FC 109/19
مارس/آذار 2005




لجنة المالية



الدورة التاسعة بعد المائة

روما، 9-13/5/2005

إلتزامات المنظمة ودولها الأعضاء في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية للموطفين

مقدمة

1- إن الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، هو صندوق أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويهدف إلى منح المعاشات المتعلقة بالتقاعد والوفاة والعجز وغيرها من المعاشات ذات الصلة، لموظفي الأمم المتحدة وسائر المنظمات المعترف بعضويتها في الصندوق.

- واعمالا للقرارين اللذين صدرا عن مؤتمر المنطمة في دورته الرابعة (1948) ودورته الخامسة (1949)، فقد انضمت المنطمة إلى عضوية الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في عام 1950.

3- أما اشتراك موظفي المنظمة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة فهو منصوص عليه في المادة 301-6-1 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين والتي تنص على ما يلي:
"تخصص إعتمادات مقابل إشتراك الموظفين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وفقا للنظام الاساسي للصندوق."

4- وتنص المادة 302-6-11 من اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي لشؤون الموظفين على ما يلي:
"ويشارك الموظفون في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة وفقا للنظام الأساسي واللائحة التنفيذية التي يمكن أن تخضع للتعديل من حين لآخر.......... شريطة عدم استثناء هذا الاشتراك وفق شروط تعيينهم".
5- ويصبح الموظفون مشتركين في الصندوق المشترك حالما يحصلون على تعيين مدته ستة أشهر أو أكثر أوعند استكمال مدة الستة أشهر في الخدمة شريطة عدم استثناء هذا الاشتراك وفق شروط تعيينهم (كما هو الحال بالنسبة للخبراء الإستشاريين وغيرهم من المتعاقدين).
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
6- إن المبادئ التي يستند عليها هذا الصندوق هي، أساساً، تلك المبادئ المتعلقة بخطة التقاعد في الخدمة المدنية. وهو يصنف كخطة "لمعاش محدد" أي خطة تتناسب فيها المعاشات عموما مع فترة الخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي والتي أمضاها المشترك في واحدة أو أكثر من المنظمات الأعضاء. ويتم تمويل الخطة باشتراكات يدفعها المشتركون والمنظمات التي تستخدمهم وفقا لمعدل يعتبر ملائما لضمان قابليتها للاستمرار ("الخطة الممولة").
7- ويخضع هذا الصندوق لإدارة كل من المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، وللجنة "محلية" للمعاشات التقاعدية للموظفين بالنسبة لكل منظمة عضو، ولأمانة لمجلس الصندوق، ولكل من لجان المعاشات "المحلية".
8- وتتكون اللجنة المحلية للمعاشات التقاعدية للموظفين، التابعة للمنظمات الأعضاء، من أجهزة ثلاثية الأطراف: الثلث الأول هم من الأعضاء الذين يعينهم الجهاز الرئاسي، والثلث الثاني، يعينه الرئيس التنفيذي، والثلث الثالث، ينتخبهم المشتركون أثناء الخدمة. وتعين لجان المعاشات التقاعدية أعضاء صندوق المعاشات التقاعدية الذي يتكون من 33 عضوا ويعكس نفس التركيبة الثلاثية الأطراف للجان المعاشات التقاعدية في المنظمات الأعضاء. ونظرا لتباين عدد المشتركين، فإن المنظمات يحق لها عدد متباين من المقاعد في مجلس المعاشات التقاعدية. فالأمم المتحدة لها إثنا عشر مقعدا، ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، لكل منهما، ثلاثة مقاعد، في حين يتم تجميع بقية المنظمات في مجموعات حتى يتسنى لها اقتسام عدد المقاعد المتبقية والمشاركة في مجلس المعاشات التقاعدية على أساس دوري.
9- يتضمن الملحق 1 التركيبة الحالية للجنة المعاشات التقاعدية لموظفي المنظمة.

10- وإن النظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة يتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويمكن لمجلس المعاشات التقاعدية أن يدخل التعديلات على هذا النظام الأساسي ومن ثم يصار إلى إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد التشاور مع مجلس الصندوق.
المؤشرات الرئيسية
بيانات الفترة المالية 2002-2003 المنظمات الأعضاء: 20 منظمة


* ملاحظة: المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي معاً

11- وأصول الصندوق مسجلة باسم الأمم المتحدة، لكنها مستقلة عن أية أصول أخرى تابعة للأمم المتحدة – وذلك نيابة عن المشتركين والمستفيدين. وتتقرر استثمارات هذة الأصول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد التشاور مع لجنة الاستثمار 1 في ضوء الملاحظات والمقترحات التي يقدمها، من حين إلى آخر، مجلس المعاشات التقاعدية بشأن سياسات الاستثمار.

12- ووفقا لأحدث تقرير عن الاستثمارات فإن القيمة السوقية لأصول الصندوق في 31/12/2004 بلغت 29.42 مليار دولار أمريكي. وكان توزيع تلك الأصول في ذلك التاريخ: 62% على شكل أسهم؛ و26% على شكل سندات؛ و6% على شكل عقارات؛ و6% نقدا وحيازات قصيرة الأجل .وكان نحو 61% من حافظة الأوراق المالية مستثمرةً خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

Undisplayed Graphic

التقييم الاكتواري

13- إن أحد العناصر المهمة لإدارة وتنظيم الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة هو التقييم الإكتواري الذي ينفذ عادة مرة كل عامين.

14- ويحدد التقييم الإكتواري ما إذا كانت الأصول الحالية والتقديرية في المستقبل، للصندوق المشترك كافية لتغطية التزاماته. ومن الناحية الفنية فهذا يعد "تقويما تمويليا" ذلك لأن الهدف الرئيسي هو تحديد مدى كفاية معدل الاشتراكات2 لتغطية التزامات الصندوق في السنوات القادمة. ومن وجهة نظر منهجية فإن التقييم يتكون من عملية خصم التدفقات النقدية على أساس أن القيمة الحالية للأصول الراهنة والمستقبلية يتم مقارنتها مع القيمة الحالية التقديرية للالتزامات الراهنة والمستقبلية. وتأخذ الأصول المستقبلية والالتزامات المستقبلية، على السواء، بعين الاعتبار، أوضاع المشتركين والمستفيدين في الوقت الراهن (أي قيمة اشتراكاتهم المستقبلية قبل التقاعد والقيمة التقديرية الاجمالية للمعاشات التي ستدفع لهم بعد ئذ ) فضلا عن تلك المتعلقة بالأجيال المقبلة من المشتركين الذين سينضمون إلى الصندوق في المستقبل (وهو ما يدعى منهجية "المجموعة المفتوحة").

15- يتم إعداد التقييم على أساس المعايير و الافتراضات الإكتوارية التي يقرها مجلس المعاشات التقاعدية بناء على توصيات لجنة الإكتواريين3 التي تأخذ في الحسبان الافتراضات الديموغرافية وأيضا الافتراضات الاقتصادية.

16- وتخضع الافتراضات الديموغرافية لاستعراض دوري لتعكس أحدث الاتجاهات في تركيبة الأفراد المشمولين (المشاركون في الخدمة الفعلية والمستفيدون)، والمعدلات الإكتوارية لتوقعات الحياة والعمر عند التعيين وتواريخ نهاية الخدمة ومعدلات العجز والعدد التقديري للمعينين الجدد (أي المشاركون في المستقبل) وغير ذلك.

17- كذلك تخضع الافتراضات الاقتصادية للاستعراض لتأخذ في الحسبان التبدلات المتوقعة في مستوى الأجر الداخل في المعاش التقاعدي للمشتركين في الخدمة الفعلية بسبب الزيادات في المرتبات للأقدمية في الخدمة وأيضا للتضخم، والتعديلات في المعاشات التقاعدية المدفوعة للمتقاعدين وغيرهم من المستفيدين والمعدل المتوقع للعائد من الاستثمار وغير ذلك. وأحد العوامل ذات الأهمية الكبرى بشأن التقييم هو معدل العائد الحقيقي (أي بعد احتساب التضخم) الناجم عن الاستثمارات والذي يتم الحصول عليه لتخفيض معدل العائد الإسمي بمقدار مستوى التضخم المتوقع.

18- وهناك افتراض آخر مهم هو النمو المستقبلي في عدد المشاركين، ذلك لأن التقييم، كما أشير إليه آنفا، يأخذ في الحسبان أيضا الأصول والالتزامات المتعلقة باجيال المشتركين في المستقبل.

19- وقد استند التقييم الإكتواري السابع والعشرون للصندوق في 31/12/2003 على العوامل التالية:

(أ) زيادة في الأجر الداخل في المعاش التقاعدي: 4.5%
(ب) معدل الفائدة الأسمي (عائد الاستثمار): 7.5%
(ج) زيادة الأسعار (تتجلى في زيادة المعاشات التقاعدية للمستفيدين): 4%
(د) معدل الفائدة الحقيقي أو عوائد الاستثمار الحقيقية بعد التضخم، حسبت على أساس (ب) ناقص (ج):3.5%إضافة إلى ذلك،
(هـ) الزيادة المستقبلية في عدد المشاركين خلال السنوات العشرين التالية فقد افترضت عند معدل صفر في المائة.

0- ويسمح جمع العوامل السابقة والتي تم تحديدها على أساس 4.5/7.5/4، أو "أساس التقييم العادي"، بحساب معدل الاشتراك اللازم للحصول على توازن – خلال المستقبل المنظور للصندوق – بين أصوله وخصومه. ولكي يتسنى اختبار حساسية المعادلة، فقد تم إجراء حسابات أخرى بتطبيق معادلات تراعي معدلات مختلفة، مثل 3% و4% كمعدل عائد حقيقي عن الاستثمارات، باستعمال التقديرات الإكتوارية البديلة 4.5/7/4 و4.5/8/4، على التوالي.

1- ونقطة انطلاق عملية التقييم الإكتواري هي القيمة التي تعزى لأصول الصندوق. ولتقليص تأثير معامل التقلبات قصيرة الأجل (الانخفاضات والارتفاعات السوقية) على القيمة الاعتبارية للأصول، فإن التقييم يستند إلى أسلوب متوسط السوق المتحرك لخمس سنوات مع هامش يتحدد بـ 15% فوق، ودون، القيمة السوقية في موعد التقييم. وبشأن التقييم في 31/12/2003 فإن هذه القيمة الإكتوارية كانت تعادل 25.237 مليار دولار أمريكي أي ما يقرب من 96 في المائة من القيمة السوقية (26.368 مليار دولار أمريكي).

2- وإن نتائج التقييمات الإكتوارية عادة ما يتم عرضها على شكل نسب مئوية من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي واللازم للابقاء على الصندوق في حالة توازن. لذلك تعرض النتائج بالقيمة الدولارية.

3- وأشارت نتائج التقييم السابع والعشرين إلى أن معدل الاشتراك المطلوب لتحقيق التوازن الإكتواري كانت 22.56 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي. ونظرا لأن معدل الاشتراك الراهن هو 23.70 في المائة فإن هذه النتائج تعكس فائضا الإكتواريا يعادل 1.14 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي أو ما مقدره 1.949 مليار دولار أمريكي. (وتجدر الإشارة إلى أن حجم الفائض، أو العجز، عندما يتم التعبير عنه بالدولار يجب النظر إليه من حيث العلاقة بحجم الخصوم وليس بالقيمة المطلقة).

4- ويبين الجدول التالي نتائج التقييمات الإكتوارية التي أجريت منذ إقرار معدل الاشتراك الراهن وهو 23.70 في المائة من الأجر الداخلي في المعاش التقاعدي:

تاريخ التقييم

معدل الاشتراك المطلوب
(كنسبة مئوية من الأجر الداخل في حساب المعاش)

(العجز)/الفائض الإكتواري

كنسبة مئوية من الأجر الداخل في حساب المعاش

المبلغ (مليون دولار أمريكي)

كنسبة مئوية من الخصوم المتوقعة

31/12/1990

24.27

(0.57)

(641.0)

(1.8)

31/12/1993

25.19

(1.49)

(1857.1)

(4.3)

31/12/1995

25.16

(1.46)

(1,688.7)

(4.0)

31/12/1997

23.43

0.36

417.3

1.0

31/12/1999

19.45

4.25

5278.6

11.5

31/12/2001

20.78

2.92

4284.4

8.0

31/12/2003

22.56

1.14

1949.6

3.1

25- وعادة ما تؤخذ الأرصدة الإكتوارية (الإيجابية أو السلبية)، في الحسبان سواء لإدخال التعديلات الضرورية في معاشات التقاعد أو لإعادة النظر في معدل الاشتراك إذا ما رأى مجلس المعاشات التقاعدية ذلك أمرا ضروريا. (وخلال الفترة 1978-1989 زيد هذا المعدل من 21.0 في المائة إلى 23.70 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي في حين أن إجراءات اقتصادية أدخلت على المعاشات حتى يتسنى إجراء تخفيض تدريجي في الاختلال الإكتواري الذي كان موجودا في ذلك الحين).

6- ولاحظت لجنة الإكتواريين أن التقييم في 31/12/2003 كان الرابع من نوعه في سلسلة الفوائض الإكتوارية الإيجابية المتتالية. ومع أن الفائض الذي حسب في نهاية عام 2003 (1.14%) كان أقل من النتيجة النظيرة في تقييم 31/12/2001 (2.92%)، فقد لاحظت لجنة الإكتواريين أيضا أن الوضع المالي للصندوق قد تحسن بصورة ملحوظة منذ عام 1990. ومن منظور أكتواري بل وأيضا من منظور اقتصادي، فإن "معدل التمويل"، أي معدل القيمة الإكتوارية للأصول منسوبة إلى القيمة الإكتوارية للمعاشات المجمعة (أو، بكلمة أخرى، فإن مدى تغطية أصول الصندوق للالتزامات فيما يتعلق بالمزايا المكتسبة فعلا للمشتركين الحاليين) لا يزال يعتبر ملائماً للصندوق تبعا لإكتواريات الصندوق.

7- وبتعبير أدق فإن خصوم الصندوق، بغرض المقارنة مع تقييم الأصول، هي تلك المحددة بموجب نظامه الأساسي. ولما كان هذا النظام لا ينص على إجراء تعديلات دورية في المعاشات المدفوعة، فإن التعديلات الدورية للزيادات في تكاليف المعيشة قد أصبحت خاصية معتادة للمعاش التقاعدي ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نظام لتعديل هذه المعاشات. ولهذا السبب، فإن معدلات التمويل يتم حسابها بدون تعديلات المعاش التقاعدي، بحسب النظام الأساسي، وأيضا بتعديلات المعاش التقاعدي، سواء بسواء.

8- وكانت النسبة المئوية في 31/12/2003 كما يلي:

تاريخ التقييم

مدفوعات المعاش التقاعدي بدون تعديلات علاوة غلاء المعيشة

مدفوعات المعاش التقاعدي مع تعديلات علاوة غلاء المعيشة

 

القيمة الإكتوارية (مليون دولار أمريكي)

نسبة التمويل

القيمة الإكتوارية (مليون دولار أمريكي)

    نسبة التمويل

31/12/2003

17,470.4

144.5%

26,468.1

      95.4%

29- كذلك تستخدم نسب التمويل لمقارنة تطور الوضع الإكتواري للصندوق خلال تقييمات متتالية. ونظرا لأن المقارنة لا يمكن اجراؤها إلا إذا استند التقييم الإكتواري على نفس الافتراضات الديموغرافية والاقتصادية فإن نتائج التقييم في 31/12/2003 قد أعيد حسابها على أساس الافتراضات التي أقرت بشأن التقييم في 31/12/2001: ويتضمن الجدول التالي نتائج هذه المقارنة:

تاريخ التقييم

مدفوعات المعاش التقاعدي بدون تعديلات علاوة غلاء المعيشة

مدفوعات المعاش التقاعدي مع تعديلات علاوة غلاء المعيشة

 

القيمة الإكتوارية (مليون دولار أمريكي)

نسبة التمويل

القيمة الإكتوارية (مليون دولار أمريكي)

نسبة التمويل

31/12/ 2001 عند مستوى 3.5/8.5/5

14,709.4

160.6%

22,273.5

106.1%

31/12/2003 عند مستوى 4.5/7.5/4

17,470.4

144.5%

26,468.1

95.4%

31/12/ 2003 أعيدت عند مستوى 3.5/8.5/5

16,349.6

154.4%

26,299.0

96.0%

30- ويعزى الانخفاض في نسب التمويل (ناقص 6.2 في المائة، وناقص 10.1 في المائة، على التوالي)، أساسا، إلى تراجع معدل نمو قيمة الأصول عما كان متوقعا وإلى حقيقة أن الخصوم قد زادت بسبب انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل بعض العملات الأخرى. ومن جهة أخرى، فإن معدلات التمويل، سواء من حيث القيمة المطلقة أو من حيث النسبة المئوية، تبدو مرضية بخصوص صندوق ناضج للمعاشات التقاعدية كالصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة الذي يتمتع بقاعدة متينة من الأصول وبآلية لتعديل المعاشات ومعدل الاشتراك. وحسب رأي الإكتواري الاستشاري، في تقريره لعام 2003، فإن "الصندوق لا يزال في مركز مالي متين"4.

31- وتجلت آراء لجنة الإكتواريين والخبير الإكتواري الاستشاري، بصفة رسمية، في "بيان المركز الإكتواري للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في 31/12/2003" والذي أشار إلى "أن معدل الاشتراك الحالي وقدره 23.70 في المائة من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي يعتبر كافيا للوفاء بمستلزمات المعاشات في إطار الخطة، وسوف يخضع للاستعراض حين إعداد التقييم الإكتواري التالي في ديسمبر/كانون الأول 2005"5.
المركز المالي قياسا إلى الالتزامات

32- ومن المهم أيضا تقييم المركز الإكتواري لصندوق للمعاشات، والذي يتم عن طريق المقارنة بين القيمة الإكتوارية للمزايا المتجمعة في تاريخ التقييم (أي خصوم الصندوق مقابل المزايا التي اكتسبها فعلا المشتركون الحالييون والمستفيدون الراهنون)، مع قيمة الأصول اللازمة لتغطية هذه الخصوم (أي استمرار المدفوعات للمتقاعدين الحاليين والمستفيدين وإنشاء احتياطي لتغطية المعاشات تبعا للمشتركين الحاليين فيما لو كانوا مؤهلين لمثل هذه المعاشات في تاريخ التقييم). وترجع هذه الأهمية إلى تحديد ما إذا كانت تترب على المنظمات الأعضاء أية التزامات مالية في حالة وجود عجز إكتواري.

33- وفيما يلي الأحكام التطبيقية للنظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة:
المادة 26 – المدفوعات لتغطية العجز


(أ) في حالة ما إذا أظهر التقييم الإكتواري للصندوق أن أصوله قد لا تكون كافية لتغطية خصومه وفق هذا النظام الأساسي، فيتعين على كل منظمة عضو أن تسدد للصندوق المبلغ الضروري لتسوية العجز.
(ب) ويتعين على كل منظمة عضو، تبعا للفقرة (ج) التالية، أن تسهم في هذا المبلغ بمقدار يتناسب ومساهماتها الاجمالية التي دفعتها كل منها بموجب المادة 25 خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقييم.
(ج) ويحدد مجلس الصندوق مقدار مساهمة المنظمة التي انتسبت إلى عضوية الصندوق منذ أقل من ثلاث سنوات قبل تاريخ التقييم.

34- وتجدر الملاحظة أن العجز "الإكتواري" لا يعني بالضرورة عجزا "ماليا" فعليا. ومع أن "الثاني" يشير إلى قصور الموارد عن تغطية الالتزمات المتجمعة، إلا أن "الأول" يتوقع أنه، إذا ما تطور المستقبل كما هو مرتقب في الافتراضات الإكتوارية المقررة، عند وقت معين في المستقبل، فإن الأصول المتوقعة ربما لا تكون كافية لتغطية الخصوم المتوقعة. ويوفر التقييم، بصورة أساسية، مؤشرا لاتجاه ما يجب رصده لدرء ظهور مشكلة ما لكن مسألة تحقق العجز من عدم، وموعد هذا العجز، فتلك أمور لا يمكن التكهن بها.

35- إضافة إلى ذلك فإن الانحرافات عن التوازن الإكتواري، بالفائض أو العجز في كيان محدد، لا تقتضي بالضرورة اتخاذ اجراءات تصحيحية عاجلة وذلك لأنها يمكن أن تتصحح خلال هامش خطأ متأصل في أية عملية الإكتوارية. وفي الوقت ذاته، وعندما تطبق التسويات التصحيحية فإنها تطبق بصورة تدريجية بحيث تتجسد آثارها الكاملة خلال فترة معينة.

36- ومع أن أحكام المادة 26 تبدو بسيطة التنفيذ، فإن الحقيقة التي تقضي بعدم وجود مؤشر إزاء مستوى الاختلال الإكتواري الذي يجب إزاءه تطبيق هذه الأحكام، تستلزم سلسلة من الاعتبارات. أولها، وباستبعاد الوضع الذي يطبق في حالة انهاء الخطة، عندما تتحدد جميع الأصول والخصوم بصورة واضحة في تاريخ الإنهاء، خلال الحياة العادية لصندوق ما للمعاشات التقاعدية تنضج خصومه خلال عدد من السنوات في المستقبل. كذلك فإن قيمة أصول الصندوق تتغير مع مضي السنوات، و من المتصور أن تقييماته المستقبلية يمكن أن تكشف عن اتجاه ما يفضي إلى تحسن في الوضع الإكتواري.

37- ولجميع هذه الأسباب فإن مجلس صندوق المعاشات التقاعدية، وبصورة أهم، الجمعية العامة للأمم المتحدة ارتأت أن التوازن "الدينامي" بين الأصول والخصوم على غرار ما تحقق من خلال التعديلات في معدلات الاشتراك والمعاشات التقاعدية بدلا من دفع مبلغ مقطوع في موعد محدد سلفاً أو سلسلة من المدفوعات في مواعيد محددة سلفاً، يمثل الأسلوب الأكثر ملاءمة لاعادة التوازن خلال فترة معقولة.

38- ولهذا السبب، وبدلا من تنفيذ أحكام المادة 26 (التي لم تنفذ منذ إدخالها في النظام الأساسي في عام 1953) لمعالجة عجز مستقبلي محتمل، فإن مجلس صندوق المعاشات، وفي مناسبات العجز الإكتواري السابقة، قد أوصى بمنهج تدريجي يتكون من مزيج من الاجراءات المتوازنة تستلزم تقليصا في المعاشات (ما يعادل زهاء 10% من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي) وزيادة في معدلات الاشتراك (2.7% من الأجر الداخل في المعاش التقاعدي). وقد أتاح هذا الاجراء إعادة تحقيق رصيد موجب بعد عجز أكتواري بلغ ذروته ووصل إلى 8.41% من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي حسبما تكشف في التقييم في 31/12/1983.

39- ومع أن المادة 26 من النظام الأساسي لصندوق المعاشات تمثل ضمانا في حالة ظهور عجز أكتواري سريع ومستمر، فإن الأجهزة الإدارية في الصندوق ترى أن تطبيق هذه المادة بصورة فعلية يمكن أن يخلق سلسلة من التعقيدات والمشكلات الفنية التي لا تحبذ تطبيقها خلال مسيرة الأحداث، الأمر الذي يجعل تطبيقها قاصراً على حالة إنهاء الخطة. (ويتضمن الملحق 2 رسالة موجهة من الرئيس التنفيذي للصندوق حول الالتزامات المحتملة للمنظمات الأعضاء في الصندوق المشترك بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق).
الإيضاحات المالية في الحسابات المراجعة

40- وفي ضوء ماسبق فإن الايضاحات المالية التي قدمتها المنظنة في الحسابات المراجعة تستند إلى المعايير المحاسبية الدولية. ومعيار المحاسبة الدولية المطبق هو المعيار رقم 19 الذي يحدد، ويصف، معالجة وإيضاح العمليات المالية في صندوق المعاشات.

41- وينوه المعيار 19 آنف الذكر إلى أنه، في حالة وجود خطة لجهات استخدام متعددة، كما هو الحال في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية، فإن التزامات طارئة يمكن أن تنشأ نتيجة ما يلي، على سبيل المثال:
- ظهور خسائر أكتوارية تتعلق بمؤسسات أخرى مشاركة في الصندوق نظراً لأن كل مؤسسة تشارك في مثل هذه الخطة تتقاسم الأخطار الإكتوارية لدى الجهات المشاركة الأخرى.
- أية مسؤولية ضمن إطار شروط برنامج ما لتمويل أي عجز في الخطة إذا ما توقفت الجهات الأخرى عن المشاركة.

42- ومن الواضح أن هذه الشروط لا توجد في حالة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية، وبالتالي، فإن أحكام المعيار 37 من المعايير المحاسبية الدولية فيما يتعلق بتعريف ومعالجة إلتزامات الطوارئ قد روعت في المذكرة التوضيحية الراهنة التي قدمتها المنظمة وهو ما اعتبره المراجع الخارجي، خلال العديد من السنوات، وافياً:
"المنظمة هي عضو في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح موظفي المنظمات الأعضاء معاشات التقاعد والوفاة والاعاقة والمعاشات ذات الصلة. وإن هذه الخطة هي من النوع المحدد المنافع، وإن التزامات المنظمة قاصرة على تقديم اشتراكات محددة للصندوق."

الملحق الأول
اللجنة المقترحة للمعاشات التقاعدية لموظفي المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي
في 1/1/2005
عينهم المؤتمر عينهم المدير العام ممثلون انتخبهم المشتركون

الأعضاء

Mr M.S.M. Ali Harbi Permanent Representative of Sudan to FAO 31/12/2005

شاغرة

13/12/2004
Mr Claudio Cherubini
Human Resources Division
AFHP
31/01/2005
Excellency Mengistu Hulluka Permanent Representative of the Federal Democratic Republic of Ethiopia 31/12/2006 Mr Steven E.S. Giwa
World Food Programme 31/12/2005
Mr Mauro Pace
Commodities and Trade Division, ESCR
31/01/2006
Mr Zoltán Kálmán
Counsellor
Permanent Representative of the Republic of Hungary to FAO
31/12/2007
Mr Nicholas Nelson
Finance Division
AFFD
31/12/2006
Ms Margaret Eldon
Field Programme Monitoring and Coordination Service
TCOM
31/01/2007

الأعضاء المناوبون

Mr Muhamed Nahar Sidek
Assistant Agriculture Attaché
Republic of Malaysia to FAO
31/12/2005
Ms Cristina Leria
General Legal Affairs Service, LEGA
31/12/2005
Mr Matthew Montavon
Programme Coordination Unit
AFDP
31/01/2005
شاغرة March 2005 Mr J.B. Csirke-Barcelli
Fisheries Resources and Environment Division, FIRM
31/01/2006
Mr Lawrence Clarke
Agricultural Support Systems Division, AGST
31/01/2006
Mr Bruce Berton
Alternate Permanent Representative of the US to FAO
31/12/2007
Mr Richard Grainger
Fishery, Information, Data and Statistics Unit, FIDI
31/12/2007
Mr Ali Arslan Gurkan
Commodities and Trade Division, ESCB
31/01/2007

أمين اللجنة: نبيل غانجي

الملحق الثاني

نيو يورك، 14 مارس/آذار 2005
مذكرة

إلى:

Mr. Nabil Gangi
Secretary,
FAO Staff Pension Committee

من:

Bernard Cochemé
Chief Executive Officer
UNJSPF

الموضوع: الالتزامات المحتملة للمنظمات الأعضاء في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية
لموظفي الأمم المتحدة بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للصندوق

1- إن المادة 26 (تسديدات العجز) من النظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة) تنص على ما يلي:
(أ) في حالة ما إذا أظهر التقييم الإكتواري للصندوق أن أصوله قد لا تكون كافية لتغطية خصومه وفق هذا النظام الأساسي، فيتعين على كل منظمة عضو أن تسدد للصندوق المبلغ الضروري لتسوية العجز.
(ب) ويتعين على كل منظمة عضو، تبعا للفقرة (ج) التالية، أن تسهم في هذا المبلغ بمقدار يتناسب ومساهماتها الاجمالية التي دفعتها كل منها بموجب المادة 25 خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ التقييم.
(ج) ويحدد مجلس الصندوق مقدار مساهمة المنظمة التي انتسبت إلى عضوية الصندوق منذ أقل من ثلاث سنوات قبل تاريخ التقييم.

- وتنوه هذه المادة إلى حالة ما، قد لا تكون فيها أصول الصندوق كافية لتغطية خصومه بموجب النظام الأساسي لصندوق للمعاشات التقاعدية. وإن بيان الكفاية الإكتوارية للصندوق وارد في تقرير لجنة الإكتواريين المقدم إلى مجلس الصندوق. وفي هذا الصدد، نشير إلى البيان الذي تم اعداده فيما يتعلق بالتقييم الإكتواري الأخير في 31/12/2003. ويظهر ذلك التقييم فائضاً أكتوارياً في الصندوق للمرة الرابعة على التوالي.

3- وهذا الصندوق هو خطة محددة المنافع تجمع الأصول التي تساهم بها مختلف المنظمات الأعضاء وتستخدم تلك الأصول في منح معاشات لموظفي أكثر من منظمة عضو واحدة (خطة جهات الاستخدام المتعددة). وتحدد مستوايات الاشتراكات والمعاشات دونما اعتبار لهوية المنظمة العضو التي تستخدم الموظفين المعنيين. وهناك التزام واضح للمنظمة العضو بدفع الاشتراكات التقاعدية المطلوبة بشأن موظفيها الذين هم مشاركون في الصندوق.

4- ويدرك الصندوق أن الالتزامات، كما هو معمول به في المادة 26، هي الآن غير موضحة في حسابات المنظمات الأعضاء نظراً لأن معاييرها في الابلاغ تعتمد، عموما، على الالتزامات المعروفة وعلى احتمالات الدفع. وصندوق المعاشات التقاعدية ليس في مركز يسمح له بتقديم أية ارشادات بشأن كفاية عرض مركز مالي لمنظمة عضو وهو الذي توثقه عادة السلطة المعنية بالمراجعة. وكذلك الأمر، فإن الصندوق المشترك لا يقدم نصائح بشأن تطبيق مجموعة معينة من المعايير المحاسبية بدلاً من مجموعة أخرى.

5- والجدير بالتذكير هو أنه، نظراً لأن نظام تسويات التقاعد، ليس جزءاً من النظام الأساسي لصندوق المعاشات، فمن المستبعد احتمال أي التزامات، ممكنة أو حالية، ازاء المنظمات الأعضاء في الصندوق، اعمالا للمادة 26 من الصندوق. وبالتالي، فإنه، في حالة حدوث عجز أكتواري، فمن المحتمل معالجة تلك الحالة بتخفيض المعاشات و/أو زيادة الاشتراكات، بدلاً من اضافة التزام جديد على المنظمة العضو.

6- وفي هذا الصدد، يجدر التذكير أن المادة 26 لم تنفذ مطلقاً خلال تاريخ الصندوق. وحتى خلال الثمانينات والتسعينات، عندما واجه الصندوق قرابة عشرين سنة من العجز الإكتواري، فإن مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة أوصى باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية لمعالجة الوضع الإكتواري بدلاً من تنفيذ المادة 26 (المادة 27 سابقاً)، ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه التوصية.

1 تتكون لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم: Mr Jürgen Reimnitz, Member of the Central Advisory Board Commerzbank, A.G., Germany; Ms Hélène Ploix, Chairman and CEO Pechel Industries, France; Mr William J. McDonough, Chairman and CEO of the Public Company Accounting Oversight Board, United States of America; السيد أحمد عبد اللطيف، مجلس المشورى، المملكة العربية السعودية، Ms Francine Bovich, Managing Director, Morgan Stanley Investment Management, United States of America; Mr Fernando Chico Pardo, President, Promecap, S.C., Mexico D.F., Mexico; Mr Takeshi Ohta, Special Adviser to the President, Daiwa Research Institute Inc., Japan; J.Y. Pillay, Chairman, Singapore Exchange Limited, Singapore; Mr Peter Stormonth Darling, Chairman, Atlas Investment Counsellors Limited, United Kingdom.

الأعضاء المخصصون:Mr Emilio Cárdenas, Executive Director HSBC Argentina Holdings S.A., Argentina and Mr Ivan Pictet, Managing Partner, Pictet & Cie, Switzerland.

الأعضاء الفخريون: Mr Emmanuel N. Omaboe, Chairman, E.N. Omaboe Associated Ltd., Ghana and Mr Jean Guyot, Partner (Former), Lazard Freres et Cie, France.

2 تساوي حاليا 23.7 في المائة من الأجر المحسوب في المعاشات التقاعدية الذي تدفعه المنظمة العضو والموظف المشارك بنستي 2/3 و1/3 على التوالي.

3 تتكون اللجنة من خمس أكتواريين مستقلين يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة بتوصية من مجلس المعاشات التقاعدية

4 JSPB/52/R.4/Add 1

5 JSPB/CA/41/R.12 – Report of the forty-third session of the Committee of Actuaries