6-1 ينبغى للمسؤولين عن إدارة الأراضي ألا يستهينوا بدورهم مقارنة بالمهن الأخرى، عند تخصيصهم للأراضي أو الحكم عليها أو حمايتها أو تغيير الطريقة التي يحتفظ الناس بحقهم فيها. ففي الماضي، كان التأثير الأول لإدارة الأراضي يتعلق بحجم وشكل قطعة الأرض ومنح الحقوق المرتبطة بها. أما اليوم فإن المسؤولين عن إدارة الأراضي يقومون أيضا بدور فى إصلاح طرق الحيازة بشكل عام وتحسين ضمانات الحيازة عن طريق القانون، واقتصاديات الأراضي، وإدارة المعلومات. وينبغي عليهم أن يضمنوا ألا تؤئر القوانين والإجراءات المعمول بها أثناء عمليات الإصلاح بصورة معاكسة على حقوق الأفراد و المجموعات.
6- 2 إن معرفة المزيد عن كيفية معالجة البعد الجنساني، سواء في المشروعات الدينامية الضخمة أو العمليات اليومية، هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف المرجوة. فالمسؤولون عن إدارة الأراضى بحاجة إلى فهم عميق لمدى تعقيد ترتيبات حيازة الأراضى بأكثر مما كان يحدث من قبل، إذا كان لهم أن يعالجوا الفضايا الجنسانية والمساواة بين الجنسين. وسوف نناقش في الجزء التالي بعض المقاييس التى ينبغط أن يفكر فيها المهنيون العاملون في البيئتين الريفية والحضرية على السواء. والملاحظ أنه ربما لا يكون ممكنا أو عمليا تطبيق جميع هذه المقاييس بصورة كاملة أثناء دورة المشروع.
ضم جميع قطاعات السكان6- 3 اعرف الظروف المحلية. إذا أراد مدير المشروع أن يعرف ما إذا كانت القضايا الجنسانية قائمة فيما يتعلق بالحصول على الأراضي، فلابد من أن يكون هناك تقدير كاف للأحوال قبل البدء في المشروع. وسوف يعتمد مستوى التفاصيل والتعقيد في التقدير على الوضع المحلى وأهداف المشروع. ومع ذلك، فإذا كان يبدو أن الموقف تكتنفه قضايا تتعلق بالجنسين، فلابد من اتخاذ تدابير خاصة لفهم التأثيرات المحتملة على المشروع. ويمكن أن يساعد في ذلك فهم الدراسات القاعدية ومتابعة التغييرات أثناء تنفيذ المشروع. ولاشك أنه من المهم الحصول على معلومات مرتدة قبل وأثناء المشروع من جميع أفراد المجتمع المحلى بالإضافة إلى قادتهم. أما التقييم بعد انتهاء المشروع(وهو الدور الذى كثيرا ما يستهان به أو يقلل من أهميته) فهو ضروري لفهم ما نجح وما لم ينجح، وما هي الدروس المستفاد ة.
6-4 اضمن المشاركة الإيجابية من جنانـب الرجال والنساء على السواء. ويشمل ذلك ضمان المشاركة الكاملة من جانب الرجال والنساء ضمن موظفي المشروع والمجتمعات المحلية المتأثرة بالمشروع، في جميع مراحل عمليات المشروع. ولا ينبغي أن تكون هذه المشاركة مجرد فكرة عابرة، وإنما ينبغي أن توجد منذ مرحلة التخطيط وحتى تقييم النتائج، مرورا بعملية التنفيذ. وينبغي البحث عن طرائق تستوعب الأوضاع فى بعض المجتمعات المحلية وتسمح للرجال والنساء بالمشاركة بأرائهم وخبراتهم صراحة، لاسيما أمام الغرباء أو أمام قادة المجتمع المحلى. وكمثال، فإن إحدى وسائل تشجيع أفراد المجتمع المحلى أو منظماته على المشاركة هي تعيين أفراد من الجنسين يكونون بمثابة القدوة للاضطلاع بوظائف رئيسية في المشروع.
6-5 اشرح الحقوق والالتزامات المرتبطة بملكية الأرض. ينبغي أن يشعر من يحصلون على صكوك الملكية بالارتياح لأنهم أصبحوا مالكين للأرض أو يتمتعون بحق رسمي في ملكيتها. وينبغي أن يفهموا حقوقهم ومسؤولياتهم والفرص التي ينطوي عليها حق الملكية والتغييرات والتطورات المحتملة التي قد تحدث نتيجة ذلك في أوضاعهم (مثل الرسوم والضرانب التي ينبغي دفعها أثناء عملية النقل، والتوتر المحتمل مع أقاربهم، وغير ذلك).
6-6 إتاحة بفرصة للاعتراف بجميع حقوق المالكين صراحة. إذا كان هناك مشروع لإثبات ملكية الأراضى وتسجيلها أو لنظام معلومات، بهدف تسجيل الحق فى الأرض، فلابد من اتخاذ قرارات بشأن ما يلى:
ما هي الحقوف التي سيشملها المشروع
ما هي الأسماء التي ستوثق
ما هي الشهادات التي ستستخدم
كيف سيتم تحديث هذه الأسماء
6-7 أدراج اسم الزوج أو الشريك في، جميع المستندات القانونية كلما كان ذلك مناسبا. إن تحديه اسم الزوج في المستندات المتعلقة بالحق في الأرض، بما في ذلك أي سجلات رسمية لهذا الحق، يساعد فى منع الغش ويضيف ضمانا للطرفين أكثر من مجرد اعتراف الأسرة أو التشريع (أي قوانين الزواج)، ويساعد في ضمان معرفة الشريكين بحقوقهما. كما لابد أن توضع في الاعتبار الحالات التي تضم أكثر من زوج واحد أو الحالات التى يكون فيها الزوجان غائبان، ونلك بالاتفاق مع المجتمع المحلى. وبالإضافة إلى ذلك، لابد من وجود أحكام للمحافظة على أي تغيير يحدث في الأوضاع. فمن الممكن تشجيع التغييرات التشريعية لكي تنص على أنه في حالة زواج أى شخص تصبح الأرض أو المسكن ملكية مشتركة، ما لم ينص على غير ذلك.
6- 8 لاحظ أن الكئيرين لديهم موارد مالية محدودة. لا يكون أمام الكثيرين من أفراد المجتمع المحلى سوى فرصة محدودة للحصول على الموارد المالية خارج أفراد الأسرة المباشرين. ولذا لابد من الدراسة المتأنية لأى إجراءات تتطلب تعويضا ماليا (مثل رسوم الخدمات في مشروعات استرداد التكاليف أو ضرائب التسجيل) لضمان ألا تشكل هذه الإجراءات عقبة أمام المحرومين، وبالتالي استبعادهم من الاستفادة من المشروع.
6-9 بسط إجراءات تسجيل الأراضي وإدارتها. في أغلب الأحيان يعجز الفقراء والأميون عن الامتثال لمتطلبات الكثرة الكثيرة من المستندات. كما أنهم يعجزون عن طرح مطالبهم بالصورة الفعالة والطريقة المنظمة التى تتطلبها الإجراءات التي توضع محاباة للقطاعات الغنية من المجتمع. ولربما يكون العامل الرئيسي هنا هو الانتقالات والوقت المستقطع من العمل.
6-10 شكل مؤسسات الأراضي تستجيب إلى احتياجات الرجال والنساءعلى السواء وتخدمهم. لاشك أن وكالات إدارة الأراضى التي تتسم بالكفاءة واللامركزية تستطيع أن تخدم المجتمعات المحلية بصورة أفضل كما أن نهج المشاركة وهياكل اتخاذ القرار يمكن أن تتيح فرص عديدة للإدماج.
6-11 اعتراف بالرجال والنساء كأصحاب مصلحة (20) ، أكد زفارتيفين أهمية المشاركة الكاملة للجنسين عند تقرير الحق في الحصول على المياه والأراضي. فالمشاركة الإيجابية من جانب جميع أصحاب الشأن طوال تنفيذ البرنامج- ابتداء من البحوث حتى التنفيذ ثم التقييم بعد انتهاء المشروع- هو أمر أساسي إذا كان لمصالحهم أن تؤخذ في الاعتبار. فالمعرفة التفصيلية بالمجموعات الموجودة في المجتمع المحلى لها أهميتها عند القيام بتحليلات لأصحاب المصلحة. ولابد هنا من النهوض بالاتحادات النسائية العاملة في مجال الزراعة والأنشطة ذات الصلة وتشجيعها.
6 -12 اقترح نماذج بديلة لحيازة الأراضي. فى بعض الحالات يكون تجميع الملكيات الفردية والمشتركة والعامة أو الملكية الجماعية حلا شاملا للقضايا الجنسانية، أفضل من الترتيبات القائمة الخاصة بحيازة الأراضي. وكمثال، ففي بعض المجتمعات قد تحرم حقوق الملكية الفردية بعض الناس من استخدام حقوقهم ما لم يتمتعوا بالحماية بطريقة أخرى.
6-13 اضمن الحصول على الأراضي بصورة فعلية عن طريق وسائل أخرى للدعم. إن إتاحة الفرصة العادلة للحصول على الأراضى ليس أمرا كافيا. فلكي يكون الحصول على الأراضي فعليا، فلابد أن يشمل الحصول على الموارد الأخرى (مثل التمويل والتقانة والتدريب) وشبكات الدعحم اللازمة (مثل الطرق وتعاونيات التسويق). فبدون حصول الجنسين على هذه الموارد وهذا الدعم، فإن المشروعات قد لا تترك وراءها سوى أوراق الملكية وعلامات تحد يد الأراضي.
6-14 اضمن اسمتدامة آليات حماية الحق في الأراضي وإعمال هذ الحق. يرى بوتييه (21) وآخرون أن من ليست لهم سلطة أو وضع معين فى المجتمع (وهم في الغالب النساء والمهمشون) يفقدون في أغلب الأحيان ملكيتهم لبعض الموارد، عندما تصبح هذه الموارد مربحة أو يزداد الاهتمام بها. ويحدث ذلك في أغلب الأحيان بعد رحيل الفريق العامل في المشروع. ومنعا لاستيلاء الصفوة أو المجموعات القوية الأخرى على منافع المشروع، لابد من تشجيع إقامة كيانات مجتمعية تستمر لفترات طويلة مثل اللجان التي تضم الرجال والنساء.6-15 ادعم المشاركة الشاملة للجنسين في، منظمات إدارة الأراضي. إذ أن ذلك من شأنه أن يساعد القائمين بتنفيذ المشروع على ضمان فهم أفضل من جانب أفراد المشروع الأجانب والعاملين فى المنظمات المستفيدة للقضايا المتعلقة بالجنسين والأرض محليا. كما أن هذه المشاركة من جانب الجنسين قد تفتح قنوات للاتصال مع المجتمع المحلى، بما يقلل الحواجز بين الجنسين عند المشاركة في المشروع. بالإضافة إلى أن بإمكان المشروعات أن تنهض بالمشاركة الشاملة المستدامة من جانب الجنسين في مشروعات الأراضي، عن طريق التعليم والتدريب. فبعض الجهات المانحة تطلب مشاركة الرجال والنساء بالتساوى في التدريب والتوعية بإدارة الأراضي في الخارج، وهى الاستراتيجية التي حفقت نجاحا كبيرا فى النهوض باستدامة أي سياسة لإدراج البعد الجنساني في هذه الأنشطة.
ارفع الحواجز أمام الحصول على المعلومات
6-16 شارك فى التوعية بالقضايا وتعقدها. إن مجرد الوعى باحتمال وجود بعض القضايا الجنسانية، هو خطوة واسعة إلى الأمام. إذ أن ذلك يساعد مديري المشروعات وغيرهم من المشاركين في صياغة السياسات وتصميم المشروعات على أن يفهموا ضرورة التمتع بالحساسية في مواجهة التأثيرات المحتملة. فالوعي بتعقيدات ما كان يبدو في الظاهر مشروعا بسيطا لإدارة الأراضى، قد يساعد المهنيين العاملين في هذا المشروع على أن يقرروا ما إذا كان هذا المشروع يستلزم خبرات متخصصة أم لا. ومن المهم أيضا أن يشارك المسؤولين عن إدارة الأراضي مرؤسيهم وغيرهم من العاملين فى المشروعات هذا الوعى.
6-17 انشرالمعلومات بطريقة يسهل على الرجال والنساء فهمها. فى اغلب الأحيان تكون معدلات الأمية أعلى بين النساء عنها بين الرجال، وأعلى بين سكان الريف عنها بين سكان الحضر. ثم أن الكيفية التي يرتبط بها الناس ببعض المسائل، مثل توصيل مياه الشرب إلى المنازل، قد تعتمد اعتمادا كبيرا على التمايز الجنساني. ولابد هنا من مواد للتدرب والإرشاد لأنماط مختلفة من الحاضرين، لأن الاختلافات لن تنعكس بحسب الجنسين فحسب، بل وبحسب الوضع التعليمي والاقتصادي. وعليك باستخدام الأشكال الإعلامية التي تصل إلى الجميع بأفضل طريقة بمن فيهم سكان المناطق الريفية والأحياء والمدن الفقيرة. وقد تكون الإذاعة والتلفزة وسيلتين فعالتين للاتصال مقارنة مع المنابر العامة في بعض الثقافات .
6-18 استشر هؤلاء الذين سيتأثرون بصورة مباشرة بتائج البرنامج. يمكن جمع معلومات دقيقة عن أولويات واهتمامات جميع أصحاب الشأن عندما يسألون بصورة مباشرة. وقد يتطلب نلك نهجا تراعى التمايز بين الجنسين وفهم البروتوكولات الثقافية.
6-19 كفل وجود آلية للاتصال في اتجاهين بين النساء والقائمين بنفيذ المشروعات. ينبغي أن تشكل الخبرات والمعارف المتعلقة بالجنسين جزءا من التقدير المبدئي للمجتمع المحلى. وينبغي نشر الحقائق المتعلقة بالمشروع على جميع أصحاب الشأن، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بطريقة لانقة. وينبغي فهم القوانين الدينية والعرفية التى تحكم المعاملات بين النساء والرجال قبل البدء في المشروع، و إدراجها ضمن المشروع.
6-20 اضمن أن يكون العاملون مع المجتمعات المحلية يحققون التو/زن الجنساني. يستطيع الرجال والنساء عادة التعامل بصورة أفضل مع ممثلي السلطة أو الغرباء ممن هم من نفس الجنس. كما ينبغي إعطاء معلومات للموظفين لأنه لا ينبغي أن نفترض أن الرجل أو المرأة يريدان أو يستطيعان القيام بدور لتجسير القضايا الجنسانية في المشروع.
6-21 سجل وشارك في المستفادة وأفضل الأساليب. من الصعب في أغلب الأحيان الحصول على المعلومات ذات الصلة والموثوق بها بشأن القضايا الجنسانية وملكية الأراضي. ولهذا السبب فإن اقتسام المعلومات والخبرات داخل مجتمعات إدارة الأراضى له أهميته البالغة.
اقض على العقبات التي تعترض المشاركة6-22 كن على علم بالجدول الزمني اليومي. خطط للاجتماعات ولفاءات المعلومات بالنهار فى الوقت الذى يستطيع الرجال والنساء الحضور فيه، وإن كانت هذه المواعيد قد تكون صعبة كما أن فقراء الريف نادرا ما يقدرون على السفر لمسافات طويلة بهدف حضور اجتماعات أو تنفيذا لبعض الإجراءات. كما ينبغى مراعاة أماكن الاجتماعات، حيث أن بعض النساء قد لا يرتحن أو يعجزن عن ترك بيوتهن دون مرافق. فعقد الاجتماعات في منزل أحد النساء، مثلا، قد يشجع على زيادة المشاركة.
6-23 حلل انماط اتخاذ القرار داخل الوحدات الـمنزلية. فى أغلب الأحيان يعتبر رئيس الوحدة المنزلية الذكر هو صانع القرار، وبن لم يكن ذلك صحيحا دائما. كما أثبتت البحوث أن صانع القرار- سواء كان ذكرا أو أنثى- لا يمثل بالضرورة مصالح جميع أفراد الوحدة المنزلية الاخرين (22) وتلقى مدخلات ما مستقلة من الرجال والنساء على السواء، أمر لا غنى عنه عندما يؤئر المشروع على مستوى معيشتهم.6-24 لاحظ الاحتيجات المختلفة للناس. ليست كل النساء متشابهات ولا كل الرجال وكمثال، فإن الناس الذين يتمتعون بوضع طيب نسبيا من الناحيتين الاقتصادية والتعليمية، ستكون لهم اهتمامات مختلفة عن الكثيرين من فقراء الريف. ولا ينبغي أن تشكل مشاركتهم ومدخلاتهم بديلا عن مشاركة ومدخلات هؤلاء المحرومين. كما ينبغى إيلاء اهتمام خاص بأوضاع المطلقين والأسر التي يعولها زوج غير متزوج، والمسنين.
6-25 حدد المؤسسات الريفية المسؤولة عق تنفيذ القواعد العرفية. قد يكون ذلك في أغلب الأحيان معقدا ومفصلا، وقد يتفاوت من مجتمع إلى آخر. وربما كان من أهم العناصر في المشروع أو البرنامج نهج التخصصات المشتركة. فالمسؤولين عن إدارة الأراضي ليسوا عادة علماء اجتماع أو أنثروبولوجيا، ولا متخصصين فى التمويل بقروض صغيرة. ومعرفة متى ينبغى الاستعانة بالخبراء هى جزء من أي مشروع ناجح.6-26 راجع مشروعية أي طلبات سليمة للأراضي. لن تتحقق استدامة الحصول على الموارد إلا إذا اعتبرها أفراد المجتمع المحلى- من الرجال والنساء على السواء - مشروعة. وينبغى أن تسعى المشروعات إلى وضع إطار يمكن من خلاله تخصيص الموارد لصورة أكثر عدلا. كما ينبغي أن تضمن المشروعات أن تأتى بنتائج مقبولة من أفراد المجتمع المحلى.
6-27 اكتشف الحقوق المتنازع عليها أكثر من غيرها. حدد الحقوق (بما فيها حقوق الميراث والطلاق والملكية وقوانين الأسرة، وغير ذلك) التي تظهر فى حالات التضارب بين القانون المكتوب والقوانين العرفية ومرة أخرى، بإمكان الخبراء أن يزودوا القائمين بتصميم المشروعات وتنفيذها بفهم أفضل لهذه القضايا، والأوضاع القانونية، وأى مشكلات فى هذا المجال.
6-28 سلم لوجود مشكلة تتعلق بعدم المساواة فى الحصول على الأراضي والموارد المرتبطة بها. عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الأراضي بصورة مضمونة ليس واضحا دائما. فنظم الحيازة التقليدية تتفاوت من مكان إلى آخر، كما أنها عرضة للتغير بمرور الوقت نظرا لأن النسيج الاجتماعى والاقتصادي للمجتمعات الريفية يتعرض لتأثير قوى جديدة وقد لا يكون من المستحب دائما طرح هذه المسألة على السلطات المعنية، وإن كان ينبغي أن يعتبر جزءا من المسؤولية الأخلاقية للمهنيين العاملين في هذا المجال.
