3 مارس / آذار 3002- روما -- دعا عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات لجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والتي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي الى اتخاذ إجراءات أشد صرامة لمكافحة الصيد غير المشروع، مشيرين الى أن الصيد غير المشروع قد أضر بالجهود القطرية والدولية المبذولة بهدف ادارة مصايد الأسماك بطريقة رشيدة.

وقد تقدم الوفد الياباني باقتراح شدد فيه على ضرورة قيام منظمة الأغذية والزراعة بعقد اجتماع لحكومات الدول الأعضاء للإسراع في تنفيذ خطتي عمل دوليتين تم التوصل اليهما مؤخراً في اطار مدونة السلوك المعنية بالصيد الرشيد لعام 1995 .

وتجدر الاشارة الى أن هناك خطتي عمل دوليتين لادارة القدرات على الصيد، بالاضافة الى خطة عمل دولية لمنع أو ردع أو ازاحة الصيد غير المشروع.

وقد تم إقرار الخطة الاولى في مارس / آذار ومن ثم في حزيران / يونيو من عام 1999 من قبل لجنة مصايد الأسماك ومجلس المنظمة على التوالي. أما الخطة الثانية فتدعو الى اتخاذ خطة عمل من جانب الدول والمنظمات المعنية بادارة مصايد الأسماك وقد تبنتها بالاجماع الدورة ''''24 للجنة مصايد الأسماك في مارس / آذار 2001 ومن قبل منظمة الأغذية والزراعة في يونيو / حزيران 2001 .

وتجدر الاشارة الى أن الخطتين المذكورتين تعدان ادوات طوعية الهدف منهما حماية الموارد البحرية من الإفراط في عمليات الصيد

وقد شدد الوفد الياباني على ان تلك الخطتين هما من بين أهم العناصر في تنفيذ مدونة السلوك المعنية بالصيد الرشيد، مؤكدا ''أن التنفيذ التام والفعال مطلوب وبصورة عاجلة للمحافظة على استدامة الموارد السمكية في العالم''.

هذا وقد أعلنت اليابان عن دعمها المالي لعقد اجتماع للحكومات في اوائل عام 2004 بروما، على أن يتضمن جدول الاعمال مراجعة التقدم الذي سيتم احرازه في مجال تنفيذ الخطط ''التي لم يكتب لها النجاح الى الآن''، بالرغم من بعض التقدم في بعض المجالات.

وحسب الوفد الاسترالي، هناك ثلاثة أولويات في مصايد الأسماك في الوقت الحاضر هي : مكافحة الصيد غير المشروع، وتعزيز القدرات، واخضاع ادارات مصايد الاسماك لتتحمل مسؤولياتها بما يمكنها من اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة لإدارة مصايد الأسماك في العالم بصورة مستدامة.