"نحن رؤساء الدول أو الحكومات أو من يمثلوننا، المجتمعين فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية المنعقد بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، نؤكد من جديد حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع."
إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، 1996

الهدف

هذا الاجتماع مفتوح للمشاركين في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وهم مدعوون إلى مناقشة طرق تنفيذ الحق في الحصول على أغذية كافية والحق الأساسي في التحرر من الجوع، في ضوء الإعلان الذي اعتمده مؤتمر القمة بعنوان "التحالف الدولي ضد الجوع".

البرنامج

الافتتاح: فخامة Robert Woonton ، رئيس وزراء جزء كوك.
الرئيس: معالي Giovani Alemanno، وزير السياسات الزراعية والحرجية في ايطاليا

البيانات:
* بيان رئيسي يلقيـــه السيد Jean Ziegler، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق في الغذاء
(10 دقائق)
* بيـــان تلقيــــه السيدة Maria Luisa Silva، مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقــوق الانسان (5 دقائق)
* بيان يلقيه السيد Michael Windfuhr، شبكة المعلومات والعمل بشأن الغذاء، بشأن مدونة السلوك المقترحة عن الحق في الغذاء (5 دقائق)
* بيان يلقيـــه سعادة السفير Fernando Gerbasi، الممثل الدائم لفنزويلا لدى منظمة الأغذية والزراعة (5 دقائق)
المناقشة: جلسة عامة

الملاحظات الختامية: يقدمها المسؤول عن إدارة المناقشة

معلومات أساسية

يدعو الهدف 7-4 الوارد بخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلى توضيح مضمون الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي في التحرر من الجوع، كما نص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية والاقليمية الأخرى ذات الصلة، وايلاء عناية خاصة لتنفيذ هذا الحق وإعماله بصورة كاملة ومطردة بوصفة وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

وقد تم توضيح الحق في الغذاء الكافي في التعليق العام رقم 12 الذي اعتمدته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 1999. ويقول هذا التعليق إن الحق في الغذاء الكافي يتحقق عندما يكون بوسع كل رجل وامرأة وطفل، من الناحيتين المادية والاقتصادية، سواء بمفرده في صحبة الآخرين، الحصول في جميع الأوقات على الغذاء الكافي أو على إمكانيات شرائه. والدول ملتزمة التزاما أساسيا باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الجوع والتخفيف من آثاره، حتى في أوقات الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث.

ويحدد هذا التعليق ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات المفروضة على الدول الأطراف في العهد الدولي، وهي الالتزامات الخاصة بالاحترام والحماية والوفاء. وعلى الرغم من أن الالتزامات التي ينص عليها العهد الدولي تقع على جميع الدول الأطراف، فإن جميع أفراد المجتمع تقع عليهم مسؤوليات في تحقيق الحق في الغذاء، وعلى الدولة أن توفر بيئة تساعد على تنفيذ هذه المسؤوليات.

وفى هذا السياق أشار التعليق إلى ضرورة وضع مدونة أو مدونات سلوك تتفق عليها الحكومات والمجتمع الدولي. ويعطى التعليق مبادئ توجيهية للتنفيذ على المستوي القطري، بما في ذلك اعتماد استراتيجيات قطرية، وصياغة سياسات تستند إلى معلومات أساسية، وإصدار التشريعات الإطارية القطرية.

وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي كثيرا ما أعاد التأكيد على أهمية احترام الحق في الغذاء الكافي، لاحظ التعليق أنه مازالت هناك فجوة مزعجة بين المستويات التي حددها العهد والأوضاع السائدة في كثير من أرجاء العالم.

وفي الهدف 7-4، تدعو خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية أيضا إلى اقتراح طرق لتنفيذ وتحقيق الحق في الغذاء الكافي كوسيلة لتحقيق التزامات وأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، مع مراعاة إمكانية صياغة مبادئ توجيهية طوعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

ويدعو التحالف الدولي ضد الجوع الذي أصدره مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد مجلس المنظمة إلى إنشاء جماعة عمل حكومية دولية، يشارك فيها أصحاب الشأن، لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل التحقيق التدريجي للحق في الغذاء الكافي. ومطلوب من منظمة الأغذية والزراعة، أن تعمل، في تعاون وثيق مع أطراف الاتفاقيات والوكالات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة، على مساعدة جماعة العمل التي ستقدم تقريرا عن عملها إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي خلال سنتين.

الحوار
وفى ضوء ما تقدم، قد يرى المشاركون النظر في عدد من الموضوعات منها:

* مدى صلة وأهمية المنهاج القائم على الحقوق بتحقيق الأمن الغذائي؛
* المضمون الممكن للمبادئ التوجيهية الطوعية الخاصة بالحق في الغذاء الكافي، وطرق تحقيقها؛
* وطرق تنفيذ الحق في الغذاء الكافي، فى مجال التطبيق، بما في ذلك وضع التشريعات الاطارية القطرية.