في عام 2002، بلغ المتوسط الظاهري لنصيب الفرد من استهلاك الأسماك والقشريات والرخويات على المستوى العالمي 16.2 كيلوغرام، وهو ما يزيد بنسبة 29 في المائة عن عام 1992(13.1 كيلوغرام). ويعزى هذا النمو أساسا الى الصين التي زاد نصيبها التقديري من الإنتاج العالمي للأسماك من 16 في المائة في 1992 إلى 33 في المائة في 2002. وإذا ما تم استبعاد الصين سيكون نصيب الفرد من الإمدادات السمكية 13.2 كيلوغرام، مثلما كان في 1992 تقريبا. وفي أعقاب الذروة التي بلغها وهي 14.6 كيلوغرام في عام 1987 ، باستثناء الصين، أخذ نصيب الفرد من أسماك الطعام على المستوى العالمي يتجه اتجاها هبوطيا في الفترة من أواخر الثمانينات إلى أوائل التسعينات، إلا انه استقر منذ ذلك الحين (الشكل 2). ويعزى هذا الاتجاه الهبوطي أساسا إلى نمو السكان بمعدل أسرع من نمو إمدادات أسماك الطعام خلال الفترة 1987-2002 (1.3 في المائة سنويا بالمقارنة بنسبة 0.6 في المائة على التوالي). أما بالنسبة للصين فكانت الزيادة السنوية المناظرة منذ 1987 هي 1.1 في المائة بالنسبة للنمو السكان و 8.9 في المائة للإمدادات من أسماك الطعام. وفي 2002، بلغ نصيب الفرد من الإمدادات السمكية في الصين 27.7 كيلوغرام.
وتمثل الأسماك مصدرا قيما للمغذيات الدقيقة والمعادن والأحماض الدهنية الضرورية والبروتينات في الوجبات الغذائية في كثير من البلدان (19). وتفيد التقديرات بأن الأسماك تساهم بمقدار 180 سعرا حراريا للفرد يوميا، ولكن لا يتم الوصول إلى هذه المستويات العالية إلا في قليل من البلدان التي تقل فيها الأغذية البروتينية الأخرى، وحيث تكون قد نمت وتأصلت عادة تفضيل الأسماك (مثل اليابان وآيسلندا وبعض الدول الجزرية الصغيرة). والأمر الأكثر شيوعا، هو أن الأسماك تتيح سعرات حرارية تتراوح بين 20 و30 سعرا حراريا للفرد يوميا. ويعتبر بروتين الأسماك أساسيا في غذاء بعض البلدان كثيفة السكان، حيث ينخفض مجموع المتحصل من البروتين، كما أنه بالغ الأهمية في غذاء كثير من البلدان الأخرى. فمثلا تساهم الأسماك بنسبة تزيد عن أو تقترب من 50 في المائة من مجموع البروتينات الحيوانية في بعض الدول الجزرية الصغيرة وبنغلاديش وكمبوديا وجمهورية الكونغو وغامبيا، وغانا وغينيا الاستوائية واندونيسيا واليابان وسيراليون وسرىلانكا. وبوجه عام يحصل أكثر من 2.6 مليار شخص، من الأسماك، على 20 في المائة على الأقل من متحصل الفرد من البروتين الحيواني. وكان نصيب بروتين الأسماك من مجموع إمدادات البروتين الحيواني في العالم قد زاد من 14.9، في المائة في 1992 إلى ذروة بلغت 16 في المائة في 1996، ثم انخفض انخفاضا طفيفا إلى 15.9في المائة في 2001. وتوضح الأرقام المناظرة بالنسبة للعالم، باستثناء الصين، وجود زيادة من 14.3 في المائة إلى 14.7 في الماثة في 2001. ويوضح الشكل 23 مساهمة مجموعات الأغذية الرئيسية في إجمالي إمدادات البروتين.
وفي البلدان الصناعية (الجدول 10)، يتضح وجود زيادة في استهلاك الأسماك من 24 مليون طن ( المعادل بوزن الأسماك الحية) في 1992 إلى 26 مليون طن في 2001، مع زيادة في نصيب الفرد من الاستهلاك من 28 كيلوغراما إلى 6، 28 كيلوغرام. وانخفض إسهام الأسماك في مجموع المتحصل من البروتين انخفاضا طفيفا من 8 في المائة في 1992 إلى 7.7 في المائة في 1 0 20. وفي هذه البلدان ظلت الأسماك تقدم حصة متنامية من مجموع المتحصل من البروتين حتى عام 1989 (تراوحت بين 6.5 في المائة و5،8 في المائة)، إلا أن أهميتها أخذت تنخفض تدريجيا منذ ذلك الحين بسبب الزيادة في استهلاك بروتينات حيوانية أخرى، وفي عام 2001 عادت الحصة إلى المستويات التي كانت سائدة في منتصف الثمانينات. وقد ظل استهلاك بروتين الأسماك يميل إلى الاستقرار منذ أوائل التسعينات حيث تراوح بين 8.1 إلى 8.3 غرام للفرد يوميا، في حين يتزايد المتحصل من البروتينات الحيوانية الأخرى
وفي عام 1992، بلغ متوسط نصيب الفرد من الإمدادات السمكية في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض 9.5 كيلوغرام، وهو ما يمثل ثلث نصيب الفرد من تقديرات الإمدادات السمكية في البلدان الأكثر غنى. ثم أخذت الفجوة تضيق بانتظام وفي عام2001 كان متوسط استهلاك الأسماك في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (14 كيلوغراما للفرد) أكثر من نصف نظيره في الإقتصادات الغنية. بيد أنه إذا استبعدنا الصين، سيظل نصيب الفرد في بلدان العجز الغذائي الأخرى ذات الدخل المنخفض قليلا حيث يقدر بنحو 8.5 كيلوغرام في 2001، بمعدل نمو يقل عن 1 في المائة سنويا منذ 1992 . وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في استهلاك الأسماك بحسب الوزن في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، فإن إسهام الأسماك في مجموع المتحصل من البروتين الحيواني في 2001 كان ملحوظا حيث بلغ أكثر من 20 في المائة، وهي نسبة ربما تكون أعلى مما تظهر الإحصاءات الرسمية بسبب عدم تسجيل الإسهام من الأسماك المعيشية. بيد أن إسهام بروتين الأسماك في البروتينات الحيوانية ظل دون تغيير خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة للنمو السريع في استهلاك البروتينات الحيوانية الأخرى.
وكشف دور الأسماك في التغذية عن وجود اختلافات على مستوى القارات وعلى المستوى الإقليمي والقطري، كما أظهر تباينا فيما يتعلق بالدخل (الشكلان 24و 25). فمثلا، كان يتوافر على المستوى العالمي 100 مليون طن للاستهلاك في 2001، إلا أنه لم يستهلك غير 6.3 مليون طن فقط في أفريقيا (بلغ نصيب الفرد من الإمدادات 7.8 كيلوغرام) وتم استهلاك ثلثي المجموع في آسيا، استهلك 34.8 مليون طن منها خارج الصين (بلغ نصيب الفرد 14.1 كيلوغرام) و 32.3 مليون طن في الصين وحدها ) بلغ نصيب الفرد 25.6 كيلوغرام). أما نصيب الفرد من الاستهلاك في أوسيانيا فبلغ 23 كيلوغراما، وفي أمريكا الشمالية 21.6 كيلوغرام، وفي أوروبا 19.8 كيلوغرام، وفي أمريكا الوسطى والكاريبي 9.3 كيلوغرام، وفي أمريكا الجنوبية 8.7 كيلوغرام.
إدخال مصايد الأسماك ضمن التيار العام لاستراتيجيات التنمية القطرية والحد من الفقر
يلعب قطاع مصايد الأسماك دورا، مهما في مجال التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في كثير من أرجاء العالم وتولد صادرات الأسماك قدرا من النقد ا لأجنبي (إما عن طريق عائدات الصادرات أو متحصلات إصدار التراخيص) يزيد عن الإيرادات التي تحققها التجارة في السلع الغذائية الأخرى مثل الأرز، والكاكاو، والبن أو الشاي. وعلى الصعيد العالمي يعمل أكثر من 38 مليون شخص في الوقت الحاضر وبشكل مباشر في صيد الأسماك وتربيتها ويتخذونها مهنة تمارس طول الوقت أو، وهو الأكثر شيوعا، لبعض الوقت.وتستأثر المنتجات السمكية 15-16 في المائة من المتحصل من البروتين الحيواني على المستوى العالمي ،ويأتي 70 في المائة من الأسماك التي تذهب للإستهلاك البشري في الوقت الحاضر من البلدان النامية. ويحظى قطاع الأسماك بأهمية خاصة لدى 44 بلدا ( 15 من البلدان النامية الجزيية الصغيرة 12 في أفريقيا، 12 في آسيا، 3 من الاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول و 2 من بلدان أمرريكا اللاتينية) حيث يساهم القطاع مساهمة مهمة سواء في الصادرات أو المتحصل الغذائي المحلي (1). بيد أن هذا الإسهام من جانب القطاع لا ينعكس بوجه عام في سياسات هذه البلدان .
وأوضحت دراسة أجريت مؤخرا (2) أن كثيرا من خطط التنمية القطرية، وأوراق استراتيجية تخفيض الفقر، واستراتيجيات البنك الدولي تجاه المساعدات القطرية، وأوراق الاستراتيجية القطرية للاتحاد الأوروبي، إنما تعترف وباقتضاب بقطاع مصايد الأسماك وعلى وجه العموم، فلم يسبق أن حدث إدماج كبير لقطاع مصايد الأسماك ،كما لم يسبق التسليم في وثائق السياسات القطرية بالروابط العرضية بين قطاع الأسماك والفقر. ويبدو أن القطاع قد تم ترشيده بصورة فعالة في آسيا (في حالة أوراق استراتيجية تخفيض الفقر وخطط التنمية القطرية) ثم جاءت بعدها الاقتصادات الأفريقية والبلدان النامية الجزرية الصغيرة والأمر على النقيض من ذلك في أمريكا اللاتينية، التي يوجد بها إثنان من كبرى بلدان الصيد الست في العالم (شيلي وبيرو) حيت لايزال القطاع فقيرا للغاية.
وبالإضافة إلى ذلك هناك منهج لإدخال مصايد الأسماك ضمن التيار العام الذي يولي إهتماما بقضايا الجنسين ولكنه لا يظهر إلا في قليل من وثائق السياسات القطرية على الرغم من وجود تحديد واضح للقطاع فيما يكتب عن دور الجنسين. وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها المنظمة على نطاق واسع من أجل تعزيز الاستغلال المستدام للموارد المائية الحية بما يتوافق مع البيئة عن طريق مدونة للسلوك بشأن الصيد الرشيد لم ترد إشارة واضحة إليها إلا في خطة قطرية واحد ة (ما ليزيا).
لذك ينبغي القيام بمحاولات أخرى لضمان الاندماج الفعال لمصايد الأسماك في السياسات القطرية الأساسية المتعلقة بتخفيض الفقر والتنمية الريفية مع إيلاء اهتمام لقضايا المساواة بين الجنسين واتفاقيات تنمية مصايد الأسماك المعترف بها دوليا مثل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
وفي عام 2002، كان نصيب المصايد الطبيعية 60.5 في المائة من الإمدادات العالمية من أسماك الطعام، وجاءت بقية الإنتاج من الأحياء المائية (الشكل 26). أما إسهام المصايد الداخلية و المصايد البحرية في نصيب الفرد من الإمدادات فقد انخفض من قرابة 10.8 كيلوغرام في 1997 إلى 9.8 كيلوغرام في 02 20. وعلى الصعيد العالمي، باستثناء الصين، انخفض نصيب الفرد من إمدادات أسماك الطعام من المصايد الطبيعية من 11.5 كيلوغرام قي 1997 إلى 10.8 كيلوغرام في 2002 . ومن ناحية أخرى، وباستثناء الصين، زاد متوسط نصيب الفرد من الأحياء المائية من 1.7 كيلوغرام للفرد في 1992 إلى 2.4 كيلوغرام في 2002 (بمتوسط نمو سنوي قدره 3.5 في المائة). وتشير الأرقام المناظرة بالنسبة للصين إلى زيادة من 55.5 في المائة في 1992 إلى 79.8 في المائة في 2002، حيث ورد أن نصيب الفرد من إمدادات الأحياء المائية زاد من 7.1 كيلوغرام في 1992 إلى 21.8 كيلوغرام في 2002، بمتوسط نمو سنوي قدره 11.9 في المائة.
ويتباين استهلاك الأسماك تباينا واضحا بين بلد وآخر، إذ يتراوح نصيب الفرد من الاستهلاك بين أقل من كيلوغرام للفرد إلى أكثر من 100 كيلوغرام. كما تتجلى الفروق ا لجغرافية في استهلاك الأسماك داخل البلدان، حيث يزيد الاستهلاك في المناطق الساحلية. وتتأثر أنماط الاستهلاك الغذائي بالتفاعلات المعقدة بين عدة عوامل مثل الوفرة والدخل والأسعار والعادات والأذواق، وكذلك الإتجاهات الديموغرافية ونوعية الحياة وقد تأثر استهلاك الأسماك والمنتجات السمكية على امتداد السنوات القليلة الماضية تأثرا كبيرا بالتحسينات التي أدخلت في مجال النقل وفي مجال التسويق وفي علوم وتقانة الغذاء مما أدى إلى وجود تحسن ملحوظ في الكفاءة وانخفاض التكاليف، واتساع مجال الاختيار ووجود منتجات آمنة ومحسنة. وتتفاوت هذه التغييرات فيما بين الأقاليم. وعلى وجه العموم، طرأ نمو على الأسماك والمنتجات السمكية التي تباع طازجة، كما زادت المنتجات الجاهزة للطهي أو الجاهزة للطعام وخاصة في الاقتصا دات الغنية.
كما تظهر بوضوح الاختلافات في أنماط الاستهلاك بحسب الصنف. فهناك تفضيل لأسماك القاع في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية، وتستهلك رأسيات الأرجل على نطاق واسع في عدد من بلدان البحر المتوسط والبلدان الآسيوية، ويقل استهلاكها إلى حد كبير في أقاليم أخرى. وعلى الرغم من إسهام الأحياء المائية بصورة متنامية للغاية في إمدادات أسماك الطعام وما يتصل بذلك من انخفاض في أسعار السلع التي يتم الاتجار فيها، لاتزال القشريات من السلع مرتفعة ا لسعر ويتركز استهلاكها أساسا في الاقتصادات الغنية. ومن مجموع نصيب الفرد من الاستهلاك الذي بلغ 16.3 كيلوغرام في 01 20، كانت الغالبية العظمى من الاستهلاك (74 في المائة) من الأسماك الزعنفية. وكان نصيب الأسماك الصدفية 25 في المائة أو نحو 4 كيلوغرامات للفرد مقسمة على النحو التالي 1.5 كيلوغرام من القشريات و 2 كيلوغرام من الرخويات و0.5 كيلوغرام من رأسيات الأرجل.
ويأتي 29 مليون طن من مجموع الإمدادات (يبلغ نصيب الفرد 4.7 كيلوغرام) من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة والأسماك نهرية السرأ. وبلغ نصيب الأصناف الزعنفية البحرية أكثر من 45 مليون طن منها قرابة 18 مليون طن من أسماك القاع و 19 مليون من أسماك السطح و 9 ملايين طن من أسماك بحرية غير محددة أما النصيب الباقي من مجموع إمدادات أسماك الطعام فيتكون من الأسماك الصدفية، تمثل القشريات 9.2 مليون طن منها، رأسيات الأرجل 3.3 مليون طن، ورخويات أخرى 12.7 مليون طن. ومن الناحية التاريخية، لم تطرأ تغييرات شديدة في نصيب غالبية المجموعات السمكية العريضة من متوسط الاستهلاك العالمي: فقد استقرت أسماك القاع عند 2.9 كيلوغرام للفرد وأسماك السطح عند 3 كيلوغرامات. وكان الاستثناء هو القشريات والرخويات حيث أظهرت زيادة ملحوظة فيما بين1961 و 2001. فقد تضاعف نصيب الفرد من القشريات أكثر من ثلاث مرات من 0.4 كيلوغرام إلى 1.5 كيلوغرام، ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة إنتاج الأربيان والجمبري من الأحياء المائية، كما زاد نصيب الفرد من الرخويات (باستثناء رأسيات الأرجل) من 0.6 كيلوغرام إلى 2.1 كيلوغرام.
في عام 2002، بلغ مجموع التجارة العالمية في الأسماك والمنتجات السمكية 58.2 مليار دولار (القيمة ا لتصديرية) بزيادة قدرها 5 في المائة عن عام 2000 و 45 في المائة منذ عام 1992 (الشكل 27). ومن حيث الحجم، بلغت الصادرات 50 مليون طن (المعادل بوزن الأسماك الحية) بنسبة نمو قدرها 40.7 في ا لمائة منذ 1992، وإن أظهرت انخفاضا طفيفا (1 في المائة) بالمقارنة مع عام 2000. ومن الطريف ملاحظة أن حجم الأسماك التي يتم الاتجار فيها قد عانى من الركود في السنوات القليلة الماضية بعد عقود من الزيادة الشديدة و العوامل الاقتصادية الكثيرة التي كانت مسؤولة عن النمو الكبير في التجارة ا لعالمية في الأسماك في العقد الماضي أصبحت أقل في الوقت الحاضر أو لم تعد بالقوة الكافية التي تبقى على مستويات الأداء السابقة. وبينما تشير التقديرات الأولية لعام 2003 إلى زيادة طفيفة في قيمة الصادرات السمكية، إلا أنه من غير المحتمل أن تتكرر في المدى القصير اتجاهات ما قبل عام 2000، وخاصة بسبب النكسات الناشئة عن التوترات الجغرافية السياسية.
وكانت الصين المصدر الرئيسي للأسماك والمنتجات السمكية في العالم عام 2002، حيث بلغت صادراتها 4.5 مليار دولار، وتفوقت على تايلند للمرة الأولى. وعلى الرغم من هذا الإنجاز، فإن صادرات الصين من الأسماك لا تمثل سوى 1.4 في المائة من مجموع صادراتها السلعية و25 في المائة من صادراتها الزراعية (باستثناء المنتجات الحرجية). وقد حققت الصين زيادات رائعة في صادراتها السمكية منذ أوائل التسعينات (متوسط نمو سنوي يبلغ 11 في المائة في الفترة 1992- 2002) وخاصة منذ عام 1999 (متوسط نمو سنوي يبلغ 24 في المائة في الفترة 1999-2002) . وترتبط هذه الزيادة بالنمو السكاني كما ترتبط بتطوير صناعة تجهيز الأسماك المهمة بها. وتتسم هذه الصناعة بأن تكاليف العمالة والإنتاج بها تكاليف تنافسية. وإلى جانب الصادرات من إنتاج المصايد المحلية، تقوم الصين أيضا بتصدير المواد الخام المستوردة بعد إعادة تجهيزها، محققة بذلك قيمة مضافة من هذه العملية. وقد زادت واردات الصين من الأسماك والمنتجات السمكية زيادة ملحوظة في العقد الماضي حيث زادت الواردات من 0.7 مليار دولار في 1992 إلى 2. 2 مليار دولار في 2002، وبذلك أصبحت ثامن أكبر بلدان العالم ا لمستوردة للأسماك. وقد ظهر هذا النمو بصفة خاصة في السنوات القليلة الماضية مع زيادة الواردات بنسبة 94 في المائة منذ عام 1999. وبعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر 2001، أصبح لزاما على الصين أن تخفض من الرسوم على الواردات، لذلك انخفض متوسط الرسوم على الواردات من 15.3 في المائة في 2001 إلى 11 في المائة في 2003 ثم إلى 10.4 في المائة في 2004.
وفي عام 2002، أفادت تايلند التي ظلت المصدر الرئيسي للأسماك والمنتجات السمكية منذ عام 1993، بأنصادراتها بلغت 3.7 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9 في المائة عن عام 2001و 16 في المائة عن عام 2000. أما النرويج فهي ثالث كبرى بلدان العالم المصدرة حيث تبلغ صادراتها 3.6 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة (3.3 مليار دولار) وكندا (3 مليار دولار) والدانمرك ( 2.9 مليار دولار) وفييت نام (2 مليار دولار). ونتيجة لنمو إنتاج فييت نام من الأحياء المائية ففد زادت صادراتها زيادة كبيرة من الأسماك والمنتجات السمكية خلال العقد الماضي (من 0.3 مليار دولار في 1992 إلى 2 مليار في 02 20)، مع استمرار زيادة النمو (29 في المائة سنويا) منذ عام 1999. وفي عام 2002 كانت الأسواق المستهدفة الرئيسية لفييت نام هي الولايات المتحدة واليابان والصين. وتتكون 48 في المائة من صادراتها من الأربيان (غالبا في صورة مجمدة).
الإطار4
الملوثات السمكية
مقدمة
هناك مركبات عضوية وغير عضوية يمكن أن تجد طريقها إلى، الأسماك والأغذية البحرية. ويمكن تقسيم هذه المركبات إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:
ومعظم الكيماويات غير العضوية ضروري من أجل الحياة ولكن بدرجة قليلة من التركيز، إلا أنها تتحول إلى مواد سامة عند التركيز بدرجة عالية ومع أن المعادن مثل النحاس والسلنيوم والحديد والزنك هي مغذيات صغيرة ضرورية للأسماك والأسماك الصدفية، إلا أن العناصر الأخرى مثل الزئبق والكادميوم والرصاص ليست ضرورية للحياة فهي مواد سامة حتى عند التركيز المنخفض إذا تم تناولها لفترة طويلة. وهذه العناصر موجودة في البيئة المائية نتيجة للظواهر الطبيعية مثل القوة البركانية البحرية، والأحداث الجيولوجية والحرارية، وكذلك نتيجة للتلوث الاصطناعي الناشئ عن عمليات استخراج المعادن والتعدين والتخلص من النفايات وإحراق القمامه والأمطار الحمضية الناشثة عن التلوث الصناعي. وهذه تختلف عن المركبات العضوية التي ينشأ معظمها عن التلوث الاصطناعي التي يحدثه الإنسان بالبيئة المائية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توجد الكيماويات بكميات متزايدة في الأصناف المفترسة بسبب التعاظم البيولوجي، وهو تركيز الكيماويات في أعلى مستويات السلسلة الغذائية، أو ربما يكون بسبب التراكم البيولوجي عند تزايد تركيز الكيماويات في أنسجة الجسم وتراكمها على امتداد فترة الحياة وفي هذه الحالة، يزيد محتوى الكيماويات المعنية في السمكة الكبيرة (العجوزة) عن السمكة الصغيرة ( الشابة) من نات الصنف. لنلك فإن وجود الملوثات الكيماوية في الأغذية البحرية إنما يعتمد اعتمادا كبيرا على الموقع الجغرافي والصنف وحجم السمكة ونمط تقديم العلف ومدى قابلية الكيماويات للذوبان واستمرارها في البيئة.
المخاطر الناشنة عن يلملوثات السمكية
ما هي المخاطر الفعلية الناشئة عن تلك الملوثات والتي تتعرض لها صحة الإنسان من جراء إستهلاك الأسماك والأغنية البحرية؟
تشير عدة دراسات إلى أن البحار المفتوحة، التي ربما لم تتأثر بعد بالتلوث، تحمل الأسماك فيها الكمية الطبيعية فقط من الكيماويات غير العضوية. أما في المناطق شديدة التلوث وفي المياه التي لا يوجد بها تبادل كاف مع المحيطات العالمية (بحر البلطيق والبحر المتوسط)، وفي الروافد والأنهار وخاصة في الأماكن القريبة من الأنشطة الصناعية، قد تتوافر هذه العناصر بدرجة تركيز تفوق المعدل الطبيعي.
وعلى نحو مشابه انتهت عدة دراسات إلى أن مسترويات هذه العناصر في الأسماك الموجهة للإستهلاك البشري، هي مستويات منخفضة وربما تكون أقل من المستويات التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان، إلا أنها قد تكون مصدر قلق محتمل للسكان الذين تشكل الأسماك جزءا رئيسيا من غذائهم، والنساء الحوامل و، الأطفال الرضع، والأطفال الصغار الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأسماك الدهنية. ويمكن أن تتضح الأمور بالنسبة لهذه المخاوف عند إجراء تقدير حديث ومركز للمخاطر.
وفي حين يعترف العلماء والخبراء بأن بعض هذه العناصريوجد بشكل طبيعي في الأسماك وفي الأغذية البحرية، يعتبر المستهلكون أي تواجد ولو بكميات صغيرة لهذه العناصر في الأسماك بمثابة مخاطر صحية. ونتيجة لذلك، يمكن بسهولة حدوث نقص في الأغذية ويتضخم هذا النقص إذا كانت وسائل الإتصال تدار بطريقة سيئة، لاسيما في هذه الأيام حيث تسمح الإنترنت بالاتصالات السريعة للغاية ونشر المعلومات بما فيها من آثار سلبية ملموسة على حركة التجارة في الأسماك. وقد حدثت بالفعل في الآونة الأخيرة حالات نقص في الأغذية بسبب الملوثات السمكية.
مثال 1: الزئبق في الأسماك
في عام 2003، قامت لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية بتعديل الخط الإرشادي المتعلق بنسبة الزئبق في الأسماك ليكون 1.6 ميكروغرام من ميثيل الزئبق كل يوم لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وهو ما يبلغ تقريبا نصف الخط الإرشادي الأصلي وهو 3.3 ميكروغرام من ميثيل الزئبق للكيلوغرام من وزن الجسم (1). وفي نفسى الوقت أكد تقرير لجنة الخبراء على ضرورة أن يستمر الناس في الحصول على الوجبات العادية من الأسماك في إشارة إلى مزاياها الصحية الكثير. وقد أخذت اللجنة في اعتبارها الدراسة التي نشرت مؤخرا عن جزر سيشيل التي قامت بتحليل استهلاك الأمهات الحوامل من الأسماك لمدة عشر سنوات. وأكدت هذه الدراسة على أن ارتفاع مستويات استهلاك الأسماك لم يكن له أثار عكسية على الجنين أو النمو العصبي لدى الأطفال.
ولاجراء مواءمة بين المتحصل الأسبوعي الموصى به من الزئبق وبين المستويات القطرية القصوى من الزئبق في الأسماك لابد من الأخذ في الاعتبار أنماط الاستهلاك والمصادر الأخرى للمتحصل من الزئبق والمعلومات ذات الصلة. بيد أن الضغط العام غالبا ما يؤدي الى التشويش على المستهلك بحيث يصبح موزعا بين المستويات القصوى المسموح بها لحماية صحة إلانسان والحدود الموصى بها من أجل حماية البيئة. وفيما يتعلق بالشق الثاني، يلزم اتخاذ إجراءات مناسبة بصورة مستمرة ولفترة زمنية كافية حتى يتسنى تخفيض نسبة التلوث في البيئة. فمثلا في حالة الزئبق، قد تحتاج هذه الإجراءات إلى وضع سياسات مناسبة في مجال الطاقة لتخفيض الإعتماد على الفحم في محطات الكهرباء والحد من حرق النفايات، حيث أنهما يشكلان 70 في المائة من الانبعاثات الزئبقية الجديدة إلى الجو والتي يتسبب فيها الانسان.
ولسوء الحظ أدت المقالات العديدة التي نشرتها وسائل الإعلام وتحذيرات الصحة العامة إلى زيادة حالة الارتباك لدىالمستهلك بما تحويه من رسائل متضاهرية تتعلق بالمزايا الصحية للأسماك والأغذية البحرية وكذلك المخاطر الموجودة في الأسماك بسبب الزئبق، لدرجة أن السلطات المحلية في كاليفورنيا طلبت من محلات البقالة التي تبيع بالتجزئة وضع علامات تحزر المستهلكين من أخطار الزئبق في الأسماك وهددت بمقاضاة التجار،الذين لا يلتزمون بذلك.
ومنذ ذلك الحين قامت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية والوكالة الأمريكية لحماية البيئة بإصدار إرشادات إلى المستهلك على ذات نهج الخطوط الإرشادية الأخيرة التي أصدرتها لجنة الخبراء بشأن المواد المضافة إلى الأغذية، غير أنها أكدت أن الأسماك وألأسماك الصدفية تمثل جزءا مهما من الغذاء الصحي إلا أن أجهزة صناعة التونة تعتبر أن الضر الذي وقع بالفعل من الصعب إصلاحه.
مثال 2: الملوثات العضوية في السلمون
تناولت دراسة نشرت مؤخرا في مجلة Science (العلوم) "التقييم العالمي للملوثات العضوية في السلمون المستزرع " (2). حيث تم فحص درجة تركيز 14 من المركبات الكلورية العضوية في السلمون المستزرع والبري. ومن المعتقد أن كلا منها يسبب السرطان وكشفت الدراسة أن جميع المواد المختبرة وجدت بدرجات تركيز أعلى في السلمون المستزرع عما هي في السلمون البري وهنا ينطبق على وجه الخصوص على الأسماك التي تنتجها المزارع الأوروبية. ومع أن المستويات التي تم اكتشافها تتمشى مع النتائج التي توصلت إليها عمليات مسح أخرى وأجهزة رقابة رسمية إلا أن الباحثين سرعوا إلى الاستنتاج بأنه يتعين على المستهلكين الحد تماما من استهلاك السلمون المستزرع وجاء في رسالتهم أنه يتعين على أي شخص لا يريد زيادة مخاطر تعرضه للسرطان أن يحد من استهلاكه من السلمون المستزرع ليصبج مرة واحدة كل شهرين بحد أقصى.
واستنادا إلى درجات التركز التي تم تحديدها للمواد السامة، احتسب القائمون بالدراسة كميات السلمون البري والسلمون المستزرع التي يمكن استهلاكها دون زيادة التعرض للسرطان. وتتفاوت الكميات الموصى بها تفاوتا كبيرا حسب منشأ السلمون وفي حين يمكن استهلاك ثماني قطع (227 غراما)، على سبيل المثال، من نوع كودياك (ألاسكا) شهريا، يجب ألا يتناول المستهلكون أكثر من قطعة واحدة من السلمون الشيلي المستزرع شهريا، وليس أكثر من قطعة واحدة من السلمون النرويجي المستزرع كل شهرين، وليس أكثر من قطعة واحدة من السلمون المستزرع في اسكتلندا أو جزر فيرويه كل أربعة أو خمسة أشهر.
وقد أحدثت هذه الحسابات قدرا كبيرا من القلق. وهناك جدل بين العلماء إزاء النموذج المستخنم في هذه الحسابات على اعتبار أنه لم يقصد استخدامه بالفعل في الحسابات المتعلقة بالأسماك المنتجة تجاريا. وكانت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة هي التي طورته لتقدير كمية ما يأكله الصيادون من مصيدهم عندما يداومون على الصيد في المياه الداخلية الملوثة وعلى الجانب الآخر، ينبغي تفييم المنتجات التجارية طبقا لمعايير إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية. وفي مجال تفنيد النموذج، ذكر الباحثون أنه استنادا إلى التلوث من ثنائي الفينيل متعدد الكلور الوارد في الدراسة، فإنه يعد استهلاك 200 غرام من السلمون أسبوعيا بشكل منتظم ولمدة 70 عاما من جانب المجموعات الأكثر تعرضا (الحوامل والأطفال والأمهات المرضعات) تكون نسبة التعرض للمرض واحد إلى مائة ألفوهو ما يعادل مخاطره بنسبة 0.0001، في المائة. وفي مجال المقارنة فإن خطر التعرض للموت من أمراض القلب والأوعية الدموية يصل إلى 30 في المائة عند عدم تناول الأسماك بشكل عام (3)
لذلك لم يكن غريبا أن تؤدي التوصيات التي قدمها القائمون بالدراسة إلى الحد من استهلاك السلمون بشكل قوي وأن تقابل بالتالي باعتراضات قوية في أوروبا والولايات المتحدة وفي أماكن أخرى، حيث أعلنت سلطات الرقابة على ا لأغذية والصحة بعد نشرهذه الدراسة على الفور أمها لا تثيرقضايا جديدة تتعلق بسلامة الأغذية حيث أن المستويات التي تم التوصل إليها تتمشى مع النتائج الصادرة عن عمليات مسح أخرى وعن أجهزة الرقابة الرسمية. وشجعت هذه السلطات المستهلكين على الاستمرار في تناول الأسماك والسلمون التي ثبتت مزاياها الصحية بما لايدع مجالا للشك في أكثر من 5000 دراسة علمية. إلا أنه لسوء الحظ كانت الدراسة قد أحدثت بالفعل قلقا متزايدا بين السكان ويدأت طلبات التجار من الأسماك المستزرعة تنخفض بنسبة 20 إلى 30 في المائة قي بلدان مثل النرويج واسكتلندا وآيرلندا لذلك فإن الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لإعادة الثقة إلى المستهلك.
الاستنتاج
تخلق عولمة وزيادة تحرير التجارة العالمية في الأسماك تحديات جديدة تتعلق بالسلامة والجودة مع أنها تتيح كثير، من المزايا والفرص. ويطبق القائمون بتنظيم سلامة الأسماك مجموعة من التدابير الرقابية، ابتداء من التصريح باستخدام نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة (4) وانتهاء بإجراء المزيد من الاختبارات وإن تفاوتت درجات نجاحها. لذلك أصحبت هناك ضرورة لاستخدام أدوات عملية محسنة تراعي جانب المخاطر بحيث تستخدم أحدث الأساليب العلمية الفعالة المتاحة عند وضع معايير سلامة الأسماك و ذلك من أجل حماية الصحة العامة.
وعند وضع مستويات قصوى للملوثات السمكية يحتاج المنظمون إلى ضمان أعلى مستويات الحماية الصحية للمستهلك ولكن مع الأخذ في الاعتبار الخلفية الحالية للتلوث البيئي، تفاديا لإلحاق الضرر بإمدادات الأغذية. وإلى جانب ذلك، يجب إنتاج استراتيجيات تحد تدريجيا من التلوث البيئي، مع التخفيض التدريجي للمستويات القصوى للتلوث في الأعلاف والأغذية بما يتمشى مع هذا الاتجاه الهبوطي. ويالإضافة إلى ذلك هناك ضرورة لوجود برامج معلومات وتوعية للمستهلك لضمان الشفافية ولتعليم المستهلك.
وهذا يحتاج إلى تعاون دولي معزز في مجال تنشيط التعاون العلمي والتنسيق والمشروعات المتكافئة والمعايير التي تحدد الآليات القائمة على العلم. ويمكن لاتفاقيتي منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز الفنية أمام التجارة (5)، والدور البارز لهيئة الدستور الغذائي أن توفر أساسا لمنتدى دولي في هذا المجال. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتجارة الأسماك سواء بالنسبة للبلدان المتقدمة أو البلدان النامية، خاصة وأن البلدان النامية تساهم بأكثر من 50 في المائة (من حيث القيمة) في التجارة العالمية للأسماك.
وحققت واردات الأسماك العالمية رقما قياسيا جديدا تجاوز 61 مليار دولار في 2002. واستأثرت البلدان المتقدمة بنحو 82 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات من المنتجات السمكية. وعلى الرغم من انخفاض وارداتها بنسبة 13 في المائة عن عام 2000، عادت اليابان مرة أخرى لتكون أكبر مستورد للأسماك والمنتجات السمكية، حيث بلغ نصيبها 22 في المائة تقريبا من قيمة الواردات العالمية فى 2002. وتبلغ نسبة واردات اليابان من الأسماك (13.6 مليار دولار) 4 في المائة من مجموع تجارتها السلعية. أما الولايات المتحدة فهي إلى جانب أنها رابع بلدان العالم المصدرة فهي أيضا ثاني أكبر بلدان العالم المستوردة وقد ظلت وارداتها مستقرة عند 10 مليارات دولار منذ عام . وفي 2002 زاد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات من الإمدادات السمكية بنسبة 10 في المائة وذلك منذ عام 2000. وتأتي إسبانيا في المركز الثالث بين أكبر بلدان العالم المستوردة للأسماك والمنتجات السمكية حيث بلغت وارداتها 3.9 مليار دولار، ثم فرنسا (3.2 مليار دولار)، ثم ايطاليا ( 2.9 مليار دولار) ثم ألمانيا (2.4 مليار دولرا) ثم المملكة المتحدة (2.3 مليار دولار). وتشير البيانات الأولية أن الأسواق الرئيسية المستوردة زادت من وارداتها في 2003 من الأسماك والمنتجات السمكية بنسبة 10 في المائة تقريبا.
