أولا - مقدمة

1 - بحثت لجنتا البرنامج والمالية، خلال دورتهما في مايو/أيار 2000، المقترح المقدم من المدير العام بشأن تعزيز حضور المنظمة على المستوى القطري من خلال انتداب كبار الموظفين الفنيين⁽¹⁾. وقررت اللجنتان بحث هذا البند مرة أخرى في اجتماعهما المشترك في سبتمبر/أيلول 2000، وطلبتا تزويدهما بمعلومات إضافية⁽²⁾.

2 - والغرض من هذه الوثيقة هو تقديم المعلومات المطلوبة، باستثناء ما يتعلق بلامركزية المسؤولية التنفيذية للمشروعات الميدانية القطرية للمكاتب القطرية، التي تعالجها وثيقة منفصلة.

ثانيا - مسوغات زيادة حضور المنظمة على المستوى القطري⁽³⁾

3 - على حين حافظت المنظمة على الحد الأقصى لعدد المكاتب القطرية الذي حددته الأجهزة الرياسية، فإنها عملت باستمرار على توسيع نطاق شبكة المكاتب القطرية من خلال اتخاذ بعض الخطوات المبتكرة، مثل الاعتماد المتعدد، والموظفين الفنيين القطريين الذين يشكلون الحضور الوحيد للمنظمة، إضافة إلى المراسلين القطريين. ونبع هذا المنهج من الصعوبات العملية التي واجهت تقديم المساعدات للكثير من البلدان النامية بشأن مسائل الأغذية والزراعة في ظل غياب وجود المنظمة في البلد المعني. وكان المبدأ الموجّه الثاني، هو ضرورة أن تتاح لجميع الدول الأعضاء الفرص لكي:

4 - وتقدمت تسعة عشرة بلدا بطلبات لأجل تحسين اتصالها مع المنظمة. وحتى منتصف يوليو/تموز 2000، كانت عشرة بلدان⁽⁴⁾ قد أبلغت المدير العام برغبتها في قيام تمثيل للمنظمة باتباع طريقة الموظف الفني/المكتب القطري التي ورد وصفها في الوثيقة JM 2000/01.

5 - وفي حين أن حجم البرامج الميدانية للمنظمة ليس معيارا لإنشاء مكتب قطري (وإن يكن معيارا لتحديد حجمه)، فإنه تجدر الإشارة الى أن المنظمة لديها تمثيل كامل في جميع البلدان تقريبا⁽⁵⁾، التي تجاوزت مصروفات البرامج الميدانية فيها خلال عام 1999 مبلغ 000 500 دولار أمريكي. ومن ثم فإن أى توسع في شبكة المكاتب القطرية سيتم في البلدان التي تعتبر البرامج الميدانية فيها صغيرة نسبيا. ولما كانت مهام الاتصال المرتبطة بالبرامج الميدانية تستلزم وقتا أقل، فسيكون من الممكن الجمع بين وظائف التمثيل المخفضة وواجبات الموظف الفني.

6 - وعظّم إقرار الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015 من أهمية الدور الذي تقوم به المكاتب القطرية في الأنشطة المعيارية. وعلى سبيل المثال، فإن أطر السياسات والأطر التنظيمية لقطاعات الأغذية والزراعة والمصايد والغابات على المستويين الدولي والقطري اكتسبت أهمية جوهرية في ظل اقتصاد عالمي يتسم أكثر فأكثر بالعولمة والاعتماد المتبادل⁽⁶⁾. ويضطلع الممثلون المقيمون للمنظمة بدور فعال على وجه خاص فيما يتصل بنشر نتائج التحليلات وتيسير فهم القضايا على المستوى القطري، مما يعين كثيرا البلدان الأعضاء النامية على إسماع صوتها على الصعيد الدولي، والحصول على معلومات وافية وفي الوقت المناسب بشأن المبادرات العالمية وقضايا الساعة. وممثلو المنظمة، فضلا عن دورهم التكميلي لعمل الموظفين الفنيين في المقر الرئيسي، فإنهم يساهمون كذلك في بناء القدرات القطرية اللازمة لإجراء مفاوضات دولية (مثل جولة أوروغواي، والجولة الجديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف). كما يساهمون في تكييف السياسات أو الأطر التنظيمية القطرية بما يتفق مع الاتفاقات والمعايير الدولية في الكثير من المجالات الحيوية، مثلا في علاقاتها بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، المعايير الغذائية (الدستور الغذائي)، مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، مدونة السلوك بشأن توزيع المبيدات واستخدامها المأمون، واتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم.

7 - وعلى نحو مماثل، ترغب الكثير من البلدان في الانتفاع، بفضل وجود ممثل مقيم للمنظمة، من زيادة إمكانيات الوصول إلى خبرات المنظمة الفنية والعملية والمعلومات وقواعد البيانات لديها⁽⁷⁾. وبالتالي، هناك اهتمام مشروع بدور ممثل المنظمة في تيسير تنفيذ البرامج المعيارية للمنظمة على المستوى القطري، سواء كان ذلك بدعم الأنشطة الرائدة، أو بزيادة بناء القدرات القطرية في مجالات جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ونشرها.

ثالثا - الميزان الحالي للعمل في المكاتب القطرية للمنظمة

8 - تجري المنظمة مسوحات قياس حجم العمل وما يرتبط بها من دراسات قياس التكاليف لعدة أسباب من بينها: تحديد توزيع وقت الموظفين ما بين بنود الميزانية البرامجية، توفير البيانات الأساسية لتحديد تكاليف الدعم الإداري والتنفيذي، وخدمات الدعم الفني للبرامج الميدانية، وللاحتفاظ ببيانات لسلاسل زمنية تعد على أساس حساب التكاليف الكاملة لاستخدامها في دراسات التكاليف الداخلية وعمليات الوفورات والمقارنات الأساسية.

9 - وتجرى الدراسات السنوية لقياس حجم العمل في نهاية كل عام، عندما يقوم جميع الموظفين من الدرجات مد-1 إلى خ ع-5، في المصالح الفنية والوحدات التنفيذية والمكاتب الإقليمية، وجميع الموظفين الفنيين ومن فئة الخدمات العامة (حتى خ ع-4) في المكاتب القطرية للمنظمة، بإكمال بيانات الاستبيان. علاوة على ذلك، تكمل بيانات استبيانات من قبل الموظفين في وحدات معينة تقدم دعما فنيا أو دعما إداريا وتنفيذيا (مثل مكتب المفتش العام، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة التوريدات، ومكتب البرنامج والميزانية والتقييم).

ويستخدم الموظفون الاستبيان لوضع تقديرات مئوية لما ينفقون من وقت على ما يلي:

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين الذين يقومون بإكمال بيانات الاستبيانات لأغراض المسح الذي تجريه المنظمة يتجاوز متطلبات الموثوقية الاحصائية.

10 - ولقد استخدم هذا المسح في الاستجابة لطلب اللجنتين فيما يتعلق بالتوزيع الحالي لوقت المكاتب القطرية، حيث يرد موجزه في الجدول (1) أدناه، بالنسبة للسنة التقويمية 1999. ويلاحظ، في هذا الصدد، أن اللجنتين استخدمتا عبارة "الأنشطة المعيارية والتنفيذية". ونظرا لأن المسح لم يتبع هذا التمييز على وجه التحديد، فإن هذه العبارة لم تستخدم في الجداول - بدلا عن ذلك، ضمنت موجزا للألفاظ التي استخدمت في الاستبيان لتيسير تفسير البيانات.

الجدول 1 - متوسط توزيع وقت الموظفين في المكاتب القطرية للمنظمة
في عام 1999، حسب فئات الأنشطة

11 - بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن المسوحات السنوية لقياس حجم العمل قد تتفاوت تفاوتا كبيرا فيما بين المكاتب القطرية للمنظمة (تبعا لعوامل كثيرة مثل حجم وطبيعة البرامج الميدانية)، وبقدر أقل، ما بين السنوات. وكلما تعاظمت المسؤوليات التنفيذية التي تنقل إلى المكاتب القطرية، زاد متوسط الوقت الذي ينفق على خدمات الدعم الفني والدعم الإداري والتنفيذي، وإن يكن من المستبعد أن يؤثر ذلك على نحو خطير على المكاتب الجديدة المقترحة، حيث تكون البرامج الميدانية في حدودها الدنيا.

رابعا - واجبات الموظفين الفنيين/الممثلين للمنظمة⁽⁸⁾

12 - يجمع الموظفون الذين يلحقون بالمكاتب القطرية للمنظمة بين الواجبات التمثيلية والفنية. وسيعهد لهؤلاء الموظفين، وفقا للاجراءات المألوفة لتخطيط العمل في الوحدة (الوحدات) الفنية لكل منهم، بإنجاز العمل الفني في البلد المضيف، وكذلك في البلدان المجاورة. وسيتألف عملهم من الأنشطة المعيارية في إطار البرنامج العادي، والتي قد تنطوي على إجراء دراسات، وتنظيم، أو المشاركة، في اجتماعات فنية والقيام بالأنشطة التدريبية، وتوفير خدمات الدعم الفني للمشروعات الميدانية. ويقدر أن نحو 75 في المائة من وقت الموظف سينفق على خدمات الدعم الفني والمهام الأخرى للبرنامج العادي، مما يسمح بتكريس 25 في المائة، في المتوسط للواجبات الأخرى حسبما يرد وصفه أدناه في الجدول.

الجدول 2 - مقارنة بين متوسط توزيع الوقت بالنسبة لممثلي المنظمة التقليديين في 1999،
وتقديرات توزيع الوقت بالنسبة للموظفين الفنيين/المكاتب القطرية للمنظمة في إطار المقترح الجديد

13 - وسيكون الموظفون، بالنسبة لجميع ممثلي المنظمة، معتمدين لدى الحكومات ويتمتعون بفرصة الوصول المباشر إلى الوزراء/الوزارات المعنية بمجالات اختصاصات المنظمة.

خامسا - المعدات وتجهيز المكاتب القطرية الجديدة⁽⁹⁾

14 - ستزود المكاتب القطرية التي ستنشأ في إطار طريقة الموظفين الفنيين/المكاتب القطرية، بالمعدات ويتم تجهيزها وفقا للمعايير المتبعة في الأمم المتحدة، حيث توفر الحكومة المضيفة التمويل اللازم. يتوقف تأثير التكاليف، إلى حد بعيد، على مستويات الأسعار في البلد المضيف. ويستلزم توفير تمويل لمرة واحدة بمبلغ 000 50 دولار لتغطية شراء عربة، وأجهزة حاسوب ومعدات الاتصالات والأثاث.

سادسا - تعيين ممثلي المنظمة وتقييمهم⁽¹⁰⁾

15 - تم تعيين ممثلي المنظمة، خلال الست سنوات الماضية، استنادا إلى خبراتهم الفنية، ومن خلال عملية لضمان أن تكون كفاءاتهم وخبراتهم العملية مناسبة مع مسؤولياتهم. والصفات المرغوبة التي ينبغي أن يتحلى بها ممثل المنظمة هى: (أ) درجة جامعية عليا في الزراعة، المصايد، الغابات، والاقتصاد الزراعي؛ (ب) خبرة عملية مهنية واسعة في مجال فني يرتبط بمؤهلات الممثل (رجلا أم امرأة) الأكاديمية وتهم عمل المنظمة؛ (ج) خبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات والمعرفة بجوانب صياغة المشروعات/البرامج، والمفاوضات، والتنفيذ والإشراف والتقييم؛ (د) خبرة إدارية كبيرة؛ (هـ) المعرفة والتجربة الشخصية بمنظومة الأمم المتحـدة، و/أو المنظمـات الدولية ذات التوجــهات الإنمائية؛ (و) إتقان لغة المنظمة الرسمية للبلد الذي سيعين فيه، ويستحسن الإلمام بلغة رسمية أخرى.

16 - ويحصل المرشح الخارجي الذي يعين ممثلا للمنظمة، على تعيين مبدئي لمدة سنتين، الأولى منهما على أساس اختباري وتشمل التقييم الكامل للأداء. وعقب ذلك يجرى استعراض داخلي لأداء ممثل المنظمة عند كل تمديد للعقد، حيث يؤخذ في الاعتبار، في هذا الاستعراض، أي معلومات تغذية مرتدة ترد من البلد المضيف.

17 - كما تخضع المكاتب القطرية للمنظمة، إلى جانب الاستعراضات التي يجريها بصورة منتظمة كل من مكتب المفتش العام والمراجع الخارجي، إلى مراجعة محلية كل ستة أشهر. علاوة على ذلك، يتلقى الممثلون، كل ستة أشهر، رسالة إدارة تحتوي، من بين ما تحتوي، على معلومات تغذية مرتدة بشأن قضايا الإدارة العامة ونتائج عمليات المراجعة، فضلا عن التوجيهات الصادرة مباشرة من أقسام المقر الرئيسي. ولما كان ممثلو المنظمة يتلقون طلبات من الكثير من الوحدات في المقر الرئيسي ومن المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية، فإن فائدة رسائل الإدارة هذه تكمن فيما يلي: (أ) إبلاغ ممثل المنظمة الفهم "الجامع" للمنظمة لإنجازاتهم في مجالات معينة؛ (ب) تقديم أي توجيه ضروري واقتراح الإجراء العلاجي النهائي؛ (ج) الإشادة بالأداء الممتاز؛ (د) ومساعدة ممثلي المنظمة على تركيز الاهتمام على أولويات برامجية محددة.

سابعا - المقار⁽¹¹⁾

18 - تتفق كل من المنظمة والحكومة المضيفة، عند إعداد اتفاق البلد المضيف، على موقع مكتب المنظمة والمساهمات ذات الصلة. إذ ينتظر أن تقدم الحكومة المضيفة مساهمة كبيرة لتغطية تكاليف المكتب القطري للمنظمة، سواء نقدية أو في صورة عينية (مثلا الموظفين، المباني أو المرافق). وتشير التقديرات إلى أن مجموع قيمة المساهمات الحكومية للمكاتب القطرية للمنظمة خلال الفترة المالية 1998-1999، بلغت زهاء 17 في المائة من ميزانية المنظمة للمكاتب القطرية في إطار البرنامج الرئيسي 3-4.

19 - وقضية موقع المكتب القطري، هي موضوع يستلزم مشاورات وثيقة مع الحكومة المضيفة، خاصة عندما توفر الحكومة المباني مجانا. وتكون المباني مشتركة في الحالات التي يكون مقر المكتب القطري للمنظمة في بلد يستضيف كذلك مكتبا إقليميا أو إقليميا فرعيا. وتعطي الأفضلية، في حالات أخرى، إلى إنشاء المكتب القطري قريبا من وزارة فنية معنية بصورة مباشرة، أو في مبانيها، إذ أن ذلك حري بأن ييسر الاتصالات مع الحكومة المضيفة. ويوجز الجدول أدناه أوضاع المقار في عام 1999.

الجدول 3 - مواقع وتمويل مباني المكاتب القطرية في 1999⁽¹²⁾

20 - وفرت الحكومات المضيفة المباني في 46 بلدا، أي في 59 في المائة، مجانا. وفي 10 بلدان أخرى كانت تكاليف المباني مشتركة ما بين الحكومة المضيفة والمنظمة. وبالتالي، فإن الحكومات المضيفة غطت كل، أو جزء من، تكاليف المباني في 56 بلدا، أى 72 في المائة. ويتسنى المشاركة في مباني الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عندما يكون هناك قبول متبادل من الحكومة المضيفة، ولا تترتب عليه تكاليف إضافية على المنظمة.

21 - ويمكن إيجاز سياسات المنظمة فيما يتعلق بالمباني، كما يلي:

ثامنا - معايير إنشاء المكاتب القطرية للمنظمة⁽¹³⁾

22 - تقوم سياسات المنظمة في توسيع نطاق شبكة المكاتب القطرية للمنظمة استجابة لطلبات محددة، على المبدأ القاضي بأن يكون ممثل المنظمة جزءا لا يتجزأ من تسليم خدمات المنظمة للبلدان الأعضاء. وأوضحت الوثيقة المعنونة "تقرير عن تطبيق اللامركزية" (JM 99/1)، التي عرضت على لجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 1999، أن المدير العام يراعي، عند إنشاء المكاتب القطرية، الاعتبارات التالية:

تاسعا - دور ممثلي المنظمة في تنسيق منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري⁽¹⁴⁾

23 - إن ممثل المنظمة، على المستوى القطري، هو العضو المسؤول عن الزراعة ضمن الفريق القطري للأمم المتحدة، وينتظر منه (رجلا أم امرأة) أن يقوم بتنسيق أعماله ومواقفه مع تلك التي تتبناها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وأن يتعاون تعاونا تاما مع المنسق المقيم للأمم المتحدة. ويقصد، إجمالا، إحداث تحول من التنسيق المشترك بين الوكالات - والذي يقتصر على تبادل المعلومات - إلى تعاون موجه نحو تحقيق الأهداف من قبل فريق قطري متماسك للأمم المتحدة. ويتحقق هذا الهدف من خلال عدد من الآليات، من بينها:

· عمليات التقييم القطري الموحد لإطار الأمم المتحدة لمساعدات التنمية⁽¹⁵⁾: يشارك ممثل المنظمة بنشاط في صياغة الاستراتيجية المشتركة للأمم المتحدة وفي عمليات البرمجة القطرية. وتعد مشاركة المنظمة في هذه العملية صعبة، إن لم تكن مستحيلة، في البلدان التي لا يوجد فيها ممثل للمنظمة؛
· نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة وشبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الإدارية: أنشئت جماعات مواضيعية على المستوى القطري في الكثير من البلدان، يترأسها ممثل المنظمة. وتقوم هذه الجماعات، إلى جانب الحكومات والأمم المتحدة وأصحاب الشأن الآخرين (مثل المنظمات غير الحكومية) بتنسيق وتنفيذ مبادرات التنمية الزراعية والريفية المشتركة، مع التركيز بوجه خاص على الفقراء ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي. وقد أثبتت هذه الجماعات أنها منتدى ممتاز لبدء ورصد متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، من خلال بعض الأنشطة مثل نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ووضع الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية. ومرة أخرى، من المستحيل تقريبا، على المنظمة أن توفر القيادة الضرورية لهذه الجماعات المواضيعية في البلدان التي لا يوجد فيها مكتب قطري للمنظمة.

الملحق الأول

مستخرج من التقريرين الأخيرين للاجتماع المشترك ولجنة البرنامج

مستخرج من تقرير الاجتماع المشترك بين الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج والدورة الرابعة والتسعين للجنة المالية (الوثيقة CL 119/8)

11 - تدارست اللجنتان مقترحات المدير العام بشأن تعزيز وجود المنظمة على المستوى القطرى من خلال انتداب كبار الموظفين الفنيين على النحو الوارد فى الوثيقة JM 2000/1. كما أحيطت اللجنتان بالترتيبات الجديدة المتعلقة بتنفيذ البرامج الميدانية بما يشمل العملية الجارية الخاصة بنقل مسؤولية تنفيذ المشروعات القطرية باطراد الى ممثلي المنظمة.

12 - وكانت غالبية الأعضاء على استعداد لتقديم المشورة للمجلس بالموافقة على مقترحات المدير العام الواردة فى الوثيقة JM 2000/1 ، غير أن بعض الأعضاء الآخرين أبدوا رغبتهم فى الحصول على مزيد من المعلومات التى يمكن مناقشتها خلال الاجتماع المشترك القادم للجنتين قبل اتخاذ قرار. وأيدت اللجنتان بصورة عامة مواصلة لامركزية التنفيذ فى نفس الوقت الذى نوهت فيه بالمنهج التدرجي ورحبت فيه بالخطط الرامية الى استيفاء الشروط الأساسية المسبقة المعتادة واللازمة، بما فى ذلك دعم النظم والتدريب وهياكل تقييم الميزانية.

13 - وقررت اللجنتان دراسة هذا البند مرة أخرى فى اجتماعهما المشترك فى سبتمبر/أيلول وطلبت توفير معلومات اضافية عن المكاتب القطرية، وعلى الأخص:(1) نقل مسؤوليات التشغيل، والتأثير الذى سيكون لهذه المسؤوليات على طرق عمل المكاتب القطرية، والتوازن الراهن بين النشاطات المعيارية والتنفيذية فى ممثليات المنظمة اعتمادا على دراسات قياس العمل، وكيفية تعزيز هذه الممثليات لمواجهة أعباء العمل الاضافية؛ (2) ومؤهلات الممثلين القطريين وكيف يمكن لكبار الموظفين الفنيين الذين سيتم انتدابهم فى الممثليات الجديدة التوفيق بين مهامهم الفنية ومهام التمثيل؛ (3) معايير انشاء المكاتب القطرية وخاصة فى حالة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض؛ (4) دور المكاتب القطرية فى تنسيق أعمال منظومة الأمم المتحدة على النطاق القطرى. كما طلبت بالاضافة الى ذلك معلومات عن مسائل أخرى ذات صلة تتعلق بالتفاصيل.

مستخرج من تقرير الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج (الوثيقة CL 119/10)

23 - لاحظت اللجنة الوظائف التى تضطلع بها المكاتب القطرية للمنظمة وتنامى اتساع العمل الذي تؤديه، وخاصة في سياق التوسع في اللامركزية ودور المنظمة فى نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة. ويتطلب هذا مراعاة أعلى مستوى من الكفاءة والمؤهلات فى اختيار ممثلي المنظمة القطريين. كما جرى تأكيد ضرورة الحد من التأخير في شغل الوظائف الشاغرة لممثلي المنظمة القطريين وموظفيها، وإجراء تقييم شامل لأدائهم. وطلب بعض الأعضاء من المنظمة أن تستجيب للطلب المتزايد على انشاء ممثليات جديدة لها وخاصة طلبات بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض.

24 - وأكدت اللجنة أن حرية التصرف والسلطة والموارد الممنوحة للممثلين القطريين للمنظمة ينبغي أن تتناسب مع مسؤولياتهم الهامة والمتزايدة، وفي هذا الصدد، واصلت اللجنة الإعراب عن اهتمامها بالتوسع التدريجي المتوخى في تطبيق اللامركزية على العمل التنفيذي بإسناده إلى ممثلي المنظمة القطريين، وأكدت ضرورة توفير الموارد اللازمة والسلطات اللازمة التى تفوض لهم مواجهة حجم العمل الإضافي.

(1) ورد وصفها في الوثيقة JM 2000/01 ("حضور المنظمة على المستوى القطري").

(2) الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8 (أنظر الملحق "1").

(3) الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8 (أنظر الملحق "1").

(4) الجزائر، غينيا الاستوائية، الأردن، ليبيا، منغوليا، باناما، باراغواى، قطر، ساوتومى وبرنشيبى وسوازيلندا.

(5) يستثنى من ذلك البلدان التى تتألف البرامج الميدانية فيها، بصورة رئيسية، من مساعدات الطوارئ، حيث قامت المنظمة في بعض الأحيان بتعيين منسق للطوارئ بصورة مؤقتة (رومانيا، البوسنة والهرسك، البانيا، أفغانستان، طاجيكستان، ومحافظة كوسوفو في يوغوسلافيا)، والمملكة العربية السعودية حيث تمول الحكومة المضيفة البرامج الفنية كاملا من خلال ترتيبات حساب أمانة آحادي، والأرجنتين.

(6) أنظر الاستراتيجية "باء" من "الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015".

(7) أنظر الاستراتيجية "هاء" من "الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-20015".

(8) تشير إلى الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8 (أنظر الملحق "1").

(9) تشير إلى الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8 (أنظر الملحق "1").

(10) تشير إلى البند 2 من الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8 والفقرة 23 من الوثيقة CL 119/10 (أنظر الملحق "1").

(11) تشير إلى الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8 (أنظر الملحق "1").

(12) يغطي هذا الجدول 78 تمثيلا للمنظمة، ويشمل المكاتب القطرية في كل من بربادوس، ساموا، تونس وزمبابواى، وهي مكاتب تمثيل إقليمي فرعي في ذات الوقت، إضافة إلى المكتب القطري في مصر الذي يوجد في مباني المكتب الإقليمي للشرق الأدنى.

(13) تشير إلى البند (3) من الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8، والفقرة 23 من الوثيقة CL 119/10 (أنظر الملحق "1").

(14) تشير إلى البند (4) من الفقرة 13 من الوثيقة CL 119/8 والفقرة 23 من الوثيقة CL 119/10 (أنظر الملحق "1").

(15) التقييم القطري الموحد، هو عملية استعراض وتحليل أوضاع التنمية القطرية وتحديد القضايا الهامة، باعتبارها أساسا للترويج والحوار بشأن السياسات، ولإعداد إطار المساعدات الفنية للأمم المتحدة. إطار المساعدات الفنية للأمم المتحدة، هو عملية التخطيط التي تجمع معا، وتكفل تزامن، تخطيط السياسات والأعمال لصناديق وبرامج الأمم المتحدة.