تتألف النسبة الأكبر من المزارع الـ600 مليون حول العالم من مزارع صغيرة الحجم. وتشكّل المزارع التي تقل مساحتها عن هكتار واحد (1) ما نسبته 70 في المائة من مجمل المزارع، إلا أنها تشغّل 7 في المائة فقط من مجمل الأراضي الزراعية. ويؤدي أصحاب الحيازات الصغيرة دورًا أساسيًا في ضمان الأمن الغذائي والتغذية. وبوسع أصحاب الحيازات الصغيرة أيضًا أن يساهموا في طائفة واسعة من المنافع المختلفة مثل استحداث فرص العمل في المناطق الريفية، والحد من الفقر وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وكثيرًا ما يتأثرون أنفسهم بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إذ أن حوالي 80 في المائة من الفقراء وممن يعانون انعدام الأمن الغذائي حول العالم يعيشون في المناطق الريفية، وأن معظم فقراء الأرياف هم من صغار المنتجين الأسريين للأغذية.

وعُقد في يونيو/حزيران 2015، منتدى رفيع المستوى بشأن ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق حيث تم النظر في التداعيات الخاصة بالسياسات والتحديات والدروس المستفادة من أمثلة ملموسة تبرز كيف وجد أصحاب الحيازات الصغيرة فرصاً لإقامة روابط مستدامة بالأسواق.

وأقرّت اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2016، مجموعة من التوصيات بشأن ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق مما يضمن لهم فرص مواصلة المساهمة في إنتاج الأغذية العالمي وكذلك في تحقيق أمنهم الغذائي وتغذيتهم. ويُراد من هذه التوصيات دعم جهود الحكومات المبذولة بهدف النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 مع إيلاء انتباه خاص إلى الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. كما أنها تركّز على الحد من أوجه عدم المساواة عبر معالجة التحديات الكامنة وراء فرص الوصول المتفاوتة إلى الأسواق والأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية. كما يُولى انتباه كبير للجوانب المتّصلة بالاستدامة البيئية وبقدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود والتكيّف مع تغيّر المناخ.

خلال الدورة السادسة والأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ستعقد اللجنة حدثًا بغية رصد استخدام وتطبيق هذه التوصيات السياساتية، بالإضافة إلى مجموعتين أخريين من التوصيات المترابطة الصادرة عن اللجنة في مجال السياسات.

• الاستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية"، التي أقرتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الأربعين (2013)؛
• "التنميةالزراعيةالمستدامةمن أجل تحقيقالأمنالغذائيوالتغذية: أيّأدوارللثروةالحيوانية؟"، التي أقرتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الثالثة والأربعين (2016).

وسينظر هذا الحدث أيضًا في التطبيق المحتمل للنتائج التي حققتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في مجال السياسات، لا سيّما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي سياق عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية وعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية.