المجلس

تقرير الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج
روما، 8-12/5/2000

المقدمة

1- تقدم اللجنة تقرير دورتها الثالثة والثمانين إلى المجلس.

2- حضر الدورة أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم:

3 - وحل السيد F. Zenny مكان السيد R. Harrison كممثل لحكومة جامايكا فى لجنة البرنامج.

4 - وحضر الاجتماع السيد S.Baharsjah الرئيس المستقل للمجلس.

الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى⁽¹⁾

5 - ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمنى بعد حذف البند الخاص بتقارير وحدة التفتيش المشتركة الذى تقرر مناقشته فى الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية.

انتخاب نائب الرئيس

6 - انتخب السيد جورج منصور (لبنان) نائبا للرئيس لعام 2000، بموجب اللائحة الداخلية.

استعراض البرامج

7 - أجرت اللجنة استعراضها المعتاد للبرامج خلال السنوات التى لا ينعقد فيها مؤتمر المنظمة، بما يغطى أثناء دورتها الحالية الباب الثالث من برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001: التعاون والشراكات.

البرنامج الرئيسى 3-1: المساعدات فى مجال السياسات

8 - أكدت اللجنة أثناء معالجة البرنامج الرئيسى 3-1: المساعدات فى مجال السياسات، أهمية السياسات الملائمة لتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الزراعية والريفية المستدامة. واكتسب دور المنظمة فى مساعدة الأعضاء فى هذا المجال أهمية اضافية فى اطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كما حظى بالاهتمام الواجب فى الاطار الاستراتيجى للفترة 2000-2015. كما أقرت اللجنة ضرورة أن يراعى فى تقديم مساعدات المنظمة فى مجال السياسات مراعاة كاملة اتجاهات العولمة بما فى ذلك السياسات الموجهة نحو السوق والتجارة الحرة فى مجال الزراعة، وشددت على أن تقدم المنظمة مشورات تتسم بالاستقلالية والنوعية الممتازة لمعالجة المشكلات التى تعانى منها البلدان النامية فى التكيف ازاء المستلزمات التى تفرضها العولمة.

9 - كما أكدت اللجنة أهمية ضمان أن تلبى المساعدات التى تقدمها المنظمة فى مجال السياسات احتياجات البلدان الأعضاء، مع ايلاء الاعتبار الواجب للظروف المحلية الاجتماعية - الاقتصادية والحقائق السياسية. وجرى التشديد على ضرورة الاستعانة بالخبرات القطرية وتعزيز دور الطاقات والمؤسسات القطرية، بما فى ذلك التدريب فى مجالات تحليل السياسات بتوفير أدوات ونماذج ملائمة للتدريب.

10 - وأقرت اللجنة بأن تقديم المساعدات فى مجال السياسات يشكل شرطا أساسيا لوضع البرامج الميدانية المتسقة مما يستلزم فى آن واحد توافر منهج متعدد التخصصات. وعلى ذلك، ركزت اللجنة على الحاجة الى قيام تعاون وثيق بين الأعمال ذات الصلة بتقديم مساعدات فى مجال السياسات سواء كانت فى اطار المنظمة، بما فى ذلك المساهمات التى تقدمها المكاتب الاقليمية، أو مقدمة من قبل المنظمات الخارجية، بما فى ذلك الجهات المتبرعة الثنائية ومتعددة الأطراف.

11 - وأقرت المنظمة مزايا تطبيق اللامركزية ووضع البرامج الميدانية من حيث دعم المساعدات فى مجال السياسات. وأعربت فى هذا الصدد، عن تقديرها للجهود التى بذلها العديد من المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية لانشاء فرق مهمات قطرية لتنسيق الدعم الفنى الذى تقدمه المنظمة على المستوى القطرى، الى جانب وضع برامج ميدانية متماسكة.
12 - وشددت اللجنة على ضرورة استكمال الموارد الشحيحة المتاحة فى اطار هذا البرنامج الرئيسى بتوفير الدعم من خلال الشراكات النشطة مع المؤسسات الدولية الأخرى. وأشير فى هذا الصدد الى أهمية زيادة الاعتماد على مرفق وضع السياسات والبرنامج التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.

13 - وأكد الأعضاء خلال المناقشات من جديد أهمية ضمان التوازن بين اللغات فى اصدار المطبوعات، وفى أنشطة المنظمة الأخرى.

البرنامج الرئيسى 3-2: دعم الاستثمار

14 - ولدى تأكيد أهمية هذا البرنامج الرئيسى للبلدان المستفيدة، لاحظت اللجنة عملية اعادة التوجيه الملموسة التى طرأت على البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية، بما فى ذلك مشاركة طائفة واسعة من الأقسام الفنية والوحدات العاملة فى المنظمة، الى جانب الشراكات الفعالة مع عدد آخر من منظمات التمويل متعددة الأطراف فى أنشطة دعم الاستثمار. وبالاضافة الى الأعمال المنجزة فى مجال تحديد المشروعات الاستثمارية واعدادها، وهو من العناصر القوية فى البرنامج، رحبت اللجنة بالتحرك نحو انجاز المزيد من الأنشطة التنفيذية والذى يتم فى الغالب فى اطار الخطوط المواضيعية والقطاعية/والقطاعية النوعية التى تتيح أساسا لقيام تعاون أوسع نطاقا ومثمر مع البنك الدولى ومصادر التمويل الأخرى.

15 - وأقرت اللجنة بأن زيادة التركيز على معالجة القضايا المتعلقة بالفقر فى الريف وتعزيز الأمن الغذائى هى من بين الموضوعات التى لا تتفق فحسب بالكامل مع أولويات المنظمة، بل وقد تؤدى الى زيادة التركيز على توفير القروض الريفية من قبل المؤسسات المتعاونة. وفى هذا الصدد، لاحظت اللجنة الدور الذى يقوم به قسم مركز الاستثمار فى تقديم المشورة الى الحكومات فى مجال صياغة البرنامج الخاص للأمن الغذائى، وفى السعى الى تحقيق الاندماج بين المبادرات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى وبرامج وخطط تقديم القروض على المستوى القطرى لدى الشركاء الماليين.

16 - وأكدت اللجنة الدور الذى يقوم به قسم مركز الاستثمار كوسيط مستقل ومحايد فى تقديم المشورة الاستثمارية والمساعدة الى البلدان بما يمكنها من ايجاد أفضل السبل للحصول على الأموال متعددة الأطراف لتحقيق التنمية الزراعية والريفية. كما لاحظت اللجنة أن المؤسسات الشريكة تمول نسبة تزيد عن 60 فى المائة من برنامج العمل، وأن أنشطة البرنامج ساعدت خلال الفترات المالية الثلاث السابقة على تعبئة الاستثمارات الريفية بمبلغ يقارب 3 مليارات دولار سنويا.

البرنامج الرئيسى 3-3: العمليات الميدانية

17 - أكدت اللجنة الوظائف المزدوجة الرئيسية للبرامج الميدانية فى تحويل نتائج أنشطته المعيارية الى أعمال ملموسة، وتعزيز فائدة أعماله المعيارية من خلال تغذيتها بنتائج التطبيقات الميدانية. وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة التوسع فى تدعيم التنسيق بين الأنشطة المعيارية والأنشطة التنفيذية.

18 - ولاحظت اللجنة زيادة تسليم البرامج الميدانية للمنظمة ككل خلال الفترة بين 1998 و1999 رغم اقرارها بأن هذه الزيادة تعزى الى حد كبير الى عمليات الطوارئ، ولاسيما برنامج الغذاء مقابل النفط فى العراق. ورحبت اللجنة بالاجراء الذى اتخذته المنظمة فى تقديم المساعدة الى البلدان الأعضاء أثناء حالات الطوارئ، وتزايد اعتماد الجهات المتبرعة والجهات المستفيدة على قدرة المنظمة فى مجال تقديم هذا النوع من المساعدة بطريقة فورية وفعالة.

19 - ومن جهة أخرى، لاحظت اللجنة بقلق اتجاه الانخفاض للموارد المخصصة من خارج الميزانية لأنشطة البرامج الميدانية من غير الطوارئ، وبوجه خاص الانخفاض السريع للأنشطة المموّلة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التى انخفضت بمقدار النصف فيما يتعلق بين عام 1997 وعام 1999.

20 - ولدى استعراض التدابير التي يمكن اتخاذها لإصلاح هذا الاتجاه السلبي، أخذت اللجنة علما بخطط الأمانة الرامية إلى مواصلة إضفاء اللامركزية على المسؤوليات المتعلقة بالعمليات الميدانية. وتتمثل أهداف هذا الإصلاح في تحقيق مزيد من الكفاءة والوفورات، مما يقلل من تكلفة دعم البرامج الميدانية، بالإضافة إلى ترشيد الترتيبات الهيكلية للعمليات الميدانية، وتركيز المسؤولية وزيادة المساءلة عن إدارة المشروعات المختلفة، مما يجعل المنظمة أفضل قدرة على التنافس من أجل الحصول على الأموال الشحيحة المتوافرة للمساعدة الفنية.

21 - وأعربت اللجنة عن تأييدها لهذه الأهداف بوجه عام، إلاّ أنها أبدت قلقها إزاء التأثير السلبي المحتمل على الأنشطة الفنية للمنظمة، واتفقت على أن هذا التوسع الإضافي في اللامركزية ينبغي أن ينفذ بطريقة تدرجية ومرحلية.

22 - ولدى استذكار أهمية مشروعات المنظمة في تلبية احتياجات البلدان النامية في مجالي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، أوصت اللجنة باتباع منهج استباقي في البحث عن موارد إضافية للأنشطة من غير الطوارئ. وعلاوة على التدابير التي تتخذها الأمانة لتقليل التكاليف، يتعين توجيه الاهتمام العاجل الى الجوانب الأخرى مثل صياغة المشروعات، وإدارة المشروعات الجاهزة، والعلاقات مع الجهات المتبرعة. واقترحت اللجنة أن تنظم اجتماعات ولقاءات إعلامية مع جهات متبرعة متعددة لزيادة التكافل بين كل من الجهات المتبرعة التقليدية والجديدة، وزيادة اهتمامها بدعم مشروعات المنظمة في مجال التنمية الزراعية.

البرنامج الرئيسي 3-4: المكاتب القطرية للمنظمة

23 - لاحظت اللجنة الوظائف التى تضطلع بها المكاتب القطرية للمنظمة وتنامى اتساع العمل الذي تؤديه، وخاصة في سياق التوسع في اللامركزية ودور المنظمة فى نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة. ويتطلب هذا مراعاة أعلى مستوى من الكفاءة والمؤهلات فى اختيار ممثلي المنظمة القطريين. كما جرى تأكيد ضرورة الحد من التأخير في شغل الوظائف الشاغرة لممثلي المنظمة القطريين وموظفيها، وإجراء تقييم شامل لأدائهم. وطلب بعض الأعضاء من المنظمة أن تستجيب للطلب المتزايد على انشاء ممثليات جديدة لها وخاصة طلبات بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض.

24 - وأكدت اللجنة أن حرية التصرف والسلطة والموارد الممنوحة للممثلين القطريين للمنظمة ينبغي أن تتناسب مع مسؤولياتهم الهامة والمتزايدة، وفي هذا الصدد، واصلت اللجنة الإعراب عن اهتمامها بالتوسع التدريجي المتوخي في تطبيق اللامركزية على العمل التنفيذي بإسناده إلى ممثلي المنظمة القطريين، وأكدت ضرورة توفير الموارد اللازمة والسلطات اللازمة التى تفوض لهم مواجهة حجم العمل الإضافي.

البرنامج الرئيسي 3-5: التعاون مع الشركاء الخارجيين

25 - استذكرت اللجنة أن التعاون مع الشركاء الخارجيين قد تم تسليط الضوء عليه بالصورة الواجبة في الإطار الاستراتيجي. واتفقت على أن هذا التعاون يشكل وسيلة أساسية لضمان الدعم المستمر لبرامج المنظمة، وتحقيق التكافل مع المنظمات الأخرى المعنية بالأغذية والزراعة، وتوليد دعم الجمهور لسياسات الأمن الغذائي. واعترفت بأن المكاتب القطرية للمنظمة لها دور هام تؤديه في هذا الصدد.

26 - ولاحظت اللجنة الصلات النشطة القائمة مع البلدان المتبرعة والشركاء الآخرين، في إطار هذا البرنامج الرئيسي، والتي تستهدف تعبئة الموارد لبرامج المنظمة ذات الأولوية. وأكدت الأهمية المتزايدة للأموال الخارجية في ضوء الضغوط الواقعة على الميزانية العادية، وحثت المنظمة على اتباع مناهج متنوعة وابتكارية واضعة في اعتبارها أهمية برنامج حسابات الأمانة للبلدان النامية.

27 - وأخذت اللجنة علما بأن المنظمة أصدرت مؤخرا مطبوعا عنوانه سياسة منظمة الأغذية والزراعة واستراتيجيتها إزاء التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى. وأيدت الجهود الرامية الى زيادة مشاركة المجتمع المدني في الحوار بشأن السياسات ضمن الأطر التي تحددها الحكومات، والاشتراك في اجتذاب الدعم للقضايا التي تحظى باهتمام مشترك.

28 - ورحبت اللجنة بالمنهج الفعال والحكيم في آن واحد المتبع إزاء التعاون مع القطاع الخاص، وأخذت علما بالمبادئ والخطوط التوجيهية لتعاون المنظمة مع القطاع الخاص، التي صدرت في هذا الشأن. واستذكرت اللجنة أن القطاع الخاص فئة بالغة الاتساع، تتراوح بين صغار المزارعين ومجتمع الأعمال الدولي. وأوضحت اللجنة أن من الأهمية بمكان التعاون مع هذا المجتمع الأخير عندما يكون ذلك التعاون متفقا مع أهداف المنظمة.

29 - وتلقت اللجنة معلومات محدثة عن تنفيذ برامج الشراكة. وأكدت مجددا فائدة هذه البرامج في تقليل تكاليف أنشطة المنظمة وزيادة فعاليتها.

30 - وأحيطت اللجنة علما بأن الموضوع الذي اختير ليوم الأغذية العالمي لهذا العام، وهو "ألفية متحررة من الجوع"، سيوفر فرصة لاسترعاء انتباه المجتمع العالمي مرة أخرى إلى التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وإلى ضرورة القيام بعمل منسق لتحقيق غايات مؤتمر القمة. وأخذت اللجنة علما بأن أنشطة يوم الأغذية العالمي/ برنامج تليفود لعام 2000 سترتكز على خبرة السنوات السابقة، مع التركيز على الأحداث ذات الوجهة الإقليمية، وعلى الشراكة مع وسائل الإعلام من أجل المساعدة في النشر الواسع للرسائل، وعلى دعم العدد المتزايد باطراد من المبادرات المنفذة على المستوى القطري بهدف تعميق الوعي والتضامن.
تقييم البرامج⁽²⁾

31 - استذكرت اللجنة أنها قد وافقت، خلال دورتها الثانية والثمانين، على مقترحات الأمانة بشأن نظام التقييم المعدل في سياق الإطار الاستراتيجي ونموذج البرمجة الجديد، بما في ذلك التغيرات في تقديم التقارير الخاصة بعمليات التقييم للأجهزة الرياسية.

(أ) التقييم البرامجي لسياسات الأغذية والزراعة (البرنامج 2-2-4)

32 - وافقت اللجنة، بصورة عامة، على النتائج وعمليات التقييم والتوصيات المتعلقة بهذا التقييم. ولاحظت فائدة وأهمية البرنامج في معالجة الأولويات المواضيعية للمنظمة التي تشمل تحليل المنظور العالمي، والتجارة بالسلع الزراعية والأمن الغذائي. ورأت أن البرنامج اضطلع بدور مثمر ومفيد من خلال ما قدمه من أطر تحليلية ومعلومات عن صياغة السياسات، فضلا عما وفره من دعم للمداولات المتعلقة بالسياسات بين الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة في لجنة مشكلات السلع، ولجنة الأمن الغذائي العالمي. وأعربت اللجنة، على وجه الخصوص، عن تقديرها لأهمية الأعمال المنظورية العالمية والمساعدات المقدمة للبلدان الأعضاء النامية لتعزيز قدراتها على المشاركة بفعالية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

33 - وأبرزت اللجنة، في نفس الوقت، أهمية ضمان الاتساق في البرنامج حتى يمكن تركيز موارده على مجالات مختارة تحظى بالأولوية بقدرات أساسية كافية. كما حثت اللجنة على زيادة الجهود الاستباقية لنشر المواد التحليلية والإعلامية في إطار البرنامج وللتوسع في وضع الخطط المشتركة بين مختلف الوحدات الفنية المعنية لضمان المدخلات اللازمة متعددة التخصصات وخاصة للدراسات المنظورية العالمية. وفيما يتعلق بطرق التقييم، دعت اللجنة إلى إدخال المزيد من التحسينات على عمليات تحليل وتقدير التأثيرات البرامجية، وإن كانت قد أعربت عن تقديرها لما تنطوي عليه هذه العملية من تعقيدات. كما رأت أنه كان يتعين أن تتسم التوصيات بقدر أكبر من التحديد، ومقترنة باقتراحات عملية لمعالجة القضايا التي جرى تحديدها. وأخيرا أكدت اللجنة أهمية الرصد المنتظم لإجراءات متابعة توصيات التقييم.

34 - ونظرا للاهتمام الذى توليه اللجنة لأعمال لجنة مشكلات السلع، ولجنة الأمن الغذائى العالمى، أوصت بعرض تقييم هذا البرنامج على مكتب كل منهما لادراجه فى جدول أعمال دورتيهما القادمتين.

(ب) تجميع عمليات التقييم الأخيرة للمشروعات الميدانية

35 - رأت اللجنة أن هذا التقرير يتضمن تجميعا مفيدا لعمليات التقييم التى أجرتها بعثات تقييم المشروعات المستقلة، وتلك التى أجرتها ادارة التقييم لعدد من مشروعات برنامج التعاون الفنى.

36 - وفيما يتعلق بالجزء الأول من هذا التقرير، لاحظت اللجنة بقلق انه على الرغم من الاتجاه العام الى تحسين الجوانب الرئيسية لأداء المشروعات الميدانية، فان تصميم المشروعات ظل الجانب الأضعف فيها. وعلى الرغم مما لاحظته من بعض التحسن فى نسبة المشروعات التى صنفت على أنها "جيدة"، أعربت عن القلق من أن الضعف الذى يعانى منه تصميم المشروعات قد ظل بارزا باستمرار فى التجميعات المماثلة لأعمال التقييم على امتداد عدد من السنين، وتساءلت عن اجراءات التصحيح التى اتخذت فى هذا الشأن. ولاحظت اللجنة أن المشكلة تنطوى على تعقيدات بالنظر الى أن المشروعات تعالج قضايا انمائية معقدة على امتداد طائفة واسعة من القطاعات فى ظروف متباينة، ونظرا لأن أى تدابير تصحيحية تشمل العديد من وحدات المنظمة. ومع ذلك، شددت على الحاجة الملحة الى القيام باجراء منسق لضمان جودة صياغة المشروعات وخاصة فى سياق الاجراءات والترتيبات المتغيرة فى البرامج الميدانية.

37 - وفى هذا السياق، أيدت اللجنة خطوط العمل الواردة فى الفقرة 24 بشأن تحديث الخطوط التوجيهية المتعلقة بصياغة المشروعات والتوسع فى تدريب موظفي المنظمة، وتعزيز آليات استعراض المشروعات وتقييمها. وطلبت اللجنة، على وجه الخصوص، ابلاغها بما يتحقق من تقدم فى تنفيذ هذه التوصيات خلال دورتها فى مايو/أيار 2001. كما أكدت أهمية زيادة دقة توصيات التقييم، والتى ينبغى أن توجه الى الوحدة المسؤولة المعنية، وطبيعة وتوقيت التدابير المقترحة. وبصورة أعم، أبرزت اللجنة الأهمية الخاصة لادخال مجموعة من المعايير استنادا الى الأولويات الواردة فى الاطار الاستراتيجى، فى تخطيط المشروعات واختيارها فى المستقبل.

38 - وفيما يتعلق بطبيعة تجميع عمليات تقييم المشروعات فى المستقبل، وافقت اللجنة، مثلما جاء فى الفقرة 25، على أن تركز على برامج وموضوعات مختارة ذات صلة بالأولويات الواردة فى الاطار الاستراتيجى.

39 - وفيما يتعلق بتجميع عمليات التقييم المواضيعية لمشروعات برنامج التعاون الفنى، أعربت اللجنة عن تقديرها لهذه العمليات التى أجريت بمبادرة من مصلحة التعاون التقنى بغرض تعزيز قدرتها على ادارة برنامج التعاون الفنى ومن أجل زيادة الشفافية والمساءلة. ورأت اللجنة أن التجميع قد أظهر جوانب القوة ونقاط الضعف فى مشروعات برنامج التعاون الفنى المتعلقة بتربية النحل ودودة القز من ناحية، والدعم القانونى من ناحية أخرى، كما أنها تبرز مجموعة من القضايا والدروس المفيدة. غير أن بعض الأعضاء طلبوا أن تشمل التقارير المتعلقة بتقييم مشروعات برنامج التعاون الفنى فى المستقبل قدرا أكبر من التفاصيل، بما فى ذلك عمليات تقييم أداء المشروعات بحسب الأقاليم.

40 - وأيدت اللجنة، بصورة عامة، القضايا والتوصيات ذات الصلة الوارد موجز لها فى الفقرة 40. وعلى وجه الخصوص:

• لاحظت الدور الرئيسى الذى تضطلع به الحكومات المستفيدة فى تنفيذ مشروعات برنامج التعاون الفنى، ووافقت على أن تتخذ الحكومات المعنية وأمانة المنظمة، بما فى ذلك الممثليات القطرية المعنية، المزيد من التدابير الاستباقية لضمان أعمال المتابعة الملائمة وفقا للتوصية الواردة؛
• أيدت الاقتراح بأن تراعى عملية اختيار مشروعات برنامج التعاون الفنى والموافقة عليها قدرة المنظمة على توفير الدعم الفنى الكافى، وأولوياتها العامة فى القطاعات المعنية.

تقرير عن التطورات البرامجية الهامة⁽³⁾

41 - رحبت اللجنة بالوثيقة التي أعدت استجابة لطلبها ، وأبدت تقديرها للتفسير الواسع الذي أعطى لاختيار المسائل التي شملها التقرير.

42 - وفيما يتعلق بإعادة هيكلة العناصر المكونة للبرنامج 2-1-3، الثروة الحيوانية، تلقت اللجنة توضيحات إضافية عن مسوغاتها. وأعربت عن ارتياحها لأن الهيكل الجديد يهدف إلى مراعاة التطور السريع في قطاع الثروة الحيوانية على نحو أفضل، مع المحافظة في ذات الوقت على الارتباط الضروري بالأهداف المحددة في الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك إيلاء الاهتمام الواجب للاستدامة. ويتمثل عامل آخر في أن الهيكل الجديد حري بأن ييسر الإدارة الداخلية لهذه العناصر بإزالة جوانب الغموض المحتملة التي انطوى عليها الهيكل السابق.

43 - ولاحظت اللجنة الإجراءات الملموسة التي اتخذها المدير العام استجابة للنداءات التي صدرت عن الدورة الأخيرة للمؤتمر بإعادة وظيفة أمين هيئة الجراد الصحراوي للإقليم الأوسط، وزيادة الموارد للعمل المتعلق بإجراءات الموافقة المسبقة عن علم، في إطار متابعة تطبيق اتفاقية روتردام. ولاحظت اللجنة أن الاعتمادات الإضافية قد اقتطعت من برامج أخرى، بالنظر إلى عدم وجود موارد إضافية، ولكنها تلقت تأكيدات بأن هذا لن يؤثر بشكل مادي على تسليم الأنشطة الموضوعية الأخرى. وحثت اللجنة الأمانة على مواصلة جهودها لأجل إيجاد دعم من خارج الميزانية، ورأت أنه من المفيد إبلاغها في دورة قادمة بما يستجد من تطورات أخرى.

44 - وفيما يتعلق بالمؤتمر المقترح المشترك بين المنظمة وأيسلندا عن الصيد الرشيد في النظم الايكولوجية، لاحظت اللجنة أن هذه المبادرة مازالت في مرحلتها التحضيرية، في حين تبذل الجهود للحصول على دعم من خارج الميزانية، زيادة على المساهمات المقررة من الحكومة المضيفة، لأجل نجاح تنفيذها. وشددت اللجنة على أهمية ضمان المشاركة المتوازنة بين الأقاليم. كما لاحظت اللجنة أنه يمكن استيعاب الجوانب الفنية للعملية التحضيرية ضمن الأنشطة المقررة لمصلحة مصايد الأسماك دون أن يترتب على ذلك خلل كبير.

المنح الدراسية لدى المنظمة⁽⁴⁾

45 - رحبت اللجنة بالمذكرة الغنية بالمعلومات عن أنشطة المنح الدراسية لدى المنظمة، والتي أعدت استجابة لطلب اللجنة. ولاحظت أن تعريف المنظمة للمنح الدراسية لم يشمل التدريب أثناء الخدمة، والجولات الدراسية أو المشاركة في الاجتماعات والندوات التدارسية.

46- ولاحظت اللجنة أن نسبة كبيرة من برنامج الزمالة لدى المنظمة يجري تنفيذه الآن في إطار عدد محدود من مشروعات حسابات الأمانة الآحادية الممولة بقروض من مؤسسات التمويل الدولية. ويوضح هذا العامل عدم التوازن الإقليمي في مصدر الزمالات التي أوردتها المذكرة الإعلامية، نظرا لأن دور المنظمة ينحصر في الإشراف على الزمالات فرادى التي اختارتها بلدان المصدر. وبالتالي فإن نفوذها في التأثير على اتخاذ القرارات، بما في ذلك البلدان أو المؤسسات لتحديد مكان المنح الدراسية أو التوزيع بين الجنسين، يظل محدودا للغاية.

47 - كذلك تلقت اللجنة توضيحات بشأن بناء القدرات القطرية التي بدئ فيها مؤخرا من خلال برنامج الزمالة.

تقرير عن سير العمل في متابعة التوصيات السابقة للجنة البرنامج⁽⁵⁾

48 - أخذت اللجنة علما بتقرير سير العمل هذا.

بنود المناقشة المحتملة للدورة القادمة

49 - أقرت اللجنة بأنه ينبغي لها أن تبحث، إلى جانب عدد من البنود المستديمة في جدول أعمالها، الوثائق أو الموضوعات الهامة التالية في دورتها القادمة:

• الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007
• تقرير تنفيذ البرامج للفترة 1998-1999
• استعراض البرامج: البرنامج الرئيسي 2-1 الإنتاج الزراعي والنظم المعاونة
• تقييم البرامج: تقييم برنامج الموظفين الفنيين المزاملين

50 - ولاحظت أن عملية المشاورات الراسخة ما بين رئيسي اللجنتين والمدير العام ستظل تهدف إلى تعظيم الوقت المتاح لكل من اللجنتين منفصلتين ولاجتماعهما المشترك. ورأت لجنة البرنامج أن من المناسب ادراج البنود التالية فى الاجتماع المشترك الذى يعقد فى سبتمبر/أيلول:

• الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007
• اللامركزية
• تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة فى الادارة

أية مسائل أخرى

51 - لاحظت اللجنة بأسف عددا من الحالات التى حدثت في الآونة الأخيرة حيث تقلصت تغطية الاهتمامات الخاصة بالأغذية والزراعة في وثائق السياسات العالمية التي تصدرها المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، على الرغم من أن نطاقها المتوخى يشمل توجيه الاهتمام الواجب للقضايا الواقعة ضمن اختصاصات المنظمة (تحسين أحوال سكان الريف). وحثت اللجنة الأمانة على مواصلة جهودها لاطلاع المنظمات الشريكة على الحاجة إلى معالجة قضايا الأغذية والزراعة لدى تناول القضايا العالمية والاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها. كما حثت اللجنة الأمانة على بذل الجهود للتوعية بدور ونشاطات المنظمة مشيرة الى أن الاعلان عن رسالة المنظمة يعد من الاستراتيجيات المشتركة بين وحدات المنظمة، بما فى ذلك فى الاطار الاستراتيجى للمنظمة خلال الفترة 2000-2015.

موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثمانين

52 - أحيطت اللجنة علما بأن الدورة الرابعة والثمانين للجنة البرنامج ستعقد فى روما من يوم الاثنين 25 الى يوم الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2000.