CL 125/INF/19
أكتوبر / تشرين الأول 2003




المجلس



الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

روما، 26-28/11/2003

معلومات عن منهجية الاشتراكات المجزأة والجوانب العملية فيها

تُقدَّم هذه الوثيقة إلى المجلس للعلم، بناء على طلب لجنة المالية في دورتها الرابعة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2003. وقد أعدّت الأمانة قائمة "بالأسئلة المتكررة" من أجل تسهيل فهم موضوع الاشتراكات المجزّأة وتأثيرها على تحديد اشتراكات كل من الدول الأعضاء وتحصيل تلك الاشتراكات. ويلي كل سؤال شرح موجز. وتتألف الوثيقة من أربعة أقسام عن الجوانب الخاصة بالميزانية وباشتراكات الدول الأعضاء وبنواح عملية أخرى، بالإضافة إلى مكنز مصطلحات. وتتوزّع هذه الأقسام على الملحقات ألف وباء وجيم ودال على النحو التالي:

الملحق ألف – الانعكاسات على الميزانية
الملحق باء – الانعكاسات على اشتراكات الدول الأعضاء
الملحق جيم – أمثلة عن التطبيق العملي بالنسبة لاشتراكات الدول الأعضاء
الملحق دال – مكنز

الملحق ألف

الاشتراكات المجزّأة وانعكاساتها على الميزانية
(أنظر المكنز في الملحق دال)

ما هي الاشتراكات المجزّأة؟

1- الاشتراكات المجزّأة هي نظام اشتراكات بعملتين يبيّن التزامات الدول الأعضاء (الاشتراكات المقدّرة التي ينبغي تسديدها) تجاه المنظمة والمعبّر عنها بمبلغين – واحد بكل من العملتين المختارتين. وتعدّ حالياً ميزانية المنظمة ويوافق عليها محسوبة بالدولار الأمريكي وتقدّر اشتراكات الأعضاء وتدفع بالدولار الأمريكي. وبموجب نظام الاشتراكات المجزّأة المقترح، سيتواصل إعداد الميزانية بالدولار الأمريكي إلا أنّ المبلغ المتفق عليه سينقسم بين الدولار الأمريكي واليورو.

كيف تعين الاشتراكات المجزّأة المنظمة في عملها؟

2- تنفق المنظمة نسبة عالية من ميزانيتها باليورو (مثلاً 44 في المائة عام 2002). ونظرا لأنها تتلقى جميع الاشتراكات المقدّرة بالدولار الأمريكي، لابد لها من أن تشتري اليورو لتغطية النفقات باليورو. وقد تترافق عملية الشراء هذه مع تغيّر في سعر الصرف (إما خسارةً أو ربحاً) بين السعر المقدّر في الميزانية والسعر الفعلي لشراء اليورو. وتتيح الاشتراكات المجزّأة للمنظمة مطابقة الدخل والإنفاق بعملتي العمل الرئيسيتين فيها (أي الدولار الأمريكي واليورو) وتجنّب الحاجة إلى شراء اليورو وبالتالي تلافي مخاطر فروق أسعار الصرف.

كيف أمكن معالجة مخاطر تقلبات أسعار الصرف في الماضي؟

3- ظلت المخاطر محدودة منذ تاريخ إنشاء المنظمة وحتى مطلع التسعينات إذ أنّ المؤتمر أعاد النظر، في نفس اليوم الذي وافق فيه على ميزانية البرنامج، في سعر الصرف في الميزانية استناداً إلى السعر الفوري الساري في ذلك اليوم وقبل ما قد يترتّب على ذلك من انعكاسات على مستوى الميزانية. وبعبارة أخرى، إذا زادت الاشتراكات المقدرة بسبب تقلّب أسعار الصرف، سيضطرّ الأعضاء إلى الموافقة على الزيادة – والأمر صحيح أيضاً في حال انخفاض الاشتراكات المقدّرة.

4- وفي مطلع التسعينات، بدأت حقبة ميزانية النمو الاسمي الصفري. وتعدّ الميزانية مسبقاً بموجب هذه الاستراتيجية على شكل مبلغ مطلق في سياق المفاوضات من دون أن يكون هناك أي تعديل للتعويض عن تغير سعر صرف الدولار الأمريكي في يوم اعتماد الميزانية. وبالفعل، حوّلت هذه الاستراتيجية مخاطر حدوث خسارة أو ربح بسبب تغير سعر الصرف من فترة مالية إلى أخرى، من الأعضاء إلى برنامج العمل. ويشكل هذا احتمال مخاطر هائلة على برنامج عمل المنظمة.

لم اقتراح الاشتراكات المجزّأة الآن؟

5- واصلت لجنة المالية منذ ثلاث سنوات دراسة نظام الاشتراكات المجزّأة. وخفف خطورة الوضع في البداية قوة قيمة الدولار الأمريكي في تلك الفترة. بيد أن تواصل ضعف الدولار الأمريكي (منذ منتصف عام 2002) أدى إلى فقدان برنامج العمل قدراً كبيراً من قوّته الشرائية بسبب التحول من سعر الصرف المعتمد في ميزانية الفترة 2002-2003 على أساس 1 يورو = 0.880 دولار أمريكي إلى سعر الصرف الذي ينبغي اعتماده للفترة 2004-2005. ففي حال الموافقة مثلاً على سعر الصرف الحالي 1 يورو = 1.15 دولار أمريكي على اعتباره سعر الصرف المعتمد في الميزانية، سيتعيّن عندها رفع رقم زيادة التكاليف في ميزانية النمو الحقيقي الصفري بقرابة 100 مليون دولار أمريكي. وقد أصبحت هذه القضية ملحّة للغاية في ضوء رأي المجلس بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية المعتمد قدر المستطاع من تقلّب أسعار الصرف.

من يتحمّل مخاطر الخسائر أو مزايا المكاسب بين العملتين؟

6- يتحمل الأعضاء، بموجب الاشتراكات المجزّأة، مخاطر خسائر أو مزايا المكاسب الناشئة عن التقلبات في أسعار الصرف من فترة مالية إلى أخرى. وقبل تطبيق استراتيجية النمو الاسمي الصفري، كان جميع الأعضاء، بمن فيهم من ترتكز عملاتهم على الدولار الأمريكي، يتحملون عبء الخسارة أو مزايا المكاسب على اعتبار أنّ الاعتمادات كانت تخضع دوماً للتعديل بحيث تعكس سعر صرف العملة الساري يوم موافقة المؤتمر على الميزانية.

ألن تضاعف الاشتراكات المجزّأة تعرّض الأعضاء لمخاطر تقلّب أسعار الصرف، نظراً إلى تقدير اشتراكاتهم بعملتين؟

7- كلا. فالاشتراكات المجزّأة تحد عادة من تعرّض معظم الأعضاء لهذه المخاطر. وبموجب المنهجية التقليدية لتقدير الاشتراكات بالدولار الأمريكي، فإن جميع الأعضاء الذين تكون عملتهم الوطنية غير الدولار الأمريكي (أو مرتبطة بالدولار الأمريكي) معرّضين لمخاطر تقلّب أسعار الصرف. وتقدير الاشتراكات بعملتين لا يؤدي إلى مضاعفة المخاطر المذكورة بل يؤدي إلى تنويعها، بل والتعويض عنها في بعض الحالات1.
هل تحرم منهجية الاشتراكات المجزّأة الأعضاء من سلطة اتخاذ القرارات على مستوى الميزانية؟

8- لا تحدّ الاشتراكات المجزّأة بتاتاً من سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية؛ بل إنّ هذه المنهجية تتفق وهدف الأعضاء المعلن عنه بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية المعتمد إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات تقلّبات أسعار الصرف. ففي حين أن الأعضاء لن يتخذوا قرارا بشأن سبل التعامل مع اختلاف أسعار الصرف، لهم أن يقرروا حجم الزيادة أو التخفيض في البرنامج. وتحسب، مثلاً، ميزانية النمو الاسمي الصفري بموجب الاشتراكات المجزّأة على شكل قيمتين مطلقتين محددتين مسبقاً (مبلغ بالدولار الأمريكي وآخر باليورو) بحيث يوازي الانخفاض في البرنامج الزيادة المقدّرة في التكاليف، مما يعني استيعاب تلك الزيادات بالكامل. ومما لا شك فيه أنّ مدى التغيّر في البرنامج (أي الزيادة أو النقصان) يعود لتقدير الأعضاء.

هل يؤثر سعر الصرف المعتمد في الميزانية على تقدير اشتراكات البلدان في مختلف العملات؟

9- كلا. تبقى القيمة المطلقة للاشتراكات المقدّرة باليورو وبالدولار الأمريكي على حالها بمعزل عن السعر المعتمد في الميزانية. وقد وافقت لجنة المالية على التوصية بضرورة أن يحدد سعر الصرف في الميزانية قبل برنامج العمل والميزانية استناداً إلى متوسط السعر الآجل لسنتين في 1 يوليو/تموز من سنة انعقاد مؤتمر المنظمة. لكن بما أنّ الأعضاء في نطاق الاشتراكات المجزأة يدفعون باليورو متطلبات المنظمة من اليورو، فإن سعر الصرف لا يكون له أي تأثير. وبالفعل، فإن الرقم الإجمالي بالدولار الأمريكي فيما يتعلق بالاشتراكات المقدّرة (والذي لا يعتمد على سعر الصرف المقرر) يصبح رقماً اسميا. وتعتمد التكاليف الفعلية لكل عضو من حيث عملته الوطنية، كما في السابق، على سعر صرف عملة العضو المعني مقابل العملة أو العملات المقدّرة.

ما هي السياسات المتبعة في وكالات الأمم المتحدة الأخرى ولمَ يتعيّن على منظمة الأغذية والزراعة إيجاد حل مختلف؟

10- تقدّر معظم الوكالات اشتراكات الأعضاء فيها بعملة واحدة، هي عادة عملة الاستخدام في المنظمة (مثلاً الدولار الأمريكي في الوكالات الموجودة في نيويورك والفرنك السويسري في الوكالات الموجودة في جنيف). ثم يتعين عليها معالجة المخاطر المتبقية من خلال التغطية الوقائية. وتواجه حالياً جميع الوكالات دون استثناء تقريباً مخاطر أقل بكثير مقارنة مع المنظمة لأن العملة الثانية الرئيسية تعادل نسبة ضئيلة من ميزانيتها الإجمالية (أقلّ من 15 في المائة مثلاً). أما في الحالات الأخرى المغايرة (مثل اليونسكو في باريس والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا)، فقد طبق نظام الاشتراكات المجزّأة. وتنفرد منظمة الأغذية والزراعة بالنسبة العالية في ميزانياتها التي تحمل بعملة واحدة في ميزانيتها هي غير العملة المستخدمة للاشتراكات المقدّرة (مثلا كان 44 في المائة من الإنفاق في الميزانية باليورو عام 2002) - أكثر حتى مما هو عليه الحال بالنسبة إلى الوكالات التي تستخدم بالفعل الاشتراكات المجزّأة.

هل استعانت المنظمة بمشورة الخبراء لمعرفة أفضل سبل حماية برنامج العمل من تقلب أسعار العملات؟

11- نعم. فقد أشار ديوان المحاسبة الفرنسي (المراجع الخارجي للمنظمة آنذاك) في المشورة التي أسداها إلى لجنة المالية في دورتها التاسعة والتسعين إلى "أهمية إعادة النظر في عُملة العمل المستخدمة في المنظمة وفي سبل حماية برنامج العمل من تقلّب أسعار الصرف، مع الإشارة بنوع خاص إلى إمكانية الاستعانة بالاشتراكات المجزّأة في هذا الصدد". وفي التقرير اللاحق، نصحت مؤسسة KPMG للمحاسبة الشهيرة عالمياً صراحة بأنّ "هذا الخيار (الاشتراكات المجزّأة) يتميّز بقدرته على حماية برنامج عمل المنظمة على المدى الطويل، لذا فإننا نرى أنّ الاشتراكات المجزّأة إنما هي استراتيجية التغطية الوقائية الوحيدة المجدية بالنسبة إلى المنظمة". ولم يتم التوصل بعد إلى أي استراتيجية بديلة تستجيب لحرص المجلس على حماية برنامج العمل والميزانية المعتمد، قدر المستطاع، من تأثيرات تقلّب أسعار الصرف.

ألا يحل الشراء الآجل المشكلة؟

12- من الناحية النظرية يمكن للشراء الآجل أن يحمي الميزانية خلال الفترة المالية. وبالنظر إلى اعتمادات المنظمة في الفترة المالية، من المجدي إبرام عقد للشراء الآجل لمتطلبات المنظمة من اليورو للفترة المالية بأكملها. فقد اتخذ هذا الإجراء مثلاً في الفترة 2002-2003 ولا تزال المنظمة تشتري العملات اللازمة باليورو شهراً تلو الآخر بسعر 1 يورو = 0.880 دولار أمريكي – مما ساعد فعلا على حماية برنامج العمل طيلة الفترة المالية الحالية بل وحقق مكاسب. بيد أنّ عقد الشراء الآجل لا يؤمّن حماية تامة خلال الفترة المالية إذا اختلف السعر الآجل عن السعر المدرج في الميزانية وإذا تحركت أسعار السوق في الاتجاه المعاكس للسعر الآجل. وهو ما حدث في الفترة 2000-2001 عندما بلغت خسائر المنظمة نتيجة تقلّب أسعار الصرف 20 مليون دولار أمريكي. وفضلاً عما تقدّم، ينتهي عقد الشراء الآجل الحالي في 31/12/2003، وستضطر المنظمة عندها إلى دفع 30 في المائة أكثر بالدولار الأمريكي للحصول على نفس كمية العملات باليورو. وهنا يكمن لب المشكلة – إذ لا يمكن اللجوء إلى الشراء الآجل لعدة فترات مالية بموجب أحكام اللائحة المالية الحالية؛ وحتى ولو أمكن ذلك، فثمة حد لا تكون بعده السوق مهيّأة لإبرام أي عقد آجل. وبعبارة أخرى، قد يكون الشراء الآجل الحل المناسب ضمن الفترة المالية الواحدة لكنه لا يصلح بين فترتين ماليتين.

لمَ لا نعتمد بكل بساطة على حساب الاحتياطي الخاص لمعالجة الخسائر والمكاسب عند نشوئها؟

13- لا يشكّل حساب الاحتياطي الخاص أداة مناسبة لحماية برنامج العمل بين الفترات المالية. أولاً، لأنّ الحساب لم يُنشأ بغرض المساعدة على حماية برنامج العمل من تقلّب أسعار الصرف بين الفترات المالية. إن الهدف منه عوضا عن ذلك هو استيعاب الخسائر والمكاسب الناجمة عن معاملات محددة، بما يمكّن من إدراجها جميعاً في حساب منفصل عوضاً عن الإضرار ببرنامج العمل خلال الفترة المالية.

ومن الناحية النظرية، يبلغ سقف حساب الاحتياطي الخاص 5 في المائة من ميزانية العمل الفعلية (أي 32.6 مليون دولار أمريكي)؛ ولن يكفي هذا لتغطية الخسارة المرتقبة في القوة الشرائية المقدّرة حالياً بحدود 100 مليون دولار أمريكي. والوضع الراهن أسوأ نوعاً ما نظرا لأن رصيد حساب الاحتياطي الخاص حتى 30/6/2003 لا يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي فقط.

هل تستحقّ الاشتراكات المجزّأة عناء التغيير – وما هي التكاليف؟

14- إنها تستحق ذلك بالتأكيد. وتقدّر تكاليف التطوير الإجمالية لمرة واحدة بين 000 150 و000 250 دولار أمريكي لتغطية أعمال البرمجة اللازمة لتكييف بيئة البيانات المشتركة ولإعداد التقارير المنقّحة لأمناء الميزانيات والإدارة الجامِعة للمنظمة. ومن المتوقع أن تكون التكاليف الإدارية لنظام الاشتراكات المجزّأة ضئيلة مع احتمال الحاجة إلى بعض المساعدة المؤقتة لتصريف الطلبات الإضافية لتقديم الأموال ولإدارة تسوية الاشتراكات المقبوضة. أما إذا ما قارننا الوضع مع خسارة حقيقيّة مقدّرة بحدود 100 مليون دولار أمريكي في برنامج العمل في حال إقرار ميزانية النمو الاسمي الصفري للفترة 2004-2005، فيكون الجواب "نعم - إنها تستحق ذلك".

ما هي مزايا الاشتراكات المجزّأة وعيوبها بالنسبة للمنظمة ودولها الأعضاء؟

15- يتعلّق هذا الاقتراح برمته بحماية برنامج العمل قدر المستطاع من تأثيرات تقلّب أسعار الصرف. وإذا نجح الاقتراح في تحقيق ذلك، سيستفيد جميع الأعضاء من اعتماد الاشتراكات المجزّأة لما تؤمّنه من استقرار في عمل المنظمة. وسيشهد معظم الأعضاء تقلصاً في التقلبات في أسعار الصرف نتيجة تنويع المخاطر بين العملتين. وأخيراً، ومع أنّ عملة مجموعة صغيرة من الأعضاء هي الدولار الأمريكي أو ترتبط عملتهم بالدولار الأمريكي ستعاني من تغيّر أسعار الصرف للمرة الأولى منذ تطبيق استراتيجية النمو الاسمي الصفري، فهي ستشهد أيضاً مكاسب وخسائر مع مرور الوقت. لذا، فلن تكون هناك مثالب على المدى الطويل سواء بالنسبة للمنظمة أو للأعضاء فيها.

الملحق باء

انعكاسات الاشتراكات المجزّأة على اشتراكات الدول الأعضاء

(أنظر المكنز في الملحق دال)

هل تغيّر الاشتراكات المجزّأة طريقة حساب جدول الاشتراكات والمعدلات الفردية المطبّقة على كل بلد عضو؟

1- كلا، لن يطرأ أي تغيير على طريقة حساب جدول الاشتراكات. وسيتواصل حساب معدل الاشتراكات لكل من الدول الأعضاء كما في الماضي على أساس جدول الاشتراكات في الأمم المتحدة الساري عند انعقاد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة بعد إدخال التعديلات اللازمة لمراعاة الاختلافات بين الأعضاء. ويطبّق بعد ذلك معدل الاشتراكات لكل بلد عضو على مجموع الاشتراكات بالدولار الأمريكي وباليورو استناداً إلى الوثيقة الخاصة بقرار ربط الميزانية الساري الذي وافق عليه المؤتمر (أنظر الملحق جيم).

كيف ستُحسب المبالغ التي تدفع بالدولار الأمريكي وباليورو؟

2- يحسب مبلغان منفصلان للاشتراكات بتطبيق معدل الاشتراكات لكل بلد على القيمة الإجمالية للاعتمادات (استناداً إلى قرار ربط الميزانية) بالدولار الأمريكي واليورو لكل سنة (أنظر الملحق جيم).

هل تغيّر الاشتراكات المجزّأة طريقة طلب تسديد الاشتراكات؟

3- ترسل إلى الدول الأعضاء رسائل دورية تبعاً للتقاليد المرعية تحدد فيها المبالغ التي تُدفع بكلتا العملتين. ويطلب في رسالة التبليغ نفسها تسديد أي اشتراكات متأخرة بالدولار الأمريكي فقط. وستتضمّن الرسائل شرحاً للاشتراكات المجزّأة والتوجيهات المصرفية الكاملة لتسديد الاشتراكات بالعملتين.

ماذا يحدث عند دفع جزء من الاشتراكات؟

4- عملاً بالمادة 5-6 (المنقّحة) من اللائحة المالية، تدرج اعتمادات لأية مدفوعات جزئية مقابل الاشتراكات المستحقة تبعا لنسبة المبالغ المقدّرة بالعملتين.

ماذا يحدث عندما تسدد المدفوعات التي تغطي مجموع الاشتراكات معا (بالدولار الأمريكي وباليورو) بإحدى العملتين فقط؟

5- عملاً بالمادة 5-6 (المنقّحة)، يدرج اعتماد مقابل لاشتراكات مستحقة تبعا لنسبة المبالغ المقدّرة بالعملتين.

ماذا لو دُفعت الاشتراكات بعملة ثالثة؟

6- عملاً بالمادة 5-6 (المنقّحة)، يدرج اعتماد مقابل لاشتراكات مستحقة تبعا لنسبة المبالغ المقدّرة بالعملتين. وتكون الدول الأعضاء مسؤولة عن ضمان إمكانية تحويل عملة المدفوعات إلى الدولار الأمريكي واليورو. وستواصل المنظمة تحويل هذه المبالغ المدفوعة إلى الدولار الأمريكي أو اليورو بحسب أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو في السوق مقابل عملة المدفوعات في أول يوم عمل في يناير/كانون الثاني للسنة التقويمية المستحق عنها الاشتراكات، أو سعر الصرف الساري في اليوم الذي ينجز فيه الدفع، أيهما الأنسب للمنظمة.

ما مصير الاشتراكات غير المدفوعة في آخر السنة؟

7- في نهاية عام 2004، تحوّل متأخرات الاشتراكات المحسوبة باليورو إلى الدولار الأمريكي بأحد أسعار الصرف الثلاثة المنصوص عليها في المادة 5-7 من اللائحة المالية (المنقّحة)، على أن يتم اختيار السعر الأنسب للمنظمة. وتطلب المتأخرات المحوّلة من ذلك الحين فصاعدا بالدولار الأمريكي حتى سدادها بالكامل.

هل تؤثر الاشتراكات المجزّأة على خطط التقسيط الراهنة أو المقبلة وكيف؟

8- كلا، إذ لا تسري خطط التقسيط إلا على المتأخرات المرحّلة بالدولار الأمريكي فقط.

هل تؤثر الاشتراكات المجزّأة على معدلات الحسم وكيف؟

9- يتواصل منح الحسومات كما في السنوات الماضية، شرط تسديد الاشتراكات المستحقة وفق الشروط الواردة في "خطة التحفيز على التسديد الفوري للاشتراكات".

الملحق جيم

أمثلة عن بعض التطبيقات العملية

جميع الأرقام افتراضية

1- حساب الاشتراكات المجزّأة لفترة السنتين

أخذت الأرقام من نموذج القرار الوارد في الوثيقة CL 125/12

مجموع الاعتمادات الصافية

بالدولار

000.00 678 721

زائد:

   

الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة

بالدولار

000.00 100 14

ناقص:

   

إيرادات متنوعة

بالدولار

-000.00 195 9

زائد:

   

تعديل صندوق التسويات الضريبيّة

بالدولار

000.00 000 5

     

الاشتراكات الصافية المستحقة

بالدولار

000.00 583 731

الاشتراكات لفترة السنتين

الاشتراكات بالدولار الأمريكي

دولار

000.00 390 381

52% تقريباً من 000 583 731 (أ)

الاشتراكات باليورو

يورو

000.00 947 397

48% تقريباً من 000 583 731 بمعدل 1 يورو = 0.88 دولار أمريكي (أ)

الاشتراكات السنوية

الاشتراكات بالدولار الأمريكي

دولار

000.00 695 190

الاشتراكات باليورو

يورو

500.00 973 198

(أ) النسب المئوية تقريبيّة كي تتفق والأرقام في وثيقة المجلس.
ستظهر النسب المئوية في مشروع القرار الصادر عن المؤتمر حتى نقطة عشريّة واحدة. والنسب المئويّة غير المقربة هي 52.13 في المائة و47.87 في المائة على التوالي.

2- حساب المبالغ المستحقة على كل دولة عضو – التطبيق العملي

أخذت المعدلات من جدول الاشتراكات المعتمد. ولم تُدرج في هذا النموذج التعديلات في صندوق التسويات الضريبية توخياً للتبسيط.

2-1 البلد ألف

معدل الاشتراكات = 6.00%

نسبة الاشتراكات بالدولار الأمريكي

دولار

700.00 441 11

 

أي 6% من 000 695 190

نسبة الاشتراكات باليورو

يورو

410.00 938 11

 

أي 6% من 500 973 198

2-2 البلد باء

معدل الاشتراكات = 10.00%

نسبة الاشتراكات بالدولار الأمريكي

دولار

500.00 069 19

 

أي 10% من 000 695 190

نسبة الاشتراكات باليورو

يورو

350.00 897 19

 

أي 10% من 500 973 198

3- طريقة إصدار الاشتراكات المقدّرة

ترسل إلى الدول الأعضاء رسائل دورية تبعاً للتقاليد المرعية تحدد فيها المبالغ التي تُدفع بكلتا العملتين. وستطلب في رسالة التبليغ نفسها تسديد الاشتراكات المتأخرة بالدولار الأمريكي فقط. وستتضمّن الرسائل شرحاً للاشتراكات المجزّأة والتوجيهات المصرفية الكاملة لتسديد الاشتراكات بالعملتين.

4- من المتوقع أن تُدفع الاشتراكات بالعملتين في نفس الوقت وكاملة (المادة 5-6 المنقّحة من اللائحة المالية)

4-1 المبالغ المدفوعة بالكامل بكلتا العملتين – التطبيق العملي

البلد ألف

مستحقة بالدولار الأمريكي

مستحقة باليورو

 

700.00 441 11

410.00 938 11

تسديد مبلغ 700 441 11 دولار أمريكي في 1/6/2004

700.00 441 11

 

تسديد مبلغ 410 938 11 يورو في 1/6/2004

 

410.00 938 11

الرصيد

-

-

4-2 المدفوعات الجزئية – التطبيق العملي

يدرج اعتماد لأية مدفوعات جزئية مقابل الاشتراكات المستحقة تبعا لنسبة المبالغ المقدّرة بالعملتين.

البلد ألف

مستحقة بالدولار الأمريكي

مستحقة باليورو

 

700.00 441 11

410.00 938 11

دولار أمريكى دولار أمريكى

في 1/6/2004، تسديد مبلغ:
700 441 11 دولار أمريكي

52%

684.00 949 5

48%

016.00 492 5

684.00 949 5

213.60 668 4

بافتراض: أنّ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو في 1/1/2004 = 0.85
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو في 1/6/2004 = 0.95

سعر الصرف المستخدم هو 0.85 في 1/1/2004؛ أنسب

الرصيد

   

للمنظمة بموجب المادة 5-6 من اللائحة المالية

 

016.00 0 492 5

196.40 270 7

4-3 المبالغ المدفوعة بعملات غير الدولار الأمريكي واليورو – التطبيق العملي

البلد ألف

مستحقة بالدولار الأمريكي

مستحقة باليورو

 

700.00 441 11

410.00 938 11

بالجنيه الاسترليني بالجنيه الاسترليني

في 1/3/2004، تسديد مبلغ:
000 000 14 جنيه إسترليني

52%

000.00 280 7

48%

000.00 720 6

600.00 429 11

600.00 281 10

بافتراض: أن سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في 1/1/2004 = 1.57
سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في 1/3/2004 = 1.58
بافتراض: أن سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو في 1/1/2004 = 1.53
سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو في 1/3/2004 = 1.56

استخدم سعرا الصرف في 1/1/2004 وهما 1.57 و1.53 على التوالي وهما أنسب للمنظمة بموجب المادة 5-6 من اللائحة المالية

الرصيد

100.00 12

810.00 656 1

 

5- سيتواصل طلب تسديد الاشتراكات بالدولار الأمريكي (المادة 5-7 المنقّحة من اللائحة المالية)

سيطلب تسديد المتأخرات حتى 1/1/2004 في رسائل دورية إلى الدول كما في النقطة 3 أعلاه.
وفي نهاية عام 2004، تحوّل الاشتراكات المتأخرة باليورو إلى الدولار الأمريكي تبعاً لأحد أسعار الصرف الثلاثة المشار إليها في المادة 5-7 (المنقّحة) من اللائحة المالية، على أن يتم اختيار السعر الأنسب للمنظمة. ويطلب تسديد المتأخرات المحوّلة من ذلك الحين فصاعدا بالدولار الأمريكي حتى سدادها بالكامل.

الملحق دال

الاشتراكات المجزّأة
مكنز

الاعتماداتالاعتمادات هي المبلغ الذي يقرره المؤتمر لتغطية برنامج العمل والميزانية في فترة سنتين معيّنة.

مستوى الميزانية – النمو الحقيقيتسجّل دوماً في ميزانية النمو الحقيقي زيادة تتجاوز النمو الحقيقي الصفري، هي المبلغ المخصص لزيادة أنشطة البرنامج في المنظمة. لذا فإنّ ميزانية النمو الحقيقي تتضمّن دوماً تغييراً إيجابياً في البرنامج.

مستوى الميزانية – النمو الاسمي الصفري ميزانية ذات حجم تبقى فيه الاشتراكات المقدّرة المحسوبة بالدولار الأمريكي وباليورو بنفس الحجم الاسمي الوارد في ميزانية الفترة السابقة. مما يرتّب تغيراً سلبياً في البرنامج بقدر الزيادات في الكلفة.

مستوى الميزانية – النمو الحقيقي الصفريميزانية ذات حجم يحافظ على القوة الشرائية عند نفس مستواها في الميزانية السابقة وتعدّل بالتالي من الناحية الاسمية تبعاً للزيادات في التكاليف وتأثّرها بأي تغيّر في أسعار الصرف المعتمدة في الميزانية من فترة إلى أخرى. فلا يطرأ بالتالي أي تغيير على البرنامج في ميزانية النمو الحقيقي الصفري.

الاشتراكات المقدّرةالمبالغ التي يدفعها الأعضاء لتغطية نفقات المنظمة في فترة معينة تبعاً للجدول الذي يحدده المؤتمر.

خطة الحسمالخطة التي وافق عليها المؤتمر (واسمها الرسمي "خطة التحفيز على التسديد الفوري للاشتراكات") والتي يجوز بموجبها للدول الأعضاء الاستفادة من حسم على اشتراكاتها المقدّرة للسنة التالية في حال تسديد الاشتراكات الجارية وفق الشروط والمهل المحددة في الخطة.

ميزانية العمل الفعليّةتشير ميزانية العمل الفعليّة إلى المستوى الإجمالي للاعتمادات الصافية في قرار ربط الميزانية حسبما وافق المؤتمر.

الشراء الآجلمعاملة مالية تقضي بتسليم العملات في موعد لاحق. وتنجز هذه المعاملات بأسعار آجلة. وتبيّن الأسعار الآجلة مدة سريان الاتفاقية. ويمكن من الناحية النظرية أن تكون الأسعار الآجلة مطابقة لسعر الصرف الساري إلا أنها عملياً أعلى (زيادة) أو أقلّ (نقصان) في جميع الحالات، تبعاً لمعدلات الفائدة المطبقة في الفترة المعنية. وتستخدم عادة المبادلات الآجلة للوقاية من المخاطر الملازمة للمعاملات التجارية والمالية.

التغطية الوقائيةتغطية وضع مكشوف للوقاية من خسائر محتملة نتيجة حركة الأسعار، من خلال الدخول في معاملات مضادة (عقود آجلة مثلاً).

خطط التقسيطإعادة جدولة المتأخرات المتراكمة على الدول الأعضاء من اشتراكاتها المقدّرة، على شكل أقساط سنوية تدفع على عدة سنوات بموجب قرار يتخذه المؤتمر.

1 هذا ما أكدته دراسة شملت 74 من العملات العالمية جرت فيها مقارنة أسعار صرف الدولار الأمريكي منذ عام 1996 بأسعار الصرف المفترضة في الاشتراكات المجزّأة. وأفادت النتائج عن انخفاض التغير في أسعار صرف العملات بنسبة 80 في المائة في العملات التي شملتها الدراسة في حال تسديد الاشتراكات السنوية بعملات مجزّأة (اليورو والدولار الأمريكي)، مما يحد من الخطر الناجم عن تقلب أسعار الصرف. وزاد الاختلاف بشكل بسيط (6 في المائة) بالنسبة إلى عملة واحدة (الين الياباني). وكان ما تبقى من بلدان المجموعة (18 في المائة من العملات التي شملتها الدراسة) إما تستخدم الدولار الأمريكي أو عملات مرتبطة بالدولار الأمريكي وانتقلت من خطر معدوم بسبب تقلب أسعار الصرف إلى تعرض للخطر بالنسبة إلى عملة واحدة (اليورو).