رسائل رئيسية

1. تحسين تغذية الأفراد في كل مكان، وبخاصة لدى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

في حين أُحرز تقدم هام على مدى السنوات العشرين الماضية تصدياً للجوع، تظل هنالك مستويات مرتفعة على نحو غير مقبول ومتواصلة من نقص التغذية، أي الجوع والقصور في المغذيات الدقيقة، لا سيما لدى البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، فإن أعباء فرط الوزن والسمنة تواصل النمو بسرعة؛ وتلك جميعاً هي من أشكال سوء التغذية:

تراجع انتشار الجوع، لكن الكثيرين لا يزالون جياعاً – ثمة 805 ملايين على الأقل من الجوعى (1 في 9 كل تسعة أشخاص) خلال الفترة 2012-2014، أي بانخفاض نسبته 21 في المائة عن رقم المليار جائع المقدَّر للفترة 1990-1992.
تراجعت أيضاً ظاهرتا التقزّم (انخفاض الطول بالنسبة للعمر) والهُزال (انخفاض الوزن مقابل الطول) سواء من حيث العدد أو الانتشار، لكن ما يقدّر بنحو 161 مليون شخص و51 مليون طفل دون الخامسة، على التوالي، ما زالوا يعانون في عام 2013 أضرار ذلك.
نقص المغذيات الدقيقة، أو "الجوع المُستَتِر" بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، يظل بلا رادع إلى حد كبير، مما يؤثر على نحو 2 مليار نسمة (نحو 30 في المائة من مجموع سكان العالم) بما لذلك من عواقب صحية وخيمة.
واصلت معدلات البدانة بين الأطفال والبالغين ارتفاعها السريع، وكذلك الإصابة بالأمراض غير المعدية ذات الصلة بالنظام الغذائي، وفي مقدمتها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري. وفي عام 2013، قُدِّر نحو 42 مليون طفل دون الخامسة يعانون من فرط الوزن، بينما يعاني أكثر من 500 مليون بالغ من البدانة المفرطة.
يواجه العديد من البلدان النامية حالياً أعباء متعددة من جرّاء سوء التغذية، إذ يعاني الأفراد في نفس المجتمعات أحياناً جنباً إلى جنب بل وحتى داخل الأسرة الواحدة من نقص التغذية، ونقص المغذيات الدقيقة والسمنة. وغالباً ما يشمل ذلك المجتمعات الأشد عُرضة لآثار هذه الظواهر، والبلدان ذات الدخل المنخفض، وتلك الفقيرة في الموارد، والفئات الاجتماعية المهمّشة اقتصادياً، والأسر التي تواجه انعدام الأمن الغذائي عموماً. ومن المرجّح أن تتواصل تلك المستويات غير المقبولة البتة من سوء التغذية ما لم تمتلك المجتمعات قدرات ضمان خدمات الرعاية الطبية، والمياه، والصرف الصحي، والمدخلات الزراعية، والدعم التقني، والتعليم، وفرص العمالة، باعتبارها خدمات لا بد منها للتغذية الجيدة.

2. التغذية الجيدة تتطلب نظماً غذائية أكثر استدامة وإنصافاً ومرونة

من المتعين أن تغلّ النظم الغذائية مزيداً من الغذاء وليس ذلك وحده بل وأيضاً أن تساعد على ضمان وجبات مغذية وأكثر تنوّعاً وتوازناً. ويتضمن مصطلح "النظم الغذائية" الموارد، والبيئة، والأفراد، والمؤسسات، والعمليات التي تُنتج المواد الغذائية، وتتولّى معالجتها وتخزينها وتوزيعها، وإعدادها للاستهلاك. وتحدد النظم الغذائية كمية ونوعية الإمدادات الغذائية من حيث المحتوى الغذائي، والتنوع، والسلامة.

3. الاستثمار في التغذية لإنهاء جميع أشكال سوء التغذية

إن القضاء على سوء التغذية بجميع أشكالها هو أمر حتمي لأسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وسياسية. وإذ تكلف معالجة آثار سوء التغذية الكثير بالمقاييس المالية والاقتصادية والبشرية، تأتي تكلفة الوقاية منها أقل بكثير – إذ تتراوح تكاليف سوء التغذية بجميع أشكالها بين 2.8 و3.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 4 - 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يعادل 400 - 500 دولار للفرد.

وبينما يحسِّن الاستثمار في التغذية، الإنتاجية والنمو الاقتصادي فإنه يحدّ من تكاليف الرعاية الصحية، ويعزّز التعليم والقدرة الفكرية والتنمية الاجتماعية.

وتميل الأسر الأشد ضعفاً بمقياس التغذية إلى استهلاك وجبات غذائية رتيبة وفقيرة في المغذيات، وغالباً ما تتألف وجباتها من مواد غذائية غنية بالكربوهيدرات وقليلة التنوع. وانطلاقاً من شعار المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، "تغذيةٌ أفضل؛ حياةٌ أفضل"، فمن شأن حياة الجميع في أنحاء العالم كافة أن تتحسن إن تحسنت وجباتهم الغذائية.

4. النهوض بالتغذية يخدم المصلحة العامة ويعدّ مسؤولية الجميع

يشكّل سوء التغذية واحداً من أشد الأخطار المسلّطة على صحة الأفراد وعافيتهم. وتجرّ الظاهرة تكاليف غير مقبولة صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، خصوصاً على النساء والأطفال والمسنين، ومن المنظور الأوسع نطاقاً على الأسر والمجتمعات أيضاً. ونظراً إلى تأثيرها الضار على النمو البدني وقدرات الإدراك في الإنسان، فإنها تنعكس سلبياً بالتالي على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وليس تحسين التغذية، وضمان حق كل شخص في النظام الغذائي الصحي، مسؤولية الفرد وحده حيث تمثل التغذية قضية عمومية الطابع يجب معالجتها في المقام الأول من قبل الحكومات، وبالتعاون مع أصحاب الشأن الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

5. سوء التغذية هي مشكلة عالمية تتطلب حلولاً شاملة ومحلية

إن انعقاد اجتماع عالمي لبحث قضايا التغذية هو من المتطلبات الضرورية لقطع التزام سياسي رفيع المستوى بهدف القضاء على جميع أشكال سوء التغذية. وتحتاج القطاعات الرئيسية كالغذاء، والزراعة، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، والضمان الاجتماعي، والعمالة، والتعليم إلى تعاون فيما بينها لضمان مُناسقة سياسات النهوض بالتغذية في خدمة الملايين وفي جميع أنحاء المعمورة.

ويحدد إعلان روما الذي سيصدر عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وإطاره الإجرائي للعمل الكيفيات التي ينبغي لنظم الغذاء الوطنية والعالمية، والنظم الصحية، والإصلاحات الأخرى ذات الصلة أن تتكاتف من خلالها بلوغاً لنتائج التغذية المنشودة على الصعيد الدولي الشامل.