الملامح القطرية لدى المنظمة
بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض
|
تحتوي هذه الصفحة على قائمة تضم أسماء بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (LIFDC) في مايو/ ايار 2009
حيث تتضمن القائمة 77 بلداً، أي أقل بخمسة بلدان عن قائمة عام 2008. وهذه البلدان الخمسة هي ألبانيا وبيلاروس والبوسنه والهرسك وجمهورية الرأس الأخضر وتونغا. وقد خرجت البلدان الخمسة من القائمة بعد إكمالها "مرحلة التحوّل" متجاوزةً حد الدخل الذي وضعه البنك الدولي لثلاثة اعوام متتالية. |
|
|
|
|
| أوروبا
|
|
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى |
|
|
|
|
|
|
|
التصنيف:
يذكر أن تصنيف البلد كواحد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض الذي تستخدمه المنظمة لأغراض تحليلية يقوم بصورة تقليدية على أساس ثلاثة معايير. أولاً يتعين أن يكون دخل الفرد دون السقف "التاريخي" الذي يستخدمه البنك الدولي لتحديد أهلية البلد لتلقي مساعدات المؤسسة افنمائية الدولية (IDA) وشروط البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) لعشرين عاماً، والذي يطبّق على البلدان التي تشملها الفئتان (1) و (2) لدى البنك. وقد بلغ السقف التاريخي لنصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي (GNI) لعام 2006 وفقاً لأسلوب أطلس لدى البنك الدولي 1735 دولار، أي أعلى من المستوى المقرر لعام 2005 (1675 دولار). ويقوم المعيار الثاني على أساس صافي (الواردات الاجمالية ناقص الصادرات الاجمالية) متوسط تجارة المواد الغذائية لدى البلد محسوباً على مدى السنوات الثلاث السابقة التي يتوفر لها إحصاءات، وهي في هذه الحالة من 2003 الى 2005. حيث يجري تحويل الأحجام التجارية لسلة كبيرة من المواد الغذائية الأساسية (الحبوب والجذور والدرنات والبقوليات وبذور الزيت والزيوت غير زيوت المحاصيل الشجرية واللحوم ومنتجات الألبان) وتجميعها حسب محتوى السلع الإفرادية من السعرات الحرارية. أما المعيار الثالث، معيار الإستبعاد الذاتي، فيطبّق حينما تطلب البلدان التي تلبّي المعيارين السابقين صراحةً من منظمة الأغذية والزراعة استبعادها من فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
غير أنه جرى إدخال عامل إضافي عام 2001 بغية الحيلولة دون إكثار البلدان من تغيير وضع العجز الغذائي وانخفاض الدخل لديها – نتيجةً لتوفر مخزونات أجنبية قصيرة المدى لديها. حيث من شأن هذا العامل الذي يطلق عليه "استمرار الوضع" تأجيل "خروج" البلد من قائمة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض الى أن يجري التثبت من تغير وضعه لثلاثة أعوام متتالية. وبعبارة أخرى، يجري إخراج البلد من القائمة في السنة الرابعة وذلك بعد التأكد من حدوث تحسن مستدام في وضعه لثلاث سنوات متتالية. |
|
|
|