|
|
1- |
القضايا والمفاهيم الأساسية : التدريب بناء وتطوير المقدرات |
2- |
مهام و مجالات تحليل سياسات الغذاء والزراعة |
3- |
احتياجات ومجال التعاون الإقليمي والدولي في تطوير إمكانات تحليل السياسات الغذائية والزراعية |
4- |
تجارب بناء مقدرات ومنهجيات مختارة |
المراجع |
|
المرفق 1 |
|
المرفق 2 |
|
|
1- القضايا والمفاهيم الأساسية : التدريب، بناء المقدرات وتطوير المقدرات |
|
يشير بناء المقدرات إلى تطوير الموارد البشرية وكذلك التطوير التنظيمي الذي يفهم بشكل عام على أنه "بناء المؤسسية" أو "الهندسة التنظيمية" . لذا فيشمل بناء المقدرات الفعاليات التي تهدف إلى اكتساب المعرفة والمهارات الفنية والتغيرات السلوكية وكذلك الفعاليات المتعلقة بالمهارات الإدارية والتشغيل الفعال والكفء للمؤسسات . وفي مجال التدريب يتم نقل المعرفة من خلال تقانات النقل مثل المحاضرات والمطالعات الموجهة ومن خلال سلسلة من الأحداث . وفي بناء المقدرات يتم التعلم من خلال التقانات التجريبية أي المناقشات و ورشات العمل و التجربة الميدانية والتدريب على الوظيفة ومن خلال العمل الجماعي وهو شكل كثير الحدوث . ويستخدم مصطلح تطوير المقدرات بشكل متزايد ليحل محل مصطلح "بناء المقدرات" . ويؤكد تطوير الإمكانات على أن لكل مجتمع إمكاناته وأن الجهات الخارجية تقر بتلك الإمكانات وتساهم في تطويرها وتعزيزها من خلال عملية النمو الداخلي (على العكس من بناء الإمكانات الذي ينطوي على مفهوم الانطلاق من الصفر) . وقد يتضمن بناء المؤسسة وتطوير الإمكانات مراجعة الإطار التنظيمي لمؤسسات القطاع العام في الزراعة على كل من المستوى المركزي والفرعي ، ودعم نظم إدارة المعلومات أو قواعد البيانات وإدخال طرق عمل جديدة ووضع المؤشرات العامة وتنفيذ برامج التدريب أثناء الخدمة أو أية أنواع أخرى من الفعاليات ، إلخ ... وهو ما سنوضحه فيما بعد في القسم الرابع حول التجارب . 2- مهام و مجالات تحليل سياسات الغذاء والزراعةالمهام |
|
يفهم عادةً أن محللي السياسات يختلفون عن باحثي السياسات حيث تدفع كلا المجموعتين مجموعة مختلفة من الحوافز32 حيث يرتبط محللو السياسات بشكل أوثق بالسياسات العامة . لذا فغالباً ما يشار إلى تحليل السياسات على أنها "صنعة" . وعلى العكس من باحثي السياسات الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم جزء من المجتمع الأكاديمي متخصص في نظام معين ويتابع عملية بناء المعرفة، فإن محللي السياسات يتوجب عليهم "صنع" بدائل السياسات لصانعي القرار . وهم يترجمون نتائج أبحاث السياسات إلى سياسات يمكن تنفيذها بشكل مباشر وبالتالي فهم يلعبون دور صلة الوصل بين الباحثين وصانعي القرار . ويعني الاهتمام بتنفيذ نتائج الأبحاث الاهتمام بالكثير من الاعتبارات العملية (بالإضافة إلى تحقيق التميز النظامي وكذلك الاهتمام بعملية البدائل المقترحة) ضمن الإطار السياسي للدولة وفي زمن معين . وعلاوةً على ذلك فإن عمل محللي السياسات عادةً ما يتميز بوجود المواعيد النهائية التي قد تكون صارمة جداً وندرة الموارد المالية وصعوبة الحصول على مصادر المعلومات سواءً أكانت رسمية (مثل المكتبات) أو غير رسمية (مثل مواقع الإنترنت) . لذا فإن محللي السياسات في الإدارات العامة يشبهون المهنيين في أنهم يساهمون في تبني السياسات وتنفيذها . ويجب القول أيضاً بأنه نادراً ما يوجد ضمن الأطر الحكومية المسئولون الذين تقتصر مهامهم على تنفيذ تحليل السياسات مهما كان نوعها . وعادةً ما يقع محللو السياسات تحت تركيبات بعض الكلمات "السياسات" - "التخطيط" – "الإدارة" – "التقييم" – "البحث" – "الدراسات" . وقد أشار الاستبيان الذي تم تلقيه من المشاركين إلى وجود العناوين التالية : مدير التخطيط وإدارة السياسات – منسق البحوث والدراسات الاقتصادية – مدير الدراسات – اقتصادي زراعي – زراعي رفيع المستوى – مسئول الموارد الطبيعية والبيئة – مدير مديرية سياسات الاقتصاد الزراعي – رئيس قسم السياسات وتحليل الأسعار الزراعية في وزارة الزراعة – وحدة سياسات الغذاء والزراعة وإدارة معلومات التكاثر الحيواني – مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصاء . وكما ذكرنا سابقاً في هذه الوثيقة فإن عمل تحليل السياسات (الخاصة بقطاع الأغذية والزراعة) على المستوى الوطني يمكن أن يكون ضمن إطار عمل الوزارات العاملة في مجال قطاع الزراعة والريف (الزراعة – التنمية الريفية – الري – الموارد الطبيعية – الغابات ...إلخ) أو وزارات البيئة والصناعة والتجارة والتخطيط والتمويل التي تمس الزراعة كما أنها تقع في بعض الحالات تحت إشراف السلطات المحلية . وفي الكثير من الدول غالباً ما يتم تنفيذ تحليل السياسات من قبل المؤسسات البحثية والأكاديمية33 والشركات الاستشارية . |
|
وفي الحالات الأخرى توكل تلك المهام إلى مؤسسات ووحدات يتم إنشاؤها بشكل خاص مثل المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية ووحدة المعلومات والسياسات الزراعية التي تم إنشاؤها في وزارة الزراعة والتزاوج الحيواني في أفغانستان أو ورقة عمل استراتيجية تخفيض الفقر ووحدة المتابعة والأمن الغذائي في وزارة الزراعة في طاجكستان . |
|
ومع تزايد التوجه نحو التكامل الإقليمي يتم تنفيذ بعض تحليلات السياسات ذات العلاقة بالزراعة وخاصةً تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية والمخاطر البيئية (مثل التصحر والتلوث وجائحات أمراض النباتات والحيوانات) والبنية التحتية ومعلومات التسويق وتسهيل التجارة على المستوى الإقليمي من قبل المؤسسات الاقتصادية الإقليمية (مثل الاتحاد الأوربي – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – اتحاد المغرب العربي – مجلس التعاون الخليجي وغيرها) . |
|
ومن أجل التقاط مجموعة المهام الواردة تحت اسم تطوير وتحليل السياسات يتضمن الإطار 1 تصنيفاً ملخصاً ، حيث يتم تجميع مهام تحليل السياسات إلى مهمة "المسؤول المكتبي" الذي يقوم بمهمة المراقبة والمتابعة العامة وخاصةً في مجال السياسات و "تطوير السياسات" التي تتعلق بالبدء بعمل تحليل السياسات وتشجيعه و "تحليل السياسات (الأبحاث والمعلومات العامة)" والذي يشمل عمل تحليل السياسات الفعلي أو الإشراف على العمل الذي يتم التعاقد عليه مع الجهات الخارجية أو الجامعات . ويتم توجيه القسم الأكبر من جهود تطوير الإمكانات بهذا الاتجاه وذلك كما هو وارد في القسم الرابع . وتعني الفئة الأخيرة التي يشار إليها باسم "إشعال النار" أن نأخذ بعين الاعتبار المهام المتنوعة التي يطلب من محللي السياسات تقديمها والتي عادة ما يطلب تقديمها خلال فترة قصيرة بالاستفادة من العمل التحليلي المنفذ والمعلومات المجمعة . |
|
لذا فتنطوي إمكانات تحليل السياسات على طرق التصميم والتنبؤ بالعواقب المتعلقة بالسياسات البديلة – بحيث يتم تقديم الخيارات التي تعتمد على أساس من المعلومات – وللمشاركة بشكل فعال في العملية السياسية – بحيث يتم التمكن من تنفيذ الخيارات بشكل فعلي . ويتطلب هذا الأمر تحديد المشكلة وتوفير المقاييس الفنية للتحليل واستخدام المناقشات الإقناعية للحوار العام من خلال مختلف وسائل الإعلام34 . ويعتبر التواصل الهادف إلى تحقيق مشاركة المواطنين في دعم السياسات الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي العنصر الجوهري في الإدارة الجيدة ومهمة تنطوي على الكثير من التحدي وأكثر تعقيداً من أن تنفذ من قبل تقانات المعلومات والتواصل الحديثة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD 2001). وأخيراً فإن إمكانات تحليل السياسات ينطوي أيضاً على اكتساب الممارسات المتخصصة مثل الوحدة التحليلية (موضوعية المتابعة) وقابلية المحاسبة أمام المؤسسة التي تطلب التحليل والالتزام بنماذج السياسات وتوضيحها35 . مجالات السياسات الغذائية والزراعة كما ذكرنا سابقاً في هذه الوثيقة وكما هو وارد في وثيقة المعلومات العامة حول سياسات الغذاء والزراعة في منطقة الشرق الأدنى فإن مجال السياسات الغذائية والزراعية واسع جداً وهو يضم مجالاً واسعاً من السياسات التي تضم : سياسات إدارة الموارد الطبيعية – السياسات التجارية ضمن إطار المفاوضات الإقليمية والمتعددة الجهات – سياسات التنمية الريفية لزيادة الدخل ورأس المال البشري من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية – سياسات الإصلاح المؤسسي المتعلقة باللامركزية في تقديم الخدمات الزراعية من خلال القطاع العام – الخصخصة أو الانتقال إلى المؤسسات غير الحكومية – دعم وتطوير مؤسسات التمويل الريفي – متابعة وتعزيز السلامة الغذائية – مقاييس الصحة النباتية والحيوانية ... . |
الإطار 1
نوع عمل تحليل السياسات |
ما الذي تؤدي إليه |
النتاجات / المنتجات |
المتطلبات |
مسئول سياسات أو مسئول الاتصال |
تنسيق السياسات في مجال معين "متابعة" مهام "المتابعة الاستراتيجية" : "متابعة القضايا" – الوصول إلى مختلف المجتمعات من أجل تحديد المشكلة ، بما في ذلك المنظمات (IFPRI, CGIAR, FAO ...) – متابعة تنفيذ السياسات من خلال مختلف الوسائل – تقييم وإدارة المعلومات والأبحاث المتوفرة |
موجزات ،أوراق حول قضايا السياسات – أوراق تحليل – نظم المعلومات – قواعد البيانات – مواقع الإنترنت |
|
تطوير السياسات |
البدء بعمل السياسات لتحديد الموقف من قضايا السياسات القطاعية – تحديد القطاع من خلال مناقشات داخلية مع الحكومة – طلب فرق العمل أو الجهات الأخرى للمشاركة وتحديد قضايا السياسات الواجب دراستها – تحديد موقف الدولة في المفاوضات الدولية | أوراق عمل حول بدائل السياسات والتشريعات | |
| تحليل السياسات (الأبحاث والمتابعة36) |
تنفيذ التحليل إما مباشرةً أو من خلال الإشراف وتوجيه العمل التحليلي الذي يتم التعاقد على تنفيذه | دراسات – أوراق بدائل السياسات | |
| البدء بالعمل | الاستجابة لجميع الطلبات التي يتم تلقيها من الوزراء أو مكتب رئاسة مجلس الوزراء أو الجهات الأخرى | إعداد موجزات السياسات للبرلمان / الإذاعة والتليفزيون – الصحافة – التصريحات – الإعلانات – مواقع الإنترنت وغيرها | |
تم تعديله من Weimer و Vining (1999:38) | |||
3- احتياجات ومجال التعاون الإقليمي والدولي في تطوير إمكانات تحليل السياسات الغذائية والزراعية
الحاجة : الاعتبار العام
|
|
تفتقر الكثير من الدول لفريق العمل الكافي الذي يتمتع بالمهارات الأساسية والمتطورة مثل الاقتصاديين والاقتصاديين الزراعيين والزراعيين المتخصصين في المجالات الفنية في العديد من المجالات الفنية والمتخصصين في مجالات التنمية الريفية وعلماء الاجتماع الريفي والاقتصاديين السياسيين . وقد يكون مثل هؤلاء متوفرون في الدول الأخرى ومع ذلك فقد يكون هناك حاجة لتعزيز ومتابعة تطوير إمكاناتهم نظراً لعدد من العوامل . إن الوضع التنموي العالمي في تغير مستمر وسريع مما يزيد من خطورة "تراجع المهارات" بسبب تنفيذ العمل الروتيني . كما أن الحصول على الشهادات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) لا يضمن بحد ذاته المعرفة الأكاديمية المطلوبة والمهارات التي يمكن نقلها إلى تحليل السياسات التطبيقي . كما قد يكون هناك حاجة لتغيير السلوكيات من نوع الإدارة والسيطرة إلى طريقة أكثر توجهاً نحو البحث . وتتطلب إصلاحات السياسات القائمة في الكثير من الدول المعرفة والتحليل للعمليات المعقدة ضمن إطار المتغيرات الاقتصادية والسياسية في إطار مؤسسي معين وبعيداً عن التطبيق غير النقدي لوصفات السياسات الجاهزة ومعرفة وفهم طريقة تأثير الإطار التنظيمي العالمي والإقليمي على عملية صنع القرار المحلي (مثال : مجال السلامة الغذائية أو مقاييس السلامة النباتية والاتفاقيات التجارية المتعددة الجهات أو الثنائية وتطورات التكنولوجيا الحيوية وغيرها) . وعلاوةً على ذلك فإن العدد الكبير من أبحاث السياسات المتوفر في مختلف أنحاء العالم أصبح سهل الاستخدام من خلال الإنترنت وطلب "مدققي الأبحاث" الذين يتمتعون بالمهارات النقدية والتمييز بين المستويات الجيدة والمتدنية في الأبحاث وفي تقييم جدواها وفائدتها . كما يولى الاهتمام المتزايد لتحسين مؤهلات الوسطاء بين محللي السياسات والعموم مثل الصحافيين الماليين والمتخصصين في مجالات الإعلام الأخرى أو الجهات المعنية (مثل جمعيات المنتجين والمنظمات غير الحكومية لتمكينها من أن تصبح جهات مطلعة على تحديد المشكلات وتحليلها والتوصل إلى حلولها . |
|
|
تتطلب إمكانات تحليل السياسات الاهتمام ووضع تلك الإمكانات بعد بنائها أو تعزيزها موضع الاستخدام ، أي أن تتمكن الوحدات التنظيمية المعنية بتحليل السياسات من الحصول على المعلومات والبيانات وإدارتها وكذلك من إعداد التحليل ونقله للجهات الأخرى من خلال القنوات المناسبة وعدم خوض فريق العمل في تنفيذ المهام "السريعة" على حساب العمل التحليلي الجيد . |
 |
على المستوى المحلي ومن خلال التعاون الإقليمي والدولي أشارت جميع الاستبيانات التي تم تسلمها إلى التدريب على أنه إحدى الفعاليات التي تشكل السمة المنتظمة للمؤسسات التي ينتمي إليها من قاموا بملء الاستبيانات (السؤال 5-1) ، كما أشارت إلى مسألة تكررت في التوصيات حول التطورات المقترحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي (السؤال 7-7) . تؤكد الاستبيانات التي تم تسلمها (السؤال 7-5) على إعادة الهيكلة التنظيمية على أنها أكثر عناصر تطوير المهارات اللازمة لتطوير أداء المؤسسات في مجال السياسات . وقد تمت الإشارة إلى اكتساب المهارات على أنه ضروري من قبل جميع الدول تلته توجيه الحوافز و.التغيرات السلوكية أشار جميع من ملأوا الاستبيان (باستثناء ثلاثة) إلى أن لديهم علاقات ودعم دولي (السؤال 5-4-1) وأنهم يشاركون في شبكات العمل المحلية والإقليمية (السؤال 5-4-2) . وقد أجاب الجميع بالإيجاب على أن لديهم علاقات مع المؤسسات البحثية الأخرى . وأشارت التوصيات (السؤال 7-7) إلى الرغبة في استمرار المشاركة في تلك الشبكات وتطوير تلك العلاقات . على المستوى المحلي
على المستوى الإقليمي :
بالتعاون مع المجتمع الدولي :
4- تجارب بناء مقدرات ومنهجيات مختارة هناك الكثير من التجارب التي تؤكد العديد من الطرق التي يتم من خلالها تحويل المهارات التي يتم اكتسابها إلى نشاطات فعلية وتتضمن تلك التجارب : بناء المقدرات الفردية – تشغيل المنظمات في القطاعين العام والخاص – تفعيل إجراءات وممارسات بدائل السياسات - تنفيذ تلك الخيارات. وفيما يلي مجموعة من الأمثلة عن تجربة منظمة الأغذية والزراعة حيث يشكل تطوير الإمكانات الفنية37 بالنسبة لها ولمنظمات الأمم المتحدة الأخرى هدفاً معلناً . ومن أجل التوضيح فقد تم تصنيف الأمثلة ضمن فئات . فحيث تمكنت تلك الأمثلة من عكس نماذج تطوير الإمكانات فهي غالباً ماتشكل جزءاً من التدخلات الهادفة إلى تعزيز معرفة الأفراد ومهاراتهم في مجالات تحليل السياسات (الأبحاث والإشراف) وتطوير السياسات والأطر التنظيمية . ومن تلك الأمثلة : 1- البناء المؤسسي : حيث يتم التركيز على بناء مؤسسة أو وحدة جديدة كموقع للسياسات في القطاع الزراعي في دولة ما وتعزيز إمكاناته البشرية والتركيز على أبحاث السياسات ومهام الإشراف (مثل المركز الوطني للسياسات الزراعية أو وحدات السياسات في وزارات الزراعة في أفغانستان وطاجكستان) . 2- فعاليات تطوير الإمكانات الخاصة المتعددة على المستوى المحلي : التدريب على الوظيفة والدورات والندوات التي تسعى لمعالجة فجوات المعرفة والمهارات لدى الأفراد في الوحدات التنظيمية التي تعمل في مجال السياسات . على المستوى الإقليمي : ورشات العمل والجولات الاطلاعية وشبكات العمل وتعزيز المؤسسات الاقتصادية الإقليمية للتعلم من التجارب وتحليل ودراسة إمكانية تطبيق مقاييس السياسات السائدة والعمل على قضايا السياسات ذات البعد الإقليمي . على المستوى الدولي : ورشات العمل – المنتديات – مشاورات الخبراء لتشجيع مشاركة الدول في عملية التنظيم والتنمية العالمية (مثل مفاوضات التجارة متعددة الأطراف في مجال الزراعة – وضع المقاييس العالمية لسلامة الغذاء ومقاييس الصحة النباتية – المواثيق والالتزامات وغيرها). وتشير هذه الأمثلة إلى المساعي التي تبذل فيها جهود خاصة لتعديل محتوى وآليات تطوير الإمكانات حسب متطلبات الدول أو المناطق . ويفسر هذا الأمر سبب عدم تطرق هذه المحاضرة إلى تنفيذ الورشات والدورات من قبل الجامعات أو المنظمات الأخرى وخاصةً في الدول الصناعية. 1- بناء المؤسسة |
|
|
تظهر التجربة أن المساعدة المؤسسية يمكن أن تكون مفيدة في تشجيع إنشاء المؤسسات الجديدة في القطاع العام والتى تتمتع بإمكانيات العمل في مجال تحليل السياسات التطبيقي . ويشكل مثال المركز الوطني للسياسات الزراعية الملخص في الإطار 2 أدناه "مجموعة" العناصر التي تشكل بناء إمكانات تحليل السياسات الغذائية والزراعية : مؤسسة تشكل مقراً لعمل تحليل السياسات في القطاع الزراعي ومصدراً للمعلومات والبيانات حول الزراعة حيث يتم تدريب عدد من العاملين ليصبحوا "محللي سياسات" ويتم إعداد دراسات السياسات استجابة لطلبات الحكومة أو بمبادرة مستقلة كما يتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات لنشر ومناقشة نتائج عمل تحليل السياسات على المستوى الوطني . وتتضمن الورقة المقدمة من قبل السيد الهندي والسيد فيوريللو تفاصيل تجربة المركز الوطني للسياسات الزراعية (الفقرة 5-3) . |
الإطار 2
|
المركز الوطني للسياسات الزراعية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي شهدت عملية صنع السياسات الاقتصادية في سورية والتي تميزت لعدة عقود بالتخطيط المركزي تحولاً تدريجياً في التفكير الاستراتيجي ونظام السياسات باتجاه التحرير المحلي والمزيد من الاعتماد على قوى السوق وزيادة الالتزام والتكامل مع النظام الاقتصادي العالمي . وقد تم البدء بعملية التعديل التدريجي للسياسات في النصف الثاني من الثمانينات ، وفيما يتعلق بالزراعة فقد كان ذلك يعني تحويل التركيز من الاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد على الذات وذلك من خلال تعديل الأسعار المحلية باتجاه الأسعار الدولية وإعادة توزيع أراضي أملاك الدولة وتخفيض آليات ضبط الأسعار والتدخل الحكومي في تسويق المستلزمات والمنتجات وتشجيع القطاع الخاص. وفي ضوء تلك التعديلات طلبت الحكومة السورية تعزيز إمكانياتها الفنية والمؤسسية في تحليل وصياغة ومتابعة السياسات الزراعية المستدامة في ظل الاقتصاد المفتوح . وقد قامت الحكومة الإيطالية بتقديم تلك المساعدة من خلال منظمة الأغذية الزراعة ابتداءً من أوائل عام 1995 وحتى اليوم . وقد أدت الدراسات التي تم تنفيذها حول إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام العاملة في مجال الزراعة ضمن إطار الاقتصاد الجديد الموجه نحو السوق إلى إنشاء المركز الوطني للسياسات الزراعية ليصبح مركزاً متخصصاً في مجال التحليل الاقتصادي التطبيقي للسياسات الزراعية . وهكذا فقد تم إنشاء المركز وتم توجيه المساعدة لتحقيق مايلي :
ب- توفير التدريب المكثف على الوظيفة لعناصر فريق العمل وتنفيذ الجولات الاطلاعية والدورات الأساسية في مجال الاقتصاد الزراعي والإحصاء وكذلك الدراسات العليا في الخارج . ت- السماح بإعداد الدراسات* من قبل الخبراء الدوليين وفريق العمل الفني حول قضايا ذات أهمية للسياسات الزراعية . ث- ليصبح المركز مرجعاً هاماً في سورية في مجال المعلومات والبيانات المتعلقة بالزراعة وذلك من خلال إنشاء قاعدة البيانات والمكتبة . ج- لتمكين المركز من العمل كمنتدى لحوار السياسات الزراعية . * تم تنفيذ العديد من الدراسات مثل : الدراسات حول السلع الخاصة - الدراسات حول قضايا الزراعة : التمويل الزراعي والتسويق والتصنيع واستخدامات المياه في الزراعة والمنتجات الزراعية واستخدامات الأراضي - الدراسات حول قضايا أكثر شمولية للسياسات الزراعية مثل : الانعكاسات البيئية للممارسات الزراعية - الضرائب والدعم الزراعي - اتفاقية الشراكة السورية الأوربية - تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الأغذية الزراعية - النظم الزراعية - الميزات النسبية للمنتجات الزراعية المختارة . |
ويشكل المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية مثالاً عن الطبيعة طويلة المدى للمساعدة المطلوبة لبناء وتشغيل إمكانات38 تحليل السياسات بشكل كامل وكذلك عن القضايا المحيطة بفعالية واستدامة مثل تلك المؤسسة :
|
|
كما تم في هذا العام اختيار وضع عمل تحليل السياسات في وحدة خاصة في وزارة الزراعة والتزاوج الحيواني في أفغانستان . وقد قامت الوزارة بإنشاء وحدة المعلومات الزراعية والسياسات تحت الإشراف المباشر للوزير ومعاون الوزير . وتعمل هذه الوحدة على : تحليل المعلومات – صياغة وتحليل السياسات والاستراتيجيات – التعاون والتنسيق مع الوزارات والإدارات المحلية والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى ضمن نطاق صلاحياتها . ويتم تنفيذ برنامج طويل المدى لبناء المقدرات بمشاركة ثمانية من عناصر العمل في وحدة السياسات وكذلك من العاملين في الوزارات الأخرى في قطاع الزراعة والريف . وقد تم البدء بفعاليات التدريب الأولي في مجال الاقتصاد ومفاهيم السياسات الزراعية الأساسية وأدوات التحليل ومهارات التواصل (اللغة الإنكليزية واستخدام الكمبيوتر) . وقد قامت وزارة الزراعة مؤخراً في طاجكستان بإنشاء وحدة لمتابعة استراتيجية تخفيض الفقر والأمن الغذائي . ويتم تنفيذ التدريب في مجال السياسات الغذائية والزراعية وصياغة المشاريع . وبالإضافة إلى تمكين فريق العمل من التركيز بشكل أكبر على العمل البحثي في مجال السياسات فقد يكون هناك ميزة من تحديد مكان لدراسة السياسات الغذائية والزراعية في تلك المؤسسات أو الوحدات مما يساعد على إنشاء نموذج "متعهدي السياسات" في العمل البحثي . ويمكن لهؤلاء التشجيع على تنفيذ مجموعة من الفعاليات الهادفة إلى تسويق المعرفة ونشر الأبحاث من خلال مجموعة من الفعاليات التدريبية والمعلوماتية والوسائل الأخرى . لذا فهي تتمتع بإمكانية وضع برنامج أعمال والحصول على صلاحية "خلق المعرفة المشتركة ، أي الفهم والتفسير المشتركين للمشكلات والمواقف" (Stone 2003) . |
1- فعاليات تطوير الإمكانات المتعددة الخاصة
على المستوى المحلي
يمكن تطوير الإمكانات في مجال تحليل السياسات الزراعي من خلال مجموعة من الآليات وذلك استجابةً للاحتياجات الخاصة للدول حول قضايا السياسات والنتاجات اللازمة (مثال : صياغة استراتيجية الاستراتيجية الزراعية – إعداد دراسة خاصة – كما هو مبين في الأمثلة الواردة في الإطارين 3 و 4) .
التدريب على الوظيفة : يسعى إلى زيادة المعرفة والمهارات للتمكين من تنفيذ العاملين لمهامهم بشكل أفضل . وكما يشير التعبير فإن التدريب ينفذ بشكل لايؤدي إلى إعاقة العمل إلا ضمن الحدود الدنيا وهو يوجه لمساعدتهم في عملهم الفعلي في مجال السياسات . ويكمن النتاج النهائي لمثل هذه الفعاليات في مجال تطوير الإمكانات في المعرفة التي يكتسبها هؤلاء العاملون والمهارات والسلوكيات الجديدة التي يتعلمونها . ومن ناحية أخرى فهو يكمن في النتاج الفعلي للسياسات مثل الاستراتيجية الزراعية أو دراسة السياسات . ويقدم الإطار 3 مثالاً عن برنامج تدريبي تم وضعه بناءً على طلب أرمينيا المساعدة من منظمة الأغذية والزراعة .
ويبين الإطار 4 مثالاً آخر عن التدريب على الوظيفة المتعلق بإعداد التقرير السنوي حول التجارة في سورية كجزء من مهام المركز الوطني للسياسات الزراعية .
الإطار 3
|
أرمينيا : استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة طلبت حكومة أرمينيا مساعدة منظمة الأغذية الزراعة في صياغة استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة . وقد تكونت المساعدة المقدمة من التوجيه الفني والتدريب على الوظيفة لفرق العمل الوطنية من وزارة الزراعة خلال فترة سنتين . وقد تمثل النتاج النهائي في إعداد استراتيجية وطنية تغطي المواضيع التالية والتي تم تنفيذ التدريب والتوجيه المنهجي حولها : الواقع الاقتصادي الشامل في البلد : استقرار الاقتصاد الشامل وهيكل إجمالي الناتج المحلي - السكان وحصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي - تشغيل اليد العاملة - البطالة والأجور - الفقر والأمن الغذائي - ميزانية الدولة والنظام النقدي - السياسات الزراعية والدعم الموازني للزراعة - مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول القطاع الزراعي . نمو إجمالي الناتج المحلي والفقر والطلب على الغذاء والأمن الغذائي : عدة سيناريوهات : توقعات إجمالي الناتج المحلي - الاستهلاك النهائي وتوقع الفقر - توقعات الطلب المحلي على الغذاء - استهلاك الغذاء الفردي والأمن الغذائي - توقعات واردات وصادرات الأغذية الزراعية - إجمالي الطلب على الأغذية الزراعية . تحليل القدرة التنافسية لبعض القطاعات الفردية المختارة : القمح - إنتاج الدقيق - الخضار وتصنيع الخضار - الحليب - الزبدة - اللحم . النظم الزراعية في أرمينيا : النظم الزراعية السائدة - تحليل SWOT - النظم الزراعية وتوسع المساحات المزروعة : بعض السيناريوهات . المصدر : TCP/ARM/0065 "الأبعاد الاجتماعية - الاقتصادية للتنمية الزراعية : حالة أرمينيا . دراسة حول صياغة استراتيجية القطاع" - 2003 . يبين المربع الرابع مثالاً آخر حول التدريب على الوظيفة المتعلق بإعداد التقرير السنوي حول التجارة في سورية وذلك كجزء من مهام المركز الوطني للسياسات الزراعية . |
الإطار 4
|
سورية - التدريب على الوظيفة الهدف : تعريف فريق العمل للمركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية على عمل تحليل السياسات . ويشكل هذا الإجراء إجراءً استراتيجياً لمساعدة فريق العمل والمتدربين في الانتقال من مرحلة "حضور التدريب" إلى مرحلة "المساهمة الفعالة" في الفعاليات البحثية . وبالتالي فقد تقرر السماح للمتدربين تجربة إعداد ورقة عمل لتحليل السياسات حول موضوع خاص متعلق بالزراعة السورية وعملية صنع القرار في سورية . الفترة الزمنية ستة أشهر الطريقة : تم العمل من خلال فريق يضم خمسة متدربين عمل بإشراف فني من خبير دولي عمل مع المتدربين من خلال ثلاث بعثات مدة كل منها أسبوع وكذلك من خلال المشورة عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة بكاملها. وعلاوةً على ذلك فقد تضمن الفريق اثنين من عناصر فريق العمل في المركز لمساعدة الخبير الدولي في مساعدة المتدربين وتنسيق عملهم . كما عمل خبير الاقتصاد الزراعي في المشروع على التنسيق العام واستمرار الإشراف وتوفير المساعدة الفنية للفرق وتسهيل التواصل مع الخبراء الدوليين . محتوى الدراسة : يعرض التقرير صورة عن التجارة الزراعية السورية ويتضمن تحديثاً للبيانات المتوفرة وصورة حول واقع التجارة الزراعية بالإضافة إلى التغيرات الطارئة على السياسات ذات العلاقة . وبشكل خاص فإنه يعالج :
المصدر : لوكا سالفاتيشي - خبير دولي في مشروع GCP/SYR/006/ITA |
وتعتبر مثل هذه الحالات من التدريب على الوظيفة على أنها مفيدة جداً في التعلم. وتمثل النتاجات المعدة من خلال مساعدة الخبراء وورشات عمل المنهجية والمساعدة عن بعد مايمكن للمتدربين إعداده ومايمتلكونه فعلاً . وتتضمن القضايا التي يمكن دراستها في هذه الحالة استقرار فريق العمل وضمان بقاء الخبرة والمهارات المكتسبة بين أيدي العاملين (مثال : من خلال التدريب الذي يساعد على إحياء ما تعلموه) وكذلك داخل المؤسسة المحدثة . وعادةً ماتكون مشاركة المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأكاديمية في مثل تلك الفعاليات التدريبية على الوظيفة هامة جداً حيث أن تلك المؤسسات تهتم ببرامجها ومناهجها بنفسها. وبالإضافة إلى الدراسات بحد ذاتها فتضم طرق تعزيز المعرفة المكتسبة تحويل دراسات السياسات المنفذة إلى "دراسات حالة" للأغراض التعليمية وإعداد المواد التدريبية ومن ثم إدخالها ضمن المنهج الأكاديمي أو التدريبي في الدولة .
الإطار 5
|
إدارة المعلومات لتحليل السياسات الزراعية تم تنفيذ دورة لمدة ثمانية أسابيع لموظفين من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تشمل :
|
|
إن الدورات والندوات والتدريب أثناء الخدمة وورشات العمل المنفذة على المستوى المحلي مفيدة في تحسس الحاجة للتدريب على المواضيع الجديدة أو في توجيه المعرفة بالاتجاه الذي تحتاجه الدولة بشكل خاص كما هو مبين في الإطار 5 أدناه حيث تم عرض قضايا السياسات التجارية ومناقشتها وتطويرها مع التركيز الخاص على قطاع الزراعة الأردني . وتشكل تلك الفعاليات وسيلة جيدة لنقل المهارات العامة حول إدارة المعلومات والبحث عن المعلومات والاتصالات كما تم مؤخراً من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سورية أو على مبادئ الاقتصاد والإحصاء (الإطار 6) أو على الاقتصاد الأساسي والإحصاء . |
الإطار 6
|
الأردن : دورة حول السياسات التجارية والزراعة (10 أيام)
المصدر : TCP/JOR/0066 |
|
ويحظى صانعوا السياسات ومحللوها عادةً بمساعدة فريق عمل يقوم بتنفيذ العمل البحثي الأساسي والمساعدة في إنهاء التقارير وعرضها . ويتضمن العمل البحثي الأساسي تقييم وإدارة المعلومات والنتائج المتعلقة بالأبحاث المتوفرة (على المستويين المحلي والدولي) والبحث عن البيانات والمعلومات وعرضها وتلخيص النتائج بلغة بسيطة ومقنعة و / أو بشكل جداول . كما أن التحديث الدوري لهذه المهارات ضروري لضمان تمكن محللي السياسات وفريق العمل المساعد لهم من السيطرة الكاملة على جميع مهارات عمل تحليل السياسات . وتكمن القضايا الهامة في حالة الدورات الموجهة في كيفية ضمان عدم إعدادها بطريقة تعزلها عن مؤسسات القطاع العام أو عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية وكيفية تشجيع الاتصالات والتعاون بين الاثنين بشكل منتظم . ومن الإمكانيات المحتملة منح الأكاديميين الإجازات المأجورة للعمل في الدولة وتمكينهم من الحصول على الخبرة الأساسية اللازمة لصياغة السياسات والعكس بالعكس فيمكن للمسئولين الحكوميين الحصول على الإجازات المأجورة للعمل في المؤسسات البحثية والأكاديمية أو حضور المؤتمرات أو في منحهم الوقت لقراءة الجرائد على الأقل . على المستوى الإقليمي : يمكن التعاون من خلال ورشات العمل والجولات الاطلاعية وشبكات العمل وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الإقليمية . ويمكن أن يكون هذا المجال من المجالات التي يمكن للمؤسسات الدولية والإقليمية أن تلعب فيها دوراً هاماً في مجال تحقيق الانسجام بين السياسات (منظمة الأغذية والزراعة 2003) : مثال : دراسات السياسات حول إجراءات تشجيع التجارة ضمن المناطق وإزالة القيود التجارية – المواصفات والمقاييس المشتركة لنظم مراقبة سلامة الغذاء – مقاييس الصحة النباتية والحيوانية – تطوير موقف منسق للسياسات التجارية الدولية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الزراعية – تنسيق الحوافز المالية لتشجيع الاستثمار الخارجي – إدارة الموارد المحلية وإعداد البرامج الإقليمية للأمن الغذائي39 . كما أن التعاون الإقليمي هام لتشجيع المشاركة في المعلومات وإنشاء المعرفة40 (مثال : إعداد المعلومات باللغة العربية من حيث الترجمات وإعداد المواد المرجعية والتدريبية). ويتضمن الإطار 7 مثالاً عن ورشة العمل الإقليمية حول تحليل وإدارة سياسات المياه . وتكمن الفائدة من مشاركة دول مختلفة في قضايا المياه والسياسات العابرة للدول . وتعتبر مثل هذه الورش ملائمة من أجل المناقشة والمشاركة في المعلومات والخبرات ومجموعات العمل لمراجعة قضايا السياسات وتدعيم وضع السياسات والتوصيات الإقليمية . وتشكل الجولات الاطلاعية أحد الأشكال الأخرى للتعاون الإقليمي في مجال تطوير الإمكانات حول قضايا السياسات الخاصة والصياغة المشتركة للبرامج التي تتم دراسة سياساتها المحلية ضمن إطار السياسات الإقليمية . ومن أجل تجنب إمكانية أن تصبح هذه النماذج من الفعاليات الإقليمية نماذج خاصة أو تنفذ لمرة واحدة فقط من المهم دراسة كيفية توزيع نتائجها والمعرفة التي يتم الحصول عليها أو المواقف المشتركة التي يتم التوصل إليها أثناء مرحلة الإعداد والتحضير لها ، أي كيفية متابعة التواصل الذي يتم خلقه بين محللي السياسات أو صانعي السياسات في الدول المشاركة . وفيما يتعلق بأنواع فعاليات تطوير الإمكانات الأخرى فإن الربط مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بشكل مستمر أمر ضروري . ويمكن لعب دور هام جداً من قبل المؤسسات الاقتصادية الإقليمية أو مصارف التنمية الإقليمية . |
الإطار 7
|
كازاخستان - دورة تدريبية إقليمية حول تحليل سياسات المياه وإدارة الزراعة (10 أيام)
المصدر : FAO/TCP |
 |
على المستوى الدولي : من ضمن صلاحيات المؤسسات الدولية تشجيع مشاركة الدول النامية في عملية التنظيم والتنمية العالمية وبالتالي التشجيع على تعددية الآراء ونشر الأفكار والمشاركة ومناقشة مقاييس السياسات السائدة وتشجيع حوار السياسات وتسهيل الحصول على المعلومات والآراء البديلة حول السياسات الغذائية والزراعية . وعلى وجه الخصوص في مجال السياسات الغذائية والزراعية فتطلب تلك الدول التعرف على إجراءات إصلاح السياسات التي كانت ناجحة أو لم تكن ناجحة في دول أخرى والظروف التي تساعد على نجاحها وأسباب فشلها . وبمعنى آخر فإن هناك طلب على التعلم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى . ويتم البدء بمثل هذه الفعاليات من قبل المؤسسات نفسها بناءً على طلب الجهات المشرفة عليها . وتؤدي هذه المبادرات إلى إنشاء شبكات عمل مكونة من المتخصصين المعنيين أو المهتمين بتحليل السياسات الغذائية والزراعية . ويتضمن الإطار 8 مثالاً عن برنامج تم البدء به من قبل منظمة الأغذية والزراعة لتمكين الدول النامية من المشاركة في مفاوضات التجارة متعددة الأطراف حول الزراعة . |
الإطار 8
|
بناء المقدرات في مجال مفاوضات التجارة متعددة الأطراف حول الزراعة بدأت منظمة الأغذية والزراعة في عام 1999 برنامجاً لبناء المقدرات لتطوير وتحسين فهم الدول لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة المباشرة بالزراعة (AoA, SPS, TBT, TRIPS)* وللقضايا الجديدة التي قد تنشأ في عملية المفاوضات . وقد تمكن برنامج التعاون الفني من الحصول على مساعدة الجهات المانحة (بنك التنمية الكاريبي - جمهورية التشيك - المفوضية الأوربية - فرنسا - ألمانيا - السويد) . وقد تم تنفيذ أربعة عشر ورشة عمل إقليمية فرعية مدة كل منها أسبوعاً حول :
* AoA : اتفاقية الزراعة - SPS& TBT : اتفاقية الصحة والصحة النباتية و القيود الفنية على التجارة TRIPS : حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة . |
|
إن هذه الأنواع من الفعاليات مفيد بشكل خاص لتلخيص القضايا الدولية الناشئة وللتمكين من نقل وتبادل المعلومات بين الدول وكذلك بين المؤسسات المعنية بالزراعة ضمن الدولة نفسها . ونظراً لارتفاع التكاليف ومحدودية عدد المشاركين من كل دولة فيمكن لتلك الفعاليات أن تشكل نواة الفعاليات الأخرى التي يمكن أن تنفذها كل دولة على حدة . وتتم دراسة طرق تخفيض التكاليف وزيادة عدد المشاركين ، فعلى سبيل المثال تقوم منظمة الأغذية والزراعة بتنظيم دورات التعلم عن بعد (عن طريق الإنترنت) حول سياسات التنمية الغذائية والزراعية والريفية في أمريكا اللاتينية وقد أنشأت شبكة عمل رسمية من المؤسسات الأكاديمية والبحثية حول سياسات الغذاء والزراعة في المنطقة41. ومن الاعتبارات الهامة هو كيف يمكن لشبكة العمل بين الأفراد والقطاع العام والمؤسسات الأكاديمية أن تستمر بشكل مستدام . |
النتائج والتساؤلات المتوقعة لبدء النقاش
تشير نتائج الاحتياجات والتجارب والمنهجيات التي تمت مراجعتها إلى القضايا التالية التي تمت مناقشتها والتي وضع المشاركون توصياتهم حولها (الفقرة 4 من هذه الوثيقة) :
على المستوى الوطني هناك طلب لتحسين إمكانيات تحليل السياسات الغذائية والزراعية في جميع دول منطقة الشرق الأدنى .
على المستوى الدولي والإقليمي : مع الإقرار بوجوب تنفيذ تحليل السياسات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والسياسي الخاص بكل دولة على حدة ، فإنه من المناسب أيضاً الإقرار بوجود عدد كبير من التجارب التي يمكن الاستفادة منها والتعلم من منهجياتها . ويمكن لتطوير الإمكانات في مجال تحليل السياسات الاستفادة من مثل تلك التجارب .
سوف تشكل شبكة السياسات الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (NENARNAP) منتدى لمتابعة نقاش القضايا المتعلقة بالتطوير المؤسسي وتطوير الإمكانات ولدعم التواصل والتعاون بين الحكومات في المنطقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
المراجع
Barbero G. 2000. Establishment of the National Agricultural Policy Center, Project GCP/SYR/006/ITA, Damascus Syria.
Blandford D. 1990. "The costs of agricultural protection and the difference free trade would make" in Agricultural protectionism ed. F. Sanderson, Resources for the Future, Washington, D.C., USA.
Brock A., S. N. Durlauf, and K. N. West. 2003. "Policy Evaluation in Uncertain Economic Environments", Working Paper 10025, NBER, Cambridge (MA), USA.
Byerlee D. 1998. "The search for a new paradigm for the development of national agricultural research systems", World Development, 26.
Carden F. and S. Neilson. 2002. IDRC-supported research in the public policy process: a strategic evaluation of the influence of research on public policy, International Development Research Center (IDRC) Evaluation Unit, Ottawa, Canada.
De Benedictis M. 2000. A Framework on the Elaboration of an Agricultural Development Strategy for Syria, Project GCP/SYR/006/ITA, Damascus, Syria.
Echeverria R. G., E. J. Trigo, and D. Byerlee. 1996. Institutional Change and Effective Financing of Agricultural Research in Latin America, World Bank Technical Paper 330.
FAO. 2003. Regional Integration and Food Security in Developing Countries by A. Matthews, Rome (TMAP 45).
FAO. 2002. Report of the Twenty-Sixth FAO Regional Conference for the Near East, Teheran, Islamic Republic of Iran, 9-13 March 2002.
Fuglie K., N. Ballenger, K. Day, C. Klotz, M. Ollinger, J. Reilly, U. Vasavada and J. Yee. 1997. Agriculture Research and Development. Public and Private Investments Under Aletrnative Markets and Institutions, AER-735, USDA-ERS.
Gardner B. L. 1999. Returns to policy-related social science research in agriculture, Impact Assessment Discussion Paper n. 9, International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington DC, USA.
Gardner B. L. and W. Lesser. 2003. International Agricultural Research as a Global Public Good, American Journal of Agricultural Economics 85(3).
Hajer M. 2003. Policy without polity? Policy analysis and the institutional void, Policy Sciences, 36.
Harberger A. C. 1954. "Monopoly and resource allocation", American Economic Review 44.
Hirshleifer J. and J. G. Riley. 1992. The analytics of uncertainty and information, Cambridge University Press, USA.
Hopkins J.W and M. A. Taylor. 2001. Are U.S. Farm Programmes Good Public Policy? Taking Policy Performance Seriously, paper presented at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Chicago, USA.
1. Majone, G. 1989. Evidence, Argument and Persuasion in the Policy Process, Yale University Press, Haven and London.
2. Maxwell S. and R. H. Percy. 2001. "New trends in development thinking and implications for agriculture" in Food, Agriculture and Rural Development ed. K. G. Stamoulis, FAO Roma, Italy.
3. Maxwell S. and R. Slater. 2003. "Food Policy Old and New", Development Policy Review, 21 (5-6).
4. Neilson S. 2001. Knowledge Utilization and Public Policy Processes: A Literature Review, International Development Research Center (IDRC) Evaluation Unit, Ottawa, Canada.
5. Norton R. D. 2003. Agricultural Development Policy: Concepts and Experiences, FAO and John Wiley & Sons, Ltd.
6. OECD. 2001. Citizens as Partners. Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making, Paris.
7. Ryan J. G. and J. L. Garrett. 2003. The Impact of Economic Policy Research: Lessons on Attribution and Evaluation From IFPRI, Impact Assessment Discussion Paper 20, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
8. Sandiford F. and E. Rossmiller. 1997. "Many a slip: studying policy delivery systems" in The Political economy of the common market in milk and dairy products in the European Union, FAO Economic and Social Development Paper 142.
9. Schimmelpfenning D. E. and G. W. Norton. 2003. What is the value of agricultural economics research? American Journal of Agricultural Economics 85(1).
10. Smith L., J. Gray and E. Chapman. 1999. Institutional Analysis for Food and Agricultural Policies, TCAS Working Document, FAO Roma, Italy.
11. Stone D., S. Maxwell and M. Keating. 2001. Bridging Research and Policy, paper prepared for an international workshop at Warwick University, United Kingdom.
12. Sutton R. 1999. The Policy Process: an Overview, Overseas Development Institute Working Paper 118, London United Kingdom.
13. Timmer C. P. 2003. Food Policy in the Era of Supermarkets: What’s Different?, for a Food and Agriculture Organization (FAO) Scientific Workshop on “Globalization, urbanization and the food systems of developing countries: Assessing the impacts on poverty, food and nutrition security,” October 8-10 Rome, Italy.
14. Tyers R. and K. Anderson. 1992. Disarray in world food markets, New York Cambridge University Press.
15. World Bank. 1986. World development report, New York Oxford University Press.
16. Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1999. Policy Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall, N.J.07458
32 - كما هو مذكور من قبل Both (1998:226) الوارد في مراجعNeilson (2001:8) "إن حوافز العلماء الاجتماعيين تعلق أهمية أكبر لبناء المعرفة مقابل أبحاث صياغة السياسات وللسلطة بدلاً من الفائدة ولقيمة الاستقلالية العلمية بدالً من قيم مشاركة السياسات وللفهم بدلاً من الإجراء" .
33 - وهي ممارسة شائعة في الولايات المتحدة وأوروبا ولكن على نطاق أضيق.
34 - كما تمت الإشارة إليه من قبل Majone (1989:1) "حيث أن السياسيون يعرفون بشكل كبير بينما ينسى علماء الاجتماع بشكل كبير أيضاً أن السياسات العامة مكونة من اللغة بشكلها المكتوب أو الشفهي وأن الجدل أمر رئيسي في جميع مراحل عملية السياسات" .
35 - يفهم نموذج السياسات على أنه إطار الأفكار السائدة التي لاتقتصر فقط على تحديد هيكلية عملية حل المشكلات وإنما تحديد المشكلة بحد ذاته وغالباً ما تكون نماذج السياسات ضمنية ومسلم بها دون مناقشة (ومن أمثلة نماذج السياسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي النموذج التنموي أو المساند من قبل الدولة الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية والذي حل محله مبدأ تحرير الأسواق في السبعينات والثمانينات و منهج "الأسواق المدارة" فيما بعد ابتداءً من التسعينات وما بعد مما يعكس مدى التدخلات الحكومية في الاقتصاد) .
36 - كانت غالبية جهود تطوير المهارات تركز بشكل تقليدي على بناء المعرفة والمهارات ذات العلاقة بمهام تحليل السياسات مع التركيز على التحليل الاقتصادي والمعلومات ذات العلاقة ومهارات تحليل البيانات وتفسيرها .
37 - "... تساعد منظمات الأمم المتحدة الدول النامية في تطوير إمكاناتها في مجال تنمية الموارد البشرية بما في ذلك الإمكانات في مجال تطوير وتحليل السياسات..." في UNGA 2003 . تنمية الموارد البشرية . تقرير مقدم للأمانة العامة – الجلسة 58 للجمعية العمومية للأمم المتحدة (A/58/348)
38 - ساعد برنامج التعاون الإيطالي في يناء المركز الوطني للسياسات الزراعية . ولاتأخذ الكثير من الجهات المانحة مثل هذا الالتزام المستمر في مجال بناء المقدرات . وقد منح برنامج التعاون السويسري دعماً مشابهاً من خلال منظمة الأغذية والزراعة لمدة عشر سنوات في الثمانينات لمركز خدمات المشاريع الزراعية في نيبال في مجال بناء الموارد البشرية والمنظمات من خلال عملية طويلة المدى وهي عملية استمرت على مدى عقد كامل .
39 - يتم إعداد البرامج الإقليمية للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى بإشراف عدد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية لاستكمال ودعم الاستراتيجيات الوطنية .
40 (www.igadmis.net) EGAD- مثال شبكة نظام معلومات السوق
41 - من خلال المشروع الإقليمي لبناء المقدرات في مجال السياسات الزراعية FODEPAL (GCP/RLA/138/SPA) الممول من قبل برنامج التعاون الإسباني .
