| مقدمة يحدد الاطار الاستراتيجى خلال الفترة 2000-2015 الاستراتيجيات المتعلقة بما يلى: وتعالج هذه الاستراتيجيات بوضوح أبعادا هامة من أبعاد عمل المنظمة. وهى لا ترتبط بمجال أو مشكلة فنية معينة مثلما ترتبط بقطاع الأغذية والزراعة حيث تتوقع البلدان الأعضاء استجابة "برامجية" من المنظمة بما يتفق والاختصاصات المناطة بها على النحو الذى يغطيه الجزء الثانى السابق. ويتعلق تنفيذ هذه الاستراتيجيات، فى غالب الأحيان، باثراء الثقافة ذات الصلة "فى جميع أنحاء الأمانة". وتتطلب آليات مواتية وأعمالا نوعية، وحيثما يكون مناسبا، تدابير ادارية تتفق والأوضاع الخاصة. ولدى معالجة كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات أدناه، رتبت الأولويات بشأن الجوانب من الاستراتيجيات الأصلية المبينة فى الاطار الاستراتيجى التى يتعين معالجتها فى سياق هذا الاصدار من الخطة متوسطة الأجل المتوالية. ويعنى ذلك أيضا، أن الأعمال المقترحة هى تلك التى يمكن الانتهاء منها خلال الفترة المالية القادمة ما لم يذكر غير ذلك. وعلى ذلك فان عناصر الاستراتيجية الواردة فى الاطار الاستراتيجى لا تغطيها هذه الخطة بالكامل - والواقع، أن الكثير منها سوف يعالج فى الاصدارات التالية. وتعتمد متابعة العمل بشأن الاستراتيجية الأولى "ضمان الخبرة الرفيعة" على وضع برنامج موات لاختيار مجالات الخبرة الرفيعة. ونظرا لأن هذه الخطة هى الخطة متوسطة الأجل الأولى التى توضع باستخدام نموذج البرمجة الجديد، وحيث أن هذا المنهج يحتاج، فى المقام الأول، الى وقت وجهد كبيرين، تركزت الطاقات على تنفيذ النموذج الجديد. ولذا، فان استراتيجية "ضمان الخبرات الرفيعة" ستعالج فى الخطة متوسطة الأجل القادمة. وتجدر الملاحظة أن الأمانة قد استطاعت، بالنسبة لبعض الجوانب مثل التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، أو استخدام المناهج المتقدمة فى الاتصال بأصحاب الشأن، أن ترتكز على الخطوط التوجيهية للسياسات التى وضعت مؤخرا أو الخطوط الجامعة المتخصصة. وفيما يتعلق بالموارد، قد يمكن الافتراض بأن العمل سوف ينفذ بمخصصات الميزانية الحالية ما لم يذكر غير ذلك. وحيثما أشير الى المبالغ، فان الغرض منها هو أن تكون مؤشرا على الاحتياجات المتزايدة لتنفيذ الأعمال المدرجة. غير أن هذه الاحتياجات الاضافية، يمكن فى معظم الحالات تمويلها اما من البرنامج العادى أو من خلال المساهمات الطوعية من مصادر من خارج الميزانية. وأخيرا، فان هذه الاستراتيجيات تدعم بعضها البعض الى حد كبير كما أن بعض الجوانب يرتبط أيضا بالعمل المقرر الوارد فى الجزء الثانى. وقد أدخلت نظم مرجعية مناسبة مزودة الاسناد لتوضيح تلك التفاعلات الوثيقة. |
100 - انشاء جماعات عمل مشتركة بين المصالح لكل استراتيجية من الاستراتيجيات الجامعة لاستعراض البرامج التى تعالج استراتيجيات كل منها وتحديد الفرص الحقيقية للتعاون المشترك بين التخصصات (مع الاعتراف بأن المنهج المشترك بين التخصصات هو منهج باهظ التكاليف من حيث الوقت والجهد، ولذا، لا ينبغى تطبيقه الا حيثما يكون ذلك مفيدا من ناحية التكاليف).
101 - تقوم جماعات العمل هذه باختيار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فى فترة التخطيط متوسطة الأجل 2002-2007 وتوفير التوجيه لجميع المساهمين المحتملين بما فى ذلك: تحديد المشكلات التى سيتم حلها، والأهداف الاستراتيجية وعناصر الاستراتيجية ذات الصلة بالمشكلة واقتراح المنهج المشترك بين التخصصات والأهداف التى يتعين تحقيقها قبل عام 2007.
102 - العمل، داخل نظم التخطيط، على تحديد الارتباط المباشر بالمخرجات الرئيسية التى، وان كانت قد وضعت بصورة منفصلة من جانب الوحدات الفنية ذات الصلة، فان من المتفق عليه أنها تشكل مساهمتها فى الانجازات المقررة فى اطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات.
103 - تصميم وتنفيذ نظم رصد تخطيط الأعمال وتنفيذها (أنظر "مواصلة النهوض بعملية الادارة") لادراج قدرات رصد تنفيذ المساهمات من جميع الوحدات فى مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات وادراج البيانات اللازمة عن الأداء مقابل المؤشرات سابقة التحديد.
104 - تصميم وتنفيذ طرق للتقييم بما فى ذلك القدرة على تقييم النشاطات المشتركة بين التخصصات كجزء من الجهد الذى يبذل لتقييم التقدم صوب تحقيق أهداف المنظمة الاستراتيجية.
105 - وضع منهج مرن ازاء تطبيق نموذج البرمجة الجديد للاعتراف بواقع أن مجالات الأولوية هذه يمكن أن تتباين فى طبيعتها وأن تكون فى مراحل مختلفة من التنمية.
106 - بالنسبة لمجالات الأولوية حسنة الاعداد والتى تتطلب برمجة مشتركة منسقة لتحقيق هدف من أهداف المنظمة (أو تحقيق أحد المخرجات الرئيسية للمنظمة)، تصميم نموذج يُمكن الوحدات من برمجة مساهماتها من حيث المدخلات التى ستقدم والمخرجات التى ستتحقق مع وضع مؤشرات لكل مخرج رئيسى.
107 - بالنسبة لمجالات الأولوية التى لا تصلح لها البرمجة المشتركة إما بسبب طبيعتها (مثل المجالات المواضيعية التى من بينها مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين)، أو لانها فى مرحلة أولية من الاعداد مما لا يتيح تحقيق ذلك، يجرى تكييف النموذج حتى يمكن تسجيل العلاقات بين الخطط متوسطة الأجل للوحدات المعينة بطريقة مفاهيمية مما يتيح الرصد العام دون ربط مخصصات الموارد والمخرجات النوعية بمجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات.
108 - ينبغى وضع آلية التعاون اللازمة، لكل مجال من مجالات الأولوية هذه، لتيسير التخطيط والتنفيذ والرصد ثم التقييم فى نهاية الأمر.
109 - تعزيز علاقات اعداد التقارير فيما بين الآلية المختارة والادارة العليا حتى يمكن ضمان اعداد التقارير على النحو الواجب للانجازات المقررة فى اطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات.
الترتيبات المؤسسية والانعكاسات على الموارد: تشترك جميع الوحدات تحت اشراف الادارة العليا. وفيما عدا متطلبــات النظـــم، التى يتم تغطيتها فــى اطار "مواصلة النهوض بعملية الادارة" لا يتوخى أية موارد اضافية.
