|
 |
|
CL 123/REP Revised |
||
|
|
|
CL 123/REP Revised |
||
50 - رحب المجلس بالمعلومات الضافية التي أوردها تقرير تنفيذ البرامج لفترة السنتين، بما في ذلك التوسع الكبير في الاستعانة بالجداول والرسوم البيانية. ولاحظ أن هناك، كما هو المألوف، مزيدا من البيانات التفصيلية عن حالة تنفيذ المخرجات متاحة على موقع المنظمة في شبكة الانترنت. وأبدى المجلس تقديره للملحق بالتقرير عن التمثيل الجغرافي والتوزيع الجنساني للموظفين الفنيين، وأكد من جديد أهمية التوصل إلى نسبة 35 في المائة المستهدفة للنساء بين ملاك الموظفين الفنيين، بنهاية الفترة المالية الحالية 2002-2003، وايجاد توازن أفضل في التوزيع الجغرافي.
51 - واستذكر المجلس أن تقرير تنفيذ البرامج هو وثيقة مساءلة هامة، وفي تكامل تام مع تقرير تقييم البرامج. ويتطلع إلى ما ستقوم به لجنتا البرنامج والمالية من دراسة للتغييرات في شكل تقرير تنفيذ البرامج، للأخذ بعين الاعتبار زيادة توجيه النتائج في النموذج البرامجي الجديد. وبوجه الخصوص، ينبغي أن يعين وجود مؤشرات أفضل الآن في الخطة المتوسطة الأجل، على تسهيل المزيد من التركيز في تقرير تنفيذ البرامج على مدى إنجاز النتائج المقررة. وأوضحت الأمانة أنه قد يكون من غير الواقعى أن ينتظر من تقرير شامل لتنفيذ البرامج أن يشمل تحليلا جادا للتأثيرات، ولربما يكن من الأفضل معالجة هذا الجانب، بقدر الإمكان، في تقرير تقييم البرامج الذي يغطي فترة تمتد لثلاث أو أربع فترات مالية. وأبلغ المجلس أن الإنجازات التى تحققت في إطار الاستراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة ستعالج في تقارير تنفيذ البرامج القادمة.
52 - ولاحظ المجلس أن التسليم العام في إطار البرنامج العادي كان مرضيا بوجه عام خلال 2000-2001، بما في ذلك التحسينات التدريجية في تنفيذ سياسة اللغات في المنظمة. واستذكر أن واحدة من التطورات الهامة خلال الفترة المالية تمثلت في نقل المسؤوليات التنفيذية للمشروعات القطرية، إلى المكاتب القطرية للمنظمة. ورحب الكثير من الأعضاء بالتوسع الإضافي في البرنامج الخاص للأمن الغذائي والذي حدث في نفس هذه الفترة.
53 - غير أن المجلس لاحظ بقلق أن التسليم في إطار الأنشطة الميدانية لغير الطوارئ شهد ركودا عاما نسبيا، وإن كانت هناك شواهد قوية على تحسن الاتجاه لهذا التسليم.
54 - ووافق المجلس على الوثيقة بغرض إحالتها إلى المؤتمر.
56 - ورحب المجلس بإدراج قائمة شاملة للفرص المتاحة للحصول على دعم من خارج الميزانية في الجزء الأول من الوثيقة. ولاحظ أن الخطة تتضمن بيانا معززا للأهداف والأولويات الخاصة بمجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات استجابة لطلب البلدان الأعضاء. وأعرب المجلس عن تقديره أيضا للتركيز الخاص الذي أعطى لإدارة الموارد البشرية والطابع المشترك بين التخصصات في الجزء الثالث الموسع الذي يغطي الاستراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. ولاحظ المجلس ما حدث من تحسين نوعية الوثيقة، ولاسيما من حيث زيادة دقة الأهداف والمؤشرات الأوضح في إطار الكيانات البرامجية المقترحة في الجزء الثاني. وأعرب المجلس عن أمله في مزيد من التقدم في هذا الاتجاه بما يتفق وتطبيق مبادئ الميزانية المستندة إلى النتائج.
57 - وأخذ المجلس علماً بكون هذه الصيغة من الخطة أكبر حجما من سابقتها، ومردّ ذلك على الخصوص إلى الحاجة لإعادة تأكيد الخطة بأسرها باستخدام المنهجية المعززة التي طبقت على جميع الكيانات. ولاحظ أيضاً أن نظام الخطة المتوالية، على النحو الذي وافق عليه المؤتمر، يعني عادة أن تركز كل صيغة على كيانات جديدة وعلى التغييرات عن الصيغة السابقة لها.
58 - ولاحظ المجلس أيضا أن الخطة المتوسطة الأجل قد تطرقت إلى موضوع الميزانية الرأسمالية بغرض تمويل بنود لمرة واحدة. وأعرب عن الأمل في الاستمرار في دراسة هذه المسألة من جانب لجنة المالية من أجل تقييم تبعاتها.
59 - ولدى بحث مضمون الخطة، وافق المجلس على أن الخطة تتسق مع التوجهات طويلة الأجل الواردة في الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015. كما أقر بأنها تستجيب أيضا للأحداث الدولية الرئيسية مثل، قمة الألفية، مؤتمر الدوحة الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، مؤتمر مونتييري بشأن تمويل التنمية، مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. كما لاحظ المجلس أن المقترحات تتوافق مع الأقسام ذات الصلة في خطة عمل بروكسل للبلدان الأقل نموا.
60 - وبصفة أعم، رأى المجلس أن الخطة تعبر عن الطلبات الواردة من البلدان الأعضاء. وفي هذا الصدد، استذكر المجلس أهمية التوازن بين الأنشطة المعيارية وتلك التنفيذية مع ضمان المتابعة الوافية في نفس الوقت لتوصيات عمليات التقييم. ولدى الإشارة إلى الصعوبات التي تكتنف ترتيب الأولويات في سياق المنظمات الدولية مثل المنظمة، طلب المجلس مزيد من مناقشة هذه المسألة في لجنة البرنامج خلال دورتها القادمة بهدف تحديد نهج مرضٍ بقدر أكبر. وأكد بعض الأعضاء مسؤولية الأمانة في مساعدتها على تحديد الخيارات ذات الأولوية، إلى جانب إمكانية تكليف خبراء من الخارج بتأدية بعض المهام عند استعراض الترتيبات الخاصة بتحديد الأولويات.
61 - وشدد العديد من البلدان الأعضاء على عدد من المجالات التي يسندون لها أهمية خاصة، بما في ذلك إدارة المعلومات وتقاسمها؛ والمساعدات الفنية للبلدان النامية فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية؛ وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، والسلامة على امتداد سلسلة الأغذية؛ إدارة الموارد الطبيعية وصيانة المياه؛ استخدامات التقانة الحيوية في الزراعة؛ الطاقة الريفية؛ صحة الحيوان؛ مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية وإدارتها، بما في ذلك من خلال مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ودعم مصايد الأسماك الصغيرة النطاق والاهتمام بالصيد غير القانوني غير المنظم وغير المبلغ عنه؛ الحراجة وإدارة مستجمعات المياه؛ والعمل بمقتضى الصكوك الدولية الرئيسية مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: والدستور الغذائي، والموافقة المسبقة عن علم بشأن المبيدات والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية: دعم بناء القدرات في البلدان؛ ووضع قضايا الجنسين فى المسار الرئيسى وانعكاسات فيروس نقص المناعة الطبيعية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة.
62 - واتفق المجلس مع تعليقات لجنة البرنامج بشأن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بما في ذلك القلق الذي أعرب عنه إزاء النقص المحتمل في التمويل فيما يتعلق بالأنشطة المعتمدة في الفترة المالية الحالية والحاجة إلى مخصصات إضافية للإسراع بعملية وضع المعايير التي ستتيح وضع ما لا يقل عن أربعة معايير سنويا.
63 - ورحّب المجلس بالزيادة المقترحة للموارد المخصصة للدستور الغذائي، واعترف أنّ نتائج التقييم الجارى المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائي قد تكون له أيضاً انعكاساته على موارد الخطة المتوسطة الأجل.
64 - وأكد المجلس أهمية ما ظهر من المبادرات والأنشطة فيما يتعلق بالسنة الدولية للجبال التي نظمت في 2002 والتي كانت المنظمة تضطلع فيها بدور الوكالة الرائدة، وحثّ على ضمان المتابعة الوافية من خلال إنشاء آلية أو جهة اتصال فعّالة في المنظمة، مع الإشارة إلى أنّ التمويل لمثل هذه الآلية لم يحدد بعد.
65 - وعند الانتقال إلى بحث جوانب الموارد الشاملة، شدد المجلس على أن اسقاطات الموارد الموضحة في الخطة هي اسقاطات إشارية وذات طابع غير ملزم. وقد أبديت وجهات نظر متباينة بشأن هذه الاسقاطات تتراوح بين التأييد الكامل في ضوء المتطلبات، ورفضها باعتبارها غير واقعية في سياق مستوى النتائج الأخيرة لميزانية المنظمة والصعوبات المالية وتقشف الميزانية التي يتعرض لها الكثير من البلدان الأعضاء في الوقت الحاضر.
66 - واعترف المجلس بأن الخطة لا يقصد منها أن تؤدي إلى قرارات أكيدة بشأن مستويات الميزانية، حيث أن هذه الأخيرة لابد وأن يتوصل إليها المؤتمر في نهاية العملية المعتادة المتعلقة بفحص ومناقشة مقترحات برنامج العمل والميزانية. وفي هذا الصدد، رأى بعض البلدان الأعضاء ضرورة إعداد عدد من التصورات للخطة المتوسطة الأجل ولبرنامج العمل والميزانية القادمين بغية المساعدة على تحديد الأولويات وتعزيز إلمام الأعضاء، بصورة أفضل، بتأثير اعتماد مستويات بديلة في الميزانية. كما جرى التأكيد على أهمية استمرار المساعى لتحقيق وفورات ناجمة عن زيادة الكفاءة.
67 - وبالنظر إلى ضرورة تجديد الموظفين نتيجة حالات التقاعد خلال الفترة المطابقة للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009، طلب المجلس تمثيلا جغرافياً متكافئا بقدر أكبر وتحقيق التوازن بين الجنسين في عمليات تعيين الموظفين في المستقبل، لاسيما في المناصب العليا.
68 - وفي الختام، أعرب المجلس عن موافقته على المضمون الموضوعى للخطة المتوسطة الأجل باعتبارها أساسا لإعداد مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليقات التي أبدتها لجنتا البرنامج والمالية ونتائج استعراض الأقسام ذات الصلة التي تهم لجانه الفنية ووجهات نظره الخاصة على النحو الوارد موجزا أعلاه.
69 - درس المجلس وجهات نظر لجنة البرنامج بشأن الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 وتقرير تنفيذ البرامج 2000-2001، فى اطار بنود جدول الأعمال الموضوعية بشأن هاتين الوثيقتين.
70 - درس المجلس الخيارات المتعلقة بالإصلاحات المقترحة للمناقشة العامة للمجلس:
71 - ورأى معظم الأعضاء أنه يتعين، استنادا إلى الخبرات الإيجابية المكتسبة خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أن تجرى الموائد المستديرة المواضيعية بالتوازي مع المناقشة العامة. وأعرب بعض الأعضاء عن القلق من أن تسير المداولات في الموائد المستديرة على نفس نسق المناقشة العامة التي تدور على أساس خطب معدة وانعدام التفاعل النشط. ولذا، أشير إلى أنه يتعين لنجاح الموائد المستديرة، الإعداد الجيد لها مع موضوع محدد يرتبط بالمؤتمر. وينبغي أن تستمر لفترة من الوقت أقصر مما كان عليه الحال خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. كما ينبغي أن تضم الموائد المستديرة عددا صغيرا من المشاركين، وأن تضمن وجود تبادل لوجهات النظر.
72 - وحث المجلس الأمانة على التوسع في دراسة خيار عقد المداولات العامة والموائد المستديرة المواضيعية متزامنة، مع مراعاة بعض العوامل العملية مثل التوقيت، وتوافر المكان، وحضور الوزراء والتكاليف الإضافية، وتقديم تقرير لدورة المجلس في يونيو/حزيران 2003 من خلال الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 2003 بشأن ما توصلت اليه من نتائج.
73- لاحظ المجلس أن الاجتماعين المشتركين قد عالجها أيضا النظام المعزز لاعداد التقارير بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة التي أيدها المجلس. ولاحظ المجلس كذلك أن الاجتماع المشترك قد تلقى تقريرا عن سير العمل بشأن الترتيبات الجديدة الرامية إلى تعزيز وجود منظمة الأغذية والزراعة على المستوى القطري اعتمادا على انتداب الموظفين الفنيين، على النحو الذي أقره المجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة.
74 -وأخذ المجلس علما بالملاحظات التي أبدتها اللجنتان بشأن النظام الجديد لانتداب الموظفين الفنيين/الممثلين القطريين للمنظمة. وشدد عدد من الأعضاء على الدور الرئيسي الذي ينبغي أن تضطلع به مكاتب المنظمة القطرية في تزويد البلدان المضيفة بالمعلومات وتقديم المساعدات إليها في الوقت المطلوب، وفي سياق العمل المنسق لمنظومة الأمم المتحدة. وأعاد المجلس التأكيد على أن إقامة شبكة من المكاتب القطرية تعمل بكفاءة وعلى نحو يحقق مردودية التكاليف يعد عنصرا أساسيا في سياسة اللامركزية التي تتبعها المنظمة، ويأمل المجلس فى أن تعالج الجوانب ذات الصلة في التقييم المقبل للامركزية المقرر أن تنظر فيه اللجنتان في مايو- أيار 2004.
75 - ولاحظ المجلس موافقة لجنة البرنامج بالإجماع على الأولوية العليا المسندة إلى عمل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والحاجة إلى مخصصات إضافية للإسراع في وضع المعايير، والتركيز في الأجل المتوسط على استمرارية برنامج مستدام لوضع أربعة معايير كل عام، والاستمرار في تبادل المعلومات وتقديم الدعم للمساعدة الفنية. كما لاحظ المجلس البيان الواضح من الأمانة بأن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تندرج في الفئة الأولى من أولويات المنظمة، وأن الأمانة تعتبر استنتاجات لجنة البرنامج بشأن الاتفاقية توجيهات للقيام بما يلزم فيما يتصل بإعتمادات الموارد للاتفاقية.
76 - لاحظ المجلس، أن لجنة البرنامج استمرت، بالإضافة إلى الدراسة التفصيلية التي أجرتها للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 وتقرير تنفيذ البرامج للفترة 2000-2002، في اجراء دورتها الخاصة عن عمليات استعراض البرامج، ضمن جملة أمور، وعالجت العديد من تقارير ووثائق التقييم الهامة. واستذكر المجلس بأن الدراسة المتعمقة لتقارير التقييم من جانب لجنة البرنامج تشكل سمة رئيسية لنظام التقييم المعزز في المنظمة، إذ أن اللجنة هي المتلقي الأول لهذه التقارير. واعترف المجلس في هذا الصدد، بالتحسينات الكبيرة التي حققتها المنظمة في مجال التقييم والتى لا تقتصر على حجم ونوعية التقارير فحسب، بل ومن حيث النهج البناء إزاء التوصيات التي يمكن أن تكون توصيات جوهرية في بعض الأحيان.
77 - وأخذ المجلس علما بتعليقات اللجنة على التقييم الخارجي للبرنامج الخاص للأمن الغذائي، وكذلك عمليات تقييم كلا عنصري نظام الطوارئ لمكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود. ورحب المجلس بالالتزام الثابت من جانب إدارة المنظمة لمتابعة توصيات تقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائى، ولاحظ أن من المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها القادمة تقرير عن سير العمل في هذا الصدد.
78 - وأكد من جديد العديد من البلدان الأعضاء، مكررة بذلك اعتبارات مماثلة أعرب عنها التقييم ذاته ووردت في تقرير اللجنة، عددا من الشروط الضرورية لنجاح تنفيذ وتحسين تدخلات البرنامج الخاص للأمن الغذائى وتوسيع نطاقها مثل: الملكية القطرية، ومشاركة أصحاب الشأن الفعالة، بما في ذلك استخدام الموظفين النظراء المحليين من ذوي المستويات الرفيعة، والاهتمام بالأمن الغذائي الأسري والأبعاد ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين والمرونة السليمة في تصميم المشروعات. كما جرى تأكيد فائدة المتعاونين من بلدان الجنوب على ألا يغفل في نفس الوقت استعداد وقدرات البلدان المستفيدة على استيعابهم.
79 - ولاحظ المجلس أن لجنة البرنامج قد درست أيضا تقييما يتعلق بعمل المنظمة في إطار الاستراتيجية 3 ألف المتعلقة بالاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية، واعترف بأن هذه هي المرة الأولى التي تركز فيها إحدى عمليات التقييم بصورة محددة على أحد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
80 - وفيما يتعلق بتقريري سير العمل اللذين قدما إلى لجنة البرنامج عن التقييم الرئيسي للدستور الغذائي وأعمال المنظمة ومنظمة الصحة العالمية الأخرى في مجال المواصفات الغذائية، لاحظ المجلس أن هذا النوع من التدخل يعتبر غير عادي أثناء مسار عملية تقييم لم تنته، إلا أنه يشعر بالارتياح لما لاحظه من أن هذا التدخل قد أسهم في تقديم إيضاحات مفيدة بشأن نطاقه وإجرائه في هذه الحالة المعنية. واستذكر المجلس أن من المقرر أن يصدر هذا التقرير الخاص بالتقييم عما قريب حتى يمكن دراسته في أوائل عام 2003، أولا من جانب هيئة الدستور الغذائي ذاتها، وبعدها من قبل الأجهزة المعنية في المنظمة ومنظمة الصحة العالمية.
81 - وأعرب المجلس عن تقديره لأن لجنة البرنامج قد استجابت لطلبه الخاص من خلال دراسة إمكانية وضع معلومات أولية عن مقترحات برنامج العمل لتقديمها إلى لجنة الزراعة، ولجنة مصايد الأسماك، ولجنة الغابات. ووافق المجلس على مسار العمل الموصى به للجولة القادمة من دورات اللجان الثلاث الأخيرة في أوائل عام 2003، مع استعراض الخبرات المكتسبة من الترتيبات المقترحة في المستقبل.
82 - وأخيرا، أحاط المجلس علما بالمناقشات الأولية التي أجرتها اللجنة بشأن المؤشرات، والتي يتوقع أن تتواصل في الدورات القادمة، كما أحاط بالتعليقات على قاعدة البيانات الإحصائية والجوانب الأخرى لنشر المعلومات، والتي تعتبر مهمة رئيسية للمنظمة. وشدد المجلس على أهمية دعم بناء القدرات ذات الصلة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، والأدوات الفعالة للاستخدام على المستوى القطري، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المشاورة الثانية عن ادارة المعلومات الزراعية التى عقدتها المنظمة.
83 - ونظرا لاستقالة السفير بيرتيلنج الوشيكة من رئاسة لجنة البرنامج قبيل انتهاء فترة توليه المنصب، أخذ المجلس علما بهذا القرار وأعرب عن شكره له لما أنجزه من أعمال، وأعرب عن تمنياته الطيبة له في مهامه الجديدة.
84 - نظر المجلس في تقرير المعلومات المستكملة لحالة الاشتراكات في المنظمة في 28/10/2002، ولاحظ أن نسبة الاشتراكات الجارية التي تم تحصيلها تفوق تلك التي تم تحصيلها في نفس التاريخ خلال السنوات الخمس الماضية. غير انه مازال هناك 67 دولة من الدول الأعضاء لم تسدد أية مبالغ من اشتراكاتها الجارية.
85 - وأعرب المجلس عن القلق ازاء ارتفاع مستوى المتأخرات المستحقة مشيرا إلى انه مازال على 65 دولة من الدول الأعضاء متأخرات مستحقة من 2001 والسنوات السابقة وأن على 43 دولة متأخرات بمبالغ قد تتسبب في حرمانها من حق التصويت وفقا للمادة 3-4 من الدستور. وفي الوقت الذي أعرب فيه المجلس عن تفهمه للأوضاع المالية الصعبة في غالب الأحيان لبعض البلدان، جرى التأكيد، رغم ذلك على أهمية أن تفي جميع الدول الأعضاء، بصرف النظر عن حجمها، بالتزاماتها المالية للمنظمة. ولذا، حث المجلس جميع الدول الأعضاء على أن تسدد اشتراكاتها بالكامل لتمكين المنظمة من الاضطلاع باختصاصاتها.
86 - وفيما يتعلق بجدول اشتراكات المنظمة الجديد، أكدت إحدى المجموعات الإقليمية مرة أخرى اهتمامها بأن تقدم الأمانة بعض العناصر التي تقلل من تأثيره في مختلف البلدان مع مراعاة القرار 55/5 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
87 - استعرض المجلس التقرير السنوي الخامس والثلاثين الذي يقدمه المدير العام عن أداء الميزانية للدول الأعضاء والذي يتضمن بيانات عن النتائج الشاملة لميزانية البرنامج العادي في 2000-2001، مع مراعاة المناقشات التي دارت في لجنة المالية خلال دورتها التاسعة والتسعين في مايو/أيار 2002.
88 - ولاحظ المجلس أن المدير العام أدار بحصافة اعتمادات البرنامج العادي وفقا لما نصت عليه اللائحة المالية، ولاحظ أنه لم يلزم إجراء أية عمليات نقل فيما بين أبواب الميزانية للفترة المالية 2000-2001.
89 - تدارس المجلس تقرير سير العمل في قضايا إدارة الموارد البشرية ورحب به، واعترف بالبنود التالية شواغل رئيسية في مجال إدارة الموارد البشرية:
90 - وأكد المجلس على وجه الخصوص الحاجة إلى تقصير الوقت الذي تستغرقه عملية تعيين الموظفين من الفئة الفنية وتحسين التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي.
تقرير عن سير العمل في مشروع أوراكل
91 - لاحظ المجلس بارتياح التقدم الطيب الذي أحرزه مشروع أوراكل، وعلى وجه الخصوص نجاح الارتقاء بنظام أوراكل المالي إلى Version 11i (النسخة الحادية عشرة انترنت). وأشار المجلس إلى أنه مع تحسن المركز المالي للمنظمة من خلال سداد الاشتراكات المتأخرة، سيمكن مواصلة المرحلة الثانية من المشروع المتعلقة بتخطيط البرامج وإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات.
92 - أخذ المجلس علما بتقرير لجنة المالية بما يتعلق بتحديد العملة المستخدمة واستخدام الاشتراكات المجزأة وسيلة لحماية برنامج العمل والميزانية من التقلبات في أسعار الصرف. وأقر بأن هناك اتفاقا عاما على ضرورة حماية برنامج العمل المعتمد إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف، وانه يتعين اتخاذ قرار قبيل المؤتمر القادم.
93 - واتفق المجلس مع توصية لجنة المالية بأن توفر الأمانة المزيد من المعلومات عن الاقتراح، بما في ذلك خبرات الوكالات الأخرى التي تستخدم هذا الأسلوب، وأعرب عن أمله في تلقي تقرير لجنة المالية عقب نظرها للمسألة مرة أخرى في دورتها القادمة.
94 - ووافق المجلس على تقرير لجنة المالية.
95 - عند الموافقة على الحسابات المراجعة للفترة 2000-2001 وتقرير المراجع الخارجي على النحو الذي استعرضته لجنة المالية خلال دورتها المائة، لاحظ المجلس أن خطة العمل قد أعدت لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي. ورفع المجلس تقرير المراجع الخارجي والقرار التالي إلى المؤتمر للموافقة:
مشروع قرار للعرض على المؤتمر
حسابات المنظمة المراجعة للفترة 2000-2001
إن المؤتمر،
بعد أن نظر في تقرير الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس،
وبعد أن فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2000-2001 وتقرير المراجع الخارجي عنها،
يوافق على الحسابات المراجعة.
استحقاق منحة التعليم بمقتضى المادة 301-3-31
96 - نظر المجلس المادة 301-3-35 الجديدة ووافق على المادة التي تنص على الآتي:
"يستمر استحقاق المنحة بموجب المادة 301-3-31 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين لما يتبقى من السنة الدراسية الجارية، وبما لا يتجاوز سنة دراسية كاملة وحدة، عند وفاة الموظف أثناء مسار السنة الدراسية". وبالنظر إلى المادة الجديدة المشار إليها أعلاه، سيعاد ترقيم المادة 301-3-35 لتصبح 301-3-36
97 - أخذ المجلس علما بأوضاع السوق الصعبة التي تؤثر في حافظة الاستثمارات طويلة الأجل، والإجراءات التي اتخذتها الأمانة لتحسين الإدارة الشاملة لهذه الاستثمارات. كما أحاط المجلس علما بأن الغرض الوحيد من حافظة الاستثمارات طويلة الأجل هو تغطية الالتزامات ذات الصلة بالموظفين، ألا أن مصدر التمويل هذا لن يكون، فى الأرجح، كافيا لتغطية الالتزامات المتزايدة للرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة التي يتعين توفير مصدر تمويل مضمون لها.
98 - أكّد المجلس أن الاهتمام الأول عند تعيين الموظفين ينبغى أن ينصب فى ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والدراية والنزاهة، مع الحرص في التعيين على مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي على أوسع نطاق ممكن. وفي ضوء الإختلافات بين المنهجيات المستخدمة في منظومة الأمم المتحدة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ، طلب المجلس إلى الأمانة أن تعد خيارات لمنهجية جديدة للمنظمة.
99 - ويتعيّن على الأمانة، عند إعداد الاقتراح المذكور، أن تعالج من بين جملة مسائل أخرى عدد الوظائف التي سيشملها نظام التوزيع الجغرافي ونوعها والحدود العليا والدنيا للنطاق المطلوب، إضافة إلى بحث البُعد الإقليمي للتوزيع الجغرافي لا سيما بالنسبة إلى وظائف الفئات العليا. وقبل عرض الاقتراح على الدورة المقبلة للمجلس، ينبغي استطلاع رأي لجنة المالية بهذا الشأن.
(12) الوثائق CL 123/7، والفقرات 4-10 من الوثيقة CL 123/9، والفقرات 4-44 من الوثيقة CL 123/12، والفقرات 15-22 من الوثيقة CL 123/15، والوثيقتان CL 123/PV/3، CL 123/PV/9.
(13) الوثائق CL 123/8; CL 123/9; CL 123/PV/5; CL 123/PV/9.
(14) الوثائق: CL 123/8، الفقرة 8؛ CL 123/9، الفقرتان 11-12؛ CL 123/PV/5؛ CL 123/PV/9
(15) الوثائق:CL 123/11; CL 123/12; CL 123/PV/5; CL 123/PV/9
(16) الوثائق: CL 123/13; CL 123/14; CL 123/15; CL 123/23; CL 123/PV/6; CL 123/PV/9
(17) الوثائق : CL 123/LIM/1; CL 123/PV/6; CL 123/PV/9
(18) الوثائق: CL 123/PV/6; CL 123/PV/9
(19) الوثائق: CL 123/PV/6; CL 123/PV/9
(20) الوثائق: CL 123/9؛ CL 123/PV/6؛ CL 123/PV/18