الاسراع بوتيرة التقدم

لا يوجد من ينكر أن التقدم صوب إستئصال الجوع يسير وئيدا. فعدد الناس الذين يعانون من نقص الأغذية المشار إليه في هذا الإصدار من "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم" لم ينخفض عما ورد في إصدار العام الماضي. ويؤكد ذلك مدى الحاجة الملحة إلى تدابير فورية فعالة فعلا ومحددة الهدف.

ويمكن النظر إلى مشكلة الجوع من منظورين عريضين. المنظور الأول هو ذلك الخاص بالعمدة أو رئيس القرية الذي ينظر إلى وجود الجياع كل يوم ويعرف أن بوسعهم، إذا ما توافرت لهم الأدوات والموارد، أن يوفروا الغذاء أنفسهم. أما المنظور الآخر، فهو ذلك الخاص برجل الدولة في عاصمة البلد أو في الوكالة الدولية. فهو ينظر إلى الإحصاءات، وأسباب الجوع ويعرف أن بوسع القرية، من خلال السياسات السليمة، أن تحصل على الأدوات والموارد اللازمة.

ولا بد لكلا المنظورين، المحلي والعالمي، أن يوجها العمل. علينا أن نوجه ونحدد العلاج النوعي اللازم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للفئات المختلفة في كل مجتمع التي تتعرض للجوع أو تعاني منه فعلا أوعلينا أيضا، أن نعالج السياسات والبيئات المواتية على المستويين القطري والدولي التي تعرقل قدرة الناس على إيجاد الفرص والوسائل لشتى حربهم ضد الجوع والفقر. ولا يوجد "طريق واحد إلى المستقبل"، فهناك الكثير من الطرق المؤدية لذلك.

وتتجاوز "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2000" الإحصائات العامة بأن تحدد بصورة أدق الفئات النوعية التي تتعرض لانعدام الأمن الغذائي. ويقدم هذا الإصدار، لأول مرة مؤشرات على مدى عمق وحدة الجوع الذي يشعر به الجياع، وإحصاءات عن عدد الجوعى في البلدان التي تمر بمرحلة تحول. كما أنه يستخدم المقاييس التغذوية لإبراز المشكلات التي قد تعاني منها النساء والتي تتسبب، لا محالة في مشكلات للأطفال الذين تحمل فيهم.

وهذا التنقيح الذي حدث في المعلومات يشكل أداة مهمة لصانعي السياسات. فسوف يتيح لهم التحرك إلى الأمام بطريقة أكثر تركيزا موجهين أعمالهم ومواردهم بقدر أكبر من الدقة والفعالية إلى الأماكن التي تمس الحاجة إليها.

فالتدابير على المستوى المحلي، حتى لو كانت حسنة التوجيه، لن تحقق فعاليتها إلا إذا وفرت بيئة السياسات على المستويين القطري والدولي للبلدان التي تعانى من انعدام الأمن الغذائي وشعوبها مجموعة من الخيارات التي تساعدها على التحرك بعيدا عن حافة البقاء على قيد الحياة وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 تسير إلى طريق المستقبل.

وفي نفس الوقت، لا بد أن تضطلع البلدان أيضا بهذه المهمة. ويعتبر الجمع المنظم للبيانات التي يعول عليها عن حالة انعدام الأمن الغذائي في كل بلد عنصرا أساسيا إذا كانت ستحقق الوعود التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر القمة.

 والعمل مطلوب بإلحاح بصورة خاصة في 82 بلدا من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، فالكثير منها لا يملك القدرة على إنتاج جميع الأغذية التي تحتاجها ولا النقد الأجنبي اللازم لاستيراد هذه الاحتياجات. كما أن الكثير منها مثقل بالديون للدائنين الأجانب مما يستنزف الموارد القليلة المتاحة للاستثمار في التنمية. فأعباء خدمة الدين وسداده تحد بشدة من الخيارات المتاحة لهم لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكانها المحرومين، وإجراء تحسينات دائمة تنقذ الناس من براثن الجوع.

غير أن هناك بعض الأنباء السعيدة. فلقد أسندت مؤسسات التمويل الدولية ومجتمع المتبرعين مأخرا أهمية أكبر بكثير عن ذي قبل لاستخدام الإعفاءات من الديون في محاربة الفقر. وعلى وجه الخصوص، جرت هذا العام زيادة تعزيز مبادرة الإعفاء من الديون لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمصلحة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي أطلقت عام 1996، لتوفير قدر أكبر بكثير من الإعفاءات. ويجري بمقتضى هذه المبادرة إعفاء البلدان المؤهلة لذلك من التزامات خدمة الديون بشرط توجيه الأموال المعفاة إلى تدابير الحد من الفقر وغير ذلك من الاستثمارات الاجتماعية الخاصة بالقطاعات الأكثر فقرا في مجتمعاتها.

ويعيش الكثير من السكان ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية حيث يعتمدون على الزراعة وما يتصل بذلك من صناعات في توفير سبل معيشتهم. ويمكن للإعفاء من الديون أن يحفز التقدم صوب الحد من الجوع بشرط استخدام الموارد التي حررت لا من أجل توفير الغذاء للجوعى فحسب، بل ولوضع البلدان والمجتمعات على مسار أطول مدى يحقق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الأمن الغذائي وتبين "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2000" أن تحقيق تحسينات مستدامة في الإنتاجية والارتكاز على جوانب القوة في الأعمال المجتمعية يشكلان طريقا إلى المستقبل يفيد الفقراء في الريف وفي المدن على حد سواء.

وطريق المستقبل هو، في جوهره مسألة تتعلق بتوفير الظروف التي تمكن الناس من ضمان حقهم في الغذاء الكافي بطريقة كريمة. ولذا ينبغي أن يكون الهدف المباشر هو إزالة القيود، وفتح فرص المعيشة الجديدة. ولا يوجد حل واحد لمشكلة التخفيف من نقص الأغذية، كما أن الحلول كلها ليست سهلة أو بسيطة. غير أنه يمكن إحراز تقدم إذا تمكنت البلدان المختلفة والمجتمع الدولي بوعي وإدراك من تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ولسوف يكون الطريق إلى المستقبل طويلا وشاقا.. ولكن الآن هو وقت تأكيد العزم والإصرار.

لا يوجد من ينكر أن التقدم صوب إستئصال الجوع يسير وئيدا. فعدد الناس الذين يعانون من نقص الأغذية المشار إليه في هذا الإصدار من "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم" لم ينخفض عما ورد في إصدار العام الماضي. ويؤكد ذلك مدى الحاجة الملحة إلى تدابير فورية فعالة فعلا ومحددة الهدف.

ويمكن النظر إلى مشكلة الجوع من منظورين عريضين. المنظور الأول هو ذلك الخاص بالعمدة أو رئيس القرية الذي ينظر إلى وجود الجياع كل يوم ويعرف أن بوسعهم، إذا ما توافرت لهم الأدوات والموارد، أن يوفروا الغذاء أنفسهم. أما المنظور الآخر، فهو ذلك الخاص برجل الدولة في عاصمة البلد أو في الوكالة الدولية. فهو ينظر إلى الإحصاءات، وأسباب الجوع ويعرف أن بوسع القرية، من خلال السياسات السليمة، أن تحصل على الأدوات والموارد اللازمة.

ولا بد لكلا المنظورين، المحلي والعالمي، أن يوجها العمل. علينا أن نوجه ونحدد العلاج النوعي اللازم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للفئات المختلفة في كل مجتمع التي تتعرض للجوع أو تعاني منه فعلا أوعلينا أيضا، أن نعالج السياسات والبيئات المواتية على المستويين القطري والدولي التي تعرقل قدرة الناس على إيجاد الفرص والوسائل لشتى حربهم ضد الجوع والفقر. ولا يوجد "طريق واحد إلى المستقبل"، فهناك الكثير من الطرق المؤدية لذلك.

وتتجاوز "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2000" الإحصائات العامة بأن تحدد بصورة أدق الفئات النوعية التي تتعرض لانعدام الأمن الغذائي. ويقدم هذا الإصدار، لأول مرة مؤشرات على مدى عمق وحدة الجوع الذي يشعر به الجياع، وإحصاءات عن عدد الجوعى في البلدان التي تمر بمرحلة تحول. كما أنه يستخدم المقاييس التغذوية لإبراز المشكلات التي قد تعاني منها النساء والتي تتسبب، لا محالة في مشكلات للأطفال الذين تحمل فيهم.

وهذا التنقيح الذي حدث في المعلومات يشكل أداة مهمة لصانعي السياسات. فسوف يتيح لهم التحرك إلى الأمام بطريقة أكثر تركيزا موجهين أعمالهم ومواردهم بقدر أكبر من الدقة والفعالية إلى الأماكن التي تمس الحاجة إليها.

فالتدابير على المستوى المحلي، حتى لو كانت حسنة التوجيه، لن تحقق فعاليتها إلا إذا وفرت بيئة السياسات على المستويين القطري والدولي للبلدان التي تعانى من انعدام الأمن الغذائي وشعوبها مجموعة من الخيارات التي تساعدها على التحرك بعيدا عن حافة البقاء على قيد الحياة وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 تسير إلى طريق المستقبل.

وفي نفس الوقت، لا بد أن تضطلع البلدان أيضا بهذه المهمة. ويعتبر الجمع المنظم للبيانات التي يعول عليها عن حالة انعدام الأمن الغذائي في كل بلد عنصرا أساسيا إذا كانت ستحقق الوعود التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر القمة.

 والعمل مطلوب بإلحاح بصورة خاصة في 82 بلدا من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، فالكثير منها لا يملك القدرة على إنتاج جميع الأغذية التي تحتاجها ولا النقد الأجنبي اللازم لاستيراد هذه الاحتياجات. كما أن الكثير منها مثقل بالديون للدائنين الأجانب مما يستنزف الموارد القليلة المتاحة للاستثمار في التنمية. فأعباء خدمة الدين وسداده تحد بشدة من الخيارات المتاحة لهم لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكانها المحرومين، وإجراء تحسينات دائمة تنقذ الناس من براثن الجوع.

غير أن هناك بعض الأنباء السعيدة. فلقد أسندت مؤسسات التمويل الدولية ومجتمع المتبرعين مأخرا أهمية أكبر بكثير عن ذي قبل لاستخدام الإعفاءات من الديون في محاربة الفقر. وعلى وجه الخصوص، جرت هذا العام زيادة تعزيز مبادرة الإعفاء من الديون لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمصلحة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي أطلقت عام 1996، لتوفير قدر أكبر بكثير من الإعفاءات. ويجري بمقتضى هذه المبادرة إعفاء البلدان المؤهلة لذلك من التزامات خدمة الديون بشرط توجيه الأموال المعفاة إلى تدابير الحد من الفقر وغير ذلك من الاستثمارات الاجتماعية الخاصة بالقطاعات الأكثر فقرا في مجتمعاتها.

ويعيش الكثير من السكان ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية حيث يعتمدون على الزراعة وما يتصل بذلك من صناعات في توفير سبل معيشتهم. ويمكن للإعفاء من الديون أن يحفز التقدم صوب الحد من الجوع بشرط استخدام الموارد التي حررت لا من أجل توفير الغذاء للجوعى فحسب، بل ولوضع البلدان والمجتمعات على مسار أطول مدى يحقق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الأمن الغذائي وتبين "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2000" أن تحقيق تحسينات مستدامة في الإنتاجية والارتكاز على جوانب القوة في الأعمال المجتمعية يشكلان طريقا إلى المستقبل يفيد الفقراء في الريف وفي المدن على حد سواء.

وطريق المستقبل هو، في جوهره مسألة تتعلق بتوفير الظروف التي تمكن الناس من ضمان حقهم في الغذاء الكافي بطريقة كريمة. ولذا ينبغي أن يكون الهدف المباشر هو إزالة القيود، وفتح فرص المعيشة الجديدة. ولا يوجد حل واحد لمشكلة التخفيف من نقص الأغذية، كما أن الحلول كلها ليست سهلة أو بسيطة. غير أنه يمكن إحراز تقدم إذا تمكنت البلدان المختلفة والمجتمع الدولي بوعي وإدراك من تنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ولسوف يكون الطريق إلى المستقبل طويلا وشاقا.. ولكن الآن هو وقت تأكيد العزم والإصرار.