CL 128/7 مارس / آذار 2005 |
المجلس |
الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة |
روما، من 20 الى 25 2005 |
تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك
|
مسائل تستدعي اهتمام المجلس |
إن اللجنة:
تقرير عن سير العمل في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وما يتصل بذلك من خطط عمل دولية: (طاقات الصيد، الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الطيور البحرية وأسماك القرش)، واستراتيجية تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها
- (1) امتدحت المنظمة على تقريرها الرابع بشأن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك المرتبطة بها (المدونة) كما أثنت على أعمال المنظمة المتعلقة بتسهيل تنفيذها. (الفقرة 12)
- (2) أشارت أيضاً إلى أن المدونة توفر الإطار الأساسي للترويج لاستغلال المصايد وتربية الأحياء المائية على نحو مستدام. (الفقرة 12)
- (3) شددت على ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدما في الترويج لتنفيذ المدونة. (الفقرة 12)
- (4) حثت المنظمة على إعداد مزيد من الخطوط التوجيهية دعماً للمدونة، بما فيها خطوط توجيهية لتنفيذ خطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد. (الفقرة 12)
- (5) وافقت على أنه يتعين من الآن فصاعداً التركيز بقدر أكبر على تنفيذ الصكوك التي أبرمت منذ المؤتمر المذكور بدلا من السعى لاقرار صكوك جديدة. (الفقرة 13)
- (6) دعت الأعضاء إلى قبول هذه الصكوك والمصادقة عليها أو الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، ذلك لأنها توفر، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982، الأساس للإدارة المستدامة للمصايد على الأجل الطويل. (الفقرة 13)
- (7) شددت على أن التعاون الدولي يعد أمرا ضروريا إذا ما أريد تحقيق التنمية المستدامة للمصايد وتربية الأحياء المائية. (الفقرة 13)
- (8) حثت الدول بأن تعمل من خلال المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة المصايد على ضمان اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة في الصكوك الخاصة بالمصايد التي صدرت بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية. (الفقرة 13)
- (9) شجّعت الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد على النظر في إمكانية اعتماد وتنفيذ نهج النظام الايكولوجى للمصايد لتخطي العقبات التي قد تبرز أثناء التطبيق. (الفقرة 14)
- (10) أبلغت بالتدابير التي يتخذها الأعضاء لتنفيذ خطط العمل الدولية واستراتيجية تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها. (الفقرة 15)
- (11) وافقت على أنه يتعين على المنظمة عقد حلقة عمل لترويج مزيد من تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن صيانة وإدارة أسماك القرش وحلقة عمل من أجل تشجيع خطط العمل الاقليمية والقطرية. (الفقرة 15)
- (12) أشارت إلى الحاجة الى اتخاذ إجراءات عاجلة في بعض المناطق التي أصبحت فيها بعض أنواع طيور القطرس مهددة بالانقراض وحيثما كان هناك التفاعل الملحوظ بين هذه الأنواع ومصايد الأسماك. (الفقرة 16)
- (13) كررت طلبها بأن تتحمّل دول العلم مسؤولياتها وابلاغ الدول الساحلية، حيثما يكون ملائما، وممارسة رقابة فعلية على سفنها للتأكد من أنها لا تمارس الصيد غير القانوني أو أية أنشطة ذات صلة بذلك. (الفقرة 18)
- (14) اعترفت بأهمية بدء العمل على صعيد "الرابط الحقيقي" وطلبت من المنظمة المشاركة في الأنشطة المشتركة بين الوكالات تحقيقا لهذه الغاية. (الفقرة 18)
- (15) أيدت تقرير مشاورة الخبراء التي عقدتها المنظمة في عام 2003 بشأن سفن الصيد التي تعمل بنظام السجلات المفتوحة وتأثيرها على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. (الفقرة 20)
- (16) حثت الدول الأعضاء التي تعمل بنظام السجلات المفتوحة، على تنفيذ توصيات المشاورة على أساس الأولويات. (الفقرة 20)
- (17) شجعت الدول على أن تعمل من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد على دراسة صلاحياتها وإدخال التغييرات اللازمة، حسب الاقتضاء، للتأكد من أن الأطراف الجديدة، بما فيها البلدان النامية، يمكن اتاحة الفرصة لها بأسلوب عادل ومتكافئ وشفاف. (الفقرة 21)
- (18) حثت الأعضاء المهتمين على النظر في إمكانية المشاركة في عمل الشبكة الدولية للرصد والمراقبة والاشراف فى تحفيز الاجراءات لمكافحة الصيد غير القانونى. (الفقرة 22)
- (19) أعربت عن ارتياحها إزاء حصيلة المشاورة الفنية التي عقدتها المنظمة في عام 2004 لاستعراض ما أحرز من تقدم فى التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وخطة العمل الدولية بشأن إدارة طاقات الصيد والترويج لها. (الفقرة 23)
- (20) أيدت تقرير المشاورة الفنية التى عقدتها المنظمة فى 2004 لاستعراض ما أحرز من تقدم فى التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وخطة العمل الدولية بشأن ادارة طاقات الصيد والترويج لها والتوصيات والاقتراحات الرئيسية الصادرة عنها. (الفقرة 23)
- (21) وافقت على ضرورة إلغاء الإعانات التي تدعم توسع الأساطيل، عندما يتم بصورة غير مستدامة، وتسهم في تدهور الأرصدة السمكية وفى الطاقات المفرطة لأساطيل الصيد وفي الصيد غير القانوني. (الفقرة 24)
- (22) أيدت تقرير المشاورة الفنية عن استخدام إعانات الدعم في قطاع المصايد وأعربت عن دعمها لبرنامج العمل للأجلين القصير والطويل الذي قدمته الأمانة والذي يمكن أن يتضمّن العمل على تحديد دور الإعانات في مصايد الأسماك الصغيرة النطاق والحرفية فى علاقته مع صكوك السياسات الأخرى. (الفقرة 24)
- (23) أقرت بأن هناك حاجة لتعزيز تدابير دول الميناء كوسيلة لمكافحة الصيد غير القانوني بصورة أكثر موضوعية بالنظر الى أن الافتقار إلى تدابير متفق عليها وملزمة يتيح ثغرة لعدم الامتثال. (الفقرة 25) (24) وافقت على وجوب متابعة النتائج التي توصلت إليها المشاورة الفنية للمنظمة في عام 2004 لاستعراض تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق الخطة النموذجية التي أقرتها المشاورة. (الفقرة 25)
- (25) أقرت بمساهمة البرنامج الاقليمى البينى لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مدونة السلوك للصيد الرشيد "فيشكود" في تنفيذ المدونة. (الفقرة 27)
- (26) شجعت من يستطيع من الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية للبرنامج كوسيلة لتعزيز المساعدات التي يقدمها وتعميقها. (الفقرة 27)
- (27) أيدت بقوة الاقتراح الذي تقدمت به اليابان والذي يدعو الى عقد اجتماع مشترك لأمانات المنظمات الإقليميـة لإدارة مصايد التونة وأعضائهـا، وتنظمـه اليابان وبرعاية أطراف أخرى ممكنـة، وذلك بالتعاون الفني مـن المنظمـة. (الفقرة 28)
- (28) وافقت على أن يعقد الاجتماع، بدعم مالي مـن اليابان، في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط عام 2007 في مكان يحدد لاحقاً في اليابان. (الفقرة 28)
- (29) رحبت بالمدونة المعدلة وبالخطوط التوجيهية الطوعية بشأن تصميم مراكب الصيد الصغيرة وبنائها ومعداتها والتي أعدتها المنظمة، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية. وأوصت بأن تقوم المنظمة البحرية الدولية بإصدار هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن. (الفقرة 30)
- (30) أعربت عن دعمها لإنشاء قاعدة بيانات لتدابير دول الميناء فى المنظمة وبالتشاور مع الأعضاء. (الفقرة 31)
- (31) أوصت المنظمة بالسعي للحصول على تمويل من مصادر من خارج الميزانية، لإنشاء قاعدة البيانات هذه وتشغيلها. (الفقرة 31)
- (32) أعربت اللجنة عن قلقها إزاء كثرة عدد المنتديات الدولية التي تعالج مسائل مصايد الأسماك والتي يفتقر بعضها الى قاعدة فنية وعلمية سليمة لإجراء المناقشات. (الفقرة 33)
- (33) شددت على أن لجنة مصايد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة ينبغي أن يستمرا في توفير الدور القيادي والجازم في مجال مصايد الأسماك، وتوسيع نهجها ليشمل المصايد والقضايا المتصلة بها، حسب المقتضى، وألا يغيب عن ذهنها، فى ذات الوقت، مهامها الرئيسية المتمثلة بتشجيع الصيد الرشيد من أجل توفير الغذاء واستمرار رفاه البشر. (الفقرة 33)
- (34) حثت المنظمة على مواصلة تقديم الاسهامات الفنية للمنتديات الدولية التى تجرى فيها مناقشة المصايد والمسائل ذات الصلة، حرصا على المساهمة في النقاش في هذه المنتديات وحصيلتها. (الفقرة 33)
مساعدة مجتمعات الصيد المحلية التي تأثرت بكارثة الأمواج العملاقة (التسونامي) في المحيط الهندي، وتدابير تعمير وإحياء قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلدان المعنية
- (1) تقدّمت بأحرّ التعازي إلى البلدان وأسر ضحايا الكارثة. (الفقرة 34)
- (2) أشادت باستجابة المجتمع الدولي والمنظمة بسرعة للكارثة، وشكرت المنظمة على إدراج هذا الموضوع على جدولي أعمال لجنة مصايد الأسماك والاجتماع الوزاري. (الفقرة 34)
- (3) أيّدت استراتيجية المنظمة للأجلين المتوسط والطويل لاحياء قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلدان المضرورة. (الفقرة 37)
- (4) أشارت إلى أنّه يجدر بالمنظمة مواصلة التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومع مؤسسات التمويل الدولية من أجل مساعدة البلدان المضرورة. (الفقرة 37)
- (5) أطلعت من قبل البلدان التي تضررت مباشرة من التسونامي على حجم الأضرار التي لحقت بها، مع التركيز بنوع خاص على الأضرار في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلدان المضرورة. (الفقرة 38)
- (6) أعربت عن دعمها لاستراتيجية المنظمة للاحياء وتأهيل سبل المعيشة في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأعرب العديد من الأعضاء عن استعدادهم لدعم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة من خلال توفير التمويل أو الخبرات الفنية أو غير ذلك من إجراءات حسبما ترغب فيه البلدان المضرورة. (الفقرة 39)
- (7) رحّبت بدورها بمبادرة تشكيل التجمّع من أجل استعادة سبل المعيشة المقوضة في البلدان التي دمرها التسونامي (CONSRN) بغرض تيسير التنسيق بين مختلف أجهزة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الإقليمية ومؤسسات الأبحاث في الإقليم. (الفقرة 39)
- (8) سلّطت الضوء على ضرورة أن تضطلع المنظمة بدور رئيسي بالتعاون مع الأطراف الأخرى من أجل مساعدة حكومات البلدان المضرورة، بما في ذلك من خلال تنسيق أنشطة احياء المصايد وتقديم المساعدة الفنية، مع التشديد على أهمية وجود استشاريين في البلدان المضرورة. (الفقرة 40)
- (9) اعترفت بزيادة حجم العمل والعبء غير المتكافىء الملقى على عاتق مصلحة مصايد الأسماك نتيجة عملها لبدء استجابة سريعة وتنفيذ برنامج الاحياء الذي أعدّته. (الفقرة 42)
- (10) اعترفت بضرورة إيجاد تمويل من خارج الميزانية لإنشاء وحدة للتنسيق وللمساعدة الفنية تتخذ من مقر المنظمة ومن المكتب الإقليمي في آسيا والمحيط الهادي مركزاً لها. (الفقرة 42)
- (11) أبلغت أيضاً بأنه سيجري في المستقبل القريب استعراض لمنتصف المدة لترتيبات تمويل النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة. (الفقرة 43)
قرارات وتوصيات الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك (بريمين، ألمانيا، 10-14/2/2004) بما في ذلك التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالتوسيم الإيكولوجي واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البريّة
- (1) أقرّت اللجنة، بعدما أخذت علماً بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة في مجال تجارة الأسماك، تقرير الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك وأعربت عن ارتياحها لما تقوم به اللجنة الفرعية من عمل. (الفقرة 45)
- (2) أعربت عن دعمها للمنظمة كي تواصل عملها على تنسيق توثيق المصيد. (الفقرة 46)
- (3) أشارت إلى أنّ الهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي تجرى استعراضها لخطط التوثيق لديها وانه تقرر عقد اجتماع للمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد أسماك التونة في عام 2007 لاستعراض قضية نظم التوثيق. (الفقرة 46)
- (4) أشارت إلى المعوقات التى تواجهها البلدان النامية فيما يتصل بقدرتها على المشاركة في الاجتماعات الدولية لبحث مسائل متصلة بالتجارة، ومنها على سبيل المثال اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، فضلاً عن اجتماعات الدستور الغذائي. (الفقرة 47)
- (5) أكدت أنّ التجارة المستدامة تعتمد على مدى استدامة الممارسات المتبعة لإدارة مصايد الأسماك. (الفقرة 48)
- (6) طلبت أن تواصل المنظمة رصد التطورات على صعيد سلامة الأغذية، بما في ذلك مخلفات المضادات الحيوية في منتجات تربية الأحياء المائية ووجود ديوكسينات وثاني الفينيل المتعدد الكلورات في الأسماك والعلاقة بين المساحيق السمكية والتهاب الدماغ الإسفنجي في البقر. (الفقرة 49)
- (7) أيّدت ما خلُصت إليه اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك من عدم وجود براهين وبائية على انتقال التهاب الدماغ الإسفنجي في البقر إلى المجترات أو إلى حيوانات أخرى عن طريق المساحيق السمكية. (الفقرة 50)
- (8) رحّبت باستضافة اسبانيا وألمانيا الدورتين العاشرة والحادية عشرة على، التوالي، للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك. (الفقرة 52)
- (9) وافقت على النظر في إمكانية عقد الدورات المقبلة للجنة الفرعية في بلدان نامية. (الفقرة 52)
- (10) لاحظت بالسرور المستوى العالي للتعاون بين المنظمة واتفاقية التجارة الدولية بشأن الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية. (الفقرة 54)
- (11) لاحظت أن المعايير المعدلة للإدراج في قوائم الاتفاقية المذكورة، والتي أقرت في مؤتمر الأطراف الثالث عشر في عام 2004، أخذت بعين الاعتبار التوصيات الأساسية المقدمة من المنظمة بشأن تطبيق الأنواع المستغلة تجاريا. (الفقرة 54) (12) أعربت عن تقديرها لجهود الأمانة التي أفضت إلى التوصل إلى نص توفيقي. بيد أن بعض الأعضاء أعربوا عن وجهة نظر مفادها أن نص المنظمة الذي تمت الموافقة عليه لمذكرة التفاهم بين المنظمة والاتفاقية المذكورة، هو وحده النص الذي اتفق عليه خلال الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، وأن هذا النص هو الذي يجب إحالته إلى الاتفاقية. (الفقرة 58)
- (13) وافقت على وجوب إعادة دراسة هذه المسألة في الدورة العاشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، ريثما ترد ردود فعـــل من الاتفاقيــة حيال مذكرة التفاهم المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والاتفاقية حيث يمكن الاتفاق على مذكرة التفاهم. (الفقرة 61)
- (14) وافقت على أهمية ضمان أن يكــون هناك اتساق فى مواقف الأعضاء فى اجتماعات المنظمة واتفاقية التجارة الدولية بشأن قضية مذكرة التفاهم. (الفقرة 62)
- (15) أخذت علما بأن المشاورة الفنية بشأن الخطوط التوجيهية للتوسيم الايكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد البحرية الطبيعية قد عقدت في عامي 2004 و2005. (الفقرة 64)
- (16) لاحظت الظروف الخاصة والشروط والاهتمامات التي تسرى على البلدان النامية والبلدان التي تمر في مرحلة التحول والتي تستلزم الوقت ومساعدات فنية ومالية لاستنباط واستمرار الترتيبات الملائمة لإدارة مصايد الأسماك حتى تتسنى لها المشاركة فى الخطط الطوعية للتوسيم الايكولوجى والاستفادة منها. (الفقرة 66)
- (17) وافقت على ضرورة تقديم الدعم المباشر لتغطية التكاليف المرتفعة في أغلب الأحيان المرتبطة باعتماد هذه الخطط وإصدار الشهادات. (الفقرة 66)
- (18) اعتمدت الخطوط التوجيهية للتوسيم الايكولوجى للأسماك والمنتجات السمكية. (الفقرة 67) وعند اقرار الخطوط التوجيهية، فان
اللجنة:(أ) لاحظت أن الجزء من الخطوط التوجيهية، الذي يعالج الجوانب الإجرائية والمؤسسية، لم يعد يشمل أحكاما تتعلق بمجموعة الخبراء المستقلة كجهاز استئنافي نهائي، نظرا لأنها لا تتسق مع دستور المنظمة وممارساتها (الفقرة 67 أ).
(ب) أشارت إلى أن هذه الخطوط التوجيهية تسرى على قدم المساواة على إصدار الشهادات للمصايد في خطط التوسيم الايكولوجي، حيث تأتي المنتجات السمكية من مصايد معتمدة لا تحمل شعار التوسيم الايكولوجى، نظرا لأن الطرف المعني قرر عدم استخدام التوسيم الايكولوجي (الفقرة 67-ب).
(ج) أوصت بأنه ينبغي للمنظمة أن تقوم باستعراض ومواصلة استنباط المعايير العامـــة المتعلقة "بالأرصدة قيد الدراســــة"، وبالتأثيرات الخطيرة للمصايــد علــى النظـــام الايكولوجي (فقرة 67-ج).
(د) اطلعت على وجهة نظر جمهورية كوريا التي تقضي بأن تشير الفقرة 30، بوضوح، إلى المادة 7-6-3 من مدونة السلوك فيما يتعلق بطاقات الصيد، بدلا من الإشارة إلى الإجراءات الواسعة الواردة في المادة 7-6 (الفقرة 67-د).
(هـ) أخذت علما بتحفظ الصين لأنها ترى أن المعايير ذات الصلة في الخطوط التوجيهية غير واضحة وتحتاج إلى المزيد من الدراسة لتحسينها (الفقرة 67-هـ).
(و) أخذت علما بتحفظات موريتانيا بشأن (1) ضرورة استعراض الخطوط التوجيهية من قبل اللجنة المعنية بالاتفاق بشأن الحواجز أمام التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وأخذ تعليقاتها بعين الاعتبار، (2) وأنه تلزم فترة انتقالية لمدة سنتين قبل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية (الفقرة 67-و).
(ز) أوصت بأن تقوم المنظمة بمراجعة لغة نص الخطوط التوجيهية فى اللغات الرسمية للمنظمة، وخصوصا اللغات الأخرى غير الإنجليزية، حتى يتسنى ضمان الاتساق فيما بين النصوص (الفقرة 67-ز).
(ح) أوصت بأن تقوم المنظمة بإعداد خطوط توجيهية دولية تتناول التوسيم الايكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من المصايد الداخلية (الفقرة 67-ح).
(ط) طلبت من المنظمة أن توافيها، في دورتها السابعة والعشرين في عام 2007، بتقرير عن أعمالها المتعلقة بإدخال المزيد من التحسين على الخطوط التوجيهية (الفقرة 67-ط).
قرارات وتوصيات الدورة الثانية للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك (تروندهايم، النرويج، 7-11/8/2003)
- (1) أيدت تقرير اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية وأعربت عن شكرها لحكومة النرويج لاستضافة الدورة ودعمها. (الفقرة 68)
- (2) امتدحت الأعمال الممتازة التي قامت بها اللجنة الفرعية والأمانة. (الفقرة 68)
- (3) أقرت أهمية تربية الأحياء، بما في ذلك المصايد القائمة على التربية، باعتبارها وسيلة لزيادة الإنتاج السمكي وتوليد الدخل ووسيلة للحد من الضغوط على موارد الأسماك الطليقة. (الفقرة 69)
- (4) أعربت عن شكرها لحكومة اليابان التي أنشأت حساب أمانة لتقديم المساعدة للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية. (الفقرة 70)
- (5) شددت على أهمية العمل مع هيئة الدستور الغذائي واللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بسلامة الأغذية وجودتها وأسواقها، والإبلاغ، بصورة أفضل، عن الأوضاع والاتجاهات السائدة. (الفقرة 73)
- (6) لاحظت أهمية تنمية تربية الأحياء المائية في أفريقيا، بما في ذلك إدماجها في شبكات الري، كما أشار العديد من الأعضاء إلى الحاجة إلى المساعدات المالية والفنية. (الفقرة 74)
- (7) أعربت عن شكرها للهند، التي عرضت استضافة الدورة الثالثة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية في عام 2006. (الفقرة 75)
تمكين الصيد الرشيد الصغير النطاق من خلال تهيئة بيئة مساندة
- (1) أشادت بعمل الأمانة لإعداد هذه الوثيقة وأقرّت بأنها تعطي توجيهات قيّمة عن الاستراتيجيات والتدابير اللازمة لخلق بيئة مواتية لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق. (الفقرة 76)
- (2) لاحظت أنّه ينبغي إيلاء عناية أكبر لمصايد الأسماك الداخلية وأنه اقتُرح تحديد تدخلات نوعية أكثر على مستوى السياسات دعماً لتلك المصايد في بعض المجالات مع مراعاة إمكانية المبادلة في مجالات أخرى. (الفقرة 76)
- (3) أشارت إلى مجموعة قضايا يجدر معالجتها كي تساهم مصايد الأسماك الصغيرة النطاق بقدر أكبر في التنمية الريفية وسبل المعيشة المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. (الفقرة 77)
- (4) اعترفت بالأهمية الخاصة لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق، لاسيما في الدول النامية الجزرية الصغيرة والخبرات الإيجابية للبلدان دعماً لهذا القطاع. (الفقرة 78) (5) أعربت عن تقديرها للمنظمة وللبلدان المانحة لما أولته من عناية كبيرة لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق ولتخصيص موارد إضافية للدعم الذي تقدّمه. ورحّبت بالنسخة الأولية للخطوط التوجيهية لمدونة السلوك بشأن تعزيز مساهمة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق في التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي. (الفقرة 79)
- (6) أشارت إلى أهمية بعض التدابير الواردة في الخطوط التوجيهية، بما فيها تحسين دمج مصايد الأسماك الصغيرة النطاق ضمن الاستراتيجيات القطرية للتنمية وخفض الفقر وتمكينها من خلال تدعيم منظمات صيادي الأسماك والاتصالات وبناء القدرات. (الفقرة 79)
مصايد أعماق البحار
- (1) أشارت إلى التحديات التي تواجه إدارة مصايد أسماك القاع فى المياه العميقة، سواء في أعالي البحار أو عندما تبرز هذه التحديات في المناطق الاقتصادية الخالصة، كنتيجة للخصائص البيولوجية الهشة لأسماك القاع في المياه العميقة، وهى تحديات تفاقمت بسبب المخاوف بشأن صيانة التنوع الحيوي في موائل أعماق البحار. (الفقرة 83)
- (2) رحبت باجتماع "أعماق البحار" فى عام 2003 الذي اشتركت في الدعوة إليه حكومتا نيوزيلندا واستراليا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، والذي أسفر عن نتائج ايجابية وناجحة. (الفقرة 84)
- (3) اطلعت على المناقشات اللاحقة لتوجيه الانتباه إلى المشكلات المرتبطة بمصايد أسماك القاع في المياه العميقة، وبخاصة تلك التي عقدت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. (الفقرة 84)
- (4) طلبت إلى المنظمة تزويد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمعلومات الملائمة وبالمشورة الفنية بشأن هذه المصايد وأن تقوم، بوجه عام، بدور القيادة في هذا المجال وأن تشارك بصورة فعالة في المنتديات الدولية ذات العلاقة. (الفقرة 84)
- (5) أخذت علماً بالاهتمامات بشأن جوانب القصور في الأطر القانونية والمؤسسية الموجودة بشأن مصايد أعماق البحار. (الفقرة 86)
- (6) حثّت الأعضاء على تطبيق مدونة السلوك بالكامل، وكذلك خطط العمل الدولية الأربع المنبثقة عنها، على جميع أنشطة الصيد في أعماق البحار التي تمارسها السفن التي ترفع علمها، بما في ذلك صيد الأرصدة التى لا تخضع لتنظيم من جانب أي من المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد. (الفقرة 87)
- (7) حثّت الأعضاء، في سياق تحمّل مسؤوليات دولة العلم الملقاة على عاتقهم، على الحرص على الرقابة الفعالة على سفنهم وتشغيلها بما يتسق ونهج النظام الأيكولوجي في مصايد الأسماك؛ ويكون ذلك بنوع خاص من خلال الحرص على أن تقدّم سفن الصيد التي ترفع علمها البيانات الكاملة عن أنشطة الصيد التي تمارسها. (الفقرة 87)
- (8) طلبت إلى الأعضاء وإلى المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، حسب المقتضى، تقديم معلومات عن مصيد الأسماك من أعماق البحار بحسب النوع والحجم والتركيبة وجهود الصيد، مشيرة الى ضرورة إعداد التقارير استناداً إلى مقياس مكاني دقيق نسبياً لمعالجة مسألة ارتباط أنشطة الصيد بالنظم الايكولوجية البحرية الضعيفة، بالإضافة إلى معلومات عن أي إجراءات متخذة لصيانة هذا النوع من مصايد الأسماك وإدارتها. (الفقرة 88)
- (9) أيدت الأنشطة التي تقترح المنظمة تنفيذها في المستقبل بشأن قضايا مصايد أعماق البحار. (الفقرة 89)
- (10) دعت الى تخصيص موارد كافية للأنشطة البرامجية ذات الصلة في المنظمة وفى مصلحة مصايد الأسماك التابعة لها. (الفقرة 89)(11) أهابت بالأعضاء مباشرة أو من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، حسب المقتضى، بإعطاء الأولوية لتنفيذ الفقرات 66 إلى 71 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/25. (الفقرة 90)
- (12) دعت المنظمة إلى التعاون مع أمين عام الأمم المتحدة لإعداد التقرير الذي نصّت عليه الفقرة 70 من قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/25. (الفقرة 90)
- (13) ناشدت الأعضاء الذين يمارسون مصايد أسماك أعماق البحار في أعالي البحار، إلى العمل، منفردين أو بالتعاون مع الآخرين، على معالجة التأثيرات المعاكسة على النظم الأيكولوجية البحرية الضعيفة وعلى ضمان إدارة مستدامة للموارد السمكية التي تشملها جهود الصيد، بما في ذلك من خلال فرض رقابة أو قيود على مصايد الأسماك الجديدة والاستكشافية. (الفقرة 91)
- (14) طلبت إلى المنظمة أن تقوم، عند مراجعة الخطوط التوجيهية الفنية لإدارة مصايد الأسماك القائمة على النظم الايكولوجية التي أصدرتها المنظمة، أن يبحث الإجراءات المناسبة لتنظيم ممارسات الصيد المضرّة. (الفقرة 92)
- (15) أشارت إلى أنّ مؤتمر استعراض اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995 المقرر عقده عام 2006 قد يكون المنتدى المناسب لاستقصاء خيارات الصيانة والإدارة الدولية للأرصدة السمكية المنفصلة في أعالي البحار. (الفقرة 93)
- (16) أشارت إلى أنّ مؤتمر "الإدارة السليمة لمصايد أسماك أعالي البحار واتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية - من القول إلى الفعل" المزمع عقده في مايو/أيار 2005 في كندا، قد يسهم بدوره في إثراء المناقشات بشأن صيانة وادارة مصايد البحار العميقة. (الفقرة 94)
- (17) شجّعت اجتماع الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك الذى سيعقد مباشرة عقب الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك بحث مسألة صيانة وادارة مصايد أعماق البحار. (الفقرة 95)
صيانة السلاحف البحرية والمصايد
- (1) طُلب من اللجنة أن تبدى رأيها فيما يتعلق بتوصيات المشاورة الفنية وأن تقدم توجيهاتها بشأن منحى ونطاق أعمالها في المستقبل. (الفقرة 97)
- (2) أيدت تقرير وتوصيات المشاورة الفنية عن صيانة السلاحف البحرية والمصايد التى عقدتها المنظمة فى 2004. (الفقرة 98)
- (3) ناشدت الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد على التنفيذ الفوري للخطوط التوجيهية للحد من نفوق السلاحف البحرية في عمليات الصيد (الفقرة 98)
- (4) اعترفت بأنّ هذه الخطوط التوجيهية طوعية وليس الغرض منها التأثير على التجارة. (الفقرة 98)
- (5) وافقت على أن تواصل المنظمة وضع الخطوط التوجيهية الفنية في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، حسبما وافقت عليه المشاورة الفنية. (الفقرة 98)
- (6) أقرت بالحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات البيولوجية، بما في ذلك بطاقات تتبع السلاحف البحرية. (الفقرة 99)
- (7) شددت على الحاجة إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال تنفيذ إجراءات التخفيف من هذه الظاهرة. (الفقرة 99)
- (8) أكدت على الحاجة إلى المساعدات الفنية والمالية لمعالجة مشكلة نفوق السلاحف البحرية بسبب مصايد الأسماك وتنفيذ توصيات المشاورة الفنية. (الفقرة 99)
المناطق البحرية المحمية والمصايد
- (1) وافقت على أن استخدام هذه المناطق البحرية المحمية كوسيلة لإدارة المصايد يجب أن يستند إلى أسس علمية، وأن يتم دعمه برصد وانفاذ فعالين وإطار قانوني ملائم. (الفقرة 101)
- (2) وافقت على أن هذه المناطق ما هي إلا واحدة من مجموعة وسائل للإدارة وأنها لا يمكن أن تكون فعالة إلا بالتضافر مع الإجراءات الأخرى الملائمة، مثل مراقبة القدرات. (الفقرة 101)
- (3) أشارت إلى أن المنظمات الاقليمية لادارة مصايد الأسماك قد تحتاج إلى استنباط وسائل للتفاعل مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات العلاقة، لاسيما على صعيد البيئة، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمات أخرى كالمنظمة البحرية الدولية، عندما تكون هناك حاجة لاستبعاد الأنشطة البشرية بخلاف أنشطة المصايد، ضمن إحدى المناطق البحرية المحمية في أعالي البحار. (الفقرة 102)
- (4) أوصت بأن تقوم المنظمة بوضع خطوط توجيهية فنية فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ واختبار المناطق البحرية المحمية، مع أنّ أحد الأعضاء أشار إلى أنه لا يؤيد هذا العمل ويعتبره أمرا غير ملائم. (الفقرة 103)
- (5) استرعت الانتباه إلى الحاجة إلى الاتصال والاستفادة من خبرات عدد من البلدان والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية في مجال إعداد الخطوط التوجيهية. (الفقرة 103)
- (6) وافقت على أنه يجدر بالمنظمة أن تساعد أعضاءها على تنفيذ أهداف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ذات الصلة بحلول عام 2012، لاسيما إقامة شبكة تمثيلية للمناطق البحرية المحمية. (الفقرة 103)
- (7) وشددت على وجوب أن تتعاون المنظمة مع سائر المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في هذا المجال، خصوصا اتفاقية التنوع البيولوجي والجمعية العامة للأمم المتحدة. (الفقرة 103)
استعراض البرنامج الرئيسي 2-3 مصايد الأسماك: الأنشطة المقررة للفترة 2006-2011، فيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي 2-3 "مصايد الأسماك" والمعلومات الأولية عن الاقتراحات الخاصة ببرنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007
- (1) أثنت على التحسينات التي أدخلتها المنظمة في عرض الخطة المتوسطة الأجل والاقتراحات الخاصة ببرنامج العمل الأولي للفترة 2006-2007. (الفقرة 105)
- (2) أعربت عن تقديرها لجهود المنظمة الرامية إلى إدراج مجالات الأولوية القصوى في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007. (الفقرة 106)
- (3) أخذت علماً بأنّ برنامج العمل والميزانية للمنظمة سوف يناقش في دورات لاحقة للأجهزة الرياسية. وجرى تشجيع المنظمة على مواصلة بذل الجهود لتحقيق القدر اللازم من الفعالية والجدوى والمساءلة. (الفقرة 107) (4) أشارت إلى ضرورة عدم إغفال أى من أنشطة مصلحة مصايد الأسماك لما لها جميعا من أهمية بالغة. (الفقرة 108)
ما يستجد من أعمال
- (1) وافقت على أنه باستطاعتها توجيه دعوة إلى الأعضاء في المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد وغيرهم من الأطراف المهتمّة، تشجّعهم فيها على المشاركة في وضع طرائق لتقييم أداء المنظمات الاقليمية لادارة مصايد الأسماك، وقد يكون ذلك عن طريق عقد مشاورة طارئة للخبراء تليها مشاورة فنية. (الفقرة 112)