لجنة البرنامج

انظر الى وثيقة التصويب

1- دعت هيئة الدستور الغذائي في كل من الأجهزة الرياسية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى إجراء تقييم مستقلّ متعمّق للهيئة وللأنشطة المشتركة بين المنظمتين بشأن وضع مواصفات وخطوط توجيهية ومدوّنات ممارسة دولية للأغذية. وطلبت لجنة البرنامج في منظمة الأغذية والزراعة في دورتها السادسة والثمانين (سبتمبر/أيلول 2001) أن تعمد المنظمة إلى تقييم عملها في مجال مواصفات الأغذية، وذلك وفقا لممارسات التقييم المعياريّة في المنظمة. كما أنّ منظمة الصحة العالمية ملتزمة، بطلب من جمعية الصحة العالمية لعام 2000، بدراسة علاقات العمل التي تربط بين المنظمتين من أجل زيادة مساهمة منظمة الصحة العالمية في الدستور الغذائي ولدعم أخذ الاعتبارات الصحية في الحسبان في التجارة العالمية بالأغذية. وأشارت اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، في دورتها التاسعة والأربعين (الاستثنائية) في سبتمبر/أيلول 2001 (الفقرة 42) إلى أنّ اللجنة التنفيذية رحّبت بإجراء استعراض شامل لبرنامج مواصفات الأغذية المشترك بين المنظمتين.

2- ووافقت المنظمتان بالتالي على إجراء تقييم مشترك للدستور الغذائي وغيره من أنشطة المنظمتين بشأن مواصفات الأغذية، والانتهاء منه عام 2002 ويرفع تقرير عنه إلى الأجهزة الرياسية في المنظمتين عبر القنوات العادية وإلى هيئة الدستور الغذائي. وترد صلاحيات العمل بالتفصيل في الملحق الأول.

3- لقد تحوّلت تدريجياً أهمية عمل هيئة الدستور الغذائي من تأمين قاعدة للمواصفات القطرية إلى توفير مرجع للمواصفات والخطوط التوجيهية ومدونات الممارسة في التجارة الدولية. وتتضمن المرحلة الأخيرة من جولة أوروغواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف اتفاقان يهدفان إلى الحد من تأثير الحواجز غير الجمركية على التجارة وإخضاع تلك الحواجز لضوابط الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة وأصبح الآن منظمة التجارة العالمية. وهما الاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة الأكثر عمومية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق الأكثر تحديدا بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.

4- وحددت عدد من الموضوعات المهمة بالفعل في السنوات الأخيرة، ستخضع للدراسة مرة أخرى في التقييم. وهي على النحو التالي:

( أ) مخاوف المستهلكين الصحية والبيئية والثقافية؛
( ب) اقتراحات تعكس اعتبارات أخلاقية (أو غير المرتكزة إلى العلم) في مواصفات الأغذية؛
( ج) الإنشغال بأن يؤدي الطلب المتزايد على الدستور إلى التشكيك في طرق عمله وربما في أسلوب وضع المواصفات والخطوط التوجيهية التي قد تكون:
· لا تتيح المشاركة الكافية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء؛
· بطيئة جداً؛
· لا تحظى بالتمويل الكافي فيما يتصل بالأمانة ومشورة الخبراء وعمل اللجان المختلفة؛
( د) عدم كفاية التمويل لتنمية القدرات القطرية على تنفيذ مواصفات الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية في البلدان النامية؛
( ه) ضرورة ضمان استقلالية أجهزة الدستور ومجموعات الخبراء العلميين الذين يسدون المشورة إليها.

5- يهدف التقييم بالتالي إلى الاسهام في اتخاذ القرارات بشأن السياسات والاستراتيجية والإدارة المستقبلية على مستوى الأجهزة الرياسية في كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمتين. وسيعالج التقييم كل جوانب المتطلبات العالمية لمواصفات الأغذية من أجل حماية صحة المستهلك وتنمية التجارة الدولية والمحلية وغيرها من الاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة. ويبحث التقييم، في هذا السياق، في متطلبات المنتجين والصناعة والتجار والمستهلكين والقائمين على الرقابة.

6- وسيعطي التقييم اقتراحات واعتبارات للمستقبل بشأن ارتباط المواصفات أو الأساليب البديلة بتحقيق الأهداف العامة لحماية المستهلك، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الصحية وضمان الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية. كما ستصدر توصيات، تبحث لاحقاً، لتلبية المتطلبات العالمية لمواصفات الأغذية في المستقبل كي تعطي المنافع المرجوّة وتلبي على نحو واف احتياجات البلدان النامية والمتقدمة ومستوردي الأغذية ومصدريها بكلفة معقولة. إنه إذاً تقييم توجيهي، ترتكز فيه الاعتبارات المستقبلية على تقييم الأداء الماضي والتحديات الحالية والمستجدّة والأفكار المبتكرة.

7- سيبحث التقييم في المواضيع التالية على سبيل المثال لا الحصر:

( أ) الإطار المتغيّر والتحديات:

(1) أهمية المواصفات وملاءمتها؛
(2) توقعات مختلف مجموعات الدول بشأن:
(1) مواصفات الواردات والصادرات والتجارة المحلية، لا سيما من حيث صحّة المواصفات وتقبّلها؛
(2) الآليات المؤسسية لوضع المواصفات ؛
(3) الاهتمامات الخاصة للبلدان النامية؛
(4) توقعات المنتجين والصناعة والمجتمع المدني وتأثيرها المحتمل على وضع المواصفات الدولية؛
(5) العلاقات المؤسسية بين أجهزة وضع المواصفات مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.


( ب) فعالية الترتيبات الحالية في الاستجابة للمتطلبات المحددة أعلاه. وسيبذل المزيد من الجهود لتوحيد ومقارنة طرق العمل وأساليبه مع تلك الصادرة عن أجهزة وضع مواصفات أخرى. وستشمل الميادين المعنيّة عامة كفاية:

(1) استجابة كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛
(2) المواصفات الموجودة حالياً والثغرات في بنية التجارة الدولية (النوعية، نطاق التغطية، سهولة التطبيق،وغيرها)؛
(3) المواصفات كنموذج لوضع المواصفات القطرية للتجارة المحلية؛
(4) ملاءمة الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك دراسة الاستقلالية وتضارب المصالح والتجاوب مع الأعضاء.

( ج) موضوعات للمستقبل استناداً إلى التحليل السابق، وفكر ابتكاري استشرافي والبحث في مزايا محتملة من:

(1) اعتماد أساليب قد تكون مختلفة جداً عن تلك الموجودة حالياً؛
(2) الانعكاسات على البلدان النامية فيما لو أصبح وضع مواصفات الأغذية في التجارة الدولية حكراً على البلدان المتقدمة والبلدان التجارية الرئيسية؛
(3) وكسب الدعم الكافي للبلدان لتنمية بناء القدرات القطرية والمشاركة في عمليات وضع المواصفات .

8- ستشترك في إدارة التقييم كل من إدارة التقييم في منظمة الأغذية والزراعة وقسم تخطيط البرنامج ورصده وتقييمه في منظمة الصحة العالمية. وستوكل هذه المهمة إلى فريق تقييم يضمّ ثلاثة استشاريين مستقلين (يقود أحدهم الفريق) وموظف واحد من وحدتي التقييم في كل من المنظمتين. وترد التفاصيل عن عضوية فريق التقييم ومجموعة الخبراء في الملحق الثاني.

9- سيتولى فريق التقييم العمل الأساسي بما يتفق مع صلاحياته؛ بينما تستعرض مجموعة الخبراء المستقلة الصلاحيات وخطة العمل الأولية للتقييم لاقتراح أي تغييرات تراها مناسبة ولطرح أي أسئلة أو قضايا تستدعي برأيها عناية خاصة في التقييم. ويتعيّن على مجموعة الخبراء بنوع خاص الخروج بأفكار مبتكرة يمكن بحثها أثناء مسار التقييم.

10- وسيجرى استطلاع واسع تشارك فيه الدول الأعضاء في كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والمراقبين والأطراف المهتمّة بالدستور الغذائي، من خلال استبيانات مركبة يعدّها فريق التقييم. وقد تستتبع ذلك دعوة أوسع للتعبير عن وجهات النظر من خلال موقع خاص على شبكة الإنترنت في منظمة الصحة العالمية.

11- وسيقوم أعضاء الفريق بزيارة أربع عشرة إلى عشرين دولة نامية ومتقدمة يختارها فريق التقييم باعتبارها تمثّل كل اقليم من الأقاليم تمثيلاً كاملاً، وكذلك المستخدمين البارزين المحتملين للمواصفات الدولية للأغذية، وذلك للتداول في مختلف القضايا مع مجموعة كبيرة من أصحاب الشأن. وفي ما يتعلق بالبلدان النامية، سيستفاد من هذه الزيارات لتحديد منافع أي تعاون فني من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. كما ستتم زيارات أخرى إلى منظمات دولية أخرى معنية بوضع المواصفات كالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

12- وسيرفع مشروع التقرير الأولي عن التقييم إلى أمانتي منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وإلى مجموعة الخبراء المستقلة وإلى مجموعة واسعة من النظراء لاستعراضه، كما أسلفنا، لإبداء ملاحظاتهم عليه. ثم يدخل فريق التقييم أي تعديلات لازمة على ضوء هذه الملاحظات. وستقدم النتائج التي توصلت إليها مجموعة الخبراء المستقلة وأي توصيات إضافية مع تقرير فريق التقييم إلى المديرين العامين لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وسيتاح تقرير فريق التقييم ومجموعة الخبراء، إضافة إلى استجابة المديرين العامين في المنظمتين للأجهزة الرياسية في المنظمتين وهيئة الدستور الغذائي، وفق الجدول الزمني التالي:

( أ) اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي خلال دورة خاصة (يحدد موعدها لاحقاً)؛
( ب) لجنة تطوير البرنامج التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، خلال يناير/كانون الثاني 2003 (متزامنة مع عرض التقرير على لجنة البرنامج في منظمة الأغذية والزراعة) والتي سترفع تقريراً بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في دورته العاشرة بعد المائة (يناير/كانون الثاني 2003)؛
( ج) مناقشات لجنة البرنامج في منظمة الأغذية والزراعة (مايو/أيار 2003)؛
( د) هيئة الدستور الغذائي (منتصف عام 2003).

ألف - معلومات أساسية

13- أنشأت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هيئة الدستور الغذائي لتنفيذ برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين المنظمتين. وتحوّلت تدريجياً أهمية البرنامج من توفير قاعدة للمواصفات القطرية إلى توفير مرجع للمواصفات والخطوط التوجيهية ومدونات الممارسة في التجارة الدولية. وتتضمن المرحلة الأخيرة من جولة أوروغواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف اتفاقين يهدفان إلى الحد من تأثير الحواجز غير الجمركية على التجارة وإخضاع تلك الحواجز لضوابط الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والذي أصبح منظمة التجارة العالمية حالياً. وهما الاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة الأكثر عمومية والاتفاق الأكثر تحديدا بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. وتعتبر تدابير سلامة الأغذية المحلية التي تتفق مع مواصفات الدستور وخطوطه التوجيهية وتوصيات أخرى، يفترض أن تكون متسقة مع اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ومع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (1994).

14- إنّ هيئة الدستور الغذائي جهاز حكومي دولي تابع لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ولها نظامها الأساسي ولائحتها الداخلية التي وضعت في هيكل الأجهزة الفرعية للمنظمتين. وهي مفتوحة أمام كافة الأعضاء في المنظمتين وتضمّ حالياً 165 عضواً. وللهيئة 29 جهازاً تابعاً، منها لجان إقليمية ولجان معنية بالسلع ولجان عامة، يعمل منها 24 حالياً.

15- وتتولى أمانة صغيرة في منظمة الأغذية والزراعة دعم عمل الهيئة، بتمويل مشترك من المنظمتين. وتغطي البلدان المضيفة كل أو بعض من نفقات اللجان المعنية بالسلع واللجان العامة. ويشارك الأعضاء في الاجتماعات على نفقتهم الخاصة. كما تدعم المنظمتان، وتتحملان كلفة لجان الخبراء الذين يقدمون المشورة في بعض مجالات مثل مخاطر سلامة الأغذية.

16- لقد تم حتى الآن تحديد عدد من القضايا المهمة في السنوات الأخيرة، ستخضع لدراسة معمّقة في التقييم. وهي على النحو التالي:

( أ) أصبحت مخاوف المستهلك الصحية والبيئية والثقافية تحتل موقعاً متقدماً في السياسات لا سيما في البلدان المتقدمة. مما ساهم في ازدياد الطلب على الترتيبات الإضافية أو البديلة في الدستور الغذائي لوضع المواصفات . وفي حين أنّ مجموعة الثمانية رفضت صراحة هذا الاقتراح في اجتماعها في أوكيناوا (2000)، الذي دعم الدستور الغذائي، تزداد المخاوف الضمنيّة لا سيما بفعل الأزمات المستجدّة كجنون البقر؛
( ب) وارتباطا بما تقدم، استجاب الدستور إلى المطالب بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية (أو غير المرتكزة إلى العلم) في مواصفات الأغذية؛
( ج) إنّ التخوّف من أن يؤدي الطلب المتزايد على سلامة الأغذية ومطالبة المستهلكين بالاتساق في بيانات العبوات وغيرها يعني أنّ طرق عمل الدستور وربما الأساليب المعتمدة ككل لوضع المواصفات والخطوط التوجيهية قد:

تجعل المشاركة شبه مستحيلة للبلدان النامية وأكثر صعوبة للبلدان المتقدمة، مما يزيد من بطء هذه العمليات؛
تؤدي إلى مشكلات تتعلق بتوفير التمويل الكافي لتمكين الأمانات الصغيرة ومشورة الخبراء وعمل اللجان المختلفة؛

( د) عدم كفاية التمويل لتنمية القدرات القطرية في البلدان النامية على تنفيذ مواصفات الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية؛
( ه) التخوّف من ألا تكون أجهزة الدستور دائماً مستقلة وحرة بالكامل من تضارب المصالح.

باء - الهدف من التقييم

18- يهدف التقييم بالتالي إلى إعطاء مدخل مفيد لصنع القرارات بشأن السياسات والاستراتيجية والإدارة في المستقبل على مستوى الأجهزة الرياسية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والأمانة في كل من المنظمتين وهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمتين. وستنظر الهيئة في كل جوانب المتطلبات العالمية لمواصفات الأغذية من أجل حماية صحة المستهلك وتنمية التجارة الدولية والمحلية وغيرها من الاعتبارات الأخلاقية ذات الصلة. فيبحث التقييم، والحالة هذه، في متطلبات المنتجين والقطاع الصناعي والتجار والمستهلكين والمسؤولين عن الرقابة.

19- وسيعطي التقييم توصيات واعتبارات للمستقبل بشأن قدرة المواصفات أو الأساليب البديلة على تحقيق الأهداف العامة لحماية المستهلك، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر الصحية وضمان الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية. كما يوفر بدائل، تبحث لاحقاً، لتلبية المتطلبات العالمية المستقبلية لمواصفات الأغذية كي تعطي المكاسب المرجوّة وتلبي حاجات البلدان النامية والمتقدمة ومستوردي الأغذية ومصدريها بكلفة مباشرة وغير مباشرة معقولة. وهو إذاً تقييم توجيهي، ترتكز فيه الاعتبارات المستقبلية على تقييم الأداء الماضي، والتحديات الحالية والمستجدّة والأفكار المبتكرة.

جيم - نطاق تغطية التقييم

( أ) الإطار المتغيّر والتحديات:

(1) أهمية وملاءمة المواصفات كأدوات من أجل:

الوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية وغيرها من المخاطر الصحية؛
إدارة مخاطر سلامة الأغذية؛
حماية المستهلك؛
التنمية التجارية والاقتصادية؛
ممارسات الإنتاج.
(2) توقعات مختلف مجموعات الدول، على المستوى الحكومي الرسمي، فيما يتعلق بمواصفات الواردات والصادرات والتجارة المحلية، لا سيما من حيث صحّة المواصفات وتقبّلها:

قاعدة علمية؛
مستوى المخاطر واعتماد أساليب وقائية؛
سهولة التحقق والوضوح كنقطة مرجعة في التجارة؛
بيانات العبوة ومقارنة كلمات الوصف (في الأغذية العضوية مثلاً)؛ الاعتبارات الأخلاقية والثقافية؛
والشمولية ودرجة التعميم.
(3) توقعات مختلف مجموعات الدول، على المستوى الحكومي الرسمي، فيما يتصل بالآليات المؤسسية لوضع المواصفات بما في ذلك:

هيكل وآليات هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية؛
الدعم الفني والإداري لعمل الهيئة من قبل المنظمتين، بما في ذلك الأمانة ولجان الخبراء؛
إمكانات وقيود المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات؛
التكاليف المباشرة وغير المباشرة وطرق تغطيتها.
(4) الاهتمامات الخاصة بالبلدان النامية بشأن:

المساعدة على تنفيذ المواصفات ؛
المشاركة في عملية وضع المواصفات .


(5) توقعات المنتجين والصناعة والمجتمع المدني وتأثيرها المحتمل على وضع المواصفات الدولية؛
(6) العلاقات المؤسسية بين أجهزة وضع المواصفات مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.


( ب) فعالية الترتيبات الحالية في الاستجابة للمتطلبات الواردة أعلاه. وستبذل المزيد من الجهود لتوحيد ومقارنة طرق العمل وأساليبه مع تلك الصادرة عن أجهزة وضع مواصفات أخرى. وستشمل الميادين المعنيّة عامة مدى ملاءمة:

(1) استجابة كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛
(2) المواصفات الموجودة حالياً والثغرات البارزة في تركيبة التجارة الدولية (النوعية، نطاق التغطية، سهولة التطبيق،وغيرها)؛
(3) مواءمة المواصفات كنموذج لوضع المواصفات القطرية للتجارة المحلية؛
(4) مواءمة الترتيبات المؤسسية، بما في ذلك النظر في الاستقلالية وتضارب المصالح والتجاوب مع الأعضاء:

تركيبة هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية؛
طرق عمل هيئة الدستور الغذائي (بما في ذلك سلطات اقتراح تعديلات في النظام الأساسي واللوائح وتقاليد الإجراءات المتبعة)؛
هيكل وإدارة هيئة الدستور الغذائي؛
هيكل اللجان ومجموعات الخبراء الاستشارية؛
مدى مواءمة الترتيبات لتلبي بشكل فعال الحاجة إلى مواصفات تجارية وحاجة البلدان النامية إلى وضع مواصفات محلية؛
مشاركة الدول في هذه العملية؛
مشاركة أصحاب الشأن غير الحكوميين؛
فعالية وكفاءة الترتيبات الخاصة بهيكل اللجنة وإجراءاتها وأمانتها في جميع جوانبها (العلوم، الاتصالات، الجوانب الأخلاقية، السياسات، الإدارة، والسياسة)؛
مساعدة الدول النامية من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومن خلال شركاء آخرين؛
العلاقات مع أجهزة دولية أخرى معنية بوضع المواصفات ومسؤولة عن الإطار التنظيمي ومع منظمة التجارة العالمية.

( ج) قضايا مستقبلية استناداً إلى التحليل السابق، وفكر ابتكاري استشرافي والبحث في مزايا محتملة من:

(1) اعتماد أساليب قد تكون مختلفة جداً عن تلك الموجودة حالياً من أجل:

حماية المستهلك (من الناحية الصحية خاصة) والتنمية الاقتصادية من خلال اعتماد الوضوح في التجارة الدولية والمحلية؛
وضع المواصفات على المستويين المحلي والدولي؛
ترتيبات مؤسسية و/أو تمويل بديلة.

(2) الانعكاسات على البلدان النامية فيما لو أصبح وضع مواصفات الأغذية في التجارة الدولية حكراً على البلدان المتقدمة والبلدان التجارية الرئيسة؛
(3) كسب الدعم الكافي للبلدان لتنمية بناء القدرات القطرية والمشاركة في عمليات وضع المواصفات.

دال - ترتيبات إدارة التقييم وإجرائه

21- إدارة التقييم: حرصاً على الاستقلالية، ستشترك في إدارة التقييم، كل من إدارة التقييم في منظمة الأغذية والزراعة وقسم تخطيط البرنامج ورصده وتقييمه في منظمة الصحة العالمية. وستقومان باستشارة الوحدات الفنية المعنية في المنظمتين بشأن جميع المسائل الموضوعية، بما في ذلك اختيار استشاريي التقييم وأعضاء مجموعة الخبراء المستقلة. كما سيستعين مديرو التقييم بالوحدات الفنية في المنظمتين للحصول على مدخلات فنية ونقل المخاوف والأفكار والأسئلة إلى فريق التقييم ومجموعة الخبراء المستقلة بواسطة مديري التقييم. 22- فريق التقييم: سيتولى فريق التقييم العمل الأساسي ضمن حدود صلاحياته وسيتألف من خمسة أعضاء أساسيين يمكنهم الاستعانة بسهولة بأشخاص من ذوي الخبرات الفنية (شرط توافر الميزانية):

( أ) قائد مستقل رفيع المستوى للفريق، يتمتع بخبرة في مجال السياسات وملمّ تماماً بالقضايا المتفق عليها بين المنظمتين؛
( ب) استشاريان فنيان مستقلان يمثلان أصحاب الشأن الرئيسيين المعنيين بمواصفات الأغذية - تعين منظمة الأغذية والزراعة أحدهما ومنظمة الصحة العالمية الآخر؛
( ج) جيم) ممثل رفيع المستوى عن إدارة التقييم في منظمة الأغذية والزراعة وممثل رفيع المستوى عن إدارة التقييم في منظمة الصحة العالمية.

23- مجموعة الخبراء المستقلة: ستستعرض مجموعة الخبراء المستقلة الصلاحيات وخطة العمل الأولية للتقييم لاقتراح أي تغييرات تراها مناسبة ولطرح أي أسئلة أو قضايا تستدعي برأيها التوقف عندها في التقييم. ويتعيّن على مجموعة الخبراء بنوع خاص الخروج بأفكار مبتكرة ومختلفة يمكن بحثها أثناء مسار إجراء التقييم. وستعود مجموعة الخبراء المستقلة إلى الاجتماع من جديد لتبحث مع النظراء في الاستعراض التقييم الأولي لفريق التقييم وتبدي ملاحظاتها عليه. وستجري المجموعة على ضوء ذلك أي تعديلات تراها مناسبة. كما سيعد فريق الخبراء تقريره الخاص يبدي فيه ملاحظاته على نتائج التقييم ويرفع توصيات إضافية أو مختلفة يراها مناسبة. وفي أثناء إجراء عملية التقييم، يبقى فريق الخبراء على إطلاع بسير العمل وبإمكان فريق التقييم طلب أي إيضاحات من مجموعة الخبراء. بينما تحيل مجموعة الخبراء إلى الفريق، بواسطة رئيسها وإدارة التقييم المشتركة في المنظمتين، أي أفكار إضافية في سياق التقييم من خلال مناقشة حاسوبية.

24- يرأس مجموعة الخبراء المستقلة رئيس مستقل تماماً تختاره المنظمتان. وتتألف المجموعة من ثمانية خبراء خارجيين ومستقلين يختارون على أساس خبراتهم في المجالات ذات الصلة بمواصفات الأغذية وقدراتهم على الخروج بأفكار مبتكرة عن الدور المستقبلي لمواصفات الأغذية والدستور الغذائي في نظام التغذية العالمي. وستعين منظمة الأغذية والزراعة أربعة من هؤلاء الأعضاء الثمانية المستقلين ومنظمة الصحة العالمية الأربعة الآخرين استناداً إلى مواصفات متفق عليها. وسيكون أعضاء المجموعة متعددي التخصصات ويؤمنون التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين وبوجهات نظر مختلفة في الميادين التالية: مراقبة سلامة الأغذية؛ الصحة العامة؛ التجارة الدولية في الأغذية؛ مواصفات الأغذية؛ حقوق المستهلك؛ الأبحاث في مجال سلامة الأغذية؛ الاتصالات بشأن المخاطر؛ التعاون والتنمية الدوليين.

25- مشاورة واستعراض آخر: ستحيل إدارة التقييم الصلاحيات ومشروع التقرير عن التقييم إلى مجموعة موسّعة أكثر لإبداء ملاحظاتها عليه. وتتألف هذه المجموعة، التي يمكن اعتبارها أيضاً مصدر معلومات ومشاورة بالنسبة إلى فريق التقييم، من رئيس وثلاثة نواب للرئيس للدستور الغذائي وممثل واحد على الأقل عن الصناعة والمستهلكين.

26- رفع التقارير: يرفع مشروع التقرير الأولي عن التقييم إلى أمانتي منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وإلى مجموعة الخبراء المستقلة وإلى مجموعة واسعة من النظراء لاستعراضه لإبداء ملاحظاتهم عليه كما أسلفنا. ويدخل فريق التقييم من ثم أي تعديلات لازمة على ضوء هذه الملاحظات. وستقدم النتائج التي توصلت إليها مجموعة الخبراء المستقلة وأي توصيات إضافية مع تقرير فريق التقييم إلى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة ومدير عام منظمة الصحة العالمية. وسيوضع تقرير فريق التقييم ومجموعة الخبراء، إضافة إلى إجابات أمانتي المنظمتين بتصرف الأجهزة الرياسية في المنظمتين وهيئة الدستور الغذائي عام 2003.

هاء - سير التقييم وجدوله الزمني

28- سيجري التقييم، تبعاً للخطوات والجدول الزمني المؤقت التالي:

( أ) دراسة نظرية للوضع الراهن يجريها ممثلو وحدة التقييم (تنجز بحدود مايو/أيار 2002)؛
( ب) اجتماع الخبراء (مايو/أيار 2002)؛
( ج) جيم) استطلاع آراء الحكومات وغيرها من أصحاب الشأن حول متطلباتهم ووجهات نظرهم في موضوع وضع مواصفات الأغذية وارتياحهم للترتيبات الحالية (أبريل/نيسان - يوليو/تموز 2002)؛
( د) إعداد تقرير استشاري عن الاستنتاجات والمسائل والتوصيات التي قد تصدر عن فريق التقييم (سبتمبر/أيلول 2002)؛
( ه) مناقشة التقرير مع مجموعة الخبراء المستقلة والنظراء المشاركين في الاستعراض وأمانتي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (أكتوبر/تشرين الأول 2002)؛
( و) دراسة التقرير من قبل مجموعة الخبراء المستقلة في اجتماع يعقد لهذا الخصوص وإعداد تقرير مجموعة الخبراء (أكتوبر/تشرين الأول 2002)؛
( ز) وضع الصياغة النهائية لتقرير مجموعة الخبراء (نوفمبر/تشرين الثاني 2002)؛
( ح) رفع تقريري إدارتي التقييم وتقرير مجموعة الخبراء إضافة إلى استجابات المديرين العامين في المنظمتين الى أجهزتهما الرياسية وهيئة الدستور الغذائي وفقا للجدول الزمني التالي:

(1) اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي في دورة خاصة (يحدد موعدها لاحقاً)؛
(2) لجنة تطوير البرنامج التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية (يناير/كانون الثاني 2003) تمهيداً لرفع تقرير إلى المجلس في دورته العاشرة بعد المائة في يناير/كانون الثاني 2003)؛
(3) لجنة البرنامج في منظمة الأغذية والزراعة (مايو/أيار 2003) ومن خلالها، مرفقة بتعليقاتها، إلى مجلس المنظمة (يونيو/حزيران 2003) ومن ثمّ إلى مؤتمر المنظمة (نوفمبر/تشرين الثاني 2003)؛
(4) هيئة الدستور الغذائي (منتصف عام 2003).

قائد الفريق: الأستاذ Bruce Traill (المملكة المتحدة): رئيس قسم اقتصاد الزراعة والأغذية في جامعة ريدنغ، المملكة المتحدة. والأستاذ Traill حائز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كورنيل وله سجلّ أكاديمي حافل ومؤلفات كثيرة عن المسائل المتصلة بصناعة الأغذية. وقد عمل سابقاً كمحرر لمجلة الاقتصاد الزراعي وهو حالياً محرر مساعد لمجلة Agribusiness. عمل الأستاذ Traill خمس سنوات كمسؤول علمي أساسي في هيئة المجموعات الأوروبية، على رأس فرق معنيّة بمسائل العلم والتكنولوجيا في مجال الأغذية. كما عمل في إقليم جنوب المحيط الهادي.

الأعضاء:

Katharine Gourlie (كندا) حائزة على شهادة صيدلة وعملت كموظفة حكومية في كندا حيث شغلت منصب مدير عام فرع المواد الاستهلاكية في إندوستري كندا (وهو جهاز مسؤول عن صياغة وتقديم سياسات لحماية المستهلك وبرامج تنظيمية وللامتثال والتنفيذ). كما ترأست وفد بلادها إلى الدستور الغذائي وترأست لجنة وضع البيانات على العبوات الغذائية وتميّزت في عملها في عدد من اللجان الفرعية في مفاوضات التجارة الدولية. ومنذ عام 1995، تدير شركتها الاستشارية الخاصة التي تعمل على المستويين القطري والدولي في مجالي حماية المستهلك وسلامة الأغذية.

Jerri Husch (إدارة التقييم في منظمة الصحة العالمية) حائزة على شهادة دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ماساتشوستس. عملت كأستاذة مساعدة ولها خبرة واسعة في العمل مع المنظمات الدولية، منها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية على النواحي الإنسانية والسياسية للإفراط في استعمال المخدرات والرعاية الصحية الأولية وإدارة الصحة.

Alicia Lustre (الفلبين) حائزة على شهادة دكتوراه في العلوم الغذائية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهي حالياً مديرة مركز التنمية الغذائية في وزارة الزراعة الفلبينية، المسؤولة عن برنامج أبحاث وتنمية وتدريب واختبار الأغذية ومراقبة النوعية ومنح الشهادات في قطاع صناعة الأغذية. وقد جالت السيدة Lustre العالم وشاركت في العديد من الاجتماعات والمهمات مع منظمات دولية معنيّة بقضايا التنظيم الغذائي، بما في ذلك ترأس وفد بلادها إلى هيئة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية والملوّثات. وهي نائبة رئيس اللجنة الفرعية للعلوم والتكنولوجيا في مجال الأغذية التابعة لرابطة أقطار جنوب شرق آسيا.

John Markie (إدارة التقييم في منظمة الأغذية والزراعة) حائز على شهادة في الزراعة والاقتصاد. عمل في أفريقيا وعلى عدة مشاريع تقييم واستشارة في مختلف الأقاليم النامية في العالم. وإلى جانب عمله في مجال الاستراتيجيات والتخطيط، شملت خبرته في التقييم عدة جوانب متصلة بالأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك وسياسات التنمية والتنمية الريفية.

فريق الخبراء:

الرئيس: الدكتور Alejandro Cravioto (المكسيك ) عميد كلية الطب في جامعة المكسيك القطرية المستقلة (معيّن من قبل المنظمتين). الأعضاء:

الدكتورة Irina du Bois (سويسرا )نائبة رئيس قسم الشؤون التنظيمية والبيئة في Nestec Ltd. (معيّنة من قبل منظمة الأغذية والزراعة).

الدكتور Ken Buckle (أستراليا،) أستاذ وعميد مساعد لشؤون التنمية الدولية في كلية علوم وتكنولوجيا الأغذية، جامعة ويلز الجنوبية الجديدة (معيّن من قبل منظمة الأغذية والزراعة).

الدكتور Spencer Henson (المملكة المتحدة) أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد الزراعي والأعمال وقسم الدراسات الاستهلاكية، جامعة غويلف (معيّن من قبل منظمة الصحة العالمية).

Anwarul Hoda، أستاذ (الهند)، مجلس الأبحاث في العلاقات الاقتصادية الدولية (معيّن من قبل منظمة الأغذية والزراعة).

Diane McCrea (المملكة المتحدة)، الممثلة الرئيسية للرابطة الدولية للمستهلكين (معيّنة من قبل منظمة الأغذية والزراعة).

الدكتورة Ruth K. Oniang'o (كينيا ) أستاذة في مادة العلوم الغذائية والتغذية، جامعة جومو كينياتا للزراعة والتكنولوجيا (معيّنة من قبل منظمة الأغذية والزراعة).

الدكتورة Kaye Wachsmuth (الولايات المتحدة الأمريكية) النائبة السابقة لمدير مكتب الصحة العامة والعلوم في قسم سلامة الأغذية والتفتيش في الولايات المتحدة الأمريكية (معيّنة من قبل منظمة الأغذية والزراعة).