لقد طبّقت الأمم المتحدة مبادئ الاستدامة في مجالات عدة من عملياتها كما أشركت المجتمع الدولي ليحذو الأخير حذوها. فأطلقت الأمم المتحدة على سبيل المثال الاتفاق العالمي في عام 2000 باعتباره "مبادرة استراتيجية متعلّقة بالسياسات للأعمال التجارية الملتزمة بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع المبادئ العشرة المسلّم بها عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد." 1
وبهدف مؤازرة هذا الاتفاق العالمي، ونظراً إلى خطورة الوضع السائد، لقد اعتنقت الأمم المتحدة مسؤولية تحسين عملياتها الداخلية من أجل التخفيف من آثارها البيئية.
وفي الخامس من يونيو/حزيران 2007 (اليوم العالمي للبيئة) تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون علناً بالسعي إلى ضمان "مشاركة المنظمة بصورة مباشرة في الجهود العالمية الرامية إلى صون كوكبنا والمناخ". وفي الحادي والثلاثين من يوليو/تمّوز 2007 خاطب الجمعية العامة وعرض رؤيته بجعل الأمم المتحدة محايدة مناخياً وأكثر استدامة عبر مبادرة "تخضير الأمم المتحدة". وتعقيباً على ذلك، أعلن مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق التزامه رسمياً بهذه الحركة في أكتوبر من السنة نفسها . وبقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم بالتالي إشراك عدة مجموعات و/أو إنشاؤها لهذا الغرض أي: فريق إدارة البيئة للأمم المتحدة، ومرفق الأمم المتحدة المستدامة، وفريق إدارة القضايا المعني بإدارة الاستدامة البيئية. وأكّدت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +20 بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه" بشكل أكبر على هذا الالتزام الذي قطعته الدول الأعضاء بتحقيق المسؤولية البيئية الداخلية. وإن الوثيقة التي أقرّتها الجمعية العامة في يوليو/تمّوز 2012 في قرارها A/Res/66/288 (الفقرة 96) ثم في قرارها A/Res/67/226 (الفقرة 15) "تهيب بمنظومة الأمم المتحدة تحسين إدارة المرافـق والعمليـات عـن طريـق أخـذ الممارسات المتبعة لتحقيق التنمية المـستدامة في الحـسبان2والاسـتفادة مـن الجهـود المبذولـة حاليـا وتعزيز الفعالية من حيث التكلفـة، وفقـا للأطـر التـشريعية، بمـا فيهـا القواعـد والأنظمـة الماليـة، وإخضاعها في الوقت ذاته للمساءلة أمام الدول الأعضاء"3.
وبالإشارة إلى نظم الإدارة البيئية، وافق فريق إدارة البيئة في عام 2011 على الخطة الاستراتيجية بشأن إدارة الاستدامة البيئية التي شكّلت ركيزة عمل فريق إدارة القضايا المعني بإدارة الاستدامة البيئية. وفي ما بعد، التزمت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، من خلال القرار عن إدارة الاستدامة البيئية في منظومة الأمم المتحدة (7-8 مارس/آذار 2013) "بوضع نظم إدارة الاستدامة البيئية وتنفيذها في كل المنظمات عن طريق عملية تدريجية وطوعية ومرنة كما هو وارد في الخطة الاستراتيجية لإدارة الاستدامة البيئية في منظومة الأمم المتحدة، مع التركيز على المبادرات ذات الاستثمارات المنخفضة والعائدات المرتفعة، وكذلك من خلال تعميم نظم الإدارة البيئية في العمليات البرامجية وعمليات التخطيط والارتقاء بمستوى التنسيق بهذا الشأن بين الشبكات المعنية في اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى" 4. وفي الخامس من أبريل/نيسان 2013 في مدريد، أقرّ مجلس الرؤساء التنفيذيين قرار اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى وقدّم تفاصيل إضافية عن التزام رؤساء الأمم المتحدة بنظم الإدارة البيئية5.
1الوثيقة EMG/AM.07/06/Rev.2.
2 وإن القرار A/RES/67/215 (الفقرة 18) الصادر عن الجمعية العامة في عام 2012 بشأن الطاقات المتجددة "يهيب بــالأمين العــام أن يــشجع اســتخدام الطاقــة المتجــددة والممارســات المــستدامة المتــصلة بها في جميــع مرافــق الأمــم المتحــدة في جميع أنحــاء العــالم، في حــدود المــوارد المتاحة حاليا".
3 ويمكنويمكن الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/288/GA/Res بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه" والقرار GA/Res/67/226 على العنوانين التاليين: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=A وhttp://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/226&referer=/english/&Lang=A