هافانا، 30 أبريل/نيسان 2002 - اختتم المؤتمر الإقليمي السابع والعشرون لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والخاص بمنظمة الأغذية والزراعة، أختتم أشغاله الأسبوع الماضي بالتزام قوي لتشكيل إئتلاف عالمي ضد الجوع.

فقد وافق ممثلوا 31 دولة مشاركة في المؤتمر على ضرورة ابداء اهتمام دقيق لمتابعة الأهداف التي طرحها مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996. ونظرا للقلق من عدم تنفيذ الالتزام الذي تم التعهد به عام 1996 والذي يهدف الى خفض عدد الجياع في العالم الى 415 مليون بحلول عام 2015، فقد اتفق المشاركون في المؤتمر على أن الهدف من الإئتلاف الجديد هو ضمان مشاركة الحكومات بالاضافة الى دعوة المجتمعات في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الى العمل على الابداع وتكثيف الطاقات بما يضمن استمرار بقاء الأمن الغذائي في مقدمة أولويات منظمة الأغذية والزراعة.

هذا وقد تم إتخاذ قرار بشأن اقتراح سيطرح ضمن جدول أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية- خمس سنوات بعد الانعقاد، المقرر عقده بروما في يونيو/حزيران المقبل، لصياغة مدونة سلوك طوعية بشأن الحق في الغذاء خلال عامين.

وفي معرض التأكيد على أهمية تعبئة الموارد لمحاربة الجوع، شدد المشاركون في المؤتمر من جديد على ضرورة قيام الدول المتقدمة بتنفيذ التزاماتها، وذلك بتخصيص 7,0? من إجمالي الناتج القومي لها للمعونات التنموية الرسمية.

ودعا المشاركون منظمة الأغذية والزراعة الى دعم برامج تدريب الخبراء لغرض تعزيز القدرة التفاوضية لبلدان الأقليم فيما يتعلق بجولة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وذلك بهدف الحد من الأضرارمقارنة بالبلدان المتقدمة

وطالب المؤتمرون أيضا من منظمة الأغذية والزراعة دعم برامج التنمية التي تركزعلى المرأة والشباب من سكان الريف، وكذلك الإستمرار في تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، لاسيما من خلال البرنامج الخاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمن الغذائي.

هذا واستمع المؤتمرون الى البيان الختامي وخطة العمل التي وافقت عليها المشاورة الإقليمية الثانية للمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني التي سبقت انعقاد مؤتمر القمة العالمي المقبل للأغذية، وشاركت فيها أكثر من 42 منظمة في الإقليم. ومن بين الجوانب التي تناولتها هذه الوثيقة الختامية التي قدمت الدعم لمؤتمر القمة العالمي للأغذية- خمس سنوات بعد الانعقاد، هو أن أسباب الجوع لا تعزى كثيراً الى النقص في الإنتاج الغذائي بقدرما يتعلق الأمر بالتوزيع غير العادل للموارد الإنتاجية والدخل في بلدان الإقليم أيضا.