أظهرت دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة في مدينة كلكتا بالهند أنه يمكن للوجبات السريعة أن تكون أرخص وأفضل وسيلة للحصول على وجبة غذائية متوازنةً خارج المنـزل، حيث يمكن شراء وجبة متوسطة تزن 500 غراماً وتحتوي على 20-30 غرام بروتين و12-15 غرام دهون و174-183 غرام كاربوهيدرات وتوفر حوالي 1000 سعراً حرارياً من الشارع بمبلغ لا يزيد على 52ر0 دولار أمريكي.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تشكل الوجبات السريعة 20-30 في المائة من نفقات الأسر الحضرية، ويمثل هذا القطاع مصدراً رئيساً لتوفير فرص العمل.

أما في بانكوك يؤمن حوالي 20000 بائع متنقل وجبات سريعة لسكان المدينة نحو 40 في المائة من استهلاكهم الاجمالي من الطاقة. وبعد عام من إنتهاء حملة دعمتها منظمة الأغذية والزراعة لتحسين نوعية هذه الوجبات أعلن باعة الأطعمة عن ارتفاع مبيعاتهم بنسبة 20 في المائة. وغالباً ما تملك النساء أكشاك بيع الوجبات السريعة أو يعملن كبائعات فيها. فقد شكّلن 70-90 في المائة من الباعة في بعض المناطق.

وقد تبنّت هيئة الدستورالغذائي وثيقتين توجيهيتين اقليميتين حول الوجبات السريعة : كانت إحداها لقارة أفريقيا والأخرى لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث شكلت هاتان الوثيقتان أساساً لمدوّنات الممارسات الاقليمية يمكن تكييفه حسب حاجة كل بلد ومن ثم تطبيقه من قبل السلطات المحلية فيها.

وكانت هذه الهيئة التي تضم في عضويتها 165 بلداً قد تشكلت عام 1962 كهيئة متفرعة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لوضع معايير السلامة الغذائية المقبولة دولياً بهدف حماية صحة المستهلكين وضمان توفر ممارسات تجارية عادلة.

وهي تمثل المنتدى الدولي الوحيد الذي يجمع علماء وخبراء فنيين ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية استهلاكية وصناعية. وقد نجحت هذه الهيئة من بين أشياء عديدة في:

* وضع حدود قصوى لمتبقيات ما يزيد على 3200 مبيد في الأغذية.

* تقييم أكثر من 1005 مادة مضافة الى الأغذية.

* وضع مبادئ عامة للصحة الغذائية لحماية سلسلة الأغذية بدءً بالانتاج الاولي وانتهاءً بالمستهلك.

* وضع قواعد للاستخدام الآمن للمواد المضافة في الأغذية وتثبيت خطوط توجيهيهية لتصميم علامات التعريف بالمنتجات.

* توضيح تعريف الاغذية العضوية لمنع الإدعاءات المضللة بشأن نوعية الأغذية أو طرق الانتاج.

* وضع معايير وخطوط توجيهيهية معتمدة دولياً لتجارة الأغذية الدولية التي تصل قيمتها الى حوالي 300 مليار دولار أمريكي سنوياً.

* تشكيل 30 لجنة متخصصة من كبار الاختصاصيين الصحيين الحكوميين والعلماء وممثلين عن قطاعي الأغذية والزراعة لتوفير الأسس العلمية لمعايير الدستور على الدوام.

ويتم تطبيق نصوص الدستور الغذائي من قبل الحكومات كجزء من المتطلبات الوطنية بشأن سلامة الأغذية. كما يتم تطبيقها من قبل الشركاء التجاريين لتحديد درجة ونوعية الشحنات في التجارة الدولية.