| CL 124/7 مارس / آذار 2003
|
| CL 124/7 مارس / آذار 2003
|
المجلس |
الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة |
روما، من 23 الى 28 يونيو/حزيران 2003 |
تقرير الدورة الخامسة والعشرين |
بيان المحتويات |
المرفقاتألف: جدول الأعمال |
1 - عقدت لجنة مصايد الأسماك دورتها الخامسة والعشرين في روما، خلال الفترة من 24-28 فبراير/شباط 2003.
2 - وشارك في الدورة 120 من الدول الأعضاء في اللجنة، ومراقبون من دولة عضو أخرى في المنظمة، ومن الكرسي الرسولى، واثنتين من الدول غير الأعضاء في المنظمة، وممثلون من ست من الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة، ومراقبون من 57 منظمة دولية حكومية وغير حكومية. وترد قائمة بأسماء المندوبين والمراقبين في المرفق باء.
3 - ونظرا لغياب السيد Masayuki Komatsu (اليابان)، الرئيس المنصرف للجنة، والسيدة Mara Angelica Murillo Correa (المكسيك) النائب الأول للرئيس، افتتح الدورة أمين لجنة مصايد الأسماك. وتلا وفد اليابان رسالة نيابة عن Komatsu Mrأشار فيها إلى نتائج الدورة الأخيرة وأعرب عن تمنياته الطيبة للجنة بالنجاح في عملها.
4 - انتخـــــــب Jeronimo Ramos Saenz Pardo Mr(المكسيك) بالإجمـــــــاع رئيســــا للجنــــــة، وانتخب Mr Glenn Hurry (استراليا) نائبا أول للرئيس. وانتخبت كل من بولندا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وموريتانيا، والهند نوابا آخرين للرئيس.
5 - وانتخبت اللجنة Mr François Gauthiez (فرنسا) رئيسا للجنة الصياغة، التي تضم البلدان الأعضاء التالية: أنغولا، واستراليا، وكندا، والصين، وكولومبيا، ومصر، والمجموعة الأوروبية، وفرنسا، وغواتيمالا، وأيسلندا، وإندونيسيا، واليابان، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
6 - ألقى Mr. David A. Harcharik، نائب المدير العام للمنظمة بيانا أمام الدورة. ويرد النص الكامل لبيانه في المرفق دال.
7 - أخذت اللجنة علما بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية.
8 - ووافقت اللجنة على إنشاء "مجموعة أصدقاء الرئيس" ذات العضوية المفتوحة لجميع الأعضاء لمناقشة التعاون في المستقبل بين المنظمة وأمانة اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية. واضطلع Mr Carlos Dominguez Diaz (أسبانيا)، بتنسيق المجموعة، التي عقدت مداولاتها متزامنة مع أعمال اللجنة.
9 - ووافقت اللجنة على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف من هذا التقرير. ويتضمن المرفق جيم قائمة الوثائق التي عرضت على اللجنة.
10 - أبرزت الأمانة الإنجازات التي حققها البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك خلال الفترة 2000-2002، استنادا إلى الوثائق COFI/2003/2 و COFI/2003/Inf.4, 5, 6. وشملت هذه الإنجازات الأعمال المشار إليها في تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2001-2002 بشأن البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك، والأعمال التي اضطلعت بها مصلحة مصايد الأسماك فى اطار متابعة توصيات الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.
11 - وأشادت اللجنة بالمنظمة على ما حققته من تقدم في تنفيذ الأعمال في إطار البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك، بشكل عام، وبصفة خاصة على الجهود التي بذلتها من أجل تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على أساس مستدام طويل الأجل في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية ذات الصلة والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وأكدت اللجنة أهمية التحديات الجديدة التي تواجه التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والدور الرئيسي الذي يتعين أن تضطلع به المنظمة، بتوجيه من اللجنة. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة بقلق إلى الركود النسبي للتمويل المتاح لمصايد الأسماك، وطلبت إلى المنظمة أن تنظر في إمكانية زيادة اعتمادات الميزانية التي ترصد من موارد البرنامج العادي للمنظمة لهذا البرنامج الرئيسي المهم.
12 - وأثنى العديد من الأعضاء على المنظمة للتحسن في التقارير المقدمة عن الإنجازات، غير أنه اقترح زيادة التركيز على الشفافية، وتحديد الأولويات وتقديم تقارير عن تأثير برامج المنظمة. كما نوه بالجهود التي تبذلها المنظمة لنشر المعلومات عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مثل إصدار منشورات حالة مصايد الأسماك في العالم، ومستخلصات علوم الأحياء المائية ومصايد الأسماك، أو النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك.
13 - وطلب بعض الأعضاء إيضاحات بشأن جوانب معينة تتعلق بنتائج البرنامج، معربين عن بعض القلق فيما يتعلق بالأنشطة غير المقررة وبتمويل هذه الأنشطة وتأثيرها المحتمل على برنامج العمل المتفق عليه. وأوضحت الأمانة للجنة أن معظم الأنشطة غير المقررة تم تمويلها من مصادر من خارج الميزانية وان معدل الانجاز يزيد عن 100% بالنسبة لخمسة من العناصر الرئيسية السبعة للبرنامج الرئيسي. وأكدت الأمانة أن نسبة الأنشطة غير المقررة إلى الأنشطة المقررة لا تزال عند مستوى منخفض للغاية، على الرغم من أن التطورات غير المتوقعة التي طرأت على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية استلزمت إجراء بعض التعديلات على البرنامج، وان بقيت على أية حال في حدود مجالات الأولوية المتفق عليها بشكل عام.
14 - وطالب أعضاء كثيرون، ولاسيما من البلدان النامية، بزيادة المساعدات التقنية والمالية والتدريب دعما لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وبخاصة فيما يتعلق بإدارة مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية بصورة مستدامة، وإدخال تحسينات على سلامة وجودة منتجات مصايد الأسماك والاتجار بها. كما تمت المطالبة بشدة بزيادة الاهتمام بالمصايد الصغيرة وبإسهامها في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر. وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء كثيرون ببرنامج سبل العيش المستدامة في مصايد الأسماك الذي تموله وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة وتضطلع المنظمة بتنفيذه في 25 بلدا في غرب أفريقيا.
15 - ولاحظت اللجنة بارتياح قيام المنظمة بتعزيز تعاونها مع المؤسسات والترتيبات الدولية المتخصصة الأخرى، مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.
16 - قدمت الأمانة الوثائق COFI/2003/3، 4 Inf.7 ،8 و9 . كما أشارت الأمانة إلى برنامج الشراكة العالمية الذي تضطلع به من أجل تنفيذ مدونة السلوك مبينة الأدوار الهامة التي يؤديها هذا البرنامج وبرامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك.
17 - ووجهت الأمانة انتباه اللجنة إلى الفقرات 63-66 من الوثيقة COFI/2003/3 المتعلقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 57/143 المؤرخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2002. وقد تضمن هذا القرار، في جملة أمور أخرى، انشاء برنامج للمساعدة (صندوق ائتماني طوعى (صندوق الجزء السابع) داخل منظومة الأمم المتحدة) لتقديم الدعم للدول النامية الأطراف في جهودها الرامية إلى تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995. وينوه القرار بدور منظمة الأغذية والزراعة ومسؤوليتها عن مصايد الأسماك في إطار منظومة الأمم المتحدة، ويطلب إلى لجنة مصايد الأسماك في المنظمة أن تنظر في أمر مشاركة المنظمة في تنمية وإدارة الصندوق الائتماني. وأضافت الأمانة أنه رهنا بما ستقدمه اللجنة من آراء وتوجيهات، من خلال مجلس المنظمة، فإن المدير العام سيكون مستعدا للدخول في مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحديد الطرائق العملية لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار المتعلق بالصندوق الائتماني.
18 - واعترفت اللجنة بالأهمية الحاسمة لمدونة السلوك وخطط العمل الدولية المتصلة بها في تعزيز التنمية المستدامة على الأجل الطويل لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتحدث الأعضاء عن النقاط البارزة في الأنشطة القطرية التي يضطلع بها لتنفيذ هذه الصكوك. وأشار الكثير من البلدان النامية الأعضاء إلى العوائق التي تعترض التنفيذ نتيجة لعدم توافر القدرات، وناشدوا المنظمة مواصلة تقديم المساعدة في تنفيذ خطة العمل الدولية - الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وحثت اللجنة المنظمة على توسيع وتعميق الجهود التي تبذلها تعزيزا لتنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية المتصلة بها، مستفيدة في ذلك من الخبرات الإيجابية السابقة كوسيلة للنهوض بإدارة قطاع مصايد الأسماك واستخداماته، ولتعزيز الأمن الغذائي والإسهام في التخفيف من وطأة الفقر في البلدان النامية. وأخذت اللجنة علماً بالتحليل المستند إلى 16 دراسة حالة لتنفيذ مدوّنة السلوك، مما يتيح المجال للمزيد من التحليل الموضوعى للتحديات التي تعترض التنفيذ.
19 - وأبلغ بعض الأعضاء اللجنة بأن الجهود التي يبذلونها لوضع خطط عمل قطرية لتنفيذ خطط العمل الدولية بشأن الطيور البحرية وأسماك القرش لم تحرز تقدما ملموسا. وعزا أعضاء عديدون عدم إحراز تقدم كاف في التنفيذ جزئيا إلى نقص المساعدة المقدمة من المنظمة، فيما أشار آخرون إلى عدم توافر البيانات الكافية لديهم لاستكمال عمليات التقدير. وشجعت اللجنة الأعضاء على إعداد خطط قطرية بشأن أسماك القرش والطيور البحرية وتنفيذ تلك الخطط.
20 - ووافقت اللجنة على ضرورة بذل جهد كبير من أجل مراقبة على طاقات أساطيل الصيد، لا سيما طاقات سفن الصيد على نطاق واسع، وتنفيذ تدابير، عند الاقتضاء، للحد من الطاقات المفرطة وللحيلولة دون انتقالها إلى مصايد أخرى مستغلّة بالكامل أو أفرط في استغلالها. ويمثل التحكم بالطاقات وبانتقالها أمراً ضروريا للإدارة الرشيدة للأرصدة السمكية ولتجديد الأرصدة التي نضبت بسبب الصيد الجائر. وأشارت اللجنة أيضاً إلى ضرورة مراقبة طاقات أساطيل الصيد على نطاق واسع على أساس عالمي.
21 - وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع وتزايد حالات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وعدم التنفيذ الفعال لخطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ولاحظ بعض الأعضاء أن عدم توافر الإرادة السياسية لدى بعض الحكومات للتصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وللوفاء بالتزاماتها الدولية يؤدي إلى تشجيع انتشار الصيد غير القانوني والأنشطة المتصلة به. وأشار الكثير من الأعضاء إلى أن هذا الصيد غير القانونى، الذى تمارسه غالبا سفن نازحة، تقوض جهود الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك على المستويين القطري والإقليمي. ووافق العديد من الأعضاء على ضرورة اعتماد تدابير إيجابية لإعداد قوائم لسفن الصيد من جانب الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك. وأكدت اللجنة من جديد ضرورة تنفيذ تدابير منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على المستوى العالمي.
22 - واقترح العديد من الأعضاء مجموعة من المبادرات الرامية إلى زيادة فعالية التصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تضمنت تعزيز وظائف أجهزة المصايد الإقليمية، وتشجيع الإنفاذ المبكر لاتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن امتثال السفن لعام 1993، الذي يتيح الفرصة للرقابة على رعايا البلد المشاركين في عمليات الصيد، وتعزيز تدابير دولة الميناء، وتحسين برامج وثائق المصيد وتوسيع نطاقها لإتاحة الفرصة لتتبع الأسماك المصيدة، وإبطال تشغيل السفن وتفكيكها بدلا من شطبها من السجلات واستعراض صكوك مصايد الأسماك المتشددة والمرنة المتصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لتقييم مدى فعاليتها ولسد أي ثغرات موجودة. وأشار العديد من الأعضاء على وجه الخصوص إلى أهمية اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995. وأوضح أعضاء عديدون الخطوات التي اتخذوها لإحكام إجراءات تسجيل سفن الصيد، بما في ذلك إدخال تغييرات في التشريعات القطرية وشطب السفن التي تمارس الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من السجلات.
23 - ووافقت اللجنة على وجود ارتباط بين الطاقات المفرطة للأساطيل وبين الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. كما ذكر بعض الأعضاء أن هذه العلاقة تتفاقم نتيجة قيام الحكومات بدفع إعانات لهذه الصناعة. ووافقت اللجنة على اقتراح تقدمت به اليابان لكي تعقد المنظمة مشاورة فنية في مقرها في روما في مطلع عام 2004 لاستعراض التقدم المحرز والتشجيع على التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وخطة العمل الدولية بشأن طاقات الصيد. وذكرت اليابان أنها مستعدة لتقديم دعم مالي للمشاورة. ووافقت اللجنة على أنه لا ينبغي أن تؤدي هذه المشاورة إلى إعادة فتح باب المفاوضات بشأن خطتى العمل الدوليتين المتعلقتين بطاقات الصيد والصيد غير القانوني.
24 - وإدراكا لأهمية دور دولة الميناء في منع الصيد غير القانوني، رحب أعضاء كثيرون بالنتائج التي تمخضت عنها مشاورة الخبراء المعنية باستعراض تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني. وأيدت اللجنة الاقتراح المقدم من مشاورة الخبراء لعقد مشاورة فنية لمعالجة القضايا الجوهرية المتصلة بدور دولة الميناء، والمبادئ والخطوط التوجيهية لإعداد مذكرة تفاهم إقليمية، بشأن تدابير دولة الميناء، عند الاقتضاء، لمكافحة الصيد غير القانوني. واقترح بعض الأعضاء أن تعالج المشاورة الفنية موضوع إعداد صكوك دولية خاصة بتدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني.
25 - ويثير الصيد العارض لبعض أنواع السلاحف البحرية في بعض المناطق قلق العديد من الأعضاء، وقد وافقت اللجنة أنه، مع مراعاة العمل الجاري حاليا بشأن التفاعل بين السلاحف البحرية وصيانتها، ستعقد المشاورة الفنية التي اقترحتها اليابان في بانكوك، تايلند، في عام 2004. وأعربت اليابان عن استعدادها لدعم المشاورة ماليا. وسيسعى الاجتماع إلى: 1) استعراض المعلومات المتوافرة عن الحالة الراهنة لصيانة السلاحف البحرية بما في ذلك الصيد العارض والمباشر وتأثيره على تجمعات السلاحف والعوامل الأخرى التي تقضي على السلاحف البحرية؛ 2) استعراض التطور المستجد في معدات وتقنيات الصيد للحد من وفيات السلاحف البحرية بفعل الصيد العارض والتقنيات الأخرى الرامية إلى تحسين صيانة السلاحف البحرية؛ 3) عند الاقتضاء، إعداد خطوط توجيهية للحد من وفيات السلاحف البحرية خلال عمليات الصيد و4) النظر في المساعدة اللازمة للبلدان النامية من أجل صيانة السلاحف البحرية.
26 - وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة تحسين إدارة مصايد أسماك البحار العميقة، وبخاصة تلك التي تعتمد على الأرصدة السمكية التي لا توجد إلا في البحار العميقة وأشاروا إلى أنّ القانون الدولي يحتاج إلى المزيد من البلورة في هذا الخصوص. ودعا عدد من الأعضاء المنظمة إلى القيام بدور في نشر التدابير التي اعتمدتها أجهزة المصايد الإقليمية بشأن مصايد الأسماك في المياه العميقة. ورحب الأعضاء بمؤتمر البحار العميقة الذى عقدته حكومتا أستراليا ونيوزيلندا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في كوينزتاون، نيوزيلندا، في ديسمبر/كانون الأول 2003. وأشار الأعضاء إلى ضرورة أن تكون قضايا الإدارة من بين القضايا التي ستناقش في هذا المؤتمر. كما طالب الأعضاء بأن يتم إطلاع الدورة المقبلة للجنة مصايد الأسماك على نتائج المؤتمر.
27 - وأعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم لمشاركة المنظمة في حساب الجزء السابع الأمانة الطوعي الذي سينشأ في نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل دعم جهود الأطراف من الدول النامية الرامية الى تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995. وشدد على أن انشاء حساب الأمانة هذا سيشكل واحدة من الوسائل، من بين أخريات، لمساعدة البلدان النامية على المشاركة فى تنفيذ الاتفاق. ووافقت اللجنة على أن يعقد المدير العام للمنظمة مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحديد الوسائل العملية لتنفيذ حساب الأمانة، كما رحب الأعضاء بإعلان كندا عقدها لمؤتمر دولي في عام 2004 أو 2005 عن اتفاق الأمم المتحدة بشان الأرصدة السمكية لعام 1995. والغرض الأساسي للمؤتمر هو تشجيع التصديق على الاتفاق والانضمام اليه، واستعراض تنفيذه حتى الآن والتحضير لمؤتمر الاستعراض الذى فوضت به المادة 36 من الاتفاق.
28 - واستعرضت اللجنة الوضع الحالى لرصد السفن ومراقبتها والإشراف عليها ونظام رصد السفن باعتبارهما أداتين من أدوات إدارة الصيد الرشيد. وأشاد العديد من الأعضاء بالمبادرات التي اتخذتها المنظمة وبرنامج الشراكة الدولية "فيشكود" لتشجيع تنمية الموارد البشرية وتعزيز المؤسسات وصولا إلى الاستخدام الفعال للرصد والمراقبة والاشراف ولنظام رصد السفن. وحظي توفير خدمات المشورة التقنية والقانونية للبلدان النامية من خلال برنامج "فيشكود" بإشادة خاصة، وبتشجيع استمرار تقديم هذه المساعدة وتوسيع نطاقها.
29 - واعترفت اللجنة بأهمية التعاون الدولي في زيادة فعالية نظام رصد السفن كجزء من مجموعة الأدوات المستخدمة في الرصد والمراقبة والإشراف وبخاصة في معالجة المشاكل المتزايدة للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ودعا الأعضاء إلى توحيد نماذج وإجراءات تقديم البيانات، وتحدثوا عن استصواب قيام المنظمة بدراسة أو عقد مشاورة خبراء لهذا الغرض والتي اقترحت النرويج استضافتها. وأشار بعض الأعضاء إلى وجوب تخفيف العبء عن صيادي الأسماك وإلى مراعاة السرية والجدوى الاقتصادية لتدابير الرصد والمراقبة والإشراف.
30 - وأوضحت الأمانة أن الاجتماع المقترح عقده والمشار إليه في الفقرات 23 و24 و25 و29 يتطلب موارد مالية إضافية لهذه الأنشطة مع إمكانية تمويل مشاركة البلدان النامية في الاجتماعات المقترحة. وشدد أحد الأعضاء على ضرورة أخذ هذه التكاليف بعين الاعتبار عند وضع الصياغة النهائية لبرنامج العمل والميزانية، على اعتبار أنّ هذه الاجتماعات وتيسير تنفيذ مدونة السلوك عامةً هما من المهام الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة.
31 - وأخذت اللجنة علماً بالأنشطة التي تضطلع بها الشبكة الدولية للرصد والمراقبة والإشراف، ودعت الأعضاء إلى الانضمام إلى هذا العمل التطوعي. وتؤدي الشبكة دورا مهما في تعزيز التعاون الدولي بما في ذلك تبادل المعلومات من أجل زيادة فعالية الرصد والمراقبة والإشراف لأغراض الصيد الرشيد المستدام. كما وافقت اللجنة على أن تواصل المنظمة مشاركتها الوثيقة في أعمال الشبكة، بما في ذلك توفير الدعم التقني المعزز لتنسيق الاتصالات وتيسير إذكاء الوعي بين الأعضاء بأنشطة الشبكة في إطار الموارد المتاحة لهذا الغرض.
32 - ورحبت اللجنة بما ذكره ممثل منظمة العمل الدولية من أن منظمة العمل الدولية ستبدأ في عام 2003 بوضع اتفاقية لشروط العمل على متن سفن الصيد. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تساند تنفيذ مدونة السلوك بشان الصيد الرشيد وأن تعزز وتستكمل ستة من صكوك منظمة العمل الدولية المتصلة بشروط العمل على سفن الصيد. وأوضح أن منظمة العمل الدولية ستراعي في إعداد الاتفاقية الحصول على المشورة على نطاق واسع.
33 - وأعرب بعض الأعضاء عن تقديرهم للنتائج التي أسفرت عنها مشاورة الخبراء بشأن إدارة الأرصدة المشتركة، منوهين بالمعلومات القيمة التي قدمت والتي تم تبادلها. ويمكن استخدام نتائج المشاورة في تعزيز إدارة الأرصدة المشتركة. واقترح بعض الأعضاء أن تكثّف المنظمة عملها في هذا المجال.
34 - وأشارت اللجنة إلى الصعوبات التي تعاني منها البلدان النامية فيما يتعلق برأس المال والخبرات الفنية وإلى لجوئها في أحيان كثيرة إلى المشاريع المشتركة. وتشكل هذه المشاريع في حال إنشائها على أسس سليمة أداة فعالة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية لاستخدام موارد مصايد الأسماك في البلدان المعنية. واقترح بعض الأعضاء أن تجري المنظمة دراسة مقارنة استناداً إلى مساهمات الخبراء من مختلف الأقاليم، يركزون فيها على تجاربهم في مجال إنشاء وتنفيذ مشاريع مختلفة ويقيّمون فيها النتائج والتأثيرات على تنمية مصايد الأسماك في الدول المعنية.
35- قدم هذا البند رئيس اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، وجرت مناقشته على أساس الوثيقتين COFI/2003/5 وCOFI/2003/Inf.10. 36- وأعربت اللجنة عن ارتياحها للعمل الذي قامت به اللجنة الفرعية وللدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في مجال تجارة الأسماك.
37- ووافقت اللجنة على تقرير الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك وأبدت عددا من الملاحظات ذات الصلة.
38- وابرز الدور المتعاظم لتوسيم المنتجات السمكية ولإمكانية تتبعها في التجارة الدولية وطلبت بلدان كثيرة من المنظمة مواصلة العمل في هذا الموضوع.
39- وأكد العديد من الأعضاء ضرورة قيام المنظمة بوضع خطوط توجيهية للتوسيم الأيكولوجي استناداً إلى المعلومات العلمية وبالتعاون مع الحكومات. ويجب أن يحرز هذا العمل تقدما عن طريق عقد مشاورة خبراء تقدم تقريرا إلى الدورة التالية للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك وأن تعقبها، إن أمكن، مشاورة تقنية عن هذا الموضوع. وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة جعل التوسيم الايكولوجي طوعيا، ومتسما بالشفافية وبعدم التمييز. وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم البالغ من أن تتحول نظم التوسيم الايكولوجي الخاصة ونظم التتبّع المرافقة، في حال توافرها، إلى عوائق أمام التجارة، لاسيما إذا لم تكن مستندة إلى معايير علمية وموضوعية ومتّسقة.
40- وأعرب الأعضاء من البلدان النامية عن حاجتها إلى بناء القدرات وتعزيز المؤسسات في مجال المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي تجري في إطار منظمة التجارة العالمية. وأبرزوا أهمية سلامة الأسماك وجودتها بالنسبة لتجارة الأسماك وطلبت البلدان إلى المنظمة مواصلة العمل في هذا المجال، وأشاروا في هذا الصدد، بصفة خاصة، إلى نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر، والديوكسين، والمخلفات، والمساحيق السمكية. كما أُبرز دور شبكة خدمات المعلومات المتعلقة بالأسماك في هذا المجال وفي مجال التسويق. وطلب من اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك أن تتجنّب الازدواجية وأن تزيد من التنسيق القائم بينها وبين اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية، وبخاصة فيما يتعلق بسلامة منتجات تربية الأحياء المائية والاتجار بها.
41- وأعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم العميق إزاء استمرار القيود المفروضة على تجارة المساحيق السمكية واستخدامها في الأعلاف الحيوانية على أساس صلتها المزعومة بمرض الاعتلال المخي الاسفنجي، لا سيما وأن دراسة أجرتها المنظمة، وأيدتها اللجنة الفرعية بشدة، توضح أنه لا توجد بيانات وبائية تربطها بمرض الاعتلال المخي الاسفنجي. وذكر أحد الأعضاء أن هناك أنباء طيبة وأن هذه القيود سترفع اعتبارا من 1/5/2003. وقررت اللجنة إدراج هذا البند على جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة الفرعية المعنية بتجارة الأسماك ودعت الأمانة إلى إعداد تقرير بهذا الشأن يعرض على الاجتماع.
42- وأكد الأعضاء ضرورة التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للجمارك من أجل تحسين رموز التصنيف الجمركي للأسماك والمنتجات السمكية. وسوف يشمل ذلك، في جملة أمور أخرى، تحسين مواصفات الأنواع بالنسبة لنصف الكرة الجنوبي. وأشير إلى إيجاد شكل معيّن لنظام موحد لرمز يتكون من شريط من أعمدة متوازية يساعد في تتبع المنتجات باعتباره خيارا مهما لتحسين نظم التسجيل التجاري. 43- وذكرت اللجنة أنه ينبغي للمنظمة أن تواصل العمل في تنسيق خطط إصدار الشهادات اعتماد المصيد، ودعت إلى إدراج ذلك على جدول أعمال الدورة لمقبلة للجنة الفرعية المعنية بتجارة الأسماك. لكن أشير إلى وجوب دراسة متأنية للاختلافات القائمة بين مصايد الأسماك التي تشملها هذه النظم كي لا يعيق ذلك التجارة المعتادة بالمنتجات السمكية التي يتم صيدها بطرق قانونية.
44- وأعرب أيضا عن الحاجة إلى إيلاء العناية الكافية لاستدامة الموارد عند مناقشة قضية الاتجار بالأسماك وبالمنتجات السمكية.
45- وأعربت اللجنة عن تقديرها لمدينة بريمين على كرم استضافتها للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك ورحبت بالعرض الذي قدمته لاستضافة الدورة القادمة للجنة الفرعية.
46- عقدت مجموعة أصدقاء الرئيس المفتوحة العضوية (المجموعة) اجتماعات لها خلال سبع جلسات لجنة مصايد الأسماك من أجل مناقشة: (1) مشروع مذكرة تفاهم للتفاوض مع اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، (2) خطة عمل مصلحة مصايد الأسماك بشأن الاتفاقية والأنواع المائية المستغلة تجارياً و(3) صلاحيات فريق الخبراء الاستشاري المخصص المعني بتقييم الاقتراحات المقدمة للاتفاقية بشأن تلك الأنواع. ووافقت المجموعة على نصي الصلاحيات وخطة عمل منظمة الأغذية والزراعة، لكن من دون الوصول إلى توافق في الآراء بشأن بعض الفقرات في مشروع مذكرة التفاهم.
47- وأقرّت اللجنة في المناقشة العامة بالعمل الذي قامت به مجموعة أصدقاء الرئيس المفتوحة العضوية وأسفت لعدم التوصل إلى توافق للآراء بشأن مشروع مذكرة التفاهم. وتمسّك العديد من الأعضاء برأيهم بوجوب أن يقتصر الإدراج في القوائم في إطار الاتفاقية على الحالات الاستثنائية فقط لما لذلك، من وجهة نظرهم، من انعكاسات سلبية خطرة محتملة على أنشطة الصيد العادية، لا سيما في الدول الساحلية النامية بما فيها الدول الجزرية الصغيرة وعلى اقتصادياتها. وأشار أعضاء آخرون إلى أنّ أي محاولة لحصر سلطة الاتفاقية في إدراج الأنواع المائية المستغلة في القوائم هو أمر غير ملائم وأنّ الاتفاقية تلعب دوراً مشروعاً في تنظيم الاتجار بهذه الأنواع، مع الاعتراف أيضاً بالدور الأول لمنظمة الأغذية والزراعة في إدارة مصايد الأسماك. كما رأى بعض الأعضاء أنه يتعين على المنظمة إصدار مشروع مذكرة تفاهم تتضمن إجراءات محددة لزيادة التعاون من دون إعلان السياسات.
48- ووافقت اللجنة على صلاحيات فريق الخبراء الاستشاري المخصص المعني بتقييم الاقتراحات المقدمة إلى الاتفاقية، وخطة العمل بالصيغة الواردة في المرفقين هاء و واو. ولكنها لم تتوصل إلى توافق فى الآراء بشأن نص مشروع مذكرة التفاهم بين المنظمة والاتفاقية (المرفق زاي). واتفق على أن تتابع مجموعة غير رسمية مفتوحة العضوية العمل المتعلق بمذكرة التفاهم في الوقت المناسب بما في ذلك عند انعقاد الدورة التاسعة للجنة الفرعية المعنية بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك عام 2004، وتفويض اللجنة الفرعية سلطة الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم.
49- وأشارت أمانة المنظمة إلى أن العمل المطلوب أن تقوم به المنظمة بالنسبة إلى الاتفاقية ستترتب عليه التزامات مالية إضافية لا يغطيها البرنامج العادي، وأنه ينبغي أن تتضمن مذكرة التفاهم بنداً بهذا المعنى وأن أي دور قد تؤديه المنظمة للتفاوض مع الاتفاقية بشأن مذكرة التفاهم يجب أن يكون بتفويض من لجنة مصايد الأسماك. ووافقت اللجنة في قائمة أولوياتها في الفقرة 104 على مواصلة التعاون مع الاتفاقية. وأوضحت الأمانة أنها تفهم أن المفاوضات مع الاتفاقية قد تستدعي إجراء تغييرات في مشروع مذكرة التفاهم المتفق عليها كي تستجيب لمخاوف ومتطلبات محددة.
50- وأعربت اللجنة عن الشكر لعرض وفدي النرويج واليابان بتقديم موارد من خارج الميزانية لعقد مشاورات خبراء عن معايير الإدراج في القوائم لكل من "الأنواع الشبيهة" وتطبيق عبارة "الإدخال من البحر" ومسائل أخرى كما هو مبين في المرفق واو
51 - شارك في عرض هذا البند رئيس الدورة الأولى للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية والأمانة، ونوقش على أساس الوثيقتين COFI/2003/6 وCOFI/2003/Inf.11. ووافقت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية وأعربت عن شكرها لجمهورية الصين الشعبية ولحكومة إيطاليا لاستضافة ودعم الدورة الأولى. كما أعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الممتاز الذي اضطلعت به اللجنة الفرعية والأمانة.
52 - واعترفت اللجنة بأهمية تربية الأحياء المائية كوسيلة لزيادة إنتاج مصايد الأسماك، ومصدر للدخل وللعملات الأجنبية، والمساعدة في استعادة التجمعات الطليقة وتخفيف الضغط عنها، والتخفيف من وطأة الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، إضافة إلى إتاحة فرص متنوعة للعمل. وتحدث أعضاء عديدون عن إمكانات تربية الأحياء المائية وطالبوا بإعطاء أولوية متقدمة لتنميتها. وساد توافق قوى في الآراء على أن تنمية تربية الأحياء المائية يجب أن تتم بأسلوب مستدام بيئيا بما يتماشى مع مدونة السلوك للصيد الرشيد ضمانا للصحة العامة ولسلامة الأغذية وجودتها.
53 - واعترفت اللجنة بالأهمية الحاسمة لخبرات المنظمة الفنية في وضع معايير ذات أسس علمية للتنمية الرشيدة لتربية الأحياء المائية بدءا من التربية وحتى المنتجات الجاهزة. وأعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم إزاء المستوى غير الكافي للتمويـل المتاح لأنشطة تربية الأحياء المائية داخـل المنظمة ووافقت اللجنـة على توصية اللجنة الفرعية باعتماد مـوارد إضافية لتربيـة الأحياء المائية من أجـل تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية. ويمكن أن تأتي الأموال الإضافية اما (1) من الأموال الإضافية الآتية لمصلحة مصايد الأسماك عموما والتي ترصد بعد ذلك لتربية الأحياء المائية؛ أو (2) عن طريق زيادة الأموال المخصصة في إطار مصلحة مصايد الأسماك لتربية الأحياء المائية. واقترح العديد من الأعضاء إحالة خطة العمل التي أعدتها اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية إلى اللجنة الفرعية من جديد لاستعراضها وتحديد الأولويات بعدما جرى تحديد تكاليف الأنشطة المقترحة. وأشار الكثير من الأعضاء إلى ضرورة أن يأتي التمويل أساسا من مصادر البرنامج العادي، رغم أن الدعم الخارجي المقدم من الجهات المانحة سيكون مهما أيضا. وأعربوا، في هذا الصدد، عن تقديرهم لعرض اليابان إنشاء حساب أمانة لتنمية تربية الأحياء المائية.
54 - ووافقت اللجنة على مواصلة مناقشة القضايا المتعلقة بتحديد الأولويات وتخصيص موارد مالية إضافية لأنشطة تربية الأحياء المائية في إطار البند 12 من جدول الأعمال المتعلق ببرنامج العمل والميزانية.
55 - وذكر الأعضاء أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تعمل في اتساق مع اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك من أجل تفادي الازدواجية في الأنشطة، كما ينبغي أن تكون منتدى عالميا مهما للقضايا التقنية والمؤسسية المتصلة بتربية الأحياء المائية لضمان استدامة هذا القطاع على الأمد البعيد.
56 - وأخذت اللجنة علماً بالعمل الممتاز الذي تضطلع به شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب بعض الأعضاء عن اهتمامهم بإنشاء آليات مماثلة في البلدان الأمريكية وجزر المحيط الهادئ وطلبوا من المنظمة تقديم الدعم المناسب لهذا الغرض.
57- ودعا بعض الأعضاء إلى تقديم مساعدة فنية لتدعيم تربية الأحياء المائية في أفريقيا نظراً إلى نموها البطيء في القارة.
58 - وأيدت اللجنة استمرار اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية وشكرت النرويج على عرضها استضافة الدورة الثانية في النرويج خلال الفترة 7-11 أغسطس/آب 2003. وأحاطت اللجنة علما بأن الولايات المتحدة تنظر في إمكانية استضافة الدورة الثالثة للجنة الفرعية.
59 - اشترك مقرر المشاورة الفنية والأمانة في تقديم الوثيقة COFI/2003/7 التي تضمنت سردا لنتائج المشاورة الفنية التي عقدت في مارس/آذار 2002. وأشير إلى أن لجنة مصايد الأسماك أوصت في دورتها الرابعة والعشرين بعقد مشاورة فنية للنظر في سبل تحسين الإبلاغ عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها بصورة فعالة، بما في ذلك إمكانية وضع خطة عمل. ووافقت المشاورة بالإجماع على نص مشروع استراتيجية المنظمة لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية والاتجاهات السائدة فيها والتي تحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والإجراءات والأدوار المطلوبة. وقد صمم مشروع الاستراتيجية لتوفير إطار عريض لتحسين معرفة وفهم حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها على الأمد البعيد ليكون أساسا لإعداد سياسات مصايد الأسماك وإدارتها، وصولا إلى الاستخدام المستدام للموارد السمكية في نطاق النظم الإيكولوجية.
60 - وأقرت المشاورة أن الحاجة تدعو إلى قيام المنظمة وأعضائها بوضع برامج لتنفيذ الاستراتيجية واقترحت أن تقوم لجنة مصايد الأسماك بتحديد النهج التي تكفل التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية. وتحقيقا لهذه الغاية، وضعت الأمانة اقتراحا لإقامة مشروع في إطار برنامج "فيشكود" من أجل دعم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة. وينبغي عرض مقترح المشروع على الجهات المانحة المحتملة للنظر في دعمه بالتمويل.
61 - وأشار رئيس اللجنة الاستشارية للبحوث السمكية إلى أن المشاورة الفنية نظرت في التوصيات السابقة للجنة الاستشارية وأعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز في هذا المجال الذي يحظى بأولوية متقدمة. وأشير إلى أن اللجنة الاستشارية للبحوث السمكية رأت في دورتها التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2002 أن الاستراتيجية أصبحت لازمة بدرجة أكبر بعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة نظرا لتزايد الحاجة إلى توفير معلومات أفضل لرصد التقدم نحو تحقيق الأهداف المتصلة بمصايد الأسماك المحددة بأطر زمنية. وسلمت اللجنة الاستشارية للبحوث السمكية بضرورة تحويل الأهداف السياسية لخطة التنفيذ المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، إلى أهداف عملية يمكن رصد التقدم المحرز في بلوغها وبأنه ربما يطلب من منظمة الأغذية والزراعة تقديم تقارير عن مصايد الأسماك في هذا الإطار.
62 - وأكدت اللجنة من جديد الأهمية الحيوية لتحسين البيانات والمعلومات في وضع السياسات وإدارة مصايد الأسماك بصورة فعالة، وهما أمران ضروريان لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وفي صلب اختصاصات المنظمة.
63 - وأكدت اللجنة ضرورة إعطاء أولوية متقدمة لبناء قدرات البلدان النامية وتقديم المساعدة التقنية لها، وهو أمر أكد عليه مشروع الاستراتيجية. كما أكدت الاحتياجات الخاصة لقطاع المصايد صغيرة النطاق لما له من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر.
64 - وأقرت اللجنة بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في تحسين البيانات والمعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها، والأدوار التي تقوم بها الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك والمنظمة على النحو المذكور في مشروع الاستراتيجية. ونوه في هذا الصدد بالدور المهم الذي يضطلع به النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك لدعم مشروع الاستراتيجية عن طريق تسهيل جمع البيانات والمعلومات عن الحالة والاتجاهات بطريقة منهجية بقدر أكبر على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
65 - ووافقت اللجنة على مشروع الاستراتيجية، الذي يرد في المرفق حاء، باعتباره إطارا مهما لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك والاتجاهات السائدة فيها وأوصت بأن يوافق عليه أيضا مجلس المنظمة.
66 - وأقرت اللجنة بالحاجة إلى تدبير أموال إضافية لتنفيذ الاستراتيجية ووافقت على الاقتراح الذي يدعو إلى تدبير أموال من خارج الميزانية من الجهات المانحة لإقامة مشاريع لتنفيذ الاستراتيجية في إطار برنامج "فيشكود. واقترح بعض الأعضاء أن تمول الاستراتيجية من البرنامج العادي. وفي هذا الصدد، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية اللجنة أنها ستسهم في تنفيذ الاستراتيجية بتمويل مشروع رائد في منطقة الكاريبي. كما أبدت اليابان عزمها على تقديم المساعدة المالية مع التشديد على أهمية مردودية التكاليف فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية.
67 - وأوصت اللجنة بأن ترصد الأمانة تنفيذ الاستراتيجية باعتبارها عنصرا أساسيا لرصد تنفيذ مدونة السلوك والصكوك المتصلة بها، وأن تقدم تقارير منتظمة عن ذلك إلى لجنة مصايد الأسماك. وقدم اقتراح بأن تعمل اللجنة الاستشارية للبحوث السمكية كآلية استعراض لهذا الغرض.
68 - وأكد الكثير من الأعضاء من جديد التزامهم بتوفير المعلومات عن مصايد الأسماك التابعة لها أو تيسير الحصول عليها وبالمساهمة في الاستراتيجية المقترحة. وأعرب العديد من الأعضاء عن رغبتهم في أن تقوم المنظمة بتقديم المساعدة بشأن المنهجية والتدريب. وأشير إلى أن الحاجة تدعو إلى بذل جهود كبيرة فيما يتعلق بمصايد الأسماك الداخلية في البلدان النامية.
69- عرضت الأمانة هذا البند من جدول الأعمال استنادا إلى الوثيقة COFI/2003/8. ووجه الانتباه إلى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير مشاورة الخبراء المعنية بتحديد وتقدير الإعانات في مجال صناعة الصيد وتقديم التقارير عنها، والتي عقدت في روما خلال الفترة 3-6 ديسمبر/كانون الأول 2002 (COFI/2003/Inf.12). كما قدمت الأمانة معلومات عن الأعمال التي أنجزتها مؤخرا مصلحة مصايد الأسماك في مجال الإعانات التي تقدم لمصايد الأسماك. وطلبت توجيهات من اللجنة بشأن اتجاه العمل في المستقبل ونطاقه. كما طلب إلى اللجنة النظر في ما إذا كان ينبغي لمصلحة مصايد الأسماك عقد مشاورة فنية عن الإعانات لقطاع مصايد الأسماك بناء على اقتراح لجنة مصايد الأسماك في دورتها الرابعة والعشرين.
70- وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي تقوم به الأمانة بشأن هذه المسألة وأحاطت علما بتقرير مشاورة الخبراء وبما جاء فيه من استنتاجات وتوصيات.
71- وبعد أن أعادت اللجنة التأكيد على أهمية مسألة الإعانات، وبخاصة في ضوء مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (قمة جوهانسبرغ، 2002) والمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية (الدوحة)، حثت المنظمة على التعجيل بالعمل الذي تضطلع به فيما يتعلق بتأثير الإعانات على استدامة الموارد من مصايد الأسماك والتنمية المستدامة. وشجعت اللجنة المنظمة على مواصلة دورها القيادي الذي تقوم به في تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها في مجال مصايد الأسماك.
72- ووافقت اللجنة على أن الدليل المعنون "تحديد وتقدير الإعانات في قطاع مصايد الأسماك وتقديم التقارير عنها" الذي أعدته المنظمة واستعرضته مشاورة الخبراء يوفر أداة فنية مفيدة للغاية. وأشار الكثير من الأعضاء إلى أن الدليل لا يزال نظريا أكثر مما ينبغي، وأنه ينبغي للمنظمة أن تضطلع بالمزيد من العمل في الجانب العملي فيما يتعلق بتصنيف وتقييم الإعانات وبتأثيرها على قطاع مصايد الأسماك، وأن تستخدم في ذلك بصفة خاصة دراسات الحالة على أساس الإطار الوارد في الدليل. واقترح بعض الأعضاء أن يتم القيام بهذا العمل في الوقت المناسب حتى يمكن الاستفادة منه في المشاورة الفنية المقترح عقدها. وأشار أعضاء آخرون إلى الحاجة إلى المزيد من الوقت لدراسة الدليل واقترحوا إدراجه في المناقشة التي ستجري في المشاورة الفنية.
73- ووافقت اللجنة على اقتراح اليابان بأن تدعو المنظمة لمشاورة فنية تعقد فور انتهاء الاجتماع المعني بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وبالطاقات المفرطة للأساطيل الذي سيعقد في روما في أوائل 2004. (الفقرة 23) حرصا على الانتفاع لأقصى حد من مشاركة مسؤولي إدارة المصايد، إضافة إلى المسؤولين في قطاع التجارة، وينبغي أن ينصب الاهتمام في هذه المشاورة على تكليفها اختصاصات عملية لبحث.تأثيرات الإعانات على موارد مصايد الأسماك لا سيما تأثيرات ذلك على طاقات الصيد الزائدة، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأوصى الكثير من الأعضاء بضرورة أن تراعي المشاورة الفنية تأثيرات الإعانات على التنمية المستدامة، والاتجار بالأسماك وبالمنتجات السمكية، والأمن الغذائي، والأمن الاجتماعي، والتخفيف من وطأة الفقر، ولاسيما في سياق الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والدول النامية الجزرية الصغيرة على النحو المعترف به في الصكوك الدولية.
74- كما ينبغي للمشاورة الفنية أن تنظر في الطرائق التي يمكن أن تدعم بها المنظمة عمل منظمة التجارة العالمية في مجال الإعانات التي تقدم لمصايد الأسماك، مراعية في ذلك الجدول الزمني المستقل المتبع في منظمة التجارة العالمية.
75- واتفقت البلدان النامية على ضرورة العمل الفعال باتجاه تخفيض الإعانات التي تؤثر على استدامة الموارد السمكية، فأعربت عن قلقها إزاء تأثيرات الإعانات التي تضر بالتجارة الدولية في منتجاتهم السمكية. على التنمية الاقتصادية لبلدانهم. وأكد عدد كبير من البلدان النامية أنه لا بد، عند تقييم دور الإعانات في قطاعات المصايد لديهم، من الاهتمام الوافي أيضا بتأثيراتها على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة، وعلى الأخص استخدامها كأداة للسياسات الاقتصادية تستهدف، من بين ما تستهدف، تنشيط النمو المستدام لقطاعات المصايد القطرية لديهم، والحد من فقر مجتمعات الصيد المحلية والأسر وتخفيف وطأته وتعزيز الأمن الغذائي.
76 - عرضت الأمانة الوثيقة COFI/2003/9. وأثنت اللجنة على الأمانة لجودة الوثيقة، وأعربت عن موافقتها على التحليل المقدم والاستراتيجيات المقترحة. وأشادت اللجنة بمبادرة المنظمة الرامية إلى معالجة قطاع مصايد الأسماك الصغيرة كبند قائم بذاته من بنود جدول الأعمال لعلم اللجنة، وهو أمر سبق أيضا أن حظي بتقدير الدورة الأخيرة للجنة الاستشارية للبحوث السمكية. ونوّه الكثير من الأعضاء بالاسهام الاجتماعي والاقتصادي البالغ الأهمية لقطاع مصايد الأسماك الصغيرة بالنسبة إلى البلدان. وأبرز، في هذا الصدد، الدور المهم للمرأة في أنشطة تجهيز وتسويق الأسماك التي تنتجها مصايد الأسماك الصغيرة. كما أشير إلى أن مصايد الأسماك الصغيرة النطاق في الكثير من البلدان النامية والدول النامية الجزرية الصغيرة تستلزم مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي التي قلما توافرت من مؤسسات التمويل القطرية.
77 - وأشارت اللجنة إلى الضعف الشديد الذي تتسم به المجتمعات المحلية لمصايد الأسماك الصغيرة أمام تأثيرات الكوارث الطبيعية، والى المخاطر الشديدة المقترنة بعمليات الصيد على نطاق صغير. واعترفت اللجنة أيضا بأن المجتمعات المحلية لمصايد الصيد الصغيرة تواجه مجموعة من المشاكل الخطيرة، بما في ذلك النمو السكاني السريع، وهجرة السكان والاستغلال المفرط للموارد، وعدم وجود مصادر بديلة لتوفير فرص عمل، والنزوح من المناطق الساحلية بسبب التنمية الصناعية والسياحية، والتلوث والتدهور البيئي. وأشير أيضا إلى أن المصايد الصغيرة حيوية للأمن الغذائي والحد من الفقر، وأنها كثيرا ما أغفلت في تحديد أولويات الكثير من برامج التنمية القطرية، وبالتالي كثيرا ما تغفل مساهمتها في الأمن الغذائي والحد من الفقر. وتثير هذه المشاكل تحديات شديدة أمام الدول النامية الجزرية الصغيرة وغيرها من الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد السمكية في الأراضي الداخلية.
78 - وأشار العديد من الأعضاء إلى حدوث نزاعات مع عمليات الصيد التجاري الكبيرة. ويحدث ذلك بصفة خاصة في المناطق القريبة من السواحل، ولكنه يشمل أيضا حالات تنافس على أرصدة سمكية متداخلة المناطق وكثيرة الارتحال.
79 - ولاحظ العديد من الأعضاء أن العولمة لها تأثيرات ايجابية وسلبية على السواء. ويتعين العمل على تحقيق الموازنة الدقيقة بين تحسين فرص التجارة وامكانات الوصول إلى التقانة والمعارف اللازمة وبين الحاجة إلى كفالة توفير إمدادات كافية من الأغذية على الأصعدة القطرية، والمشاركة المتكافئة في الأنشطة الاقتصادية.
80 - وأقرت اللجنة بأن سياسات حالية بعينها لا تعامل مصايد الأسماك الصغيرة دائما بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية القطرية، وبصفة خاصة لاسهامه في الأمن الغذائي والحد من وطأة الفقر. كما أقرت بأن مصايد الأسماك الصغيرة كثيرا ما تعانى الاهمال عند وضع الاستراتيجيات القطرية للحد من وطأة الفقر.
81 - وشددت اللجنة على أن فهم أسباب الضعف والفقر في مجتمعات مصايد الأسماك الصغيرة، وتحسين المعلومات عن إسهام مصايد الأسماك الصغيرة في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر أمران ضروريان لوضع استراتيجيات لتعزيز دور هذا القطاع في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي على المستوى القطري. وينبغي أن تستند هذه الاستراتيجيات إلى تحسين التعاون المشترك بين القطاعات وبين الوكالات، بما فى ذلك زيادة التنسيق المباشر بين المساعدات الانمائية الثنائية والمتعددة الأطراف.
82 - وأقرت اللجنة بالتجارب القيمة التي تحدث عنها العديد من الأعضاء في مجال تعزيز المساهمات الاجتماعية والاقتصادية لمصايد الأسماك الصغيرة. فقد تحققت انجازات كبيرة من خلال تدابير من قبيل الاعتراف الدستوري بحقوق ومصالح صيادي الأسماك في مصايد الأسماك الصغيرة والأحكام التشريعية وغير التشريعية الرامية إلى تعزيز مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بوضع السياسات والادارة. وتشمل التدابير التمكينية الأخرى تخصيص مناطق صيد تقتصر على صائدي الأسماك على النطاق الصغير وتوفير التعليم، بما في ذلك محو الأمية والتدريب على القيادة.
83 - ونوه الكثير من أعضاء اللجنة، مع التقدير، بالمساعدات التقنية والمالية التي قدمها المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، دعما لمصايد الأسماك الصغيرة. غير أن اللجنة نادت بشدة ببذل المزيد من الجهود دعما لقطاع مصايد الأسماك الصغيرة، الداخلية منها والبحرية على السواء. وينبغي أن تأخذ هذه الجهود بعين الاعتبار الخبرات الايجابية العديدة المكتسبة من خلال نهج الادارة الذاتية والادارة التشاركية المعتمدة على المعارف التقليدية، والظروف المحلية وعلى نظم محددة على نحو واضح لحقوق المستخدمين.
84 - وطلبت اللجنة بأن تخصص المنظمة مزيدا من الموارد لتشجيع الصيد الرشيد في مصايد الأسماك الصغيرة. كما رحبت اللجنة بالاقتراح الذي يدعو المنظمة إلى القيام، في سياق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، بوضع خطوط توجيهية فنية لزيادة إسهام مصايد الأسماك الصغيرة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من وطأة الفقر. وينبغي أن تؤكد هذه الخطوط التوجيهية، في جملة أمور أخرى، أهمية استراتيجيات تنمية مصايد الأسماك القطرية التي تعزز نظم الادارة الحسنة ونطاقات الشمول، لتخلق شعورا بالملكية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار من قبل صغار أصحاب الشأن. واتفق الأعضاء على أن السبل الملائمة لتحقيق هذا الهدف تشمل تشجيع منظمات صيادي الأسماك على مستوى المجتمع المحلى وتسهيل تمثيلهم على المستويات المحلية والاقليمية والقطرية.
85 - أحالت الأمانة اللجنة إلى الوثائق COFI/2003/10 و COFI/2003/Inf.13 و14، ونسخ مسبقة من الخطوط التوجيهية الفنية والاستعراض الذي سينشر قريبا كورقة في إطار سلسلة الورقات الفنية لمصايد الأسماك التي تصدرها المنظمة. وقدمت وصفا للتقدم المحرز في وضع وتنفيذ النهج منذ انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.
86 - وبعدما أخذت الأمانة علماً، من بين أمور أخرى، بإعلان ريكيافيك بشأن النظم الأيكولوجية البحرية، أشارت الى العلاقة الوثيقة بين صيد الأسماك والنظم الايكولوجية، بما في ذلك ضرورة النظر في تأثير صيد الأسماك على النظم الايكولوجية وتأثير النظام الأيكولوجي على صيد الأسماك. وأكدت أن نهج النظم الايكولوجية لادارة مصايد الأسماك يعد امتدادا للنهج التقليدية لادارة مصايد الأسماك بصورته الواردة في جملة أمور أخرى، في مدونة السلوك التي أعدتها المنظمة بشأن الصيد الرشيد. ودعت الأمانة اللجنة الى إبداء آرائها في النهج وفى الأنشطة المستقبلية موجهة الانتباه الى التواريخ المستهدفة التي حددها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف، بما في ذلك تنفيذ نهج النظم الايكولوجية لمصايد الأسماك بحلول عام 2010.
87 - وأشاد أعضاء كثيرون بالمنظمة للتقدم الذي أحرزته في توضيح مفهوم نهج النظم الايكولوجية، وأعربوا عن تأييدهم الكامل للنهج. وأشارت اللجنة إلى أن الكثير من أعضائها يقومون فعلا بمعالجة جوانب عديدة من هذا النهج. وأشار بعض الأعضاء في هذا السياق إلى أنهم قد بدأوا بالفعل في دراسة التأثير على الأنواع المصاحبة والمصيد الثانوي (مثل السلاحف والطيور البحرية وأسماك القرش) وانتقائية معدات الصيد والإقفال المكاني والزماني للمناطق، والمناطق البحرية المحمية، ومشاركة أصحاب الشأن في إدارة مصايد الأسماك واستعادة الأرصدة واسترجاع الموائل الحيوية والتفاعل بين الأنواع. وأشار أحد الأعضاء إلى مثال انتخاب قنديل البحر في بحر قزوين.
88 - وأشار الكثير من الأعضاء إلى أن مصطلح "نهج النظم الايكولوجية في مصايد الأسماك"، حسبما درسته مشاورة الخبراء، يعبر تعبيرا صحيحا عن الطابع العريض والشامل والمتكامل الذي يتسم به هذا النهج، وبالفعل شدد الكثير من الأعضاء على ضرورة الاعتماد الفعال لنهج أكثر شمولا وتكاملا في إدارة المصايد، بما في ذلك ضرورة النظر في مجموعة أكبر من القضايا التي تؤثر على مصايد الأسماك مثل تأثيرات التلوث، والتنمية الساحلية وغيرهما من الممارسات التي تتم على البر. كما أشير الى العلاقة بين الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وإدارة المناطق الاقتصادية الخالصة، وإدارة النظم الايكولوجية البحرية الكبيرة. ولفت عدد من الأعضاء انتباه اللجنة إلى قضية الشعب المرجانية وطلبوا من المنظمة، واللجنة بنوع خاص، إيلاء الاهتمام الكافي للإدارة المستدامة للشعب المرجانية في العالم وبأخذها بعين الاعتبار في نهج النظم الأيكولوجية لإدارة مصايد الأسماك.
89 - واعترافا بتعقيد النظم الايكولوجية، أشار أعضاء كثيرون الى الحاجة الى المزيد من البيانات والبحوث عن مواضيع كثيرة تتعلق بنهج النظم الايكولوجية لمصايد الأسماك. وأعرب بعض الأعضاء، لا سيما الأعضاء من البلدان النامية، عن قلقهم ازاء تزايد التعقيد والتكاليف وصعوبة إدراج الاعتبارات المتعلقة بالنظم الايكولوجية في إدارة مصايد الأسماك وحذروا منها، وأكدوا من جديد علي ضرورة تقديم المساعدة الفنية والدعم لتفادى اتساع الفجوة بين الأعضاء من البلدان النامية والأعضاء من البلدان المتقدمة. غير أنه ساد اتفاق عام بأنه على الرغم من أن هذا النهج لا يزال يحتاج إلى مزيد من التوضيح، فانه يمكن تطبيق بعض جوانبه في الممارسات الحالية المتبعة في إدارة المصايد.
90 - واعترف بالصلة بين نهج النظم الايكولوجية في مصايد الأسماك وادارة مصايد الأسماك الصغيرة. واقترحت اللجنة أن تقوم المنظمة، عن طريق إجراء دراسات حالة على مصايد الأسماك الصغيرة، بوضع واعتماد مجموعة أدوات خاصة بنهج النظم الايكولوجية في مصايد الأسماك تتضمن وسائل سريعة للتقييم المبدئي، والعمليات التشاركية، وتسوية المنازعات، والموارد المتكاملة، والتقدير والادارة، بما في ذلك الادارة المشتركة، وبناء القدرات.
91 - وأكد الكثير من الأعضاء من جديد دعمهم القوي للفقرة 39 من تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. وقدم سرد للأبحاث التي أجريت بشأن أوجه التفاعل بين الثدييات البحرية ومصايد الأسماك. وأيّد الكثير من الأعضاء الحاجة إلى مواصلة الأبحاث وتطوير النظم الأيكولوجية بقدر أكبر، بينما أشار عدد آخر من الأعضاء إلى أنّ نهج النظم الايكولوجية لا يقتصر على العلاقات بين المفترس/الفريسة وتأثيره المحتمل على الموارد السمكية. ورأى عدد من الأعضاء أنه ينبغي إعطاء أولوية أقل للعلاقات بين الافتراس/الفريسة، في مقابل جوانب أخرى ذات أهمية مثل خفض المصيد الجانبي وحماية الموائل والتأثيرات على الأراضي والتغيرات المناخية وغير ذلك. ولفت بعض الأعضاء إلى أهمية اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان في ما يتعلق بدور الحيتان في البيئة البحرية وأكدوا أنّ المناقشات الخاصة بالحيتان في إطار لجنة مصايد الأسماك تحيد عن قضايا مصايد الأسماك الأهمّ مثل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
92 - ورأى الكثير من الأعضاء أن الخطوط التوجيهية الفنية تمثل خطوة مهمة أولى في تنفيذ النهج بينما اعتبر أعضاء آخرون أنها ذات طابع أولي. واعتبر أعضاء عديدون أن الاشارة الى الممارسات المختلفة المتصلة بالنظم الايكولوجية، بما في ذلك انتخاب الأنواع، ليس لها ما يبررها لأكثر من سبب، نظرا لعدم التيقن من كيفية عمل النظم الايكولوجية. كما اعتبر أعضاء كثيرون أن توسيع نطاق النهج التحوطي بحيث يشمل أي نتائج اجتماعية أو اقتصادية غير مرغوبة أو من المحتمل أن تصبح غير مقبولة لا يتسق مع التعاريف المتفق عليها دولياً بما في ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 والتي أعيد التأكيد عليها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة لعام 2002 وهي غير مقبولة بالتالي بنظرهم.
93 - وأعربت اللجنة عن تأييدها للدور الذي تقوم به المنظمة في تسهيل عملية اعتماد نهج النظم الايكولوجية بصورته التي وافق عليها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. واقترحت مجموعة من الأنشطة الإضافية تضمنت وضع تعاريف ومصطلحات أوضح، وتقييم الانعكاسات القانونية وتنفيذ دراسات الحالة، وتحسين تحليل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ووضع مؤشرات تتعلق بالنظم الايكولوجية، وتحديد نقاط مرجعية، وقواعد لاتخاذ القرارات، وإجراء تحليلات أكثر عمقا للقضايا البيولوجية الايكولوجية. وجرى التشديد على ضرورة اعتبار صيادي الأسماك عند تنفيذ هذه الأنشطة عنصراً أساسياً من عناصر النظم الأيكولوجية البحرية، مع مراعاة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. وأكد الكثير من الأعضاء ضرورة قيام المنظمة بتكوين شراكات في هذا المسعى مع المنظمات الأخرى وبخاصة المنظمات التي هي جزء من منظومة الأمم المتحدة من أجل النهوض بهذا العمل وزيادة تحسين الخطوط التوجيهية. وأشير أيضا إلى أن زيادة توثيق التعاون بشأن النهج مع منظمات مصايد الأسماك الاقليمية من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز توافق الآراء وتوليد إحساس قوي بملكية الخطوط التوجيهية لدى القائمين على التنفيذ.
94 - وفى هذا الصدد، أبلغت الأمانة اللجنة بالتعاون القائم حاليا مع الفريق العامل المعنى بالمؤشرات الكمية للنظم الايكولوجية في إدارة مصايد الأسماك التابع للجنة العلمية لبحوث المحيطات/اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات. كما أكدت الأمانة أنه في جميع التعليقات التى قدمت بشأن العمليات التي ستجرى مستقبلا لتحسين الخطوط التوجيهية ستلقى عناية تامة.
95 - قدمت الأمانة الاستعراض المتعلق بالبرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك حيث أوضحت المفاهيم والاصطلاحات المستخدمة في الوثيقتين COFI/2003/11 وCOFI/2003/12، إضافة إلى أمثلة توضيحية لتحديد الأولويات في مصلحة مصايد الأسماك. وذكر أن الاطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015 يوفر إطارا مرجعيا للبرامج المستقبلية للمنظمة، التي وضعت من خلال الخطط المتوسطة الأجل وبرامج العمل والميزانية المتعاقبة. وتجدر الاشارة الى أن الخطة المتوسطة الأجل هى خطة ذات طبيعة متجددة، وأنه يجرى تحديثها كل سنتين لتعكس السياقات المتغيرة.
96- ولم تطرأ على برنامج مصايد الأسماك في الخطة المتوسطة الأجل أي تغييرات رئيسية. ومازال البرنامج الرئيسي لمصايد الأسماك يولى اهتماما كبيرا لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وخطط العمل الدولية التي وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك والصكوك التي توفر إطار السياسات القطرية للتنمية الرشيدة والمستدامة في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويغطى البرنامج الرئيسي نطاقا عريضا من الخدمات الاستشارية المتصلة بادارة وتنمية وتسويق واستخدام موارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
97 - ولقد أدخلت تعديلات قليلة نسبيا، ولم تجر أي عمليات إعادة توزيع فيما بين البرامج. وتم التأكيد على أن الخطة المتوسطة الأجل لبرنامج مصايد الأسماك قد وضعت في إطار تصور قائم على النمو، وأن من المحتمل أن الميزانية المعتمدة للفترة 2004-2005 وما بعدها ستنخفض بدرجة كبيرة. وإذا حدث ذلك فقد يتعين تعديل برنامج العمل وفقا لذلك.
98 - وعلاوة على ذلك، أكدت الأمانة أن مصلحة مصايد الأسماك طلبت زيادة الموارد اعتباراً من سنة 2006 والسنوات التالية (تصل الى 4.2 مليون دولار أمريكي) لتمويل الأنشطة الاضافية المتصلة بالاعتبارات المتعلقة بالنظم الايكولوجية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والتي لا يمكن تنفيذها في حدود الميزانية المقترحة للخطة المتوسطة الأجل.
99 - وأبلغت الأمانة اللجنة أنه مع زيادة التمويل، سيتوافر قسم وليس كل التمويل اللازم لبرنامج العمل المقترح في اللجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية.
100 - وأشارت الأمانة إلى الطلبات الدائمة من جانب الأجهزة الرياسية لزيادة الاعتمادات المخصصة لبرنامج مصايد الأسماك وإلي مراعاة الدور البالغ الأهمية لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك المتصلة بها على النحو المنصوص عليه صراحة في خطة التنفيذ المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 2002، وأوضحت أنها تعتبر التصور القائم على النمو الموضح في الخطة المتوسطة الأجل تصورا مقبولا كبداية لبرنامج مطرد ومتوازن بصورة جيدة لمصايد الأسماك.
101 - وشرحت الأمانة إجراءات إعداد الميزانية المرتبطة بالخطة المتوسطة الأجل. وتم التأكيد على أن الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2005 تتوقع نموا بنسبة 11 في المائة في مصلحة مصايد الأسماك، وهى زيادة تعكس المعاملة التفضيلية التي تعطى لبرنامج مصايد الأسماك.
102 - وأعرب الكثير من الأعضاء على تقديرهم للأمانة على تحسين الشفافية في وثائق إعداد التقارير والتخطيط في الوثيقتين COFI/2003/11 و COFI/2003/12. كما أعرب عن الارتياح لانجازات البرنامج الرئيسي 2-3 مصايد الأسماك خلال السنتين الأخيرتين على الرغم من قيود الميزانية. وطلب إلى الأمانة إصدار وثائق أقرب إلى القارئ تركّز على القضايا الأهم في برنامج العمل والميزانية ودعت إلى زيادة التركيز على النتائج عوضاً عن مجرد تسجيل الأنشطة.
103 - وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة التوسع في زيادة مصادر التمويل لبرنامج مصايد الأسماك من خلال الشراكات أو الرابطات مع منظمات دولية أخرى مثل مؤسسات التمويل الدولية ومرفق البيئة العالمية واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات. ولاحظت الأمانة أن هناك بالفعل بعض التقدم في هذا المجال.
104- وأعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تحديد الأولويات والميزانية الحقيقية التي سيتم توفيرها للفترة 2004-2005. وحدد الأعضاء المجالات ذات الأولوية التالية التي ترد من دون أي ترتيب معين:
وشددت اللجنة، من حيث المبدأ، على ضرورة إدراج الأولويات التي حددتها لجنة مصايد الأسماك في برنامج العمل والميزانية.
105- ومع أنّ الأعضاء أعطوا الأولوية للعمل على نهج النظم الايكولوجية لإدارة مصايد الأسماك، شدد الكثير من الأعضاء على أهمية دراسة التفاعل بين المفترسين والفرائس، فيما ركز أعضاء آخرون على ضرورة أن يكون هذا العمل شاملاً وأن يعالج كافة جوانب النظام الأيكولوجي ذات الصلة. وأشار بعض الأعضاء إلى أنّ العمل على التفاعلات بين المفترسين والفريسة ليس قضية ذات أولوية.
106- وأوصى بإدراج مسألة مصايد أعماق البحار علي جدول أعمال الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك، إعترافاً بضرورة صيانة هذه الأنواع وإدارتها على المستوى الدولي.
107- ورحبت اللجنة بالإعلان الصادر عن بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي تشيد فيه بجهود منظمة الأغذية والزراعة لتوزيع الموارد، لاسيما لمشاريع تنمية الأغذية وإنتاجها، والذي شددت فيه على ضرورة المساواة في توزيع هذه الموارد والمشاريع إذا أريد لها أن تلبي احتياجات كافة أقاليم العالم وأولوياتها، لاسيما أقاليم البلدان النامية. ويشير الإعلان إلى حاجة تلك الأقاليم إلى دعم الأسرة الدولية، وعلى الأخص المنظمة، لتدعيم تنمية المصايد المستدامة وإنتاج الأغذية، كما يعترف الإعلان بأن هناك مناطق بعينها في بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تحتاج إلى تحرّك راسخ من جانب الأسرة الدولية والمنظمة لتخفيف الضغوط الناجمة عن الفقر وعن الاحتياجات الغذائية. وفي هذا الصدد، دعت بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى قيام معاملة أكثر تكافؤ من حيث توزيع الموارد وتدعيم المشاريع الإنمائية، وذلك في إطار برنامج العمل والميزانية لمصلحة مصايد الأسماك أو منظمة الأغذية والزراعة عامة.
108- رحّبت اللجنة بقرار حكومة المكسيك القاضي بتقديم مساعدات مالية إضافية إلى حساب الأمانة الذي أنشئ لدعم منح ميدالية مارجريتا ليزاراجا من جانب منظمة الأغذية والزراعة لأفراد أو منظمات تميّزت في تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وتنوي حكومة المكسيك، بالإضافة إلى هذه المساهمة الأوليّة، تقديم مساعدات سنوية من خارج الميزانية لضمان استمرارية منح الميدالية المذكورة. ودعا الوفد المكسيكي جميع الحكومات الأعضاء في المنظمة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة وتقديم المزيد من الأموال إلى حساب الأمانة.
109- وأكد وفد اليابان مجددا العرض الذي قدمه في الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك بتنظيم مؤتمر عن الادارة والتنمية المستدامة لمصايد الأسماك في المنطقة القطبية الجنوبية بغرض مناقشة الاستخدام المستدام للموارد السمكية للمنطقة القطبية الجنوبية لمصلحة البشرية، لا سيما البلدان النامية، وأبلغ اللجنة بعقد المؤتمر في القريب العاجل.
110- ولاحظت اللجنة أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مازال يؤثر سلبا على الادارة المستدامة لمصايد الأسماك وأن عدم توافر الإرادة السياسية سيجعل من الصعب على الكثير من البلدان وضع خطط العمل القطرية المطلوبة في الفقرة الخامسة والعشرين في إطار خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بحلول عام 2004 أو اعتماد تدابير لردع الصيد غير القانوني. وأوصت اللجنة بادراج الصيد غير القانوني على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة بغية توجيه انتباه الأعضاء لهذا الموضوع.
111- وأطلعت الولايات المتحدة الأمريكية اللجنة على مبادرة أطلقتها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بعنوان "من المياه البيضاء إلى المياه الزرقاء" وهو مشروع لإدارة مستجمعات المياه والمناطق الساحلية والذي شاركت فيه في الأساس مجموعة من بلدان البحر الكاريبي ومن الشركاء الآخرين.
112- وتعتبر اليابان أن الورقة الفنية 401 عن مصايد الأسماك التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة بعنوان "فهم ثقافات مجموعات الصيادين، الصادرة عام 2001، تشكل مرجعاً جيداً لدراسة مصايد الأسماك الصغيرة. وأشارت اليابان إلى مبادرتها إلى استضافة "الندوة الدولية بشأن تعدد أدوار ووظائف مصايد الأسماك ومجموعات الصيادين" في آوموري، اليابان، في فبراير/شباط 2003.
113 - تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً لها في روما في مطلع عام 2005. على أن يحدد المدير العام الموعد النهائي بالتشاور مع رئيس اللجنة.
114 - جرت الموافقة على التقرير في 28/2/2003.
