المنظمة :: مركز الأنباء :: مقالات إخبارية :: 2004 :: مداولات بين البلدان حول استراتيجيات إدارة طاقات الأساطيل والتصدي للصيد غير المشروع
مداولات بين البلدان حول استراتيجيات إدارة طاقات الأساطيل والتصدي للصيد غير المشروع
إذ طرأ بعض التحسّن على إدارة طاقات الصيد في العالم لم تنفك مشكلة الصيد غير القانوني تتفاقم مع نقص أدوات الرصد الكافية للصيد الجائر في أعالي البحار
روما في الأول من يوليو/تموز 2004، إختتم ممثلو 84 دولة عضو لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إجتماعاتهم التي إستغرقت 4 أيام تم خلالها بحث إمكانية تقوية التعاون الدولي في مجال إدارة قدرات الصيد ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المُبّلغ عنه .

ففي ختام مشاورات فنية إنعقدت من 24 ولغاية 29 يونيو/حزيران 2004 ، في المقر الرئيسي للمنظمة بروما أوصت مجموعة البلدان بما فيها الإتحاد الأوروبي بضرورة تشديد الحكومات من حدة العقوبات المفروضة على الصيد غير المشروع والتعاون بدرجة أعلى في سبيل القضاء على تجارة الصيد غير المشروع ، فضلا عن تأسيس مناطق سيطرة دولية أفضل على صادرات قوارب الصيد من اقليم الى آخر.

وفي معرض الإشارة بوجه خاص الى القدرات المتواصلة في مصايد أسماك التونة في غرب ووسط المحيط الهادي إقترحت المجموعة المذكورة أن تقوم الحكومات في المنطقة باعطاء جُل إهتمامها لمعالجة الحالة القائمة بما في ذلك إيقاف عمليات إدخال سفن صيد إضافية وعلى نطاق واسع .

وقد أناطت أيضاً المجموعة ، منظمة الأغذية والزراعة بمهمة إنشاء مجمع مركزي للمعلومات عن الأنشطة ذات العلاقة بالصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المُبّلغ عنه في مختلف أرجاء العالم ، فضلاً عن تطوير علامات شائعة لقياس قدرات الصيد .

علاوة على ذلك ، فقد ُطلبَ من المنظمة أن تجري مراجعة شاملة بشأن قدرات الصيد وتكثيف الدعم التقني الذي تؤمنه للبلدان النامية التي تفتقر الى الموارد والتي ماتزال تكافح مشاكل تتعلق بإدارة قدرات الصيد، وعمليات الصيد غير المشروع.

وإستناداً الى تقارير المنظمة التي ُطرحت في الإجتماعات ، موضوع البحث فأن مشكلة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه تتفاقم بإستمرار ، في حين أن قدرات الصيد العالمية قد بدأت تستقرعلى الأقل من حيث عدد سفن الصيد في الأسطول العالمي وحمولتها بشكل عام .

بعض التحسن رغم الحاجة الى المزيد :
أبلغت 40 دولة فقط من أصل 80 بلداً كانت قد أستجابت الى دراسة أجرتها المنظمة خصيصاً للمشاورات التي جرت هذا الأسبوع ،أبلغت عن قيامها بوضع برامج قطرية للمراقبة ومتابعة قدرات الصيد في الميدان ، غير أن 26 بلداً كانت قد ثبتت مستويات مستهدفة بشأن القدرات لأساطيل الصيد التجاري لديها.

ومما يذكر أن 53 بلداً تقريباً من البلدان التي تجاوبت مع الدراسة قد طورت أو في مرحلة تطوير خطط عمل قطرية في ما يتعلق بإدارة القدرات .

وإستناداً الى المنظمة، فإن حجم أسطول الصيد العالمي إجمالاً يبدو أنه مستقرٌ عند
1,4 مليون سواءاً لدى السفن (المحملة وغير المحملة) .

أما بالنسبة لبلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فإن أحجام الأسطول لم تكن مستقرة فحسب بل أنها في حالة تناقص .

قد أشارت المنظمة الى أنه من الصعب قياس المدى الذي أحدثته التكنولوجيات الجديدة والتحسينات الأخرى على قدرات سفن صيد الأسماك والتأثيرعلى الإتجاهات القائمة .

وفي الواقع وبالرغم من الإتجاهات العالمية فإن إجراء تحليل فيما بين مصايد الأسماك قد يكشف عن أن الإفراط بالصيد ما يزال قائماً في عدد كبير من الأساطيل التي تستغل مخزونات الأسماك التجارية الرئيسية.

الصيدغير المشروع مشكلة متنامية :
من بين أحد المشاكل التي غالباً ما تكون مرتبطة بإفراط القدرات لدى أساطيل الصيد هي الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه ، وإستناداً الى المنظمة فإن الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه يزداد من حيث الكثافة والهدف ، وأن هذه الظاهرة قد أضرت وعلى نحو خطير بالجهود الوطنية والإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بصورة مستدامة .

ووفق أحد تقارير المنظمة فإن الخروقات الأكثر شيوعاً في مجال الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه تتمثل في إستخدام معدات غير قانونية ، ناهيك عن الصيد في أماكن مغلقة وكذلك صيد الأنواع غير المشروعة أو التي يقل حجمها عن الإعتيادي بالإضافة الى خروقات أخرى.

إن الدراسة التي إستندت الى معلومات زودت بها 82 دولة عضو لدى المنظمة قد ألقت الضوء على الثغرات من حيث المعلومات على حجم المصيد للسفن وأنشطتها كحاجز رئيسي لتحسين السيطرة على الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه.

ومما يذكر أن نحو 63 في المائة من البلدان التي إستجابت للدراسة أن تلك البلدان على دراية بمواقع معظم سفن الصيد العاملة في مياهها وبإمكانها أن تقرر مستويات الصيد بالإعتماد على المعلومات التي زودتها بها السفن.

وفي ما يتعلق بعمليات صيد الأسماك في أعالي البحار تبين أنه في الوقت الذي توجد فيه فعلاً بعض أشكال السيطرة الميدانية فإن نحو 50 في المائة من البلدان تبذل جهوداً فعالة لمكافحة ظاهرة سفن الصيد التي ترفع أعلامها في أعالي البحار .

إتجاهات واعدة في التعاون الدولي:
ورد في دراسة منفصلة أجرتها المنظمة إن هيئة مصايد الأسماك الإقليمية والمنظمات الحكومية التي تُعد هامة سيما وأنها تدير موارد مصايد الأسماك المشتركة ، تتبنى سلسلة من الإجراءات لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه ، اذ افادت خمسة من هذه الهيئات أن إجراءاتها تساعد في الحد من صيد أنواع محددة من الأسماك بطريقة غير مشروعة .

وفي بعض الحالات تتعاون هيئات مصايد الأسماك في إدارة القدرات أيضاً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت هيئة أسماك التونة الإستوائية التابعة لعموم أمريكا والمؤلفة من 14 بلداً قامت بإبلاغ المنظمة انها بصدد الإنتهاء من خطة إقليمية لإدارة عمليات الصيد كل حسب منطقته القانونية في الجزء الشرقي من المحيط الهادي .

وتجدر الإشارة الى أن ممثلي الدول المجتمعة خلال هذا الأسبوع قد أوصت بأن تتولى هيئات إدارة مصايد الأسماك الأخرى تطوير قدراتها أيضاً.

ولمزيد من المعلومات بشأن مشاورات هذا الأسبوع وقضايا الصيد غير المشروع وغير المنتظم وغير المبلغ عنه ، يرجى الرجوع الى الموقع التالي على الأنترنت
http://www.fao.org/newsroom/ar/focus/2004/index.html

للإتصال

جورج كوروس
المسؤول الإعلامي لدى المنظمة
george.kourous@fao.org
Tel(+39)0657053168

المنظمة/19829/ر. فايدوتي

يتفق المشاركون في المشاورة الفنية بمقر المنظمة على ضرورة بذل المزيد لإدارة طاقات الصيد المفرطة في العالم.

المنظمة/مصلحة الغابات

خارطة لمواقع الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك، التي يتضح دورها كأطراف لإرساء السوابق، بلوغاً لغاية ترشيد مصايد الأسماك العالمية.

بيانات وإحصائيات حول طاقات الصيد في العالم.

إرسل هذا المقال
مداولات بين البلدان حول استراتيجيات إدارة طاقات الأساطيل والتصدي للصيد غير المشروع
إذ طرأ بعض التحسّن على إدارة طاقات الصيد في العالم لم تنفك مشكلة الصيد غير القانوني تتفاقم مع نقص أدوات الرصد الكافية للصيد الجائر في أعالي البحار
1 يوليو/تموز 2004- إختتم ممثلو 84 دولة عضواً لدى المنظمة المشاورة الفنية التي استغرقت أربعة أيام وتناولت كيفيات تعزيز التعاون الدولي في مجالات إدارة طاقات الصيد المفرطة... والتصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيمٍ.
مطلوب عنوان البريد الإلكتروني للمتلقي
مطلوب عنوان صالح للبريد الإلكتروني للمتلقي
RSS