NERC 2004




المؤتمر الإقليمي السابع والعشرون للشرق الأدنى

الدوحة، دولة قطـر، 13 - 17 مارس/آذار 2004

إطار السياسات لإدماج المساواة بين الجنسين في برامج التنمية الزراعية
والريفية في إقليم الشرق الأدنى

بيان المحتويات

 

الفقرات

أولا- مقدمة

1

ثانيا- معلومات أساسية

2

ثالثا- نظرة مجملة على إدراج المساواة بين الجنسين في مجال التنمية
الزراعية والريفية في الإقليم

 

ألف- دور المساواة بين الجنسين في الزراعة

3

باء- الحصول على الموارد والخدمات

4-5

جيم- إضفاء الطابع المؤسسي على نهج المساواة بين الجنسين

6

رابعا- أنشطة المنظمة في الإقليم

7

ألف- إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجال
التنمية الزراعية والريفية

8

باء- ترويج دور المساواة بين الجنسين والسكان في مجالات السياسات والتشريع والمؤسسات المدنية ودعم إنشاء آليات المساواة بين الجنسين

9

خامسا- الاستنتاجات والتوصيات

10

أولا- مقدمة

1- تهدف هذه الوثيقة إلى توفير المعلومات فيما يتعلق بنهج المنظمة ودعمها لإدراج منظور المساواة بين الجنسين في برامج التنمية الزراعية والريفية في بلدان الشرق الأدنى. وهي تلقي نظرة شاملة على الإجراءات التي اتخذتها المنظمة ضمن إطار خطة عملها بشأن التنمية والمساواة بين الجنسين لدعم البلدان الأعضاء لإدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في صياغة برامج ومشروعات التنمية الزراعية والريفية. وقد تضمنت الوثيقة مقترحات بشأن كيفية تعزيز الجهود الحالية.

ثانيا- معلومات أساسية

2- ينفذ نهج التنمية والمساواة بين الجنسين في صياغة البرامج والمشروعات منذ أكثر من عقد في العديد من بلدان إقليم الشرق الأدنى بعد إقرارها في عام 1995 لخطة عمل بكين حول المرأة. ويتناول هذا النهج أدوار وعلاقات الرجل والمرأة في السياق الاجتماعي والثقافي المستجد لكل بلد في صياغة السياسات والبرامج والمشروعات. وتطبق المنظمة هذا النهج باعتباره استراتيجية رئيسية لدعم أعضائها بشأن تنفيذ إدراج المساواة بين الجنسين في مسار التنمية. وهذا يتضمن التأكد من أن تحليل مختلف الأدوار والحقوق والاحتياجات والأولويات لكل من المرأة والرجل يمثل محورا أساسيا في صياغة جميع التدخلات الإنمائية وأنه قد تم تحديد الإجراءات الملائمة لمعالجة فجوات المساواة بين الجنسين.

ثالثا- نظرة مجملة على إدراج المساواة بين الجنسين في مجال التنمية الزراعية والريفية في الإقليم

ألف- دور المساواة بين الجنسين في الزراعة

3- يتباين دور المساواة بين الجنسين في الزراعة من بلد إلى آخر في الإقليم. ويبلغ متوسط مشاركة المرأة في الزراعة نسبة 30 في المائة، لكن مساهمتها الحقيقية كثيرا ما يتم تهوينها بسبب تعريف النشاط الاقتصادي المستخدم في التعداد وفي وسائل الإحصاءات الوطنية. كذلك فإن البيانات المجمعة غير موزعة بما يخص الجنسين. وتساهم المرأة الريفية في الشرق الأدنى في الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، كما تشارك بصورة فعالة في الإنتاج الزراعي. ومشاركة المرأة في الإقليم، كما هو الشأن في الأقاليم الأخرى، تعد مهمة في إنتاج الأغذية التي تسد حاجات الأسرة. ومعظم النساء يمتلكن حقولاً صغيرة يقع معظمها في المناطق الجبلية. كذلك، فإن المرأة تشتغل كيد عاملة في القطاع الزراعي الحديث وهي تقوم بمختلف العمليات. وتقوم المرأة أيضا بتربية الماشية وإدارتها منزلياً بنسبة قد تصل أحياناً إلى حوالي 90 في المائة في بعض بلدان الإقليم. كما أن المرأة تدير مزارع متوسطة المساحة كما هو الحال في الجزائر ومصر، حيث استفادت المرأة من الأراضي المستصلحة حديثا.

باء- الحصول على الموارد والخدمات

4- يلاحظ، في معظم بلدان الإقليم، أن التشريعات تضمن للرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالحصول على الموارد والخدمات. وكما أشير إليه آنفا، فإن المرأة تساهم بنشاط فعال في القطاع الزراعي، وهي تدير فعاليات مختلفة. بيد أن المرأة لا تستفيد من جميع الدعم وما يتعلق به من خدمات تقدم لسكان الريف لتحسين الخبرات وظروف العمل والإنتاجية. كذلك فإن مشاركة المرأة في التدريب والإرشاد الزراعي لا تزال محدودة بسبب الأعباء التي تتحملها المرأة (المهام المنزلية والزراعة) والتي تحول بينها وبين حضور هذه الدورات بسبب توقيتها. إضافة إلى ذلك، لا يزال العمل الإرشادي قاصرا على الذكور وهو ما يقلص عموما من التواصل الإرشادي لأسباب ثقافية. وتعمل المرشدات عموما في المكاتب وتعالج غالبا مسائل التدبير المنزلي التقليدية وأعمال التطريز وصناعة السجاد. كذلك فإن حصول المرأة على القروض لا يزال محدودا. وبكلمة أخرى، فإن الخطة المكيفة تبعا للسياق المحلي، لا تزال قيد الاختبار في معظم البلدان بما في ذلك المصارف الزراعية والتعاونيات والصناديق للتنمية الاجتماعية.

5- ولا يزال التوجه التجاري عقبة كبرى، ذلك لأن نساء قليلات يشاركن في هذا النشاط، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف العائد بالمقارنة مع الجهود التي تبذلها المرأة. كما تعاني المرأة الريفية من الارتفاع النسبي في معدلات الأمية بالمقارنة مع نساء المدن ومن الافتقار إلى الخدمات الصحية. وتتأثر المرأة الريفية بوجه خاص بشدة من المشكلات البيئية. وأدت عمليات استنزاف الغابات والتصحر إلى مضاعفة وقت المرأة المبذول لتجميع الحطب بمقدار أربع مرات. ومع ذلك، فإن المرأة تشارك في الصيانة وإدارة الموارد الطبيعية. وأدى تطبيق سياسات التكيف الهيكلي والعولمة إلى أثار سلبية أضرت بالمرأة والرجل في الريف بسبب ندرة الموارد ونقص المهارات (الجوانب الفنية والإدارية) لمواجهة منافسة اقتصاد السوق الحر. وهكذا فإن الظاهرة النسوية في القطاع الزراعي أخذت تتنامى وخصوصا بين عامي 1990 و2003 بسبب النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والحظر على التجارة والهجرة. وتزايد عدد النساء ربات البيوت حيث وصلت نسبتهن في مصر إلى نحو 30 في المائة. ويعيش المهاجرون القاطنون في مناطق ضواحي المدن في ظروف بائسة ربما أسوأ من الظروف الموجودة في المناطق الريفية، الأمر الذي يؤثر في مستوى التغذية والأمن الغذائي. وأما مشاركة المرأة في المنظمات المحلية وخصوصا في هياكل اتخاذ القرارات فهي محدودة جدا في المناطق الريفية.

جيم- إضفاء الطابع المؤسسي على نهج المساواة بين الجنسين

6- تحقق، خلال العقد الأخير، تقدم في مجال تطبيق نهج أكثر استجابة للمساواة بين الجنسين في الإقليم عند صياغة استراتيجيات المساواة بين الجنسين وخطط العمل القطرية وبرامج تخفيف وطأة الفقر. واحتلت المرأة مناصب عليا في المجالات المتعلقة بوضع السياسات وفي الميادين الإدارية والعلمية. وتم إنشاء اتحادات نسائية كما تم إضفاء الطابع المؤسسي لآليات المساواة بين الجنسين على المستويات المركزية وأيضا على المستويات اللامركزية وذلك من خلال إنشاء المجالس واللجان، ودور المساواة بين الجنسين والمرأة في وحدات التنمية ونقاط الاتصال. ومن جهة أخرى، بذلت البلدان جهودا ملموسة على نحو أكبر على المستوى العام، في حين أن التقدم كان أقل بروزا على مستوى القاعدة وإن كانت هناك ثمة عقبات لا تزال قائمة. وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية في إمكانية حصول النساء اللواتي يعشن في المناطق النائية على المعلومات المتعلقة بحقوقهن وبالقوانين وبالتشريعات، وأيضا الموارد والخدمات.

رابعا- أنشطة المنظمة في الإقليم

7- تستند أنشطة المنظمة على الالتزامات والتوصيات الواردة في الإعلان السياسي الذي أقره مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وأيضا على الأولويات الإقليمية وخطة عمل المنظمة بشأن التنمية والمساواة بين الجنسين للفترة 2002-2007. وتمثل خطة العمل هذه، إطارا تستطيع فيه المنظمة إدراج المساواة بين الجنسين في مسار جميع أوجه عملها وتحسين قدراتها لمساعدة البلدان في تحقيق تنمية زراعية وريفية متكافئة ومستدامة. ويتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة الرجال والنساء في الريف لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي من خلال ترويج نهج المساواة بين الجنسين في صياغة السياسات والبرامج والمشروعات المتعلقة بالتنمية الريفية. وفيما يلي موجز بأهم الأنشطة التي نفذها المكتب الإقليمي للشرق الأدنى في إطار هذه السياسات.

ألف- إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجال التنمية الزراعية والريفية

8- يتم جمع البيانات المتصلة بدور المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بأولويات الإقليم لجعل مساهمة المرأة أكثر وضوحا. وتتعلق الموضوعات الرئيسية بالإصلاح الزراعي والوصول إلى إدارة الموارد الطبيعية مع التأكيد على الأراضي، والمياه، والنباتات الطبية والعطرية، وأيضا دور الخبرات التقليدية في الحفاظ على التنوع الحيوي والأمن الغذائي.

باء- ترويج دور المساواة بين الجنسين والسكان في مجالات السياسات والتشريع والمؤسسات المدنية ودعم إنشاء آليات المساواة بين الجنسين

9- تم إعداد الوثائق والأدلة الإرشادية الفنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبالزراعة؛ كذلك تم تنظيم دورات تدريبية لفائدة المدربين فيما يتعلق ببرامج التحليل الاجتماعي-الاقتصادي لإدماج المساواة بين الجنسين. وتم تطويع وسائل ومنهجيات التحليل الاجتماعي والاقتصادي والمساواة بين الجنسين تبعا للخصائص الاجتماعية والثقافية للإقليم. وتحاول المنظمة أن تكون لديها مواد التدريب والمطبوعات الأخرى متاحة باللغات الرسمية المستخدمة في الإقليم. كذلك تم تنظيم حلقات عملية إقليمية حول أهمية المساواة بين الجنسين وبرامج التنمية الريفية في بلدان الشرق الأدنى.

خامسا- الاستنتاجات والتوصيات

10- من المهم للأشخاص الذين يتصدون لسياسات وبرامج التنمية الريفية والزراعية أن يكون لديهم إدراك كاف لمفاهيم وأهداف المساواة بين الجنسين. كذلك يجب تطويع مصطلحات المساواة بين الجنسين بحيث تستخدم تبعا للسياق الاجتماعي والثقافي في البلدان المعنية. ويستهدف النهج دور كل من المرأة والرجل في الأسرة. وقد تم التوصل إلى التوصيات التالية من قبل المشاركين في الحلقات آنفة الذكر آخذين في حسبانهم أولويات الإقليم وظروفه:

(1) طلب من البلدان الأعضاء ما يلي:

- إدراج الآليات والأدوات التي تستجيب للمساواة بين الجنسين في تخطيط التنمية ورصدها وتقييمها، وذلك لضمان تنفيذ إدراج المساواة بين الجنسين في مسار التنمية على المستوى المركزي وأيضا على المستوى اللامركزي، ولضمان بناء القدرات في برامج تحليل المساواة بين الجنسين ومنهجياتها ووسائلها، وتدريب المدربين وصانعي السياسات والمخططين والعاملين في مجال التنمية؛

- إدراج بٌعد المساواة بين الجنسين في التعداد والمسوحات والدراسات الزراعية وأيضا في التدريب والإرشاد الزراعي ومناهج التدريب الإحصائي؛
- دراسة إضفاء الطابع المؤسسي لأنشطة ومهام إدراج المساواة بين الجنسين في المسار العام مع تحديد واضح للصلاحيات والمهام بما في ذلك الدعم وتقديم المشورة في مجال السياسات والرصد والتقييم ضمن الأقسام والإدارات الرئيسية في الوزارات المسؤولة عن التنمية الزراعية والريفية؛
- زيادة عدد النساء العاملات في مجال التنمية والإرشاد على مستوى القاعدة؛
- الشروع في إقامة شراكات بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني من خلال إيجاد الاتحادات الريفية للرجال والنساء على مستوى القرية؛
- توثيق إمكانات النساء والرجال في الريف بما في ذلك الخبرات التقليدية؛
- تعزيز إمكانات حصول المرأة على الأراضي من خلال برامج الإصلاح الزراعي ومشاريع استصلاح الأراضي الجديدة؛
- تطوير استراتيجية الاتصال والإعلام بهدف الوصول إلى كل من الرجال والنساء الذين يعيشون في المناطق النائية.

(2) وطلب من المنظمة ما يلي:

- تقديم الدعم للبلدان الأعضاء في مجال نهج المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إعداد المواد التدريبية وكذا في تدريب المدربين في إطار البرنامج العالمي للتحليل الاقتصادي-الاجتماعي والمساواة بين الجنسين؛
- ترويج البرامج المبتكرة لتحسين سبل معيشة الأسر الريفية ومساعدتها في التصدي للتحديات الجديدة المتمثلة في العولمة وتحرير الأسواق مثل: تحسين الدخل وتنويع الأنشطة استنادا إلى أفضل الممارسات والموارد المحلية؛
- ترويج التكنولوجيات الممكن تطويعها تبعا للأنشطة التي تقوم بها المرأة في الزراعة؛
- إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بدور المساواة بين الجنسين في التنمية الزراعية والريفية؛
- دراسة إنشاء شبكة وموقع على الإنترنت للمعلومات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين والتنمية الزراعية والريفية في إقليم الشرق الأدنى.

المراجع

- FAO Gender and Development Plan of Action: 2002-2007. FAO Regional Office in Cairo.
- Siam, Gamal. 2003. The Impact of Immigration on Female-headed Household Livelihoods.
- Ekaas, Sissel. 2002. Strengthening the Role of Women Farmers in Achieving Food Security. ESDR, FAO, Rome.