إعلان روما

بشأن الأمن الغذائى العالمى

نحن رؤساء الدول والحكومات¹، أو من يمثلوننا، المجتمعين في مؤتمر القمة العالمي للأغذية المنعقد بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، نؤكد من جديد حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع.

لقد وطدنا إرادتنا السياسية والتزامنا الجماعي والوطني على تحقيق الأمن الغذائي للجميع، وبذل جهد متواصل من أجل استئصال الفقر في جميع البلدان جاعلين هدفنا المباشر هو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015.

إننا نرى أن عدم حصول أكثر من 800 مليون نسمة، في جميع أنحاء العالم ولاسيما في البلد\ان النامية، على ما يكفى من غذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية أمر لا يحتمل، ووضع لا يمكن قبوله أو السكوت عليه. فبالرغم من أن الإمدادات الغذائية قد زادت زيادة ملموسة فإن المعوقات التي تعترض الحصول على الغذاء، والنقص المزمن في الدخول الأسرية والقطرية اللازمة لشراء الأغذية، وعدم استقرار العرض والطلب فضلا عن الكوارث الناجمة عن أسباب طبيعية أو بشرية عوامل تحول جميعها دون تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية. إن الجوع وانعدام الأمن الغذائي مشكلتان لهما أبعاد عالمية، ومن المرجح أن تستمرا بل أن تتفاقما على نحو خطير في بعض الأقاليم ما لم تتخذ تدابير عاجلة وحاسمة ومنسقة، في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم، وما تتعرض له الموارد الطبيعية من إجهاد.

وإننا نؤكد من جديد أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها السلام والاستقرار هي الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي ولاستئصال الفقر. كما أن الديمقراطية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، والمشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء عوامل جوهرية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

إن الفقر سبب رئيسي لانعدام الأمن الغذائي، ولذا فإن التقدم بخطى مطردة نحو استئصال الفقر أمر حاسم لتحسين فرص الحصول على الغذاء. كما أن للصراع، والإرهاب، والفساد، والتدهور البيئي دورا ملموسا في انعدام الأمن الغذائي. إن الأمر يقتضي زيادة إنتاج الأغذية بما فيها الأغذية الأساسية. وينبغي أن يتحقق ذلك في إطار الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والقضاء على أنماط الاستهلاك والإنتاج التي تتجاهل مقتضيات الاستدامة وخاصة في البلدان الصناعية، وتحقيق استقرار سريع في أعداد سكان العالم. وإننا نقدر ما تقدمه النساء من مساهمات أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق الريفية من البلدان النامية، وننوه بضرورة ضمان المساواة بين الرجال والنساء. ويجب أن يكون إنعاش المناطق الريفية من الأمور ذات الأولوية من أجل توطيد الاستقرار الاجتماعي والمساعدة على مواجهة المعدلات المفرطة للهجرة من الريف إلى المدن التي تعانى منها بلدان كثيرة.

وإننا نؤكد الحاجة الملحة إلى المبادرة الآن باتخاذ التدابير الواجبة للوفاء بمسؤوليتنا عن تحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحاضرة والقادمة. إن تحقيق الأمن الغذائي مهمة مركبة تقع مسؤوليتها الأولى على كاهل كل حكومة من الحكومات. ويتعين على تلك الحكومات أن تهيئ البيئة المواتية، وتضع من السياسات ما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعدالة والمساواة بين الجنسين. وإننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار الجوع الذي يشكل، على نطاقه هذا، تهديدا للمجتمعات الوطنية، ويشكل كذلك عبر سبل شتى تهديدا لاستقرار المجتمع الدولي ذاته. كما ينبغي للحكومات أن تتعاون، ضمن الإطار العالمي، تعاونا فعالا فيما بينها، وكذلك مع منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاعين العام والخاص، بشأن البرامج الموجهة صوب تحقيق الأمن الغذائي للجميع.

إن الغذاء لا ينبغي أن يستخدم أداة للضغط السياسي والاقتصادي. ونؤكد من جديد أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وضرورة الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعّرض الأمن الغذائي للخطر.

وإننا نسلّم بالحاجة إلى تبنى سياسات تيسر الاستثمار في مجالات تنمية الموارد البشرية، والبحوث، والبنية الأساسية بغية تحقيق الأمن الغذائي. ولابد لنا من أن نشجع على توفير فرص العمل والدخل، وأن نعزز الفرص المنصفة للحصول على الموارد الإنتاجية والمالية. ونتفق على أن التجارة عنصر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي. كما نتفق على أن نتبع من السياسات التجارية، وخاصة في مجال المواد الغذائية، مما يشجع منتجينا ومستهلكينا على استخدام الموارد المتاحة استخداما سليما من الناحية الاقتصادية وقابلا للاستدامة. وإننا نسلم بما للتنمية الزراعية والسمكية والحرجية والريفية المستدامة في كل من المناطق ذات الإمكانيات المنخفضة والمناطق ذات الإمكانيات المرتفعة من أهمية للأمن الغذائي. ونقر بما يقوم به المزارعون والصيادون والحرجيون والسكان الأصليون ومجتمعاتهم وسائر المعنيين بقطاع الأغذية ومنظماتهم من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، بدعم من الأنشطة البحثية والإرشادية الفعالة. وستشجع سياساتنا في مجال التنمية المستدامة على تمكين السكان، ولاسيما النساء، من الإسهام الكامل؛ مع التمتع بصلاحيات معززة، وعلى التوزيع العادل للدخل، وعلى توفير الرعاية الصحية والتعليم والفرص للشباب. وينبغي توجيه اهتمام خاص إلى غير القادرين على إنتاج أغذية تكفى لتلبية حاجاتهم التغذوية تلبية وافية أو على التزود بهذه الأغذية، بما فيهم ضحايا الحروب أو النزاعات الأهلية أو الكوارث الطبيعية أو التغيرات الايكولوجية المرتبطة بالمناخ. وندرك الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل لمكافحة الآفات والجفاف وتدهور الموارد الطبيعية الذي يشمل فيما يشمله التصحر، والإفراط في صيد الأسماك، وتآكل التنوع البيولوجي.

وقد عقدنا العزم على بذل جهود لتعبئة الموارد المالية والفينة من جميع المصادر، بما فيها تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، ولتخصيص هذه الموارد واستخدامها على النحو الأمثل، من أجل تعزيز الأعمال القطرية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام.

واقتناعا منا بأن الطابع متعدد الجوانب للأمن الغذائي يقتضي اتخاذ تدابير قطرية منسقة، وبذل جهد دولية فعالة تستكمل تلك التدابير وتعززها، فإننا نوجب على أنفسنا الالتزامات التالية:

• ستكفل بيئة سياسية والاجتماعية واقتصادية مواتية تستهدف إيجاد أفضل الظروف لاستئصال الفقر وإحلال السلام الدائم، وتستند إلى المشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء، باعتبار ذلك أقوم سبيل يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع؛
• سننفذ سياسات تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على انعدام المساواة، والى تحسين الفرص المادية والاقتصادية للناس كافة في الحصول، في جميع الأوقات، على أغذية كافية ووافية تغذويا يستفاد منها استفادة فعالة؛
• سنتبع في تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية، في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة، السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التي تعد جوهريا لتوفير الإمدادات الغذائية الكافية والموثوق بها على المستويات الأسرية والقطرية والإقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر، وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف؛
• سنعمل على أن تؤدى السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية وبالمبادلات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع من خلال نظام تجارى عالمي عادل ومستند إلى قوى السوق؛
• سنسعى إلى تلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان، والى التأهب لمواجهتها، والى سد الاحتياجات الغذائية العابرة والطارئة بطرق تشجع عمليات الانتعاش والإحياء والتنمية وبناء القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل؛
• سنشجع تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية، والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية المستدامة، والتنمية الريفية، في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة؛
• سننفذ خطة العمل هذه ونرصدها ونتابعها على جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وإننا لنتعهد بأن نتخذ من التدابير وبأن نقدم من الدعم ما يكفل تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

روما، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1996

خطة عمل
مؤتمر القمة العالمي للأغذية

1. يرسى إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية الأسس لمسارات متنوعة تقود إلى هدف مشترك - هو تحقيق الأمن الغذائي على المستويات الفردية والأسرية والقطرية والإقليمية والعالمي. والأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. ويتعين في هذا الصدد القيام بعمل منسق على جميع المستويات. ولابد لكل دولة أن تتبنى استراتيجية تتفق مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها وأن تتعاون، في ذات الوقت، على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل ترتيب حلول جماعية لقضايا الأمن الغذائي العالمية. ففي عالم تترابط فيه المؤسسات والمجتمعات والاقتصاديات ترابطا متزايدا، يصبح من الجوهري تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات.

2. ويعد استئصال الفقر أمرا أساسيا لتحسين فرص الحصول على الأغذية. فالأغلبية العظمى من المصابين بنقص التغذية لا يستطيعون إنتاج أو شراء كميات كافية من الأغذية. كما لا تتاح لهم فرص كافية للحصول على الإنتاج مثل الأراضي والمياه، وعلى مستلزمات الإنتاج، والبذور والنباتات المحسنة والتكنولوجيات المناسبة، والقروض الزراعية. وبالإضافة إلى هؤلاء هناك ملايين أخرى من البشر يمسهم الضر من جراء الحروب والنزاعات الأهلية والكوارث الطبيعية والتغيرات الايكولوجية المتصلة بالمناخ والتدهور البيئي. وحتى إن قُدمت إلى هؤلاء جميعا مساعدات غذائية لتخفيف معاناتهم فإن تلك المساعدات لن تمثل حلا طويل الأجل للأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي. ومن الأهمية بمكان الاحتفاظ داخل المجتمع الدولي بقدرة كافية على تقديم المعونة الغذائية لمواجهة حالات الطوارئ، كلما اقتضى الأمر. فالحصول على إمدادات غذائية مستقرة أمر ينبغي ضمانه وكفالته.

3. إن صون السلام والاستقرار في كل بلد شرط أساسي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام. والحكومات هي المسؤولة عن تهيئة بيئة تتيح للمبادرات الخاصة والجماعية أن تكرس مهاراتها وجهودها ومواردها، ومن بينها الاستثمارات على وجه الخصوص، في سبيل بلوغ الهدف المشترك المتمثل في توفير الغذاء للجميع. وينبغي تحقيق ذلك بتعاون ومشاركة جميع أفراد المجتمع. وإن المزارعين والصيادين والحرجيين وغيرهم من المعنيين بإنتاج الأغذية وتوفيرها، يضطلعون بدور حاسم في تحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم فإن إشراكهم وتأهيلهم بصورة كاملة عاملان حاسمان لإحراز النجاح.

4. إن الفقر والجوع وسوء التغذية هي بعض الأسباب الرئيسية لتسارع الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في البلدان النامية. ففي الوقت الحاضر نشهد أضخم انتقال سكاني في جميع العصور. وما لم تعالج هذه المشكلات بالطريقة الملائمة وفي الوقت المناسب فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكثير من البلدان والأقاليم قد يتأثر على نحو جسيم، بل ربما يعرّض السلام العالمي للخطر. ومن الضروري تحديد الفئات السكانية والمناطق التي تعانى أكثر من سواها من الجوع وسوء التغذية والوقوف على الأسباب المؤدية لذلك واتخاذ الإجراء العلاجي اللازم من أجل تحسين الحالة. والاستعانة على جميع المستويات بمصدر للمعلومات أكثر شمولا وسهل الاستخدام من شأنها أن تتيح إنجاز هذه المهمة.

5. إن توفير أغذية كافية لجميع الناس أمر يمكن تحقيقه. فنصيب الفرد من الأغذية المتاحة اليوم لسكان العالم الذين يبلغ عددهم 5.8 مليار نسمة يزيد في المتوسط بنسبة 15 في المائة عن مستواه عندما كان عدد سكان العالم لا يتجاوز 4 مليارات نسمة قبل 20 عاما مضت. ومع ذلك فإن الأمر يقتضي تحقيق زيادات أخرى كبيرة في الإنتاج العالمي للغذاء يستند فيها إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك لتغطية الاحتياجات الغذائية لسكان تتزايد أعدادهم باطراد ولتحسين نظمهم الغذائية. ومن خلال الجمع الكفء بين زيادة الإنتاج، الذي يشمل المحاصيل التقليدية ومنتجاتها، وبين الواردات والاحتياطيات الغذائية والمبادلات التجارية الدولية، يمكن تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة التفاوتات الإقليمية. وتعد المعونة الغذائية أداة من أدوات كثيرة يمكن أن تساعد على تعزيز الأمن الغذائي. ومن الجوهري توظيف استثمارات طويلة الأجل في إجراء بحوث عن الموارد الوراثية وفي تصنيف هذه الموارد وصيانتها، وخاصة على المستوى القطري. ويجب ضمان الصلة بين توفير الإمدادات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي الأسرى.

6. إن بالوسع الحد من التقلب الضار في الإمدادات الغذائية بين موسم وآخر وبين سنة وأخرى. وينبغي أن يستهدف التقدم المتوخى الحد من تأثير التقلبات الجوية والآفات والأمراض، والتخفيف من وقعها. وكي يتسنى نقل الإمدادات في الوقت المناسب إلى مناطق العجز وصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة، ينبغي الجمع على نحو كفء بين نظم الإنذار المبكر المناخية، ونقل واستخدام التكنولوجيات الزراعية² والسمكية والحرجية المناسبة، والإنتاج، والآليات التجارية والتخزينية والمالية التي يمكن التعويل عليها. ومن الممكن في أحيان كثيرة استباق الكوارث ذات الأسباب الطبيعية أو البشرية، بل وتلافيها، ولابد أن تكون الاستجابة لها سريعة وفعالة وتساعد على عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.

7. وما لم تعالج حكومات البلدان والمجتمع الدولي الأسباب المتعددة الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي، فإن عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية سيظل مرتفعا للغاية في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسيتعذر بالتالي تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتلك حالة لا يمكن قبولها. وتتوخى خطة العمل بذل جهد متصل لا يتوقف حتى يتم استئصال الجوع في جميع البلدان، جاعلة هدفها المباشر خفض عدد المصابين بنقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015، مع إجراء استعراض منتصف المدة للوقوف على إمكانية تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2010.

8. والموارد اللازمة للاستثمار ستولد أساسا من المصادر المحلية، الخاصة منها والعامة. وللمجتمع الدولي دور رئيسي يؤديه في مساندة اعتماد سياسات قطرية مناسبة، وفي توفير المساعدة الفنية والمالية، حيثما دعت الضرورة واقتضى الحال، من أجل معاونة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، على تعزيز الأمن الغذائي.

9. ويشمل الطابع متعدد الأبعاد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية اتخاذ التدابير اللازمة على المستويات القطرية، والحكومية الدولية، والمشتركة بين الوكالات. وإن المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى الوكالات والهيئات الأخرى أطراف لها جميعا، وفقا لاختصاصاتها، مساهمات هامة تقدمها في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وستكون لجنة الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة مسؤولة عن رصد تنفيذ خطة العمل.

10. إن التوصل إلى الأمن الغذائي العالمي المستدام جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية التي اتفق عليها في المؤتمرات الدولية التي عقدت في الآونة الأخيرة. وتستند خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلى اتفاق الآراء الذي توصلت إليه هذه المحافل، والى الاقتناع بأن العالم يواجه حقا انتشارا واسعا لانعدام الأمن الغذائي، غير أن حل هذه المشكلات مسألة متاحة. وإذا بذلت جميع الأطراف، على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية والدولية، جهودا دؤوبة ومثابرة لأمكن بلوغ الهدف العام المتمثل في توفير الغذاء لجميع الناس في كل الأوقات.

11. وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية تتفق مع الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتسعى إلى تعزيز النتائج التي توصلت إليها مؤتمرات الأمم المتحدة منذ 1990 بشأن الموضوعات التي لها تأثير على الأمن الغذائي.

12. إن تنفيذ التوصيات الواردة في خطة العمل مسؤولية كل دولة وحقها السادي تمارسهما من خلال القوانين الوطنية. ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، وتحديد الأولويات الإنمائية بما يتفق وجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية. وإن ما تتسم به مختلف القيم الدينية والعرقية والخلفيات الثقافية والمعتقدات الفلسفية للأفراد ومجتمعاتهم من دلالة هامة وما تستوجبه من احترام كامل أمران ينبغي أن يسهما في تمتع الناس كافة بحقوقهم الإنسانية تمتعا كاملا من أجل بلوغ الهدف التمثل في توفير الأمن الغذائي للجميع.

الالتزام الأول

سنكفل بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية
تستهدف إيجاد أفضل الظروف لاستئصال الفقر وإحلال السلام الدائم،
وتستند إلى المشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء،
باعتبار ذلك أقوم سبيل يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع.

أساس العمل

13. يستدعى النمو المطرد في عدد سكان العالم والحاجة الملحة إلى استئصال الجوع وسوء التغذية اتباع سياسات حازمة وتدابير فعالة. وان البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المواتية التي يسودها السلام والاستقرار لهى الركيزة الأساسية التي تمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي، ولاستئصال الفقر، وللتنمية الزراعية والسمكية والحرفية والريفية المستدامة. كما أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التنمية، والإنجاز المطرد لحق الجميع في الحصول على غذاء كاف، والمشاركة الكاملة والمتكافئة للرجال والنساء تعد أيضا شروطا ضرورية لبلوغ غايتنا المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع.

    الأهداف والتدابير

14. الهدف 1-1: تفادى الصراعات وحلها سلميا وتوفير بيئة سياسية مستقرة من خلال احترام جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والديمقراطية وتوفير إطار قانوني واضح وفعال، وانتهاج إدارة واضحة وخاضعة للمساءلة في جميع المؤسسات القطرية والدولية العامة والخاصة والمشاركة الفعالة والمتكافئة لجميع الناس، على كل المستويات، في اتخاذ القرارات والتدابير التي تؤثر على أمنهم الغذائي.
    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، حسبما يكون مناسبا، بما يلي حيثما لم يتم إنجازه بالفعل:

    
    
    ( أ ) التعاون، حسبما يكون مناسبا، مع المجتمع الدولي لضمان وتعزيز السلام باستنباط آليات لتلافى الصراعات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وكذلك لتعزيز التسامح واللاعنف واحترام تعدد الرؤى؛
    
    ( ب ) تطوير عمليات لوضع السياسات، وعمليات تشريعية وتنفيذية تقوم على الديمقراطية والشفافية، والمشاركة، وتعزيز الصلاحيات، وتتميز بالاستجابة الفعالة لتغير الظروف، وتمثل أقوم سبيل يقود إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع؛
    
    ( ج ) تعزيز وتدعيم النظم القانونية والقضائية ذات الأداء الكفء لحماية حقوق الناس كافة؛
    
    ( د ) الاعتراف بالسكان الأصليين ومجتمعهم ومساندتهم في سعيهم إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الاحترام الكامل لهويتهم وتقاليدهم وأشكال تنظيمهم الاجتماعي وقيمهم الثقافية. وعلاوة على ذلك، ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلي حسبما يكون مناسبا:
    
    ( هـ ) تدعيم القواعد والآليات القائمة داخل المنظمات الدولية والإقليمية والرامية إلى التوصل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى درء وحل الصراعات التي تسبب أو تفاقم انعدام الأمن الغذائي والى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التسامح واللاعنف، واحترام تعدد الرؤى، والامتثال للقانون الدولي.

15. الهدف 1-2: كفالة توافر ظروف اقتصادية مستقرة وتنفيذ استراتيجيات إنمائية تشجع كل الطاقات الكامنة لدى المبادرات الخاصة والعامة، الفردية منها والجماعية، بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمنصفة التي تراعي أيضا الشواغل السكانية والبيئية. وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، وحسبما يكون مناسبا، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي:

    
    
    ( أ ) تعزيز السياسات التي تساعد على إيجاد بيئة قطرية ودولية أ:ثر ملاءمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمنصفة؛
    
    ( ب ) إنشاء آليات قانونية وآليات أخرى، حسبما يكون مناسبا، تنهض بالإصلاح الزراعي، وتعترف بالحقوق في الملكية وفي المياه وبحقوق الاستخدام وتحمى هذه الحقوق، من أجل زيادة فرص الفقراء والنساء في الحصول على الموارد. كما ينبغي لهذه الآليات أن تعزز صيانة الموارد الطبيعية (مثل الأراضي والمياه والغابات) واستخدامها بطريقة مستدامة، وتقلل الأخطار، وتشجع الاستثمار؛
    
    ( ج ) إدراج الشواغل السكانية بصورة كاملة في الاستراتيجيات والخطط وعمليات صنع القرارات المتصلة بالتنمية بما في ذلك العوامل المؤثرة على الهجرة، واستحداث ما يلزم من سياسات وبرامج سكانية وخدمات لتنظيم الأسرة، وذلك بما يتفق مع تقرير وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 1994.

16. الهدف 1-3: ضمان المساواة بين الجنسين وتعزيز صلاحيات النساء وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات بما يلي:

    
    
    ( أ ) دعم وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة، بيجين 1995، والقاضية بجعل تكافؤ الفرص بين الجنسين عنصرا جوهريا في جميع السياسات؛
    
    ( ب ) تشجيع المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في النشاط الاقتصادي، والمبادرة لهذا الغرض بسن وإنفاذ تشريعات تراعى تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكن المرأة من الحصول المضمون والمتكافئ على الموارد الإنتاجية، بما فيها القروض والأراضي والمياه، ومن التحكم في تلك الموارد؛
    
    ( ج ) ضمان أن توفر المؤسسات فرصا متكافئة للنساء؛
    
    ( د ) توفير فرص متكافئة أمام الجنسين للتعليم والتدريب في مجال إنتاج الأغذية وتصنيعها وتسويقها؛
    
    (هـ ) تطويع الخدمات الإرشادية والفنية لتناسب النساء المنتجات، وزيادة عدد المرشدات والموجهات؛
    
    ( و ) تحسين جمع ونشر واستعمال البيانات المصنفة حسب كل جنس من الجنسين في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية؛
    
    ( ز ) تركيز الجهود البحثية على أشكال توزيع العمل والحصول على الدخل والتحكم فيه داخل الأسرة؛
    
    ( ح ) جمع المعلومات عن المعارف والمهارات التقليدية لدى النساء في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وإدارة الموارد الطبيعية.

17. الهدف 1-4: تشجيع التضامن القطري وإتاحة فرص متكافئة أمام الجميع، على كل المستويات، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخاصة أمام الفئات الحساسة والمحرومة، جماعات وأفرادا.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    
    
    ( أ ) دعم الاستثمار في تنمية الموارد البشرية في مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية ومجالات التدريب الأخرى، لأهميتها الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، التي تشمل تنمية الزراعة، ومصايد الأسماك، والغابات، والتنمية الريفية؛
    
    ( ب ) تنفيذ أو تعزيز السياسات الرامية إلى مكافحة التمييز إزاء أفراد الفئات الحساسة والمحرومة على الصعيد الاجتماعي، والأفراد المنتمين إلى الأقليات، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوقهم في ملكية الأرض وأشكال الملكية الأخرى وانتفاعهم بالقروض والتعليم والتدريب والأسواق التجارية وبرامج الأمن الغذائي؛
    
    ( ج ) سن التشريعات وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تتيح الفرص للشباب وتعزز الإسهام الخاص الذي تستطيع أن تقدمه المرأة في ضمان تغذية الأسرة والأطفال مع التركيز الواجب على أهمية الإرضاع الطبيعي للمواليد؛
    
    ( د ) إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية مصالح واحتياجات الأطفال، ولاسيما البنات، فيما يتعلق ببرامج الأمن الغذائي، بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، نيويورك 1990.

الالتزام الثاني

سننفذ سياسات تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على انعدام المساواة،
والى تحسين الفرص المادية والاقتصادية للناس كافة في الحصول، في جميع الأوقات،
على أغذية كافية وسليمة ووافية تغذويا يستفاد منها استفادة فعالة.

أساس العمل

18. إن ضمان فرص الحصول على أغذية وافية تغذويا وسليمة أمر جوهري لتمتع الأفراد بمستوى معيشي كريم وللتنمية القطرية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا لما جاء في الإعلان العالمي بشأن التغذية، (الصادر عن المؤتمر الدولي المعنى بالتغذية) روما، 1992. وكل بلد من بلدان العالم يضم أفرادا وأسرا وجماعات يعانون من الحرمان والحساسية للاختلالات الغذائية ويعجزون عن إشباع احتياجاتهم. ويلاحظ أن النساء تشكلن 70 في المائة من مجموع الفقراء، وهو أمر ينبغي أخذه في الاعتبار لدى الإعداد للتدابير الرامية إلى استئصال الفقر. إذ حتى عندما تكون الإمدادات الغذائية كافية بشكل عام، فإن الفقر يحول دون حصول جميع الناس على الأغذية اللازمة كما ونوعا لسد احتياجاتهم. كما أدى النمو السكاني السريع، والفقر في الريف، إلى هجرة مفرطة صوب المناطق الحضرية نجمت عنها آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية وتغذوية سلبية خطيرة. وما لم تبذل جهود غير عادية، فإن نسبة كبيرة على نحو غير مقبول من سكان العالم، وخاصة في البلدان النامية، قد يظلون مصابين بنقص التغذية المزمن بحلول عام 2010، فضلا عما قد يقاسونه من معاناة إضافية بسبب حالات النقص الدورية الحادة في الأغذية. ومما يزيد من سوء التغذية أن الأغذية لا يستفاد منها الاستفادة المناسبة التي تفترض في هذا السياق قدرة جسم الإنسان على هضم العناصر المغذية التي يحتوى عليها الغذاء وامتصاصها بطريقة سليمة، وهو أمر يقتضي اتباع نظام غذائي سليم، وضمان سلامة المياه من الناحية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية، والتوعية الصحية.

    الأهداف والتدابير

19. الهدف 2-1: اعتبار السعي إلى استئصال الفقر، في صفوف فقراء المدن والريف على حد سواء، والى تحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع أولوية على صعيد السياسات، والتشجيع من خلال سياسات قطرية سديدة على توفير فرص العمل السليمة والمجزية وفرص الحصول المنصف والمتكافئ على الموارد الإنتاجية مثل الأراضي والمياه والقروض، بغية تعظيم دخول الفقراء.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ ) استعراض واعتماد سياسات تستهدف استئصال الجوع وتحقيق الأمن الغذائي المستدام على المستويين الأسرى والقطري بوصفهما أعلى الأولويات في مجال السياسات، وبذل قصارى الجهد لإزالة العقبات التي تؤثر تأثيرا عكسيا على تحقيق الأمن الغذائي، مثل البطالة وتعذر الحصول على عوامل الإنتاج، وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن 1995؛
    ( ب ) تنمية المهارات والقدرات البشرية من خلال التعليم الأساسي، والتدريب قبل العمال وأثناءه؛
    ( ج ) اتباع السياسات التي تخلق ظروفا تشجع على استقرار العمالة، وخاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك فرص العمل غير الزراعي، لإتاحة كسب إيرادات كافية تيسر شراء الضرورات الأساسية، بالإضافة إلى تشجيع التكنولوجيات؛كثيفة العمالة، حسبما سيكون مناسبا؛
    ( د ) اتباع السياسات الاقتصادية والزراعية والسمكية وسياسات الإصلاح الزراعي السليمة التي تسمح للمزارعين والصيادين والحرجيين وغيرهم من منتجي الأغذية - وعلى الأخص النساء - بالحصول على عائد عادل نظير عملهم ورأسمالهم وادارتهم، وتشجيع صيانة الموارد الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، بما في ذلك في المناطق الحدية؛
    ( هـ ) تحسين فرص الرجال والنساء في الحصول المتكافئ على الأراضي والموارد الطبيعية والإنتاجية الأخرى، وخاصة بالتنفيذ الفعال للإصلاح الزراعي وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية والزراعية، إذا اقتضى الأمر، وبالتوطين في الأراضي الجديدة حيثما أمكن؛
    ( و ) تعزيز فرص المزارعين والمجتمعات الزراعية في الحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة.

20. الهدف 2-2: تمكين ضحايا انعدام الأمن الغذائي، أسرا وأفرادا، من سد احتياجاتهم الغذائية والتغذوية، والسعى إلى مساعدة من يعجزون عن ذلك.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) وضع نظام قطري للمعلومات والخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والحساسية للاختلالات الغذائية، يحدد 0 بما في ذلك على المستوى المحلى - المناطق والفئات السكانية التي تعانى من الجوع وسوء التغذية أو المعرضة لهما، والعوامل التي تسهم في انعدام الأمن الغذائي، وتحديث هذا النظام بصفة دورية عند الضرورة، مع الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من نظم البيانات والمعلومات الراهنة تجنبا لازدواج الجهود؛ ( ب) تنفيذ برامج للأشغال العامة تتسم بالجدوى الاقتصادية لصالح ضحايا البطالة أو البطالة الجزئية في المناطق التي تفتقر إلى الأمن الغذائي، حسبما يكون مناسبا؛ ( ج) إقامة شبكات أمان، في حدود الموارد المتاحة، في مجالي التغذية والرعاية الاجتماعية وتوخى الدقة في اختيار المستفيدين منها لتلبية احتياجات المفتقرين إلى الأمن الغذائي، وخاصة المعوزين والأطفال والمعوقين.

21. الهدف 2-3: ضمان سلامة الإمدادات الغذائية، وإمكانية الحصول عليها من الناحيتين المادية والاقتصادية وملاءمتها وكفايتها لتلبية احتياجات السكان من الطاقة والعناصر الغذائية.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ ) رصد مدى توافر الإمدادات الغذائية والمخزونات الاحتياطية وكفايتها من الناحية التغذوية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تواجه احتمالا كبيرا لأن تتعرض لانعدام الأمن الغذائي، وللفئات الحساسة على الصعيد التغذوى، وللمناطق التي يكون فيها للتقلبات الموسمية تأثيرات تغذوية مهمة؛
    
    ( ب ) تطبيق تدابير تتمشى مع الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة النباتية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتضمن سلامة الإمدادات الغذائية وجودتها، وخاصة عن طريق تعزيز الأنشطة التقنينية والرقابية في مجالات صحة وسمة الإنسان والنبات والحيوان؛
    
    ( ج ) التشجيع، حسبما يكون مناسبا؛ على إنتاج واستخدام المحاصيل الغذائية المناسبة من الناحية الثقافية، التقليدية منها وتلك التي لا يستفاد منها بالقدر الكافي، بما تشمله من حبوب، وبذور زيتية، وبقول، ومحاصيل جذرية، وفاكهة، وخضر، وتشجيع الحدائق الأسرية، وكذلك الحدائق المدرسية والزراعة الحضرية حيثما يكون مناسبا، عن طريق الاستعانة بتكنولوجيات مستدامة، وتشجيع الاستغلال المستدام للموارد السمكية التي لا يستفاد منها أو التي لا يستفاد منها بالقدر الكافي؛
    
    ( د ) استحداث تكنولوجيات محسنة لتصنيع الأغذية وحفظها وتخزينها وترويج هذه التكنولوجيات، بغية الحد من الفاقد في الأغذية بعد الحصاد، وخاصة على المستوى المحلى؛
    
    ( هـ ) تشجيع الأسر والمجتمعات الريفية على تطبيق التكنولوجيات منخفضة التكاليف والممارسات المبتكرة؛
    
    ( و ) تعزيز ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية المنفذة على مستوى المجتمع المحلى والرامية إلى تشجيع الاعتماد على الذات، بتطبيق عمليات قائمة على المشاركة في التخطيط والتنفيذ؛
    
    ( ز ) تنفيذ هدفي الوقاية من نقص عناصر غذائية دقيقة معينة ومكافحة هذا النقص، وفقا لما اتفق عليه في المؤتمر الدولي المعنى بالتغذية.

22. الهدف 2-4: تعزيز فرص جميع الناس، ولاسيما الفقراء، وأفراد الفئات الحساسة والفئات المحرومة في الحصول على التعليم الأساسي وعلى الرعاية الصحية الأولية، بهدف تدعيم قدرتهم على الاعتماد على الذات.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي:

    ( أ ) تعزيز فرص جميع الناس، ولاسيما الفقراء وأفراد الفئات الحساسة والفئات المحرومة، في الحصول على الرعاية الصحية الأولية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية، بما يتفق مع تقرير وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة 1994؛
    
    ( ب ) تعزيز فرص جميع الناس في الانتفاع بالمياه النقية ومرافق الصحة العامة، وعلى الأخص في المجتمعات الفقيرة والمناطق الريفية؛
    
    ( ج ) تعزيز فرص الحصول على التعليم الابتدائي الكامل، الذي يشمل عندما يقتضي الأمر برامج التغذية المدرسية، ودعم هذا التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال المناطق الريفية وللبنات؛
    
    ( د ) توفير التوعية للجمهور في مجالات التغذية والصحة العامة، وتشجيع التكنولوجيات والبرامج التدريبية المتصلة بالتغذية، والاقتصاد المنزلي، وحماية البيئة والإمدادات الغذائية، والصحة.

الالتزام الثالث

سنتبع في تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية والريفية،
في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة،
السياسات والممارسات المستدامة والقائمة على المشاركة التي تعد جوهرية لتوفير الإمدادات الغذائية الكافية والموثوق بها
على المستويات الأسرية والقطرية والإقليمية والعالمية، ولمكافحة الآفات والجفاف والتصحر،
وذلك بالنظر إلى ما للزراعة من طابع متعدد الوظائف.

أساس العمل

23. من المحتم زيادة الإنتاج الغذائي، وعلى الأخص في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وذلك لتلبية احتياجات الذين يعانون من نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ولتلبية الاحتياجات الغذائية الإضافية الناجمة عن النمو السكاني، ثم لتلبية الطلب على المنتجات الغذائية الجديدة نتيجة لارتفاع مستويات المعيشة وتغير الأنماط الاستهلاكية. ويتعين تحقيق هذه الزيادة في الإنتاج دون إلقاء مزيد من الأعباء المفرطة على كاهل المزارعات، وفي ظل الحفاظ على الطاقات الإنتاجية، وكفالة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية البيئة في آن واحد.
24. وفي عديد من أرجاء العالم، يؤدى تطبيق السياسات والبرامج التي تتجاهل مقومات الاستدامة أو التي تشوبها أوجه قصور أخرى، واتباع التكنولوجيات غير المناسبة، ونقص المؤسسات ومرافق البنية الأساسية في الريف، وانتشار الآفات والأمراض، إلى انعدام الكفاءة وإهدار الموارد الطبيعية والبشرية والمدخلات والمنتجات. كما تتعرض قاعدة موارد الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات للإجهاد، وتتهددها مشكلات مثل التصحر، وإزالة الغابات، والإفراط في الصيد، وزيادة طاقة أساطيل الصيد وإلقاء بعض المصيد في البحر، وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الاستخدام غير الكفء للمياه، وتغير المناخ، واستنفاد طبقة الأوزون. وتلك العوامل تترك كلها تأثيرا سلبيان على الأمن الغذائي وعلى البيئة في آن واحد. وإطار التنمية الزراعية والسمكية والحرجية والريفية المستدامة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي قد وضع في "برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة" (جدول أعمال القرن 21) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، ريو دى جانيرو 1992، ثم جرى مؤخرا التوسع في الإطار المذكور في كل من إعلان وخطة عمل كيوتو بشأن المساهمة المستدامة لمصايد الأسماك في الأمن الغذائي (إعلان وخطة عمل كيوتو)، 1995 وإعلان ليبزيج وخطة عمل ليبزيج العالمية بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام (إعلان ليبزيج، وخطة عمل ليبزيج العالمية)، 1996.
25. إن زيادة الإنتاج في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض تكون في أغلب الأحيان أهم وسائل توفير الغذاء والدخل لمن يرزحون تحت وطأة الفقر. ومعظم زيادات الإنتاج الغذائي التي ستحققها هذه البلدان. وكذلك الأقاليم الأكثر تقدما، ينتظر أن تسهم بها المناطق التي تتمتع بإمكانات زراعية ومناخية تتيح توليد فوائض كافية في ظل ظروف سليمة من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، وخصوصا لإطعام الأعداد المتزايدة من المستهلكين في المدن. ولاشك في أن خلق فرص للعمل ولكسب الدخل سيزيد من الطلب الفعال في هذه المناطق، وسينعش بالتالي الإنتاج ويشجع تنويع الاقتصاد والتنمية الريفية. وثمة حاجة أيضا في المناطق الحدية والمجتمعات المحلية الساحلية ذات الإمكانيات الضعيفة والبيئات الهشة إلى زيادة إنتاج الأغذية بتوفير المدخلات والتكنولوجيا المناسبة للحد من نزوح سكان الريف، بيد أن ذلك يجب أن يقوم على الإدارة المستدامة للموارد والبيئة. كما سيسهم استخدام الأراضي على نحو كفء ضمانا لاستدامة الأنشطة الزراعية في مناطق كثيرة إسهاما كبيرا في الحد من الضغوط التي تؤدى إلى تحويل الغابات إلى أراض زراعية.
26. ويعتمد الأمن الغذائي على عناصر عديدة من بينها الإدارة المستدامة لموارد الأسماك والغابات والأحياء البرية. وفي كثير من مجتمعات السكان الأصليين، تشكل هذه الموارد المصادر الرئيسية للبروتين فيما يتناوله هؤلاء السكان من أغذية. كما تؤدى المعارف التقليدية لتلك المجتمعات دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي لها ولسواها.
27. وينبغي عند إرساء أنماط إنتاجية مستدامة ومتنوعة، مراعاة الاحتياجات الحاضرة والمقبلة للسكان، وكذلك إمكانات الموارد الطبيعية وحدودها. ومن شأن السياسات التي توفر بنية من الحوافز الفعالة التي تشجع على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، أن تساعد على ضمان وضع الخطط والممارسات القطرية المتعلقة بالموارد الزراعية والسمكية والحرجية والطبيعية وتنفيذها بمنهج كلى.
28. إن التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر عاملان يهددان الدول النامية الجزرية الصغيرة بفقدان مساحات من يابستها وتعريض تربتها للتعرية، والتنمية المستدامة الشاملة لتلك الدول تقتضي مراعاة احتياجاتها الخاصة. ولذا فإن تحسين التجارة والنقل والاتصالات والموارد البشرية، والوصول بالدخل إلى مستويات مستقرة، وزيادة عائدات التصدير عوامل من شأنها أن تعزز الأمن الغذائي لهذه البلدان.
29. إن الإنتاج الغذائي والتنمية الريفية، وعلى الأخص في البلدان التي تفتقر افتقارا شديدا إلى الأمن الغذائي، يتطلبان استخدام تكنولوجيات مناسبة ومتقدمة تشجع، في ظل احترام معايير التنمية المستدامة والتقاليد الغذائية المحلية، على تحديث أساليب الإنتاج المحلى وتيسير نقل التكنولوجيا. وكي يتسنى الاستفادة بصورة كاملة من هذه التكنولوجيات يتعين تنمية الموارد البشرية المحلية بتنفيذ برامج للتدريب التعليم والارتقاء بالمهارات. ومن شأن الجهود القطرية الرامية إلى زيادة الطاقات المحلية والمقترنة بالتعاون الدولة المتضافر أن تيسر تطبيق الدراية الفنية والتكنولوجيا في المناطق ذات الظروف المتشابهة، فضلا عن استحداث أساليب فنية جديدة. ومن الأمور التي تساعد على ذلك قيام تعاون دولي نشط، وعلى الأخص لصالح البلدان النامية، على محور الشمال والجنوب ومحور الجنوب والجنوب على حد سواء.
30. وسيكون إجراء البحوث في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات أمرا جوهريا لتحقيق زيادة مستدامة في إنتاجية الأغذية التي يتوقف عليها الأمن الغذائي للأعداد المتزايدة من سكان العالم في الأجلين القصير والطويل. ومن شأن الجمع بين هذه البحوث وتهيئة البيئة المواتية، أن يحسن الأمن الغذائي على المستويين القطري والأسرى. وينبغي إعطاء قضايا العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة ما تستحقه من اهتمام عند وضع برامج البحوث في المستقبل. وينبغي أن تركز الجهود البحثية تركيزا واضحا على استئصال الفقر وعلى إيجاد نظم للإنتاج الزراعي والسمكي والحرجى والغذائي أكثر قابلية للاستدامة من الناحية البيئية. وينبغي أن تعنى هذه البحوث بالمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة وذات الإمكانيات المرتفعة على حد سواء، وفقا لاحتياجاتها النوعية من البحوث. كما ينبغي مضاعفة الجهود لإشراك المزارعين والصيادين والحرجيين ومنظماتهم في تحديد أولويات البحوث واتجاهاتها، وتمكينهم من الحصول على نتائج التجارب المنفذة.
31. ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الريفي شرط أساس لتحقيق الأمن الغذائي للجميع. والفقر في الريف ظاهرة مركبة تتفاوت تفاوتا كبيرا من بلد إلى آخر ومن منطقة لأخرى داخل البلد الواحد. فالمناطق الريفية في البلدان النامية تفتقر بصفة عامة إلى الموارد الفنية والمالية والى البنية الأساسية التعليمية. كما تعانى هذه المناطق من نقص فرص كسب الدخل، وفشل المحاصيل، وإهمال صيانة نظم الإنتاج، وعدم كفاية شبكات توزيع السلع والمدخلات والسلع الاستهلاكية، وضآلة فرص الانتفاع بالخدمات العامة وسوء هذه الخدمات، وتلك المظاهر تعد كلها جوانب أساسية يتعين مراعاتها لدى توخى تحقيق الأمن الغذائي في الريف. والعواقب الرئيسية لهه الحالة تتجلى في ارتفاع معدلات النمو السكاني وتزايد كل من الهجرة الداخلية والخارجية.

    الأهداف والتدابير

32. الهدف 3-1: السعي، من خلال الأساليب القائمة على المشاركة، إلى كفالة إنتاج غذائي مستدام ومكثف ومتنوع ينهض بالإنتاجية والكفاءة والسلامة ويكافح الآفات ويحد من الإهدار والخسائر، في ظل المراعاة الكاملة لضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) وضع سياسات وتنفيذ برامج للوصول بطريقة سليمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى المستوى الأمثل من الإنتاج الزراعي والسمكي والحرجى المستدام، خاصة إنتاج أهم الأغذية الأساسية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي؛
    
    ( ب) تعزيز السياسات والبرامج التي تشجع التكنولوجيات الزراعية الملائمة، والأساليب الزراعية السليمة، وغيرها من الأساليب المستدامة، مثل الزراعة العضوية، التي تسهم في ربحية العمليات الزراعية فتجعلها تدر الموارد المالية دون إغفال الهدف المتمثل في الحد من تدهور البيئة. وينبغي أن تستفيد هذه البرامج، إن أمكن، من الخبرات الذاتية للمزارعين ومن المعارف المحلية؛
    
    ( ج) تشجيع صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة هو وعناصره التي تضمها النظم الايكولوجية البرية والبحرية، بغية تعزيز الأمن الغذائي، وخاصة عن طريق دعم اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 1992؛
    
    ( د) تشجيع التنمية المستدامة في إطار نظم الزراعة المختلطة، وتصنيع وتسويق مختلف المنتجات والمنتجات الفرعية الغذائية التي تمد المستهلكين بما يحتاجونه لاتباع نظم غذائية متوازنة توازنا سليما؛
    
    (هـ) تعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية بالتوسع في استخدام البذور والسلالات المحسنة، وفي اتباع نظم التغذية المتكاملة للنباتات، عندما يكون ذلك ضروريا وممكنا من الناحيتين الايكولوجية والاقتصادية، بالإضافة إلى محاولة تحقيق تحسينات مستديمة في خصوبة التربة الاستوائية؛
    
    (و) التشجيع على اتباع نظم أكثر كفاءة واستدامة في مجال الإنتاج الحيواني عن طريق تحسين أراضى الرعي والمحاصيل العلفية، واستخدام مصادر متعددة من الأعلاف؛
    
    ( ز) التشجيع على تنمية الاستزراع السمكي المستدام والسليم بيئيا والمتكامل تكاملا وثيقا مع التنمية الريفية والزراعية والساحلية؛
    
    ( ح) تشجيع الإنتاج والاستخدام المستدامين للأغذية والأعلاف والوقود وغيرها من المنتجات المستمدة من الغابات بهدف زيادة الأمن الغذائي؛ ومن شأن هذا العمل أن يسفر أيضا عن زيادة الدخل والعمالة في الريف، وهو أمر يرفع من قيمة الغابات ويساعد بالتالي على إدارتها بطريقة مستدامة؛
    
    ( ط) السعي إلى ضمان الوقاية الفعالة من الأمراض والآفات النباتية والحيوانية ومكافحتها تدريجيا، بما فيها العابرة للحدود، مثل الطاعون البقرى وقراد الماشية والحمى القلاعية والجراد الصحراوى، حيثما قد يترتب على تفشيها حدوث نقص خطير في الأغذية، واختلال في استقرار الأسواق، واستثارة تدابير تجارية؛ والقيام في الوقت نفسه بتشجيع التعاون الإقليمي على مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، وتطوير أساليب المكافحة المتكاملة للآفات واستخدامها على نطاق واسع.

33. الهدف 3-2: مكافحة الأخطار البيئية التي تهدد الأمن الغذائي، وعلى الأخص الجفاف والتصحر والآفات وتآكل التنوع البيولوجي وتدهور الموارد الطبيعية في اليابسة والماء، وإحياء وإنعاش قاعدة الموارد الطبيعية، بما تشمله من مياه ومستجمعات مائية، في المناطق التي تتعرض فيها تلك الموارد للاستنزاف والاستغلال المفرط، عملا على زيادة الإنتاج.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ ) رصد وتشجيع الأنشطة الرامية إلى إحياء وصيانة الموارد الطبيعية في مناطق إنتاج الأغذية، وفيما يجاورها من أراضى الغابات والأراضي غير الزراعية ومستجمعات المياه، والعمل عند الضرورة على تعزيز الطاقات الإنتاجية لتلك الموارد بصورة مستدامة، ووضع سياسات توفر الحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على الحد من التدهور؛
    
    ( ب ) الوقوف على إمكانيات موارد الأراضي والمياه على المستوى القطري وتحسين استخدامها الإنتاجي من أجل تحقيق زيادات مستدامة في الإنتاج الغذائي، مع مراعاة ما للتقلبات المناخية الطبيعية وتغير المناخ من تأثير متوقع على أنماط الحرارة وهطول الأمطار.
    
    ( ج ) وضع خطط وسياسات قطرية وإقليمية مناسبة بشأن المياه ومستجمعات المياه وأساليب إدارة المياه، والتشجيع على تحسين أساليب الري السليمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وخاصة الري على نطاق صغير، وتكثيف الزراعة المطرية على أسس مستدامة بهدف زيادة الكثافة المحصولية، والحد من تأثير الجفاف والفيضان على إنتاج الأغذية، والنهوض بحالة الوارد الطبيعية، مع المحافظة في الوقت ذاته على جودة المياه وتوافرها للأغراض الأخرى، وخاصة للاستهلاك الآدمى؛
    
    ( د ) التشجيع على الإسراع بتصديق وتنفيذ الاتفاق الخاصة بتطبيق صكوك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 10/12/1982 بشأن صون وإدارة الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال (اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال) واتفاقية منظمة الأغذية والزراعة بشأن تشجيع امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية. وتنفيذ أساليب وممارسات الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، وبصفة خاصة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ضمانا لاستخدام الموارد السمكية وصيانتها بطريقة رشيدة ومستدامة بهدف تعظيم إسهام الموارد السمكية المستدام وطويل الأجل في الأمن الغذائي، والإقرار التام بجدول أعمال القرن 21 وإعلان وخطة عمل كيوتو، في إطار قواعد القانون الدولي ذات الصلة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار³ - عن طريق جملة أمور منها تعزيز وإنشاء، حسب الضرورة، المنظمات أو الترتيبات الإقليمية وشبه الإقليمية اللازمة لإدارة مصايد الأسماك، وتقليل الفاقد في الثروة السمكية إلى أدنى حد، وخفض طاقات الصيد الزائدة وتطبيق المنهج التحوطى وفقا لاتفاق الأمم المتحدة⁴ بشأن الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، ووضع وتعزيز أسس الإدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية؛ وصيانة التنوع البيولوجي في البحار والمياه العذبة واستخدامه بطريقة مستدامة ودراسة فعالية إدارة أنواع متعددة في إطار الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وجدول أعمال القرن 21. وينبغي الإقرار التام، في العمل على تحقيق ما تقدم، بالظروف والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وخاصة الأقل نموا منها والدول الجزرية الصغيرة والنامية؛
    
    (هـ ) التشجيع على اتباع منهج متكامل في صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، عن طريق جملة أمور منها المناهج الملائمة للصيانة في المواقع الطبيعية وخارجها، وعمليات المسح والحصر المنتظمة، ومناهج تربية النباتات التي توسع القاعدة الوراثية للمحاصيل، واقتسام المنافع الناجمة عن استخدام هذه الموارد بطريقة عادلة ومنصفة؛
    
    ( و ) تشجيع صيانة الموارد الوراثية الحيوانية واستخدامها المستدام؛
    
    ( ز ) الحد من معدلات إزالة الغابات، وزيادة الغطاء الحرجى، والمحافظة على المساهمات المتعددة للغابات والأشجار والحراجة في الأمن الغذائي وتنمية هذه المساهمات، من أجل صيانة موارد الأراضي والمياه واستخدامها بطريقة مستدامة بما في ذلك حماية مستجمعات المياه، باعتبارها مستودعات للتنوع البيولوجي؛ وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين تنفيذ ما أسفر عنه مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية من نتائج تتعلق بالغابات؛
    
    ( ح ) السعي إلى إيجاد فهم أفضل لمدى تأثر الأمن الغذائي بالأخطار التي تهدد البيئة العالمية، ولاسيما تغير المناخ وتقلبه، واستنفاد طبقة الأوزون، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث البيئة بشتى صوره؛
    
    ( ط ) تنفيذ خطة عمل ليبزيج العالمية؛
    
    ( ي ) التشجيع على الإسراع بتصديق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعانى من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، 1994، وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 1992، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون، 1987، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، 1992؛
    
    ( ك ) السعي إلى درء ومكافحة تدهور الموارد الطبيعية واستغلالها بصورة مفرطة في المناطق فقيرة الموارد والمناطق الخاضعة للإجهاد الايكولوجى. والقيام في المناطق التي لها دور حاسم في تحقيق الأمن الغذائي للبلدان النامية بتعزيز وتوفير الدعم في المجالين الفني والمؤسسي وفي مجال البنية الأساسية، بما يتفق مع الظروف النوعية لكل منطقة.

34. الهدف 3-3: التشجيع على اتباع سياسات وبرامج سديدة لنقل واستخدام التكنولوجيا وتنمية المهارات والتدريب تتناسب مع احتياجات البلدان النامية في مجال الأمن الغذائي وتتفق مع مقتضيات التنمية المستدامة، وخاصة في المناطق الريفية والمناطق المحرومة.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    
    
    ( أ ) تعزيز النظم المعنية بالتعليم والتدريب وتنمية المهارات والإرشاد في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات مع ضمان تكافؤ الفرص أمام الجنسين والتفاعل الوثيق مع نظم البحوث ومع المزارعين والصيادين والحرجيين، ولاسيما صغار المزارعين والصيادين والحرجيين وغيرهم من منتجي الأغذية، والمنظمات التي تمثلهم، وذلك فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج الغذائي ونقلها، وبدء برامج لزيادة نسبة النساء في هذه النظم. وينبغي دعم الجهود الرامية إلى بناء القدرات القطرية، وخاصة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية والإرشادية والبحثية على محور الشمال والجنوب، ومحور الجنوب والجنوب؛
    
    ( ب ) تعزيز نقل التكنولوجيات الملائمة والخدمات الإرشادية التي تلبى الاحتياجات المحلية الحقيقية، وتشجيع البرامج التي تساعد على تحديد إمكانيات التعاون الثنائي والإقليمي حتى يمكن تبادل الخبرات المكتسبة والمعلومات التكنولوجية، وذلك على مستوى الجنوب والجنوب ومستوى الشمال والجنوب؛
    
    ( ج ) تعزيز الوسائل الكفيلة بتخفيف عبء العمل والواقع على كاهل المزارعات، عن طريق دعم وتيسير فرص الحصول على التكنولوجيات الإنتاجية والمنزلية المناسبة التي توفر الجهد في العمل؛
    
    ( د ) وضع سياسات وبرامج لاستنباط واستخدام تكنولوجيات تعود بمنافع اقتصادية وايكولوجية وتحمى المستهلك والبيئة.

35. الهدف 3-4: القيام بعمل حاسم، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، لتعزيز وتوسيع التعاون البحثي والعلمي بشأن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، دعما للسياسات وكذلك للتدابير الدولية والإقليمية والقطرية والمحلية الرامية إلى زيادة الإمكانات الإنتاجية والى المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، ودعما أيضا للجهود المبذولة لاستئصال الفقر والنهوض بالأمن الغذائي.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، بالتعاون مع المجتمع الدولي والدوائر العلمية في كل من القطاعين العام والخاص، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ ) تدعيم نظم البحوث القطرية كي يتسنى وضع برامج منسقة تساند البحوث الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي. وينبغي لهذه البرامج أن تركز على البحوث متعددة التخصصات لتوفير أساس علمي تستند إليه السياسات والتدابير التي تستهدف المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية مع زيادة الإمكانيات الإنتاجية لقطاعات الزراعة ومصايد الأسماك، التي تشمل المزارع السمكية، والغابات وسيولى اهتمام لائق للمناطق الأقل حظا في الموارد الطبيعية. وسيشجع على توثيق التعاون مع القطاع الخاص؛؛
    
    ( ب ) تعزيز نظم البحوث الدولية، ولاسيما الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الدولية ومؤسسات البلدان المتقدمة والبلدان النامية؛
    
    ( ج ) المشاركة الفعالة في التعاون الدولي ودعمه في مجال البحوث الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وخاصة في البلدان النامية، مع التركيز بصورة خاصة على المحاصيل الغذائية التي لا يستفاد منها بالقدر الكافي في هذه البلدان؛
    
    ( د ) تدعيم الإطار المؤسسي الذي يتيح لجميع الأطراف المعنية، بما فيه السكان الأصليون ومجتمعاتهم والسكان المحليون والمستهلكون والمزارعون الصيادون والحرجيون ومنظماتهم والقطاع الخاص، المشاركة بصورة كاملة في تحديد احتياجات البحوث؛
    
    ( هـ ) التشجيع على توفير نظم مناسبة لنشر نتائج البحوث والتوعية بها، بما فيها النظم القائمة على المشاركة؛
    
    ( و ) ضمان مراعاة تكافؤ الفرص بين الجنسين لدى تخطيط البحوث وتنفيذها؛
    
    ( ز ) التشجيع على استحداث أساليب ومعايير تعزز المعرفة العلمية المتكاملة ووثيقة الصلة بالسياسات؛
    
    ( ح ) تشجيع البحوث التطويرية التي تؤدى إلى الاستعانة على المستويات الإقليمية والقطرية والمحلية بالتكنولوجيات الملائمة، وأساليب ما بعد الحصاد وبالأساليب التحويلية المناسبة، وبالسلالات النباتية والحيوانية المتأقلمة التي تلبى الاحتياجات المحلية؛
    
    ( ط ) تشجيع ما يلزم من بحوث لمواصلة الجهود الدولية الرامية إلى تطوير معلومات الأرصاد الجوية ونشرها وتطبيقها، لأن هذه المعلومات تسهم في زيادة إنتاجية الزراعة ومصايد الأسماك والغابات على أسس مستدامة، وتعود بالنفع على البلدان النامية بشكل خاص.

36. الهدف 3-5: صياغة وتنفيذ استراتيجيات متكاملة للتنمية الريفية، في كل من المناطق ذات الإمكانيات المنخفضة والمناطق ذات الإمكانيات المرتفعة، تعزز العمالة واكتساب المهارات والبنى الأساسية والمؤسسات والخدمات في المناطق الريفية مساندة للتنمية الريفية والأمن الغذائي الأسرى، وتدعيم الطاقات الإنتاجية المحلية للمزارعين، والصيادين والحرجيين وغيرهم ممن يشتركون اشتراكا فعالا في قطاع الأغذية بما فيه أفراد الفئات الحساسة والفئات المحرومة والنساء والسكان الأصليون والمنظمات التي تمثلهم، وتضمن مشاركتهم الفعلية.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، وبدعم من المؤسسات الدولية، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ ) إدراج خطط وبرامج وتدابير، في سياساتها القطرية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، تدعم الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الريفي، مع إيلاء اهتمام خاص لتشجيع فرص الاستثمار والعمالة التي تستفيد على خير وجه من الأيدى العاملة الريفية وتعزز تحقيق اللامركزية السياسية والاقتصادية والإدارية؛
    
    ( ب ) تقوية مؤسسات الحكم المحلى في المناطق الريفية وتزويدها بما يكفى من الموارد، وسلطات اتخاذ القرارات، وآليات المشاركة على مستوى القاعدة؛؛
    
    ( ج ) تشجيع المزارعين والصيادين والحرجيين وغيرهم من المعنيين بإنتاج الأغذية وتوفيرها بالإضافة إلى منظماتهم، ولاسيما صغار المزارعين والصيادين الحرفيين، وتأهيلهم جميعا عن طريق تعزيز الهياكل المؤسسية التي تكفل تحديد مسؤولياتهم وحماية حقوقهم وحقوق المستهلكين؛
    
    ( د ) تعزيز تنمية الأسواق الريفية وتنويعها، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد، وضمان توافر مرافق سليمة لتخزين الأغذية وتصنيعها وتوزيعها بالإضافة إلى نظم للنقل؛
    
    ( هـ ) تعزيز تابعة المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، 1979؛
    
    ( و ) ستقوم الحكومات، بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بما يلي:

    
    
    ( ز ) تطوير البنى الأساسية الفنية والتعليمية في المناطق الريفية؛
    
    ( ح ) التشجيع على تطوير النظم المصرفية والائتمانية والادخارية في الريف، حسبما يكون مناسبا، بما يشمله ذلك من مراعاة تكافؤ فرص الرجال والنساء في الحصول على القروض، وتوفير القروض الصغيرة للفقراء، بالإضافة إلى إتاحة آليات التأمين الكافية؛
    
    ( ط ) تشجيع نظم إنتاج الأغذية وتصنيعها وتسويقها التي تسهم في توفير ظروف مستقرة ومربحة ومتكافئة ومنصفة للعمالة في القطاعين الغذائي والريفي؛ والنهوض، حسبما يكون مناسبا، بالأنشطة غير الزراعية المضطلع بها في المناطق الريفية والتي تجمع بين الإنتاج الزراعي والسمكي والحرجى والأنشطة التصنيعية والتسويقية والصناعات المنزلية والسياحة، وخاصة في المناطق الحدية والمناطق المحيطة بالمراكز الحضرية؛
    
    ( ي ) تشجيع التنظيم الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف مع التركيز بوجه خاص على تنمية التعاونيات الخاصة بصغار المزارعين والصيادين والحرجي، ومنظمات المجتمعات المحلية والرابطات الإنمائية، كي يتسنى إشراك سكان الريف بصورة فعالة في صنع القرارات المتصلة ببرامج التنمية الريفية وفي متابعة هذه البرامج وتقييمها؛
    
    ( ك ) الاعتراف بمنظمات المزارعين والصيادين والحرجيين والعمال الريفيين والمستهلكين على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية والدولية، وتشجيع الحوار والشراكة على أسس منتظمة بينها وبين حكومات بلدانها وتقوية صلتها بجميع المؤسسات والقطاعات المختصة بشأن ضمان مقتضيات الاستدامة في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وبشأن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛
    
    ( ل ) التشجيع على زيادة صلاحيات صغار المزارعين والصيادين والحرجيين الأسريين، نساء ورجالا، كي يتمكنوا من إنشاء التعاونيات والمشروعات التجارية الخاصة بهم، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والتعاونية التي تخدم المزارعين والصيادين؛
    
    ( م ) تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المزارعين والصيادين والحرجيين والمنظمات التي تمثلهم، وذلك داخل البلدان النامية والبلدان الصناعية والبلدان التي تمر بمرحلة التحول وفيما بينها على حد سواء. وستقوم الحكومات، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما يلي:
    
    ( ن ) وضع برامج دولية للتعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب تيسر تنفي البرامج التغذوية التي ثبت نجاحها في البلدان النامية الأخرى؛
    
    ( س ) تنفيذ النتائج التي انتهى إليها مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، وخاصة فيما يتعلق بالفصل 14 من جدول أعمال القرن 21.

الالتزام الرابع

سنعمل على أن تؤدى السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع الغذائية والزراعية وبالمبادلات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع من خلال نظام تجارى عالمي عادل ومستند إلى قوى السوق

أساس العمل

37. إن التجارة عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. فالتجارة تحقق الاستخدام الفعال للموارد وتنشط النمو الاقتصادي الذي يضطلع بدور حاسم في تحسين الأمن الغذائي. والتجارة تسمح لاستهلاك الأغذية بأن يفوق إنتاج الأغذية، وتساعد على الحد من تقلبات الإنتاج والاستهلاك، وتخفف بعض الشيء من أعباء الاحتفاظ بالمخزونات. وللتجارة تأثير كبير على فرص الحصول على الأغذية، بفضل انعكاساتها الإيجابية على النمو الاقتصادي والدخل والعمالة. واتباع سياسات اقتصادية واجتماعية قطرية مناسبة هو خير سبيل يضمن استفادة الجميع، بما فيه الفقراء، من النمو الاقتصادي. كما أن السياسات التجارية السليمة تعزز الهدفين المتمثلين في تحقيق النمو المستدام وتوفير الأمن الغذائي. ومن الجوهري أن يحترم جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية مجمل التعهدات الخاصة بجولة أوروغواى وأن يفوا بها. ومن الضروري لهذا الغرض الامتناع عن الانفراد باتخاذ تدابير لا تتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية.
38. وقد أنشأ اتفاق جولة أوروغواى إطارا جديدا للتجارة الدولية يتيح أمام البلدان المتقدمة والنامية فرصة الاستفادة من سياسات تجارية سليمة ومن استراتيجيات تستند إلى الاعتماد على الذات. ومن شأن التنفيذ التدريجي لجولة أوروغواى ككل أن يزيد من فرص توسيع نطاق التجارة والنمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على جميع المشاركين. ولذا يجب ضمان إمكانية التكيف مع أحكام الاتفاقات المختلفة أثناء فترة التنفيذ. وقد تتعرض بعض البلدان الأقل نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية لتأثيرات سلبية قصيرة الأجل تجعل من الصعب عليها أن تحصل من المصادر الخارجية على إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية بشروط معقولة، وربما واجهتها كذلك صعوبات قصيرة الأجل في تمويل المستويات العادية لوارداتها التجارية من المواد الغذائية الأساسية. وينبغي أن ينفـذ بالكامل القرار الخاص بالتدابير المتعلقة بالآثار السلبية التي يمكن أن تنجــم عن برنامج الإصلاح في أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، مراكش 1994. الأهداف والتدابير

    
    

39. الهدف 4-1: مواجهة التحديات التي يفرضها إطار التجارة الدولية الذي أرسته المفاوضات التجارية العالمية والإقليمية الأخيرة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) السعي إلى إنشاء نظم داخلية فعالة للتسويق والنقل، وعلى الأخص في البلدان النامية، لتيسير إقامة صلات أفضل داخل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وبين بعضها بعضا، وكذلك لتنويع التجارة؛
    
    ( ب) العمل على ضمان ألا يكون للسياسات القطرية المتصلة بالاتفاقات التجارية الدولية والإقليمية تأثير معاكس على الأنشطة الاقتصادية للنساء، الجديدة منها والتقليدية، الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي.

    وسيقوم أعضاء منظمة التجارة العالمية بما يلي:

    ( ج) العمل على تنفيذ اتفاق جولة أوروغواى، الذي سيحسن فرص الأكفاء من منتجي المنتجات الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية في الوصول إلى الأسواق، وعلى الأخص الذين ينتمون منهم إلى البلدان النامية.

    وسيقوم المجتمع الدولي، بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( د) مواصلة مساعدة البلدان على مواءمة مؤسساتها ومعاييرها مع اشتراطات الأمان والصحة المطلوب توافرها في الأغذية، وذلك لأغراض التجارة الداخلية والتجارة الخارجية على حد سواء؛
    
    (هـ) إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز المساعدات المالية والفنية من أجل تحسين الإنتاجية والبنى الأساسية في القطاع الزراعي بالبلدان النامية، ولاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، بغية زيادة الفرص التي يتيحها الإطار التجاري الدولي؛
    
    (و) دعم تقديم المساعدة الفنية وتشجيع نقل التكنولوجيا، بما يتفق مع قواعد التجارة الدولية، وعلى الأخص إلى البلدان النامية التي تحتاج إليها، كي يتسنى لها مراعاة المعايير الدولية والاستفادة بالتالي من الفرص الجديدة في الأسواق؛
    
    ( ز) السعي إلى ضمان التآزر بين السياسات التجارية والسياسات البيئية دعما للأمن الغذائي المستدام، والتعويل على منظمة التجارة العالمية في معالجة العلاقة بين ما وضعته من أحكام وتدابير تتعلق بالأغراض البيئية، بما ينسجم مع أحكام القرار الوزاري بشأن التجارة والبيئة في اتفاق جولة أوروغواى؛ وبذل قصارى الجهد لضمان ألا تؤثر التدابير البيئية المتنامية بصورة غير عادلة على وصول الصادرات الغذائية والزراعية من البلدان النامية إلى الأسواق؛
    
    ( ح) تسيير التجارة الدولية في الأسماك ومنتجاتها بطريقة مستدامة بما يتمشى، حسبما يكون مناسبا، مع المبادئ والحقوق والالتزامات المقررة في اتفاق منظمة التجارة العالمية، واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة.

40. الهدف 4-2: تلبية الاحتياجات الأساسية من الواردات الغذائية في جميع البلدان، مع مراعاة التقلبات في الأسعار والإمدادات العالمية وأخ مستويات استهلاك الأغذية لدى الفئات الحساسة بالبلدان النامية في الحسبان بوجه خاص.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، والمجتمع الدولي بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) اعترافا بتأثيرات تقلب الأسعار العالمية، دراسة الخيارات المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية واتخاذ أي خطوات مناسبة، لصون قدرة البلدان النامية المستوردة، ولاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، على شراء الإمدادات الكافية من المواد الغذائية الأساسية من المصادر الخارجية بشروط معقولة. وينبغي للبلدان المصدرة للأغذية أن تقوم بما يلي:
    
    ( ب) التصرف بوصفها مصادر يعول عليها في تزويد المتاجرين معها بالإمدادات وإيلاء الاهتمام الواجب للأمن الغذائي للبلدان المستوردة، ولاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض؛
    
    ( ج) خفض الدعم للصادرات الغذائية وفقا لاتفاق جولة أوروغواى، في سياق عملية الإصلاح الجارية للقطاع الزراعي المنفذة في منظمة التجارة العالمية؛
    
    ( د) إدارة جميع السياسات والبرامج التجارية المتصلة بالتصدير إدارة مسؤولة، بغية تلافى الاختلالات في الأسواق العالمية للواردات والصادرات الغذائية والزراعية، من أجل تحسين البيئة التي تساعد على زيادة الإمدادات والإنتاج والأمن الغذائي، وخاصة في البلدان النامية. وسيقوم أعضاء منظمة التجارة العالمية بما يلي:
    
    (هـ) التنفيذ الكامل للقرار الخاص بالتدابير المتعلقة بالآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن برنامج الإصلاح في أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، من خلال لجنة الزراعة في منظمة التجارة العالمية، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية، حسبما يكون مناسبة، على مساعدة أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية في التغلب على الصعوبات قصيرة الأجل التي يفرضها تمويل وارداتها الأساسية من الأغذية؛
    
    ( و) الامتناع عن استخدام القيود التصديرية، طبقا للمادة 12 من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. وستقوم المنظمات الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة على وجه الخصوص بما يلي:
    
    ( ز) مواصلة رصد التطورات في الأسعار والمخزونات العالمية للأغذية عن كثب، وإحاطة الدول الأعضاء علما بها.

41. الهدف 4-3: دعم مواصلة عملية الإصلاح وفقا لاتفاق جولة أوروغواى، وخاصة المادة 20 من الاتفاق بشأن الزراعة

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) تعزيز سياسات وبرامج الأمن الغذائي القطري والإقليمي للبلدان النامية، وخاصة فيما يتعلق بإمداداتها من الأغذية الأساسية؛
    
    ( ب) دعم مواصلة عملية الإصلاح وفقا لاتفاق جولة أوروغواى، وضمان إحاطة البلدان النامية بمجريات الأمور على النحو السليم واعتبارها شريكة على قدم المساواة في هذه العملية، والسعى إلى إيجاد حلول فعالة تحسّن فرص وصولها إلى الأسواق وتفضى إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وستقوم المنظمات الدولية ، بما فيها منظمة الأغذية والزراعة، كل تبعا لاختصاصاتها، بما يلي:
    
    ( ج) مواصلة مساعدة البلدان النامية على الاستعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك والغابات عن طريق جملة أمور منها الدراسات، والتحليلات، والأنشطة التدريبية.

الالتزام الخامس

سنسعى إلى تلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان والى التأهب لمواجهتها، والى سد الاحتياجات الغذائية العابرة والطارئة
بطرق تشجيع عمليات الانتعاش والإحياء والتنمية
وبناء القدرات على تلبية الاحتياجات في المستقبل.

أساس العمل

42. لئن كان عدد ضحايا الكوارث الطبيعية يتفاوت من سنة لأخرى، فإن عدد ضحايا الصراعات المدنية ما برح يتزايد على نحو مفجع. وتستدعى هذه الأوضاع تقديم مساعدات طارئة، كما تبين مدى أهمية المبادرة إلى إزالة عوامل التوتر، والتأهب لمواجهة الأزمات من أجل تقليل مخاطر ما قد يحدث منها في المستقبل إلى أدنى حد، ودرء حالات الطوارئ الغذائية.
43. وكثيرا ما تكون عمليات الإغاثة القطرية والدولية هي الحل الوحيد لإنقاذ ضحايا الجوع الذين يواجهون بصورة مباشرة خطر الموت جوعا، وينبغي أن تظل هذه العمليات من المهام ذات الأولوية وأن تنفذ بأسلوب حيادي لا يتأثر بالسياسة، في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182. بيد أن المساعدة الغذائية الطارئة لا يمكن أن تشكل أساسا لأمن غذائي مستدام. فتلافى الصراعات وحلها، وتكثيف الأنشطة التي تشجع عمليات الإحياء والتنمية والتي تحول دون تكرر حالات الطوارئ الغذائية وتخفف من التأثر بها، تشكل كلها عناصر أساسية للأمن الغذائي. كما أن التأهب للطوارئ عنصر جوهري لحصر التأثيرات السلبية للطوارئ الغذائية والمجاعات ضمن أضيق الحدود.

    الأهداف والتدابير

44. الهدف 5-1: مواجهة التحديات التي يفرضها إطار التجارة الدولية الذي أرسته المفاوضات التجارية العالمية والإقليمية الأخيرة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات - فرادى ومجتمعة - في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي:

    ( أ) الاستعانة بالآليات الدولية والإقليمية والقطرية المناسبة في درء تلك الحالات أو الحد منها، وعلى الأخص الحروب والصراعات المدنية التي تخلق حالات طوارئ ناجمة عن أفعال البشر وتزيد الطلب على مساعدات الطوارئ، بما فيها المعونة الغذائية؛
    
    ( ب) تنسيق السياسات، والإجراءات، والصكوك و/أو التدابير القانونية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والأنشطة الأخرى المتعارضة مع حقوق الإنسان وكرامته؛
    
    ( ج) تشجيع المباحثات والتعاون على الصعيد الدولي بشأن جميع الجوانب المتصلة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد.

45. - الهدف 5-2: المبادرة بأسرع ما يمكن إلى وضع استراتيجيات وقائية وتأهبية، لصالح بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان والأقاليم الأخرى المعرضة للطوارئ.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، ومع المنظمات الدولية عند الضرورة، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) وضع و/أو تحديث - لصالح كل بلد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وللبلدان والأقاليم الأخرى المعرضة للطوارئ - المعلومات والخرائط المتعلقة بمدى حساسية هذا البلد للاختلالات الغذائية، استنادا في جملة أمور إلى نظام المعلومات والخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والحساسية للاختلالات الغذائية، عند إنشائه، وتحليل الأسباب الرئيسية للحساسية وعواقبها، بالاستفادة إلى أقصى حد من أنظمة البيانات والمعلومات الموجودة تلافيا لازدواج الجهود؛
    
    ( ب) المبادرة بأسرع ما يمكن، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى، حسبما يكون مناسبا، إلى مواصلة وتعزيز ووضع استراتيجيات وآليات التأهب المتفق عليها في المؤتمر الدولي المعنى بالتغذية، بما فيها وضع وتطبيق معلومات الأرصاد الجوية بغية مراقبة موجات الجفاف، والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى، وظهور بؤر لتفشى الآفات والأمراض، وتوجيه إنذار مبكر في حالة حدوثها؛
    
    ( ج) دعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع معلومات الأرصدة الجوية وتطبيقها من أجل تحسين فعالية وكفاءة أنشطة التأهب والاستجابة للطوارئ، مع بذل جهود خاصة لضمان التآزر وتلافى الازدواجية؛
    
    ( د) التشجيع على إنشاء أنظمة للمراقبة على مستوى المجتمعات المحلية والمستوى الإقليمي لجمع المعلومات وتقييمها ولتنفيذ برامج الوقاية والتأهب.

46. الهدف 5-3: القيام على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية والمحلية بتحسين الآليات ذات الكفاءة والفعالية في الاستجابة للطوارئ، وبإنشاء هذه الآليات إذا اقتضى الأمر.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم المنظمات الدولية، بالتعاون الوثيقة مع الحكومات والمجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) الارتقاء بتنسيق وكفاءة مساعدات الطوارئ الدولية لضمان أن تأتى الاستجابة سريعة ومنسقة وملائمة، وذلك بصفة خاصة عن طريق تحسين الاتصالات بين أطراف المجتمع الدولي. وستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني بما يلي، حسبما يكون مناسبا:
    
    ( ب) السعي إلى ضمان الإشراف الملائم على عمليات الطوارئ، وإشراك المجتمعات والسلطات والمؤسسات المحلية ومبادرات وهياكل الإغاثة الشعبية في تنفيذ عمليات الطوارئ من أجل تحديد المجموعات السكانية والمناطق الأشد تعرضا للأخطار ونجدتها على نحو أفضل. وينبغي إشراك المرأة بصورة كاملة في تقدير الاحتياجات وإدارة عمليات الإغاثة وتقييمها؛
    
    ( ج) تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة ومجدية اقتصاديا، على المستويين المحلى والقطري، حسبما يكون مناسبا، بشأن الاحتياطيات الاستراتيجية وذلك لضمان الأمن الغذائي في حالات الطوارئ؛
    
    ( د) تشجيع عمليات المعونة الغذائية الثلاثية؛ (هـ) حماية أرواح السكان المدنيين، بما فيهم العاملون في مجال المعونة الإنسانية، في أوقات الصراعات؛
    
    ( و) السعي إلى توفير الحماية لفرص الحصول على الأغذية في حالات الطوارئ، مع الاهتمام بوجه خاص بالأسر التي تعولها النساء؛
    
    ( ز) النظر في إنشاء فرق قطرية للمتطوعين، مع الاستفادة من تجربة المتطوعين "ذوى الخوذ البيض"، حسبما حددها قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة 49/139 باء و 50/19، ونفذها بالفعل متطوعو الأمم المتحدة، بغية دعم عمليات الإغاثة الطارئة والإحياء، إذا دعت الضرورة، وطبقا للمبادئ التوجيهية بشأن المساعدة الإنسانية الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182.

47. الهدف 5-4: تعزيز الصلات بين عمليات الإغاثة وبرامج التنمية، وكفالة ارتباطهما عند الضرورة مع أنشطة إزالة الألغام، لتحقيق التآزر بينهما وتيسير الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) إبقاء المعايير الخاصة بالكفاية التغذوية للمساعدات الغذائية المقدمة إلى ضحايا الكوارث قيد الاستعراض بصفة مستمرة؛
    
    ( ب) ضمان أن تشجع عمليات الطوارئ على الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الانتعاش فمرحلة التنمية؛
    
    ( ج) إعداد وتنفيذ برامج مخططة تخطيطا سديدا للإحياء والتنمية فيما بعد الطوارئ، كي يتسنى للأسر، بما فيها الأسر التي تعولها النساء، أن تستعيد قدرتها على سد احتياجاتها الأساسية في الأجل الطويل، وكي يتسنى كذلك إعادة بناء الطاقات الإنتاجية القطرية واستئناف التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي على أسس مستدامة بأسرع ما يمكن. وينبغي أن تشمل تلك البرامج عند الضرورة إزالة الألغام الأرضية.

الالتزام السادس

سنشجع تخصيص واستخدام استثمارات القطاعين العام والخاص
على النحو الأمثل من أجل تعزيز الموارد البشرية،
والنظم الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية المستدامة، والتنمية الريفية،
في كل من المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة والمناطق ذات الإمكانيات المنخفضة.

أساس العمل

48. تحتاج بلدان نامية كثيرة إلى أن تتخطى عدم الاكتراث الذي ساد مؤخرا إزاء الاستثمار في التنمية الزراعية والريفية، وأن تقوم بتعبئة موارد استثمارية كافية لدعم الأمن الغذائي المستدام والتنمية الريفية المتنوعة. ومن الجوهري في هذا الصدد أن تتوافر على صعيد السياسات بيئة سليمة تتيح لهذه الاستثمارات المتصلة بالأغذية أن تحقق كل ما تنطوي عليه من إمكانيات. ومعظم الموارد اللازمة لتلك الاستثمارات ستأتى من المصادر المحلية، عامة كانت أو خاصة. وينبغي للحكومات أن توفر إطارا اقتصاديا وقانونيا يعزز كفاءة الأسواق التي تشجع القطاع الخاص على تعبئة المدخرات وتوظيف الاستثمارات وتكوين رأس المال. كما ينبغي لها أن تخصص حصة مناسبة من نفقاتها للاستثمارات التي تعزز الأمن الغذائي المستدام.
49. وبإمكان المجتمع الدولي أن يؤدى دورا رئيسيا في هذا الصدد بدعمه لاعتماد السياسات القطرية الملائمة وبتقديمه عند الضرورة مساعدات فنية ومالية تعين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول على تعزيز الأمن الغذائي. وقد زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من التدفقات المالية الخاصة زيادة ملموسة في الآونة الأخيرة، وأتاحت بذلك مصدرا مهما من مصادر الموارد الخارجية. وسجلت المساعدة الإنمائية الرسمية هبوطا خلال السنوات الماضية. وتعد هذه المساعدة الإنمائية الرسمية، في سياق الأمن الغذائي، حاسمة الأهمية للبلدان والقطاعات التي تركتها جانبا مصادر التمويل الخارجي الأخرى.
50. وينبغي أن تعطى جميع الأطراف المشاركة في عملية التنمية، بما في ذلك المستثمرون والجهات المتبرعة، الأولوية للقطاعات المتصلة بالأمن الغذائي في اقتصاديات البلدان النامية. وتحقيقها لهذه الغاية، ينبغي أن تتبنى الحكومات السياسات التي تشجع الاستثمارات الخارجية والمحلية المباشرة والاستخدام الفعال للمساعدات الإنمائية.
51. وقد حددت الدول الجزرية الصغيرة النامية، نظرا لأوضاعها الخاصة، القطاعات الرئيسية ذات الأولوية التي يتعين توظيف الاستثمارات فيها كي يتسنى تحقيق التنمية المستدامة.

    الأهداف والتدابير

52. الهدف 6-1: توفير ما يلزم على صعيد السياسة العامة من إطار وظروف لتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار بالشكل الأمثل في التنمية المنصفة والمستدامة للنظم الغذائية، والتنمية الريفية، والموارد البشرية، على النطاق اللازم للإسهام في الأمن الغذائي.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، بالتعاون مع جميع أطراف المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية والخاصة ووكالات المساعدة الفنية، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) تشجيع السياسات والتدابير الرامية إلى زيادة تدفق وفعالية الاستثمارات الموظفة لتحقيق الأمن الغذائي؛
    
    ( ب) إيلاء الأولوية لتنمية الموارد البشرية، وتقوية المؤسسات العامة، وخاصة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك عن طريق تزويدها بالمعدات وتدريب موظفيها تعزيزا لدورها المساند والميسر فيما يتصل بالتشجيع على زيادة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي؛
    
    ( ج) التشجيع على تنمية ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأخرى القادرة على تعزيز الاستثمارات المسؤولة من الناحيتين الاجتماعية والبيئية، وإعادة توظيف الاستثمارات المستمدة من الموارد المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في الاستثمار؛
    
    ( د) توثيق التعاون، على المستويين الإقليمي والدولي، لاقتسام تكاليف الاستثمارات في المجالات التي تحظى باهتمام مشتركة، مثل ابتكار التكنولوجيا الملائمة من خلال البحوث التعاونية ونقل هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الاستثمار وأفضل أساليبه.

53. - الهدف 6-2: السعي إلى تعبئة الموارد الفنية والمالية من جميع المصادر، بما فيه تخفيف أعباء الديون، واستخدام هذه الموارد على النحو الأمثل من أجل زيادة الاستثمارات الموظفة في الأنشطة المستدامة في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وإنتاج الأغذية في البلدان النامية، حتى تصل تلك الاستثمارات إلى المستويات اللازمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

    وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وجميع أطراف المجتمع المدني ومع مؤسسات التمويل الدولية والخاصة، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

    ( أ) التعهد بتعبئة تمويل كاف ومستقر من المصادر الخاصة والعامة، المحلية والأجنبية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة عليه؛
    
    ( ب) تشجيع الاستثمارات الموظفة في إنشاء البنى الأساسية ونظم الإدارة التي تيسر استخدام موارد المياه وادارتها بطريقة مستدامة؛
    
    ( ج) دعم الاستثمارات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزز صيانة الموارد الطبيعية واستخدامها وادارتها بطريقة مستدامة، بما في ذلك الأراضي والمياه ومستجمعات المياه ومصايد الأسماك والغابات؛
    
    ( د) السعي إلى توفير المساعدات المالية الدولية المناسبة للقطاعات المتصلة بالأمن الغذائي حيثما دعت الضرورة؛
    
    (هـ) تعزيز الجهود المبذولة للوفاء بالمستوى المستهدف المتفق عليه للمساعدة الإنمائية الرسمية وهو 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وينبغي للشركاء في عملية التنمية، في سعيهم إلى تعزيز الأمن الغذائي المستدام، أن يتوخوا حشد الموارد الفنية والمالية واستخدامها على النحو الأمثل وبالمستويات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، وأن يكلفوا توجيه هذا التمويل المقدم بشروط ميسرة نحو أنشطة تتوافر لها مقومات الاستدامة من الناحيتين الاقتصادية والبيئية؛
    
    ( ز) توجيه المساعدات الإنمائية الرسمية نحو البلدان التي هي في مسيس الحاجة إليها، ولاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وزيادة قدرتها على استخدام هذه المساعدات استخداما فعالا؛
    
    ( ح) استكشاف سبل جديدة لتعبئة الموارد المالية العامة والخاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق جملة وسائل منها الخفض المناسب للنفقات العسكرية المفرطة، بما في ذلك النفقات العسكرية العالمية والتجارة في السلاح والاستثمارات الموظفة في إنتاج الأسلحة وحيازتها، مع مراعاة مقتضيات الأمن الوطني؛
    
    ( ط) تعزيز الآليات التي تتيح تعبئة المدخرات المحلية بما في ذلك المدخرات الريفية؛
    
    ( ي) تعزيز الآليات التي تتيح للرجال والنساء أن يحصلوا على قدم المساواة على قروض كافية يستخدمونها في الأنشطة المنفذة في قطاع الأغذية، بما في ذلك القروض الصغيرة؛
    
    ( ك) التشجيع في برامج الأمن الغذائي على توظيف الاستثمارات التي تعود بالنفع على صغار منتجي الأغذية، ولاسيما النساء، وعلى منظماتهم؛ وتعزيز قدرتهم على تصميم هذه البرامج وتنفيذها؛
    
    ( ل) إسناد الأولوية لتوظيف الاستثمارات التي محورها الإنسان في مجالات التعليم والصحة والتغذية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الذي يستند إلى قاعدة عريضة، وتوطيد الأمن الغذائي المستدام؛
    
    ( م) تحديد الموارد المالية والمادية والفنية المتوافرة على المستوى الدولي، والتشجيع على زيادة نقلها، حسبما يكون مناسبا، إلى البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول مع العمل أيضا على تهيئة بيئة مواتية، وخاصة عن طريق تعزيز القدرات القطرية، بما فيه الموارد البشرية؛
    
    ( ن) تكثيف البحث عن الحلول العملية والفعالة لمشكلة ديون البلدان النامية ودعم المبادرات التي اتخذتها مؤخرا مؤسستان ماليتان دوليتان (هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) لخفض أعباء الديون الكلية عن عاتق البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛
    
    ( س) استكشاف إمكانية أن توجه البلدان الأموال المحررة بفضل مبادلة الديون صوب تحقيق الأمن الغذائي.

    ---

    
    
    

    الالتزام السابع

    
    

    سننفذ خطة العمل هذه ونرصدها ونتابعها على جميع المستويات بالتعاون مع المجتمع الدولي
    
    
    

    
    
    

    أساس العمل

    54. إن الأمن الغذائي العالمي يحظى باهتمام جميع أعضاء المجتمع الدولي، بسبب ترابطه المتزايد مع قضايا مثل الاستقرار السياسي والسلام، واستئصال الفقر، ودرء الأزمات والكوارث والاستجابة لها، وتدهور البيئة، والتجارة، والأخطار العالمية التي تتهدد استدامة الأمن الغذائى، وتزايد عدد سكان العالم، وانتقال السكان عبر الحدود، والتكنولوجيا، والبحوث، والاستثمار، والتعاون المالي.
    55. وينبغي أن تركز الآليات القطرية والإقليمية والدولية للتعاون السياسي والمالي والفني على تحقيق الأمن الغذائي العالمي المستدام بأسرع ما يمكن.
    56. وتقع على الحكومات المسؤولية الأولى عن تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية تضمن الأمن الغذائي لمواطنيها، يشاركها لبلوغ هذا المقصد جميع أطراف المجتمع المدني. وهناك مساهمات هامة بوسع المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأغذية والزراعة والوكالات والأجهزة الأخرى، كل بحسب اختصاصاتها، أن تقدمها في سبيل بلوغ هدف تحقيق الأمن الغذائي للجميع.
    57. ويفترض الطابع متعدد الأبعاد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، إجراءات تتخذ على المستويات القطرية والحكومية الدولية والمشتركة بين الوكالات. وعلاوة على ضرورة تعبئة الجهود القطرية، فإن التنفيذ الفعلي لخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية يتطلب تعاونا دوليا قويا وعملية رصد على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، يعتمد تشغيلها على الآليات والمحافل القائمة. وكي يقوم تعاون أفضل لابد من أن تحسن، حسبما يكون مناسبا، المعلومات المتعلقة بمختلف الأطراف في مجالات الأمن الغذائي والزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الزراعية والريفية، وبأنشطة هذه الأطراف ومواردها. ويقتضي وضع أهداف واقعية ورصد ما يتحقق من تقدم في سبيل تحقيقها، معلومات وتحليلات موثوقا بها وهادفة، وهى لا تزال في كثير من الأحيان غير متوافرة على المستويين القطري والدولي. ويعد التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسستا بريتون وودز، عنصرين حيويين لمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وينبغي أن يأخذا في الاعتبار اختصاصات منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى ذات الصلة. ومع وضع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 50/109 في الاعتبار، ينبغي إدراج نتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية في إطار ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات دولية رئيسية ومن مؤتمرات قمة، بما في ذلك متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بكل منها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 50/227 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/36، من أجل تعزيز الأمن الغذائي المستدام للجميع بوصفه عنصرا أساسيا في الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل استئصال الفقر. وفي هذا السياق، يتطلب تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية إجراءات على المستوى الحكومي الدولي، وخصوصا من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي، وكذلك على المستوى المشترك بين الوكالات من خلال لجنة التنسيق الإدارية. وفي هذا الميدان. ينبغي لممثلي جميع وكالات الأمم المتحدة أن يعملوا في إطار نظام منسقي الأمم المتحدة المقيمين من أجل مساندة تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستوى القطري.

        الأهداف والتدابير

    58. الهدف 7-1: اتخاذ إجراءات، ضمن الإطار القطري لكل بلد، من أجل تعزيز الأمن الغذائي وإتاحة تنفيذ الالتزامات التي تنص عليها خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

        وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

        ( أ) استعراض الخطط والبرامج والاستراتيجيات القطرية ومراجعتها حسبما يكون مناسب، بغرض تحقيق الأمن الغذائي بما يتفق مع التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
        
        ( ب) إنشاء أو تحسين الآليات القطرية التي تتيح تحديد الأولويات، ووضع وتنفيذ ورصد عناصر العمل الرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي ضمن فترات زمنية محددة، استنادا إلى كل من الاحتياجات القطرية والمحلية وتوفير الموارد اللازمة لقيام هذه الآليات بوظائفها؛
        
        ( ج) صياغة وبدء "حملات الغذاء للجميع" على المستوى القطري، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل القيام في كل بلد بتعبئة كافة الأطراف المعنية على كل مستويات المجتمع وحشد مواردها لدعم تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
        
        ( د) التشجيع الدؤوب على مشارك منظمات المجتمع المدني بدور أكبر في تحقيق الأمن الغذائي وعلى عقد تحالفات معها في هذا الإطار؛
        
        (هـ) السعي من أجل تعبئة موارد القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات المجتمعات المحلية في مجال الأمن الغذائي؛
        
        ( و) إقامة آليات لجمع المعلومات عن حالة التغذية لدى جميع فئات المجتمع المحلية، وخصوصا الفقراء والنساء والأطفال وأفراد الفئات الحساسة والفئات المحرومة، ورصد وتحسين أمنهم الغذائي على المستوى الأسر؛
        
        ( ز) استكمال خطط العمل القطرية الحالية بشأن التغذية، التي وضعت في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي المعنى بالتغذية، بتدابير تتعلق بالجوانب ذات الصلة بالأمن الغذائي، أو وضع هذه الخطط إذا اقتضى الأمر، وفقا لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للأغذية والمؤتمر الدولي المعنى بالتغذية، وفي شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني؛
        
        ( ح) التخطيط لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن جميع مؤتمرات الأمم المتحدة والرامية إلى استئصال الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، ورصد ذلك التنفيذ بطريقة منسقة.

    59. - الهدف 7-2: تحسين التعاون على الصعيد شبه الإقليمي والإقليمي والدولي، وتعبئة الموارد المتاحة وتحقيق استخدامها الأمثل لدعم الجهود القطرية الرامية إلى تحقيق هدف الأمن الغذائي العالمي المستدام بأسرع ما يمكن.

        وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات - بالتعاون فيما بينها ومع المؤسسات الدولية، وباستخدام المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي والحساسية للاختلالات الغذائية، بما في ذلك الخرائط ذات الصلة - بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

        ( أ) تعزيز استراتيجيات استئصال الفقر وتوجيه سياسات المساعدات الإنمائية للوكالات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بمشاركة واسعة من جانب البلدان النامية، بحيث تكرس الموارد للتنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الزراعية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، فتسهم من ثم بطريقة فعالة في تحسين حالة الأسر التي تعانى من انعدام الأمن الغذائي؛
        
        ( ب) تشجيع الوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة على أن تشرع، ضمن جملة أمور، في إطار لجنة التنسيق الإدارية، في مشاورات بشأن مواصلة إعداد وتعريف نظام المعلومات والخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والحساسية للاختلالات الغذائية، وهو نظام يتعين إنشاؤه بطريقة منسقة؛ وينبغي إشراك البلدان الأعضاء ومؤسساتها والمنظمات الأخرى، حسبما يكون مناسبا، في استحداث هذا النظام وتشغيله واستخدامه؛ وينبغي أن تقوم منظمة الأغذية والزراعة بدور مساعد في هذا الجهد في إطار أفرقة المهمات المشتركة بين الوكالات والمختصة بمتابعة مؤتمرات الأمم المتحدة. ويدب أن تقدم التقارير عن نتائج ذلك العمل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن طريق لجنة التنسيق الإدارية.
        
        ( ج) تحسين جمع المعلومات والبيانات المصنفة، ضمن جملة أمور، حسب الجنسين واللازمة لتوجيه ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال تحديد معايير موحدة، وتحليل هذه المعلومات والبيانات ونشرها والاستفادة منها، مع الاعتراف في هذا الإطار بالإسهام الذي يمكن أن تقدمه المنظمات غير الحكومية؛
        
        ( د) مواصلة استعراض مهام وقدرات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق، من حيث علاقاتها بالأمــن الغذائي، في إطار قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 50/120 و 50/227، والمتابعة المنسقة من جانب منظومة الأمم المتحدة لما عقدته الأمم المتحدة من مؤتمرات رئيسية ومن مؤتمرات قمة منذ عام 1990، وينبغي أن يستهدف هذا الاستعراض الحد من الازدواجية وسد الثغرات في التغطية، وتحديد مهام كل منظمة ضمن اختصاصاتها، ووضع مقترحات محددة لتعزيزها ولتحسين التنسيق مع الحكومات، وتلافى ازدواج الجهود بين المنظمات المختصة، وتنفيذ هذه المقترحات على وجه العجلة؛
        
        (هـ) اعتبارا من عام 1997، استعراض مدى كفاية وفعالية توزيع واستخدام الموارد المالية والبشرية لتنفيذ التدابير اللازمة لضمان توفير الغذاء للجميع في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وإعادة توزيع الموارد المتاحة طبقا لذلك، مع الإشارة بصفة خاصة إلى احتياجات البلدان التي تواجه تدهورا في الأمن الغذائي والتغذية والصحة والموارد؛
        
        ( و) استعراض وتبسيط الآليات القائمة، وزيادة التعاون واقتسام المعارف والخبرات فيما بين البلدان النامية ومع البلدان المتقدمة، وتحسين التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين بغية تعظيم التآزر لصالح تحقيق الأمن الغذائي؛
        
        ( ز) تركيز المساعدة الفنية بصورة أكثر فعالية على بناء وتعبئة القدرات والخبرات القطرية والمؤسسات المحلية؛
        
        ( ح) دعوة لجنة التنسيق الإدارية من خلال رئيسها، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضمان التنسيق اللازم بين الوكالات وفقا لقرار الجمعية العام للأمم المتحدة 50/227، والى الإقرار، لدى النظر في رئاسة أي آليات تابعة للجنة التنسيق الإدارية يناط بها متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية على المستوى المشترك بين الوكالات، بالدور الرئيسي الذي تؤديه منظمة الأغذية والزراعة ضمن اختصاصاتها في ميدان الأمن الغذائي، وذلك اهتداء بروح قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/36. واستنادا إلى المهام الواضحة المنوطة بكل وكالة ضمن اختصاصاتها، وفي ظل التنسيق على نطاق المنظومة في إطار المتابعة المنسقة لمؤتمرات الأمم المتحدة، وفقـا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 50/120، تُدعى منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المؤسسات المالية والتجارية الدولية ومنظمات المساعدة الفنية الدولية والإقليمية الأخرى، إلى القيام بما يلي:
        
        ( ط) مساعدة البلدان، بناء على طلبها، في استعراض وصياغة خطط عملها القطرية بما في ذلك الأهداف، والغايات، والجداول الزمنية لتحقيق الأمن الغذائي؛
        
        ( ي) تسهيل المتابعة المترابطة والمنسقة من جانب منظومة الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستوى الميداني، من خلال المنسقين المقيمين، في تشاور كامل مع الحكومات وبالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية؛
        
        ( ك) تقديم المساعدات الفنية للبلدان الأعضاء لتيسير تنفيذ برامج الأمن الغذائي من أجل بلوغ الأهداف التي وضعتها الحكومات؛
        
        ( ل) المساعدة في ترتيب الشراكة في مجال التعاون الاقتصادي والفني فيما بين البلدان من أجل تحقيق الأمن الغذائي؛
        
        ( م) تسليط الضوء على البعد العالمي لقضايا الأمن الغذائي، من خلال الدعوة على نطاق المنظومة لهذه القضايا ودعم التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي؛ وستقوم الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، بالتعاون فيما بينها، بما يلي:
        
        ( ن) بذل أقصى جهد لضمان التمسك بالأهداف والبرامج الموجهة نحو الأمن الغذائي واستئصال الفقر في أوقات التحول الاقتصادي الصعبة أو التقشف في الميزانية أو التكيف الهيكلي؛
        
        ( س) تشجيع مصارف التنمية متعددة الأطراف على زيادة دعمها لجهود البلدان النامية الرامية إلى تعزيز أمنها الغذائي، وعلى الأخص في أفريقيا.

    60. الهدف 7-3: الرصد النشط لسير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

        تحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/36 بشأن متابعة ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات دولية رئيسية ومن مؤتمرات القمة، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

        ( أ) من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي، وضع جدول زمني وإجراءات ونماذج موحدة للتقارير، لا تشكل تكرارا للتقارير المماثلة التي تقدم إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة والوكالات الأخرى، بشأن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية؛
        
        ( ب) في إطار لجنة الأمن الغذائي العالمي، استهلال عملية وضع أهداف ومؤشرات قابلة للتحقق بشأن الأمن الغذائي القطري والعالمي حيثما لا تكون موجودة؛
        
        ( ج) موافاة لجنة الأمن الغذائي العالمي بتقارير عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستويات القطرية وشبه الإقليمية، مع الاستناد إلى نظام المعلومات والخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والحساسية للاختلالات الغذائية، عند إنشائه بوصفه أداة تحليلية مساعدة؛
        
        ( د) دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يطلب من لجنة التنسيق الإدارية موافاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقا للإجراءات المقررة، بتقارير عن التقدم المحرز في متابعة وكالات الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
        
        (هـ) من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي، رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستويات القطرية وشبه الإقليمية والإقليمية، باستخدام التقارير المقدمة من حكومات البلدان، والتقارير عن المتابعة التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة وعن التنسيق فيما بين الوكالات، والمعلومات المستقاة من المؤسسات الدولية المختصة الأخرى؛
        
        ( و) تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ خطة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، من خلال لجنة الأمن الغذائي وعن طريق مجلس منظمة الأغذية والزراعة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
        
        ( ز) تشجيع المشاركة الفعالة لجميع أطراف المجتمع المدني في عملية الرصد التي تقوم بها لجنة الأمن الغذائي العالمي، والاعتراف بالدور الحاسم لتلك الأطراف في تعزيز الأمن الغذائي؛
        
        ( ح) بحلول عام 2006، القيام في إطار لجنة الأمن الغذائي العالمي وضمن الموارد المتاحة، بإجراء تقييم واسع للتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، واستعراض منتصف المدة بشأن تحقيق الهدف المتمثل في خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015. وينبغى أن ينفذ هذا التقييم وذلك الاستعراض في إطار ملتقى خاص لدورة عادية من دورات لجنة الأمن الغذائي العالمي، وأن تشترك فيهما بصورة نشطة الحكومات والمنظمات الدولية المختصة وأطراف المجتمع المدني.

    61. - الهدف 7-4: توضيح مضمون الحق في الغذاء الكافى والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، كما نص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، وإيلاء عناية خاصة لتنفيذ هذا الحق وإعماله بصورة كاملة ومطردة بوصفه وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

        وتحقيقا لهذه الغاية ستقوم الحكومات، في شراكة مع جميع أطراف المجتمع المدني، بما يلي، حسبما يكون مناسبا:

        ( أ) بذل قصارى الجهد لتنفيذ أحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى؛
        
        ( ب) حث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن تبادل إلى الانضمام للعهد في أقرب وقت ممكن؛
        
        ( ج) دعوة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن تولى، في إطار أنشطتها، عناية خاصة لخطة العمل هذه، وأن تواصل رصد تنفيذ التدابير المحددة المنصوص عليها في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
        
        ( د) دعوة هيئات المعاهدات ذات الصلة والوكالات المتخصصة المعنية في الأمم المتحدة إلى بحث كيف يمكنها أن تسهم في إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ هذا الحق ضمن إطار المتابعة المنسقة من جانب منظومة الأمم المتحدة لما عقدته الأمم المتحدة من مؤتمرات دولية رئيسية ومن مؤتمرات قمة، بما فيها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا وفى نطاق اختصاصاتها؛
        
        (هـ) دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن يقوم، بالتشاور مع هيئات المعاهدات ذات الصلة، وبالتعاون مع الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وبرامجها والآليات الحكومية الدولية المختصة، بوضع تعريف أفضل للحقوق المتصلة بالغذاء المذكورة في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقتراح سبل تنفيذ وإعمال هذه الحقوق بوصفها وسيلة لتحقيق الالتزامات والأهداف الخاصة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية، مع مراعاة إمكانية صياغة خطوط توجيهية طوعية يهتدي بها في تحقيق الأمن الغذائي للجميع.

    62. الهدف 7-5: اقتسام المسؤوليات عن تحقيق الأمن الغذائي للجميع بحيث تنفذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية على أدنى مستوى يتيح

        تحقيق الغرض منها على خير وجه.

        ومن الأمور المعترف بها في تنفيذ خطة العمل هذه ما يلي:

        ( أ) أن للأفراد والأسر دورا رئيسيا يؤدونه في القرارات والتدابير التي تؤثر على أمنهم الغذائي، ويجب مساعدتهم وتشجيعهم على المشاركة النشطة، فرادى ومجتمعين، من خلال منظمات المنتجين والمستهلكين وغيرها من منظمات المجتمع المدني؛
        
        
        ( ب) أن الحكومات مسؤولة عن تهيئة البيئة المواتية التي تقود إلى تحقيق الأمن الغذائي؛
        
        ( ج) أن التعاون الإقليمى يتيح الاستفادة من عناصر التكامل الجغرافي فيما بين الأقاليم ومن الوفورات التي يمكن تحقيقها بتوسيع حجم المشروعات؛
        
        ( د) بالنظر إلى تزايد اعتماد الدول والأقاليم على بعضها بعضا، فإن التعاون والتضامن الدوليين بين المناطق التي تمر بمراحل تنمية مختلفة لا غنى عنهما لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

        ---

        
        
        

        عندما تستخدم كلمة "حكومة" فإنها تشير أيضا إلى المجموعة الأوروبية في مجالات اختصاصها.

        كلمة "الزراعة" والصفة المشتقة منها أي "الزراعى" أو "الزراعية" تشمل في هذه الوثيقة الثروة الحيوانية.

        الإشارات في خطة العمل هذه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والى اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحا، والاتفاقات الدولية الأخرى، لا تخل بموقف أي دولة فيما يتعلق بالتوقيع على تلك الاتفاقية أو على الاتفاقات الأخرى المذكورة أو التصديق عليها أو الانضمام اليها.

        انظر الحاسية السابقة