C/ 129/4
أكتوبر / تشرين الأول 2005




المجلس



الدورة التاسعة والعشرون بعد المائة

روما، 16-18/11/2005

تقرير الدورة العاشرة بعد المائة للجنة المالية
روما، 19 -23/9/2005


بيان المحتويات

مسائل تستدعى اهتمام المجلس
مقدمة
 
تقارير المالية والميزانية
  عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية
2004-2005
  المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات
  تقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد
  الحسابات المراجعة – صندوق التسليف والادخار في المنظمة عام 2004
  الحسابات المراجعة – مجمع السلع والخدمات في المنظمة في 2004
  أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة في فترة 2004-2005
 
مسائل الإشراف
  تقرير عن سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي
  تقارير المراجعة الخارجية لكفاءة الأداء
  مسائل ينظر فيها عند تعيين المراجع الخارجي للمنظمة
  استخدام الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء
  الاستعراض الجاري لاختصاصات وتنظيم واستدامة برنامج المنظمة للمساعدات في حالات الطوارئ والإحياء
  إعداد تقارير الرقابة الداخلية
  التقرير السنوي للجنة المراجعة (الداخلية) في منظمة الأغذية والزراعة عن عام 2004 المقدم للمدير العام
  تقارير وحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة
 
مسائل السياسات المالية
  تمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة
  قبول تسديد الاشتراكات المقررة بالعملات المحلية
 
مسائل الميزانية
  برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007
  الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية – ميزانية 2006-2007
  الهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادي – ميزانية 2006-2007
  الموافقة على ميزانيات هيئات مكافحة الجراد الصحراوي
 
مسائل الموارد البشرية
  تقرير عن سير العمل في خطة العمل الخاصة بالموارد البشرية
  توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة (بما في ذلك التغييرات في جداول المرتبات والبدلات)
  المسائل الخاصة بالموارد البشرية التي أثارتها لجنة المالية
  تكاليف خطط التأمين الطبي
 
المسائل التنظيمية
  تنفيذ التقييم المستقل للامركزية في المنظمة: استجابة ثانية من الإدارة
  تقرير مرحلي عن نظم المعلومات الإدارية
  خدمات الترجمة في منظمة الأغذية والزراعة
ما يستجد من أعمال
  تاريخ ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة بعد المائة
مسائل تستدعى اهتمام المجلس تقرير الدورة العاشرة بعد المائة للجنة المالية
  الفقرات

تقارير المالية والميزانية

   
- عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2004-2005 4 - 11
- المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات 12 - 19
- تقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد 20 - 25
- أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة في الفترة 2004-2005 31 -34
 

مسائل الإشراف

   
- تقارير وحدة التفتيش المشتركة  
- توحيد شروط السفر في جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة 53 - 55
- تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن ممارسات الشراء داخل منظومة الأمم المتحدة 56
- تقرير وحدة التفتيش المشتركة عام 2004 وبرنامج عملها لعام 2005 57
   

مسائل السياسات المالية

   
- التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 58 - 66
   

مسائل الميزانية

   
- برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007 69 - 78
   

المسائل التنظيمية

   
- التقييم المستقل للامركزية في المنظمة: استجابة ثانية من الإدارة 97

تقرير الدورة العاشرة بعد المائة للجنة المالية

روما، 19-23/9/2005

مقدمة

1 - قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها العاشرة بعد المائة.

2 - وحضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:

الرئيس السيد Roberto Seminario (بيرو)
نائب الرئيس: <السيد Anthony Beattie (المملكة المتحدة)
  السيد Aboubakar Bakayoko (كوت ديفوار)
الأعضاء: السيد Augusto Zodda (إيطاليا)
  السيد Seiichi Yokoi (اليابان)
  السيدة لمياء أحمد السقاف (الكويت)
  السيدة Adele Bryant (نيوزيلندا)
  السيد Aamir Khawaja (باكستان)
  السيدة Ana María Baiardi Quesnel (باراغواي)
  السيد J. Michael Cleverley (الولايات المتحدة الأمريكية)
  الآنسة Verenica Mutiro Takaendesa (زمبابوي)

3- وأخذت اللجنة علما بتعيين السيد Yokoi لاستكمال فترة عضوية اليابان في لجنة المالية وأن السيدKhawaja قد عُيِّن لاستكمال فترة عضوية باكستان في لجنة المالية.

تقارير المالية والميزانية

عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2004-2005

4 - وفقا للمادة 4-5 (ب) من اللائحة المالية، التي تنص على أن توافق لجنة المالية على عمليات النقل من باب إلى آخر، استعرضت اللجنة الوثيقة FC 110/2، عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2004-2005.

5 - ولاحظت اللجنة أن الأداء المتوقع للفترة 2004-2005 تأثر، بصورة رئيسية، باحتجاز الأموال لتغطية الفروق غير المواتية المقدرة في تكاليف الموظفين ومخصصات الأمن غير المدرجة في الميزانية لهذه الفترة المالية.

6 - وأُبلغت اللجنة بأن عددا من العناصر قد أسهم في الفروق غير المواتية في تكاليف الموظفين بمبلغ 15.3 مليون دولار أمريكي للفترة 2004-2005، بما في ذلك مبلغ أعلى من التكاليف المدرجة في الميزانية لتغطية استحقاقات ما بعد الخدمة، واستحقاقات السفر ومنح التعليم ومطالبات الأقساط الطبية. ولم يسفر تعزز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل عملات بخلاف اليورو، التي تتحمل بها المنظمة تكاليف الموظفين، سوى عن تحسُّن هامشي منذ تقديرات مايو/أيار 2005 للفروق غير المواتية وقدرها 16 مليون دولار أمريكي (الوثيقة FC 109/3)، إذ أن تأثير تعزُّز قوة الدولار قد أُخذ بعين الاعتبار بالفعل في ذلك الوقت. وتتوزع الفروق السلبية على أبواب الميزانية، وأثّرت على نحو خاص على تلك الأبواب التي تتضمن مكوّنا كبيرا فيما يتعلق بالموظفين، مما يفسّر جزئيا العجز الكبير المتوقع في الباب الثالث.

7 - ولاحظت اللجنة التأثير غير المرغوب لفروق تكاليف الموظفين على تنفيذ برامج المنظمة المعتمدة. ولما كان من المتعذر التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع، فإن فترة مالية تتسم بفروق كبيرة مواتية في تكاليف الموظفين قد تؤدي إلى نقص في الإنفاق مقابل الاعتمادات أو مستوى حقيقي عالٍ لمصروفات البرامج، في حين أن الفروق الكبيرة غير المواتية تستلزم إجراء تخفيضات في أنشطة البرامج المعتمدة. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة أن تستعرض الأمانة التدابير الممكنة التي يمكن تنفيذها لتحسين الإدارة المالية للفروق في تكاليف الموظفين، وأن تطرح في إيجاز بعض الخيارات على لجنة المالية في مايو/أيار 2006.

8 - ولاحظت اللجنة أن تكاليف الأمن المقدّرة وغير المدرجة في الميزانية قد زادت بمبلغ 0.8 مليون دولار أمريكي منذ مايو/أيار 2005، حيث أثّّرت الزيادة بصورة رئيسية على الباب السادس الذي خُصصت فيه موارد إضافية للمكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية لتلبية متطلبات معايير تشغيل نظام الأمن الدنيا.

9 - وبغية تخفيف الضغط بعض الشئ على تنفيذ برنامج العمل للفترة 2004-2005، وافقت اللجنة على تخصيص ما يصل إلى 2.8 مليون دولار أمريكي من موارد المتأخرات الحرة بموجب القرار 6/2001، لمصروفات الأمن غير المدرجة في الميزانية للفترة 2004-2005، علما بأن المنظمة ستبذل كافة الجهود لاستيعاب هذه التكاليف ضمن نطاق البرنامج العادي.

10 - علاوة على ذلك، رخصت اللجنة بعمليات النقل المطلوبة فيما بين أبواب الميزانية بما يصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي من الأبواب الأول والثاني والخامس لصالح الباب الثالث (4.2 مليون دولار أمريكي) وللباب السادس (1.8 مليون دولار أمريكي). ولاحظت أن عمليات النقل المطلوبة تأثرت جزئيا بعوامل تخرج إلى حد كبير عن تحكم المنظمة المباشر، وأن المدير العام سيقدم تقريرا للجنة في أول دورة لها في عام 2006 عن الأرقام الحقيقية للمبالغ التي نقلت.

11 - ومن أجل التشغيل الفعال لمرفق المصروفات الرأسمالية، واتفاقا مع خطة التمويل المعروضة في الخطة المتوسطة الأجل 2006-2011 وبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007، رخصت اللجنة كذلك بنقل أي أرصدة لم تستخدم من موارد المتأخرات بموجب القرار 6/2001، تحققت في 31/12/2005 إلى مرفق المصروفات الرأسمالية.

المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات

12 - استعرضت اللجنة ورقة عن المعالم المالية البارزة وحالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات، والتي أظهرت نتائج العمليات للثمانية عشر شهرا الأولى من الفترة المالية 2004-2005، إضافة إلى ورقة عمل عن حالة الاشتراكات المقررة في 16/9/2005. ولاحظت اللجنة عدة رسائل رئيسية يمكن استخلاصها من المناقشات التي دارت بشأن هاتين الورقتين.

13 - زاد العجز في الحساب العام بعد عمليات الثمانية عشر شهرا، حتى 30/6/2005، بمبلغ 17.5 مليون دولار ليصل إلى 107.6 مليون دولار، وهي نتيجة مؤقتة في هذه المرحلة من الفترة المالية اتسمت بالنقاط الهامة التالية:

  • (أ) حُصَّل فقط 46 في المائة من الاشتراكات الجارية لعام 2005. وفي حين أن نسبة المقبوضات من الاشتراكات شهدت تحسنا طفيفا مقارنة مع منتصف 2003 ومنتصف 2004، فإنها تمثل انخفاضا في نسبة المقبوضات من اشتراكات البرنامج العادي مقارنة مع عام 2002 وما سبقه من سنوات، وهو اتجاه له انعكاسات خطيرة على التدفق النقدي للمنظمة.
  • (ب) استمرار المستوى العالي المتواصل من المتأخرات من الاشتراكات من الدول الأعضاء لعام 2004 وما سبقه من سنوات، والذي بلغ 64 مليون دولار أمريكي و12 مليون يورو في منتصف 2005 (79 من الأعضاء أو 42 فى المائة من مجموع العضوية)؛
  • (ج) وفيما يتعلق بمخصصات المتأخرات للمصروفات لمرة واحدة وفقا لقرار المؤتمر 6/2001، ومن مبلغ 41.4 مليون دولار رحلت من عام 2003، أنفق حتى منتصف 2005 مبلغ 23.8 مليون دولار، بحيث تبقّى رصيد لم ينفق قدره 17.6 مليون دولار؛
  • (د) وفيما يتعلق بالمكونات الأخرى لاحتياطيات المنظمة، فإن رصيد صندوق رأس المال العامل البالغ 25 مليون دولار أمريكي بقي على ذات مستواه في نهاية الفترة المالية الأخيرة، في حين نقص رصيد حساب الاحتياطي الخاص من 23 مليون دولار إلى 11.5 مليون دولار في منتصف 2005 حيث يرجع ذلك بصورة رئيسية إلى تأثير الفروق غير المواتية للمرتبات باليورو الناشئة عن الضعف العام لأسعار صرف الدولار الأمريكي في الفترة المالية الحالية مقارنة مع سعر الصرف المدرج في الميزانية.
  • 14 - تحسن تمويل الالتزامات المتعلقة بالموظفين نتيجة العوامل التالية:

  • (أ) الأداء الطيب للغاية لحافظة الاستثمارات طويلة الأجل، حيث بلغت عائداتها 27.3 مليون دولار أمريكي في الثمانية عشر شهرا الأولى من الفترة المالية؛
  • (ب) أمكن للمرة الأولى التمويل الجزئي لاهتلاك مكون التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بمبلغ 7 ملايين دولار لكل سنة، مصدرها اشتراكات إضافية على الدول الأعضاء حسبما أقره المؤتمر في 2003. واستنادا إلى النسبة الفعلية لمقبوضات اشتراكات 2004، نقل مبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي إلى الحافظة طويلة الأجل لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. ولاحظت اللجنة أن عملية النقل لتلبية التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة من الاشتراكات المقبوضة في 2005 ستتم في نهاية 2005.
  • 15 - واستشرافا للمستقبل، طلبت اللجنة إسقاطات للعجز في الحساب العام. وقدّرت الأمانة أن العجز سيزيد في نهاية الفترة المالية إلى 112 مليون دولار أمريكي وذلك، بصورة رئيسية، نتيجة تكاليف اهتلاك التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بما يصل إلى 30 مليون دولار، وهو ما يتجاوز التمويل المعتمد لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة للفترة المالية الحالية وقدره 14.1 مليون دولار. (وستستعرض اللجنة مرة أخرى التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في إطار بند آخر من جدول الأعمال، الفقرة 58 من هذا التقرير).

    16 - ولاحظت اللجنة بالقلق بأن المدفوعات من اشتراكات عام 2005 ما زالت مستحقة على اثنين من الأعضاء من الذين يدفعون أكبر الاشتراكات، إضافة إلى أعضاء عديدين آخرين، وحثّت مرة أخرى جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها المقررة في مواعيدها لضمان أن تلبي المنظمة متطلبات النقد التشغيلي لبرنامج العمل.

    17 - وأبلغت اللجنة بأن المنظمة، حسبما جرى التنبؤ به في دورة مايو/أيار 2005، اضطرت للجوء إلى استخدام الاحتياطيات في يوليو/تموز 2005 ولاقتراض 20 مليون دولار أمريكي خارجيا خلال الأسابيع الأخيرة لتغطية التزامات المصروفات النقدية. وفي ظل عدم تحصيل نسبة كبيرة من الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء، لربما يصل حجم الاقتراض إلى 80 مليون دولار أمريكي بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يقدر أن يبلغ مجموع تكاليف الفائدة 000 323 دولار أمريكي (1000 دولار يوميا لكل 10 ملايين دولار يتم اقتراضها). وأعرب بعض الأعضاء عن عدم ارتياحهم لأن موارد الدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها يجري استخدامها لتمويل تكاليف الفائدة التي تتحملها المنظمة نظرا لعدم سداد دول أعضاء أخرى لاشتراكاتها.

    18 - ولاحظت اللجنة بالقلق أن بلدانا معينة عليها متأخرات مدفوعات من اشتراكات البرنامج العادي قد قدمت مع ذلك مساهمات طوعية كبيرة لأنشطة خارج الميزانية. وفي حين أن اللجنة لم تتدارس أية توقعات تفصيلية، فإنها رغبت في التأكيد على الأعضاء بأن مشكلات التدفق النقدي في المستقبل يمكن أن تتجاوز قدرة المنظمة على الاقتراض الخارجي.

    19 - واعترافا بالنقص النقدي الخطير الذي ظلت تواجهه المنظمة لسنوات عدة والذي من المستبعد أن يطرأ عليه أي تغيير في القريب، طلبت اللجنة أن تدرس الأمانة شتى العوامل من أجل تحسين هذه الأوضاع وأن تقدم عنها تقريرا إلى الدورة القادمة للجنة المالية. وشملت المجالات المحددة التي يلزم دراستها:

  • (أ) الخيارات المتاحة لتحسين السيولة لدى المنظمة؛
  • (ب) أولوية المدفوعات من قبل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالبرنامج العادي مقابل المساهمات من خارج الميزانية؛
  • (ج) نتائج المسح بشأن توقيت تسديد مدفوعات الدول الأعضاء (الفقرة 68 من هذا التقرير)
  • (د) العقوبات والتدابير الأخرى التي يمكن تطبيقها على الدول الأعضاء التي عليها متأخرات.
  • تقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد

    20- درست اللجنة التقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد. وأعربت عن رضاها عن تطبيق معدلات تكاليف دعم المشاريع للفترة قيد الاستعراض ضمن نطاق السياسات المعتمدة وأخذت علماً بالموجز المقارن عن سياسات تكاليف الدعم في المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

    21- وأكّدت اللجنة مجدداً المبدأ المتمثل بضرورة الحرص في معدلات تكاليف الدعم التي تطبّق على مشاريع الطوارئ على ألاّ تدعم الاشتراكات المقدّرة مثل هذا النوع من المشاريع. وعليه، نظرت اللجنة في تغيير مقترح في سياسات تكاليف الدعم في المنظمة تضمن استرداد المنظمة جميع تكاليف الدعم المتغيرة غير المباشرة الناجمة عن إدارة مشاريع المساعدة في حالات الطوارئ وتشغيلها، مع الإشارة إلى أنّ التعريف الحالي لعمليات الطوارئ في السياسات المتبعة لا يسهّل استرداد التكاليف المتغيرة غير المباشرة لوحدات الدعم بخلاف قسم عمليات الطوارئ والإحياء.

    22- وأقرّت اللجنة الصياغة المنقحة التالية لسياسة تكاليف الدعم في مشاريع المساعدة في حالات الطوارئ:

    تُحدَّد مساعدات الطوارئ التي تقدمها المنظمة بأنها الحالة التي تكون فيها الاستجابة الخارجية العاجلة والاستثنائية لازمة في القطاع الزراعي للتصدي لتأثير كوارث بعينها، الطبيعية منها أو التي هي من صنع الإنسان. وإذا صُنف المشروع باعتباره حالة طوارئ، يتبع الطلب "المسار السريع" ويعامل على هذا الأساس من الناحية التنفيذية. وعموما، فإن إجراءات "الوقاية" و"التأهب" ليست ضمن معنى "الطوارئ" بشأن الأغراض التنفيذية للمشروعات.

    وتتحدد معدلات مساعدات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة لاسترداد كامل تكاليف الدعم المتغيرة وغير المباشرة المترتبة على المشروع. وعندما يقوم قسم عمليات الطوارئ والإحياء بتنفيذ مشروعات المساعدة الفنية بسبب أوضاع خاصة، فإن معدلات الاسترداد مقابل المساعدة الفنية يجب تطبيقها.

    23- وأُبلغت اللجنة أنه بسبب ازدياد تنوّع وتعقيد عمليات الاستجابة للطوارئ وبالنظر إلى أشكال العمليات منذ 2003، ازدادت تكاليف الدعم الإجمالية لمشاريع المساعدة في حالات الطوارئ عام 2004 من حيث التكاليف التشغيلية المباشرة في قسم عمليات الطوارئ والإحياء والتكاليف المتغيرة غير المباشرة المترتبة على وحدات أخرى. وأخذت اللجنة علماً بالنتائج الإجمالية التي أسفرت عنها دراسة قياس التكاليف لعام 2004 والتي أوضحت ضرورة تطبيق معدل أعلى في الوقت الراهن قدره 10 في المائة حرصاً على أن تسترد تكاليف الدعم غير المباشرة المتغيرة في المنظمة كامل تكاليف الدعم المحملة على المشروعات.

    24- كما أُطلعت اللجنة على النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء في الأمم المتحدة (تقريرVolcker ) والتي أفادت أنّ رسوم الوكالات تجاوزت بكثير التكاليف الفعلية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على إعادة التفاوض وعلى تعديل العقد. وأعربت عن رضاها عن عدم انعكاس ذلك على طلب زيادة معدّل تكاليف دعم المشاريع بالنسبة إلى مشاريع المساعدة في حالات الطوارئ في منظمة الأغذية والزراعة.

    25- وأقرّت اللجنة باتفاق عام في الآراء زيادة المعدّل الأعلى لتكاليف دعم المشاريع بالنسبة إلى مشاريع المساعدة في حالات الطوارئ من 6.5 في المائة إلى 10 في المائة.

    الحسابات المراجعة – صندوق التسليف والادخار في المنظمة عام 2004

    26 - عرضت الأمانة الوثيقة التي تتضمّن حسابات صندوق التسليف والادخار في المنظمة لعام 2004 ولاحظت أنّ المُراجع الخارجي قد أصدر رأيه من دون أي تحفظات.

    27 - وطلبت اللجنة معلومات عن عملية الموافقة على الحسابات، وخاصة لماذا يطلب من لجنة المالية الموافقة على الحسابات.

    28 - فأشارت الأمانة إلى المادة 2 من النظام الأساسي والقوانين الداخلية لصندوق التسليف في المنظمة الذي نصّ على أن "تُعرض الحسابات المراجعة من جانب مجلس الإدارة على المدير العام لدراستها وتتاح للعرض على لجنة المالية لاتخاذ الإجراءات التي تراها اللجنة مناسبة".

    29 - فأخذت اللجنة علماً بهذا الشرح وبالمعلومات التي زودتها بها الأمانة.

    الحسابات المراجعة – مجمع السلع والخدمات في المنظمة في 2004

    30 - أخذت اللجنة علماً بالوثيقةFC 110/5(b) بعنوان "الحسابات المراجعة – مجمع السلع والخدمات في المنظمة في 2004". وكانت المراجعة الخارجية قد أكّدت أنّ الحسابات تمثّل بشكل صحيح الوضع المالي لمجمع السلع والخدمات وأنها أعدّت طبقاً للائحة المالية. فوافقت اللجنة بالتالي على الحسابات.

    أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة في الفترة 2004-2005

    31 - استعرضت اللجنة الوثيقة C 2005/16 وناقشت الأداء والآثار الناشئة عن ترتيبات الاشتراكات المجزأة. ولاحظت اللجنة استنتاجات الأمانة بأن البلدان الأعضاء تكيفت بسهولة نسبية مع الترتيبات الجديدة وأن الاشتراكات المجزأة فيما يبدو لم تؤد إلى اختلالات في نمط مدفوعات الاشتراكات المقررة. ولكن المشكلة المزمنة المتمثلة في التحصيل المتأخر للاشتراكات لازالت هي أهم مشكلة تواجه المنظمة فيما يتعلق بصعوبات التدفق النقدي العاجلة.

    32 - ولاحظت اللجنة أيضا نتائج تحليل الأمانة للمصروفات الفعلية بحسب العملات أثناء الفترة المالية حتى الآن، وهى مصروفات تتفق مع المعدل المقدر للإنفاق بالدولار الأمريكي وباليورو كما جاء في اعتمادات الميزانية عام 2003 للفترة المالية 2004-2005.

    33 - وانصبت مناقشات اللجنة على التأثيرات على حساب الاحتياطي الخاص بعد تطبيق ترتيبات الاشتراكات المجزأة. وكان تحليل الأمانة هو أن تحميل هذا الاحتياطي بمبلغ يمثل الفرق بين تكاليف موظفي المقر الرئيسي بسعر الصرف المطبق في الميزانية وأسعار الصرف الفعلية المطبقة في الأمم المتحدة طوال الفترة المالية أصبح ممارسة لا لزوم لها الآن. وتبين أن منهجية الاشتراكات المجزأة توفر ما يلزم لمكون اليورو في المصروفات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل، بما في ذلك تكاليف الموظفين، دون أن يتأثر التنفيذ بسعر الصرف المدرج في الميزانية. وقدمت أمثلة توضح أن التوقف عن الإشارة إلى سعر الصرف المطبق في الميزانية لن يكون له تأثير على مالية المنظمة.

    34 - وإذ لاحظت اللجنة الإيضاحات التي قدمتها الأمانة، فإنها أوصت بأن يوافق المجلس والمؤتمر باستبعاد تحميل حساب الاحتياطي الخاص بتباين تكاليف موظفي المقر الرئيسي الناتج عن الاختلاف بين سعر الصرف المطبق في الميزانية والسعر المطبق في الأمم المتحدة، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من الفترة المالية 2004-2005.

    مسائل الإشراف

    تقرير عن سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي

    35 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في الوثيقة المشار إليها (FC 110/7).

    تقارير المراجعة الخارجية لكفاءة الأداء

    36 - لاحظت اللجنة أن عرض هذه التقارير هو استجابة للمرة الأولى لطلبها بأن تصدر مراجعات "كفاءة الأداء" بصورة تعاقبية خلال الفترة المالية. وستعرض نتائج مختلف مراجعات كفاءة الأداء على لجنة المالية متى وحيثما كانت جاهزة، ومن ثم تُضمَّن لاحقا في التقرير الكامل للمراجع الخارجي والذي سيُعرض على المؤتمر.

    تقرير المراجع الخارجي عن استعراض السفر في مهام رسمية في المنظمة

    37 - عرض المراجع الخارجي الورقة التي أعدّت على ضوء مراجعة كفاءة الأداء للسفر في مهام رسمية في المنظمة.

    38 - ولاحظت اللجنة توصيات المراجع الخارجي وأثنت على ما أتخذ بالفعل من إجراءات للدعوة إلى طرح مناقصات جديدة لترتيبات السفر. كذلك أثنت اللجنة على الإجراءات التي اتخذت بشأن توصيات أخرى أيضاً.

    39 - وطلب الأعضاء في اللجنة مزيداً من المعلومات والإيضاحات عن مختلف التوصيات الواردة في التقرير وقد استجاب لهذا الطلب كل من المراجع الخارجي والأمانة.

    40 - وبعد التوضيح، خلصت اللجنة إلى أنه يجدر بها متابّعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المراجع الخارجي وأنه ينبغي استعراض الأوضاع الراهنة في الاجتماع المقبل للجنة المالية في شهر مايو/أيار 2006.

    تقرير المراجع الخارجي عن استعراض عقود الخدمات المحلية في المنظمة

    41 - عرض المراجع الخارجي تقريره عن "استعراض عقود الخدمات المحلية في المنظمة" المضمّن في الوثيقة FC 110/9، كما وجّه الانتباه إلى توصيته التي شملت خطوطا توجيهية بشأن تلزيم الأعمال خارجيا، والترجيح المتوازن للعوامل الفنية وعوامل التكاليف في التقييمات، وتعزيز قاعدة بيانات البائع والتحسينات على المواصفات الفنية.

    42 - وأوضحت الأمانة أن لديها تحفظات فيما يتعلق بالأمثلة المشار إليها في التقرير، كما أنها وجهّت الانتباه، في هذا الصدد، إلى عدم ملاءمة الاستقراء من مثل هذه الأمثلة المعزولة لاستخلاص استنتاجات عريضة. غير أن الأمانة لا تعارض الطابع العام لتوصيات المراجع الخارجي. كما أن الأمانة أكدت أن المراجع الخارجي لم يحدد أي تجاوزات أو إخلال بالإجراءات والقواعد المرسية.

    43 - وبالنظر إلى الاختلاف في منظوري المراجع الخارجي والأمانة، وهو ليس بالغريب في دراسات كفاءة الأداء، طلبت اللجنة بأن تعرض عليها الأمانة في دورتها في مايو/أيار 2006 وثيقة توضح استجابتها إزاء الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المراجعة، بعد مزيد من المشاورات مع المراجع الخارجي حسب المقتضى.

    مسائل ينظر فيها عند تعيين المراجع الخارجي للمنظمة

    44 - استأنفت اللجنة مناقشاتها لهذا الموضوع والذي سبق تدارسه خلال دورتين سابقتين (الوثيقتان FC 108/8 وFC 109/10) ودرست المعلومات التي زوّدتها بها الأمانة بشأن المزايا والمثالب المحتملة جرّاء توسيع الدعوة إلى العطاءات لإجراء المراجعة الخارجية للمنظمة بحيث يشمل أيضاً مؤسسات المراجعة في القطاع الخاص.

    45 - وأيّد بعض الأعضاء في اللجنة توسيع الدعوة إلى العطاءات لإجراء المراجعة الخارجية، مشيرين إلى أنّ هذا من شأنه أن يزيد المنافسة وأن يؤدي بالتالي إلى تلقي عطاءات أفضل وإلى احتمال تحقيق في وفورات التكاليف، فضلاً عن الحصول على مهارات متخصصة. كما أشار هؤلاء الأعضاء إلى أنّ أي مثالب محتملة لدى أحد المراجعين من القطاع الخاص فيما يتعلق بخبرته في القطاع العام يمكن معالجتها من خلال الاختصاصات عند طرح المناقصة. فضلاً عن ذلك، ستظل عملية تقديم العطاءات سارية، علماً أنّ لجنة المالية توصي باختيار صاحب أفضل عطاء.

    46 - واعترض أعضاء آخرون في اللجنة على توسيع الدعوة إلى تقديم العطاءات لإجراء المراجعة الخارجية إلى مؤسسات المراجعة في القطاع الخاص، مشيرين إلى أنّ عدم خبرة هذا النوع من المؤسسات في القطاع العام، خاصة في إطار الأمم المتحدة، تتخطى أي مزايا ثانوية ناجمة عن احتدام التنافس. وعلاوة على ذلك، فان واقع استعانة جميع المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تقريباً بمراجعين عامين من الدول الأعضاء هو دليل على ارتياحها للترتيبات الحالية، والتي تقوم في معظم الحالات على صياغة موحّدة للائحة المالية.

    47 - وفي ضوء تعذّر التوصل إلى توافق في الآراء رغم الدراسة المعمّقة لهذا الموضوع في ثلاث دورات، أرجأت اللجنة الإفاضة في دراسة هذه المسألة.

    استخدام الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء

    48- استعرضت اللجنة التقرير عن سير العمل في استخدام الصندوق الخاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء الذي طلبت اللجنة إعداده في دورتها الثامنة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2004. واثنت على نوعية الوثيقة وعلى شمولية المعلومات التي تضمّنتها. كما طلبت اللجنة أن يعرض عليها في دورتها في مايو/أيار 2006 وثيقة تستعرض الخيارات الممكنة لمزيد من المرونة في استخدام الصندوق وذلك بغية زيادة قدرته على توفير التمويل المسبق في التوقيت اللازم.

    الاستعراض الجاري لاختصاصات وتنظيم واستدامة برنامج المنظمة للمساعدات في حالات الطوارئ والإحياء

    49 - أُطلعت اللجنة على المفهوم الخاص بدور المنظمة في أنشطة الطوارئ ونموذج الأعمال الخاص به والذي أعدّ من خلال عملية تشاركية طوال الأشهر الستة الماضية. وأثنت اللجنة على عرض الأمانة الذي شددت فيه على أنه يجدر بالمنظمة، الاعتماد بقدر أكبر في مجالي الطوارئ والإحياء، على الميزة النسبية الرئيسية للمنظمة وعلى المواءمة بين المعرفة الفنية والموارد والتركيز على حماية سبل معيشة المزارعين والرعاة والصيادين والنهوض بها على نحو أفضل، وذلك أولاً من خلال تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قِبل الأطراف الفاعلة، وثانياً من خلال تقديم مساعدة مباشرة ضمن شراكات مع منظمات أخرى. وأثنت اللجنة على العرض وطلبت إتاحة نسخة عن بيان الأمانة للأعضاء في لجنة المالية.

    إعداد تقارير الرقابة الداخلية

    50 - استعرضت اللجنة الوثيقة FC 110/13 وأخذت علماً بالمعلومات التي زوّدتها بها الأمانة فيما يتعلق بإمكانية استحداث عملية إعداد تقارير رسمية للرقابة الداخلية.

    51 - إشارة إلى أنّ للمنظمة في الوقت الراهن الكثير من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي لها أولوية أكبر، وأنّ تقرير لجنة التحقيق المستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء في الأمم المتحدة (تقريرVolcker ) أوصى باستحداث رفع تقارير رسمية للرقابة الداخلية في منظومة الأمم المتحدة، خلصت اللجنة إلى أنّه عوضا عن اتخاذ قرار من طرف واحد في هذا الوقت بالذات، ينبغي للأمانة إثارة مسألة استحداث هذا النوع من التقارير في اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى. ووافقت اللجنة على مناقشة هذه المسألة من جديد عام 2006 بعد تلقي المشورة من اجتماع اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى واستنتاجاتها.

    التقرير السنوي للجنة المراجعة (الداخلية) في منظمة الأغذية والزراعة عن عام 2004 المقدم للمدير العام

    52 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في الوثيقة المشار إليها (FC 110/14).

    تقارير وحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة

    توحيد شروط السفر في جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة

    53 - استعرضت اللجنة الورقة التي تضمّنت تقرير وحدة التفتيش المشتركة (الوثيقة JIU/REP/2004/10) وتعليقات المدير العام عليها. ويعالج التقرير عناصر السفر حيث لا تزال توجد فيها اختلافات فيما بين المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

    54 - ولاحظت اللجنة التوصيات الواردة في التقرير والتي تقترح إمكانية اتخاذ إجراءات ترمي إلى مزيد من تعزيز توحيد سياسات السفر وممارساته.

    55 - وبعد توضيح عدد من النقاط التي طرحها التقرير، قبلت اللجنة تقرير وحدة التفتيش المشتركة وتعليقات المدير العام عليه.

    ممارسات الشراء داخل منظومة الأمم المتحدة

    56 - أخذت اللجنة علما بالوثيقة JIU/REP/2004/9 "ممارسات الشراء داخل منظومة الأمم المتحدة"، مع استكمالها بالوثيقة CL 129/INF/9. كما أخذت علما بأن عمليات الشراء في المنظمة كانت تعتبر في رأى وحدة التفتيش المشتركة أفضل ممارسات بحسب عدة مؤشرات مهمة.

    تقرير وحدة التفتيش المشتركة عام 2004 وبرنامج عملها لعام 2005

    57 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في الوثيقة المشار إليها (CL 129/INF/10).

    مسائل السياسات المالية

    تمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

    58 - استذكرت اللجنة أنّ التمويل الحالي لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بمبلغ 14.1 مليون دولار للفترة المالية 2004-2005 كان قد وافق عليه المؤتمر عام 2003 استناداً إلى آخر تقييم اكتواري متاح (2001). وأظهر التقييم الاكتواري التالي للحسابات المراجعة في 31/12/2003 ارتفاع التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة لأنها استندت فقط إلى المعطيات الديمغرافية في المنظمة، عوضاً عن دمجها مع سائر الوكالات التي توجد مقارها في روما كما كانت الحال في الماضي. فأدى هذا إلى ازدياد اهتلاك التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة والتوصية بتوفير أموال موازية قدرها 30 مليون دولار للفترة المالية 2006-2007.

    59 - وبناء على طلب لجنة المالية في دورتها في مايو/ أيار 2005، تضمن تقييم اكتواري جديد لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في 31/12/2004، تحديث الافتراضات المالية والديمغرافية وغيرها من الافتراضات ليعكس الفترة التي تمت تغطيتها بحلول عام 2004، بالإضافة إلى مراعاة البيانات ذات الصلة للنصف الأول من عام 2005. وشملت التغييرات عن افتراضات تقييم عام 2003 من أجل وضع الإسقاطات للسنوات المقبلة، مايلي:

    ارتفاع تضخّم التكاليف الطبية من نسبة ثابتة قدرها 4.5 في المائة إلى 6.3 في المائة مع انخفاض مستقيم قدره 4.5 في المائة خلال 10 سنوات؛

    60 - وأبلغت اللجنة أنّ التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في 31/12/2004 تقدّر بنحو 467.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 313.6 مليون دولار أمريكي في 31/12/2003. فيؤدي ذلك إلى زيادة اهتلاك الالتزامات خلال الفترة المالية 2006-2007 بما يصل إلى 40.8 مليون دولار أمريكي مقابل 30 مليون دولار أمريكي في تقييم عام 2003. كما ارتفعت تكاليف الخدمة الحالية السنوية للموظفين العاملين في إطار البرنامج العادي إلى 11 مليون دولار أمريكي مقابل 6.1 مليون دولار أمريكي في تقييم عام 2003.

    61 - ودرست اللجنة خيارات تمويل التزامات الخدمة الطبية بعد نهاية الخدمة والتي عرضت أصلا على دورة مايو/أيار 2005 وجرى تحديثها استناداً إلى تقييم ديسمبر/كانون الأول 2004.

    62 - ولاحظت اللجنة أنّ العمل جارٍ منذ مدّة لإعداد تقرير أمانة الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة عن التزامات الضمان الصحي بعد انتهاء الخدمة في الأمم المتحدة، غير أنه لم يصدر بعد.

    63 - واستذكرت اللجنة أنّ المنظمة أحرزت تقدماً ملحوظاً في معالجة موضوع التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وأنها وخمس وكالات أخرى، في طليعة منظمات الأمم المتحدة من حيث الإقرار بوجود التزامات للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وتمويل تلك الالتزامات. غير أنّ هذه المشكلة أثّرت إلى حد كبير على الأعضاء واعتُبر أنّ تقرير الأمم المتحدة المنتظر قد يساعد على توجيه الدول الأعضاء نحو نهج مشترك لمعالجة مسألة التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في نطاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى النظام المشترك لمستحقات الموظفين في منظومة الأمم المتحدة والعضوية المشتركة. واعترفت اللجنة بأنّ تقرير الأمم المتحدة لن يكون له تأثير يذكر على صعيد الواجبات المالية للمنظمة فيما يتعلق بالالتزامات. غير أن بعض أعضاء اللجنة استحسنوا الانتظار إلى حين إصدار تقرير الأمم المتحدة كي يتسنى إتباع نهج موحد إزاء الالتزامات على صعيد منظومة الأمم المتحدة ككل.

    64 - واستعرضت اللجنة مختلف خيارات التمويل وأيّدت، من حيث المبدأ، الخيار الذي يقضي بأن يكون التمويل في كل فترة مالية مطابقا للمستوى الذي يشير به آخر تقييم اكتواري. غير إنه بالنظر إلى القضايا المالية والمتعلقة بالميزانية التي تواجه المنظمة حالياً، وافقت اللجنة على أنّ التمويل الكامل في الفترة 2006-2007 ليس خياراً ممكناً ليوصى به إلى المجلس.

    65 - وقررت اللجنة، في خلاصة الرأي، التوصية للمجلس بمواصلة تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في الفترة المالية 2006-2007 عند مستواه الحالي البالغ 14.1 مليون دولار أمريكي. وأبدت اللجنة عزمها على استعراض تقرير الأمم المتحدة عن التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، عند إتاحته، والتوسع أكثر في معالجة قضية التمويل بغية التوصية بتأمين التمويل عند المستوى المشار إليه في آخر عمليات تقييم اكتوارية في الفترات المالية المقبلة، إذا سمحت الأوضاع المالية بذلك.

    66 - ووافقت اللجنة أيضاً على التوصية للمجلس بأن يكون تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة باليورو والدولار الأمريكي معاً بحسب النسب المئوية الموصى بها في دراسة الأصول والالتزامات، أي 60 في المائة باليورو و40 في المائة بالدولار الأمريكي، وفق معدل الصرف المتفق عليه في ميزانية الفترة المالية 2006-2007.

    قبول تسديد الاشتراكات المقررة بالعملات المحلية

    67 - في سياق المداولات بشأن الانخفاض العام في معدل تحصيل الاشتراكات في السنوات الأخيرة، استعرضت اللجنة الوثيقة FC 110/17 وناقشت مزايا قبول العملات المحلية التي لا يسهل تحويلها من البلدان النامية والمخاطر الناجمة عن ذلك. ولاحظت اللجنة أنّ اللائحة المالية تجيز قبول تسديد الاشتراكات في البرنامج العادي بالعملات المحلية فقط في حال كانت قابلة للتحويل دون قيود إلى الدولار الأمريكي أو اليورو وأنّ منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة تطبّق أحكاماً مماثلة.

    68 - وكانت اللجنة قد طلبت في دورتها في مايو/أيار 2005، إجراء مسح في الدول الأعضاء عن أسباب توقيت تسديد اشتراكاتها أو عدم تسديدها وأن يجرى بحث نتائج المسح في مايو/أيار 2006. وتتوقع اللجنة أن تساعد الردود على المسح على معرفة مدى ارتباط الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء من أجل الوفاء بواجباتها المالية تجاه المنظمة بالقيود التي تعترض حصولها على عملات قابلة للتحويل. فقررت اللجنة، بناء على ذلك، إرجاء التوسع أكثر في استعراض مسألة قبول العملات المحلية إلى دورتها في مايو/أيار 2006.

    مسائل الميزانية

    برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007

    69 - استعرضت اللجنة مقترحات برنامج العمل والميزانية 2006-2007، كما جاءت في الوثيقة C 2005/3، والضميمة (C 2005/3-Sup.1). وركزت لجنة المالية استعراضها، بحسب ممارساتها المعتادة، على الجزء الخاص بالإطار المالي (الفقرات 138-207)، ومقترحات ميزانية البرنامج في الأبواب 5 و6 و8 و9 من الوثيقة الرئيسية. كما أنها استعرضت الأقسام الخاصة "بتقدير المخاطر" (الفقرات 10-35)، و"ووفورات الكفاءة والتحسينات في الإنتاجية" (الفقرات 101-137). وأما عن الضميمية، فقد ركزت اللجنة استعراضها على أهمية مقترحات الإصلاح والعرض العام للمسائل المالية ومسائل الميزانية، وعلى الباب الخامس والبرنامج 31.

    70 - ولاحظت اللجنة أنه في حال الموافقة على مقترح المدير العام بمعدل نمو قدره 2.5 في المائة، مقترنا مع المخصصات المعتمدة من قبل لتلبية التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بمبلغ 14.1 مليون دولار أمريكي، فان ذلك سيفضي إلى زيادة شاملة في الاشتراكات المقدرة بنسبة 12 في المائة. وثمة خطر من أن يزيد ذلك من تفاقم صعوبات التدفق النقدي التي جاء وصفها في الفقرة 18 من التقرير.

    71 - وفيما يتعلق باقتراح إنشاء مرفق المصروفات الأمنية، اعترفت اللجنة بضرورة توفير تغطية موحدة وشاملة لتكاليف الأمن ضمن اعتماد واحد في الميزانية، وبالحاجة إلى المرونة المالية من خلال آلية تمويل يمكن استكمالها بمساهمات طوعية. وعلى ذلك، فقد أيدت اللجنة اقتراح المدير العام بإنشاء مرفق المصروفات الأمنية كوسيلة لتجميع كل التكاليف المتعلقة بالموظفين والتكاليف بخلاف الموظفين التي تكون لها صلة مباشرة بالأمن في المقر الرئيسي والميدان في باب جديد هو الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية، وأيدت مشروع القرار الذي سيُعرض على المؤتمر. واعترفت اللجنة بأن قبول اقتراح مرفق المصروفات الأمنية وقرار المؤتمر ذي الصلة لا يعني استباق نتيجة المناقشات بشأن المستوى العام للميزانية.

    72 - وأقرت اللجنة بأن الأوضاع الصعبة للتدفق النقدي في المنظمة وهو ما تشهد عليه ضرورة الاقتراض الخارجي. كما أنها اعترفت بتردي العجز المتراكم في الحساب العام. وللمساعدة على معالجة تلك الصعوبات، أعرب جميع الأعضاء، باستثناء عضوين اثنين، عن دعم اقتراح المدير العام وقرار المؤتمر ذي الصلة الذي يقضي بمطالبة الأعضاء بدفع اشتراكاتها بدون حسم الإيرادات المتنوعة المتوقعة، إقرارا بأن هذا الاقتراح هو اقتراح ذو طابع مؤقت.

    73 - واستذكرت اللجنة أنها في دورة مايو/أيار 2005، استعرضت المنهجية التي تتبعها الأمانة في حساب زيادة التكاليف ورأت أن كل الحسابات تتسق مع المنهجية المتفق عليها. ولاحظت اللجنة أن تقديرات تكاليف خدمات التغطية الطبية بعد الخدمة الحالية هي عنصر كبير من زيادات التكاليف وأنها تستند إلى تقدير أعد في يونيو/حزيران 2005. وأما التقييم الاكتواري الكامل الإضافي الذي انتهى في أواخر يوليو/تموز 2005 فقد أشار إلى أن الالتزام الحالي بتكاليف تلك الخدمات زاد بمقدار 9 ملايين دولار إضافية في الفترة المالية. وقبلت اللجنة أنه لا حاجة لأن يظهر هذا المبلغ الإضافي في تقديرات زيادة التكاليف في برنامج العمل والميزانية 2006-2007 وأبلغت بأن التكاليف في 2006-2007 ستتطابق مع المبلغ المرصود في الميزانية لبرنامج العمل والميزانية. واستنادا إلى المعلومات المتوافرة بالفعل في آخر تقييم اكتواري، فان ذلك ينطوي على مخاطر حدوث زيادة كبيرة في التكاليف للخدمات الحالية في برنامج العمل الميزانية في 2008-2009.

    74 - وأخذت اللجنة علما بالإنفاق الرأسمالي المخطط له وتدفقات الموارد في إطار مرفق الإنفاق الرأسمالي.

    75 - ورحبت اللجنة بعرض الإطار الجديد لوفورات الكفاءة والتحسينات في الإنتاجية في الفقرات 101-137 من وثيقة برنامج العمل والميزانية الرئيسية. كما أنها أثنت على عمليات التبسيط الإضافية من أجل تحقيق وفورات الكفاءة ومكاسب في الأداء، كما جاء وصفه في الفقرات 105-131 من مقترحات الإصلاح. وشجعت اللجنة المدير العام على تنفيذ التدابير المقترحة بأسرع ما يمكن. كما أنها لاحظت أهمية تطبيق وفورات زيادة الكفاءة في برامج ذات أولوية عالية وفي خدمات ضرورية قد تكون ناقصة التمويل، وطلبت إلى الأمانة البحث في سبل إشراك الأجهزة الرياسية بقدر أكبر في هذه العملية.

    76 - فيما يتعلق بمقترحات الإصلاح الواردة في الضميمة، شكرت اللجنة المدير العام على تقديم مقترحات إصلاح بعيدة المدى. واعترفت بأن المبادئ التي جاءت في الفقرات 26-39، هي مبادئ بناءة وتمثل أساسا مفيدا لصياغة مقترحات الإصلاح. وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى السير في تنفيذ مقترحات الإصلاح على نحو متكامل مع التقييم الخارجي المستقل.

    77 - ولدى استعراض الباب الخامس من الضميمة، أقرت اللجنة بأن إعادة تجميع البرامج هو أمر مقبول، ولكنها لم تستطع استخلاص مقارنات مباشرة للموارد مقابل موارد البابين الخامس والسادس في الوثيقة الرئيسية. كما أن اللجنة رأت أنها لا تستطع، في هذه المرحلة، إصدار حكم كامل على الهيكل التنظيمي المقترح.

    78 - وأقرت اللجنة بأن الإصلاح لا يمكن تنفيذه مرة واحدة وأن سرعة خطى الإصلاح تعتمد على مستوى الميزانية. واقترحت أنه إذا وافق المؤتمر على الإصلاحات، فإن وضع خطة التنفيذ قد يكون خطوة بناءة إلى الأمام. كما أن اللجنة اقترحت أن يرسي المدير العام عملية مناقشات تشمل المجموعات الإقليمية من أجل تحسين فهم مقترحات الإصلاح واستطلاع مزيد من الآراء لعرضها على المؤتمر. وأخيرا، طلبت اللجنة تقديم مزيد من المعلومات عن التكاليف لمرة واحدة وتكاليف الفترة الانتقالية.

    الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية – ميزانية 2006-2007

    79 - استعرضت اللجنة الميزانية المقترحة للهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية لسنتي 2006-2007، ووافقت عليها.

    الهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادي – ميزانية 2006-2007

    80 - استعرضت اللجنة الميزانية المقترحة للهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادي لسنتي 2006-2007، ووافقت عليها.

    الموافقة على ميزانيات هيئات مكافحة الجراد الصحراوي

    81 - وفقا للمعاهدات التي تغطي اتفاقات إنشاء هيئات مكافحة الجراد الصحراوي الإقليمية الثلاث (جنوب غرب آسيا، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية) والمواد ذات الصلة التي تنص على عرض ميزانيات تلك الهيئات على لجنة المالية بناء على تفويض من المجلس، استعرضت اللجنة الميزانيات المعروضة عليها.

    82 - ولاحظت اللجنة أن تلك الهيئات أثبتت فائدتها أثناء حالة طوارئ الجراد الصحراوي في الثمانية عشر شهرا الأخيرة ووافقت على اعتماد تلك الميزانيات دون مزيد من المناقشة.

    مسائل الموارد البشرية

    تقرير عن سير العمل فى خطة العمل الخاصة بالموارد البشرية

    83 - رحّبت لجنة المالية بتقرير سير العمل في خطة العمل الخاصة بالموارد البشرية وأخذت علماً بما أحرز من تقدّم. وأثنت على الإنجازات التي حققها قسم إدارة الموارد البشرية، غير أنها أشارت إلى أنّ عدداً من المواعيد الزمنية المحددة للتنفيذ ما زالت بانتظار إنجازها.

    84 - ولاحظت اللجنة أيضا التدابير التي اعتمدتها الأمانة لترويج نهج التعيين الاستباقي الذي يرمي إلى تعزيز التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الأمانة إلى وضع استراتيجية للتعيين تساهم بقدر أكبر في تصويب مسألة التمثيل الجغرافي. ودعت اللجنة الأمانة إلى رصد التقدم المحرز في هذه الأنشطة.

    85 - وشجّعت اللجنة الأمانة على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين التوازن بين الجنسين في المنظمة وعلى اتخاذ التدابير اللازمة للتوصل إلى المساواة بين الجنسين ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين والمرتبطة بقضايا الأسرة.

    86 - وشجعت اللجنة الأمانة على الإسراع في تطبيق النظام الجديد لإدارة الأداء لتحسين الأداء في المنظمة.

    87 - وفيما يتعلق بفرص عمل أزواج الموظفين في المنظمة وأولادهم في ايطاليا، رحبت اللجنة بالاقتراح الإيطالي ببدء مفاوضات مشتركة مع منظمات الأمم المتحدة الثلاث التي توجد مقارها في روما (وهي منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي). بيد أن اللجنة أشارت إلى أن هذا البند ظل لفترة طويلة مدرجا في جداول أعمالها، وحثت المنظمة على مواصلة جهودها بالتعاون مع المنظمات الأخرى التي توجد مقارها في روما، حسبما يكون ملائما.

    88 – وأكدت اللجنة من جديد أن الموارد البشرية تشكل أصولا أساسية للمنظمة وأنه، بالنظر إلى الدور الجوهري لوظيفة الموارد البشرية في الإدارة الفعالة وتنمية هذه الموارد الهامة، ينبغي تمويلها على نحو واف، خاصة في سياق مقترحات الإصلاح.

    توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة (بما في ذلك التغييرات في جداول المرتبات والبدلات) المسائل الخاصة بالموارد البشرية التي أثارتها لجنة المالية

    89 - أخذت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في الوثائق المشار إليها ((FC 110/23, FC 110/23-Add.1 and FC 110/24.

    تكاليف خطط التأمين الطبي

    90 - تدارست اللجنة وثيقة تكاليف خطة التأمين الطبي في المنظمة (الوثيقة FC 110/25) مع التركيز بوجه خاص على الزيادات الأخيرة في الأقساط وما ينشأ من تكاليف تتحملها المنظمة. وقدمت الوثيقة تحليلا للعوامل الرئيسية وراء الزيادة في الآونة الأخيرة في أقساط الخطة، إضافة إلى المقارنة بخطط التأمين الطبي المماثلة في الأمم المتحدة.

    91 - وأُبلغت اللجنة أن الخطة تنقسم إلى خطتين على أساس عملة دفع الأقساط من جانب الموظفين أو المتقاعدين: فهناك خطة باليورو (كانت أصلا بالليرة الإيطالية) وهي خاصة بموظفي المقر الرئيسي وبعض المتقاعدين المقيمين في إيطاليا، وخطة بالدولار الأمريكي، وهي تشمل جميع الموظفين الآخرين والمتقاعدين.

    92 - واستذكرت اللجنة أن خطة التأمين الطبي في المنظمة- التي تشمل جميع موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في روما (منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمركز الدولي لدراسات المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها) – تضاهي خطط منظمات الأمم المتحدة الأخرى، بل وتتنافس معها من حيث المزايا ومن حيث ترتيبات اقتسام التكاليف أيضا، وذلك حسبما جاء في الدراسة الشاملة التي أجراها استشاري اكتواري معروف.

    93 - وإذ لاحظت اللجنة العوامل التي تعزى إليها الزيادة في الآونة الأخيرة في الأقساط، وهي بالتحديد سعر الصرف للعملات؛ تزايد أعداد الأسرة؛ عدد المؤمن عليهم في كل أسرة؛ عدد الفواتير المقدمة من كل شخص مشمول بالتأمين والمبلغ المطلوب استرداده في كل فاتورة، فإن اللجنة تساءلت عن التدابير التي اتخذت لتخفيف آثار أسعار الصرف. وأبلغت اللجنة أن الأمر المتوخى من إدراج تكاليف تلك الخطة كجزء من عملية الميزنة حسب الاشتراكات المجزأة التي طبقت حديثا، ابتداء من الفترة المالية الجارية، هو التخفيف بدرجة كبيرة من آثار تقلبات سعر الصرف.
    94 - واستجابة لاهتمامات اللجنة فيما يتعلق بتوفير حوافز لشركات التأمين لتقليل تكاليف الخطة، أبلغت اللجنة بتدابير احتواء التكاليف التي يجري تطبيقها بالفعل الآن، وهي تسديد المصروفات المعقولة والمعتادة فقط، والتزام شركة التأمين بموجب العقد بأن تنشئ شبكة من مقدمي الخدمات المفضلين الذين لا تبرم معهم ترتيبات حسم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فرض حد أقصى تعاقدي (15 في المائة) على زيادات الأقساط السنوية يعتبر حافزا لشركات التأمين لرصد تكاليف الخطة رصدا دقيقا واحتواء الزيادات السنوية فيها.

    95 - وإشارة إلى أن عقد التأمين الجاري سيطرح للمناقصة عام 2006، فإن بعض أعضاء اللجنة طلبوا من الأمانة إدراج مزيد من حوافز احتواء التكاليف في عقد التأمين. ونادى أعضاء آخرون في اللجنة بمزيد من مطابقة عملة دفع الأقساط وعملة المطالبات ضمن الخطتين الجاريتين.

    96 - وكررت اللجنة قلقها السابق إزاء زيادة تكاليف خطة التأمين الطبي للموظفين، وطلبت من الأمانة أن تقدم لها في اجتماعها في مايو/أيار 2006 نتائج الاستعراض الذي كلفت المنظمة بإجرائه لتكاليف خطة التأمين الطبي للموظفين، بما في ذلك تحليل تفصيلي للمصادر الرئيسية لتكاليف المطالبات بحسب مختلف الفئات والمجموعات من المشتركين في الخطة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعملات. وطلبت اللجنة إبلاغها بأحدث المعلومات أثناء نفس الاجتماع عن الدراسة التي تجريها وحدة التفتيش المشتركة في الأمم المتحدة عن خطط التأمين الطبي في المنظومة بأكملها.

    المسائل التنظيمية

    تنفيذ التقييم المستقل للامركزية في المنظمة: استجابة ثانية من الإدارة

    97 - رحبت اللجنة بتقديم نائب المدير العام الاستجابة الثالثة من الإدارة لتوصيات التقييم المستقل للامركزية في المنظمة. كما أنها شكرت ممثل فريق التقييم على ردود فعله إزاء الوثيقة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للتوجهات العامة في الوثيقة وللرؤية التي جاءت فيها. وطلبت إيضاحات، وحصلت عليها، عن: (1) انعكاسات اللامركزية على النظم والإجراءات الخاصة بالشؤون المالية والموارد البشرية؛ (2) توزيع الموارد فيما بين المقر الرئيسي والمكاتب اللامركزية؛ (3) تدابير الرقابة المقترحة لتترافق مع زيادة التفويض بالسلطات؛ (4) المزايا النسبية لإلحاق الموظفين الفنيين بالمستوى الإقليمي الفرعي؛ (5) مسؤولية الإشراف على الموظفين الفنيين في الأقاليم؛ (6) زيادة التفويض بالسلطات لممثلي المنظمة القطريين لإصدار الموافقات في نطاق مرفق برنامج التعاون الفني. ورحبت اللجنة بالتطبيق المطرد للأطر القطرية لأولويات الأجل المتوسط. وأقرت اللجنة بأن اللامركزية هي عملية تغيير مستمرة وديناميكية وبأنها قد ترغب في استعراض التقدم في تنفيذها في بعض من دوراتها المقبلة.

    تقرير مرحلي عن نظم المعلومات الإدارية

    98 - استعرضت اللجنة تقرير التقدم في نظم المعلومات الإدارية الذي قدم مزيدا من المعلومات عن نطاق نظام أوراكل لإدارة الموارد البشرية وعن تكاليفه ومنافعه.

    99 - وأعربت اللجنة عن سرورها لجهود الأمانة في سبيل تخفيض تكاليف هذا المشروع، مع الحفاظ في ذات الوقت على نطاقه الأصلي. وشجعت الأمانة على الاستمرار في هذه الجهود.

    100- وكررت اللجنة ما قيل في دورتها في مايو/أيار 2005 من أن نظام المعلومات الإدارية ليس من قبيل الترف. ولاحظت أن نظام إدارة الموارد البشرية له دور مركزي في مقترحات المدير العام للإصلاح، وأنه يعين على إصلاح إدارة الموارد البشرية. وحثت اللجنة الأمانة على التأكد من توافر الموارد المناسبة لهذا المشروع.

    101- وشجعت اللجنة الأمانة على استخدام النظام الذي سينشأ استخداما فعالا متى انتهى تنفيذه.

    خدمات الترجمة في منظمة الأغذية والزراعة

    102 - استعرضت اللجنة الوثيقة FC 110/28، خدمات الترجمة في منظمة الأغذية والزراعة، ورحبت بالمعلومات الإضافية التي قدمت حسب طلبها في دورتها التاسعة بعد المائة.

    103 - لاحظت اللجنة المعلومات المقدمة عن الممارسات والخبرات في منظمات أخرى فيما يتصل بآلية استرداد التكاليف والتمويل المركزي، كما لاحظت أن خدمات الترجمة في المنظمة تضاهي بديلاتها في منظمات أخرى في الأمم المتحدة. ونظرا لأن بعضا من المنظمات التي جرى الاتصال بها لم تقدم أية معلومات بعد، طلبت اللجنة أن يعرض على دورتها القادمة في مايو/أيار 2006 استعراضا آخرا ومستوفيا بقدر أكبر عن هذا الموضوع مصحوبا بمقترحات عملية للتنفيذ.

    104 - وأوصت اللجنة بضرورة أن يتضمن الاستعراض أيضا معلومات عن المنهجيات المطبقة لضمان جودة الترجمة، سواء التي تدار من خلال خدمات استرداد تكاليف الترجمة أو يتم تلزيمها خارجيا مباشرة من قبل الأقسام الفنية لأغراض موقع المنظمة على الويب والمطبوعات الفنية.

    أية مسائل أخرى

    تاريخ ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة بعد المائة

    105 - أبلغت اللجنة أن من المقرر عقد دورتها الحادية عشرة بعد المائة في روما خلال الفترة 20 - 21 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

    106 - وأبلغت اللجنة بأن الدورة الثانية عشرة بعد المائة قد تقرر مبدئيا عقدها خلال الفترة 8-12 مايو/أيار 2006. وسوف يتقرر الموعد النهائي للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.