1- تعتبر المعرفة بحالة مصايد الأسماك واتجاهاتها (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية) أداة هامة لصنع السياسات الجيدة والإدارة الرشيدة لمصايد الأسماك. كما تعتبر ضرورية على المستوى القطري للمحافظة على الأمن الغذائي ولوصف المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمصايد الأسماك. وتعتبر صناعة سياسات مصايد الأسماك وإدارتها عملية ديناميكية متعددة الأنظمة يلزم أن تأخذ في اعتبارها حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها. كما أن توافر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها ضروري لتقدير مدى سلامة السياسات السمكية وتتبع أداء إدارة مصايد الأسماك.
2- هناك اهتمام عام على مستوى عال بالمعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها. ومن الطبيعي أن تؤدى المعلومات الأكثر دقة وفى الوقت المناسب إلى وجود رأى عام مستنير يدعم جهود إدارة مصايد الأسماك بطريقة رشيدة. ومن المؤكد أن يساعد نشر المعلومات سهلة الفهم في الوقت المناسب عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها على ضمان الشفافية في إدارة المصايد حسبما تدعو إليه مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (الفقرات 6-13 و 7-1-9).
3- يعتبر تطبيق المنهج التحوطي، الذي يقوم على أفضل دليل علمي متاح، عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية إلى الوصول إلى الصيد الرشيد. وهذا يتطلب إتاحة المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها بطريقة تدعم صنع السياسات وإدارة مصايد الأسماك.
4- عادة ما تكون المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها مطلوبة من أجل، أو متسقة مع، كثير من الصكوك الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك، بما في ذلك:
5- ووافقت لجنة مصايد الأسماك باتفاق عام في الآراء على استراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها، وذلك في 28/2/2003. ويشار إليها باسم استراتيجية المنظمة عن الحالة والاتجاهات.
6- وضعت الاستراتيجية في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد طبقا للمادة 2(د) و(هـ). وتنطبق أحكام المادة 3 من مدونة السلوك على تفسير وتطبيق هذه الوثيقة وعلاقتها بالاتفاقيات الأخرى. وهناك دعوة لكافة الأعضاء المعنيين والبلدان غير الأعضاء في المنظمة وكيانات الصيد لتدعيم تنفيذها.
7- تنطبق الاستراتيجية على عملية جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها. أما الاحتياجات المتمثلة في جمع البيانات وإجراء البحوث اللازمة لمراقبة حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها فقد حددتها صكوك دولية أخرى مثل الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة رقم 4 والالتزامات الحالية الملقاة على عاتق البلدان بتقديم تقارير عن الإحصاءات السمكية إلى منظمــة الأغذية والزراعـــة بموجب المادة 11 من دستور المنظمة. وفى حين أن الاستراتيجية لا تضع التزامات جديدة و/أو توقعات فإنها تقترح تنشيط جمع البيانات وإجراء البحوث بقدر كبير وتشكل قوة دفع للوفاء بما هو موجود بالفعل. ومن الضروري أن تشمل قوة الدفع هذه قيام المنظمات الدولية ذات الصلة، سواء الحكومية أو غير الحكومية والمؤسسات المالية (الوكالات الشركاء في التنمية) للمتبرعين بتقديم المزيد من التدعيم لبناء القدرات في البلدان النامية.
8- وتشمل الإشارة إلى المجموعة الأوروبية في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
9- الاستراتيجية ذات نطاق عالمي. وقد روعي عند وضعها أن تغطى كافة مصايد الأسماك الطبيعية في المياه الداخلية والبحرية، بما في ذلك جميع مصايد الأسماك الصناعية والتجارية والمعيشية والترفيهية وهى تشتمل على قضايا تتعلق بإدخال الأصناف (بقصد أو بدون قصد) لزيادة الأرصدة والأسماك الطليقة بغرض التربية المباشرة أو التسمين في الأسر واستعادة المخزون.
10- لا تنطبق الاستراتيجية على تربية الأحياء المائية لأن لها متطلبات مميزة وتحتاج إلى معالجة معينة تتناسب مع هذا القطاع المتزايد الأهمية.
11- تركز الاستراتيجية اهتمامها بصورة رئيسية على المعلومات المتعلقة بالموارد السمكية وقطاع المصايد الأولى بما في ذلك أيضا المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية.
12- إن الهدف الشامل للاستراتيجية هو تقديم إطار لتحسين معرفة وفهم حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها وهو ما يمثل أساسا لصنع سياسات مصايد الأسماك وإدارتها وذلك من أجل صيانة المخزونات السمكية واستخدامها بصورة مستدامة في نطاق النظم الإيكولوجية.
13- تنفذ الاستراتيجية عن طريق ترتيبات تبرم بين الدول بصورة مباشرة أو من خلال مشاركتها في منظمات مصايد الأسماك الإقليمية والتي تتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في جمع هذه المعلومات عن حالة المصايد واتجاهاتها مع استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة لإدارتها ونشرها. ومن الضروري أن تكون هذه الترتيبات في مختلف المستويات الجغرافية ابتداء من المستوى المحلى إلى المجال القطري إلى المجال الإقليمي، كما ينبغي أن تكون مترابطة لتشكل نظاما عالميا تحت رعاية المنظمة. ويجب أن تستخدم المنظمات القائمة حيثما وكلما كان ممكنا كأساس لهذه الترتيبات.
14- تواجه حاليا الجهود العالمية لجمع ونشر معلومات شاملة عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها (مثلا من خلال النظام العالمي لمعلومات مصايد الأسماك فى منظمة الأغذية والزراعة) المعوقات جراء عدم حصر تام للمصايد وللأرصدة السمكية في العالم. ويعتبر إجراء هذا الحصر عنصرا أساسيا للاستراتيجية ويمكن تنفيذه في إطار النظام العالمي المذكور.
15- تمشيا مع المادة رقم 5 من مدونة السلوك ينبغي أخذ قدرات البلدان النامية في الاعتبار عند تنفيذ الاستراتيجية. ويتطلب الأمر تعزيز قدرات البلدان النامية وعلى الأخص أقلها نموا، والدول الجزرية الصغيرة، والبلدان التي تعانى نظمها لجمع البيانات أوضاعا حرجة حتى تستطيع النهوض بالالتزامات الحالية المتعلقة بجمع الإحصاءات عن مصايد الأسماك وإجراءات البحوث السمكية، وبذلك تتاح لها الفرصة للمشاركة بصورة كاملة في الاستراتيجية.
16- يتعين أن تقوم ترتيبات تنفيذ هذه الاستراتيجية على المبادئ الإرشادية الستة الواردة في الفقرات التالية:
الاستدامة
17- يتعين أن تكون ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها مجدية على المدى البعيد. لذلك فإن من الضروري (1) إتاحة التمويل الكافي على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة للبلدان، ولأجهزة المصايد الإقليمية، وللمنظمة؛ (2) يتعين على البرنامج مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية التي قد تحتاج إلى استثمارات كبيرة في مجـال التدريب وبناء القدرات لتيسير صياغة برامج أو استراتيجيات قطرية مناسبة.
أفضل الأدلة العلمية
18- يتعين أن تساهم ترتيبات جمع المعلومات ونشرها عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها في أفضل دليل علمي متاح. ومن الضروري تطبيق بروتوكولات جودة المعلومات العلمية حيثما وكلما كان ذلك ملائما وعمليا. وينبغي أن تراعى هذه البروتوكولات الحاجة إلى الأخذ في الاعتبار جوانب المعرفة لدى المشاركين في مصايد الأسماك وكذلك جوانب المعرفة التقليدية.
المشاركة والتعاون
19- من الضروري أن تستخدم ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها، آليات لإدخال جميع المشاركين ذوى الصلة في عملية إعداد وتحليل وعرض المعلومات عن مصايد الأسماك. ويمكن أن تضم قائمة المشاركين ذوى الصلة، بين آخرين، الصيادين وممثلي الصناعات السمكية والمنظمات غير الحكومية. ويتعين على الدول أن تتعاون، طبقا للقانون الدولي، مع بعضها في استخلاص واستمرارية مثل هذه المعلومات عن مصايد الأسماك، حسبما يكون ملائما، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو من خلال المنظمات الحكومية الدولية الملائمة، بما في ذلك أجهزة المصايد الإقليمية. ومن الضروري أن تقوم الدول بتقديم المعلومات الاسترجاعية عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها لجميع المشاركين ذوي الصلة.
الموضوعية والشفافية
20- يتعين أن تساهم ترتيبات جمع البيانات ونشرها عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها في توفير أفضل دليل علمي متاح (الفقرة 18) وتتصف بالشفافية، دعما للمادة 6-13 من مدونة السلوك، مع احترام متطلبات السرية. وفى حالة عدم التيقن من المعلومات المتعلقة بالحالة والاتجاهات فلابد من ذكر ذلك.
التوقيت المناسب
21- من الضروري أن تسفر ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها عن معلومات تقدم في الوقت المناسب.
المرونة
22- من الضروري أن تتصف ترتيبات جمع ونشر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها بالمرونة الكافية بما يسمح بإدخال التعديلات كلما كان ذلك ضروريا لضمان أنها تدعم صنع السياسات السمكية وإدارتها بطريقة فعالة من خلال تقديم معلومات ملائمة.
الحاجة إلى بناء القدرات في البلدان النامية
23- يتعين على الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية ذات الصلة تلبية احتياجات البلدان النامية من المساعدات المالية والتقنية، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والتعاون العلمي، حتى يتسنى لها بناء القدرات اللازمة للقيام بجمع البيانات عن مصايد الأسماك بطريقة مستدامة وذات كفاءة تكاليفية، ومعالجة هذه البيانات وتحليلها وإعداد التقارير عنها وتبادل المعلومات بشأنها. ويعتبر بناء القدرات أمرا ضروريا حتى يتسنى النهوض بالاحتياجات القطرية واحتياجات أجهزة الصيد الإقليمية وترتيباتها، والوفاء بالالتزامات الحالية المتعلقة بإعداد التقارير عن بيانات مصايد الأسماك وإرسالها إلى المنظمة، وبذلك تستطيع البلدان النامية المشاركة بصورة كاملة في الاستراتيجية.
نظم جمع البيانات في المصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة
24- يتعين على الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية ذات الصلة التسليم بأن المصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة وبخاصة الموجودة في البلدان النامية، لا تراقب مراقبة جيدة ولا بد من زيادة الوعي بأهمية مراقبها مما يقلل بالتالي من قيمتها، وتبعا لذلك هناك نقص في تمثيلها في المعلومات الحالية المتعلقة بحالة مصايد الأسماك واتجاهاتها. ونتيجة لذلك فهي لا تلقى الاهتمام الكافي عند تطوير خطط وسياسات مصايد الأسماك.
25- يتعين على الدول أن تقوم، بدعم من الوكالات المشاركة في التنمية وبمساعدة المنظمة، حسب الاقتضاء، بزيادة قدراتها على جمع البيانات لضمان الحصول على تغطية كاملة بقدر الإمكان من المعلومات عن مصايد الأسماك وبحيث تغطى المعلومات جميع القطاعات، وبخاصة البيانات اللازمة لتقييم المصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة.
26- يتعين على الدول أن تدعم وتشارك في تطوير الوسائل ذات الكفاءة التكاليفية اللازمة للحصول على البيانات والتثبت منها فيما يتعلق بالمصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة، بما في ذلك منهجيات التقدير السريع والمناهج الأخرى التي تناسب الحالات التي لا تكثر بشأنها البيانات والعمليات القائمة على المشاركة التى تربط على نحو وثيق الصيادين ومنظماتهم بخطط جمع البيانات. وربما كانت عمليات المسح المنتظمة بوتيرة ملائمة مجدية أكثر من المراقبة المستمرة، وبخاصة بالنسبة للمصايد الداخلية والمصايد الصغيرة.
27- يتعين على الدول أن تتعاون من خلال منظمات المصايد الإقليمية والبرامج الإقليمية بها، وبالتعاون مع المنظمة إذا دعت الضرورة، لوضع وإتباع معايير ونظم فعالية فعالة لجمع البيانات وتكون متسقة مع نظم المنظمة.
28- يتعين على المنظمة أن تقوم، بدعم من الدول الأعضاء والوكالات من الشركاء في التنمية، بتلبية الاحتياجات الخاصة للمصايد الصغيرة ومصايد الأنواع المتعددة في مجال جمع البيانات وتقديرها، بما في ذلك عقد اجتماعات للخبراء لوضع مناهج ابتكاريه وخطوط إرشادية.
توسيع نطاق المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها، بما في ذلك الاحتياجات لدمج اعتبارات النظام الايكولوجى في إدارة المصايد
29- يتعين على البلدان عند التوجه نحو تنفيذ مدونة السلوك، وبخاصة ما يتعلق منها بالمادة 7 (إدارة مصايد الأسماك) وخاصة المادة 7-4-2 والمادة 12 (البحوث السمكية) أن تبحث وسائل توسيع نطاق إعداد التقارير عن الحالة والاتجاهات حتى يمكن النهوض بالمسؤوليات الموصى بها فيما يتعلق بالبحوث ونشر المعلومات عن آثار العوامل المناخية والبيئية والاجتماعية - الاقتصادية على صيانة مصايد الأسماك وإدارتها.
30- يتعين على الدول أن تقوم، سواء بطريق مباشر أو من خلال المشاركة في منظمات المصايد الإقليمية، بتوسيع نطاق جمع المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها بما يدعم زيادة تطوير إدارة المصايد التي تدمج فيها اعتبارات النظام الايكولوجى.
31- يتعين على المنظمة، أن تقوم بدعم من أعضائها وبمشاركة كاملة من جانب منظمات المصايد الإقليمية، بزيادة الاهتمام بقضية مؤشرات التنمية المستدامة، وذلك من قبيل متابعة المشاورة الفنية المشتركة بين استراليا والمنظمة بشأن مؤشرات الاستدامة في المصايد البحرية الطبيعية (سيدنى - استراليا، يناير/كانون الثاني 1999).
إجراء مسح عالمي للمخزونات السمكية ومصايد الأسماك
32- ينبغي أن تدعم الدول أو تشارك في الجهود المنسقة من أجل إجراء حصر عالمي لمصايد الأسماك والمخزونات السمكية (وحدات الإدارة البيولوجية) أو تركيبات المخزون بوصفها أساسا لتحسين توافر معلومات كاملة عن حالة المصايد واتجاهاتها لتدرج في النظام العالمي للمعلومات.
33- كخطوة أولى نحو إجراء الحصر، يتعين على الدول التعاون مع المنظمة من أجل وضع تعريف وإطار، ومضمون وتحديد وسائل وطريقة تنفيذ (بما في ذلك تحديد المسؤوليات وتوزيعها وتقدير التكاليف) لبرنامج يضطلع بإجراء حصر عالمي لمصايد الأسماك والمخزونات السمكية (أو تركيبات المخزون) مع مراعاة ما يستلزمه ذلك من متطلبات وتنسيق الجهود مع الإجراءات التي تتخذ الآن من خلال خطط عمل دولية.
34- يتعين على المنظمة أن تقوم، بتدعيم من أعضائها، سواء مباشرة أو من خلال منظمات المصايد الإقليمية، النظر في إنشاء عملية للإشراف العلمي على معلومات حالة المصايد واتجاهاتها، بما في ذلك الحصر العالمي للمخزونات السمكية ومصايد الأسماك والاستعراضات العالمية لحالة مصايد الأسماك واتجاهاتها التي تعد من أجل كتيب حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم الذي يصدر كل سنتين وما يجرى الآن إحالته للنظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك في المنظمة.
مشاركة النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك، الهيكلة وبناء القدرات
35- يتعين على البلدان أن تقوم، بطريقة مباشر أو من خلال المشاركة في منظمات المصايد الإقليمية، بتقديم الدعم من أجل تطوير النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك وذلك من خلال:
36- يتعين أن تقوم البلدان بطريقة مباشرة أو من خلال المشاركة في منظمات المصايد الإقليمية، بتزويد النظام العالمي بأفضل المعلومات العلمية المتاحة. ويمكن التحقق من نوعية المعلومات من طريق عمليات استعراض على المستوى القطري أو الإقليمي.
37- يتعين أن تقدم الدول الدعم للمنظمة والشركاء الآخرين في النظام العالمي، كلما دعت إليه الحاجة، فيما يتصل بتنظيم المشروعات الرائدة والحلقات العملية والمشاركة فيها، ومن أجل تطوير مواد التدريب وإجراء دورات تدريبية.
38- يتعين على المنظمة أن تواصل تطوير النظام العالمي لمعلومات المصايد، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، في إطار شراكة بين المنظمة، منظمات المصايد الإقليمية والمنظمات القطرية والمنظمات الأخرى التي يمكن أن تساهم بشكل ايجابي في النظام.
تطوير المعايير والوسائل التي تضمن جودة وسلامة المعلومات
39- يتعين على البلدان المشاركة في تطوير المعايير والوسائل التي تضمن جودة وسلامة المعلومات للحصول على أفضل دليل علمي، بما يتمشى مع المعايير والأساليب المتفق عليها دوليا، وذلك من خلال آليات التحقق من المعلومات، وبطريقة تتمشى مع متطلبات السرية المطبقة. كما يتعين على البلدان تطبيق المعايير والوسائل المتفق عليها.
40- يتعين على المنظمة، بدعم ومشاركة من أعضائها، أن توجه تطوير الخطوط الإرشادية العملية لضمان جودة وشفافية وسلامة المعلومات عن مصايد الأسماك.
تطوير ترتيبات لتقديم المعلومات وتبادلها
41- يتعين على البلدان، بطريق مباشر أو من خلال مشاركتها في منظمات المصايد الإقليمية، العمل على إبرام ترتيبات لتيسير تقديم وتبادل المعلومات عن حالة المصايد واتجاهاتها، والاتفاق عليها مع المنظمة حسب المقتضيات. ومن الضروري أن تتناول هذه الترتيبات أدوار ومستحقات الشركاء فيما يتعلق بجودة المعلومات وشفافيتها وسريتها.
دور جماعات العمل في مجال تقدير حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها
42- تعتبر جماعات العمل المؤلفة من خبراء المصايد وتشكلها البلدان أو منظمات المصايد الإقليمية التي تجتمع لتقدير حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية واتجاهاتها والتي تنجز عملها وفق اختصاصات تحدد نطاق أنشطتها، آلية مهمة لتعزيز جودة وشفافية المعلومات العلمية عن الحالة والاتجاهات، كما يمكن أن توفر فرصا هامة لبناء القدرات.
43- يتعين على الدول أن تعمل، سواء بطريق مباشر أو من خلال مشاركتها في منظمات المصايد الإقليمية في نطاق ولاية كل منها والبرامج الإقليمية، على وضع الترتيبات الرسمية التي تمكن جماعات العمل من تحليل بيانات المصايد والأرصدة السمكية لأجل التوصل إلى تقييم حالتها واتجاهاتها. وتتوقف وتيرة اجتماعات هذه الجماعات على الموارد البشرية والمالية المتاحة وطبيعة المصايد والأرصدة السمكية المعنية.
44- يتعين أن تعمل الدول والشركاء من وكالات التنمية مع المنظمة لضمان مشاركة خبراء في مجال مصايد الأسماك من حول العالم، في جماعات العمل، وبخاصة عندما تساهم جماعات العمل هذه في بناء الطاقات في البلدان النامية. ومن الممكن أن تفيد في هذا الشأن برنامج التعاون التقني فيما بين البلدان النامية وبرامج المنظمة الأخرى.
مواصلة جمع البيانات والمعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها
45- يتعين على الدول مراقبة نظمها لجمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير لضمان استدامة هذه النظم لتلبية احتياجات صنع سياسات المصايد وإدارتها والمتطلبات المتفق عليها لمنظمات المصايد الإقليمية والمنظمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسبما كان ملائما.
دعوة عامة لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها
46- يجب على الدول وأجهزة مصايد الأسماك الإقليمية والمؤسسات الدولية تطوير وتنفيذ آليات من أجل تحسين المعلومات عن مصايد الأسماك وتطبيق البحوث لزيادة تواجد أفضل الأدلة العلمية، وانتهاج عملية متواصلة لإثراء المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها بما يحقق صيانة الموارد السمكية وإدارتها واستخدامها بطريقة مستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
دور الدول
47- يتعين على الدول إجراء تقييم لما تحتاجه من إجراءات من أجل تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها، وتوفير هذه الاحتياجات على أساس أولوياتها، وإعداد تقرير بشأن ما يتحقق من تحسينات، ليكون جزءا من تقريرها الذي تقدمه للمنظمة كل سنتين عن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
دور منظمات الصيد الإقليمية
48- من الضروري أن تقوم أجهزة مصايد الأسماك الإقليمية في إطار الحدود المنصوص عليها في معاهداتها، وفى اطار المهمة المحددة من قبل أعضائها، بالمشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية بتقديم الدعم لأعضائها والمشاركة في البرامج والقرارات الدولية المتعلقة بتطوير واعتماد المعايير والخطوط الإرشادية المتعلقة بالمعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها، بما يجعلها شريكة في النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك.
دور منظمة الأغذية والزراعة
49- ستقوم المنظمة، في حدود المدى الذي حدده مؤتمرها، وكجزء من أنشطة برنامجها العادي، بتقديم الدعم للدول وأجهزة مصايد الأسماك الإقليمية في مجال تنفيذ هذه الاستراتيجية.
50- ستقوم المنظمة، بالقدر وفى حدود المدى الذي حدده مؤتمرها، بتقديم الدعم للدول الأعضاء في مجال تنفيذ هذه الاستراتيجية، عن طريق قيامها بمشروعات مساعدة تقنية داخل البلد يتم تمويلها من البرنامج العادي إلى جانب استخدام أموال من خارج الميزانية تتاح للمنظمة لهذا الغرض. وبغية صيانة الموارد السمكية وإدارتها على نحو أفضل، ينبغي أن تعد المنظمة برنامجا محددا لإنشاء نظم فعالة ومستدامة لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها في البلدان النامية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، أقلها نموا.
51- ستقوم المنظمة، من خلال لجنة مصايد الأسماك، بتقديم تقرير كل سنتين عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية.
دور الشركاء من وكالات التنمية والمنظمات غير الحكومية
52- ينبغي أن تقوم الوكالات الدولية والقطرية والشركاء في التنمية بإعطاء الأولوية لتقديم المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية، وخاصة من بينها أقل البلدان نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة، وفى البلدان التي تعانى فيها نظم جمع المعلومات أوضاعا حرجة من أجل بناء القدرات وتطوير نظام المعلومات حسب الاقتضاء لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
53- من الضروري أن تقوم المنظمات غير الحكومية (القطرية، الإقليمية والدولية) المعنية بمصايد الأسماك والصيادين والبيئة المائية وما يتعلق بذلك من بحوث، بالتشجيع على تنفيذ الاستراتيجية من خلال تقديم الدعم الملائم، تطوير الوسائل المتعلقة بالمعلومات وبناء القدرات، والمشاركة.