المجلس

بيان المحتويات

تقرير الدورة التاسعة بعد المائة للجنة المالية

روما، 9-13/5/2005

تقديم

1- رفعت اللجنة إلى مجلس المنظمة التقرير التالي عن دورتها التاسعة بعد المائة.

2- حضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:

3- أخذت اللجنة علما بأن السيدة Adele Bryant قد عُينت لإكمال فترة عضوية نيوزيلندا في لجنة المالية وأن السيدة Mary M. Muchada قد عُينت لتحل محل السيدة Verenica Mutiro Takaendesa كممثل لزمبابوي في الدورة التاسعة بعد المائة للجنة المالية.

4- وانتخب السيدAnthony Beattie (المملكة المتحدة) بالإجماع نائبا للرئيس لعام 2005.

تقارير المالية والميزانية

التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية

5- وفقا للمادة 4-6 من اللائحة المالية، استعرضت اللجنة التقرير السنوي الثامن والثلاثين المقدم من المدير العام عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وأبواب الميزانية، وذلك استنادا إلى حسابات الفترة 2004 غير المراجعة (أنظر الملحق الأول).

6- ولاحظت اللجنة أن صافي إنفاق البرنامج العادي خلال 2004 والبالغ 360.5 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك كامل مصروفات مشروعات برنامج التعاون الفني لعام 2004) تمثل 48.1 في المائة من اعتمادات فترة السنتين وقدرها 749.1 مليون دولار أمريكي، كما أنه من المتوقع الاستخدام الكامل للاعتمادات خلال الفترة المالية.

7- ولاحظت اللجنة أيضا أن أداء فترة السنتين تأثر بالفروق الكبيرة غير المواتية المتوقعة في تكاليف الموظفين، والتي تقدر بنحو 16 مليون دولار أمريكي. ومن العناصر الرئيسية التي أسهمت في الفروق غير المواتية، تأثير قوة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في المكاتب الميدانية، والتغيير في المنهجية المتبعة في التقييم الاكتواري للالتزامات المتعلقة بالموظفين، إضافة إلى زيادة في أقساط الخطط الطبية للموظفين.

8- وأوضحت الأمانة أن الأقساط الطبية للموظفين قد زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بمقدار 12-15 في المائة سنويا. وكان العامل المؤثر الرئيسي هو ضعف الدولار الأمريكي الذي يمثل العملة التي يبرم بها عقد التأمين، مقابل اليورو، وهي العملة التي أنجزت بها نسبة كبيرة من مصروفات الخطة. علاوة على ذلك، فإن التضخم في التكاليف الطبية الذي يقارب 10 في المائة سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية قد أسهم في زيادة مصروفات الخطة بالأرقام الحقيقية، وبالتالي في زيادة الأقساط.

9- وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تصاعد الأقساط الطبية وما ينجم عن ذلك من تكاليف على المنظمة. واستفسرت عن مدى مطابقة الزيادة في أقساط خطة التأمين الطبي في المنظمة مع خطط مماثلة أخرى في منظومة الأمم المتحدة، وطلبت من الأمانة أن تعد لدورتها في سبتمبر/أيلول ورقة توضح الاتجاهات في الآونة الأخيرة في أقساط خطط التأمين الطبي المماثلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تحليل لتأثير العوامل الرئيسية التي تؤثر على أقساط خطة التأمين الطبي.

10- واستذكرت اللجنة أنها كانت قد وافقت، في دورتها في مايو/أيار 2004، على وضع مبلغ 4.1 مليون دولار أمريكي جانبا من المصروفات لمرة واحدة الممولة من المتأخرات بغية إمكانية استخدامها في تغطية التكاليف لمرة واحدة المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين ونهاية خدماتهم، إضافة إلى البنية الأساسية للأمن. ولاحظت اللجنة، أن مجموع التكاليف لإعادة توزيع الموظفين ونهاية خدماتهم والمقيدة على المتأخرات تقدر حاليا بمبلغ 4 ملايين دولار، مما يعني أن ما يقارب كامل المبلغ المخصص للمصروفات غير المنظورة سيلزم لتغطية هذه التكاليف. وأفادت الأمانة بأنها قد استخدمت الوظائف الشاغرة وفرص التقاعد وإعادة توزيع الموظفين لتقليل تكاليف نهاية الخدمة المحملة. ومن صافي 232 وظيفة ألغيت في التعديلات على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 (الوثيقة FC 107/14)، كانت هناك 83 وظيفة شاغرة و60 وظيفة يشغلها نفس الأشخاص في الوظيفة والذين بلغوا عمر التقاعد في الفترة المالية. ومن بين شاغلي الوظائف الملغاة المتبقية وعددهم 89، جرى، حتى الآن، إعادة توزيع نحو 58 منهم وتلقى 31 منهم إنهاء الخدمة المتفق عليه.

11- وأفادت الأمانة بأن حزمة إنهاء الخدمة الموحدة المتفق عليها تتألف أساسا من تعويض إنهاء الخدمة المتوخى بموجب النظام الأساسي لشؤون الموظفين للمنظمة (المادة 301-15-1 من النظام الأساسي) والتي تستند إلى عدد سنوات الخدمة المكتملة مع المنظمة. ويحق للموظف الذي له 15 سنة أو أكثر من الأقدمية، بموجب هذه الخطة، 12 شهرا من صافي المرتب الأساسي. وبموجب المادة 301-15-2 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين، فإن هذا المبلغ قد يستكمل بمبلغ إضافي بما يصل إلى 50 في المائة عندما يتم إنهاء تعيين الموظف المعني بالاتفاق المتبادل لصالح الإدارة الحسنة للمنظمة. وبناء عليه، فإن المبلغ الأقصى المستحق الدفع كتعويض لإنهاء الخدمة في سياق إنهاء الخدمة المتفق عليه، هو 18 شهرا من المرتب الأساسي الصافي. علاوة على ذلك، قد يعرض على الموظف المعني مدفوعات بدلا من الإخطار المسبق المتوخى في اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي في حالة إنهاء الخدمة، وهي 3 شهور للموظفين من ذوي عقود التعيين المستديم وشهر واحد للموظفين الذين يعملون بموجب تعيينات لأجل محدد. وأخيرا، فإن الحزمة قد تشمل مستحقات تجميعية أخرى مستحقة الدفع على أية حال للموظف المعني، مثل الإجازة السنوية غير المستخدمة أو مدفوعات مستحقة بموجب خطة مدفوعات نهاية الخدمة للموظف الذي يعمل في فئة الخدمات العامة.

12- ولاحظت اللجنة أن المصروفات الرئيسية الأخرى غير المدرجة في الميزانية والتي ستتحملها المنظمة خلال الفترة المالية 2004-2005 تتعلق بتكاليف الأمن والتي تقدر حاليا بما يقارب مليوني دولار للفترة المالية. وأخذت اللجنة علما بأن الأمانة ستقدم مزيدا من التفاصيل عن هذه القضية عند تدارس البند 20 المتعلق بموجز برنامج العمل والميزانية.

13- وأخذت اللجنة علما بالتوقعات المبدئية لعمليات النقل بين أبواب الميزانية للفترة المالية، من الأبواب الأول، الثاني، والخامس لصالح البابين الثالث (5.5 مليون دولار أمريكي) والسادس (0.65 مليون دولار أمريكى). ولاحظت أن الطلب الرسمي بإجراء عمليات النقل بين الأبواب سيقدم في دورتها القادمة في سبتمبر/أيلول 2005، استنادا إلى معلومات محدثة، كما اعتمدت التقرير لإحالته إلى المجلس.

المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات

14- استعرضت اللجنة الورقة الخاصة بالمعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات، والتي أظهرت، نتائج العمليات للسنة الأولى من الفترة المالية 2004- 0520، وورقة العمل الخاصة بحالة الاشتراكات المقدرة في 6 مايو/ أيار 2005. ولاحظت اللجنة عددا من الرسائل الرئيسية التي يمكن استخلاصها من مناقشة الورقة.

15- استمر العجز في الحساب العام في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 على نفس الرصيد الذي سجل في نهاية 2003، وقدره 90 مليون دولار أمريكي. وفي حين لاحظت اللجنة أن هذا العجز لا يمثل سوى نتيجة مؤقتة في هذه المرحلة من الفترة المالية، فإن النقاط البارزة للنتائج المبلغة هي:

(أ) كانت هناك زيادة صافية قدرها 9 ملايين دولار أمريكي من الاشتراكات غير المسددة من الأعضاء في 2004 التي لم يرد منها إلا 89 في المائة من الاشتراكات الجارية. وفي حين أن ذلك يمثل نفس النسبة المئوية من الاشتراكات المتحصلة في 2003، فإنه يمثل تراجعا في النسبة المئوية لتحصيل اشتراكات البرنامج العادي مقارنة بسنة 2002 والسنوات السابقة، مما يشكل اتجاها له انعكاسات خطيرة على التدفق النقدي للمنظمة.

(ب) استمرار ارتفاع حجم المتأخرات من اشتراكات الدول الأعضاء والتي بلغت 58 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004 وزاد بشكل حاد ليصل إلى 83 مليون دولار أمريكي و12 مليون يورو في 6 مايو/ أيار 2005.

(ج) وفيما يتعلق بمخصصات المتأخرات لمصروفات المرة الواحدة وفقا لقرار المؤتمر 6/2001، البالغة 41.4 مليون دولار أمريكي فقد رحلت من 2003، أُنفق منا مبلغ 16.1 مليون دولار أمريكي في 2004، وتبقّى رصيد يبلغ 25.3 مليون دولار أمريكي لينفق في السنة الجارية.

(د) وفيما يتعلق بالمكونات الأخرى لاحتياطيات المنظمة، ظل رصيد صندوق رأس المال العامل البالغ 25 مليون دولار عند نفس المستوى كما في 2003، بينما انخفض رصيد حساب الاحتياطي الخاص بمبلغ 7.3 مليون دولار أمريكي إلى 15.6 مليون دولار أمريكي خلال 2004 بسبب تأثير الفروقات السلبية على المرتبات باليورو الناتجة عن الضعف العام لسعر صرف الدولار الأمريكي هذا العام مقارنة بسعر الصرف المدرج في الميزانية.

(هـ) كان لا بد من تقديم سلفة بكامل رصيد كل من صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص إلى الحساب العام في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2004 بسبب تأخر تحصيل الاشتراكات، كما اضطرت المنظمة مرة أخرى للجوء إلى الاقتراض الخارجي بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لمدة أسبوعين في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 لتلبية متطلبات التدفق النقدي. وقد تم رد القرض المصرفي بالكامل عند تحصيل المساهمات من جهة مانحة رئيسية.

16- وقد تحسن تمويل الالتزامات المتعلقة بالموظفين بسبب العوامل التالية:

(أ) كان أداء حافظة الاستثمارات طويلة الأجل جيدا في 2004، وبلغت عائداتها 21.4 مليون دولار أمريكي.

(ب) مُول جزئيا مكون اهتلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة للمرة الأولى بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي في السنة من اشتراكات إضافية للدول الأعضاء، حسبما أقر ذلك المؤتمر في 2003. ولاحظت اللجنة أن استثمار الأموال المتلقاة بالفعل للتغطية الطبية لما بعد الخدمة سيتم قبل نهاية الفترة المالية على أساس النسبة المئوية لإجمالي الاشتراكات المتحصلة في 2004- 2005.

17- واستشرافا للمستقبل، أشارت اللجنة الى أنه من المتوقع أن يزيد عجز الحساب العام عن 114 مليون دولار أمريكي بنهاية الفترة المالية 2004- 2005 بسبب صافي المخصصات مقابل الاشتراكات غير المدفوعة، وتكاليف الاهتلاك للتغطية الطبية لما بعد الخدمة البالغة 30 مليون دولار أمريكي، والتي تتجاوز التمويل المعتمد للتغطية الطبية لما بعد الخدمة للفترة المالية بما قدره 14.1 مليون دولار أمريكي. وستبحث اللجنة مرة أخرى هذا الموضوع تحت بند آخر من جدول الأعمال.

18- وستظل السيولة النقدية للمنظمة متأثرة بشدة بسبب عجز الحساب العام وضغوط أخرى تشمل تأثير أي مزيد من التأخير في دفع اشتراكات الدول الأعضاء وإنفاق 25.3 مليون دولار أمريكي من مخصصات المتأخرات للمصروفات لمرة واحدة.

19- وحدد مرة أخرى التأخير في تحصيل الاشتراكات واستمرار ارتفاع حجم المتأخرات كأهم عاملين أضرا بالسلامة المالية للمنظمة. ولاحظت اللجنة أنه بينما كان هناك تحسن في الشهور الأولى لسنة 2005 في معدل دفع الاشتراكات الجارية من جانب الدول الأعضاء – ففي نهاية أبريل/نيسان 2005، كان ما يقرب من 33 في المائة قد دُفع، مقارنة بمعدل 29 في المائة في 2004 و21 في المائة في 2003 - فإن هذا التحسن ترافق مع زيادة حادة في المتأخرات ولن يكون كافيا لإرجاء اللجوء إلى الاقتراض الداخلي ما لم تنجز مدفوعات هامة من الاشتراكات.

20- واستنادا إلى توقعات الإنفاق في 2005، وخاصة المتطلبات لتغطية تكاليف التشغيل الشهرية، أحيطت اللجنة علما بأنه في ظل عدم تحصيل مستوى كبير من الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء ستكون المنظمة مجبرة على الاقتراض بما يصل إلى 40 مليون دولار أمريكي من مصادر خارجية خلال الفترة ما بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2005. وفي البداية، سيتم اقتراض مبالغ صغيرة ومن ثم ستزيد بصورة مطردة حيث يتوقع أن تبلغ متطلبات الاقتراض ذروتها في نهاية سبتمبر/أيلول 2005. وستبلغ تكاليف إجمالي الفوائد المقدرة لهذا الاقتراض ما يقرب من 000 150 دولار أمريكي، وتتحمل تكاليفها على إيرادات الاستثمارات في مكون الإيرادات المتنوعة في نطاق البرنامج العادي.

21- وأقرت اللجنة تمام الإقرار بأنه فقط من خلال تحصيل الاشتراكات في مواعيدها يمكن للمنظمة تلبية المتطلبات النقدية التشغيلية دون اللجوء إلى الاحتياطيات الدستورية أو الاقتراض الخارجي، وناقشت تدابير بديلة مختلفة يمكن تطبيقها لتحسين تحصيل الاشتراكات وطلبت من الأمانة النظر في هذه البدائل والإبلاغ عن ذلك إلى الدورة القادمة للجنة المالية. والمجالات المحددة التي طُلب من الأمانة النظر فيها هي:

(أ) ينبغي مضاعفة الجهود للاتصال بجميع المساهمين الذين عليهم مبالغ مستحقة للسعي إلى تسوية الاشتراكات المستحقة، وخاصة من خلال الاتصالات من مكتب المدير العام؛
(ب) ينبغي إعداد تقارير دورية وتقديمها إلى لجنة المالية عن حالة النقاش مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بدفع مبالغ كبيرة مستحقة.
(ج) ينبغي دراسة القضايا المتعلقة بقبول العملة المحلية من البلدان النامية لدفع الاشتراكات المستحقة وتقديمها إلى اللجنة المالية للنظر فيها في دورتها في سبتمبر/ أيلول 2005.

22- وحثت اللجنة مرة أخرى جميع الدول الأعضاء على أن تسدد جميع الدول الأعضاء مدفوعات اشتراكاتها المستحقة في مواقيتها لضمان أن تتمكن المنظمة من مواجهة المتطلبات النقدية التشغيلية لبرنامج العمل.

تقرير عن الاستثمارات عام 2004

23- استعرضت اللجنة التقرير عن الاستثمارات عام 2004 منوهة بالنتائج الايجابية للاستثمارات القصيرة والطويلة الأجل للمنظمة خلال ذلك العام. ووفقا لما طلبته اللجنة عام 2004 فقد عرضت معلومات مقارنة عن تركيبة الحافظة وأداء الاستثمار للمنظمات التي عليها التزامات مماثلة فيما يتعلق بالموظفين مبينة أن ممتلكات المنظمة تضاهي مثيلاتها وأن النتائج كانت من بين أفضل النتائج.

24- وأحيطت اللجنة علما بالتدابير الرئيسية التي اتخذتها إدارة الخزانة في المنظمة عام 2004، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية للاستثمارات، بغية ضمان مزيد من تقليل المخاطر، وإعادة هيكلة الحافظات وتعزيز قدرات رصد الاستثمارات. ومن بين الخطوات ما يلي:

• المضي في تقليص مخاطر الائتمان في حافظات الأجل القصير، وذلك بتخفيض النسبة المئوية القصوى المسموح بها للسندات المدعومة بأصول والسندات المضمونة برهن وبتخفيض الفترة القصوى المسموح بها لأي إصدار منفرد.
• إعادة هيكلة الحافظة طويلة الأجل لتطابق النتائج التي توصلت إليها دراسة الأصول والالتزامات بتقليص نسبة الأسهم إلى 50 في المائة وتحويل العملة الأساسية لحصة الإيرادات الثابتة من الحافظة من الدولار الأمريكي إلى اليورو والاستثمار بصورة أساسية في السندات الحكومية المرتبطة بالتضخم.
• تطبيق أداتين جديدتين لرصد الاستثمارات، وهما التحليل التفصيلي للأداء وتحليل الامتثال، لتعزيز قدرة المنظمة على رصد أداء الاستثمارات والتزام مديري الاستثمار بالخطوط التوجيهية لاستثمارات المنظمة.

25- وناقشت اللجنة النقص في تمويل الالتزامات المتعلقة بموظفي المنظمة، وأعربت عن انشغالها بأن النقص في الأموال النقدية للتشغيل الذي واجهته المنظمة حتى الآن في الفترة المالية قد أدى إلى تأخير تحويل الاشتراكات الإضافية للفترة 2004- 2005 لتمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة بمقدار 14.1 مليون دولار، إلى حافظة الاستثمار الطويلة الأجل. وأيدت اللجنة اقتراح الأمانة لإجراء عملية نقل إلى الحافظة قبل نهاية الفترة المالية استنادا إلى النسبة المئوية الفعلية للاشتراكات الإجمالية المحصلة في 2004-2005.

26- ولاحظت اللجنة أن التقديرات السابقة لمستوى التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في نهاية 2005 سيزيد، في الأرجح، بسبب قوة قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وإن النتائج الفعلية للتقييم المقبل لالتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة سوف تتاح في أوائل 2006 ومن ثم يتم إدراجها في الحسابات الرسمية في 31/12/2005 تمهيدا لتقديمها إلى المراجع الخارجي. وقررت اللجنة استعراض تأثير توقيت التقييمات الاكتوارية عنــد مناقشة البند المتعلق بتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة.

خطة الحوافز لتشجيع التسديد الفوري للاشتراكات - تحليل تأثير معدل الحسم الصفري

27- استعرضت اللجنة الوثيقة FC 109/6 التي أُعدت بناء على طلب اللجنة لتقديم تحليل لتأثير معدل الحسم الصفري المطبق على خطة الحوافز بشأن مدفوعات الأعضاء خلال الربع الأول من عام 2005 ولمساعدة اللجنة في مناقشاتها فيما يتعلق بالتدابير التي يمكن تطبيقها لتحسين معدلات التحصيل.

28- ولاحظت اللجنة أن معدل التحصيلات قد زاد فعلا من 20.80 في المائة إلى 24.86 في المائة رغم المعدل الصفري لكنها رأت أن التحليل لم يقدم أساسا كافيا للتوصل إلى قرار عما إذا كان لخطة الحوافز أي تأثير حقيقي في تشجيع الدول الأعضاء على التسديد الفوري. وحتى يتسنى تحليل تأثير معدل الحسم الصفري على توقيت تسديد الأعضاء لاشتراكاتهم خلال فترة زمنية مطولة، فقد أوصت اللجنة بقيد معدلات الحسم دائنة مقابل اشتراكات 2006 بالدولار الأمريكي ويبقى اليورو عند مستوى الصفر.

29- كذلك طلبت اللجنة بأن تتوسع الأمانة في تحليلها للموضوع ليشمل مسحا للدول الأعضاء عن طائفة القضايا التي تؤثر في توقيت المدفوعات من جانب الأعضاء فرادى.

30- وقررت اللجنة أن تستعرض هذا التحليل في دورتها في مايو/أيار 2006 بهدف تقديم توصية شاملة إلى المجلس في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وفي الوقت ذاته أكدت لجنة المالية من جديد لجميع الدول الأعضاء أن تسديد الاشتراكات التقديرية في مواعيدها هو وحده الذي يمكن أن يكفل للمنظمة القدرة على الوفاء بالاحتياجات النقدية التشغيلية لبرنامج عملها.

جدول الاشتراكات للفترة المالية 2006-2007

31- استعرضت اللجنة جدول الاشتراكات المقترح للفترة المالية 2006-2007 (أنظر الملحق الثاني) الوارد في الوثيقة FC 109/7 ووافقت عليه، كما وافقت على مشروع القرار التالي لإحالته إلى المجلس والمؤتمر:

القرار

جدول الاشتراكات للفترة المالية 2006-2007
إن المؤتمر،

إذ أخذ علما بتوصيات الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس؛

وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال في الماضي، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف في عضوية المنظمة؛

يقرر أن يُستَمَّد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2006-2007 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة الساري في عام 2005؛

يوافق على استخدام الجدول المبين في المرفق ---- بهذا التقرير في عامي 2006 و2007.

مسائل الإشراف

تمديد فترة تعيين المراجع الخارجي

32- أشارت اللجنة إلى أن المجلس كان قد عيّن، في دورته العشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2001، المراقب والمراجع العام للهند في منصب المراجع الخارجي للمنظمة، لمدة أربع سنوات تبدأ من عام 2002، وأن هذه الفترة الأولية سوف تنتهي مع نهاية الفترة المالية الحالية.

33- كذلك أشارت إلى أنها قد أكدت، في دورتها السابعة بعد المائة، في مايو/أيار 2004، استحسان تعيين المراجع الخارجي لمدة أربع سنوات مع إمكانية التمديد لمدة سنتين أخريين، يعاد بعدئذ طرح عقد المراجع الخارجي لاستدراج العطاءات.

34- ودرست اللجنة خيار تمديد تعيين المراقب والمراجع العام للهند في منصب المراجع الخارجي للمنظمة لمدة سنتين أخريين، وأيدت مشروع القرار التالي لإحالته إلى المجلس.

مشروع قرار معروض على المجلس

تمديد فترة تعيين المراجع الخارجي

إن المجلس،

إذ يلاحظ أن لجنة المالية قد درست في دورتها السابعة بعد المائة (10-18/5/2004)، مسألة تقييد فترة شغل منصب المراجع الخارجي وأكدت استحسان تعيين المراجع الخارجي لفترة أربع سنوات (فترتين ماليتين)، مع إمكانية التمديد لفترة سنتين أخريين (فترة مالية واحدة)، يعاد، بعدئذ، طرح تعيين المراجع الخارجي لاستدراج العطاءات؛

وإذ يعرب عن اتفاقه مع الترتيبات أعلاه؛

يقرر تجديد تعيين المراقب والمراجع العام للهند، في منصب المراجع الخارجي للمنظمة، لمدة سنتين أخريين، بدءا من عام 2006.

التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام في 2004

35- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 109/9.

تعيين المراجع العام من إحدى الدول الأعضاء في
منصب المراجع الخارجي (المادة 12-1 من اللائحة المالية)

36- ناقشت اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة، توسيع نطاق الدعوة لاستدراج العطاءات للمراجعة الخارجية للمنظمة بحيث لا تقتصر على المراجعين العامين لجميع الدول الأعضاء وحدهم، بل وأن تشمل أيضا عددا من شركات المراجعة الكبيرة في القطاع الخاص، واقترحت أن المدير العام قد يود، في ضوء الطابع المشترك بين الوكالات الملازم لهذا الموضوع، إحالة هذه المسألة إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق للحصول على معلومات إضافية.

37- ولاحظت اللجنة أن المنظمة قد عرضت المسألة إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة التي تدير مسائل مماثلة نيابة عن مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. وناقشت اللجنة الرفيعة المستوى هذه المسألة في دورتها في أبريل/نيسان 2005، علما بأن واحدة من المنظمات تستخدم حاليا شركة خاصة كمراجع خارجي لها، في حين أن العديد من المنظمات الأخرى أشارت إلى أن الشركات الخاصة قد استخدمت لأعمال مراجعة نوعية لمشروعات مختلفة أو أن مراجعيها الخارجيين تعاقدوا من الباطن على إجراء عناصر من المراجعة في شركات خاصة. كذلك أشارت اللجنة الرفيعة المستوى إلى أنه ما من شىء يمنع الأجهزة الرئاسية في منظمة ما من اتخاذ قرار، من خلال تعديل لائحتها المالية أو غير ذلك حسب الاقتضاء، السماح أيضا لشركات القطاع الخاص للمشاركة في عملية تقديم عطاءات جنبا إلى جنب مع المراجعين العامين من الدول الأعضاء.

38 - وفي هذا المضمار، لم يوافق الكثير من الأعضاء على تعديل اللائحة المالية للمنظمة مشيرين إلى أن فتح المجال لاستدراج عطاءات من شركات المراجعة في القطاع الخاص للقيام بمهام المراجعة الخارجية للمنظمة يقلل من احتمال ترشيح مراجع خارجي من بلد نام، ذلك لأن القطاع الخاص لأعمال المراجعة هو، فى غالب الأحيان، غير متطور بقدر كاف في هذه البلدان.

39 - وأعرب أعضاء آخرون في اللجنة عن اعتقادهم بأن توسيع نطاق الدعوة لاستدراج العطاءات بشأن المراجعة الخارجية ليشمل أيضا شركات المراجعة من القطاع الخاص لن يكون معوقا للبلدان النامية، ذلك لأن عملية تقديم العطاءات يمكن تصميمها بحيث تعطي الامتياز لمقدمي العطاءات الذين يضمنون مشاركة كبيرة من جانب شركات من البلدان النامية أو موظفين من البلدان النامية. وإضافة إلى ذلك، فإن زيادة عدد مقدمي العطاءات يمكن أن يزيد المنافسة ويتيح إمكانات للحصول على خبرات أوسع. وإن عملية استدراج العطاءات سوف يستمر تطبيقها، مع توصية لجنة المالية باختيار أفضل العطاءات.

40 - ووافقت اللجنة على مناقشة هذه المسألة مرة أخرى في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005 وطلبت من الأمانة إعداد ورقة تتضمن مزيدا من المعلومات عن مزايا وعيوب توسيع نطاق الدعوة لاستدراج عطاءات بشأن المراجعة الخارجية لتشمل أيضا شركات المراجعة في القطاع الخاص.

تقرير عن سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي

هيكل لجنة المراجعة الداخلية في كل من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي

41- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثائق المشار إليها أعلاه (FC 109/11, FC 109/12)

تقارير الرقابة الداخلية

42- درست اللجنة مسألة إدخال إعداد تقارير الرقابة الداخلية الرسمية ولاحظت أنه في حين أن المسألة تجري مناقشتها في منظومة الأمم المتحدة، إلا أنه ما من منظمة من المنظمات التي شملها الاستقصاء الذي قامت به المنظمة قد نفذت مثل هذا الأسلوب من إعداد التقارير. كذلك لاحظت اللجنة أن إعداد تقارير الرقابة الداخلية الرسمية يعد أمرا شاقا ويجب إجراء تقييم متأن لتكاليف ومنافع هذا الأسلوب قبل اتخاذ قرار بشأن اقتراح تطبيق هذا الأسلوب في إعداد التقارير في المنظمة.

43- ووافقت اللجنة على مناقشة المسألة مرة أخرى في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005، وطلبت من الأمانة إعداد ورقة تتضمن مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية وبخاصة الأساليب البديلة لإعداد تقارير الرقابة الداخلية الرسمية والتي يمكن دراستها والتكاليف التقديرية التي ينطوي عليها تنفيذ مثل هذا الأسلوب في المنظمة.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة

• استعراض اتفاقات المقار التي أبرمتها لمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة: قضايا الموارد البشرية التي تمس الموظفين
• تقارير وحدة التفتيش المشتركة عن الإدارة من أجل النتائج في منظومة الأمم المتحدة
• تقرير عن متابعة توصيات وحدة التفتيش المشتركة

44- أخذت اللجنة علما بالمعلومات المضمنة في الوثائق المشار إليها أعلاه وبالتعليقات التي قدمها المدير العام.

مسائل السياسات المالية

تمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

45- استذكرت اللجنة مناقشاتها المستفيضة في دورتها الثامنة بعد المائة بشأن الزيادة في التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، وقامت باستعراض الوثيقة FC 109/17 وتدارست خيارات إضافية لتمويل التزامات التغطية الطبية المذكورة¹ بغية التوصية للمجلس بمبلغ التمويل الذي يدرج في اعتمادات الميزانية للفترة 2006-2007.

46- واستذكرت اللجنة أيضا أن التزامات التغطية الطبية المذكورة تشكل تحديا ماليا كبيرا يواجه المنظمة، وأشارت إلى أن المنظمة من بين قلة من المنظمات في منظومة الأمم المتحدة التي حققت تقدما سواء في تسجيل مثل هذه الالتزامات أو فى تمويلها.

47- ولاحظت اللجنة أن التقييم الاكتواري يجري في ختام كل فترة مالية بغرض توفير الأرقام للحسابات الرسمية التي تتم مراجعتها من قبل المراجع الخارجي، فإن اللجنة أبدت قلقها لأن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي المبين للتمويل للفترة 2006-2007 مستمد من بيانات عام 2003، في حين أن متطلبات التمويل يمكن الآن أن تكون أعلى من التقديرات السابقة بالنظر إلى قوة اليورو.

48- وأشارت اللجنة إلى أهمية تقديم توصيات فيما يتعلق بقرارات مستوى التمويل اعتمادا على نتائج تقييم اكتواري حديث، واستنادا إلى آخر الافتراضات الديموغرافية وأسعار الصرف، فإن اللجنة طلبت أن تكلف المنظمة الشركة المتخصصة للاكتواريين التي تتعامل معها بإجراء تقييم آخر في أقرب وقت ممكن كيما يتسنى إبلاغ لجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005 بالنتائج وبمبلغ التمويل الموصى به لفترة السنتين في 2006-2007.

49- ووافقت اللجنة على مواصلة استعراضها لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في سبتمبر/أيلول، وأن تبني توصياتها للمجلس فيما يتعلق بالتمويل للفترة 2006-2007 على آخر تقييم اكتواري.

تقريــر حالة جماعة العمل التابعة للجنة الإدارة الرفيعة المستوى والمعنية بالمعايير المحاسبية

50- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثائق المشار إليها أعلاه.

التزامات المنظمة ودولها الأعضاء فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية للموظفين

51- تدارست اللجنة المعلومات التي كانت قد طلبتها في دورتها في سبتمبر/أيلول 2004 فيما يتعلق بالتزامات المنظمة ودولها الأعضاء حيال الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.

52- وأُبلغت اللجنة بأن الصندوق المشترك يعمل باعتباره خطة مستحقات محددة يديرها مجلس ثلاثي الأطراف، مع هيكل مكرر في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين في المنظمة (أي تعيينات المؤتمر، وممثلي المدير العام وممثلي المشاركين). كذلك لاحظت اللجنة أن جميع توصيات مجلس المعاشات التقاعدية تعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراضها لاتخاذ قرار بشأنها.

53- ولاحظت اللجنة أنه في حين أن أصول صندوق المعاشات هي باسم الأمم المتحدة، فإنها تحفظ منفصلة عن أصول وأموال الأمم المتحدة. ولاحظت أن التقييم الاكتواري لكل سنتين يجريه الصندوق بغرض تحديد كفاية أصول الصندوق الموجودة وفي المستقبل لتغطية الالتزامات. كذلك لاحظت اللجنة أن العديد من التقييمات الاكتوارية الأخيرة قد أظهرت وجود فائض، كما اطمأنت إلى أن الصندوق يتمتع بمجال واسع للاستعراض المنتظم وتعديل المستحقات ومعدلات الاشتراكات لمواجهة أي نقص اكتواري لاحق قد ينشأ. كذلك تأكدت اللجنة من أن الافتراضات الاكتوارية افتراضات متحفظة وأن العوامل الديموغرافية يجري تحديثها بصورة منتظمة من جانب الخبراء الاكتواريين.

54- ولاحظت اللجنة دوافع المنظمة في الرجوع إلى المعايير المحاسبية الدولية عند الكشف عن التزامات المعاشات التقاعدية في الكشوف المالية المراجعة. وكان من دواعي اطمئنان اللجنة أيضا بيان المراجع الخارجي أن الإعلان في الكشوف المالية للمنظمة عن هذه المسألة كان وافيا في ضوء هيكل الصندوق المشترك وكذلك أوضاعه الاكتوارية.

55- وطلبت اللجنة أن تبلّغ بصورة منتظمة عن الأوضاع المالية والكشوف المالية المراجعة للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية، إضافة إلى التقييمات الاكتوارية لكل سنتين وتقارير الاستثمار حالما توافرت.

مسائل الميزانية

موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006 – 2007

56- استعرضت اللجنة المقترحات الواردة بشأن موجز برنامـج العمل والميزانيــة للفترة 2006-2007، فـي الوثيقـة CL 128/3، مركزة اهتمامها على إطار الميزانية والإطار المالي والمقترحات الخاصة بالباب الخامس (خدمات الدعم) والباب السادس (الخدمات المشتركة).

57- أعربت اللجنة عن تقديرها العظيم لتركيز الوثيقة الموجهة نحو السياسات ونهجها. ورأت أن الإطار المعزز لتقدير المخاطر هو أساس سليم لتحديد العوامل الداخلية والخارجية التي ستؤثر على الأداء المالي والتنفيذي وأداء الميزانية، ورحبت بالأسلوب الذي اتبع في ربط هذا التحليل بجوانب الميزانية والجوانب المالية والبرامجية لخطة السنتين. وطلبت أن تواصل الأمانة تطبيق هذه المنهجية في كامل برنامج العمل والميزانية.

58- وشجعت اللجنة بقوة الجهود المبذولة لتقليص طول وثيقة برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 بقدر كبير، وكذلك مزيد من التقصير في موجزات برنامج العمل والميزانية في المستقبل. وأبديت وجهة نظر بشأن تعقيد الهيكل الحالي لبرنامج العمل والميزانية الحالي والحاجة إلى مزيد من الدراسة فيما يتعلق بهيكل الميزانية وتركيبة الأبواب لدى المنظمة، مع إمكانية إجراء دراسة مقارنة فيما بين وكالات الأمم المتحدة.

59- وأكدت اللجنــة أهمية ضمان بيئــة عمل سليمة وآمنة لموظفي المنظمة والحاجة إلى تعزيز إطار الإدارة المالية لهذا المجال من مجالات المصروفات الذي يكتسي تعقيدا، وأهمية متزايدة. وأبلغت أن مخصصات الميزانية للفترة 2004-2005 قد وزعت فيما بين الأبواب الأول والثالث والسادس من الميزانية العادية، كما أشادت بالمشاركة السخية للحكومة المضيفة في مسائل الأمن. وأقرت بالحاجة إلى تغطية موحدة وشاملة لتكاليف الأمن في نطاق مخصصات واحدة في الميزانية، وكذلك المتطلبات لمرونة مالية من خلال آلية التمويل لفترات مالية متعددة والتي يمكن استكمالها بمساهمات طوعية. وبالتالي، فقد أيدت مقترح المدير العام بإنشاء مرفق مصروفات الأمن كوسيلة لتجميع كل تكاليف الموظفين والتكاليف لغير الموظفين التي ترتبط مباشرة بالأمن في المقر الرئيسي وفي الميدان، في الباب التاسع الجديد من برنامج العمل والميزانية. وأعرب الكثير من الأعضاء عن انشغالهم بألا تكون تغطية تكاليف الأمن المتزايدة على حساب العمل الموضوعي للمنظمة وطلبوا توفير التمويل من موارد من خارج الميزانية. وأعرب آخرون عن وجهة نظر مفادها أن التخطيط لمسائل الأمن وتنفيذها لا ينبغي أن يضر بأي من تصورات الميزانية التي قد تعتمد.

60- واعترفت اللجنة بالأوضاع الصعبة للتدفق النقدي للمنظمة والتي تشهد عليها متطلبات الاقتراض الخارجي في أكتوبر/تشرين الأول 2004 واحتمال الاقتراض الخارجي مرة أخرى في 2005. وأقرت أيضا بتردي العجز المتراكم في نطاق الحساب العام. وأعرب الكثير من الأعضاء عن دعمهم لمقترح المدير العام بأن يطلب من الدول الأعضاء تسديد اشتراكاتها بدون حسم لتوقعات الإيرادات المتنوعة، باعتبارها وسيلة تساعد على التغلب على هذه الصعوبات. وأُبلغت بأن هذا يستلزم تقييد المادة 5-2(أ) من اللائحة المالية، كما أبلغت بأن تقييد مواد اللائحة المالية كان قد وافق عليها المؤتمر في السابق.

61- ولاحظت اللجنة أن موجز برنامج العمل والميزانية تضمن عرضا لثلاثة تصورات، هي النمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري والنمو الاسمي الصفري والتي وضعت، وفقا للتقليد المرعي، قبل رصد المخصصات لتغطية زيادة التكاليف، وأعربت عن تقديرها للمعلومات المقارنة المقدمة. وطلب الكثير من الأعضاء تضمين برنامج العمل والميزانية الكامل تصورا لنمو حقيقي أعلى.

62- ويقدر مبدئيا أن زيادة التكاليف للفترة 2006-2007 ستكون 3.6 في المائة سنويا (45.7 مليون دولار أمريكي) على أساس النمو الحقيقي الصفري. واستعرضت اللجنة المنهجية التي اتبعتها الأمانة لحساب زيادة التكاليف ورأت أن الحسابات تتسق مع المنهجية المتفق عليها. واعترفت بأن قسما كبيرا من زيادة التكاليف نشأ عن صيغة "فترة السنتين" لتكاليف الموظفين، والتي تتعلق بأحداث جرت أو ستحدث قريبا خلال الفترة المالية الحالية، وبالتالي فهي لا تخضع لتقديرات طويلة الأجل. وأعربت عن القلق إزاء الزيادة الكبيرة في تكاليف نصيب المنظمة من الأقساط الطبية وحثت الأمانة على بذل الجهود لاحتوائها.

63- واستذكرت اللجنة أن العمل على تحقيق وفورات الكفاءة جار منذ عام 1994. وقدمت للجنة تأكيدات بأن العمل على تحقيق وفورات الكفاءة سيتواصل بنفس النشاط بغض النظر عن مستوى الميزانية، كما سيتواصل استخدام تقنيات البيانات القياسية. واعترافا بأن الوفورات التي تقدر بنحو 60 مليون دولار سنويا مقارنة مع 1994 قد تحققت بالفعل، وأقر العديد من الأعضاء بالصعوبات التي ينطوي عليها تحقيق وفورات أخرى. وحث بعض الأعضاء الأمانة على تنشيط جهودها في هذا الصدد والسعي إلى تحقيق وفورات في العمليات بأكثر من مبلغ 2.4 مليون دولار المقدر للفترة 2006-2007، مبرزين التكاليف العالية لتنظيم اجتماعات المنظمة كمثال لمواضع تحقيق الوفورات الإضافية. وبغية احتواء تكاليف السفر لحضور دورات الأجهزة الرياسية التي ينطبق عليها الأمر، شجع بعض الأعضاء أولئك الأعضاء الذين يستطيعون دفع نفقات سفرهم بأنفسهم على أن يفعلوا ذلك.

64- وأيدت اللجنة استعراض معدل تكاليف الدعم المحمل على مشروعات الطوارئ، ومبدأ ضمان ألا تدعم الاشتراكات المقدرة هذه المشروعات. وتتطلع إلى تلقّي مقترح من الأمانة في دورة سبتمبر/أيلول 2005.

65- وأشار بعض الأعضاء إلى توصيات التقييم المستقل للامركزية في المنظمة والداعية إلى تعزيز الوجود القطري للمنظمة، واستفسروا عن سبيل إمكانية تضمينها في تصور للموارد بخلاف تصور النمو الحقيقي. وأشار آخرون إلى الحاجة إلى تلافي تفتيت البرنامج والتخفيضات "الشاملة" من خلال استهداف برامج تكون مقومات استمرارها أقل.

66- وأعربت اللجنة عن ارتياحها عموما لبرنامج البابين الخامس والسادس ومخصصات الميزانية، ولكنها شددت على ضرورة عدم إضعاف الرقابة المالية الداخلية في أي مستوى للميزانية.

67- وأخذت اللجنة علما بالمصروفات الرأسمالية المقررة وتدفقات الموارد الداخلة في إطار مرفق المصروفات الرأسمالية. وتتطلع إلى بحث مقترحات أكثر تفصيلا في كامل برنامج العمل والميزانية.

68- ووجه بعض الأعضاء الانتباه إلى أن تدارس مستوى الميزانية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار قدرات الأعضاء على الدفع.

مسائل الموارد البشرية

متطلبات التنافس الفعال لشغل وظيفة في منظمة الأغذية والزراعة

69- درست اللجنة القضايا التي عرضتها الورقة.

70- وتساءلت اللجنة ما إذا كان من الممكن استخدام نسبة من برنامج "الموظفون الفنيون المزاملون" لتوفير الخبرات لمواطني البلدان النامية وبالتالي تمكنهم من الاستفادة من هذه الخطة. وأوضحت الأمانة أن بعض الجهات المانحة قامت فعلا بتمويل تكاليف الموظفين الفنيين المزاملين من البلدان النامية. ودعت اللجنة الأمانة إلى النظر في إمكانية توسيع هذه المخصصات في خطة الموظفين الفنيين المزاملين. وطلب بعض الأعضاء أن تنظر الأمانة في إنشاء خطة للموظفين الفنيين المزاملين للمرشحين من البلدان النامية، وذلك باستخدام موارد البرنامج العادي.

71- وأحيطت اللجنة علما بأن الأدوات التعاقدية للمنظمة بشأن الموظفين الفنيين كانت أساسا من نوعين (فترة محددة وأخرى دائمة) يتبعان خطوط توجيهية عامة تخضع حاليا للدراسة في لجنة الخدمة المدنية الدولية. كذلك لاحظت اللجنة أنه، بالإضافة إلى النظام السنوي لتقيم أداء موظفيها، فإن تقييمات الأداء تتم عند تحويل التعيين أو تثبيت التعيينات.

72- واستذكرت اللجنة أن سياسة اللغات في المنظمة تستلزم معرفة عملية باللغة الإنكليزية؛ الفرنسية أو الأسبانية ومعرفة محدودة بواحدة من اللغتين الأخريين. كذلك أحيطت اللجنة علما بأن هناك بعض الاختلافات في سياسة اللغات في حالات خاصة (مثلا، عندما تكون التغطية اللغوية مطلوبة في إقليم معين).

73- وأحيطت اللجنة كذلك بأنه، مع استثناءات نادرة، فإن جميع الوظائف الفنية قد أعلن عنها خارجيا وأن جميع الطلبات من الموظفين الداخليين ومن الخارج قد تنافست لشغل تلك الوظائف. وأشارت اللجنة إلى أن الإعلانات لشغل الوظائف وزعت على جميع الممثلين الدائمين والمكاتب القطرية ووزارات الزراعة وأعلن عنها إلكترونيا على موقع المنظمة في الويب.

74- وبشأن مسألة التوزيع الجغرافي، أشارت اللجنة إلى أن بلدا ما يعتبر ممثلا على نحو متكافئ عندما يكون عدد وظائف البرنامج العادي التي يشغلها أحد مواطني ذلك البلد يقع ضمن نطاق محدد مسبقا محسوب لذلك البلد.

75- وأشارت اللجنة إلى أن المدير العام يتخذ القرار النهائي بشأن الوظائف الفنية وفقا لتوصية لجنة اختيار الموظفين الفنيين.

76- وطلبت اللجنة معلومات تفصيلية من الأمانة عن عدد وفئات الوظائف التي تم شغلها من خلال الترفيع الداخلي والتعيينات الخارجية، وعن التعيينات في الوظائف لفترة محددة في درجة خبراء استشاريين، وعن عدد التعيينات من الممثلين الدائمين في وظائف المنظمة منذ يناير/كانون الثاني 2002. ودعت اللجنة الأمانة إلى تقديم ورقة عن القضايا التي أثارتها خلال مناقشاتها بغية استعراضها في دورتها القادمة.

إصدار تراخيص العمل لأزواج الموظفين المغتربين في المقر الرئيسي

77- اطلعت اللجنـة علــى المعلومــات المفصــلــة الــواردة فـي الوثائــق/22 109FC ، FC 109/22- Add 1، FC 109/22-Add.2 بشأن مسألة إصدار تراخيص العمل لأزواج الموظفين المغتربين في المقر الرئيسي على أساس عرض موجز قدمه المستشار القانوني. ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، أن المنظمة قد قامت، بناء على الطلب الذي تقدمت به اللجنة في دورتها الثامنة بعد المائة، بالاتصال بصورة رسمية بالممثلية الدائمة للحكومة الإيطالية لدى منظمات الأمم المتحدة في روما وأن السلطات الإيطالية قد أعربت فورا عن استعدادها التام للبدء في إجراء مفاوضات حول هذه المسألة بالتعاون مع المصالح الوزارية المعنية.

78- وأعربت اللجنة عن ارتياحها إزاء الرد الايجابي من السلطات الإيطالية وهي تتطلع إلى الوصول إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات في المستقبل القريب. وفي الوقت ذاته طلبت اللجنة إحاطتها علما في اجتماعات لاحقة بتطورات وحصيلة هذه المفاوضات.

قرارات الجمعية العامة بشأن لجنة الخدمة المدنية الدولية
والمجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
(بما في ذلك التغييرات في جدول المرتبات والعلاوات)

79- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 109/24.

إحصاءات عن الموارد البشرية

دراسة مقارنة بشأن التوظيف في فئة الخدمات العامة والفئة الفنية في منظمات أخرى في الأمم المتحدة

80- أخذت اللجنة علما بالتقريرين (الوثيقة FC 109/23، إحصاءات عن الموارد البشرية، والوثيقة FC 109/25 دراسة مقارنة بشأن التوظيف في فئة الخدمات العامة والفئة الفنية في منظمات الأمم المتحدة) وأعربت عن تقديرها للأمانة للمعلومات التي قدمتها بشكل جيد.

81- ولاحظت اللجنة أن طائفة من المعلومات والإحصاءات المفيدة قد قدمت على غرار ما حدث في الأعوام السابقة. كما رحبت اللجنة بالمعلومات الإضافية المقدمة عن عدد العقود القصيرة الأجل للموظفين والموارد بخلاف الموظفين خلال العام الماضي، بما في ذلك عدد الموظفين في المقر والمكاتب المنشأة حسب الجنسية والرتبة ونوع الجنس.

82- ولاحظت اللجنة، مع الارتياح، الجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز تمثيل المرأة في المنظمة. كما أشارت إلى أن نسبة النساء في الفئة الفنية أخذت تتزايد بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ووصلت حاليا إلى 32 في المائة مقابل 22 في المائــة في 1996. غيــر أنها أعربت عن أسفها بسبب تعيين النساء بشكل أساسي في أدنى مستوى في الفئة الفنية (P-1/P-3). وشددت اللجنة على ضرورة أن تواصل المنظمة بذل الجهود لزيادة تحسين التوازن بين الجنسين، لاسيما في المناصب الفنية والإدارية العليا.

83- وطلبت اللجنة من الأمانة أن تستقصى امكانية الإعلان عن شواغر الوظائف الفنية وفي فئة الخدمات العامة قصيرة الأجل، وأن تقدم إليها في دورتها القادمة تقريرا آخر بهذا الشأن. ولاحظت اللجنة أن الأمانة، إضافة إلى ذلك، ستقدم تقريرا عن طائفة من القضايا الأخرى لإدارة الموارد البشرية، إلى دورة اللجنة في سبتمبر/أيلول.

المسائل التنظيمية

متابعة التقييم المستقل للامركزية في المنظمة

84- أجرت اللجنة مناقشات مسهبة بشأن الوثيقة التي أعدتها الأمانة عن هذا الموضوع. ورحبت بوجود إثنين من قادة فريق التقييم المستقل هما السيدة Chinery-Hesse والسيد Sands Smith. وأبلغت الأمانة اللجنة في المستهل بأن تقرير المتابعة الحالي ينبغي النظر إليه باعتباره عمل جار وأن تعقيد القضايا يعني أنه سيعّد تقرير سير عمل أكثر استفاضة لدورة سبتمبر/أيلول 2005، يتضمن التزام الإدارة بتحويل استنتاجات وتوصيات هذه الدراسة الهامة إلى عمل ووجود أقوى للمنظمة على المستوى الميداني.

85- وأعرب العديد من الأعضاء عن خيبة الأمل إزاء التقرير، إذ أنهم كانوا ينتظرون شرحا أفضل للرؤية الاستراتيجية التي قام عليها، ومزيدا من التقدم في التنفيذ، إضافة إلى خطة تنفيذ محسوبة التكاليف ومقيدة بزمن محدد. بيد أن اللجنة اعترفت بأن التعقيدات الملازمة لعملية متابعة توصيات التقييم المستقل، قد حالت دون تقديم مثل هذا العرض الكامل في هذه المرحلة.

86- وأقرت اللجنة بأن التقدم في التنفيذ قد أعاق منه الحاجة إلى تحديد الطلب على المستوى القطري بدقة، في البداية، من حيث أنواع الخدمات (أي في مجال السياسات والخدمات الفنية والتشغيلية) حسب التخصصات قبل استحداث نماذج التوظيف اللامركزي الجديدة ومقارنتها مع توليفة المهارات الموجودة في المكاتب اللامركزية. وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة بأنه قد أعد للتوّ استبيان موجه لجميع الدول الأعضاء للحصول، ضمن جملة أمور أخرى، على هذه المعلومات. وستوفر الاستجابة على هذا المسح البيانات الضرورية لدعم مزيد من التحليل للطلب على خدمات المنظمة في البلدان والأقاليم. ولهذا السبب، فمن غير الواقعي الالتزام بعرض خطة تنفيذ كاملة ومقيدة بزمن محدد بحلول سبتمبر/أيلول.

87- وأعربت اللجنة عن تقديرها للعرض المفيد الذي قدمه قادة فريق التقييم المستقل، وأخذت علما بالتوضيحات التي قدمتها الأمانة. وإلى حين العرض والمناقشات الوافية المرتقبة في دورة اللجنة القادمة، فإن اللجنة أبرزت عديدا من المجالات الرئيسية التي تستوجب العمل من قبل المنظمة، ومن بينها: أطر الأولويات القطرية، باعتبارها لبنة أساسية لرؤية اللامركزية؛ تغطية جغرافية مناسبة تركز على المناطق التي هي في أشد الحاجة إلى الحد من الفقر؛ المرونة في توليفة مهارات الموظفين وحركتهم في الأقاليم وفيما بينها تبعا لتطور الاحتياجات القطرية بمرور الزمن؛ موارد كافية للسفر في مهام رسمية للموظفين لضمان استجابة الخدمات الفنية للبلدان المستفيدة في الوقت المطلوب؛ علاقات إعداد التقارير المباشرة بقدر أكبر بالنسبة للمسؤولين الفنيين اللامركزيين؛ التدابير لتقييم المخاطر وإدارتها والتي تسمح بزيادة تفويض السلطات للمكاتب القطرية للمنظمة؛ وإيجاد التوازن المناسب من الموارد والموظفين الفنيين فيما بين البلدان، والمكاتب الإقليمية ووحدات المقر الرئيسي.

88- ولاحظت اللجنة أن بعض هذه التوصيات، مثل تفويض السلطات للمكاتب القطرية الكبيرة، قد لا تنطوي على تكاليف إضافية كبيرة، وإذا كان الأمر كذلك ورهنا بالضمانات الضرورية، فإنها طلبت أن تنظر الأمانة بجدية في تنفيذها في أقرب وقت ممكن. إضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة أهمية إرساء الشراكات في سياق أطر الأولويات القطرية وضمان مستوى عال من الكفاءة لدى الموظفين اللامركزيين.

89- وفي الختام، فإن اللجنة تتطلع إلى تلقي تقرير متابعة أوفى في دورتها القادمة. وتنتظر أن يعرض هذا التقرير رؤية واضحة للاستراتيجية التي ترغب المنظمة في إتباعها في تنفيذ خطة عمل اللامركزية، بما في ذلك تحديد المعوقات الرئيسية والأطر الزمنية، وبقدر الإمكان تبعات التكاليف في الأجلين القصير والمتوسط.

تقرير مرحلي عن نظم المعلومات الإدارية

90- استعرضت اللجنة التقرير عن التقدم في نظم المعلومات الإدارية والتي تشمل النظم المالية لأوراكل وإعداد تقارير تنفيذ تخطيط البرامج ونظام دعم التقييم، إضافة إلى نظام إدارة الموارد البشرية في أوراكل.

91- وإجابة على استفسار من اللجنة أوضحت الأمانة بأن هذه النظم ستمول في عام 2006 بالأموال المرحلة من المتأخرات التي لم تنفق في مرفق المصروفات الرأسمالية، وبالتالي فقد توافرت لها حماية جزئية. بيد أن هناك تأثير معاكس خطير لتصور النمو الاسمي الصفري المبين في برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007 على أقسام الدعم الرئيسية، بما فيها قسم الشؤون المالية وقسم إدارة الموارد البشرية وقسم نظم المعلومات والتقانة.

92- وفي إجابة على استفسار بشأن إمكانية حدوث زيادات عند مراجعة تكاليف المشروع، أفادت الأمانة بأن المنظمة تدرس بنشاط آليات لتقليل تكاليف المشروع، بما فيها إجراءات ترمي إلى استخدام أموال التدريب في المنظمة، وتلزيم عمل التطوير خارج المنظمة إلى مواقع جغرافية أقل تكلفة، إضافة إلى إعادة استخدام عمل التطوير الذي أنجزته منظمة العمل الدولية.

93- وطلبت اللجنة معلومات إضافية بشأن نموذج إدارة الموارد البشرية، كما قدمت الأمانة معلومات عن خلفياته ونطاقه وتقدم العمل فيه ومنافعه.

94- واستفسرت اللجنة عن تأثير نظم المعلومات الإدارية على اللامركزية. وأكدت الأمانة أن وجود نظام قوي لإدارة الموارد البشرية ونظام للرقابة المالية أساسيان لإرساء لا مركزية فعالة. ولقد أتاحت تسهيلات الاتصالات السلكية واللاسلكية المحسنة في المكاتب اللامركزية الفرصة لمزيد من تعزيز النظام المحاسبي الميداني، وهو شرط أساسي هام لتحقيق اللامركزية. بيد أن هذه المبادرات قد تتأثر سلبا في تصور النمو الاسمي الصفري.

95- ولاحظت اللجنة الأهمية الكبرى لنظم المعلومات الإدارية وتأثيرها على طريقة عمل المنظمة وضوابطها الداخلية وكفاءتها. وأعربت عن القلق إزاء التأثير السلبي المتوقع لتصور النمو الاسمي الصفري على مشروعات نظم المعلومات الإدارية وأقسام الدعم الرئيسية. ورأت اللجنة أن نظم المعلومات الإدارية ليست كماليات، بل هي جزء أساسي لقيام منظمة فعالة، وشددت على أهمية إكمال هذه المشروعات بنجاح بغض النظر عن تصور مستوى الميزانية.

96- وطلبت إلى الأمانة أن تقدم معلومات إضافية عن نطاق مشروع نظام إدارة الموارد البشرية ومنافعه وتقديرات تكاليفه المعدلة، مع تفصيلها، لدورة لجنة المالية في سبتمبر/أيلول.

استعراض المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية
والتكاليف الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة

97- استذكرت اللجنة أنها قد أحيطت علما في دورتها الثامنة بعد المائة بأن المفوضية الأوروبية تعتزم الوصول إلى اتفاق مع سائر الأعضاء لإدخال بعض التغيرات في المنهجية المطبقة في حساب مساهمتها في المنظمة لتشمل المصروفات الإدارية وغيرها الناجمة عن عضويتها في المنظمة².

98- واطلعت اللجنة على المنهجية الراهنة والتي يتم بموجبها تعديل المبلغ المقطوع (وقدره 500 ألف دولار) حدده المؤتمر في دورته السادسة والعشرين في 1991، كل عامين لتغطية معامل الزيادة في تكاليف الميزانية ولتغطية التقلبات في سعر صرف اليورو مقابل الدولار ما بين ميزانية وأخرى. كذلك أشارت اللجنة إلى أن المؤتمر في دورته الثانية والثلاثين في عام 2003 قد حدد المبلغ المقطوع للفترة المالية 2004-2005 باليورو (بمقدار 577.835 يورو)³

99- ولاحظت اللجنة تأييد الأمانة للاقتراح الذي يقضي بإعادة النظر في المنهجية بحيث يتم كل عامين تعديل اشتراكات المجموعة الأوروبية لتعكس الزيادة الرسمية لتكاليف المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف. وأبلغت بأن المنهجية المعدلة ستجعل صيغة التعديل متفقة مع نظام الاشتراكات المجزأة ولن يكون لها تأثير مادي على التعديل كل عامين في مساهمات المجموعة الأوروبية في المنظمة.

100- ولم تعارض اللجنة من حيث المبدأ الاقتراح. ووافقت على إعادة النظر في المنهجية بشرط أن يطبق المعدل الأعلى للزيادة الرسمية في تكاليف المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف، في تعديل مساهمة المجموعة الأوروبية في أي فترة مالية بعينها.
خدمات الترجمة في المنظمة
101- استعرضت اللجنة الوثيقة FC 109/29، خدمات الترجمة في منظمة الأغذية والزراعة، ورحبت بالمعلومات المفيدة التي تضمنتها. وأعربت عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الأمانة لضمان تسليم جميع وثائق الدورة في مواعيدها بجميع اللغات، وشجعت الأمانة على مواصلة عملها في هذا الاتجاه.
102- ولاحظت اللجنة التقليد المرعي والذي تتاح بموجبه الوثائق المعدة للأجهزة الرياسية بصورة متزامنة بجميع لغات المنظمة، وشددت على الحاجة إلى التوسع في هذه الممارسات لتشمل جميع الوثائق الفنية. وبالتالي دعت الأمانة إلى اتخاذ التدابير التي تكفل التغطية اللغوية المناسبة لجميع أنواع الوثائق.

103- واعترفت اللجنة بأهمية خدمات الترجمة في المنظمة، وأوصت بأن تقدم الأمانة معلومات إضافية عن تمويل هذه الخدمات وعن الآليات المالية المطبقة لضمان النتائج المثلى بالنسبة للأعضاء. وأعربت عن قلقها إزاء احتمال أن تؤثر قيود الميزانية بصورة سلبية على المخصصات لخدمات الترجمة.

104- وحرصا على تيسير مزيد من استعراض هذا الموضوع في دورتها القادمة في سبتمبر/أيلول، طلبت اللجنة تقييم الآلية الحالية لاسترداد التكاليف ومقارنتها مع التمويل المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار ممارسات وخبرات وكالات مماثلة في منظومة الأمم المتحدة والحاجة إلى إدارة وتمويل خدمات الترجمة على الوجه السليم.

برنامج الأغذية العالمي

• المسائل التي درست في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (31/1 – 2/2/2005)

• استعراض أساليب العمل: تمويل رأس المال العامل
• الإطار المالي لتنفيذ الأولوية الاستراتيجية 5
• ترتيبات تمويل سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم
• تعريف العمليات الخاصة
• برنامج العمل المقترح للمراجع الخارجي لفترة السنتين 2004-2005
• تقرير المراجع الخارجي بشأن تطبيق معايير الإبلاغ المالي في برنامج الأغذية العالمي
• متابعة توصيات المراجع الخارجي
• آخر التطورات بشأن خطة الإدارة لبرنامج الأغذية العالمي لفترة السنتين (2004-2005)

المسائل التي ستدرس في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (6-10/6/2005)

• التقرير المالي الموحداستعراض أساليب العمل: تقرير عن سير العمل فى التنفيذ
• متابعة توصيات المراجع الخارجي
• الخطة الاستراتيجية (2006-2009)
• تقرير المراجع الخارجي عن تحديث شبكة المعلومات والنظام العالمى لبرنامج الأغذية العالمى
• آخر التطورات بشأن خطة الإدارة لبرنامج الأغذية العالمي لفترة السنتين 2004-2005

105- وأخذت اللجنة علما بالمعلومات عن المسائل المالية التي قد عرضت، أو ستعرض، على المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الواردة في الوثائق المشار إليها أعلاه. وأعربت عن القلق وعدم الارتياح لأن وثيقتين من هذه الوثائق لم تعرض في موعدها وأن واحدة (الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي 2006-2009) لم تقدم البتة. وشجعت أمانة البرنامج على عرض وثائقه في مواعيدها.

ما يستجد من أعمال

موعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة بعد المائة

106 - أحيطت اللجنة علما بأن دورتها العاشرة بعد المائة قد تقرر، مبدئيا، عقدها في روما، في الفترة من 19 إلى 23/9/2005. وسوف يتقرر الموعد النهائي للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.

عرض المعلومات الأساسية عن ترتيبات
الأمن والتكاليف ذات العلاقة في المنظمة

107- قدمت عروض عن الترتيبات الأمنية في المقر وفي الميدان. وقدم مدير قسم الخدمات الإدارية تقريرا عن المشاورات المشتركة بين الوكالات عن الترتيبات الأمنية في مواقع المقر والى أعمال المقر المنفذة والمقررة. وقدم مدير مكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية واللامركزية بصفته منسق الأمن الميداني في المنظمة شرحا مسهبا لإطار الأمن الميداني في منظومة الأمم المتحدة ومشاركة المنظمة في هذا الإطار، وهيكل وترتيبات الأمن الميداني للمنظمة، والوضع الأمني الحالي في مواقع العمل الميدانية التابعة للمنظمة. وقدم مدير مكتب البرنامج والميزانية والتقييم شرحا للتبعات المالية ذات العلاقة.

108- ولاحظت اللجنة زيادة كبيرة في التكاليف الأمنية، إذ ارتفعت من 2.4 مليون دولار في الفترة المالية 2002-2003 مقارنة مع 11.7 مليون دولار في 2004-2005..كذلك أقرت اللجنة بأن التمويل الإضافي كان مصدره أموال البرنامج العادي.

109- وأعرب ممثل الحكومة المضيفة عن استعداد حكومة بلاده مواصلة المساهمة في البنية الأساسية الأمنية في المقر الرئيسي. وأشادت اللجنة بالحكومة المضيفة على استعدادها للاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية تجاه المنظمة وأعربت عن تقديرها لما تبذله الحكومة المضيفة من جهود في هذا الصدد.

110- واطلعت اللجنة على المعلومات المقدمة وطلبت تقديم عرض للممثلين الدائمين عن مسائل الأمن.

الملحق الأول

التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج
وفيما بين أبواب الميزانية

مقدمـة

1- تنص المادة 4 - 6 من اللائحة المالية بأن يدير المدير العام الاعتمادات بما يضمن توفير الأموال الكافية لمواجهة المصروفات خلال الفترة المالية، كما تدعو لجنة المالية لأن تستعرض سنويا تنفيذ المدير العام لهذه الأحكام. ووفقا لهذا النص، يقدم هذا التقرير السنوي الثامن والثلاثون عن أداء الميزانية ملخصات لغرض العلم والمناقشة، لجوانب الميزانية من أداء البرنامج العادي لعام 2004.

2- تنص المادة 4 - 5 (أ) على إبلاغ لجنة المالية بعمليات نقلٍ معينة فيما بين الأقسام، كما تقضي المادة 4 - 5 (ب) من اللائحة المالية بأن توافق لجنة المالية على عمليات النقل من باب لآخر في الميزانية. ويقدم هذا التقرير بعض الإشعار المسبق بالحجم المحتمل لعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية الناشئة عن تنفيذ برنامج العمل. وسوف يعرض على اللجنة، في الدورة القادمة في سبتمبر/أيلول 2005، طلبا رسميا لعمليات النقل لعمليات الأبواب.

التوقعات المالية العامة للبرنامج العادي لفترة السنتين

3- اعتمد قرار المؤتمر رقم /72003 الخاص بربط الميزانية للفترة 2004-2005 ميزانية بمبلغ 749.1 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل برنامج العمل المعتمد ناقصا الإيرادات⁴. وترخص المادة 4 - 1 (أ) من اللائحة المالية للمدير العام بتحمل الالتزامات في حدود المبالغ المعتمدة.

4- ويدير المدير العام الاعتمادات عن طريق مخصصات مؤسسية سنوية لبرنامج العمل العادي يوزعها مكتب البرنامج والميزانية والتقييم على الجهات التي خصصت لها. وتشمل المخصصات اعتمادات مالية لأنشطة لم تُدرج لها أموال كافية في الميزانية، حيثما كان مناسباً، كما يقوم مكتب البرنامج والميزانية والتقييم بإجراء التعديلات على هذه المخصصات أثناء دورة التنفيذ لمراعاة المتطلبات البرامجية المستجدة. وتشكل المخصصات المؤسسية حسب عناوين البرامج حدود الإنفاق للجهات المخصصة لها.

5- يوجز الجدول 1 الأداء العام للميزانية مقابل الاعتمادات التي أقرها المؤتمر. ويستند الأداء لعام 2004 إلى المصروفات الفعلية في حسابات المنظمة المؤقتة التي لم تخضع للمراجعة بعد، كما أن الأرقام لعام 2005 تمثل آخر التوقعات المالية للبرنامج العادي.

الجدول 1 - عرض عام لأداء البرنامج العادي للفترة المالية 2004-2005 (بآلاف الدولارات)

6- توضح النقاط التالية الأداء المبين في الجدول السابق.

7- تتوقع المنظمة الإنفاق الكامل لاعتمادات الفترة 2004-2005 البالغة 749.1 مليون دولار أمريكي (احتمال استثنائي أموال النفقات غير المنظورة بمبلغ 0.6 مليون دولار أمريكي). وسيقيد أي رصيد لم ينفق من اعتمادات برنامج التعاون الفني للفترة المالية الحالية مقابل ميزانية الفترة 2004-2005، ويكون متاحا في الفترة 2006-2007 وفقا لما نصت عليه المادة 4 - 3 من اللائحة المالية.

8- وفي عام 2004 كان الإنفاق بمقدار 14.8 مليون دولار أمريكي يقل عن صافي الميزانية "التقويمية"⁵، وهو ما يعني إنفاق عام لهذه الميزانية بنسبة 96.1 في المائة.

9- ويرجع نقص الإنفاق جزئياً إلى التحولات في تنفيذ البرامج و/أو حساب المصروفات إلى أوائل 2005. كذلك تأثر نقص الإنفاق مقابل الاعتمادات، بالاحتجاز المطلوب في مرحلة تحديد مخصصات عام 2004، وذلك أساساً لتغطية تكاليف الأمن الإضافية والفروق المتوقعة غير المواتية في تكاليف الموظفين (ويرد شرحها مرة أخرى أدناه) والتي تضمن فقط في حسابات المنظمة في نهاية الفترة المالية.

الفروق في تكاليف الموظفين

10- خلال الفترة المالية، تُحسب جميع الأعباء المترتبة عن تكاليف الموظفين مقابل ميزانيات الأقسام الأساسي معدلات موحدة تراعي رتبة الموظف وموقع عمله. وحُددت المعدلات الموحدة لبرنامج العمل والميزانية للفترة
2004-2005، في يوليو/تموز 2003.

11- ومعظم الأسباب الكامنة وراء أي اختلاف بين التكاليف الفعلية وتكاليف الوحدة المعيارية للموظفين، مثل التقلبات في أسعار الصرف في مكاتب الميزانية أو قرارات اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الدولية، هي أسباب تخرج عن نطاق تحكم الجهات المخصصة لها الاعتمادات، بل وتحكم المنظمة في واقع الأمر. وبالتالي فإن رصد الفروق في تكاليف الموظفين يتم مركزياً، حيث يُقيد أي فائض أو عجز في نهاية الفترة المالية على جميع البرامج بما يتناسب مع تكاليف الموظفين المحملة بالمعدلات الموحدة.

12- واستناداً إلى اتجاهات تكاليف الموظفين الفعلية حتى نهاية 2004، يقدر أن الفروق غير المواتية في تكاليف الموظفين تبلغ زهاء 16 مليون دولار أمريكي للفترة المالية. وهو ما يعادل 2.7 في المائة تقريبا من مجموع التكاليف الموحدة للموظفين لفترة السنتين. ولهذا النوع من التكاليف غير المدرجة في الميزانية تأثير سلبي هام على تنفيذ البرامج. ويجري في الوقت الحاضر استعراض الآليات لمعالجة هذه المخاطر، بما في ذلك التوسع الممكن في استخدام حساب الاحتياطي الخاص.

13- وقت تحديد المعدلات الموحدة في يوليو/تموز 2003، وضع عددُ من افتراضات ومخصصات زيادة التكاليف استناداً إلى المعلومات المتوافقة. ولقد ساهمت الانحرافات التالية، بصورة رئيسية، في تقديرات الفروق غير المواتية:

4- على الرغم من إدراج مخصصات في الميزانية لغرض تعزيز العمولات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في المكاتب الميدانية، فإن التأثير في 2004 كان أكبر بكثير عما كان متوقعاً جراء التخفيض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل هذه العمولات، نظراً لأن ميزانية 2004-2005 كانت قد أعدت في عام 2003. كما أن احتمال استمرار أسعار الصرف هذه طوال عام 2005، أو احتمال مزيد من التخفيض تساهم بشكل كبير في توليد الفروق غير المواتية في تكاليف الموظفين، وإن يظل من العسير التنبؤ بما ستكون عليه التقلبات خلال ما تبقى من الفترة المالية.
5 - التقييم الاكتواري للالتزامات المتعلقة بالموظفين والذي أجري في ديسمبر/كانون الأول 2003، عقب تحديد ميزانية الفترة 2004-2005، سيؤدي إلى تكاليف غير مدرجة في الميزانية بمبلغ 5 - 2 مليون دولار أمريكي نتيجة التغيير في المنهجية. وتختلف نتائج تقييم 31/12/2003 عن نتائج التقييم السابق، وذلك بصورة رئيسية لأن التزامات الخدمة السابقة فيما يتعلق بخطة التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وزعت فيما بين المنظمات المشاركة بالتناسب مع عدد الموظفين العاملين والموظفين المتقاعدين، في حين أن الالتزامات، في التقييمات السابقة، وزعت استناداً إلى حساب الأجر الداخلي في المعاش التقاعدي.
6 - زيادة في أقساط الخطط الطبية للموظفين أدرجت على أساس 12 في المائة لكل سنة من الفترة المالية، بينما كانت الزيادة الفعلية في عام 2004 بنسبة 20 في المائة، ومن المتوقع أن تزيد أيضا بذات المعدل تقريبا في عام 2005.
7 - وأخيراً، فإن معالجة مطالبات منحة التعليم في الموعد المطلوب استجابة إلى ملاحظة من المراجعة الخارجية، قد أفضت إلى ارتفاع مستوى المصروفات لهذه الفترة المالية بأكثر مما هو مدرج في الميزانية.

14- للبقاء ضمن حدود الاعتمادات لفترة السنتين 2004-2005، أخذ بعين الاعتبار تأثير الفروق غير المواتية المقدرة في تكاليف الموظفين عند تحديد المخصصات لكل سنة، كي يتسنى إدارة التعويض عن التخفيضات في مصروفات البرنامج على نحو منظم. وستوزع الفروق الفعلية في الحسابات في نهاية الفترة المالية.

الإيرادات الأخرى

15- يوجز الجدول 2 حصيلة الإيرادات الأخرى مقابل المستويات المدرجة في الميزانية لعام 2004، كما يظهر الزيادة العامة في عائد الإيرادات مقابل المستوى المدرج في الميزانية بمبلغ مليوني دولار، أو 105.5 في المائة من مجموع الميزانية.

الجدول 2 - أداء الإيرادات الأخرى في ميزانية 2004 (بآلاف الدولارات)

16- تُكتسب أساساً المبالغ المستردة من تكاليف الدعم بالتناسب مع المصروفات الفعلية على مشروعات حسابات الأمانة لغير الطوارئ⁶ ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنجزها أو تنفذها المنظمة. وعقب حالات النقص لعدة فترات مالية مقابل إيرادات تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية، والتي استلزمت تخفيضات مقابلة في المصروفات، فإن إيرادات 2004 تتفق مع المبالغ المدرجة في الميزانية. ولقد نشأ هذا التطابق الحالي بعد تخفيض مفترض لإيرادات تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية خلال الفترات المالية العديدة الأخيرة، من 36.9 مليون دولار أمريكي في برنامج العمل والميزانية في الفترة 2000-2001 إلى 31.9 مليون دولار أمريكي في برنامج العمل للفترة 2004-2005، وساعد على ذلك التحسن في الآونة الأخيرة في تسليم التعاون الفني.

17- وتفترض المبالغ المستمدة من أنشطة استثمارات التمويل المشترك بالعمل الذي يقوم به قسم مركز الاستثمار دعما لأنشطة الإقراض للقطاع الزراعي والريفي، في إطار ترتيبات تقاسم التكاليف مع البنك الدولي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأخرى. وتشمل الإيرادات الخارجية الأخرى: رسوم خدمات الدعم الفني، الإيرادات من التقارير النهائية للمشروعات، المساهمات الحكومية النقدية النظيرة للمكاتب القطرية للمنظمة، العائدات من بيع الممتلكات الفائضة، وغير ذلك من الإيرادات المتنوعة. وفي عام 2004 بلغ إجمالي الاسترداد من هذه الأنواع من الإيرادات مبالغ تجاوزت ما كان متوقعاً في الميزانية بمقدار 1.7 مليون دولار أمريكي. وترجع الزيادة في استرداد الإيرادات في هذه الفئة، في جزء منها، إلى المساهمات المخصصة من خارج الميزانية للدعم المباشر للأنشطة المعيارية الممولة من البرنامج العادي.

اسقاطات ميزانية 2004-2005 وعمليات النقل المتوقعة فيما بين أبواب الميزانية

18- أدى مستوى الميزانية للفترة 2004-2005 الذي اعتمده المؤتمر الأخير، إلى الحاجة إلى تحديد مواطن الاقتطاع في الموارد بما مجموعه 51.2 مليون دولار أمريكي (أي متوسط تخفيض قدره 6.4 في المائة) مقارنة مع تصور النمو الحقيقي الصفري المقدم إلى المؤتمر.

19- وكان منطوق الفقرة 2 من قرار المؤتمر 7/2003 قد طلب من المدير العام "أن يتقدم بمقترحاته لتعديل برنامج العمل الذي تمت الموافقة عليه، مع مراعاة الأولويات التي أبداها كل من المجلس والمؤتمر، بالإضافة إلى معايير تحديد الأولوية إلى الدورتين التاليتين للجنتي البرنامج والمالية وإلى اجتماعهما المشترك للموافقة عليها".

20- وعرضت التعديلات على برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 ⁷، على لجنتي البرنامج والمالية في دورتيهما في مايو/أيار 2004. وأيدت اللجنتان بوجه عام التعديلات المقترحة، مما أتاح للأمانة المضي قدماً في تنفيذ برنامج العمل حسب تعديله⁸.

21- ويجدر التذكير بأنه، في أعقاب قرار الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 2004، فإن عمليات النقل التي تمت الموافقة عليها فيما بين أبواب الميزانية، والتوزيع الحالي للميزانية حسب الأبواب، هو كما يلي⁹:

الجدول 3 - مستوى الميزانية المعتمد (بآلاف الدولارات)

22- تبين المصروفات الفعلية لعام 2004 وتقديرات المتطلبات لعام 2005، بصورة مبدئية، أنه سيكون من المطلوب إجراء عدد من عمليات النقل الأخرى فيما بين أبواب الميزانية للفترة 2004-2005 مقارنة مع ما اعتمد بالفعل، حسبما يظهر في الجدول 4 أدناه.

الجدول 4 - الأداء المتوقع للميزانية في 2004-2005 بحسب الأبواب (بآلاف الدولارات)

23- في حين أن عدداً من القضايا المحددة أسهمت في أداء الأبواب المختلفة، فإن الأموال الشاملة لهيكل البرنامج ككل قد احتجزت عند مرحلة تحديد المخصصات لتغطية ما يلي بصورة رئيسية:

8 - الفروق السلبية في تكاليف الموظفين والتي تقدر حالياً بقرابة 16 مليون دولار أمريكي للفترة المالية؛
9 - النقص المتوقع في المخصصات المدرجة في الميزانية للأمن والتي تقدر بقرابة مليوني دولار.

24- واستناداً إلى هذه التقديرات الأولية للأداء خلال السنتين، ربما يلزم نقل الموارد من الأبواب 1 (0.7 مليون دولار أمريكي)، 2 (4.5 مليون دولار أمريكي) و5 (0.9 مليون دولار أمريكي)، إلى البابين 3 (5.5 مليون دولار أمريكي) و6 (0.65 مليون دولار أمريكي).

25- وحسب حساب توزيع الفروق المقدرة غير المواتية في الأرقام أعلاه للأداء المتوقع لميزانية السنتين؛ ويشار إلى احتمال بعضٍ من الفروق الأخرى نظراً، مثلاً، لأن من العسير التنبؤ في التأثير على وجه الدقة والمبالغ بحسب فئة الموظفين.

26- وعمليات النقل إلى البابين 3 و 6 لازمة، بصورة رئيسية، لتعويض التكاليف الكبيرة للأمن وغير المدرجة في الميزانية والتي يتوقع نشوؤها في الفترة المالية. ففي الباب 3 تحمل التكاليف غير المدرجة في الميزانية لتغطية تكاليف معدات التعرض للأخطار ومصروفات التشغيل العامة للمكاتب القطرية لمواقع العمل في مرحلة الأمن (وتقدر بنحو 3.5 مليون دولار أمريكي لفترة السنتين). وتشمل مصروفات الأمن الإضافية في الباب 6، الأموال لدراسة تقدير مخاطر الأمن والرقائق الوقائية للنوافذ. علاوة على ذلك، ومما يضيف إلى زيادة المصروفات في الباب 3، التأثير الكبير للفروق غير المواتية المتوقعة في تكاليف الموظفين في هذا الباب. وتندرج صافي اعتمادات برنامج التعاون الفني لمصروفات المشروعات تحت أحكام المادة 4 - 3 من اللائحة المالية التي تتيح الرصيد المتاح من اعتمادات 2004-2005 لتغطية الالتزامات خلال 2006-2007. وبالتالي من المتوقع الإنفاق الكامل لاعتمادات الباب 4¹⁰.

27- يجدر التذكير أنه تبعاً لتطبيق الاشتراكات المجزأة، تقلصت إلى الحد الأدنى التغييرات في القوة الشرائية نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو، نظراً لأن المصروفات باليورو تحسب بمعدل الصرف لفترة السنتين الذي حدده المؤتمر للميزانية. وبالتالي فإن تقرير الميزانية في نهاية الفترة المالية سيستند إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو وقدره 1.19 (سعر الصرف المدرج في الميزانية) الذي حدد في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005. وسيتم على مدى الفترة المالية رصد أي اختلاف ينشأ عن حساب مصروفات اليورو على أساس سعر الصرف المدرج في الميزانية مقابل سعر الصرف المطبق في الأمم المتحدة (أي سعر الصرف الفعلي المستخدم للأغراض المحاسبية)، وسيُضمّن كرقم معدل في الكشف الرابع للحسابات النهائية للمنظمة للفترة 2004-2005. وحسبت الأرقام في الجدول أعلاه للأداء المتوقع في الفترة المالية على أساس سعر الصرف المدرج في الميزانية¹¹؛ ولربما حدثت بعض الاختلافات إذا ما اختلفت النسبة النهائية للمصروفات باليورو على نحو كبير عن الافتراضات المستخدمة في الميزانية.

28- وسوف يُقدم طلب رسمي بعمليات النقل للدورة المقبلة في سبتمبر/أيلول 2005، استناداً إلى أحدث المعلومات.

عمليات النقل بين الأقسام داخل نفس الباب

29- تستوجب المادة 4 - 5 (أ) من اللائحة المالية الإبلاغ عن عمليات النقل فيما بين الأقسام داخل نفس الباب.

30- نُقلت أمانة المجلس العلمي التابع للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية داخــل البرنامـج الرئيســي 2 - 5، من قسم البحوث والإرشاد والتدريب إلى مكتب المدير العام المساعد لمصلحة التنمية المستدامة، وشملت نقل المصروفات لغير الموظفين المدرجة في الميزانية وقدرها 1.6 مليون دولار أمريكي للفترة المالية. ويتم حساب الوظائف ذات الصلة خارج حسابات البرنامج العادي للمنظمة.

استخدام المتأخرات

31- يجدر التذكير أن المؤتمر قد دعا، في قراره 7/2003 المتعلق بالميزانية، أن يقدم المدير العام مقترحات إلى لجنة المالية بشأن إعادة توزيع المتأخرات لتغطية التكاليف لمرة واحدة الخاصة بإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم والمرتبطة بتنفيذ الميزانية المعدلة. ووافقت لجنة المالية، في دورتها في مايو/أيار 2004، على أن يوضع جانبــــاً مبلـــغ 4.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10% من رصيد المتأخرات غير المنفقة في نهاية عام 2003، لاستخدامها المحتمل لتغطية التكاليف لمرة واحدة المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم وتكاليف البنية الأساسية للأمن، علما بأن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لاستيعاب هذه التكاليف ضمن البرنامج العادي¹².

32- ويُسعد الأمانة أن تبلغ اللجنة بأن من المتوقع الاستيعاب الكامل لتكاليف البنية الأساسية للأمن ضمن البرنامج العادي، في حين أن التكاليف الكلية لإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم تقدر حاليا بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، مما يعني أن ما يقارب المصروفات غير المنظورة بكاملها سيكون لازما لتغطية هذه التكاليف. وستكون جميع حالات إعادة التوزيع المستحقة وعددها 89 (بما في ذلك وظائف المكاتب القطرية) قد حُلّت في ذلك الوقت.

33- ولاحظت اللجنة، في دورتها في مايو/أيار 2004، أن بعض موارد المتأخرات بموجب القرار 6/2001، وخاصة تلك المتعلقة بمشروع نظم إدارة الموارد البشرية، لن تنفق كلها على الأرجح بنهاية عام 2005، نظرا للإطار الزمني الحالي للمشروع. ووافقت اللجنة، من حيث المبدأ، في دورة سبتمبر/أيلول 2004، على الاقتراح بترحيل أي رصيد لم ينفق من المتأخرات في 31/12/2005 إلى مرفق المصروفات الرأسمالية.

الاستنتاجات والإجراء الذي تتخذه اللجنة

34- يقدم هذا التقرير بغرض الإطلاع. ويرجى من اللجنة:

10 - الإطلاع على النتائج العامة من ميزانية البرنامج العادي لعام 2004؛
11 - الإطلاع على التوقعات المبدئية فيما يتعلق بعمليات النقل المتوقعة فيما بين أبواب الميزانية؛
12 - والموافقة على إحالة هذا التقرير إلى المجلس.

الملحق الثاني

جدول الاشتراكات المقترح 2006 -2007
(يرد جدول اشتراكات 2003-2005 لأغراض المقارنة)

1 الفقرات من 57 الى 61 من الوثيقة CL 127/15.

2 الوثيقة FC 108/26 (C).

3 الفقرة 132 من الوثيقة C2003/REP.

4 يرد وصف الإيرادات الأخرى في الفقرات 15 إلى 17.

5 يراعي تفصيل الميزانية المعتمدة بين 2004 و 2005 توقيت المؤتمرات الإقليمية والمؤتمر العام للمنظمة في السنة الأولى والثانية من الفترة المالية على التوالي. إضافة إلى ذلك، مُولت عدد من الوظائف في ميزانية 2004-2005 بالجزء الأول من الفترة المالية، وبعدها أُلغيت عند تقاعد شاغلي هذه الوظائف.

6 تشكل مشروعات الطوارئ نسبة كبيرة من التسليم. وتكتسب المنظمة تكاليف التشغيل المباشرة من مشروعات الطوارئ، والتي استُبعدت من أرقام استرداد مبالغ تكاليف الدعم المضمّنة في الجدول، لأن هذه المبالغ المستردة تُحسب تحت حسابات الأمانة، كما تغطي السياسات الحالية في استرداد المبالغ كامل التكاليف المتغيرة غير المباشرة للمشروعات حسبما يتحملها قسم عمليات الطوارئ وإعادة الإحياء، بالإضافة إلى حيثما أمكن، زيادة التكاليف التي يمكن تحديدها والذي تتحملها وحدات أخرى.

7 الوثائق PC 91/3-FC 107/14-JM 04.1/2

8 الفقرة 6 من الوثيقة CL 127/8 - تقرير الاجتماع المشترك للدورة الحادية والتسعين للجنة البرنامج والدورة السابعة بعد المائة للجنة المالية.

9 الفقرة 76 من الوثيقة CL127/14- تقرير الدورة السابعة بعد المائة للجنة المالية.

10 مصروفات برنامج التعاون الفني مقابل الاعتمادات للفترة 2004-2005 وقدرها 98.6 مليون دولار أمريكي، بلغت 21.9 مليون دولار أمريكي في 2004. وبلغ الإنفاق من اعتمادات 2002-2003 للمشروعات، 49.2 مليون دولار أمريكي مقابل رصيد الإيرادات المؤجلة وقدرها 62 مليون دولار أمريكي.

11 يتم تعديل المصروفات على أساس سعر الصرف المدرج في الميزانية في نهاية الفترة المالية، وبالتالي فإنه لم يُضمّن في أرقام 2004.

12 الفقرة 79 من الوثيقةCL 127/14 .

13 مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعامي 2004-2006 على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 58/1 باء الصادر في 23/12/2003.

14 مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعامي 2001- 2003 على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 55/5 باء الصادر في 22/12/2000.