CL 129/REP |
الأفعال التي تشير إلى قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس يرسم تحتها خط للتوكيد |
1- عقدت الدورة التاسعة والعشرون بعد المائة للمجلس في روما خلال الفترة من 16 إلى 18/11/2005 برئاسة السيد عزيز مكوار، الرئيس المستقل للمجلس.
2 - أخذ المجلس علما بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية، ووافق المجلس على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بهذا التقرير.
3 - انتخــب المجلـس César Fión Morales (غواتيمالا) رئيسا للجنة الصياغة، والدول التالية أعضاء فيها: استراليا، كندا، إريتريا، ألمانيا، غواتيمالا، أندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، إيطاليا، اليابان، المكسيك، نيجيريا، عُمان، تايلند والمملكة المتحدة..
4- - انتخب المجلس، بمقتضى اللائحة العامة للمنظمة، الدول التالية أعضاءً فى لجنة البرنامج للفترة نوفمبر/تشرين الثانى 2005 حتى نوفمبر/تشرين الثانى 2005:
8- انتخبالمجلس الدول الأعضاء التالية، من القوائم التالية، لعضوية المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى لفترة ثلاث سنوات (من 1/1/2006 الى 31/12/2008).
9- اعترف المجلس بأن وثائق برنامج العمل والميزانية تتسم بالتعقيد على وجه خاص، وهي تضم:
10- أخذ المجلس علما أن تايلند استقالت من المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ووافق على أن تشغل الكويت المقعد الشاغر في القائمة باء لما تبقى من فترة المنصب التي تنتهي في 31/12/2007.
10 - لاحظ المجلس أن الوثيقة الرئيسية لبرنامج العمل والميزانية قد تضمنت مزيدا من التفصيل لثلاث تصورات هي النمو الحقيقي بمعدل 2.5 في المائة، والنمو الحقيقي الصفري والنمو الاسمي الصفري. وأشار بعض الأعضاء الى أنه كان ينبغي عرض تصور النمو الاسمي الصفري أيضا على مستوى الكيانات البرامجية فى برنامج العمل والميزانية.
11 - كذلك أقر المجلس بأن الضميمة كُرست برمتها لمقترحات إصلاح كبيرة مقدمة من المدير العام ضمن نطاق تصورين للموارد: نفس تصور النمو الحقيقي بمعدل 2.5 في المائة سنويا، وتصور نمو حقيقي أعلى بمعدل 9.25 في المائة للفترة المالية ناشئ عن طلب محدد من المجلس في دورته الأخيرة في يونيو/حزيران.
12 - ولاحظ المجلس أن الضميمة أعدت استجابة لطلب من لجنتي البرنامج والمالية بتقديم توضيحات عن مجالات محددة، كيما يتسنى للأعضاء فهم الإصلاحات المقترحة بصورة أفضل. ولاحظ أن الوثيقة الإعلامية: إصلاح منظمة الأغذية والزراعة: رؤية للقرن الحادي والعشرين، تهدف إلى عرض الإصلاحات في أسلوب غير فني ووضعها في منظور تاريخي.
13 - وعلى ضوء ما تقدم، أكد المجلس أنه لا بد للأعضاء من اتخاذ قرارات هامة بشأن مستوى الميزانية والإصلاحات المقترحة. علاوة على ذلك، أعرب المجلس عن وجهات نظره بشأن مقترحات محددة مضمنة في الوثيقة الرئيسية لبرنامج العمل والميزانية ولا ترتبط بصورة مباشرة بالإصلاحات:
15 - لاحظ المجلس أن المدير العام قد أكد على أن الإصلاحات ضرورية وملحة، وأنه ينبغي تنفيذها بغض النظر عن مستوى الميزانية، وأنه يعتزم الحصول على دعم من خارج الميزانية لتغطية جزء من التكاليف الانتقالية.
16 - واتفق المجلس مع المدير العام في تقييمه للحاجة لتعزيز قدرة المنظمة على تلبية مهامها من خلال أنشطتها المعيارية والتنفيذية، بما في ذلك من خلال مساهمات ملموسة لتلبية تحديات معروفة تماما، مثل مساعدة الأعضاء على تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. واعترف المجلس بالحاجة إلى الاستجابة للالتزام المتجدد من جميع الشركاء المهتمين بالاستثمار في الريف، والفرص المتزايدة لتسخير المعارف لخدمة الزراعة.
17 - وأخذا في الحسبان الإصلاح الجاري في كافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة، رحب المجلس بمبادرة المدير العام بعرض مقترحات الإصلاح المتعلقة ببرامج المنظمة وهياكلها وأساليب عملها على المؤتمر.
18 - وأعرب المجلس عن دعمه بوجه عام لمسوغات الإصلاحات ومبادئها الهادية باعتبارها أساسا لمزيد من المناقشة لمقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام وتنفيذ إصلاح المنظمة.
19 - ويدرك المجلس الطابع الدينامي، بالضرورة، لعملية التأقلم مع السياق المتغير والطلبات الجديدة، وشدد على ضرورة الدعم المتبادل بين التقييم المستقل الخارجي للمنظمة ومقترحات الإصلاح.
20 - أكد الكثير من الأعضاء دعمهم للنمو الحقيقي، مشيرين بوجه خاص إلى احتياجات البلدان من المساعدة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والدور المحوري للمنظمة في هذا النطاق، باعتبارها جزء من العمل المنسق لمنظومة الأمم المتحدة، والمتطلبات الكبيرة والمتنوعة في مجال بناء القدرات. وعلى ضوء ذلك، رأوا أن النمو الحقيقي المقترح بمعدل 2.5 في المائة هو الحد الأدنى، في حين أكد البعض استحسان نمو حقيقي بمعدل أعلى.
21 - وحبّذ أعضاء آخرون النمو الحقيقي الصفري، أو أنهم أبدوا استعدادهم للنظر في بعض الزيادة في موارد المنظمة.
22 - وفي حين اعترف أعضاء آخرون بالمساهمات الهامة للمنظمة في وضع الأطر التنظيمية وفي الحد من الجوع والفقر، فإنهم أوضحوا موقفهم بقبول ميزانية على أساس النمو الإسمي الصفري أو دون النمو الإسمي الصفري، مؤكدين الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من الدول الأعضاء فى تسديد اشتراكاتهم بالكامل.
23 - ومن ناحية أخرى، لم يبد أعضاء آخرون بصورة محددة وجهات نظر حكوماتهم في هذه المرحلة.
24 - شدد الكثير من الأعضاء على توقعاتهم بأن يروا أولويات موضوعية معروفة جيدا وقد توافرت لها الحماية الكافية، بغض النظر عن مستوى الميزانية الذي سيوافق عليه المؤتمر.
25 - وأشار بعض الأعضاء إلى التفاعلات المحتملة والمشكلات المرافقة الممكنة بين موارد البرنامج العادي والموارد من خارج الميزانية التي يعهد بها إلى المنظمة، والتي تزايدت مرة أخرى بعد فترة من الانخفاض، كما أكدوا استحسان وجود سياسات وافية ومعلومات شفافة بصورة تامة في هذا الصدد.
(روما، سبتمبر/أيلول 2005)
26 - لاحظ المجلس أن الاجتماع المشترك تناول قضيتين، علاوة على برنامج العمل والميزانية 2006-2007، هما:
27 - وفيما يتعلق بالقضية الأولى، يتطلع المجلس إلى مناقشات اللجنتين، في إجتماعهما المشترك القادم في مايو/أيار 2006، لخيارات تبسيط وتحسين عمليات التخطيط، استنادا إلى وثيقة تعدها الأمانة.
28 - وفيما يتعلق باجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة، لاحظ المجلس أنّ اللجنتين ستنظران مجدداً في الاجتماع المشترك القادم للجنتي البرنامج والمالية في إمكانية دمج الاجتماعات أو الإبقاء على الترتيبات الحالية.
29 - وأكد المجلس من جديد، على أن قضايا الإدارة من هذا القبيل ينبغي أيضا أن يعالجها التقييم الخارجي المستقل للمنظمة.
(روما، 19-23/9/2005) 7
30 - لاحظ المجلس أنّ لجنة البرنامج ناقشت، فضلاً عن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007، عدداً من القضايا الأخرى. وعالج المجلس بوجه خاص الآراء التي عبّرت عنها لجنة البرنامج فيما يتعلق بالآتي:
31 - فيما يتعلق بالتقييم المستقل للامركزية في المنظمة، أشار المجلس إلى تقييم اللجنة بأن العمل بدأ بالفعل على تنفيذ بعض التوصيات التي تقع ضمن نطاق اختصاصات المدير العام. كما أشار إلى أنّ توصيات أخرى برزت في مقترحات الإصلاح التي قدّمها المدير العام والتي ترد في الضميمة إلى برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007.
32 - وعلى ضوء ما تقدم، اتفق المجلس مع اللجنة في الإعراب عن ارتياحه لاستجابة الإدارة، ووافق على ضرورة الاهتمام بمسألة بحث مسألة المتابعة.
33 - وفيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني، اتفق المجلس اتفاقا تاما مع تأييد اللجنة للتوصيات الرامية إلى طرائق العمل وتعزيز البرنامج.
34 - وشدد المجلس بوجه خاص على ما يلي:
35 - وأخيراً، أيّد المجلس تعليقات لجنة البرنامج على تقييم الاستراتيجية الشاملة لوحدات المنظمة لإبلاغ رسائلها. ويتطلع إلى المزيد من استعراض هذا البعد الهام من عمل المنظمة. وسيتم هذا في سياق الدراسة التي تجريها اللجنة لتقييم بعدي جمع التبرعات والمناصرة في برنامج تليفود والخطة المحددة زمنياً المقدمة من الإدارة استجابة للتقييم المذكور أعلاه ولبرنامج تليفود. وأيّد الكثير من الأعضاء توصية لجنة البرنامج فيما يتعلق بضرورة أن تساهم المنظمة في وضع استراتيجية الترويج والاتصالات على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككلّ.
حالة الاشتراكات والمتأخرات8
36 - درس المجلس حالة الاشتراكات والمتأخرات للمنظمة فـي 14/11/2005، ولاحظ أن المتحصــلات لـم تـزد عـن 62 في المائة من الاشتراكات بالدولار و 69 في المائة من الاشتراكات باليورو والمستحقة السداد في 2005 وأنها لم تكن ايجابية، بالمقارنة مع نظيرتها ذات التاريخ في السنتين السابقتين. كذلك لاحظ المجلس أن أكثر من 31 في المائة مـن أعضاء المنظمة لم يسددوا بعد أية مدفوعات من حصصهم المستحقة من اشتراكات عام 2005، وأن أكثر من 36 في المائة من الأعضاء لم يسددوا بعد أية مدفوعات من حصصهم المستحقة باليورو من اشتراكات عام 2005.
37 - وأعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء ارتفاع مستوى المتأخرات المستحقة، مشيرا إلى أن هناك 64 دولة عضوا لا تزال عليها متأخرات مستحقة من عام 2004 والأعوام السابقة تبلغ 55.7 مليون دولار و 8.2 مليون يورو، وأن هناك 31 دولة عضوا مدينة بمتأخرات بمبالغ من شأنها أن تضر بحقها في التصويت وفقا للمادة 3-4 من الدستور. كذلك أعرب عن قلقه الشديد لأن المتأخرات وتأخير الأعضاء في التسديد قد اضطر المنظمة للجوء إلى الاقتراض الخارجي للوفاء بالتزامات الانفاق النقدية، مما ترتب عنه بالتالي تكاليف الفوائد التي يتحملها الأعضاء ككل. ويخشى المجلس أن المنظمة قاربت أن تبلغ نهاية إمكانية الاقتراض. وإذا ما وصلت إلى هذه النقطة فإنها ستضطر إلى تخفيض المصروفات إلى أقل من المستوى الذي اعتمده المؤتمر. ومع أن المجلس يدرك الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه بعض البلدان، فإنه يحث جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها بالكامل لكي تتمكن المنظمة من مواصلة القيام بأداء مهامها. وطلب المجلس من لجنة المالية أن تستعرض مرة أخرى الخيارات المتاحة لتحسين تحصيل الاشتراكات المقررة في مواعيدها.
38- لاحظ المجلس أن لجنة المالية قد استعرضت، في دورتها العاشرة بعد المائة، الوثيقة التي تم إعدادها لتقديمها إلى المؤتمر حول أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة (C 2005/16).
39- ولاحظ المجلس أن الدول الأعضاء تتكيف مع الترتيبات الجديدة ولا يبدو أن الاشتراكات المجزأة قد سببت إخلالا في أنماط تسديد الاشتراكات المقررة. كذلك اطلع المجلس على نتائج تحليل المصروفات الفعلية، بحسب العملة، خلال السنتين حتى الآن، والتي اتفقت مع تقديرات نسبة المصروفات بالدولار الأمريكي واليورو، التي وردت في اعتمادات الميزانية 2003 للفترة المالية 2004-2005.
40- ولاحظ المجلس أن لجنة المالية قد خلصت، في دورتها العاشرة بعد المائة، إلى أن أسلوب تحميل حساب الاحتياطي الخاص بمبلغ يمثل الفرق بين تكاليف موظفي المقر بحسب سعر الصرف المعتمد في الميزانية وبين التكاليف بحساب أسعار الصرف الفعلية المعمول بها في الأمم المتحدة طول الفترة المالية، لم يعد أسلوبا مجديا بعد تطبيق ترتيبات الاشتراكات المجزأة.
41 - ووافق المجلس على الاقتراح الداعي إلى استبعاد التكاليف المحملة على حساب الاحتياطي الخاص والناجمة عن الفروقات في تكاليف موظفي المقر والناشئة عن الاختلاف بين سعر الصرف المعتمد في الميزانية وسعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة، اعتبارا من الفترة المالية 2004-2005، وأوصى بأن يوافق المؤتمر على هذا الاقتراح.
42 - استذكر المجلس أن لجنة المالية كان قد طلب منها مواصلة استعراضها لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، في دورتها العاشرة بعد المائة، وأن تستند، في توصياتها إلى المجلس بشأن تمويل هذه التغطية في 2006-2007، على آخر تقييم اكتواري.
43- ولاحظ المجلس أن التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة بلغت، في 31/12/2004، ما يقدر بنحو 467.9 مليون دولار، مقابل 313.6 مليون دولار في 31/12/2003، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، للفترة المالية 2006-2007 بمبلغ 40.8 مليون دولار، مقارنة مع 30 مليون دولار في تقييم 2003.
44- وأقر المجلس بالانعكاسات الخطيرة على الأوضاع المالية للمنظمة جراء التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، وأنه قد أنجز تقدم حقيقي في السنوات العديدة الأخيرة في تسجيل وتمويل هذه الالتزامات. وفي الوقت ذاته، فإن التوقعات باستحداث نهج جديد، على مستوى منظومة الأمم المتحدة بأسرها، لمعالجة التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، يعتبر أمرا مرغوبا. وبالنظر إلى قضايا المالية والميزانية التي تواجه المنظمة في الوقت الحاضر، فقد وافق المجلس على توصية لجنة المالية بالاستمرار في تمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة للفترة المالية 2006-2007 على المستوى الحالي وقدره 14.1 مليون دولار، مشيرا إلى ما تعتزمه لجنة المالية من مواصلة معالجة قضية التمويل بهدف التوصية بتمويل عند المستوى الذي حدده آخر التقييمات الاكتوارية، في الفترات المالية القادمة. وأشار المجلس إلى ضرورة مزيد من بحث طريقة المساهمة في تمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. كذلك وافق المجلس على أن يتم تمويل التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة بالدولار الأمريكي واليورو بالنسب الموصى بها في دراسة الأصول والخصوم، أي 60 في المائة باليورو و40 في المائة بالدولار، حسب سعر الصرف المعتمد في الميزانية للفترة المالية 2006-2007.
45 - أشار المجلس إلى أنه، وفقا للائحة المالية 4.5 (ب)، فقد استعرضت لجنة المالية عمليات النقل المقترحة بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2004- 2005. ولاحظ المجلس أن الأداء المتوقع للفترة 2004 - 2005 تأثر بشكل رئيسي باحتجاز الأموال لتغطية تقديرات الفروق غير المواتية في تكاليف الموظفين واعتمادات الأمن غير المدرجة في الميزانية للفترة المالية الحالية.
46 - وسعيا إلى تخفيف الضغوط بعض الشيء على برنامج العمل للفترة 2004 - 2005، وافقت اللجنة على تخصيص مبلغ في حدود 2.8 مليون دولار أمريكي من موارد المتأخرات غير المنفقة وفقا للقرار 6/2001 للمصروفات الأمنية غير المدرجة في الميزانية في 2004 - 2005، علما بأن المنظمة ستبذل كافة الجهود لاستيعاب هذه التكاليف في إطار البرنامج العادي.
47 - وعلاوة على ذلك، رخصت اللجنة بعمليات النقل المطلوبة بين أبواب الميزانية فـي حدود 6 ملايين دولار أمريكــي مـن الأبـواب الأول والثانـي والخامـس لصالـــح البابيــن الثالـث (4.2 مليـون دولار أمريكـي) والسادس (1.8 مليون دولار أمريكي). وأشار المجلس إلى أن المدير العام سيقدم إلى الدورة الأولى للجنة المالية في 2006 تقريرا يحدد على وجه الدقة المبالغ التي تم نقلها.
48 - وفيما يتعلق بالتشغيل الفعال لمرفق الإنفاق الرأسمالي، رخصت اللجنة كذلك بنقل أي رصيد لم ينفق من موارد المتأخرات وفقا للقرار 6/2001 في 31 ديسمبر/كانون الأول 2005، إلى مرفق الإنفاق الرأسمالي.
49 - لاحظ المجلس أن لجنة المالية درست التقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد وأعرب عن ارتياحه حيال تطبيق معدلات تكاليف خدمات المشروعات، للفترة قيد الاستعراض، في حدود السياسات المعتمدة.
50 - وأكد المجلس من جديد المبدأ المتمثل في أن معدلات تكاليف الدعم لمشروعات الطوارئ ينبغي أن تضمن عدم دعم الاشتراكات المقررة لهذه المشروعات. وعليه، فقد أيّد المجلس تغييرا مقترحا في سياسات تكاليف الدعم في المنظمة يضمن استرداد المنظمة لجميع تكاليف الدعم المتغيرة غير المباشرة الناجمة عن الإشراف على مشاريع المساعدة في حالات الطوارئ وتشغيلها.
51 - ولاحظ المجلس أن نتائج دراسة قياس التكاليف في عام 2004 أظهرت ضرورة تطبيق معدل بحد أقصى في الوقت الحاضر قدره 10 في المائة حرصا على استرداد المنظمة لكامل تكاليف الدعم غير المباشرة المتغيرة بفضل معدل تكاليف دعم المشروعات الذي يسري على هذه النوع من المشروعات. وعليه، فقد أيد المجلس توصية لجنة المالية باتفاق عام بزيادة سقف معدل تكاليف دعم المشروعات من 6.5 في المائة إلى 10 في المائة.
52 - لاحظ المجلس أن التدابير التي اعتمدتها الأمانة لترويج نهج التعيين الاستباقي هدف إلى تعزيز التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء. وفي هذه الصدد، دعا المجلس الأمانة إلى تكثيف جهودها لمعالجة قضية التمثيل الجغرافي، ولاسيما، لإقليم واحد بعينه.
53 - رحب المجلس بتقرير مجموعة العمل بين الدورات المعنية بالتقييم الخارجي المستقل للمنظمة واعتمده.
54- وعين المجلس بالإجماع، السفير Flavio Perri، من البرازيل، ليرأس لجنة المجلس المكلفة بالإشراف على التقييم الخارجي المستقل. وعند انتخاب السفير Perri، نوّه المجلس أيضا، بما قدمه السيد Perri من إسهامات رائعة في أعمال مجموعة العمل بين الدورات، وأثنى على الأمانة لما قدمته من دعم موضوعي في هذا المضمار. وأعرب المجلس عن استحسانه لما اتسمت به عملية مجموعة العمل من طابع الدقة والشمولية والاحترافية، وأكد أن المقترحات، التي وافق عليها، لم تكن حلا توفيقيا، بل حزمة صاغها الأعضاء معا بمرجعيتهم الكاملة بشأنها.
55- وأكد المجلس أهمية أن يبدأ التقييم الخارجي المستقل في وقت مبكر من عام 2006. وأشار إلى أن التقرير الاستهلالي ينبغي أن يزود لجنة المجلس بخارطة طريق للتقييم على ضوء ما قد يكون ضروريا من مزيد من التنقيح في مجموعة القضايا وفي الميزانية الاشارية. واستذكر أن التقرير النهائي للتقييم سيدرسه مجلس المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، مترافقا مع استجابة المدير العام.
56- ولذا فقد قرر المجلس ضرورة أن يبدأ التقييم الخارجي المستقل للمنظمة في أسرع وقت ممكن، وأن تكون ميزانيته الاشارية بمقدار 4.3 مليون دولار يتم تمويلها، بالكامل، بمساهمات من خارج الميزانية. كذلك قرر أن البدء في التعيينات والتعاقد للعمل في إطار التقييم الخارجي المستقل للمنظمة يظل رهنا بتوافر الأموال الأولية الكافية والتأكد من توافر الأموال الوافية في جميع مراحل عملية التقييم. ورحب، في هذا السياق، بإنشاء المنظمة لحساب أمانة متعدد الأطراف للتقييم، وحث جميع الأعضاء على أن يسهموا، بصورة عاجلة، في جعل هذا التقييم نتاجا حقيقيا للأعضاء ككل.
(روما، 11-12 أكتوبر/تشرين الأول 2005) 13
57 - نظر المجلس في تقرير الدورة التاسعة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
58 - وافق المجلس على التعديلات التالية على النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي، ورفعها إلى المؤتمر للموافقة عليها. ولاحظ المجلس أن جمعية الصحة العالمية ستتدارس التعديلات المقترحة التالية في دورتها في ربيع عام 2006.
1- "تكون هيئة الدستور الغذائي، مع مراعاة المادة 5 أدناه، مسؤولة عن تقديم مقترحات إلى المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتستشار من جانبهما، بشأن جميع المسائل المتصلة بتنفيذ برنامج مواصفات الأغذية المشترك بين المنظمتين، بغرض تحقيق ما يلي:
59 - وفي حين اعترف المجلس بأهمية المبدأ القانوني الراسخ بأن الأحوال الشخصية للموظفين لأغراض المستحقات في المنظمة يتم تحديدها بالرجوع إلى قانون جنسية الموظف المعني، فإنه طلب أن تستعرض لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مرة أخرى بعض جوانب المقترح ورفع تقرير إليه في دورته العادية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
60 - وافق المجلس على مشروع القرار التالي، بما في ذلك المادة 6-12 الجديدة في اللائحة المالية، وأحالها إلى المؤتمر لتتدارسها وإقرارها.
إن المؤتمر،
إذ يستذكر اقتراح المدير العام إنشاء مرفق للإنفاق الأمني ضمن باب جديد من أبواب مصروفات برنامج العمل والميزانية يتصل مباشرة بالأمن في المقرّ والميدان في منظمة الأغذية والزراعة، كوسيلة لتدعيم الإطار المالي الموجود للتخطيط والرصد والمساءلة من أجل تحسين أمن الموظفين وأصول المنظمة؛
وإذ يلاحظ على وجه خاص أنّ لجنة المالية اعترفت، في دورتها التاسعة بعد المائة (روما، 9-13/5/2005)، بالحاجة إلى وجود تغطية معززة وشاملة لتكاليف الأمن ضمن بند واحد من بنود الميزانية وكذلك الحاجة إلى المرونة المالية من خلال آلية تمويل يمكن استكمالها بمساهمات طوعية وأيدت اقتراح المدير العام بإنشاء مرفق للإنفاق الأمني كوسيلة لتجميع مجمل تكاليف الموظفين وغير الموظفين والمرتبطة مباشرة بالأمن في المقر وفي الميدان ضمن باب جديد هو الباب التاسع في برنامج العمل والميزانية؛
وإذ يلاحظ أيضاً مداولات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية يوم 11/5/2005 فيما يتعلق باقتراح إنشاء باب إضافي هو الباب التاسع في برنامج العمل والميزانية وإنشاء مرفق للإنفاق الأمني؛
وإذ يستذكّر أنّ المجلس، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (روما، 20-25/6/2005)، أيّد إنشاء باب إضافي هو الباب 9 في برنامج العمل والميزانية وإنشاء مرفق للإنفاق الأمني؛
وأخذا بعين الاعتبار أنّ لجنة المالية، في دورتها العاشرة بعد المائة (روما، 19-23/9/2005) ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها التاسعة والسبعين (روما، 11-12/10/2005) استعرضتا التعديلات المقترحة في المادة السادسة من اللائحة المالية؛
وإذ يلاحظ أن المجلس قد وافق، فى دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (روما، 16-18/11/2005)، على إحالة التعديلات المقترحة في المادة 6 من اللائحة المالية، إلى المؤتمر للموافقة عليها؛
يقرر:
(أ) إنشاء مرفق للإنفاق الأمني يتألف من باب منفصل في الميزانية وحساب خاص بالأمن؛
(ب) تخصيص الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية لأغراض تحديد المصروفات الأمنية والترخيص بها، بما في ذلك مخصصات ومصروفات أمن الموظفين وغير الموظفين في المقر وفي الميدان حرصاً على امتثال المنظمة للسياسات الأمنية في الأمم المتحدة؛
(ج) إنشاء حساب خاص بالأمن بإضافة المادة 6-12 التالية إلى اللائحة المالية للمنظمة :
"6-12 ينشأ:
(أ) حساب خاص بالأمن يستخدم لغرض إدارة الأنشطة التي تنطوي على مصروفات أمنية تعرف بأنها:
1- الإنفاق على مخصصات الأمن في المقر؛
2- الإنفاق على مخصصات الأمن الميداني حرصاً بوجه خاص على مشاركة المنظمة في نظام إدارة شؤون الأمن في الأمم المتحدة والامتثال لأحكامها الخاصة بالأمن في الميدان؛
(ب) وتكون مصادر الأموال كما يلي:
1- اعتمادات البرنامج العادى التي يوافق عليها المؤتمر؛
2- المساهمات الطوعية؛
(ج) المصروفات الرأسمالية الطابع التي تحدد بأنها مصروفات تكون مدة الانتفاع منها تتجاوز سنتي الفترة المالية في المنظمة وينطبق عليها أيضاً تعريف المصروفات الأمنية كما نُصَّ عليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتموّل من الحساب الخاص بالأمن؛
(د) ينقل رصيد الباب التاسع من الميزانية في نهاية كل فترة مالية إلى الحساب الخاص بالأمن لاستخدامه في فترة مالية تالية.
61- وافق المجلس على مشروع القرار التالي وأحاله إلى المؤتمر لتدارسه وإقراره.
مشروع قرار معروض على المؤتمر
تعديل الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 9(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة
إن المؤتمر
إذ أخذ علما بآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التاسعة والسبعين (روما، 11-12/10/2005) بشأن التعديلات المقترحة على الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 9(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة؛
وأخذا بعين الاعتبار أن المجلس، فى دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (روما، 16-18/11)، وافق على أن يحيل إلى المؤتمر التعديلات المقترحة على اللائحة العامة للمنظمة للموافقة عليها.
وإذ أخذ علما أيضا بأن المبدأ الشمولي سيظل هو عقد الجلسات العامة للمؤتمر والمجلس علنية وأن المقصد من التعديلات المقترحة هو توضح نطاق مسؤوليات المدير العام بشأن مسائل الأمن فيما يتصل بالأوضاع الاستثنائية التي قد تنشأ،
وإذ يشير إلى مداولاته فيما يتعلق بإنشاء مرفق مصروفات الأمن والتعديلات ذات الصلة على اللائحة المالية؛
وإذ يلاحظ أيضا أن تطبيق الأحكام المعدلة للمادة 5 والمادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بالأجهزة المنشأة بموجب المادة 6 والمادة 14 من الدستور سيتم بصورة مطردة وتمييزية مع مراعاة جميع الاعتبارات وثيقة الصلة، بما في ذلك اختصاصات الأجهزة المعنية؛
قرر: 15
(أ) تعديل الفقرة 3 من المادة 5 من اللائحة العامة للمنظمة، على النحو التالي: "يتخذ المدير العام الترتيبات المناسبة الخاصة بحضور الجمهور
والجلسات العامة للمؤتمر، مع مراعاة كل ما يتعلق بالاهتمامات الأمنية. ومع مراعاة ما يصدر عن المؤتمر من قرارات، يتخذ المدير العام أيضا الترتيبات الخاصة بحضور ممثلي الصحافة وغيرها من أجهزة الإعلام الجلسات العامة للمؤتمر".(ب) تعديل الفقرة 9(أ) من المادة 25، على النحو التالي:
"مع مراعاة أحكام البندين (ب) و (ج) التاليين، تكون جلسات المجلس وجلسات لجانه المفتوحة لجميع أعضائه علنية. ويطبق البند 3 من المادة 5، بعد إدخال التعديلات الضرورية، على جلسات المجلس وجلسات لجانه المفتوحة لجميع أعضائه".
62- وافق على الاتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المرفق مع هذا التقرير في المرفق دال، ورفعه إلى المؤتمر لإقراره.
63 - وفقا للفقرتين ب - 1 و ب - 2، من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول" 18، وافق المجلس على حضور الاتحاد الروسي، بصفة مراقب في هذه الدورة.
64 - أحيط المجلس علما بطلبى الانضمام لعضوية المنظمة الواردين من حكومة بيلاروس وحكومة إمارة أندورا.
65 - وإلى حين إتخاذ المؤتمر قرارٍ بشأن هذين الطلبين، وعملا بالمادة 25-11 من اللائحة العامة للمنظمة والفقرات ب-1، وب-2، وب-5 من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول"، رخص المجلس للمدير العام دعوة البلدين طالبيّ العضوية للمشاركة بصفة مراقبين في الدورة الحالية للمجلس، وكذلك في الاجتماعات الإقليمية والفنية التي تعقدها المنظمة والتى تهم البلدين المذكورين.
66 - لاحظ المجلس أن هذا البند كان قد أضيف إلى جدول الأعمال بناء على طلب رئيس إقليم الشرق الأدنى. وطلب المجلس من المجموعات الإقليمية إجراء مشاورات غير رسمية لتمكين لجنة الشؤون الدستورية والقانونية من دراسة هذه المسألة، وبالتالي، تقديم توصية إلى المجلس فى دورته فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.
67 - لدى دراسة الجدول الزمني المنقح لاجتماعات الأجهزة الرياسية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية الأخرى للفترة 2005 - 2006 (المرفق)، الذي قُدم للمجلس للعلم، أحاط المجلس علما بأن دورته الثلاثين بعد المائة سوف تعقد في روما في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. بيان ممثلي الموظفين
68 - تكلم رئيس رابطة الموظفين الفنيين نيابة عن الهيئات الثلاث التي تمثل الموظفين، مركزا مداخلته على مقترحات إصلاح المنظمة. وأعرب عن بعض القلق إزاء عدم التشاور معهم بصورة وافية عند صياغة المقترحات، وأنه بناء على ذلك ، يساورهم القلق بشأن بعض المكونات.
69- أوضح بعض الأعضاء للمجلس نيتهم على اقتراح أن يسمى عام 2008 السنة الدولية للبطاطس. وأفادوا بأنهم سيعرضون على المؤتمر مشروع قرار بشأن هذا الموضوع.
1 الوثائق CL 129/1; CL 129/1-Add.1; CL 129/INF/1; CL 129/INF/4; CL 129/PV/1; CL 129/PV/5.
2 الوثيقة: الوثائق CL 129/PV/1; CL 129/PV/5
3 الوثائق: C 2005/12;CL 129/PV/1; CL 129/PV/5
4 الوثائق: C 2005/3; C2005/3-Corr.1; C 2005/3 Sup.1; C 2005/3-Sup.1-Add.1; CL 129/PV/2; CL 129/PV/3 CL 129/PV/5.
5الوثيقة: C 2005/INF/19.
6الوثائق: CL 129/2; CL 129/PV/1; CL 129/PV/5.
7الوثائق: CL 129/3؛ CL 129/PV/1 CL 129/PV/5;
8 الوثائق: CL 129/3؛ CL 129/PV/1 CL 129/PV/5;
9الوثائق: CL 129/4; CL 129/6; CL 129/LIM/1; CL 129/PV/2; CL 129/PV/5.