التبعات التجارية لتحديد الأصناف والمنتجات السمكية
القضية
أسهمت تنمية تقنيات حفظ الأغذية ومعالجتها وتحرير التجارة بصورة ملحوظة، في عولمة تجارة الأسماك وتنويع الأغذية البحرية سواء من حيث الأصناف أو المنتجات وتشير التقديرات الراهنة إلى أن أكثر من 800 نوع من الأسماك تدخل في التجارة الدولية ضمن عديد من الصيغ والأشكال والعلامات التجارية والمستحضرات المختلقة.
ونظرا لأن الأسعار تتباين تبعا للسلعة أو الصنف، وتبعا لأفضليات المستهلكين وتقبلهم، فإن من المهم أن توفر قوى السوق والبيئة حماية المستهلكين من ممارسات الخداع والتضليل، حيث تستبدل الأصناف والمنتجات زهيدة القيمة بأصناف مماثلة عالية القيمة. وعلى المستوى القطري، فإن التشريعات الغذائية تشير عموما إلى أن بيانات العبوة يجب ألا تضلل المستهلكين، بل إن التجارة الدولية واستخدام مصطلحات مماثلة لمنتجات مختلفة يجعل الأمر معقدا عندما يدخل أحد منتجات بلد ما إلى أسواق بلد آخر توجد فيه مرافق ملائمة.
وتسعى شركات الأغذية البحرية والبلدان المصدرة بصورة متزايدة لبيع منتجاتها من الأغذية البحرية باستخدام أسماء تجارية لها سمعة دولية راسخة للحصول على أقصى قيمة وأعلى تقدير. ويصبح الوضع سيئا إذا كان لبعض الأصناف ذات الإسم في مختلف البلدان (أو أقاليم نفس البلد). وأحيانا تطلق على نوع ما أسماء مختلقة من ذات اللغة فى مواقع متباينة من ذات القطر. فعلى سبيل المثال، يسمى النوع المعلب من Sprattus sprattus في البلدان الاسكندنافية sardiner أو ansjos ويسمى brisling (الصابوغة) إذ ا لم يكن معلبا، بينما في البلدان الأخرى فإن السردين يشير إلى Sardina pilchardus وتشير الأنشوجة إلى نوع Engraulidae . وهناك إسم سوقي هو الشبص seabass" " كثيرا ما يستخدم في التجارة الدولية، لكنه يشير إلى انواع مختلفة جدا من أسر متباينة، ويمكن إبداء نفس الملاحظة على إسم catfish أو السمك القطي. وربما يكون هذا مصدرا للمعلومات المضللة.
ومن جانب آخر فقد تعمد شركات الأغذية والاتحادات التجارية بل وحتى بلدان بأكملها، إلى توفير الحماية لمرافق السوء حيث تباع أصناف ومنتجات سمكية معينة. ويرجع هذا إلى أن إنشاء مثل هذه المرافق السوقية غالبا ما يتطلب استثمارات مهمة في البحوث والتطوير والإعلانات والترويج وتوعية المستهلكين بشأن الخصائص التي تشترطها لكل منتج تسعى إلى حمايته. ولذا، فإن الشركات أو البلدان الناجحة لا توافق على إطلاق علاماتها التجارية على منتجات مماثلة كي لا تنافسها في ذات الأسواق. وقد تصبح هذه المسالة مصدرا للنزاعات التجارية بين البلدان.
ومن أحدث الأمثلة على النزاعات التجارية الدولية (اسكالوب بلح البحر والسردين المعلب- التي فصلت فيها منظمة التجارة العالمية) يتضح أن تعريفه الأصناف السمكية يعتبر قضية متكررة وعالمية النطاق. ورغم أن هذه المنازعات يشارك فيها عموما عدد محدود من البلدان، إلا أن لها تأثيرا مباشرا على التجارة الدولية في الأسماك.
وفي حالة السردين، حصل النزاع نتيجة استخدام إسم سردين sardine" " الذي كان يقتصر حصرا على " Sardina pilchardus " في بعض البلدان، وقتما كانت بلدان أخرى تعتزم تطوير تجارة أصناف مختلفة من الصابوغيات لتسويقها بعلامة منتجات "السردين ". وأحيل النزاع إلى جهاز الإستئناف في منظمة التجارة العالمية الذي رجع إلى معيار الدستور الغذائي بشأن السردين المعلب والمنتجات من أنواع السردين (38). وتنص أحكام توسيم المعيار على أن إسم السلعة يجب أن يكون:
(1) "سردين" ويقصد به حصرا .( (Sardina plichardus WaLbaum ؛ أو
(2) "سردين X " (بلد ما أو منطقة جغرافية ما)، حيث الصنف أو الإسم المشترك للصنف طبقا لقانون وعادات للبد الذي تباع فيه السلعة وبأسلوب لايضلل المستهلكين. وتشير X إلى نوع السردين المدرج في فقرة "تعريف المنتج " من المعيار، وهو يشمل صغار أسماك السطح مثل الأنشوجة أو الرنجة.
ونتيجة للنزاع حول التوصيف التجاري للسردين المعلب، فإن جهاز الإستئناف في منظمة التجارة العالمية خلص إلى أن أحكام التوسيم لمعايير الدستور الغذائي ملائمة وفعالة وكفؤة في بلوغ الأهداف المشروعة لترويج شفافية السوق وحماية المستهلك وإتاحة المنافسة العادلة. وتبعا لذلك ينبغي للبلدان أن تعدل لوائع التوسيم على نحو تكون متسقة مع أحكام الدستور الغذائي.
وهناك تبعات أخرى لتعريف أنواع الأسماك يمكن الإشارة إليها في تنفيذ أحكام اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر. ويحدد الملحق 2 من هذه الاتفاقية شرطين يلزم توافرهما لإدراج صنف ما في المرفق 2 وفقا لأحكام المادة 2 الفقرة 2 (ب):
(أ) أن تشبه 1لزمرة زمرة صنف مدرج في المرفق 2 بموجب أحكام المادة 2،الفقرة 2 (أ) أو في المرفق 1، ذلك أنه من غير المحتمل أن يستطيع غير الخبير وبجهد معقول التمييز بينهما.
(ب) يكون الصنف عضوا في تصنيف تدرج فيه معظم الأصناف في المرفق 1 بموجب أحكام المادة 2 الفقرة 2(أ) أو في المرفق 1، ويجب إدراج بقية الأصناف لكي تكون التجارة بزمرة الأصناف الأخرى خاضعة لر قابة فعالة.
ويعالج المعيار ألف المشكلة التشابه " بإتاحة آلية لكي تدرج في المرفق 2 جميع الأصناف التي تتشابه على نحو وثيق في المظهر مع أية أصناف مدرجة في المرفق 1 أو المرفق 2 وفقا لأحكام الما دة 2، الفقرة 2 (أ).
وهناك بعض البلدان المعنية التي ترى أن هذه المعايير يمكن تفسيرها على نحو ربما يؤدي إلى إدراج أصناف مهمة إقتصاديا من الأسماك البحرية في المرفق 2. وفضلا عن ذلك فغالبا ما يواجه مسؤولو الجمارك صعوبات في التحديد السريع والدقيق لبعض السلع المستوردة المشتقة من الأصناف المدرجة في المرفق 2، سواء كانوا أو لم يكونوا مزودين بمستندات التصدير الملائمة.
وينبغي أن يتيح استنباط إجراءات تستند إلى أسلوب علمى سليم في تعريف أصناف الأسماك إدراكا أكثر دقة بالأصناف المحمية والأصناف الشبيهة ويخفف الآثار الإقتصادية لتنفيذ مبدأ الاحتراس.
تطالب مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد تحرير التجارة في الأسماك والمنتجات السمكية وإزالة القيود غير المبررة وفقا للمبادئ التي وردت في اتفاقات منظمة التجارة العالمية (39). لكن مثل هذا التحرير لا يمكن أن يتم إلا في إطار الشفافية وتعزيز المعلومات لدى المستهلك خصوصا فيما يتعلق بتوسيم المنتجات.
والتوفيق بين اهتمامات أولئك الذين يسعون لحماية العلامات التجارية وأولئك الذي يسعون لإطلاقها على أصناف مماثلة، يتطلب تعهدا دوليا يستخدم أسلوبا ومنهجية موثوقين. فالمبادئ التي تصف البيئة لتحقيق ذلك نجدها مدرجة في اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة الملزمة والصادرة عن منظمة التجارة العالمية. وتهدف هذه الإتفاقية إلى منع استخدام الاشتراطات التقنية ا لقطرية أو الإقليمية أو المعايير بوجه عام كحواجز تقنية غير مبررة في وجه التجارة وهي تشتمل على العديد من الإجراءات المصممة لحماية المستهلكين من الخداع والغش الإقتصادي. وتنص هذه ا لاتفاقية أساسا على أنه ينبغي أن يكون لجميع المعايير واللوائح الفنية هدف مشروع، وأن يكون تأثير أو تكاليف تنفيذ المعيار مناسبا للأهداف المرجوة كذلك تنص هذه الاتفاقية على إنه إذا ما كان هناك أسلوبان أو أكثر لتحقيق هذا الهدف، وجب تنفيذ البديل الأقل تقييدا للتجارة كذلك تؤكد ا لاتفاقية على المعايير الدولية، وعلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية ملزمون باستخدام المعايير الدولية أو جزء منها إلا إذا كانت هذه المعايير غير فعالة أو غير ملائمة في ظل الأوضاع القطرية. ومعايير الأغذية التي تغطيها على وجه التحديد اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة تشمل النصوص ذات الصلة بالنوعية ومستلزمات التغذية واللوائح المتعلقة بوضع بطاقات العبوة والتغليف وبيان محتويات المنتج وطرق التحليل.
ويعتبر توسيم المنتج لتحديد طبيعته وخصائصه بدقة من أكثر الأساليب ملاءمة وشفافية في مجال التجارة الدولية، ذلك لأنه يساعد المستهلكين على الاختيار في ضوء توافر معرفة كاملة للحقائق لديهم، وبالتالي حمايتهم من أساليب الغش والخداع. غير أنه للتأكد من مطابقة سلعة سمكية مع البيانات على بطاقة العبوة يستلزم تقنيات جديرة بالتصديق.
ولذا فإن من المهم استنباط معايير علمية بشأن إدراج أصناف جديدة في إطار طائفة معينة ومنهجية موثوقة للتثبت من مصداقية محتويات بطاقة العبوة وفي هذا الصدد أصبحت معايير الدستور الغذائي جزءا لا يتجزأ من الإطار التنظيمي الدولى الذي يتم بمقتضاه تسهيل التجارة الدولية من خلال التنسيق. وقد استخدمت هذه المعايير فعلا كمرجع في منازعات التجارة الدولية ويتوقع لها أن تلعب دورا متزايدا في المستقبل.
وتسعى البلدان المصدرة للأسماك بصورة متزايدة إلى الاعتراف بمنتجاتها السمكية في إطار معايير الدستور الغذائي. ومن المشروع تماما لأي بلد أن يسعى إلى الحصول على أقصى فائدة من موارده وخبراته. والمكسب المحتمل من إدراج أنواع إضافية أو فصائل أنواع في أحد معايير ا لدستور الغذائي يرتبط بطبيعة الحال بالاعتراف الدولي بالمنتجات المشتقة من هذا النوع. ويرتبط هذا الاعتراف أساسا بالإسم التجاري للسلعة، وبالتالي فإن الترخيص باستخدام إسم له سمعة دولية راسخة يمثل منفعة مهمة وهدفا معلنا. ومن جهة أخرى، يجري البحث عن تسميات تعزز من قيمة العديد من الأصناف، لكن مثل هذه التسميات قليلة نسبيا. ولذا فإن نصوص التوسيم يجب أن تكون واضحة على نحو كاف لتلافي تضليل المستهلكين وإيجاد الظروف للمنافسة العادلة في إطار التجارة الدولية.
ولما كانت معايير الدستور الغذائي تستخدم كمستندات مرجعية في المنازعات التجارية، فإن المناقشات ضمن لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمنتجات السمكية تميل إلى أن تكون أصعب وأطول، خصوصا عند دراسة الأجزاء المتعلقة بالتعاريف والتوسيم في أية معايير جديدة مقترحة. كذلك فإن إدراج أصناف إضافية في المعايير الجديدة يعد بدوره مسألة حساسة. وهذا ما جعل اللجنة تعكف على استنباط منهجية محسنة بشأن إدراج أصناف إضافية في معايير الدستور الغذائي.
ويتطلب الأمر تحديد الأنواع المطلوب إدراجها ضمن معايير الدستور الغذائي. والإجراءات الراهنة للإدراج تتطلب تقديم معلومات بيولوجية حتى يتسنى إدراج النوع ضمن تصنيف معين. ومع ذلك، ينبغي توفير معلومات إضافية لتحسين فعالية هذا لإجراء وسعيا لتوسيع نطاق التجارة الدولية وزيادة عدد الأصناف التي يمكن تسويقها، ينبغي أن تكون هناك أساليب للتثبت من هوية السلعة. وينبغي للبلد الذي يطلب إدراج سلعة إضافية في أحد المعايير أن يكون في مركز يؤهله لتقديم مراجع كيميائية حيوية تسمح بتعريف الصنف في المنتجات المشمولة بالمعيار كملخصات إليكتروفورتيك البروتين أو سلاسل الدنا ( DNA ) . على سبيل المثال.
ويمكن تطبيق نفس الاستدلال بشأن إدراج أصناف إضافية في قوائم اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر. فاستنباط إجراءات تعتمد على أسلوب علمي سليم بشأن تحديد أصناف الأسماك، يجب أن يتيح إدارة أكثر دقة للأصناف المحمية و الأصناف المشابهة ويخفف الآثار الاقتصادية لتنفيذ مبدأ الاحتراس.
طورت المنظمة منذ منتصف الستينات برنامجا يطبق على الأصعدة القطرية والإقليمية والعالمية لتوضيح وتحديث عملية تحديد الأصناف ذات الأهمية الفعلية والمحتملة للمصايد (40)، كما يخضع للدراسة حاليا مزيد من المعايير المتعلقة بالصيانة. وقد أنتج هذا البرنامج كتالوجات عالمية الشهرة وكشوف تحديد إقليمية وأدلة ميدانية قطرية استخدمت على مدى أربعة عقود من قبل العديد من شركات تجارة الأسماك كمصدر رسمي للأسماء والخصائص العلمية والمحلية. وخلال العقد الأخير، أصبحت تدرج في موقع FishBase المبين أدناه (41) على نحو متواصل المعلومات المتعلقة بالأسماك كثيرة الحسك، والأسماك الغضروفية. ووضعت المنظمة في الآونة الأخيرة قائمة بالأسماك التي لها أهميتها في التجارة الدولية وجمعت المعلومات الراهنة حول إضفاء الثقة على الأصناف السمكية باستخدام تفنيات من بينها طريقة electrophoresis وتسلسل الدنا. ويدعم هذا العمل مداولات لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمنتجات السمكية فيما يتصل بتحديد الأصناف ومعاينة الأسماك والمنتجات السمكية وتسهيل مهمة البلدان النامية في مجالات الأسماك وتجارتها وبخاصة الصادرات منها.
واستنادا إلى المعلومات المتاحة، لاسيما فى موقع Fish Base ، فقد أشير إلى الأسماء المشتركة مثلما وردت في مختلف اللغات المستخدمة في شتى البلدان المصنفة تبعا للأقاليم: أفريفيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأمريكا الشمالية وجنوب غرب المحيط الهادي. ويلاحط أنه تبعا لمعظم معايير الدستور الغذائي للمنتجات السمكية، فإن إسم السلعة المبين على علاقة العبوة يجب أن يكون الإسم المشترك أو المالوف المطبق على الصنف وفقا للقانون والعرف في البلد الذي تباع فيه السلعة وعلى نحو لا يضلل المستهلك. كذلك فإن أسماء ورموز التصنيف في المنظمة قد اعتمدت على نظام العلوم المائية ومعلومات المصايد. ومع ذلك ينبغي اعتبار هذه القائمة أولية يلزم تحسينها واستكمالها. وفي هذا السياق تدعو المنظمة إلى التعاون مع البلدان الأعضاء في لجنة الدستور الغذائي. كذلك فإن قائمة الأصناف ينبغي تصحيحها وتحديثها خصوصا للتثبت مما إذا كانت جميع الأصناف هي في واقع الأمر ذات أهمية تجارية، لشطب الأصناف معدومة الأهمية أو التي تقل أهميتها، ولإدخال أية أصناف أخرى ضرورية.
أحرزت البيولوجيا الجزيئية تقدما ملحوظا في مجال تحديد المنتجات السمكية المصنعة، بما في ذلك المنتجات التي تخضع لمعالجات تكنولوجية كاملة. وقد يبدو من المفيد إجراء جرد للبروتوكولات التحليلية المستخدمة لدى البلدان الأعضاء في لجنة الدستور الغذائي لتحديد الأصناف المستخدمة في المنتجات السمكية ولمقارنة البيانات المرجعية المتاحة. وقد يكون من المفيد تجميع المراجع الدولية أو قاعدة البيانات المعترف بها دوليا في تطبيق إجراءات الإدراج وفي التثبت من مدى تطابق السلعة مع مستلزمات توسيم المعايير.
ويتطلب التحديد الصحيح للأصناف ومنشئها تعاون الجهات العلمية على المستوى الدولي. وخلال الإجتماع الأول لتكنولوجيا مصايد الأسماك عبر الأطلسي، في ريكيافيك، أيسلندا، في يونيو/ حزيران 2003، اقترح إنشاء شبكة دولية من المؤسسات لتوفير عينات مرجعية أصيلة. وبالفعل فإن المشكلة الرئيسية في تحديد عينة أصيلة تكمن فى الافتقار إلى المادة المرجعية في الموقع الذي يلزم فيه إجراء التحليل. ومن الأمور الأكثر فائدة إنشاء قاعدة بيانات أو صفحة على الإنترنت تتضمن قائمة بكل صنف مستخدم كغذاء مع الأسماء الشائعة لكل صنف، والموقع الذي يشيع فيه استخدام كل إسم مشترك والإسم العلمي وتوصيف التحاليل المطبقة على الأصناف وربطها بالنتائج. وهذا يمكن ربطه بصفحة تحتوي على رسم بياني يوضح كيف تبدو النتائج أو وضع جدول يحتوي على القيم النظيرة للرسم البياني. كما أن من المفيد كثيرا ربط هذه الصفحة بموقع المؤسسة التي يمكن الحصول منها على عينات المادة الحقيقية لكل صنف.
ومن المفيد الحصول على دعم من إحدى المؤسسات المعترف بها دوليا كمنظمة الأغذية والزراعة لإرساء بنية أساسية وقنوات اتصال بين المؤسسات ذات الصلة في كل بلد. وتقوم المنظمة حاليا بدراسة إمكانيات الاضطلاع بهذه المسؤولية فيما يتعلق ببرنامج الأغذية المائية الذي أنشئ تحت إدارة قسم الصناعات السمكية مع مراعاة الحاجة إلى ضمان حصول البلدان النامية على المعلومات العلمية بصورة أسهل.
وتتوقع المنظمة، بتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والعلماء، أن يتوصل هذا البرنامج إلى قاعدة جيدة للمعارف متعددة التخصصات بشأن سلامة الأغذية المائية ونوعيتها. وتتمثل الأهداف طويلة الأجل لبرنامج الأغذية المائية في دعم البلدان الأعضاء في مجال سلامة وجودة الأغذية المنتجة من الأصناف المائية. وفي إطار هذا البرنامج، تستخدم تقنيات المعلومات إلى أقصى حد ممكن لتسهيل نشر المعلومات وأيضا لتعزيز مبادرات بناء القدرات في البلدان النامية.
ومثل هذه القائمة من الأسماء المشتركة والمرتبطة بقاعدة معارف برنامج الأغذية المائية التي تحتوي على بيانات علمية، يمكن أن تفيد في إعداد وتنفيذ إجراء جديد بشأن الإدراج في الدستور الغذائي، وبتحديد أكثر في الدراسات المقبلة حول تحديد الأصناف وتعزيز عامل الشفافية في تجارة الأسماك الدولية.
