المجلس

3- وإذ أخذت اللجنة علما بأن خدمة السيد Michael Ruddy، مدير قسم الشؤون المالية ستنتهي قريبا، فإنها أعربت عن رغبتها في تسجيل شكرها له لما قدمه لها من دعم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

عمليات النقل بين البرامج وفيما بين بنود الميزانية خلال الفترة المالية 2000-2001 والتقرير السنوي عن أداء الميزانية المقدم للدول الأعضاء

الأداء العام ومعالجة تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم

4- وفقا للمادة 6-4 من اللائحة المالية، استعرضت اللجنة التقرير السنوي الخامس والثلاثين عن أداء الميزانية المقدم من المدير العام عن عمليات النقل بين البرامج وفيما بين بنود الميزانية (الملحق الأول)، استنادا إلى الحسابات غير المراجعة للفترة المالية.

5- أوجز التقرير الأداء المالي الفعلي للبرنامج العادي مقابل الاعتمادات المرصودة في الميزانية للفترة 2000-2001، حيث أظهر صافي مصروفات عامة تقل بمبلغ 11.8 مليون دولار عن الاعتمادات البالغة 650 مليون دولار.

6- ولاحظت اللجنة أن الأداء العام يرجع، إلى حد كبير، إلى عاملين ساهما في نقص الإنفاق، الذي قابله جزئيا زيادة الإنفاق عن مبلغ الاعتمادات في بندين:

• نقص الإنفاق الناشئ عن الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين بمبلغ 21.3 مليون دولار؛
• نقص الإنفاق مقابل مخصصات عام 2001 بما يقارب 2.5 مليون دولار (وعلى الأخص في مكتبين إقليميين)؛
• زيادة الإنفاق مقابل الميزانية فيما يتعلق بنظام أوراكل وإعادة هيكلة قسم شؤون المالية بمبلغ 4 ملايين دولار، ضمن الحدود التي أقرها من قبل الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية في سبتمبر/أيلول 2000؛
• نقص بمبلغ 7.8 مليون دولار في استرداد تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية، والتى عوملت باعتبارها "إيرادات أخرى" في الميزانية العادية، وترتب على النقص تأثير مباشر على أداء برنامج العمل العادي.

7- أوضحت الأمانة أن المدير العام، في ضوء عدم تسديد المتأخرات المأمول فيه وفي ضوء الوفورات العرضية الناشئة عن فروق تكاليف الموظفين، آثر بحصافة كبح المصروفات مقابل الاعتمادات لأجل تغطية مبلغ 8.4 مليون دولار لتكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم. ولقد تحقق ذلك دون أية عواقب معاكسة على إنجاز برنامج العمل المعتمد. ولاحظت اللجنة أن تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء الخدمة هذه قد أنفقت مقابل مبلغ 9 ملايين دولار، الذي رخص به قرار المؤتمر 3/99 باعتباره مصروفات إضافية زيادة على الاعتمادات إلى حين تحصيل المتأخرات. وكما كان متوخيا في القرار، فان هذه التكاليف مولت من خلال سلفة من صندوق رأس المال العامل، ستسدد حالما تحصل المنظمة على المتأخرات من الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات.

8- وطلبت اللجنة توضيحات أخرى بشأن الحركة العكسية بمبلغ 2.4 مليون دولار في مصروفات مستحقة لبند الخبراء الاستشاريين بعد نهاية العام والتي اعتبرت، في رأى المراجع الخارجي، تكاليف غير مقبولة مقابل اعتمادات الفترة المالية 2000-2001، والتي ستعالج بناء على ذلك باعتبارها مصروفات في الفترة المالية 2002-2003.

فروق تكاليف الموظفين

10- ولاحظت اللجنة أن الأمانة كانت قد توقعت، في دورتها السابقة في سبتمبر/أيلول 2001، فروقا ايجابية كبيرة في تكاليف الموظفين، وأن هذه التجربة قد انعكست في تكاليف الموظفين الموحدة للفترة المالية 2002-2003. وأوضحت أن الفروق الايجابية مردها، في المقام الأول، إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات في مواقع العمل خارج المقر الرئيسي، حيث حدث انخفاض كبير في قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف 1999، دون أن تقابله تعديلات محلية لاستيعاب التضخم. كما أبلغت اللجنة أن الزيادة بمعدل 12.2 في المائة في مرتبات الفئة الفنية في المقار الرئيسية التي أصدرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية في يونيو/حزيران 2001، مقابل زيادة بمعدل 5 في المائة في الميزانية، عوض عنها أن زيادات مرتبات فئة الخدمات العامة وفئة الفنيين في المقار الرئيسية خلال عامى 1999 و2000. كانت أقل من المدرج في الميزانية.

الدروس المستفادة من أداء الميزانية للفترة المالية 2000-2001

11- استجابة لطلب اللجنة بتوضيح موجز الدروس الرئيسية المستفادة من أداء الميزانية للفترة 2000-2001، أوضحت الأمانة ما يلي:

 (أ) - أن التكاليف الموحدة للفترة 2000-2001 أعدت للمرة الأولى باستخدام معدلات موحدة تمييزية حسب الرتبة والموقع، في منتصف عام 1999، قبل أن يجهز نظام أوراكل بقدرات إعداد تقارير عن أية تكاليف للموظفين. ومنذ ذلك الحين، صممت في عام 2001 قاعدة بيانات شاملة لتتبع تكاليف الموظفين حسب الوحدة التنظيمية والرتبة وبند المدفوعات والموقع، في أعقاب توافر معلومات أفضل من نظام أوراكل. وطورت قاعدة البيانات هذه إلى نموذج متقدم لرصد تكاليف الموظفين والتنبؤ بها، استخدم لوضع تكاليف موحدة في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003؛
 (ب) -  أن من العسير وضع توقعات لمعدلات الموافقة على المشروعات وتسليم المشروعات، ولكنها ضرورية لوضع إسقاطات استرداد تكاليف الدعم مقابل الميزانية. وتقتضى دورة الموافقة على المشروعات الكبيرة، مثل مشروعات حسابات الأمانة الأحادية، ومعدلات تسليمها، استعراضا متأنيا ودوريا. ولقد قامت مصلحة التعاون التقني خلال عام 2001 بتطوير نظام جديد للمعلومات، هو نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية، مما من شأنه أن يحسن من إسقاطات التسليم من موارد من خارج الميزانية ومن تدفقات المعلومات من مدراء المشروعات؛
 (ج) -  أن من الضروري إعلام حاملي الميزانيات بصورة واضحة بقواعد التعهد بالمصروفات بحيث تكون مقبولة من الوجهة المحاسبية، ومن ثم من المهم العمل بصورة تفاعلية مع المراجع الخارجي لضمان الاتساق في وجهات النظر بشأن تفسير مسائل المحاسبة المالية؛
 (د) - أن المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية، وان يكن لها ترخيص كامل بالتعهد بمخصصاتها، فإنها لا تتمتع بمرونة كافية في النقل داخل الميزانية ما بين البرامج الرئيسية، إذ أنه يشترط عليها الحصول على موافقة المصالح الفنية في المقر الرئيسي على عمليات نقل الأموال ما بين البرامج الرئيسية. وسيجرى استعراض هذه القواعد لضمان ألا يضار تنفيذ البرامج بمتطلبات الموافقة مبعث المشكلات، بدون الانتقاص من ضرورة احترام الأولويات الفنية؛
 (ه) -  أن من رصدت لهم مخصصات ولم ينفقوا المخصصات كاملة، يطلب منهم إجراء استعراض ذاتي لأدائهم المالي، مع تشجيع جميع حاملي الميزانيات على أن يراقبوا بانتظام الإحصاءات التي توجز معدل تنفيذهم المالي للميزانية.

نقاط إضافية أثارها المراجع الخارجي

12- لاحظت السيدة المراجع الخارجي مجالين إضافيين هما مبعث قلق بالنسبة للمنظمة، وأوضحت أن تعليقاتها أبديت في سياق عملية المراجعة للفترة 2000-2001 والجارية الآن، والتي لم تكتمل بعد:

• ضرورة فهم الانخفاض في تحصيل الإيرادات، بما في ذلك استرداد تكاليف الدعم، الإيرادات المتنوعة (بما في ذلك تدفقات إيرادات الاستثمارات)، الإيرادات النثرية (بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف)؛
• أهمية استعراض العملة الوظيفية للمنظمة ووسائل حماية برنامج العمل من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، مشيرة بوجه خاص إلى فائدة تجزئة التقديرات في هذا الشأن.

13- وأكدت الأمانة أن هناك مقترحا شاملا سيقدم في أيلول/سبتمبر 2002 عن العملة الوظيفية للمنظمة ووسائل حماية برنامج العمل من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، استنادا إلى مشورة متخصصة خارجية. وشددت اللجنة على أنه لابد من حل هذه القضية، خاصة في ضوء استنزاف حساب الاحتياطي الخاص وصندوق رأس المال العامل بصورة شبه كاملة.

الاستنتاجات

14- لاحظت اللجنة أنه لم يلزم إجراء أي عمليات نقل بين بنود الميزانية خلال الفترة 2000-2001، وخلصت إلى أن المدير العام أدار الاعتمادات بحصافة. ووافقت على التقرير السنوي الخامس والثلاثين عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين بنود الميزانية لأجل إحالته إلى المجلس.

المعالم المالية البارزة

15 - استعرضت اللجنة وثيقة المعالم المالية البارزة عن الفترة المالية 2000-2001 التي تبين تدفقات الإيرادات والمصروفات الخاصة بالبرنامج العادي، بصورة منفصلة عن برنامج التعاون الفني والأموال من خارج الميزانية.

16 - وأعربت اللجنة عن ارتياحها لشكل وثيقة "المعالم المالية البارزة"، وحثت على بذل المزيد من الجهد من أجل تحسين اتساق البيانات مع الوثائق المالية الأخرى. وأعربت عن تقديرها لفائدة المعلومات الواردة في الوثيقة.

17 - وأبدت اللجنة قلقها لتدهور الأحوال المالية للمنظمة، ولاحظت أن وجود فترة فاصلة بين تخصيص بنود الميزانية لبرنامج التعاون الفني في الميزانية والإنفاق من هذه البنود، يتيح للمنظمة قدرا من السيولة. ولاحظت أن الرصيد المتبقي من أموال برنامج التعاون الفني هو 77.7 مليون دولار، وأنه إذا تسارع الإنفاق من برنامج التعاون الفني، فسوف تضطر المنظمة الى مواجهة جزء من احتياجات التمويل بالاقتراض. وأكدت اللجنة على أن أموال التعاون الفني ينبغي أن تستخدم في الغرض الذي ووفق علي صرفها فيه، وتلقت تأكيدا من الأمانة بأن التوقعات الخاصة بتسليمات برنامج التعاون الفني تبين أن مصروفات البرنامج سوف تزيد خلال الفترة المالية الجارية.

18 - وردا على أسئلة الأعضاء، أوضحت الأمانة أن أهم العوامل التي تساهم في ضعف الموقف المالي للمنظمة، هي:

 (أ) -  المتأخرات من الاشتراكات المستحقة،
 (ب) -  خسائر محسابية في أسعار العملة في العقد الآجل،
 (ج) -  الخسائر التي حدثت في الاستثمارات طويلة الأجل عام 2001 نتيجة ظروف الأسواق الصعبة،
  (د) -  -  تحميل مصروفات معينة بصورة مباشرة على الاحتياطي أكثر مما كان مقررا في برنامج العمل والميزانية،
 (ه) -  تحمل 35 مليون دولار لتغطية التكاليف الطبية بعد الخدمة التي لم يكن مرصودا لها أي تمويل. وطلبت اللجنة معلومات إضافية عن المسائل التالية:

 (أ) -  المتأخرات من الاشتراكات المستحقة: كانت المتأخرات من الاشتراكات والإيرادات الأخرى تقدر في 31/12/2001 بمبلغ181 مليون دولار، منها 130.4 مليون دولار متأخرات قيدت كلها بقيد مقابل في دفاتر المنظمة إلى حين تحصيلها بالفعل. ولاحظت اللجنة أن هذا المستوى الكبير من المتأخرات، الذي بدأ في 1986/1987 وزاد بمرور الوقت، هو أكبر مشكلة مالية تواجه المنظمة.
 (ب) -  الخسائر المحاسبية في أسعار العملة: كما حدث في الفترات المالية السابقة، أبرمت المنظمة عقدا آجلا لحماية الميزانية من التحركات المعاكسة في أسعار العملة. وفي الوقت الذي نجح فيه هذا العقد الآجل في حماية الميزانية، فان انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار، وضرورة تسجيل المصروفات بأسعار العملة المطبقة في الأمم المتحدة، أسفر عن خسارة محاسبية في سعر العملة تقدر بمبلغ 23 مليون دولار، حملت على حساب الاحتياطي الخاص.
 (ج) -  الخسائر في الاستثمارات طويلة الأجل: حدثت خسارة تقدر بنحو 12.4 مليون دولار (بخلاف الفوائد) في الاستثمارات طويلة الأجل التي تديرها شركة (Fiduciary Trust Company)، التي تتعامل معها المنظمة منذ وقت طويل، وذلك في عام 2001 نتيجة ظروف السوق الصعبة. ولاحظت الأمانة وهى ترفع تقريرها بهذه النتيجة أنه كان هناك في نفس الفترة مكاسب غير محصلة قيمتها 10.2 مليون دولار على السندات طويلة الأجل.
  (د) -  -  تحميل تكاليف على الاحتياطي مباشرة: صدرت في السنوات الماضية عدة قرارات عن المؤتمر العام تطالب بتحميل تكاليف معينة لم تدرج في برنامج العمل والميزانية تتعلق - من جملة أمور أخرى - بإنهاء خدمات العاملين، على حساب الاحتياطي بصورة مباشرة.
 (ه) -  التكاليف الطبية بعد انتهاء الخدمة: كان إهلاك ديون تكاليف الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، وقدرها 35 مليون دولار، تعتبر تكاليف غير ممولة في الحساب العام في الفترتين الأخيرتين. وفي 31/12/2001، كانت هذه الديون غير المسجلة وغير الممولة تصل الى 104 ملايين دولار تقريبا.

19 - وفيما يتصل بقلق اللجنة من تطورات الوضع السابق ذكره، وتأثيره على ضعف الموقف المالي للمنظمة، قدمت الأمانة المزيد من المعلومات بشأن النقاط الهامة التالية:

• انخفضت اشتراكات الدول الأعضاء في الفترة المالية 2000-2001 من الاشتراكات المقررة بمبلغ 32.7 مليون دولار عوض عنها مبلغ 20.8 متأخرات مدفوعة فأصبح النقص في الفترة المالية هو 11.9 مليون دولار؛
• الإيرادات المتنوعة كانت أقل مما كان مقررا في الميزانية، وفي الفترة المالية السابقة (15.5 مليون دولار مقابل 65 مليون دولار في 1998-1999)؛
• ساء عجز الحساب العام بمبلغ 11.8 مليون دولار في الفترة المالية 2000-2001، بحيث وصل العجز الكلى إلى 75.4 مليون دولار؛
• أدت الحوافز المالية لدفع الاشتراكات في الربع الأول من السنة إلى انخفاض الإيرادات بمقدار نصف مليون دولار؛
• انخفضت أرصدة صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص إلى 15.5 مليون دولار ونصف مليون دولار على التوالي، وهو ما يجعل مركز المنظمة في 31/12/2001 وجود عجز قيمته 59.5 مليون دولار،
.

20 - وشرحت الأمانة، بناء على طلب اللجنة، كشف التدفقات النقدية المرفق بوثيقة "المعالم المالية البارزة" وبينت أنه إذا لم تتحقق الافتراضات التي يستند إليها هذا الكشف في عام 2002، فان مشكلة السيولة التي تواجه المنظمة سوف تزداد سوءا.

21 - وخلصت اللجنة الى أن المركز المالى الضعيف للمنظمة في الوقت الحاضر سوف يستمر الى أن تحل مسألة المتأخرات من الاشتراكات المستحقة، ووافقت على مناقشة هذه المسألة بالتفصيل ضمن البند 4 من جدول الأعمال بتحصيل الاشتراكات الجارية والمتأخرات. كما وافقت اللجنة على مناقشة الخسائر التى حدثت في الاستثمارات بمزيد من التفصيل في اطار البند 5 من جدول الأعمال تقرير عن الاستثمارات في 2001. كما أكدت اللجنة على ضرورة إنفاق أموال برنامج التعاون الفنى في الأغراض المقررة لها.

تحصيل الاشتراكات الجارية والمتأخرات

22 - قدّمت الأمانة الوثيقة المتعلقة بتحصيل الاشتراكات المستحقة والمتأخرة وركزت على النقاط البارزة التالية:

• مع أنّ المساهمات المدفوعة في الربع الأول من عام 2002 فاقت المساهمات في نفس الفترة من العام الفائت، تباطأت وتيرتها في أواخر أبريل/نيسان، في حين كانت المتحصلات الإجمالية أقلّ مما كانت عليه في نفس الفترة في أي عام من الأعوام الخمسة السابقة(1)؛
• تابعت الأمانة الموضوع بتوزيع بيانات على الأعضاء تطالبهم فيها بدفع مساهماتهم.

23 - ولاحظت اللجنة بقلق تفاقم حالة السيولة بسبب المتأخرات والبطء في تحصيل المساهمات. وفي هذا الصدد، أعلمت اللجنة بأن الدولة التي تدفع أكبر اشتراك تهدف إلى حل موضوع متأخراتها خلال هذه السنة وأنها تعمل بنشاط مع أمانة المنظمة لبلوغ هذا الهدف.

24 - واعترفت اللجنة أنّ المنظمة تعاني منذ سنوات عديدة من تأثيرات المتأخرات في الاشتراكات المستحقة رغم الخطة التحفيزيّة ونداءات لجنة المالية والمجلس إلى الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة. ولذا اعتبرت اللجنة أن هناك حاجة فعلاً إلى دراسة المشكلة من جديد واقتراح حلول لها. وذكّرت أنه سبق النظر في ثلاثة خيارات ألا وهي: إعطاء حوافز للدفع، معاقبة المتخلّفين عن الدفع، وحثّ الأعضاء على الدفع.اللجنة

25 - فيما يتعلق بالحوافز، أعادت اللجنة في دورتها في سبتمبر/ أيلول 2001 النظر في الخطة المعتمدة. وخلُصت إلى أن هذه الخطة التحفيزية لم تنجح في الحد من مشكلة المتأخرات بالشكل المطلوب. وفيما يتعلق بالعقوبات، نصّت النصوص الأساسية على فقدان حق التصويت في المؤتمر لأي عضو عليه متأخرات "توازي أو تفوق مساهماته المستحقة عليه في السنتين التقويميتين السابقتين". لكن هذه الأحكام لم تطبّق بحذافيرها في الماضي. كما أنّ نداءات لجنة المالية والمجلس التي تدعو الأعضاء إلى الدفع لم تؤدِ إلى تخفيض المتأخرات بشكل ملحوظ.

26 - ولاحظت اللجنة أنه، نظراً إلى الوضع المالي الضعيف جداً للمنظمة، فإن تعجيل الانفاق من برنامج التعاون الفني خلال السنة الجارية، كما طالبت به الدول الأعضاء، إلى جانب عدم دفع المتأخرات، يعني أن على المنظمة اللجوء إلى الاستدانة من الخارج. وطلبت اللجنة من الأمانة إعطاء توقعات عن التدفق النقدي في السنة الجارية، ليشمل تصورات متنوعة انطلاقاً من فرضيات مختلفة عن وتيرة مصروفات برنامج التعاون الفني بحيث تعكس بوضوح خطورة الوضع المالي. وترد الجداول التي وضعتها الأمانة في الملحق الأول (ولكن لم تتح للجنة فرصة دراستها).

27 - وبعد النظر في خطورة تأثير المتأخرات على المنظمة فإن اللجنة:

• تناشد من جديد الدول الأعضاء التي عليها متأخرات الاعتراف بمشكلة السيولة التي تعاني منها المنظمة وتطالبها بتسديد الاشتراكات والمتأخرات في أقرب وقت ممكن، واضعة نصب أعينها المناسبة الخاصة التي يمثلها مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد؛
• تشدد على أهمية مناقشة مسألة تسديد الاشتراكات والمتأخرات في اجتماعات المجموعات الإقليمية؛
• توصي بأن يواصل مكتب المؤتمر تحليل معايير تطبيق المادة 3-4 من الدستور بشأن فقدان حق التصويت.

النتائج المالية للفترة 2000-2001

28- قدمت الأمانة ورقة النتائج المالية التى تغطى الفترة المالية 2000-2001، وأوضحت أن الحسابات الواردة فيها هى حسابات المنظمة غير المراجعة حسبما قدمت للمراجع الخارجى. كما لوحظ أن الحسابات المراجعة، جنبا الى جنب مع رأى المراجع الخارجى والتقرير الكامل، ستعرض على اللجنة في دورتها المائة في سبتمبر/أيلول 2002.

29- وأوضحت الأمانة أنه إذا كانت ورقة نتائج المالية تغطى نفس الفترة المالية التى تغطيها ورقة المعالم المالية البارزة، فان هناك اختلافات بينهما في طريقة العرض. واستجابة للأعضاء، أكدت الأمانة أنها ستقدم للجنة المضاهاة بين الورقتين.

30- ولاحظت اللجنة أن موضوع ورقة النتائج المالية يتطابق الى حد كبير مع ما تغطيه ورقة المعالم المالية البارزة، وأن الحسابات المراجعة، جنبا إلى جنب مع رأى المراجع الخارجي والتقرير الكامل، ستناقش في دورة سبتمبر/أيلول، ولهذا، فإنها وافقت على إرجاء مناقشة حسابات الفترة المالية 2000-2001 إلى سبتمبر/أيلول.

31- كذلك وافقت اللجنة على أن تبحث في دورة سبتمبر/أيلول فيما إذا سيكون من الضروري أن تتلقى في السنوات القادمة تقرير النتائج المالية إضافة إلى تقرير المعالم المالية البارزة في دورة مايو/أيار.

32- واستجابة لاستفسار من اللجنة يتعلق بالمساهمات الطوعية وترتيبات الإشراف على هذه الأموال والإجراءات السارية لضمان أن تكون الأنشطة الممولة من هذا المصدر متسقة مع اختصاصات المنظمة، أكدت الأمانة أنه ستقدم للجنة إجابة مكتوبة.

تقرير عن الاستثمارات - 2001

33- عرضت الأمانة التقرير وقدمت معلومات تفصيلية أخرى عن أنشطة الاستثمار لعام 2001، مشيرة الى أن الفترة قيد الاستعراض كانت فترة صعبة على وجه خاص في جميع الأسواق المالية الرئيسية. وقد وصلت حافظة المنظمة للاستثمارات طويلة الأجل، التي تديرها Fiduciary Trust International(2)، إلى نهاية العام بنسبة -16.8 في المائة مقارنة مع الرقم الذي يقاس عليه وهو -10.5 في المائة. وينبغي النظر إلى الأداء السلبي لمدير الاستثمارات لعام 2001، في سياق الأداء الايجابي في السابق (مثلا بلغ اجمالى العائد المركب للسنوات التقويمية 1990-2001 نسبة 158.2 في المائة، أي أعلى بكثير من العائد القياسي المركب لنفس الفترة البالغ 127.6 في المائة). كما لوحظ أن حوافظ المنظمات الدولية الكبرى الأخرى عانت انخفاضات مماثلة في ظل ظروف السوق التي سادت عام 2001. ولما كانت الأموال هي فوائض الاستثمارات التراكمية التي تحققت خلال السنوات، ويقصد منها تلبية التزامات مقبلة تعتمد على المتطلبات الاكتوارية، فقد أوضحت الأمانة أيضا أن الخسائر التي تعرضت لها حوافظ الاستثمارات لم تستوجب من المنظمة أن توفر أموالا بديلة تحل محلها.

34- وبالنظر للأداء في عام 2001، دعي مدير استثمارات المنظمة ( Fiduciary Trust International ) لحضور هذه الدورة لكي يوضح للجنة كيف أدير الحساب خلال السنة المنتهية في 31/12/2001. وفي هذا السياق، قدم مدير Fiduciary Trust International عرضا للجنة أوضح فيه الأسباب وراء هذا الأداء الضعيف في حافظة الاستثمارات طويلة الأجل. وبالنظر إلى الأهداف المتوخاة من الحافظة، أشار مدير الشركة إلى أن النمو يتوقف على تفوق أداء الأسهم على أداء السندات المالية في المدى الطويل. وأبلغت اللجنة أن أسلوب الاستثمار الذي تطبقه Fiduciary Trust International تميز دائما بانحياز واضح النمو وكثيرا ما تجاوز علامات القياس. كما أوضح مدير الشركة أن ثلاثة عوامل ساهمت، خلال السنة قيد الاستعراض، في ضعف أداء حافظة الأسهم مقابل علامات القياس. وتتعلق هذه العوامل الثلاثة بتغليب قطاع التكنولوجيا وسوء اختيار الأسهم وتأثيرات العملات للاستثمارات بغير الدولار الأمريكي التي بيعت. ولا يزال الأداء في الربع الأول من السنة الحالية يتسم بالسلبية بسبب عزوف الأسواق عن الأسهم والشكوك التي تكتنف الأسواق.

35- كذلك لاحظت اللجنة أن الاستثمارات قصيرة الأجل تتألف الى حد كبير من الأموال المودعة في حسابات الأمانة التي يحتفظ بها إلى حين صرفها في تنفيذ المشروعات، وأن العائد السنوي الذي تحقق للمنظمة (صافي من المصاريف) عن هذه الحافظة لعام 2001 كان بمعدل 4 في المائة مقابل علامة قياس قدرها 4.1 في المائة.

36- وأوضحت الأمانة أن استراتيجية الاستثمارات في المنظمة اتفق عليها في مايو/أيار 1998 مع اللجنة الاستشارية للاستثمارات في المنظمة، وهو الجهاز الذي يضم من بين أعضائه عددا من المصرفيين المرموقين من مؤسسات مالية دولية رفيعة(3). وتشمل العناصر الرئيسية لاستراتيجية الاستثمارات هذه ما يلى:

• نقل استثمارات المنظمة قصيرة الأجل من صكوك الإيداعات إلى مدير بطريقة الإيرادات الثابتة، وبالنظر الى أن عملية النقل تستغرق بعض الوقت، تودع هذه الأموال أولا في صندوق استثمارات قصيرة الأجل يديره وكيل المنظمة؛
• نقل مكون الإيرادات الثابتة في حافظة المنظمة طويلة الأجل، من Fiduciary Trust International الى مدير إيرادات ثابتة متخصص في طريقة الإيرادات الثابتة؛
• تقسيم حافظة الأسهم بين مدير يتجه نحو تحقيق دخل ومدير يتجه نحو ارتفاع القيمة.

37- كذلك أوضحت الأمانة أن العمل في تنفيذ استراتيجية إدارة الاستثمارات هذه كان قد بدأ عام 1999 عقب استعراض ثان لمقترحات محددة بشأن منهجية التنفيذ، مع اللجنة الاستشارية للاستثمارات في المنظمة. بيد أنه بالنظر إلى موارد الموظفين المحدودة في فرع الخزانة في المنظمة، والتعقيدات التي صاحبت التعاقد مع شركات مختارة في ديسمبر/كانون الأول 1999، تعذر توقيع عقود إدارة الأموال للمدى القصير حتى فبراير/شباط 2002(4).

38- علاوة على ذلك، وفي مايو/أيار 2001، نصحت اللجنة الاستشارية للاستثمارات بشدة بعد مضي المنظمة قدما في تقسيم الحافظة طويلة الأجل إلى قسم للنمو وقسم للمحافظة على القيمة الى حين أن تتوافر للخزانة أعداد الموظفين الكافية وينشأ مرفق للرصد للتعامل مع مدراء الاستثمارات العديدين. وترتب على الانتهاء من المكون الأول من هذه الاستراتيجية وتعيين كبير مسؤولي الخزانة، اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2002، أن العمل سيبدأ الآن في تنفيذ ما تبقى من التغييرات في استراتيجية إدارة الحافظة طويلة الأجل. وأشارت الأمانة إلى أنه لما كانت إدارة الحافظة ورصدها بطريقة فعالة يتطلبان مهارات كبيرة ووقتا، فريما تدعو الضرورة إلى استراتيجية بديلة لإدارة حافظة الاستثمارات بصورة جماعية من قبل منظومة الأمم المتحدة نيابة عن وكالات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بسلطات مدير الحافظة، فان الأوضاع التعاقدية الحالية تقضي بأن تضع الأمانة الاستراتيجية العامة للاستثمارات، ولكن اتخاذ القرار بشأن المشتريات والمبيعات من مكونات الحافظة ضمن مجموعة من الخطوط التوجيهية، هو من مسؤوليات مدير الاستثمارات. وأكدت الأمانة أن تفاصيل التصرف في الأصول خلال العام ستوضع في التقارير المقبلة التي ستقدم للجنة.

39- وبناء على طلب اللجنة، استرعى ممثل المراجع الخارجي انتباه اللجنة إلى ما يلي:

 (أ) -  الترتيبات مع Fiduciary Trust Company إلى أن العقد تجدد تلقائيا عام 2002؛
 (ب) -  ضرورة استعراض قاعدة التجزئة بنسبة 65/35 ما بين الأسهم والسندات؛
 (ج) -  استصواب التخطيط لاجتماعات اللجنة الاستشارية للاستثمارات بحيث يكون توقيتها في المستقبل قبل دورة مايو/أيار للجنة المالية حرصا على الاستفادة من مشورة الخبراء. واستذكرت الأمانة أن تقرير المراجع الخارجي عن فترة 1998-1999، اعترف بأن نقص الموظفين في فرع الخزانة جعل تنفيذ هذه الاستراتيجية أمرا صعبا للغاية. كما لوحظ أن الاقتراحات بشأن التجزئة بنسبة 65/35 ستعرض على اللجنة الاستشارية للاستثمارات في اجتماع مايو/أيار 2002.

40- واعترفت اللجنة أنه، استنادا الى أداء Fiduciary Trust International في الماضي، فإنها حققت تاريخيا مكاسب هامة وأن الأداء الضعيف في عام 2001 وعدم الوصول إلى المقاييس المقررة يعود إلى استراتيجية النمو التي سار عليها المدراء والي الظروف السائدة في السوق والأوضاع التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. كذلك اعترفت اللجنة بأن التدابير، بما في ذلك تعيين مسؤول الخزانة وتوقيع عقد توظيف الأموال لآجال قصيرة، قد اتخذت الآن لتنفيذ استراتيجية الاستثمار وطلبت أن يقدم لدورتها القادمة، التي من المقرر أن تعقد في سبتمبر/أيلول 2002، تقرير عن سير العمل في حافظة الاستثمارات طويلة الأجل.

تقرير عن سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي

41- استعرضت اللجنة ما أحرز من تقدم في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي منذ الدورة السابعة والتسعين التي عقدت في روما من 17 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2001.

42- واستذكرت اللجنة أنّ هذا التقرير يوجز القضايا المعلقة ويقع في قسمين: يتضمّن القسم الأول التوصيات المعلقة من تقرير المراجعة الكامل عن الفترة المالية 1998-1999؛ بينما يتضمّن القسم الثاني (المرفق الأول) قلة من البنود المتبقية من فترة المراجعة السابقة. وشرحت الأمانة أن معظم التوصيات قد نفذت أو هي قيد التنفيذ. لكنها أشارت إلى توصية واحدة ترتبط بشكل محدد بإعداد التقارير عن أنشطة مشروعات تليفود، والتي وافقت المنظمة في البداية على تنفيذها والتي بات من الصعب الآن وضعها حيّز التنفيذ بسبب بعض التعقيدات الفنية. وكما أشار إليه المراجع الخارجي في التقرير عن سير العمل، يمكن استعراض هذا البند خلال عملية مراجعة الكشوف المالية للمنظمة عن فترة 2001-2002.

43- ولاحظت اللجنة أن عددا من البنود قد عولجت فعلا أو ستناقش كبنود منفصلة في الدورة الحالية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ نظم أوراكل استراتيجية الاستثمارات، وحالات الغشّ. واتفق على تأجيل أي نقاش لهذه البنود من جدول الأعمال. كما لاحظت اللجنة أنّ المراجع الخارجي، وفقا لما نصت عليه الفقرة 6
 (ج) -  (1) من الصلاحيات الإضافية التي تنظم المراجعة الخارجية (النصوص الأساسية)، سيبدي تعليقاته بشأن الغش أو الاشتباه في الغش في تقرير المراجعة الكامل للكشوف المالية للمنظمة عن فترة 2001-2002 والذي سيرفع إلى الدورة القادمة للجنة المالية في سبتمبر/أيلول 2002.

برنامج المراجعة الخارجية

44- قدمت الأمانة ممثل المراجع العام للهند، الذي عين مراجعا خارجيا للمنظمة للفترة المالية 2002-2003 والفترة المالية 2004-2005.

45- ورحبت اللجنة بممثل المراجع العام للهند، الذي أبدى بعض التعليقات، بناء على طلب اللجنة، على الخطط المتعلقة ببدء أعمال المراجعة للمنظمة للفترة المالية 2002-2003.

46- واعترفت اللجنة بأهمية الفترة الانتقالية وحصلت على تأكيدات بأن الفترة بين المراجع الخارجي المنصرف والمراجع الخارجي القادم، ستكون كافية حتى يسير انتقال المهام بطريقة سلسة. وطلبت اللجنة أن يعرض المراجع الخارجي القادم برنامج عمله المقترح على اللجنة بغية استعراضه في دورتها في سبتمبر/أيلول.

47- وأوضحت الأمانة أن المنظمة، مثلها في ذلك مثل وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لم توقع في الماضي عقدا رسميا مع المراجع الخارجي. وعوضا عن ذلك، انبنت العلاقات بين المنظمة والمراجع الخارجي، من وجهة نظر رسمية، على البيان الرسمي من المجلس بشأن التعيين والصلاحيات التفصيلية الواردة في النصوص الأساسية للمنظمة. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لأن الأمانة تعمل حاليا على إعداد مشروع رسالة تكليف مع المراجع الخارجي للنظر فيها واستعراضها من جانب اللجنة قبل التوقيع.

تقارير المراجع الخارجي عن المشروع الطارئ لإعادة بناء المزارع في كوسوفو

48- عرضت الأمانة تقرير المراجع الخارجي الخاص بالمشروع الطارئ لإعادة بناء المزارع في كوسوفو للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000. وقد أجريت هذه المراجعة بالذات بناء على طلب لجنة المالية في مايو/أيار 2000 (الدورة الرابعة والتسعون) استناداً إلى المادة 12-6 من اللائحة المالية للمنظمة وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (UNMIK) والبنك الدولي. وأكّدت الأمانة التنفيذ الفوري لجميع توصيات المراجع الخارجي بشأن مرحلتي التحضير وتنفيذ المشروع.

49- وأعربت اللجنة من جديد عن قلقها من مبدأ طلب الجهة المانحة إجراء مراجعة خارجية محددة لمشروعات المنظمة واقترحت بحث هذه القضية في إطار بند جدول الأعمال بشأن طلب المراجع الخارجي الاطلاع على تقارير محددة عن الصندوق المشترك بين المرفق العالمي للبيئة والمنظمة.

50- وأقرت اللجنة أنّ الأمانة ردّت بشكل مرضٍ على أسئلة اللجنة ولاحظت أن جميع توصيات المراجع الخارجي قد نفذت. وأعربت اللجنة عن تقديرها لأن جداول التوصيات الواردة في التقرير سارت على الشكل الذي اقترحته لجنة المالية في دورتها السابعة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2001.

51- ووافقت اللجنة على تقرير المراجع الخارجي وأعربت عن ارتياحها حيال تنفيذ توصيات التقرير.

تقرير عن سير العمل في قضايا إدارة الموارد البشرية

52- رحبت اللجنة بهذا التقرير عن سير العمل في قضايا إدارة الموارد البشرية (الوثيقة FC 99/10).

53- واعترفت اللجنة بأن البنود التالية هى مبعث انشغال كبير في مجال ادارة الموارد البشرية:

• تخطيط الموارد البشرية؛
• إدارة الأداء؛
• تعزيز عملية التعيين؛
• بيئة العمل المساندة؛

54 - رغم أن هذه البنود تعتبر ذات أهمية كبرى، كان هناك اعتراف بأن هناك مجالات أخرى أوردها التقرير وتقتضى بدورها الاهتمام من جانب الأمانة.

55- ولاحظت اللجنة ضرورة توضيح الحدود الزمنية وتحديد الأسس فضلا عن تنقيح النقاط القياسية من أجل تقييم ما يتحقق من تقدم في إدارة الموارد البشرية بصورة فعالة بقدر أكبر.

56- وعلى وجه الخصوص، ناقشت اللجنة ضرورة ما يلي:
 (أ) -  اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات تعيين الموظفين الفنيين،
 (ب) -  تحسين التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي،
 (ج) -  استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الانترنت لأغراض التعيين،
 (د) -  ضمان الرد في الوقت المناسب على جميع المتقدمين بطلبات لشغل وظائف في المنظمة،
 (ه) -  توسيع نطاق اتصالات التعيين لتشمل الشباب الفنيين وفئات الفنيين الأخرى.

57- ولاحظت اللجنة مبادرة الأمانة إلى إجراء استعراض في عام 2003 لسياساتها المتعلقة بتوظيف الأزواج. وطلبت أن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال اللجنة في العام المذكور.

58- وطلبت اللجنة استكمال تقرير سير العمل في قضايا إدارة الموارد البشرية لاجتماعها القادم في سبتمبر/أيلول 2002، بما في ذلك البيانات المتعلقة بما تحقق من تقدم. كذلك طلبت إجراء تحليل مقارن استنادا الى خبرات منظمات الأمم المتحدة الأخرى بشأن القضايا ذات الصلة. وأخيرا، اعترفت اللجنة بأن الموظفين هم أهم الأصول لدى المنظمة، ولهذا اقترحت ضرورة استعراض هذه المسألة بصفة منتظمة.

التقارير السنوية من لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وموجز للقرارات التي اتخذت

59- أخذت اللجنة علما بالمعلومات المضمنة في الوثيقة FC 99/11، التي أوجزت القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والخمسين (2001) بشأن التقرير السنوي للجنة الخدمة المدنية الدولية عن عام 2001، والمعلومات الإضافية التي قدمتها الأمانة. ولاحظت اللجنة أن مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لم يجتمع خلال عام 2001.

60- ولاحظت اللجنة أن الهامش بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الرتب ف-1 إلى مد-2 في نيويورك ومرتبات الموظفين في مراكز مماثلة في الخدمة المدنية الاتحادية للولايات المتحدة لعام 2001، كان 111.0. كما لاحظت أن نسب صافي أجور موظفي الأمم المتحدة/موظفي الولايات المتحدة تتراوح بين 117.1 في مستوى ف-2، و104.4 في مستوى مد-2. وأبلغت اللجنة أن لجنة الخدمة المدنية الدولية ستعالج هذا الاختلال في سياق اعتبارات الهامش العام الذي حددته الجمعية العامة.

61- ولاحظت اللجنة أن الجمعية العامة وافقت، اعتبارا من 1/3/2002، على زيادة بمعدل 3.87 في المائة في مرتبات الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا. وإجمالا، فان ذلك لم يسفر عن زيادة في الأجور نظرا لما قابلها من انخفاض في مضاعف تسوية المقر في كل مقار العمل في العالم. بيد أنه في تلك البلدان التي قد يكون مضاعف تسوية المقر قد انخفض فيها إلى دون الصفر، أو بقى عند مستوى الصفر. وبناء على ذلك، تلقى الموظفون في مقار العمل هذه زيادة حقيقية في الأجور.

62- واعتبارا من نفس التاريخ، روجعت أيضا مبالغ بدلات التنقل والمشقة وجدول مدفوعات نهاية الخدمة بنفس النسبة المئوية. وتقدر التبعات المالية الناشئة عن هذه التغييرات بالنسبة للمنظمة بمبلغ 500 538 دولار أمريكي لما تبقى من عام 2002. وأبلغت اللجنة بأن المخصصات قد رصدت لهذه الزيادات في اسقاطات زيادة التكاليف المضمنة في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003.

التغييرات في جدول المرتبات والبدلات

63- أخذت اللجنة علما بالمعلومات المضمنة في الوثيقة FC 99/12، التي أوضحت التغييرات في تسويات مقر العمل بالنسبة لروما خلال الفترة فبراير/شباط 2001 - فبراير/شباط 2002، والتعديلات المؤقتة في أجور الموظفين من فئة الخدمات العامة.

64- ونظرا للتماثل مع المعلومات المقدمة في الوثيقة FC 99/11، طلبت اللجنة تجميع هاتين الوثيقتين في المستقبل في بند واحد.

تقرير عن سير العمل في مشروع أوراكل

65 - قدمت الأمانة التقرير بعرض للمعلومات الأساسية المتعلقة بمشروع أوراكل من حيث طبيعته ومجاله وتوقيته، والتقدم الذي تحقق حتى الآن في المرحلة الأولى من النظام المالى، وطرحت أهم مجالات تطوير المشروع في المستقبل، وهى استكمال الإصدار الثاني لبرامج أوراكل، (Oracle 11i) وتنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات، ونظم التخطيط ووضع الميزانية. وأعطت الأمانة معلومات مفصلة عن حالة المرحلة الأولى من المشروع، مبينة أنه حدث تقدم طيب في تصحيح المشكلات التي صادفتها المراحل المبكرة من تنفيذ المشروع.

66 - ويتكون التقرير من جزأين، أولهما عن النواحي الحالية والسابقة من مشروع أوراكل، وثانيهما عن تطورات المشروع في المستقبل.

67 - ورحبت اللجنة بشفافية التقديم ووضوحه. وطلبت تأكيدا بأن المشكلات التي صاحبت إدخال هذا المشروع قد تم حلها، وحصلت بالفعل على هذا التأكيد. كما طلبت اللجنة معلومات تفصيلية عن تحديث المشروع وضمانات بأن المشروع يمول تمويلا كافيا وطبقا للجدول الزمني المحدد، وحصلت أيضا على هذه المعلومات والضمانات.

68 - وأوضحت الأمانة أن تحديث المشروع أمر ضروري للمنظمة لكي يكون لديها نسخة من البرامج التي تدعمها شركة Oracle Corporation.

69 - وأوضحت الأمانة بالتفصيل أهم مجالات التطور في المستقبل، وهى: أوراكل "11i"، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أوراكل الخاصة بالموارد البشرية وكشوفات المرتبات. ودعم تخطيط البرنامج وتنفيذه ورصده وتقييمه.

70 - وتساءلت اللجنة عن مدى توافر التمويل الكافي للمرحلة الثانية من المشروع، خاصة وأنها تلاحظ أن برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 ليس مخصصا به سوى 2.3 مليون دولار. ومبلغ آخر قدره 24.7 مليون دولار في حالة تسديد المتأخرات. كما وجهت اللجنة أسئلة تفصيلية عن نهج المرحلة الثانية من المشروع وتخطيطها وتكاليفها.

71 - وأكدت الأمانة أن المرحلة الثانية من المشروع ستتوقف بالفعل إذا لم تسدد المتأخرات حتى يمكن تمويل المشروع تمويلا كافيا، وأعطت تفصيلات عن خطة المشروع في المرحلة الثانية التي تشمل الموارد البشرية وكشوفات المرتبات، وهى المرحلة التي تنتظر الآن إعداد ميثاق للمشروع، وطرح مناقصة للحصول على خدمات استشارية خارجية. وبمجرد إصدار الوثيقة الشاملة عن المشروع، بما في ذلك أموال الطوارئ، ستتأكد تقديرات تكاليف المشروع.

72 - ولاحظت الأمانة:

• أن المرحلة الأولى من المشروع تعتبر الآن مرضية، وان كانت بعض المشكلات قد ظهرت في بدايتها، ولكن تحقيق النتيجة المرضية يتوقف على النجاح في استكمال أوراكل 11i بحيث يصبح لدى المنظمة أحدث نسخة من برامج أوراكل؛
• لوحظ أن الحلول البديلة لنظام أوراكل ستكون أكثر تكلفة.

73 - وخلصت اللجنة إلى النقاط الرئيسية التالية:

• أن المرحلة الثانية تتطلب موارد مالية كبيرة، وأن لجنة المالية تود الحصول على مزيد من التفصيلات عن تقديرات هذه المرحلة؛
• هناك حاجة إلى الانتقال الى المرحلة الثانية. ويحتاج الأمر إلى 27 مليون دولار تقريبا لاستكمال هذه المرحلة. ولابد من إبلاغ المجلس بذلك، إذ أنه في حالة عدم تسديد المتأخرات، فان المرحلة الثانية من المشروع سوف تتوقف.

74 - طلبت اللجنة تقديم تقرير عن تقدم مشروع أوراكل في كل دورة من دوراتها المقبلة.

التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام في 2001

75- ذكّر المفتش العام اللجنة، عند تقديم تقريره السنوي عن الأعمال، أن المدير العام قرر بناء على توصيته إتاحة التقرير للجنة المالية وللمدير العام في نفس الوقت. واستعرض المفتش العام مختلف أقسام التقرير مع شرح موجز لها.

76- وناقشت اللجنة التقرير وحصلت على إيضاحات من المفتش العام حيثما لزم الأمر. أما القضايا التي نوقشت فهي:

• منهجية المفتش العام لتخطيط وظيفة المراجعة الداخلية؛
• حرص المفتش العام على إطلاع اللجنة المالية على التقارير كما جاء في الميثاق الخاص بمكتب المفتش العام؛
• ظهور صعوبات تنفيذ نظام معقد مثل Oracle بعد بدء عملية التنفيذ نفسها؛
• نتائج دراسة المفتش العام لعمليات المراقبة الداخلية على استخدام موارد المنظمة؛
• الحاجة إلى تعريف واضح ومفهوم للغشّ والاشتباه في الغشّ كي يتسنى للمنظمة إبلاغ ذلك إلى المراجع الخارجي الذي يرفع بدوره تقاريره إلى لجنة المالية؛
• دور مكتب المفتش العام في عمليات المناقصات من حيث الإيداع وفض المظاريف والتسجيل؛
• الظروف المحيطة بحالتين حدثت فيهما خسائر طفيفة في الأموال النقدية؛

77- وأجرت اللجنة تحليلاً لتقرير المفتش العام وأخذت علماً بمضمونه وبمختلف القضايا التي أثارها.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة: تعزيز مهمة التحقيق في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (الوثيقة JIU/REP/2000/9)

78- قدم السيد Armando Duque، نائب رئيس وحدة التفتيش المشتركة، تقرير وحدة التفتيش المشتركة 9/2000 بعنوان "تعزيز مهمة التحقيق في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة". وأشار السيد Duque إلى أن مهمة التحقيق تكتسب أهمية متزايدة في نطاق الإشراف الداخلي، وأنها مهمة جديدة نسبيا في منظومة الأمم المتحدة. وأوجز التوصيات الست الواردة في التقرير:

• المعايير والإجراءات المشتركة؛
• تدريب المدراء؛
• تلبية الحاجة للحصول على قدرة فنية في مجال التحقيقات؛
• الخيارات أمام تمويل حصول المنظمات الصغيرة على قدرات فنية في مجال التحقيقات؛
• التدابير الوقائية استنادا إلى التحريات المسبقة واستخلاص الدروس؛
• مؤتمرات لمحققي الأمم المتحدة؛

79- وأشار السيد Duque إلى أن المحققين في منظومة الأمم المتحدة عقدوا اجتماعا في مارس/آذار 2002، وأقروا معايير وخطوط توجيهية إجرائية مشتركة للتحقيقات.

80- وناقشت اللجنة أنواع المخاطر، والمعايير الموحدة في مختلف المنظمات وتكاليف التحقيقات. وتبين أن تنفيذ التوصيات سيكون من مسؤوليات مختلف المنظمات. وأوجز المفتش العام عملية تخطيط المراجعة، وتقييم المخاطر وقدرات التحقيقات في نطاق الهيكل الحالي لمكتب المفتش العام في المنظمة. وأبلغت اللجنة أن المفتش العام لا يرى ضرورة لوجود وحدة تحقيقات منفصلة في الوقت الحاضر في المنظمة. وأضاف المفتش العام أن المنظمة تعتمد المعايير المشتركة بقدر الامكان في الوقت الحالي.

81- وأعربت اللجنة عن اهتمامها بالموضوع وأيدت اعتماد معايير مشتركة. وشكرت وحدة التفتيش المشتركة على تقريرها، الذي رأته مفيدا ومن الممكن تضمينه في حزم الإطلاع على المعلومات الأساسية للأعضاء الجدد في اللجنة. ووفق من ثم على التقرير وعلى تعليقات المدير العام بشأنه بغرض إحالتهما إلى المجلس.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة: دعم منظومة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (JIU/REP/2001/2)

82- أكدت اللجنة أن نطاق هذا التقرير يقع بوجه خاص ضمن اختصاصات لجنة البرنامج. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لتعليقات المدير العام. كذلك لاحظت أن مراحل المتابعة اللاحقة لهذا المشروع قد عالجت الاهتمامات التي أثارها تقرير وحدة التفتيش المشتركة فيما يتعلق بالمنتفعين المستهدفين.

تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات والإعفاء من التكاليف (المادة الثانية عشرة - 4 والمادة الثالثة عشرة -4(ز) من اللائحة العامة)

83- قدمت مساعدة المدير التنفيذي للشؤون الإدارية هذه الوثيقة وأوضحت أن هذا التقرير مقدم تنفيذا للائحة العامة لبرنامج الأغذية العالمي.

84- وطلبت اللجنة معلومات عن السلع المعينة المشتراة من البلدان النامية، كما هي معروضة في الملحق الأول من الوثيقة(5). ووافقت الأمانة على تقديم المعلومات التفصيلية التي طلبتها اللجنة. ورحبت اللجنة بمساعي البرنامج لشراء السلع من البلدان النامية.

85- وفي الوقت الذي رحبت فيه اللجنة بمساهمات الجهات المانحة غير التقليدية، فقد طلبت إيضاحات عن الإعفاء من تكاليف الدعم غير المباشر المذكور في الملحق الثاني بالوثيقة(5)، وأوضحت الأمانة أنه عندما تأتى مساهمات من جهات مانحة غير تقليدية، يُطلب من جهات مانحة أخرى تمويل التكاليف الأخرى المرتبطة بذلك. وفي بعض الحالات، يمكن تغطية جميع التكاليف، بما في ذلك تكاليف الدعم غير المباشر. ولكن بالنسبة للحالات الثلاث المذكورة، لم يتسن تغطية تكاليف الدعم غير المباشر من جانب الجهات المانحة الأخرى، فأعفي المدير التنفيذي هذه الجهات منها.

استعراض أولى لتكاليف الدعم غير المباشر

86- قدمت مساعدة المدير التنفيذي للشؤون الإدارية هذه الوثيقة، وأوضحت الخلفية التي كانت وراء إعدادها(6). وعرضت الاتجاهات السابقة المتعلقة بإيرادات تكاليف الدعم غير المباشر المستخدمة لتمويل ميزانية دعم البرامج والإدارة، وعقدت مقارنة بين إيرادات ومصروفات دعم البرامج والإدارة، ونتائج تطبيق رسم موحد لتكاليف الدعم غير المباشر لتمويل دعم البرامج والإدارة في الفترة المالية 2000-2001. كما أبرزت عدة موضوعات تتعلق بهذا الاستعراض، مثل تحاليل الطبيعة الثابتة والمتغيرة في هذه التكاليف، والسياسات المحاسبية للإيرادات والمصروفات، والمستوى المناسب لدعم البرامج والإدارة. وأوضحت للجنة أن هذا التقرير أولى، وأن العمل الذي لم ينفذ بعد يرد في الوثيقة تحت عنوان "الخطوات التالية".

87- لاحظت اللجنة أنه لابد من تشكيل مجموعة عمل لدراسة المسائل المتعلقة بتكاليف الدعم على المدى البعيد. وناقشت اللجنة الاقتراح الخاص بالإبقاء على المعدل الحالي لتكاليف الدعم غير المباشر، وأوصت بإبقاء هذا المعدل عند 7.8 في المائة في عام 2002، إلى أن يتخذ المجلس التنفيذي قرارا نهائيا في هذا الشأن عندما يجتمع في شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

88- ودعت اللجنة المراجع الخارجي إلى التعقيب على الوثيقة. ولاحظت السيدة المراجع الخارجي أن هذه الوثيقة مفيدة، فهي تعطى سلسلة من المعلومات الأساسية المستفيضة، وتصف المشكلات المتعلقة بالموارد، وتحلل المصادر الأخرى لإيرادات دعم البرامج والإدارة، مثل مساهمات الحكومات المضيفة في التكاليف المحلية. كما أوضحت أن تقرير المراجع الخارجي للفترة المالية 2000-2001 سيكون استعراضا شاملا لتكاليف الدعم وكيفية إدارته. وأعربت عن قلقها من أن المبادئ المحاسبية الحالية تحدث اضطرابا في تسجيل الإيرادات والمصروفات، وأن المبادئ المحاسبية ينبغي أن تكون متسقة سواء بالنسبة للإيرادات أو المصروفات. كما لاحظت أن هذا الاستعراض يتطلب قدرا كبيرا من العمل، لاسيما في التحليل التفصيلي لعناصر المصروفات الثابتة والمتغيرة، معلنة أن هذا التحليل سيكون سهلا بفعل نظام المعلومات الجديد. وفضلا عن ذلك، أعربت عن وجهة نظرها من أنه يتعين على الأمانة أن تجرى استعراضا أوسع لجميع تكاليف الدعم في الأمد الطويل، وأن تحدد ما ينبغي تمويله من تكاليف الدعم غير المباشر أو من المصادر الأخرى. وأخيرا، أعربت عن رأيها بضرورة تثبيت معدل تكاليف الدعم غير المباشر في الفترة المالية بأكملها، تمشيا مع الفترة المالية لبرنامج الأغذية العالمي.

89- ولاحظت اللجنة مع الارتياح العمل الذي أنجز حتى الآن في هذا الموضوع، ولكنها أقرت بأن هذه الوثيقة هي وثيقة مؤقتة وأنه مازال هناك عمل لابد من إنجازه. ولاحظت أنه لابد من التركيز على الخطوات التالية، وهى الخطوات التي اعتبرتها اللجنة خطوات شاملة(7). وأكدت الأمانة للجنة أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل تقديم الوثيقة القادمة في الموعد الذي حددته اللجنة.

90- واختتمت اللجنة مناقشتها بتأييد التوصيات المقدمة من المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي كما يلي:

 (أ) -  أن يأخذ علما بالاستعراض الأولى لمعدل تكاليف الدعم غير المباشر في انتظار التوصل الى استعراض نهائي وأكمل سيعرض على الدورة العادية الثالثة للمجلس التنفيذي في أكتوبر/ تشرين الأول 2002؛
 (ب) -  أن يبقى على معدل تكاليف الدعم غير المباشر الحالي لعام 2002؛
 (ج) -  أن يوافق على "الخطوات التالية" الواردة أدناه والتي ستقدم في تقرير للمجلس التنفيذي في أكتوبر/تشرين الأول 2002:

• استكمال تحليل الاختلالات الهيكيلية ومراجعة الأساليب المحاسبية المعمول بها في تسجيل الإيرادات والمصروفات؛
• تحليل هيكلية تكاليف دعم البرامج والإدارة، بما في ذلك التكاليف الثابتة والمتغيرة وهيكلية المكاتب القطرية وتأثير تغير حجم العمليات وقيمتها (سيكون هذا هو أيضا الأساس من أجل تحديد الزيادة "على خطوات" في التكاليف الثابتة وإمكانية تحديد معدل ثان لتكاليف الدعم غير المباشر ووضع إجراءات لتنفيذ ذلك)؛
• الرجوع، عند تحليل المعدلات والتكاليف الثابتة والمتغيرة في دعم البرامج والإدارة، إلى خيارات التمويل الأخرى التي عرضتها مجموعة العمل عام 1998؛
• إجراء دراسة مقارنة للتمويل والتكاليف في ميزانيات الإدارة والدعم في منظمات الأمم المتحدة المشابهة وتحديد المستويات المناسبة؛
• عرض نتائج هذه التحليلات والدراسات على مراجع الحسابات الخارجي ليستعرضها ويقدم توصياته بشأنها في أكتوبر/تشرين الأول 2002؛
• وضع توصيات بشأن طرق حساب المبالغ التي ينبغي استيفاؤها وتحصيلها أو جبايتها كإيرادات لتكاليف الدعم غير المباشر لتمويل دعم البرامج والإدارة بالمستويات الملائمة وفي الوقت المناسب؛
• اقتراح أو صياغة أي سياسات أخرى تنبثق عن هذه الدراسة.

مذكرة التفاهم بين منظمة الأغذية والزراعة والمرفق العالمي للبيئة- طلب إلى المراجع الخارجي تقديم تقارير مراجعة نوعية بشأن الصندوق المقترح المشترك بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة

91 - ناقشت اللجنة مذكرة التفاهم بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة والطلب الخاص بأن يقدم المراجع الخارجي رأيه المستقل عن الكشوفات المالية كل سنتين للصندوق المقترح المشترك بين المنظمة والمرفق. ورحبت اللجنة بتعزيز المشاركة بين المؤسستين، وأحاطت علما بالأولويات الاستراتيجية التكميلية.

92 - أيدت اللجنة الاقتراح، وطلبت من المراجع الخارجي إجراء مراجعة خاصة كل سنتين للصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة، وذلك طبقا لأحكام المادة 12-6 من اللائحة المالية، ولائحة المنظمة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة الخارجية، على أن تغطي التكاليف من أموال المشروعات.

93 - كما اقترحت اللجنة أن تدرس كيفية فحص مثل هذه التقارير الدورية في المستقبل.

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

94- أبلغت اللجنة أن من المقرر مؤقتا عقد الدورة المائة في روما خلال الفترة 9-13 سبتمبر/أيلول 2002. وستتقرر المواعيد النهائية للدورة بالتشاور مع الرئيس.

مقدمة

1- تنص المادة 4-6 من اللائحة المالية للمنظمة على أن يوزع المدير العام الاعتمادات المرصودة للفترة المالية ويوجهها بما يضمن توفير الأموال الكافية لمواجهة المصروفات خلال الفترة المالية، كما تدعو لجنة المالية لأن تراجع سنويا تنفيذ المدير العام لهذه الأحكام. ووفقا لهذا النص، يقدم هذا التقرير السنوي الخامس والثلاثين عن أداء الميزانية ملخصا، لغرض العلم والمناقشة، جوانب الميزانية لأداء البرنامج العادي للفترة المالية 2000-2001، إضافة إلى تفاصيل عمليات النقل النهائية فيما بين أبواب الميزانية.

التوقعات المالية العامة للبرنامج العادي لفترة السنتين

2- اعتمد قرار المؤتمر رقم 2/99 الخاص بربط ميزانية الفترة 2000-2001 ميزانية بمبلغ 650 مليون دولار، تشمل برنامج العمل المعتمد ناقصا الإيرادات الأخرى(9). وتفوض المادة 4-1 (أ) من اللائحة المالية المدير العام بالدخول في التزامات بحد أقصى قدره المبلغ الذي تم اعتماده.

3- ويدير المدير العام الاعتمادات من طريق حصص سنوية لمختلف مؤسسات برنامج العمل العادي يوزعها مكتب البرنامج والميزانية والتقييم على المخصص لهم. ويعدل المكتب هذه الحصص أثناء دورة التنفيذ لمراعاة المتطلبات البرامجية الناشئة والأنشطة التي لم تدرج لها اعتمادات كافية في الميزانية، وتعوض عنها أحيانا وفورات في التكاليف لم تكن مقررة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001. وتشكل المخصصات المؤسسية حسب عناوين البرامج حدود الإنفاق للمخصص لهم، غير أن الإدارة المالية اليومية للموارد هي مسؤولية حاملي الميزانيات.

4- ويوجز الجدول (1) الأداء العام للميزانية مقابل الاعتمادات التي أقرها المؤتمر. ويستند الأداء في الفترة المالية 2000-2001 إلى المصروفات الفعلية في حسابات المنظمة التي لم تخضع للمراجعة بعد.

5- وفيما عدا نقاط لتوضيح الأداء المبين في الجدول السابق أعلاه.

6- سجل رصيد فائض بمبلغ 11.8 مليون دولار من الاعتمادات للفترة المالية 2000-2001 وقدرها 650 مليون دولار. ويرجع هذا الفائض، إلى حد كبير، إلى الفروق الإيجابية العالية في تكاليف الموظفين عن التوقعات(12) المحافظة السابقة في بداية الفترة المالية.

7- بيد أنه أصبح واضحا بصورة متزايدة، إضافة إلى ذلك، أن المتأخرات المنتظرة لن تسدد، ونظرا للفروق المواتية في تكاليف الموظفين المذكورة أعلاه آثر المدير العام كبح المصروفات، مما سمح بتقليل الإنفاق من اعتمادات الفترة المالية 2000-2001 لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة التي تحملتها المنظمة مقابل الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار. وقد منح هذا الترخيص بموجب قرار المؤتمر 3/99، الذي سمح بالاقتراض سلفا من حساب رأس المال العامل إلى حين التحصيل النهائي للاشتراكات المتأخرة على الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات(13).

8- واستخدمت معظم أقسام المنظمة الأموال المخصصة لها في عامي 2000 و2001 بالكامل، وإن حدث بعض النقص في الإنفاق من مخصصات الأقسام في 2001، وبصورة رئيسية في المكاتب الإقليمية. كذلك حدث بعض النقص في الإنفاق من المخصصات نتيجة الانعكاس في اللحظة الأخيرة في المصروفات المستحقة الخاصة بالخبراء الاستشاريين والتي رأى المراجع الخارجي أنها قيد غير مقبول مقابل اعتمادات 2000-2001.

9- ويبلغ صافي اعتمادات برنامج التعاون الفني لمصروفات المشروعات (البرنامج الرئيسي 4-1)، 89.1 مليون دولار. ويندرج هذا في أحكام المادة 4-3 من اللائحة المالية التي تجعل رصيد اعتمادات الباب الرابع للفترة المالية 2000-2001 متاحة لتغطية الالتزامات خلال الفترة 2002-2003. وكانت اعتمادات برنامج التعاون الفني في الفترات المالية السابقة قد أنفقت بالكامل، وهو نفس الافتراض الذي اعتمد للفترة المالية 2000-2001، مما أدى إلى استبعاد اعتمادات مشروعات برنامج التعاون الفني من جدول أداء الميزانية أعلاه. وخلال الفترة 2000-2001 رصد مبلغ 78.9 مليون دولار للمشروعات التي ووفق عليها، أنفق منه 76.0 مليون دولار منها 11.4 مليون دولار تتعلق باعتمادات الفترة المالية 2000-2001 و64.6 مليون دولار تتعلق باعتمادات الفترة المالية 1998-1999.

فروق تكاليف الموظفين

10- الفروق في تكاليف الموظفين هي الفرق بين تكاليف الموظفين المدرجة في الميزانية والتكاليف الفعلية في فترة مالية ما. وخلال الفترة المالية 2000-2001، كانت هناك فروق إيجابية في تكاليف الموظفين قدرها 21.3 مليون دولار وهى تزيد عن مثل هذه الفروق في السنوات الأخيرة.

11- وبالنسبة لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001، فإن المعدلات القياسية التي وضعت في يوليو/تموز 1999 أدخلت، لأول مرة، معدلات قياسية "تمييزية" لكل الوظائف، حسب الدرجة والموقع.حتى يمكن مراعاة التكاليف لمرة واحدة واتجاهات التكاليف في المواقع الرئيسية المختلفة التي يوجد بها موظفو المنظمة، بما في ذلك التعديلات القطرية النوعية لمواجهة أي زيادة محتملة في التكاليف خلال 2000-2001 والتغيرات في هيكل التوظيف. وفي نفس الوقت، فإن انتقال المنظمة إلى نظام أوراكل المالي وما رافقه من استعراض للسياسات المحاسبية أفضى إلى بعض التعديلات في منهجية المنظمة في حساب وتحليل الفروق في تكاليف الموظفين.

12- ومعظم الأسباب وراء الفروق بين تكاليف وحدة الموظفين الفعلية والقياسية لا يد فيها لحاملي الاعتمادات- ومن ذلك مثلا، أسعار الصرف في مواقع العمل خارج المقر الرئيسي، وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية وغير ذلك. وبالتالي، فإن رصد الفروق يجري مركزيا من قبل مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، حيث يقيد أي فائض أو عجز، أي فروق تكاليف الموظفين، في نهاية الفترة المالية في الحسابات المالية الشاملة لجميع البرامج بما يتناسب مع تكاليف الموظفين الفعلية بالمعدلات القياسية.

13- وكانت الأسباب الرئيسية لهذه الفروق الإيجابية قد عرضت على لجنة المالية في سبتمبر/ أيلول 2001(14). وكان التوضيح في ذلك الوقت، هو أن النتائج المواتية لهذه الفترة المالية هي حصيلة توليفة من هذه العوامل المختلفة:

• زيادة أسعار الصرف المواتية بأكثر مما كان متوقعا بين الدولار الأمريكي والعملات في مواقع العمل التابعة للمنظمة خارج المقر الرئيسي، حيث أن انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار لم يستلزم أية تعديلات لمواجهة التضخم المحلي؛
• زيادات بأقل مما أدرج في الميزانية في المرتبات في مواقع العمل التابعة للمنظمة، بما في ذلك مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي، التي تتوقف على قرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية؛
• التغييرات في السياسات المحاسبية فيما يتعلق بتكاليف مدفوعات نهاية الخدمة والتي طبقت بعد الصياغة النهائية لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001؛
• انخفاض التزامات المنظمة خلال فترة السنتين على التغطية الطبية لما بعد الخدمة عما كان مدرجا في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001.

14- وظلت الفروق في تكاليف الموظفين موضع مراقبة خلال الفترة المالية 2000-2001، وحصلت بعض الأقسام على حصص إضافية بطريقة منظمة للأنشطة ذات الأولوية العالية، وأساسا للمصالح الفنية، عندما سوغت تقديرات الفائض هذا الإجراء. بيد أنه لما كانت الفروق في تكاليف الموظفين تتأثر بمسائل خارج التحكم المباشر للمنظمة، توجب التزام الحيطة عند رصد أموال إضافية مقابل فروق إيجابية متوقعة.

الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار

15- رخص المؤتمر، في دورته خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، باقتراض أموال من حساب رأس المال العامل بمبلغ يصل إلى 9 ملايين دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة لمرة واحدة للانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، إلى حين التحصيل النهائي للمتأخرات من الاشتراكات المقدرة على الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات(15)، وأنشأ الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية لإدارة مختلف "المصروفات لمرة واحدة الممولة من المتأخرات".

16- وشملت إجراءات إعادة الهيكلة الكبرى خلال الفترة 2000-2001، إلغاء وحدات دعم الإدارة في المقر الرئيسي وإنشاء إدارة دعم الإدارة المركزية؛ إضافة إلى تنفيذ الترتيبات الجديدة للبرامج الميدانية (وتشمل المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية)؛ وإعادة هيكلة قسم الشؤون المالية.

17- وأنفق خلال الفترة 2000-2001 مبلغ 8.4 مليون دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة لحل الحالات الناشئة عن إجراءات إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه. ومن بين 239 من الموظفين المؤهلين للاستفادة من الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار، تمت تسوية 130 حالة دون أية تكاليف على هذا الترخيص، وأساسا من خلال النقل إلى وظائف مدرجة في الميزانية في بداية عام 2000. وتمت تسوية الحالات المتبقية وهي 109 حالات (تتألف من 21 موظفا فنيا و88 من موظفي الخدمات العامة) بتكلفة كلية بلغت 8.4 مليون دولار. منها 5.1 مليون دولار لتغطية تكاليف مرتبات الموظفين الذين ينتظرون حل حالاتهم، و3.3 مليون دولار لتغطية تكاليف إنهاء الخدمة المتفق عليها.

18- وكان مجموع حالات إنهاء الخدمة المتفق عليها 58 حالة (9 موظفين فنيين و49 من موظفي الخدمات العامة) سواء بصورة مباشرة لمن أعيد توزيعهم وألغيت وظائفهم، أو للموظفين في وظائف مدرجة في الميزانية والتي استوعب فيها موظف في إطار إعادة توزيع الموظفين.

19- وكما أوضح أعلاه، فإن التكاليف بمبلغ 8.4 مليون دولار التي قيدت باعتبارها سلفة من حساب رأس المال العامل بموجب قرار المؤتمر 3/99، تمت تغطيتها فعليا من الفائض العام مقابل صافي الاعتمادات.

إيرادات أخرى

20- وفقا لأحكام المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية، فإن النقص في الإيرادات الأخرى عن المستويات المدرجة في الميزانية يستوجب تخفيضا نظيرا في المصروفات المقررة خلال الفترة المالية لكي تبقى في حدود اعتمادات الميزانية التي ووفق عليها بمبلغ 650 مليون دولار. ويوجز الجدول (2) نتائج الفترة 2000-2001، ويظهر نقصا عاما بمبلغ 7.9 مليون دولار، أو 89.5 في المائة من المجموع المدرج في الميزانية على أنه إيرادات تحققت. ولما كانت هذه النتائج متوقعة، فمن الممكن إدارة التخفيضات النظيرة في المصروفات على نحو مخطط له.

21- المبالغ المستردة من تكاليف الدعم تكون أساسا متناسبة مع التكاليف الفعلية في المشروعات الأخرى غير مشروعات الطوارئ ومشروعات حسابات الأمانة(17) ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنفذها المنظمة أو تشرف على تنفيذها. ويبلغ مجموع النقص لفترة السنتين مقابل إيرادات تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية 7.8 مليون دولار. ويرجع ذلك إلى انخفاض آخر خلال 2000-2001 في تسليم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تراجع بمقدار 45 في المائة مقارنة مع الفترة المالية السابقة، إلى 27 مليون دولار، في حين بقى تسليم حسابات الأمانة لغير حالات الطوارئ مستقرا، إلى حد كبير، مقارنة مع الفترة المالية السابقة.

22- وأما المبالغ المستردة من أنشطة استثمارات التمويل المشترك فهي تأتي من أعمال قسم مركز الاستثمار دعما لأنشطة الإقراض للقطاع الزراعي/ الريفي في إطار ترتيبات تقاسم التكاليف مع البنك الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف الأخرى. وتشمل الإيرادات الخارجية الأخرى: الرسوم مقابل خدمات الدعم الفني؛ الإيرادات من التقارير النهائية للمشروعات؛ المبالغ المستردة مقابل الخدمات الإدارية المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي؛ المساهمات النقدية النظيرة من الحكومات للمكاتب القطرية للمنظمة؛ وإيرادات مختلفة أخرى. وخلال الفترة المالية 2000-2001، كان الاسترداد التجميعي من هذه الإيرادات مطابقا إلى حد كبير للمبالغ المتوقعة في الميزانية.

عمليات النقل داخل الميزانية والأداء حسب الأبواب في الفترة المالية 2000-2001

23- يقدم الجدول (3) أدناه عرضا عاما للأداء حسب الأبواب خلال الفترة المالية 2000-2001. ويلاحظ في الجدول أنه لم يلزم إجراء أي عمليات نقل داخل الميزانية للفترة المالية 2000-2001.

24- ويوجز الملحق (1) بهذا التقرير أداء الميزانية بحسب البرامج الرئيسية وأبواب الميزانية، ويصف العوامل الهامة التي أثرت على الأداء العام.

أداء ميزانية الفترة المالية 2000-2001 بحسب فئة المصروفات

25- لا توجد أية قيود دستورية فيما يتعلق بالإنفاق بحسب فئات المصروفات؛ وللمنظمة حرية اختيار أكثر المدخلات فعالية لإنجاز برنامج العمل المعتمد. بيد أن استعراض الإنفاق تبعا للحسابات يمكن أن يوفر مؤشرات مفيدة لتقلبات واتجاهات التكاليف. ويرد في الملحق (2) استعراض مصروفات البرنامج العادي في الفترة المالية 2000-2001 (باستثناء مشروعات برنامج التعاون الفني) تبعا للحسابات، ويقدم وصفا موجزا للاتجاهات الظاهرة خلال الفترة المالية 2000-2001.

عمليات النقل فيما بين الأقسام داخل نفس الأبواب

26- تستوجب المادة 4-5
 (أ) -  من اللائحة المالية الإبلاغ عن عمليات النقل فيما بين الأقسام داخل نفس الأبواب.

27- وفي هذا الصدد، يلاحظ أنه خلال الفترة المالية 2000-2001 جرت عمليات نقل للعديد من الوظائف فيما بين المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية لأجل تنسيق الخبرات الفنية على نحو أفضل فيما بين مقار العمل هذه، حيث نقلت وظيفتان تشكلان أمانة لجنة استعراض سياسات البرنامج، من مصلحة الزراعة إلى قسم العمليات الميدانية. كما تمت عمليات نقل أخرى فيما بين الأقسام في سياق عملية إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقني لتعزيز قدرات المصلحة على وضع وتنسيق ورصد البرامج الميدانية، وعكس اتجاه الانخفاض الحالي في الأنشطة الميدانية بخلاف عمليات الطوارئ والممولة من مصادر خارجية. وكان تأثير عملية إعادة الهيكلة خلال الفترة 2000-2001، ظاهرا في المقام الأول، في قسم العمليات الميدانية ومكتب المدير العام المساعد. وظهرت المقترحات في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003.

الاستنتاجات والإجراء الذي تتخذه اللجنة

28- يرجى من اللجنة أن تلاحظ أنه لم يلزم إجراء أي عمليات نقل داخل الميزانية في الفترة المالية 2000-2001، وأن توافق على تقرير أداء الميزانية للفترة 2000-2001 بغرض عرضه على المجلس.

الملحق الأول (ضمن الملحق الأول)

29- يوجز الجدول أدناه أداء ميزانية البرنامج العادي بحسب البرامج الرئيسية والأبواب، ويقارن اعتمادات الفترة 2000-2001 بعد تعديلها(20) مع صافي المصروفات المقابلة لها.

30- تأثر أداء مختلف الأبواب بعدد من القضايا المحددة، ولكن العوامل الخمسة الرئيسية أدناه أثرت على المصروفات في جميع الأبواب:

• أثناء مرحلة تحديد الحصص السنوية في عامي 2000 و2001، فرضت تخفيضات على مخصصات الأقسام بغية تمويل البنود ذات الأولوية العالية التي لم تدرج لها أموال كافية في الميزانية. وأثرت التخفيضات على جميع الأبواب وجرى تنفيذها على أساس الوظائف الفنية الشاغرة والتخفيض في مكونات معينة بخلاف الموظفين.
• خلال الفترة المالية أعيد توجيه الأموال التي حجزت في مراحل تحديد الحصص، لتغطي بصورة رئيسية النقص في إيرادات تكاليف الدعم (7.8 مليون دولار)، وتكاليف أوراكل التي لم تدرج باعتمادات كافية في الميزانية، وإعادة هيكلة قسم الشؤون المالية (قرابة 4 ملايين دولار).
• في الجزء الأخير من الفترة المالية، أصبحت أموال إضافية متاحة للإنفاق نتيجة الفروق الإيجابية المتوقعة في تكاليف الموظفين. وأعيد تخصيص غالبية هذه الأموال للبرامج الفنية في الباب الثاني.
• في نهاية الفترة المالية أعيد توزيع مبلغ الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين وقدره 21.3 مليون دولار، على هيكل البرنامج الشامل نسبيا مع المبالغ التي تحملها كل باب بالمعدلات القياسية. وأثر هذا التوزيع في تخفيض المصروفات بحسب البرامج على النحو التالي: الباب الأول (مليوني دولار)؛ الباب الثاني (8.1 مليون دولار)، الباب الثالث (6 ملايين دولار)؛ الباب الرابع (0.1 مليون دولار)؛ الباب الخامس (3 ملايين دولار)؛ والباب السادس (2.1 مليون دولار).
• وزع النقص في إيرادات تكاليف الدعم وقدره 7.8 مليون دولار على هيكل البرنامج الشامل وفقا لمخصصات تكاليف الدعم المضمنة في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001. وكان أكبر تأثير على الباب الثالث، الذي خصه 67.6 في المائة من النقص العام (5.2 مليون دولار).

31- وفيما يلي موجز قصير بحسب الأبواب:

الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه
32- استخدم باب السياسة العامة والتوجيه 96.3 في المائة من اعتماداته المالية في 2000-2001، مع تحقيق فائض نشأ، بصورة رئيسية، عن توزيع مليوني دولار من فروق تكاليف الموظفين لهذا الباب.

الباب الثاني- البرامج الفنية والاقتصادية
33- حقق باب البرامج الفنية والاقتصادية في نهاية الفترة المالية فائضا قدره 6.2 مليون دولار، مستخدما 97.8 في المائة من اعتماداته.

34- وكان ممكنا أن يكون هذا الفائض أكبر من ذلك، نظرا لتوزيع 8.1 مليون دولار من فروق تكاليف الموظفين لهذا الباب، إضافة إلى نقص الإنفاق من حصص الأقسام. بيد أنه حالما عرف حجم الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين في الجزء الأخير من الفترة المالية، وبالنظر إلى رغبات اللجنة في إعطاء الأولوية للبرامج الفنية والاقتصادية، أعطيت للبرامج الفنية في الباب الثاني نسبة كبيرة من الأموال المتاحة. وأفضى ذلك إلى تخفيض رصيد الفائض، بل إن المصروفات النهائية، تجاوزت الاعتمادات في بعض الحالات (البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات والبرنامج 2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة).

الباب الثالث- التعاون والشراكات
35- استخدم باب التعاون والشراكات 99.1 في المائة من اعتماداته، محققا فائضا قدره 1.1 مليون دولار.

36- وكما أشير إليه أعلاه، فإن نسبة كبيرة من النقص في إيرادات تكاليف الدعم خصت هذا الباب، وهو ما يفسر توقعات تجاوز في الإنفاق في هذا الباب. بيد أن توزيع الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين خفض من تأثير النقص في إيرادات تكاليف الدعم.

الباب الخامس- خدمات الدعم

37- على الرغم مما كان متوقعا من أن المصروفات ستتجاوز الاعتمادات الكلية للباب الخامس بسبب مشروع تطوير نظام أوراكل(21)، فإن المصروفات النهائية لفترة السنتين كانت مساوية للاعتمادات (99.5 في المائة). ولم يتحقق هذا التجاوز في المصروفات نتيجة توزيع الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين، وكذلك نتيجة إعادة برمجة أموال أوراكل داخل قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، من اعتبارها تكاليف تطوير، تؤثر على الباب الخامس، إلى تكاليف تشغيل تؤثر على كل الأبواب.

الباب السادس- الخدمات المشتركة

38- يرجع الصرف بنسبة 94.7 في المائة من اعتمادات الباب السادس (محققا فائضا قدره 2.1 مليون دولار)، بصورة أساسية، إلى تأثير توزيع الفروق في تكاليف الموظفين.

الباب السابع- الطوارئ

39- استخدم قرابة 76 في المائة من الميزانية المعتمدة للباب السابع، وقدرها 000 600 دولار للطوارئ، في تغطية التكاليف الناجمة عن الأعمال الإنشائية الطارئة في الطابق الأعلى من المبنى B. وكما تنص المادة 4-5 (ج) (1) من اللائحة المالية "للمدير العام أن يصرح بصرف أي مبلغ (أو جزء من أي مبلغ) يكون معتمدا في الميزانية لمواجهة مصروفات غير منظورة".

الملحق الثاني (ضمن الملحق الأول)

المصروفات تبعا للحسابات

تكاليف الموظفين

40- كان هناك نقص في الإنفاق من مجموع اعتمادات الموظفين التي تشمل تكاليف موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة يقارب 9.3 في المائة (42.4 مليون دولار). ونشأت نسبة النصف من هذا الفائض (21.3 مليون دولار) من الفروق الإيجابية بين المعدلات القياسية التي حددت في بداية الفترة المالية وتكاليف الموظفين الفعلية في الفترة المالية. ويعكس بقية النقص في الإنفاق، إلى حد كبير، الفروق في تكاليف الموظفين الفنيين. وأتاح جزء من وفورات تكاليف الموظفين استخدام الموارد في البرامج والأنشطة التي لم تدرج لها أموال كافية في الميزانية والتي تستلزم مصروفات لبنود بخلاف الموظفين.

المكونات بخلاف الموظفين

41- انفق قرابة 113 في المائة من الاعتمادات المخصصة لغير الموظفين خلال الفترة 2000-2001، على نفس الاتجاهات التي سادت في الفترة المالية السابقة عندما تجاوزت المصروفات لغير الموظفين ما كان مخصصا لها. وكان هناك تجاوز في الإنفاق قدره 20.3 مليون دولار في المصروفات الأخرى على الموارد البشرية، مرده إلى قرارات المدراء باستخدام مدخلات بديلة في تنفيذ البرامج، مما عوض إلى حد كبير عن الوظائف الفنية الشاغرة. ونشأت المصروفات الإضافية تحت فئة تكاليف التشغيل العامة، من عدد من البنود ذات الأولوية العالية، بما في ذلك أوراكل، والتكاليف لمرة واحدة المرتبطة بتنفيذ شبكة المنطقة الواسعة، وأعمال الصيانة الإضافية وتحسينات وأعمال تحديث متنوعة في معدات الحاسوب.

تحصيل الاشتراكات الجارية والمتأخرة - ثلاثة تصورات

1- طلبت اللجنة التصورات الثلاثة لخطة إدارة الأموال النقدية التي أعدتها الأمانة عن عام 2002:

• التصور الأول: وهو الخطة التي أعدتها الأمانة كهيكل مستهدف لإدارة السيولة عام 2002. وتفترض الخطة أنّ الإيرادات ستكون على نفس الشكل الذي كانت عليه عامي 2000 و2001 وأنّ المصروفات ستسير على نفس المنوال السابق من حيث الطلب الشهري على الأموال النقدية. وتفترض الخطة أنّ نفقات برنامج التعاون الفني تبلغ 4.5 مليون دولار في الشهر، أي نحو مليون دولار أكثر من أرقام عام 2001. فإذا استمرت الأمور على هذا النحو، ستظهر ضائقة في التدفّق النقدي في شهر واحد فقط من السنة (سبتمبر/أيلول) عندما ينخفض الاحتياطي النقدي للمنظمة إلى متطلبات شهر واحد فقط. أما في الأشهر الأخرى، فيقارب وضع الأموال النقدية 60 يوماً أو يفوقه بشكل طفيف.
• التصور الثاني: وهو يترك فرضيات التدفق النقدي ثابتة لكنه يفترض زيادة في نفقات برنامج التعاون الفني اعتباراً من أبريل/نيسان وحتى نهاية السنة، مما يرفع نفقات برنامج التعاون الفني لهذا العام إلى 77 مليون دولار، أي نفس الرقم اللازم تقريباً لتحقيق المستهدف في الميزانية. وبموجب هذا الاحتمال، يصبح وضع الأموال النقدية أقل من هدف 60 يوم سيولة في يوليو/تموز ويبلغ حدوداً خطرة في سبتمبر/أيلول عندما يتعيّن الاستدانة لتسديد فواتير المنظمة.
• التصور الثالث: يستند إلى نفس فرضيات الاحتمالين الأول والثاني أعلاه لكنه يخفّض برنامج التعاون الفني إلى مستوى يؤدي إلى وضع 60 يوم سيولة من الأموال النقدية في المنظمة. وعلى هذا الأساس يبلغ إجمالي الأموال المنفقة في إطار برنامج التعاون الفني هذا العام ما مجموعه 51 مليون دولار منها، 2.5 مليون دولار صرفت في الربع الأول و48.5 مليون دولار في باقي العام.

(1)

	2002	2001	2000	1999	1998
مايو/أيار	36.61*	40.85	49.24	51.71	45.12
* في مايو/أيار 3.52 أما بقية الأرقام فهي عن نهاية الشهر.

(2) ظلت Fiduciary Trust International مدير حافظة المنظمة للسنوات الخمس والعشرين الأخيرة، ولفترة مماثلة لصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

(3) تشمل البنك الدولي للتسويات، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى المدير السابق لمصلحة الاستثمارات في البنك الدولي.

(4) تجدر الإشارة إلى أنه، وفي غضون اتخاذ هذه الترتيبات التعاقدية، بدأت المنظمة المفاوضات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للحصول على دعم من أجل رصد ورقابة الاستثمارات في حوافظ المنظمة.

(5) الوثيقة: (FC 99/16 (WFP.EB.A/2002/6-C/1

(6) الوثيقة: FC 99/17 (WFP/EB.A/2002/6-A/1)

(7) الفقرة 87 من الوثيقة FC 99/17، والفقرة 90
 (ج) -  أدناه.

(8) الوثيقة FC 96/4 التقرير السنوي عن أداء الميزانية وعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية (مايو/ أيار 2001)؛ والوثيقة FC 97/3، عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية للفترة المالية 2000-2001 (سبتمبر/ أيلول 2001).

(9) يرد وصف الإيرادات الأخرى في الفقرات 20 إلى 22.

(10) تتطابق المصروفات الكلية بمبلغ 122 549 دولارا مع المصروفات الفعلية الموضحة في الكشف الرابع بمبلغ 519 560 بعد حسم مصروفات برنامج التعاون الفني للفترة المالية 2000-2001 بمبلغ 397 11 مليون دولار (الرجوع إلى الفقرة 9 من الوثيقة FC 99/3، المعالم المالية البارزة). 519 560 دولار ا - 397 11 مليون دولار = 122 549 دولارا.

(11) تحدد الفقرة التنفيذية من قرار المؤتمر 3/99 الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية لإدارة "مصروفات لمرة واحدة تمول من المتأخرات"، بما في ذلك التكاليف لمرة واحدة المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين ونهاية الخدمة.

(12) يرد وصف الفروق في تكاليف الموظفين مرة أخرى في الفقرات من 10 إلى 14.

(13) يرد وصف الترخيص بمبلغ 9 ملايين دولار مرة أخرى في الفقرات من 15 إلى 19.

(14) الرجوع إلى الوثيقة FC 97/3 "عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2000-2001".

(15) الرجوع إلى قرار المؤتمر 3/99.

(16) للوصول إلى اعتمادات الإيرادات الأخرى في الفترة 2000-2001، أجريت تعديلات على تلك العناصر التي تحسب باعتبارها حسابات أمانة في حسابات المنظمة. وهذا ضروري لتوفير أساس للمقارنة يربط الاعتمادات مع المصروفات المبينة في الحسابات المراجعة للمنظمة.

(17) أظهرت مشروعات الطوارئ زيادة كبيرة في التسليم مردها إلى برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. وتكتسب المنظمة تكاليف التشغيل المباشرة من مشروعات الطوارئ التي تستبعد من أرقام المبالغ المستردة من تكاليف الدعم المبينة في الجدول، نظرا لأن هذه المبالغ المستردة تحسب في إطار حسابات الأمانة، كما أن السياسات الحالية تقتصر فقط على تغطية التكاليف المباشرة لوحدة التشغيل.

(18) الاعتمادات المعدلة للفترة المالية 2000-2001، هي الاعتمادات الناجمة عن موافقة المؤتمر على الميزانية بسعر صرف 875 1 ليرة (الرجوع إلى ورقة لجنة المالية FC 94/5 في مايو/ أيار 2000).

(19) تندرج اعتمادات برنامج التعاون الفني تحت أحكام المادة 4-3 من اللائحة المالية، التي تجعل رصيد اعتمادات الباب الرابع للفترة المالية 1998-1999 متاحة لتغطية الالتزامات خلال الفترة 2000-2001. وبالتالي، وتمشيا مع العرض في الكشف الرابع من الحسابات، فإن الرصيد الذي لم ينفق من اعتمادات برنامج التعاون الفني لغرض تقارير الفترة المالية قد استبعد من أداء الميزانية.

(20) الاعتمادات المعدلة هي الميزانية المعتمدة بحسب الأبواب بعد إعادة برمجة الموارد لتعكس اعتماد الميزانية بسعر 875 1 ليرة للدولار الواحد (الرجوع إلى الوثيقة FC 94/5).

(21) الرجوع إلى الوثيقة JM 2000/3 "النظام المالي والإجراءات الجديدة في منظمة الأغذية والزراعة".