تغذي السياسات غير المكتملة أو الناقصة والأطر التنظيمية التي لا تعالج بشكل كافٍ الترابط والتعقيد في مجال حوكمة الأراضي والمياه، الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية في المنطقة. ويمكن من خلال الحوكمة الفعالة للأراضي والمياه، تعزيز تدابير حماية استدامة موارد المياه وضمانها وتحسين الخدمات والفوائد المحققة ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والحد من الفقر وحماية البيئة. سيتناول هذا الموضوع الأطر المؤسسية والقانونية والسياسية التي توفر الظروف المواتية للإدارة المستدامة للأراضي والمياه في القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الزراعة. وسيعرض أدوات وحلول لتحسين توافق السياسات بين القطاعات، وحيازة الأراضي، والحوكمة الفعالة للمياه الجوفية، وموضوع النوع الاجتماعي في مجال الحوكمة الرشيدة للأراضي والمياه.