مكتب المفتش العام
مكتب المفتش العام هي وظيفة مستقلّة ﻤﻨﻮﻄ ﺑﻬﺎ ﺇﻤﺪﺍﺪ ﺍلمدير العام ، ومن خلاله للأجهزة الرئاسية، ﺑﺗﻘﯿﻢ ﻤﻬﻨﻰ لنتائج ﺃﻋﻤﺎﻞ المنظمة ﻮﻤﺪﻯ الاقتصادﻴﻪ والكفاءة والفعالية ﻔﻰ ﺘﺤﻘﻴﻗﻬﺎ.
مكتب المفتش العام مسؤول عن المراجعه الداخلية والتفتيش وعن متابعه وتقييم مدى كفايه وفاعليه نظام الرقابة الداخلية في المنظمة وإدارتها المالية واستخدام الأصول فيها. كما أنّ المكتب مسؤول عن التحقيق في أي سوء تصرّف وفي غيره من الأنشطة المخالفة لقواعد العمل.
المراجعة الداخلية تخدم كأداة مسستمره لتحسين عمليات المنظمة. ويعمل المراجعون بموجب خطة مراجعة مدتها عامان، تحدد بحسب طرق مقبولة لتقدير المخاطر، مصحوبة بتوجيهات مؤسسية من واقع المعلومات المتراكمه لدى الأجهزة الرئاسية؛ وهم يستجيبون أيضاً للاحتياجات التي تظهر في سياق عمليات المراجعة المقررة. وعلاوة على ذلك، يلبي المراجعون الاحتياجات الطارئة كطلبات الإدارة العليا بمراجعه أنشطة معيّنة.
التحقيقات تجري على أثر تلقي شكاوى محددة حول وجود مخالفة أو عند ظهور إشارات على إمكانية وجود مخالفة في سياق عملية المراجعة أو أي نشاط آخر. ووحدة التحقيقات مسؤولة أيضا عن مراجعه الادعاءات بسوء التصرّف والغشّ والأنشطة المخالفه الأخرى. وتحال نتائج التحقيقات إلى الوحدة المختصة لاتخاذ القرار المناسب. وتقوم كذلك وحدة التحقيقات بتقديم توصيات بالإجراءات اللازمة فى المستقبل للحيلولة دون حدوث انتهاكات لسياسات المنظمة الموضوعه بغرض منع الاختلاسّ واساءه التصرف بالنسبة لموظفى المنظمه أو أطراف خارجيه.
ولدى مكتب المفتش العام آلية مأمونة لتلقي الادعاءات المتصلة بأنشطة المنظمة وهو يشجّع جميع من لديهم معلومات بهذا الشأن على الاتصال بالمكتب.
لقد شملت عمليات المراجعة الداخلية والتحقيقات على مستوى العالم ككلّ جوانب الإدارة المالية، وإعداد الميزانية، والمشتريات، ورسم أو تحسين السياسات والخطوط التوجيهية الخاصة بالموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات الأمن بهدف تحسين المساءلة وتشديد الرقابة الداخلية والزاماميتها، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى.
وجميع أعمال المكتب مكملة لأعمال المراجع الخارجي ودائرة التقييم، وتجري هذه الأعمال بالتعاون مع المراجع الخارجي ومكتب الشؤون القانونية
ودائرة التقييم حسب الملائمه.
