CL 119

الــتــقـريــر

مقدمة - إجراءات الدورة

مقدمــة

عقدت الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس في روما خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 برئاسة السيد Sjarifudin Baharsjah الرئيس المستقل للمجلس.

الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني ⁽¹⁾

أخذ المجلس علما بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية ووافق على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بهذا التقرير.

انتخاب ثلاثة نواب للرئيس، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الصياغة ⁽²⁾

انتخب المجلس ثلاثة نواب للرئيس لهذه الدورة هم: Blair Hankey (كندا)، Bhaskar Barua (الهنـد)، Pape Diouf (السنغال).
انتخب المجلس Acisclo Valladares Molina (غواتيمالا) رئيسا للجنة الصياغة، والدول التالية أعضاء فيها: استراليا، البرازيل، الكاميرون، فرنسا، غواتيمالا، المجر، أيسلندا، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، المغرب، باكستان، سورية، تايلند، والولايات المتحدة الأمريكية.

حالة الأغذية والزراعة في العالم

حالة الأغذية والزراعة لعام 2000 ⁽³⁾

أعرب المجلس عن تقديره للوثيقة CL 119/2، ووافق بصورة عامة على الوصف الذي تضمنته عن أوضاع الأغذية والزراعة الحالية في العالم. وطلب العمل فى السنوات المقبلة على زيادة التحليل الوارد للعوامل الكامنة وراء الحقائق المذكورة. كما قدم العديد من المندوبين معلومات اضافية عن أوضاع الأغذية والزراعة والأمن الغذائي في بلدانهم وعن السياسات والقضايا التي تؤثر في القطاعين الزراعى والريفي.
وأعرب المجلس عن القلق إزاء عدد من الاتجاهات والتطورات الأخيرة ذات الانعكاسات السلبية على الأمن الغذائي العالمي. ولاحظ على وجه الخصوص:

عدم توازن النمو في الإنتاج الزراعي والغذائي في العالم وتباطؤ النمو في كثير من البلدان النامية المتأثرة بالمشكلات الاقتصادية والمالية والكوارث الطبيعية والاضطرابات الأهلية. وبعد أن سلم المجلس بأن الأداء في كثير من البلدان يقل كثيرا عن المستوى المطلوب للوفاء بالتزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أكد ضرورة إعادة تأكيد الإرادة السياسية، وتكثيف الجهود القطرية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع؛
استمرار حالات النقص الغذائي الحاد التي تستلزم مساعدات خارجية، في عدد كبير من البلدان النامية. وحث المجلس المنظمة والمجتمع الدولي على رصد هذه الأوضاع عن كثب، وتقديم المساعدة الضرورية للبلدان المتضررة لتلبية احتياجاتها الطارئة المباشرة، وتعزيز استعداداتها للتصدي للكوارث ودعم جهود الإحياء التى تقوم بها؛
ارتفاع الاصابة بنقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة في العديد من البلدان الأفريقية التي، فضلا عن ما تمثله من مشكلة صحية واجتماعية خطيرة، تؤثر سلبا أيضا على التنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي في هذه البلدان؛
توقعات السوق ومستويات المخزونات من الحبوب، يمكن أن تشكل صعوبات بالنسبة للبلدان النامية المستوردة الصافية للسلع الغذائية، فيما يتعلق بتلبية احتياجاتها؛ مع النظر بعين الاعتبار الى ميزان مدفوعاتها. ولاحظ المجلس أهمية الانتاج الزراعى المستدام فى المساعدة على تخفيف حدة تلك الصعوبات.
ما تواجهه الكثير من البلدان من معوقات في سبيل تنمية امكانيات صادراتها الزراعية. وأكد العديد من البلدان دور التجارة الحرة في تعزيز الأمن الغذائي وأهمية مفاوضات منظمة التجارة العالمية في تمكين البلدان النامية من المشاركة الكاملة في المنافع المستمدة من تحرير التجارة الزراعية؛
تناقص مستويات المساعدة الانمائية الرسمية للزراعة، في ضوء الصعوبات التي تواجهها الكثير من البلدان الفقيرة في تعزيز البنى الأساسية والخدمات لأجل التنمية الزراعية والريفية المستدامة. بيد أن بعض البلدان لاحظت زيادة المساعدات المقدمة فى بعض المجالات المتعلقة بتحسين الإدارة، ومنع المنازعات، واجراءات تعزيز السلم، الأمر الذى كان له أثر تعويضى ايجابى على الزراعة.

لاحظ المجلس واقع أنه على الرغم مما تؤديه المعونة الغذائية من دور رئيسي فى الأجل القصير في تخفيف حدة حالات الطوارئ الغذائية ومساهمتها في إحياء القطاع الزراعي اذا تم التخطيط لها وتنفيذها على نحو سليم، فإن الحلول الدائمة للتغلب على الفقر وانعدام الأمن الغذائي في الكثير من البلدان تكمن في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية على النحو الأكمل وبنجاح.
أيد عدد من البلدان الأعضاء دور البرنامج الخاص للأمن الغذائي لدى المنظمة، في مساعدة البلدان النامية على تخفيض العجز الغذائي لديها، وفي تلبية أهدافها المنشودة في الأمن الغذائي، ورحب بتطوير التعاون بين بلدان الجنوب في إطار هذا البرنامج.

تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي (روما، 18-22/9/2000)⁽⁴⁾

أعرب المجلس عن تقديره لأن صيغة تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الأمن الغذائى العالمى كانت مركزة وموجزة. وتعكس الوضوح الكبير فى ابراز القضايا الرئيسية المتعلقة بأوضاع الأمن الغذائى العالمى، فضلا عن تلك الخاصة بتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. ووافق المجلس على تقرير اللجنة بما فى ذلك الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه.
وأبدى المجلس قلقه لأن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ووتيرة خفض أعداد ناقصى الأغذية يتسمان بالبطء الشديد مما سيحول دون تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى فى خفض أعداد ناقصى الأغذية بمقدار النصف قبل عام 2015. وأكد أنه اذا استمر الاتجاه الحالى، فان هذا الهدف قد لا يتحقق بحلول عام 2015. ولاحظالمجلس أن تحقيق هدف مؤتمر القمة يتطلب خفض عدد ناقصى الأغذية بنحو 20 مليون نسمة فى المتوسط على الأقل سنويا، وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد على جميع المستويات لتحسين الأمن الغذائى والاسراع بوتيرة خفض أعداد ناقصى الأغذية.
وفى هذا الصدد، أعرب المجلس عن تأييده الكامل لتوصيات اللجنة الواردة فى الفقرة 30 من التقرير، ودعا الحكومات والمجتمع الدولى وأمانة المنظمة الى تنفيذ هذه التوصيات بفعالية. وأكد المجلس أن التحدى الصعب المتمثل فى الجوع ونقص التغذية يتطلب جهودا متضافرة ومنسقة على جميع المستويات.
ولاحظ المجلس أن الزيادة فى وتيرة وشدة حالات الطوارئ الغذائية نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية، وانتشار نقص المناعة البشرية/الايدز وأعباء الديون الثقيلة تؤثر كلها فى قدرة عدد من البلدان النامية على تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. كما أعرب عن القلق لتزايد الاصابة بالأمراض والأوبئة الحيوانية التى تحملها الأغذية.
وأعرب المجلس عن ارتياحه للاعلان الصادر عن قمة الألفية فى الأمم المتحدة وأعرب عن تقديره لتأكيد جمعية الألفية من جديد الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى بخفض أعداد من يعانون من نقص الأغذية بمقدار النصف بحلول عام 2015 بالاضافة الى خفض مستويات الفقر المدقع بمقدار النصف خلال نفس الفترة الزمنية. وأكد المجلس أن اعلان الألفية عزز المنهج المتكامل والمنسق لمعالجة الفقر وانعدام الأمن الغذائى، ولذا فقد شدد على حاجة المنظمة الى ضمان مشاركتها فى تنفيذ اعلان الألفية، والاضطلاع بدور رئيسى فى الترويج لمنهج منسق ازاء تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وطلب المجلس بأن يقدم المدير العام لدورته القادمة تقريرا عن مساهمة المنظمة، فى اطار الأمم المتحدة، فى سير العمل فى تنفيذ تلك النصوص من إعلان الألفية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.
ولاحظ المجلس بارتياح الجهود الجديرة بالثناء التي بذلت فيما يتعلق بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ومشروع عدد من البلدان فى تنفيذ هذه النظم على المستوى القطرى. غير أنه أقر بأن التنفيذ على هذا المستوى يعانى من عدم كفاية الموارد. وأيد المجلس مجموعة التوصيات الخاصة بتعزيز هذه النظم التى أعدتها لجنة الأمن الغذائى العالمى والواردة فى الفقرة 39. وعلى وجه الخصوص، أكد المجلس الحاجة الى زيادة تخصيص الموارد اللازمة لانشاء هذه النظم على المستوى القطرى فى جميع الأقاليم.
وأكد العديد من البلدان الأعضاء تأييده لفكرة وضع مدونة سلوك بشأن الحق فى الغذاء الكافى، وأكدت أن هذا الحق جزء لا ينفصل عن حقوق الانسان الأخرى. وفى هذا الصدد، أشارت هذه الدول الى أهمية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحاجة الى تحسين عملية تقديم التقارير من البلدان الأعضاء والمنظمة بشأن نشاطات كل منهما فى هذا المجال. وأكد المجلس من جديد وجهات نظره بضرورة عدم استخدام الغذاء أداة للضغط السياسى والاقتصادى على النحو الوارد فى تقرير لجنة الأمن الغذائى العالمى. وحث عدد من البلدان المدير العام على ايلاء الاهتمام الواجب للمشاورات التى تجرى بمقتضى القرار A/55/L.7 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب المجلس عن تأييده للبرنامج الخاص للأمن الغذائى. وفى نفس الوقت استذكر أنه ستجرى عملية تقييم لهذا البرنامج فى نهاية الموسم الزراعى لعام 2001 وتطلع الى الحصول على نتائج هذا التقييم.
وأعرب العديد من البلدان الأعضاء عن التقدير للدعم الذى تقدمه لها المنظمة فى جهودها لتحسين أمنهم الغذائى، وطلبت استمرار المنظمة فى تقديم دعمها فى مجال بناء القدرات وغير ذلك من أشكال المساعدات الفنية. وفى هذا الصدد، أكدت هذه البلدان الحاجة الى زيادة ميزانية المنظمة. وأعرب عدد معين من البلدان الأعضاء عن رغبته فى أن تزيد المنظمة من مشاركتها فى زيادة وعى المجتمع الدولى بالدور الرئيسى الذى تضطلع به الزراعة فى استراتيجيات مكافحة الفقر بالنظر الى أن الزراعة هى النشاط الرئيسى للفقراء الذين يعيشون فى المناطق الريفية. كما أيد بعض الأعضاء الجهود التى تبذلها لجنة الأمن الغذائى العالمى فى الترويج لزيادة مشاركة المجتمع المدنى فى أعمالها على النحو الوارد فى تقرير هذه اللجنة.

المفاوضات بشأن تعديل التعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية ليتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي

اقتراح بأن يستعرض مؤتمر المنظمة ما أحرز من تقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى الأغذية (مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد)

درس المجلس الاقتراح المقدم من المدير العام باغتنام فرصة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 2001 لاستعراض ما أحرز من تقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى (مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد)، على أعلى مستوى سياسى. وحسبما طلبت لجنة الأمن الغذائى العالمى قامت الأمانة بوضع جدول بالوثائق التى تتضمن معلومات أخرى بشأن الاقتراح ⁽⁵⁾.
وقد اعترف المجلس بأن اقتراح المدير العام قدم بهدف حشد الارادة السياسية للوفاء بالتعهدات التى أبديت فى روما عام 1996. وقد جرى ايضاح أن الاستعراض سيكون مكملا ومدعما لعملية الرصد التى تجريها حاليا لجنة الأمن الغذائى العالمى، ويمكن أن يوفر دعما اضافيا ومتابعة لها. وقد قدم اقتراح استخدام الاجتماعات المقررة سلفا للجنة الأمن الغذائى العالمى وللمجلس للاستعداد للاستعراض الذي سيجريه المؤتمر حرصا على الكفاءة وفعالية التكاليف.
وأجمعت البلدان الأعضاء على دعم إعادة تأكيد الالتزام بأهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وتكثيف الجهود للوصول الى هدف مؤتمر القمة بحلول عام 2015، والتوصل فى نهاية المطاف الى تحقيق الأمن الغذائى للجميع. وأعربت معظم البلدان الأعضاء عن تأييدها لاقتراح المدير العام. ورأى عدد آخر منها أن مــن الضرورى زيادة وعى كافة الأطراف المعنية المشاركة فى تحقيق أهداف لجنة الأمن الغذائى العالمى.
وأكد المجلس أهمية ضمان ألا تؤدى العملية الى اعادة فتح باب المناقشة لأى جزء من اعلان روما وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وأن يكون التركيز على القيود التى تعترض تنفيذ الأهداف المحددة فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، بما فى ذلك طرق ووسائل تسخير الموارد من أجل تحقيق أهداف القمة.
ورأت بعض البلدان الأعضاء أن من السابق لأوانه الشروع فى اجراء أول تقييم اعتبارا من عام 2001، مع مراعاة أن الدورة الأولى لاعداد التقارير سوف تبدأ فى 2002. وأعربت كذلك عن القلق ازاء نتائج استعراضات السنوات الخمس الأخرى. وأكدت أهمية ضمان التنسيق مع مبادرات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعنى بأقل البلدان نموا، والحدث الخاص المعنى بتمويل التنمية. وأكد بعض الأعضاء كذلك أهمية العلاقات مع مؤتمر قمة الألفية وضرورة مشاركة المنظمة فى تنفيذ اعلان الألفية بحذافيره.
ولاحظ المجلس أن لجنة الأمن الغذائى العالمى ستقوم فى مايو/أيار 2001 ببحث المسائل ذات المحتوى الموضوعى وشكل المناقشات استنادا إلى مقترحات الأمانة. وأكد المجلس ضرورة الاعداد الدقيق للاستعراض كيما يكفل تحقيق نتائج ناجعة. ولاحظ المجلس تأكيد الأمانة بأن الحدث فى حد ذاته لن ينطوي على أي زيادة كبيرة فى التكاليف. وقدم عدد من الأعضاء اقتراحات محددة فيما يتعلق بمحتوى الوثيقة التى سيتم اعدادها لتقديمها الى لجنة الأمن الغذائى العالمى عام 2000. وأعربوا أيضا عن رأى مفاده أن مناقشات المؤتمر ينبغى أن تتضمن مناقشات تفاعلية بدرجة أكبر وألا تقتصر على تقديم بيانات من جانب الوفود.
وفيما يتعلق بمستوى التمثيل، رأى بعض الأعضاء أنه يمكن اجراء الاستعراض فى اطار المؤتمر، على مستوى السلطات السياسية للبلدان الأعضاء أو على المستوى الوزارى. ولوحظ أيضا أنه على كل دولة عضو، بوصفها دولة ذات سيادة، أن تقرر مستوى تمثيلها. بيد أن معظم الأعضاء رأوا أن من الملائم والمستحسن أن يتم اجراء الاستعراض على أعلى مستوى سياسى. وأكد بعض الأعضاء أيضا أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى هذا الاستعراض.
وفى الختام، أيد المجلس المبدأ والهدف والتوجه العام لاقتراح المدير العام باستخدام الدورة المقبلة لمؤتمر المنظمة كمنتدى لاستعراض ما أحرز من تقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بعد خمس سنوات من انعقاده. وبناء على ذلك، أيد المجلس اقتراح المدير العام بادراج هذا البند فى جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر فى 2001 ودعوة البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي دعيت الى حضور مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لحضور المؤتمر لهذا الغرض.
كما أيد المجلس، بأغلبية كبيرة، اقتراح المدير العام بدعوة رؤساء الدول أو الحكومات.

المفاوضات بشأن تعديل التعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية ليتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجى ⁽⁶⁾

قدم رئيس هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، تقريره المكتوب عن المفاوضات المتعلقة بتعديل التعهد الدولى ليتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجى، واستكمله بتقرير شفوى تناول فيه وقائع الاجتماع الرابع فيما بين الدورات لجماعة الاتصال، الذى عقد خلال الاسبوع الذى سبق انعقاد دورة المجلس. وأحاط الرئيس المجلس علما بأنه قد عقدت ثلاثة اجتماعات لجماعة الاتصال خلال عام 2000، أسفرت عن توضيح بعض المسائل الجوهرية مما تسنى معه بلورة نصوص واضحة بشأن بعض المواد الأساسية فى التعهد، غير أنه أكد أن بعض الخلافات المهمة قد أصبحت واضحة أثناء الاجتماع الأخير فيما يتعلق بتقاسم المنافع المالية الناشئة عن الاستخدام التجارى للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة فى اطار النظام متعدد الأطراف. ورأى أن مواصلة التفاوض بطريقة متوازنة فى هذا المجال وفى مجالات أخرى تتعلق بالنص التفاوضى، تتطلب من البلدان أن تجرى الآن تقييما للوضع من الناحية السياسية، وأن تبدى ارادة سياسية متماسكة، حتى يمكن اتخاذ القرارات أثناء المفاوضات ذاتها، دونما الحاجة دائما الى الرجوع الى العواصم. وأشار إلى أن اختتام هذه المفاوضات على وجه السرعة، يتطلب تحديد موعد نهائى محدد لها.
وأقر المجلس بأن التعهد الذى جرى التفاوض بشأنه على أساس أن يأخذ شكل صك ملزم قانونا يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنظمة واتفاقية التنوع البيولوجى، سيكون عنصرا جوهريا فى ضمان الأمن الغذائى والزراعة المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. كما أقر ضرورة ايجاد الحلول للقضايا الفنية والسياسية المعقدة المحددة في هذا المجال وأن تواصل المنظمة ايلاء أولوية متقدمة لهذه المهمة.
وأكد المجلس أهمية النظام متعدد الأطراف فى الحصول على الموارد الوراثية، وتقاسم المنافع الواردة فى التعهد الدولى.
ولاحظ المجلس كذلك أن من شأن الاختتام الناجح للمفاوضات تيسير عملية التنفيذ الكامل لخطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وفعالية إدارة واستخدام المادة الوراثية المودعة لدى مراكز البحوث الزراعية الدولية.
وعلى ذلك فان المجلس:

أكد من جديد التزامه بالانتهاء من وضع الصيغة النهائية للنص المعدل للتعهد الدولى تحت اشراف المنظمة؛
شكر بحرارة رئيس الهيئة، السفير جيرباسي على جهوده التى لا تكل، ودعاه الى الاستمرار فى قيادة المفاوضات حتى اختتامها وطلب منه الدعوة الى عقد المزيد من الاجتماعات لجماعة الاتصال كلما دعت الحاجة الى ذلك وبالتشاور مع المدير العام، وبشرط توافر التمويل اللازم، على أن يعقب ذلك عقد دورة تفاوضية للهيئة لوضع الصيغة النهائية لنص التعهد الدولى واقراره تمهيدا لعرضه على الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 2001؛
أخذ علما بالاقتراح الرامى الى الاسراع بعملية اقرار التعهد، بأن تشكل الوفود المشاركة فى جماعة الاتصال بشكل يسمح بانشاء مجموعة صغيرة متوازنة اقليميا، حسب مقتضى الحال، لتقديم المشورة بشأن الاتساق القانونى للنصوص التفاوضية الى جانب مجموعة فنية تتولى تحديد تعاريف المصطلحات؛
أقر بوصول المفاوضات الى مرحلة حاسمة وحث المفاوضون على التركيز بشدة، وبالمرونة المطلوبة على القضايا المتبقية، وأن يكونوا فى وضع يسمح لهم باتخاذ القرارات السياسية ذات الصلة للانتهاء من تعديل التعهد؛
شكر حكومات كل من جمهورية ايران الاسلامية وسويسرا على كرم ضيافتهما لاجتماعات جماعة الاتصال، كما شكر حكومات كل من بلجيكا وايطاليا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا على ما قدمته من دعم مالى؛ و
ناشد الأعضاء تقديم المزيد من الأموال التى ستكون ضرورية للحفاظ على قوة الدفع وزيادتها فى مجالى اعداد وعقد الاجتماعات التفاوضية الضرورية، وتيسير مشاركة البلدان النامية .

أعمال المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي

التقرير السنوي المقدم من المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن نشاطاته في 1999 ⁽⁷⁾

أعرب المجلس، لدى موافقته على تقرير المجلس التنفيذي عن تقديره لمنجزات البرنامج خلال عام 1999. وفي حين أشاد بالمستويات العالية التي بلغتها المساعدات خلال العام، أكد من جديد الحاجة إلى تعزيز الطابع متعدد الأطراف لبرنامج الأغذية العالمي مع إقامة توازن بين الموارد المخصصة للتنمية وتلك الخاصة بحالات الطوارئ. وحث المجلس جميع الأطراف المعنية ببذل أقصى جهودها لتلبية احتياجات العمليات التي ينقصها التمويل.
ولاحظ المجلس حجم قضايا السياسات والمسائل التشغيلية التي تدارسها المجلس التنفيذي للبرنامج خلال العام، وأعرب عن تقديره للخطوات المتخذة باتجاه تحسين إدارة البرنامج. كما أعرب عن تأييده لبرنامج الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس التنفيذي. ولاحظ الأعضاء الذين شاركوا في مثل هذه الزيارات أنها ساعدت على زيادة استيعابهم للبرامج والمشروعات والعمليات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي. كما أنها أتاحت لهم الفرصة، لكي يتلمسوا، عمليا، أساليب تنفيذ سياسات مثل التنمية المعززة للقدرات. وفي هذا الإطار حث المجلس البرنامج والمنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مواصلة جهودهم الفعالة في التنسيق لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في مجال محاربة الفقر.
وأبدى المجلس عن عميق أسفه لما تعرض له الموظفون من فقد لأرواحهم، وأعرب عن تأييده لجهود البرنامج في معالجة الشؤون ذات الصلة بأمن موظفيه وسلامتهم. وحث جميع الحكومات على بذل كل جهد ممكن دعما لسلامة الموظفين الدوليين العاملين في بلدانها.

انتخاب ستة أعضاء للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ⁽⁸⁾

وفقا للقرار 9/95 الذي أصدره مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة والعشرين في 31/10/1995، يطلب من المجلس انتخاب 6 أعضاء للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 1/1/2001 وتنتهي في 31/12/2003.
ووافق المجلس على أن تشغل سويسرا المقعد الحالي لاستراليا في القائمة دال لعامي 2001 و2002، وأن تحل البرتغال محل اسبانيا في القائمة دال للعام 2001، وأن البلد الذي سيرشح للحلول محل البرتغال عام 2002 سيتم الإبلاغ عنه قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس.
وانتخب المجلس البلدان الأعضاء التالية من القوائم ألف وباء وجيم ودال أعضاء في المجلس التنفيذي للبرنامج لمدة ثلاث سنوات من (1/1/2001 إلى 31/12/2003).

القائمة البلد العضو

ألف مالي

باء بنغلاديش والعراق

جيم السلفادور

دال هولندا والولايات المتحدة الأمريكية

مسائل البرنامج والميزانية والمسائل المالية والإدارية

تقرير تنفيذ البرامج 1998-1999 ⁽⁹⁾

رحب المجلس بالشكل المحسن لهذا الاصدار من تقرير تنفيذ البرامج الذى يصدر كل فترة مالية والذى رأى أنه ييسر فهم المنجزات التى تحققت خلال الفترة. ولاحظ المجلس أنه قد وضعت على موقع المنظمة على شبكة الانترنت، كالمعتاد، معلومات أكثر تفصيلا عن حالة تنفيذ مختلف المخرجات. واستذكر المجلس أن التقرير يسهم اسهاما كبيرا فى عملية المساءلة وأنه يتكامل تماما مع تقارير التقييم. وأعرب المجلس عن أمله فى اجراء تحسينات أخرى فى الاصدارات القادمة والتى ستتيسر بفعل زيادة التوجه نحو النتائج الناجمة عن نموذج البرمجة الجديد الذى يجرى تنفيذه فى المنظمة.
وفى حين لاحظ المجلس أن التسليم العام بمقتضى البرنامج العادى كان مرضيا بصفة عامة، أعرب عن قلقه إزاء استمرار الاتجاه الانخفاضى للتسليم فى اطار النشاطات الميدانية غير حالات الطوارئ. غير أنه هناك آمالا مؤكدة بأن تؤدي التدابير التى يجرى تنفيذها حاليا لتنشيط عملية وضع البرامج الميدانية مقترنة بتوقعات أكثر ايجابية بقيام شراكات مع بعض مصادر التبرعات الى تمكين المنظمة من تصحيح هذا الاتجاه فى المستقبل القريب.
وأعرب المجلس عن تقديره للاهتمام الذى أسند لسياسة اللغات فى اعداد الوثائق، وأخذ علما بالنتائج الأولى للجهود الجديدة التى تبذل لضمان تحسين التوازن فى استخدام لغات المنظمة فى عمل المنظمة. وأعرب عن توقعه بأن يظهر التأثير الكامل لهذه الجهود خلال الفترة المالية الجارية (2000-2001)، والفترات المالية التالية، وأكد، ضمن جملة أمور، مجالين للعمل تفيد فيهما التحسينات البلدان الأعضاء في المنظمة بصورة خاصة وهما الدستور الغذائى والمركز العالمى للمعلومات الزراعية. وأكد المجلس، فى هذا الصدد، أن كلا البرنامجين لهما أهميتهما بالنسبة للدول الأعضاء ولمهمة المنظمة الأساسية المتعلقة بنشر المعلومات المتعلقة بالبرامج الميدانية والأنشطة الأخرى على هذه الدول بطريقة شاملة ومتسقة.
كما أحيط المجلس علما باشتراك المنظمة فى الحوار الدولى الدائر بشأن الغابات، ولاحظ ما تقدمه من دعم للمبادرات ذات الصلة فى الحاضر والمستقبل.
وأعطى المجلس موافقته العامة على الوثيقة مع مراعاة تعليقات لجنتى البرنامج والمالية

الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007 ⁽¹⁰⁾

تدارس المجلس الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007 مستعينا بالاستعراض المكثف الذي أجرته لجنتا البرنامج والمالية في اجتماعيهما المستقلين وفي اجتماعهما المشترك. ولاحظ أن لجانه الفنية (لجنة الزراعة ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات) ستعكف بدورها على دراسة المحتوى الفني للخطة خلال الدورات القادمة التي ستعقدها في مطلع عام 2001، وأن وجهات نظر هذه الأجهزة ستنعكس في تقاريرها التي ستنظر فيها الدورة القادمة للمجلس في يونيو/حزيران 2001.
أكد المجلس أن الإصدار الحالي للخطة يتضمن تحسينات ملموسة مقارنة بالإصدارات السابقة. واستذكر في هذا الصدد المكانة الخاصة للخطط المتوالية متوسطة الأجل، كجزء من الإطار الاستراتيجي الذي أقره المؤتمر في دورته الأخيرة.
وارتأى المجلس أن الخطة متوسطة الأجل توفر جسرا مفيدا بين التوجهات العامة ذات المدى الأبعد في الإطار الاستراتيجي الذي أقره المؤتمر العام في دورته الأخيرة وبين الوثائق المتوالية لبرامج العمل والميزانية. ورحب بالجداول والرسوم البيانية المختلفة التي توضح طبيعة الصلات الوثيقة مع الإطار الاستراتيجي، ولاسيما في توزيع الموارد بين الاستراتيجيات الجامعة والأهداف الاستراتيجية المقررة.
وفي حين يعالج الجزء الأكبر من الوثيقة الموضوعات ذات الصلة بأعمال المنظمة الفنية، في إطار الاستراتيجيات الخاصة بتلبية احتياجات البلدان الأعضاء، أعرب المجلس عن تقديره للإشارات المرجعية التي وردت في الجزء الثالث من الخطة بشأن إجراءات المتابعة المقررة للاستراتيجيات التكاملية لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. وأوصى المجلس بضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لضمان الخبرة الرفيعة في الإصدار المقبل للخطة.
ورأى المجلس أن الخطة تعكس على نحو طيب تطبيق النموذج الجديد للبرمجة على الأنشطة الفنية، وحث في نفس الوقت على إدخال المزيد من التحسينات على الإصدارات التالية، ولاسيما من حيث اختيار أكثر الكيانات ملاءمة (المشروعات الفنية، والاستمرار في أنشطة البرامج أو اتفاقيات تقديم الخدمات الفنية) اعتمادا على الإطار الذي ترد فيه. كذلك رحب المجلس بالجهود المبذولة لتوفير مؤشرات من شأنها تسهيل عملية تقييم الأنشطة المقترحة، وتطلع إلى تقديم صياغات تتسم بقدر أكبر من الدقة في المستقبل.
وفي حين أكد المجلس مرة أخرى أهمية التعاون الوثيق بين المنظمة وشركائها، لاحظ أنه قد أتيحت معلومات تفصيلية بشأن الشراكات على موقع المنظمة على شبكة الانترنت للمهتمين بالاطلاع عليها. وفيما يتعلق بتقديم المزيد من السمات التحليلية، أعرب بعض الأعضاء عن رغبتهم في أن تتاح هذه المعلومات بحسب الأقاليم، واقترح آخرون أن تحاول الخطة تقديــم معلومات موحدة موزعة بحسب المجموعات الرئيسية من المستفيدين المستهدفين.
وأيد المجلس بصفة عامة مجالات الأولوية للعمل متعدد الاختصاصات على النحو الذي أوردته الخطة متوسطة الأجل بما يعكس بوضوح الاهتمام الذي توليه المنظمة للنهج متعدد الاختصاصات في إنجاز أعمالها. وشدد المجلس على الحاجة إلى رصد عملية تنفيذ الخطة وضمان المساءلة في إطار أمانة المنظمة.
أعرب أحد الأعضاء عن قلقه بخصوص مشروع التحليل الاجتماعي والاقتصادي والنتائج المتعلقة بالسياسات للأدوار التي تنهض بها الزراعة في البلدان النامية، وهو المشروع الممول ثنائيا من مصادر من خارج الميزانية، والذى تتولى المنظمة تنفيذه في الوقت الحاضر. وأعرب العضو عن وجهة نظر مفادها أن المشروع يعالج الطابع متعدد الوظائف للزراعة، وأشار إلى أن "أن البلدان الأعضاء في المنظمة لاحظت خلال الدورة الثلاثين للمؤتمر العام عدم وجود اتفاق في الآراء في الوقت الحاضر بشأن معنى مفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة أو بشأن دور المنظمة فيما يتصل بالعمل في هذا الصدد"، بيد أنها "اتفقت على أن تتابع المنظمة عملها وتطوره بشأن التنمية الزراعية والريفية المستدامة." وذكرت الأمانة أن المشروع موضوع البحث لا يتعلق بالطابع متعدد الوظائف للزراعة، بل بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة. وذكرت كذلك أن هذا المشروع يستهدف إيضاح أثر السياسات، من خلال التحليل المقارن، على مختلف الأدوار التي تنهض بها الزراعة. وركزت الأمانة على عدم وجود أي نية لربط المشروع بالتجارة. وذكرت أيضا أن المشروع قيد البحث يرتبط مباشرة بالكيان 2-2-4-P-2 في الخطة متوسطة الأجل والمعنون مساهمة الزراعة في تخفيف وطأة الفقر والتنمية الريفية والأمن الغذائي، من خلال التعاون الوثيق المنتظر مع البرنامج 2-5-3: التنمية الريفية. وأفصح العضو المشار اليه عن عدم ارتياحه الكامل لهذه الإجابة وعن عزمه على متابعة هذه المسألة مع الأمانة. وأعربت بعض البلدان الأعضاء، مستذكرة النتائج الواردة في تقرير الدورة الثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، عن قلقها من أن الطريقة التي وضع بها هذا المشروع تثير، من وجهة نظرها، قضايا مهمة تتعلق بالشفافية والإدارة. ومن جهة أخرى، ارتأى عدد من البلدان الأعضاء أن هذا المشروع يتوافق، على النحو الذي شرحته الأمانة، مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة ومهامها. وطلب العديد من البلدان الأعضاء، إبقاء أعضاء المجلس على علم مستمر بتنفيذ هذه المشروع.
ورأى المجلس بصورة عامة، عند معالجته لمحتوٍى الخطة متوسطة الأجل، أن الخطة تقدم عرضا دقيقا للأولويات الرئيسية وللتوازن المطلوب فيما بينها لكي يتسنى للمنظمة الاستجابة للاحتياجات التي أبدتها البلدان الأعضاء. وشدد عديد من الأعضاء على عدد من المجالات التي يعلقون عليها أهمية خاصة، ومنها: التدريب والمساعدة فيما يتصل باتفاقات جولة أوروغواي والمفاوضات التجارية، والترويج للتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك المحاصيل المقاومة للجفاف، والعمل بشأن روابط البحوث والإرشاد، وإدارة الموارد الطبيعية، وصيانة المياه والري، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة، ونظم الإنتاج الحيواني وخاصة بالنسبة للمزارعين الذين يفتقرون للموارد. والترويج للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك من خلال تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، والعمل المتعلق بتقدير الموارد الحرجية وغابات المجتمعات المحلية، واستمرار وضع المعايير وخاصة من خلال الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ودعم بناء القدرات في البلدان ومزيد من الجهود صوب مراعاة قضايا الجنسين.
وأعرب الكثير من البلدان الأعضاء عن دعمه للزيادات المبينة فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني ومكاتب المنظمة القطرية، والتي تتفق مع قرار سابق للمؤتمر ومع توقعات بعض البلدان التي لم تنتفع بعد من وجود مكتب فعال للمنظمة. ولم ير بعض البلدان الأعضاء الأخرى ما يبرر هذه الزيادات، نظرا لشعورها بالقلق إزاء المبالغ المقترحة لبرنامج التعاون الفني ومستذكرة الحاجة إلى وضع معايير أفضل لإنشاء المكاتب القطرية للمنظمة.
ورحب المجلس، عند معالجته جوانب الموارد العامة، بالمعلومات التكميلية التي قدمت بشأن ما تحقق من وفورات نتيجة لزيادة الكفاءة خلال الفترة 1994-2000، حسبما طلبته لجنتا البرنامج والمالية.
ولاحظ المجلس أن توقعات الموارد في الخطة تعكس وجهة نظر الأمانة لما هو مطلوب لتنفيذ البرنامج على نحو مرض، وهي توقعات إشارية وغير ملزمة في طبيعتها. وأعرب العديد من البلدان الأعضاء عن تأييدها لمستوى الموارد المحددة للمنظمة في الظروف الراهنة، في حين أعرب أعضاء آخرون عن قلقهم بشأن التصور الذي يستند إلى زيادات في الميزانية، واقترحت إعداد تصورات أخرى، بما في ذلك تصور يستند إلى مستوى النمو الصفري الاسمي. وذكرت الأمانة أن المدير العام لا يرى أنه مستعد، نظرا للنتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة العالمي للأغذية وموافقة المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 على الإطار الاستراتيجي، لأن يقدم اقتراحات لا تفي بمتطلبات تنفيذ هذه القرارات. وشدد المجلس على ضرورة ألا يعتمد تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية على الموارد من خارج الميزانية.
وأكد المجلس من جديد أن الالتزامات الأكيدة بشأن مستويات الميزانية لن تظهر، كالعادة، إلاّ من خلال دراسة ومناقشة المقترحات الخاصة ببرنامج العمل والميزانية. وفي هذا الصدد، طلب بعض الأعضاء وضع عدد من التصورات لبرنامج العمل والميزانية القادم بما في ذلك مستوى النمو الصفري الاسمي. وأكد المجلس من جديد الأهمية المستمرة لضمان التوازن الكافي بين الأنشطة المعيارية والتنفيذ لدى صياغة المقترحات الخاصة ببرنامج العمل والميزانية. وطالب بعض الأعضاء بضرورة الإبقاء على مخصصات الخطة متوسطة الأجل لبرنامج التعاون الفني في جميع ما سيجري إعداده من تصورات لبرنامج العمل والميزانية.
وفي الختام، دعا المجلس الأمانة لأن تمضي قدما في إعداد مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة، تأسيسا على المحتوى الموضوعي للخطة متوسطة الأجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التعليقات التي أبدتها لجنتا البرنامج والمالية، ونتائج الاستعراض الذي تجريه اللجان الفنية التابعة للمجلس للأقسام التي تهم كل منها، وردود فعل المجلس ذاته حسبما أوجزت أعلاه.

تقريرا الاجتماعين المشتركين للجنة البرنامج ولجنة المالية (مايو/أيار 2000 وسبتمبر/أيلول 2000)⁽¹¹⁾

تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة في الإدارة ⁽¹²⁾

تدارس المجلس خيارات الإصلاح المقترح للمناقشة العامة في المؤتمر، وأعرب العديد من البلدان الأعضاء عن تأييدها العام لتعديل الصيغة التقليدية التي تركز على حالة الأغذية والزراعة بحيث يخصص نصف يوم في بداية المؤتمر لمناقشات المائدة المستديرة الوزارية لأحد الموضوعات. وأعرب بعض البلدان الأعضاء عن تفضيلها الإبقاء على الصيغة الحالية، في حين أعرب البعض الآخر عن رغبته في أن يرى تطبيق كل من الصيغة المعدلة والبيانات الوزارية. ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، طلب المجلس من الأمانة تقديم معلومات إضافية عن خيار المائدة المستديرة، بما في ذلك الانعكاسات التنظيمية فضلا عن اقتراحات بشأن الموضوعات التي يمكن اختيارها مسبقا للمؤتمر وعرضها على المجلس في دورة يونيو/ حزيران 2001 من خلال الاجتماعات المشتركة للجنة البرنامج ولجنة المالية في مايو/ أيار 2001.
لوحظ في حالة استخدام دورة المؤتمر عام 2001 كمنتدى لمؤتمر القمة العالمي للأغذية، خمس سنوات بعد الإنعقاد، لابد من إجراء ترتيبات مخصصة في هذا الشأن.

حضور المنظمة على المستوى القطري ⁽¹³⁾

أخذ المجلس علما بالاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية الذي عقد في سبتمبر/ أيلول 2000 بشأن مقترحات المدير العام لتعزيز حضور المنظمة على المستوى القطري من خلال تعيين كبار موظفين فنيين هناك. وحيث أن المقترحات قد حظيت بتأييد عام خلال المناقشات، وافق المجلس على تنفيذها مع توخى الحرص وايلاء الاهتمام الكافى للتوصيات والاقتراحات التي أبداها الاجتماع المشترك في سبتمبر/ أيلول 2000. وأعربت بعض البلدان الأعضاء عن القلق إزاء مخاطـــر تحمــل تكاليف اضافيــة، فى حين أبدى البعض الآخر انشغاله حيال ما تنطوى عليه هذه الترتيبات من عدم التكافؤ وطلبوا أن تدرج كامل التكاليف فى برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003.

مقترحات لاستخدام الاشتراكات المتأخرة ⁽¹⁴⁾

تدارس المجلس، على النحو الذي رخص به قرار المؤتمر رقم 3/99 قائمة بالمقترحات التي أعدتها الأمانة لاستخدام الاشتراكات المتأخرة اتساقا مع المعايير التي حددت في نفس القرار. وكما ورد أيضا في القرار، رحب المجلس بالفحص الأول الذي أجرته اللجنتان لهذه المقترحات وما قدماه من مشورة بهذا الشأن.
واعترف المجلس باستمرار وجود شكوك حول موعد سداد المتأخرات ومبالغها على وجه الدقة بحيث يسمح بتمويل كامل البنود المقترحة أو جزء منها. وبناء على ذلك، واتفق المجلس على أنه لا يتعين عليه اتخاذ قرار حاسم في هذه الدورة، حيث أنه سيكون في وضع أفضل يمكنه من القيام بذلك في دورة مقبلة عندما يصبح الموقف أكثر وضوحا.
ومع ذلك، فقد رأى المجلس أنه في حالة ما إذا اتضحت مسألة سداد المتأخرات، فإن القائمة المقترحة تتضمن مجموعة معقولة من البنود تتوقف على ملاحظات اللجنتين والمجلس بأنه ينبغي إيلاء الاهتمام لتقديم الدعم الفني الإضافي للبلدان لتعزيز تدابير الصحة والصحة النباتية، وتطوير شبكة للتكنولوجيا الحيوية النباتية في آسيا، وتوفير المساعدات الفنية الإضافية لتنفيذ معايير هيئة الدستور الغذائي. ووافق المجلس أيضا على إيلاء الأولوية للتنفيذ الكامل للنظم الإدارية الجامعة فى المنظمة، حسبما أوصى المدير العام.

مسائل أخرى ناشئة عن التقارير ⁽¹⁵⁾

لاحظ المجلس أن اللجنتين تناولتا في الدورتين المشكلات الهامة التي طرأت فيما يتعلق بالنظم والإجراءات المالية الجديدة الخاصة بالمنظمة. وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي طرأت في نقص الموارد الذي حال دون التنفيذ المنظم خلال السنة المالية الراهنة، والتي كانت قد تم التصدي لها بمزيد من التفصيل بواسطة لجنة المالية تمشيا مع اختصاصاتها. وهذا النقص، الذي يحول دون الحصول على أي دعم من خارج الميزانية والذي لا يعتبر الحصول عليه وشيكا رغم النداءات المتجددة الموجهة إلى الجهات المانحة المحتملة، واللجوء إلى المتأخرات التي لا يعتبر سدادها مضمونا بأي حال من الأحوال، سوف يعني ضرورة إعادة توزيع الموارد من المجالات الأخرى داخل نطاق الميزانية المعتمدة. وقد تم التسليم بأن هذا سوف يتضمن النقل من الباب الثاني من برنامج العمل والميزانية على الرغم من أن المجلس حث على ضرورة حماية هذا الباب قدر الإمكان.
وأكد المجلس الأهمية الحاسمة بالنسبة للمنظمة لوجود نظم تعمل بكفاءة تامة ويعتمد عليها لمواصلة عملياتها لاسيما في هذا المنعطف الذي يشهد المزيد من التغييرات التنظيمية الكبيرة. وفي حين يشارك المجلس في الإحجام عن إعادة توزيع الموارد من مجالات أخرى، لذلك حث على بذل أقصى الجهود للوصول بالتعزيزات الحالية والمزمعة إلى نهاية مثمرة.

تقريرا الدورة الثالثة والثمانين (روما، مايو/أيار 2000) والدورة الرابعة والثمانين (روما، سبتمبر/أيلول 2000) للجنة البرنامج ⁽¹⁶⁾

لاحظ المجلس، أن لجنة المالية قد واصلت، بالاضافة الى دراستها المتعمقة لوثيقتي الخطة متوسطة الأجل وتقرير تنفيذ البرامج، اجراء الاستعراض التقليدى الذى تقوم به للبرامج فى السنوات التى لا يعقد فيها المؤتمر - حيث غطت هذا العام النشاطات الواردة فى الباب الثالث من برنامج العمل والميزانية: التعاون والشراكات، والبرنامج الرئيسى 2-1 الانتاج الزراعى ونظم الدعم. وعلاوة على ذلك، تدارست اللجنة عددا من تقارير التقييم، التى هى المتلقى الأول لها وفقا للترتيبات المعدلة التى وضعتها الأجهزة الرياسية للمنظمة.
وأخذ المجلس علما مع التقدير بالملاحظات التفصيلية التى نشأت عن هذا العمل.

تقريرا الدورتين الرابعة والتسعين (روما، مايو/أيار 2000) والخامسةوالتسعين (روما، سبتمبر/أيلول 2000) للجنة المالية ⁽¹⁷⁾

حالة الاشتراكات في 2000 ⁽¹⁸⁾

بحث المجلس المركز المالي للمنظمة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، الذي يتماثل تقريبا مع نظيره في السنوات الأخيرة في ذات التاريخ. إذ سددت 65 دولة عضو اشتراكاتها الجارية كاملة، في حين سددت 29 دولة عضو أخرى جزءا منها، ولم تسدد 86 دولة أية مبالغ بعد مقابل اشتراكاتها لعام 2000. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء المستوى العالي للمتأخرات المستحقة، ولاحظ أن هناك 47 دولة عضو بلغت متأخراتها حدا قد يكون سببا في فقدانها حقوقها في التصويت وفقا لأحكام المادة 3-4 من الدستور. وفي حين أعرب عن التقدير حيال صعوبات الأوضاع المالية التي تواجهها بعض البلدان الأعضاء في أغلب الأحيان، أكد مع ذلك أهمية أن تفي جميع البلدان الأعضاء، بغض النظر عن حجمها، بواجباتها المالية تجاه المنظمة. وبالتالي حثت جميع البلدان الأعضاء على تسديد اشتراكاتها كاملة حرصا على تمكين المنظمة من الاستمرار في القيام بمهامها.

أداء الميزانية في 1998-1999 ⁽¹⁹⁾

استعرض المجلس تقرير المدير العام السنوي الثالث والثلاثين عن أداء الميزانية المقدم للدول الأعضاء، الذي قدم بيانات عن المردود العام لميزانية البرنامج العادي للفترة 1998-1999، وعن حالة الاحتياطيات وأرصدة أموال الحساب العام.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لأن المدير العام أدار اعتمادات البرنامج العادي وفقا لما نصت عليه اللائحة المالية، ولأن عمليات النقل الفعلية اللازمة فيما بين بنود الميزانية كانت ضمن الحدود التي وافقت عليها من قبل لجنة المالية في دورتها خلال سبتمبر/أيلول 1999.

تكاليف الدعم ⁽²⁰⁾

أخذ المجلس علما بالمناقشات المسهبة التي دارت بشأن هذا الموضوع في الدورتين الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين للجنة المالية في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2000، على التوالي. وأيد السياسات المقترحة بصدد معدلات التسديد حسبما ترد موجزة في الملحق الثاني من تقرير الدورة الخامسة والتسعين للجنة المالية.

تعديل المادة 301-0344 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين - المرونة في استخدام السفرياتذات الصلة بمنحة التعليم ⁽²¹⁾

وافق المجلس على تعديل على المادة 301-0344 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين يسمح بإدخال قدر أكبر من المرونة في إدارة مستحقات السفر ذات الصلة بمنحة التعليم (على غرار تلك التي أقرتها منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى). ويسمح هذا التعديل بأن يقوم أحد الأبوين، أو كلاهما، بزيارة الابن في مكان الدراسة أو في مكان آخر، أو أن يواصل ابن الموظف السفر إلى بلد موقع العمل أو أي بلد ثالث آخر لزيارة الأبوين شريطة ألا يتجاوز المبلغ الذي تدفعه المنظمة، كما هو الحال الآن، تكاليف الرحلة إلى الخارج والعودة ما بين وطن الموظف وموقع العمل.

اقتراح بتجزئة الاشتراكات كوسيلة لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف ⁽²²⁾

أعرب المجلس عن تقديره للمناقشات الأولية التي جرت بين الأمانة ولجنة المالية بشأن هذه المسألة، ولاحظ أن لجنة المالية ستقدم توصياتها إلى المجلس في يونيو/حزيران 2001

مسائل أخرى ناشئة عن التقريرين ⁽²³⁾

اقتراح عقد دورة خاصة للجنة المالية فى يناير/كانون الثانى 2001

لاحظ المجلس أن اقتراح امكانية عقد دورة خاصة للجنة المالية ورد فى تقرير الدورة الخامسة والتسعين⁽²⁴⁾، على النحو التالى: "اقترح أنه قد يكون من المستحسن، بالنظر الى جدول الأعمال المسهب المتوقع للدورة القادمة، عقد اجتماع اضافى قصير خلال يناير/كانون الثانى 2001 لأجل تخفيف عبء العمل فى دورة مايو/أيار ".
وعرض على المجلس تقرير مقدم من المدير العام عن الانعكاسات الادارية والمالية للاقتراح.
وإثر مناقشة مستفيضة وتفصيلية، وافق المجلس على أنه قد يكون من المقبول، عوضا عن عقد دورة اضافية، تمديد الدورة المقررة بالفعل فى مايو/أيار 2001 شريطة الابقاء على أية تكاليف اضافية ناشئة عن هذه الدورة فى حدودها الدنيا. أما فترة التمديد ومحتوى جدول الأعمال فيقرره المدير العام بالتشاور مع رئيس لجنة المالية.

المسائل الدستورية والقانونية

تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (روما، 10-11/10/2000) ⁽²⁵⁾

تدارس المجلس تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ووافق عليه.

وافق المجلس على المذكرة المعدلة عن أسلوب عمل المجلس المرفقة بهذا التقرير فى المرفق دال.
أصدر المجلس القرار التالى:

القرار 1/119

اتفاقية انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية

إن المجلس،:
إذ يستذكر أن مشروعا لاتفاقية انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية، بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، كان قد عرض على مشاورة قانونية فنية عقدت بمقتضى المادة 14-3(أ) من دستور المنظمة، فى الرباط خلال الفترة من 12 الى 14 أبريل/نيسان ‏2000‏؛
وإذ يلاحظ أن الاجتماع الوزارى المعنى باعادة هيكلة المنظمات المسؤولة عن مكافحة الجراد الصحراوى فى غرب ووسط أفريقيا، الذى عقد فى روما فى 15/11/1999، أكد ضرورة انشاء منظمة جديدة مشتركة لشمال غرب أفريقيا وغرب أفريقيا بموجب المادة 14 من دستور ‏المنظمة‏؛
وإذ يراعى أن مشروع الاتفاقية قد درسته كذلك لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الحادية والسبعين التى عقدت فى أكتوبر/تشرين الأول 2000؛
وبعد أن درس نص مشروع اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية، حسبما عرضته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية على المجلس؛
يوافق، طبقا لأحكام المادة 14-2(أ) من دستور المنظمة، على نص اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية، الذى يرد فى المرفق هاء بهذا التقرير، لعرضه على البلدان الأعضاء المعنية بغرض قبوله.

(صدر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2000)

مسائل دستورية وقانونية أخرى

دعوة الدول الأعضاء للاشتراك في اجتماعات المنظمة ⁽²⁶⁾

وفقا للفقرتين ب - 1 و ب - 2، من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول ⁽²⁷⁾"، وافق المجلس على حضور الاتحاد الروسي، بصفة مراقب، الدورة التاسعة عشرة بعد المائة.
كما أحيط المجلس علما بأنه منذ الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس (روما، 24/11/1999)، وجّه المدير العام، بناء على ما تلقاه من طلب، الدعوة الى الاتحاد الروسي للاشتراك بصفة مراقب فى المشاورة الفنية بشأن التحقق من الخلو من الطاعون البقري، في إطار برنامج الثروة الحيوانية في نظام الوقاية من الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحـــدود، (روما، 29-30/5/2000(، والمشاورة الفنية بشأن الصيد غير القانوني دون إبـــلاغ أو تنظيم، (روما، 2-6/10/2000).

طلبات العضوية في المنظمة ⁽²⁸⁾

1أحيط المجلس علما بطلب العضوية المقدم من حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
ورهنـا بقـرار المؤتـمر بشـأن هـذا الطلب ووفقــا للمادة 25-11 من اللائحة العامة للمنظمة والفقرات ب-1 وب-2 وب-5 من "بيان المبادئ ذات الصلة بمنح صفة المراقب للدول"، رخص المجلس للمدير العام دعوة البلد طالب العضوية الى الاشتراك، بصفة مراقب، فى دورات المجلس، فضلا عن الاجتماعات الاقليمية والفنية التى تعقدها المنظمة والتى تهم هذا البلد.

ما يستجد من أعمال

الجـــدول الزمني لاجتماعات الأجهزة الرياسية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية الأخرى للفترة 2001- 2002

وافق المجلس على الجدول الزمنى لعام 2001 ، على النحو الوارد فى المرفق واو بهذا التقرير، مع مراعاة أن التواريخ المبينة بالنسبة لعام 2002 هى تواريخ إشارية. وسيعتمد المجلس فى دورته الثانية والعشرين بعد المائة فى نوفمبر/ تشرين الثانى 2001، الجدول الزمنى لاجتماعات الأجهزة الرياسية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية الأخرى لعام 2002، فى ضوء جدول زمنى مؤقت للفترة 2002 - 2003 سيقوم المجلس بدراسته أثناء نفس الدورة.

تعيين رئيس لجنة التظلمات ⁽²⁹⁾ والرئيسين المناوبين الأول والثاني

عيّن المجلس، وفقا لأحكام المادة 301-111 من النظام الأساسي لشــؤون الموظفين سعادة السفير والممثل الدائم لجمهورية مالطا لدى المنظمة السيد Francis Montanaro Mifsud رئيسا للجنة التظلمات. كما عين المجلس سعادة الدكتور D. Julio Cesar Lupinacci، سفير جمهورية أوروغواي الشرقية لدى الكرسي الرسولي والممثل الدائم لدى المنظمة رئيسا مناوبا أولا، والسيد Denis Cangy، قنصل موريشيوس في روما، رئيسا مناوبا ثانيا للجنة التظلمات.

التعليقات على وثائق المعلومات المقدمة للمجلس

أدلى عديد من الأعضاء ببيانات بشأن ملخصات التوصيات الرئيسية للمؤتمرات الإقليمية في 2000، والتي أبلغت للمجلس للعلم. وأدرجت هذه البيانات بصيغتها الكاملة في المحاضر الحرفية.

المرفق ألف	جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة بعد المائة
المرفق باء	قائمة المندوبين والمراقبين
المرفق جيم	قائمة الوثائق
المرفق دال	مذكرة عن أسلوب عمل المجلس
المرفق هاء	مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية
المرفق واو	الجدول الزمني المعدل لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى خلال الفترة 2001-2002

المرفق ألف
جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة بعد المائة

أولا - مقدمة - إجراءات الدورة

الموافقــة علــى جـدول الأعمــال والجـدول الزمنـى.
انتخاب ثلاثـــة نـواب للرئيـس، وتعييــن رئيــس وأعضـاء لجنـــة الصياغـــة.

ثانيا - حالة الأغذية والزراعة فى العالم

حالة الأغذية والزراعة عام 2000.
تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الأمن الغذائى العالمى (روما، سبتمبر/أيلول 2000).
المفاوضات بشأن تعديل التعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية ليتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي.

ثالثا - أعمال المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمى
1. التقرير السنوى المقدم من المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى عن نشاطاته في 1999.
2. انتخاب ستة أعضاء للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

رابعا - المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية والادارية

تقرير تنفيذ البرامج 1998-1999 .
الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007.
تقريرا الاجتماعين المشتركين للجنتي البرنامج والمالية (مايو/أيار 2000 وسبتمبر/أيلول 2000):

تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة في الإدارة.
حضور المنظمة على المستوى القطري.
مقترحات بشأن استخدام الاشتراكات المتأخرة.
المسائل الأخرى الناشئة عن التقريرين.

تقريـرا الدورة الثالثة والثمانين (روما،مايو /أيار 2000)، والدورة الرابعة والثمانين (روما، سبتمبر/أيلول 2000) للجنة البرنامج.
تقريرا الدورتين الرابعة والتسعين (روما، مايو/أيار 2000)، والخامسة والتسعين (روما، سبتمبر/أيلول 2000) للجنـة المالية.

حالة الاشتراكات في 2000.
أداء الميزانية في 1998-1999.
تكاليف الدعم.
تعديل المادة 301-0344 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين - المرونة فى استخدام السفريات ذات الصلة بمنحة التعليم.
اقتراح بتجزئة الاشتراكات كوسيلة لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف.
المسائل الأخرى الناشئة عن التقريرين.

خامسا - المسائل الدستورية والقانونية

تقرير الدورة الحادية والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (أكتوبر/تشرين الأول 2000).
مسائل دستورية وقانونية أخرى، بما فى ذلك:

دعوة الدول غير الأعضاء الى حضور اجتماعات المنظمة.
طلبات العضوية في المنظمة.

سادسا - مسائل أخرى

الجدول الزمني لاجتماعات الأجهزة الرياسية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية الأخرى 2001-2002.
ما يستجد من أعمال

تعيين الرئيس والرئيسين المناوبين الأول والثاني للجنة.التظلمات

القائمة	البلد العضو
ألف	مالي
باء	بنغلاديش والعراق
جيم	السلفادور
دال	هولندا والولايات المتحدة الأمريكية