FAO.org

الصفحة الأولى > لمحة عن المنظمة > من نحن > المدير العام > أرشيف الأنباء > مقالات إخبارية

الإشادة بمدونة مأمونية الغذاء باعتبارها أعلى معايير السلامة

البلدان تحتفل بالمناسبة الخمسين لصياغة دستور الغذاء، بالثناء على نتائجه بالنسبة للتغذية وجودة الأغذية والتجارة العالمية
Photo: ©FAO/Giulio Napolitano
2 يوليو/تموز 2013، روما -- بينما احتفلت هيئة الدستور الغذائي "CAC"، باعتبارها أعلى جهاز عالمي لمعايير الغذاء المختصة بحماية المستهلِك وتجارة المواد الغذائية، بالمناسبة الخمسين لتأسيسها إتحد الرئيسان التنفيذيان لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، ومنظمة الصحة العالمية "WHO" والحكومات الوطنية في الإشادة بتأثير الهيئة الإيجابي على جودة الغذاء، ومأمونية الأغذية، والتجارة العالمية للمواد الغذائية.

وقالت السيدة مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مخاطبةً هيئة الدستور الغذائي في بداية اجتماعها السنوي، أن "معايير الدستور الغذائي هي اليوم المقياس المعتمد لمأمونية الأغذية"؛ مضيفة أن "ليس هنالك تنافس، بل يعترف دولياً بأن هذه المعايير هي الأفضل، في كلّ مرحلة على طول السلسلة الغذائية".

وقالت السيدة تشان أن البرنامج المشترك بين منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية، الذي تأسس في عام 1963، يعد "أحد الالتزامات التعاونية الأطول أمداً في أسرة الأمم المتّحدة، وقد كشف عن فعالية قصوى."

وأخبر المدير العام لمنظمة "فاو" جوزيه غرازيانو دا سيلفا، إجتماع هيئة الدستور بالقول، "إن هيئة الدستور الغذائي لم يزل اليوم ذا مغزى كما كان يوم إنشائه، إذ يساعد الدستور الغذائي على تحسين في الحصول على غذاء مغذّ وصحّي، ويوفر معايير لتوجيه جميع المعتمدين مباشرة على الزراعة والنظم الغذائية كمورد لمعيشتهم."

وأضاف غرازيانو دا سيلفا أن "سلامة الأغذية على جانب من الأهمية أيضاً بالنسبة إلى هدف منظمة 'فاو" العالمي لاجتثاث الجوع وسوء التغذية، إذ لا يمكن أن يصبح الأشخاص آمنين غذائياً ما لم يكن الغذاء الذي يتناولونه سليماً".

ويشكل الدستور الغذائي "Codex Alimentarius" (مدونة معايير الغذاء باللاتينية) جملة معايير وتوجيهات ومقاييس وتعليمات دولية فيما يخص المواد الغذائية تستهدف حماية صحة المستهلكين وتضمن ممارسات عادلة في تجارة الغذاء. وإذ تقلل معايير الدستور من حواجز التعامل التجاري، تدفع على مزيد من حرية الحركة وتضمن مستويات لا يسمح بأدنى منها للمنتجات الغذائية في التجارة بين البلدان. وتعود معايير الإنصاف التجاري بالفائدة على نحو 500 مليون من صغار المزارعين في العالم النامي أيضاً.

وأرسى الدستور الغذائي فعلياً أكثر من 200 معيار للغذاء وما يتجاوز 100 من الخطوط التوجيهية وقواعد الممارسة لإنتاج الأغذية ومعالجتها. كما وضعت المستويات الجائزة القصوى لآلاف من المواد المضافة إلى الأغذية أثناء المعالجة، وبالنسبة للملوِّثات، ومبيدات الآفات ومخلفات العقاقير بيطرية. كما تتيح هيئة الدستور الغذائي مساعدة مالية تمكّن البلدان فقيرة من إرسال المندوبين إلى اجتماعات الهيئة الرئاسية للدستور الغذائي، في ما يسمح لجميع البلدان الأعضاء في الهيئة وعددها 185 دولة عضواً من إسماع صوتها.

البلدان النامية تعدِّد المنافع

وأثنت البلدان النامية التي حضرت اجتماعات الهيئة على الدستور الغذائي بسبب إعطائهم قاعدة لتشريع الطعام الوطني، يحمي مستهلكيهم ويسمح لبلدانهم بالتنافس في تجارة الطعام الدولية.

وصرحت وزير الزراعة والثروة الحيوانية في كوستا ريكا، السيدة غلوريا أبراهام بيرالتا، "بوسعي القول بلا شكّ أن معايير الدستور كانت القاعدة لتشريع طعامنا، "قال غلوريا إبراهيم بيرالتا، وزير الزراعة وماشية كوستريكا. مدحت مساهمة الرمز إلى سلامة الأغذية والنوعية وقالت بأنّها قد رعيت "أسندت معرفة زراعة" في بلادها.

وقال وزير الصحة ورفاه الأسرة الهندي، غلام نابي أزاد أن مجموعة قوانين الأغذية كانت حيوية كما بلاده عملت نحو أمن التغذية وشرّعت تشريع أمن طعام. "منذ أن تستورد الهند الكثير من الطعام، مخطوطة مهمّة جدا لبلادنا أيضا، "قال.

وتحدث وزير الزراعة والثروة الحيوانية ببابوا غينيا الجديدة، أسيك تومي تومسكول، حول "كيف مخطوطة مهمّة كانت للبلدان الصغيرة مثل ولايات جزيرة المحيط الهادي، الذي كان يجب أن يصدّر السلع الغذائية تحت نظام تجاري غير متحيّز للبقاء على قيد الحياة. قال بأنّه يمكن أن يتصوّر عالم حيث الحواجز التجارية أزيلت و"مجموعة قوانين الأغذية سالمخطّط العالمي مجانا وممارسة معرض العالمية".

مستقبل الدستور الغذائي

غير أن كلا الرئيسين التنفيذيين لمنظمتي "فاو" والصحة العالمية تحدثا عن الحاجة القائمة لكي يواكب الدستور الغذائي التغيرات المستجدة.

وقال المدير العام لمنظمة "فاو" غرازيانو دا سيلفا "مخطوطة يجب أن تماشي عالم متغير، الذي فيه النقل، تتحرّك الاتّصالات والتطوّرات العلمية في سرعة أسرع بكثير من قبل بالنتائج المباشرة والهامّة لسلامة الأغذية، "قال جرازيانو دا سيلفا.

وأضاف أن العمل كان جاري لمكاملة المخطوطة لدرجة أكبر بالكامل في نظام طعام العالم. "من المهم تصرّف سوية، للنضال من أجل حتى تعاون أعظم، عبر القطاعات المختلفة، عبر الحدود الوطنية،، وبين الاختصاصات."

وأشارت مارجريت تشان إلى الاتّجاه العالمي المتزايد نحو السمنة والأمراض غير المعدية ، يجد جنبا إلى جنب في أغلب الأحيان مع سوء التغذية في نفس البلاد، مجتمع أو ساكنون في البيت نفسه.

وقالت أن "من الجيد معرفة أن الدستور يعالج هذه القضية الآن من خلال لجنتيه لشؤون التغذية وملصقات توصيف المواد الغذائية"، مضيف "ولعل "ذلك هو أحد التحديات الكبرى القادمة أمام الدستور الغذائي: أي تحقيق موازنة أفضل في إمدادات العالم الغذائية."