5-1 يجب برمجة تحليل حيازة الاراضي في مرحلة مبكرة من مراحل تصميم المشروعات والبرامج الإنمائية في الريف. فمن شأن ذلك ان يساعد على ضمان زيادة أمن الحقوق القائمة بالفعل وتجنب النزاعات. وعند إيلاء الاهتمام الواجب لعلاقة الحيازة بالتنمية الريفية وبالأمن الغذائي سيمكن زيادة استدامة المشروعات. والتعرف على مختلف الأوضاع التي لها صلة بحيازة الأراضي والتى قد تظهر فيها نزاعات هو أمر حاسم فى تصميم المشروع. وهذا الحال بوجه خاص عندما تكون هناك تغيرات ديناميكية، وخصوصا تحركات سكانية، من شأنها ان تؤثر على حقوق السكان الموجودين، بصرف النطر عما إذا كان شغلهم للأرض دائماً او متقطعاً. وقد كانت النزاعات العقارية في العادة من أصعب المشكلات فى جميع الأزمان وفى جميع القارات.
5-2 وعلى هذا فإن الفصل الحالى يعالج كيفية إدخال الخبرة لمناسبة في مرحلة تصميم المشروع وفي مرحلة تنفيذه، كما ينظر إلى الخبرات والتجارب المطلوبة لدى الناس لمعالجة تلك القضايا .
5-3 أنسب طريقة للتعرف على احتمال وجود قضايا متعلقة بحيازة الأراضى، وبوجه الخصوص ما إذا كانت ستؤدي إلى نزاع، هى الإجابة على سؤالين :"ما هي الحيازة القائمة بالفعل"،و"ما هى الآثار او الانعكاسات التي يمكن أن يحدثها المشروع؟" وفيما يلي الحديث عن هذين السؤالين.
5-4 ماهي الحيازة القانمة بالفعل؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعرف على ترتيبات الحيازة القائمة"قبل المشروع " أو "قبل التغير". وقد يتطلب ذلك تقييم وضع الحيازة:
5-5 ومن السهل جداً الوقوع في فخ الظن بأن الأرض غير المشغولة مادياً في الوقت الحاضر هي أرض خالية وليس لأحد حقوق عليها. فمن الشائع مثلا أن يكون التمتع ببعض الحقوق أمراً دوريا سواء كان ذلك بصفة منتظمة أو غير منتظمة. وفي بعض الحالات قد تكون المساحة موضع حقوق موسمية مثل حقوق الرعي، ويكون الانتفاع بها على أساس سنوي. وفي أوضاع أخرى قد تكون هناك حقوق معترفاً بها على أرض ما ولكن هذه الأرض لا تستخدم إلا بصفة غير منتظمة عبر السنوات. ومن الأمثلة على ذلك المناطق شبه الجافة حيث يكون موقع سقوط الأمطار هو الذي يحدد الأماكن التى تنتقل إليها القطعان، او في نظم القطع والحرق حيث لا تجهز الأراضي للزراعة إلا لمدة ثلاث سنوات كل عشرين سنة.
5-6 ما هي الاثار أو الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن يحدثها للمشروع؟ يتطلب السؤال الثاني عمل تقييم للظروف التي ستتغير نتيجة للمشروع. وينبغي أن يراعي هذا التقييم التغيرات التى تنشأ عن ئأثيرات خارجية مثل تحركات السكان وغيرها وتتفاوت الأمثلة من أمثلة واضحة تمامآ مثل إسكان الأشخاص المشردين داخلياً نتيجة للمراحل الأولى من تقديم أغذية الطوارئ، إلى أوضاع يختل فيها التوازن بين فرص الحصول على الموارد أمام السكان المستقرين بالفعل والسكان الجدد الذين يحصلون على المساعدة، وهي أوضاع قد تؤدي إلى ظهور نزاعات وهناك مثال آخر هو السياسات المتعلقة بالمسائل الجنسانية والحصول على الأراضي وغيرها من الموارد.
5-7 والتعرف على التأثيرات التي يمكن أن تنشأ عن هذه الديناميكية الجديدة بجميع أبعادها هو عملية معقدة. وعند الجمع بين هذا التحليل والتحليل الناشىء عن السؤال الأول ستظهر مجموعة من الاستراتيجيات في الأجل القصير والمتوسط والطويل. وهذه الاستراتيجيات ستعمل على إدخال التطورات التي ستكون ضرورية لتسهيل عدالة الحصول على الموارد، بما يضمن الأمن الغذائي ويخفف وطأة الفقر، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالحقوق القائمة بالفعل. وقد تكون هذه التطورات هي التفاوض على اتفاقات قصيره الأجل للحصول على الموارد أو إدخال تغييرات قانونية متوسطة الأجل، أو تغييرات ثقافية أطول أجلاً على النحو المطلوب مثلا" في كثير من القضايا الجنسانية.
5-8 توقيت تدخلات حيازة الأراضي والجدول الزمني هما جانبان مهمان عند تصميم المشروعات. فإذا كان التحليل يشير إلى احتمال وجود نزاعات عقارية يكون من المهم إدخال نص واف في مرحلة مبكرة من مراحل تصميم المشروع وذلك لدعم الجوانب الخاصة بحيازة الأراضي.
5-9 وفي الأجل القصير من المحتمل أن تتركز تدخلات حيازة الأراضي على تصميم المشروع. ويمكن ان تستهدف هذه التدخلات مجالات مثل ضمان وجود آليات مناسبة ومقبولة لحماية الحقوق القائمة والمحافظة عليها وهناك مجال آخر يمكن استهدافه هو الأدوار الإعلامية التى تعزز قدرة الناس على رعاية مصالحهم الخاصة بهم والتى تشجع على احترام هذه المصالح. ويمكن أداء هذه الأدوار التبصيرية فيما يتعلق بقضايا معينة مثل تسييج الأراضي المشاع بدون ترخيص مما يحرم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من الحصول على مورد حاسم في حياتهم.
5-10 أما في الأجلين المتوسط والطويل فيحتمل ان تتركز مدخلات حيازة الأراضي على المشكلات الرئيسية التى تظهر على مستوى المؤسسات والتي ترجع إلى تغير حيازة الأراضي. وقد تتفاوت هذه التغيرات من تغيرات مطلوبة في الإطار القانوني مثلاً إلى إقامة الأشكال المناسبة لتسجيل ملكية الأراضي.
5-11 الخبرات والمهارات المطلوبة لأداء العمل فى مجال حيازة الأراضي تشمل كلا من التدريب الأكاديمي المناسب والخبرة الميدانية المناسبة. ورغم أن هذين العنصرين يشملان مجموعة كبيرة من المهارات فإن الخبرة الأكاديمية يحتمل أن تشمل التخصص في موضوعات تتعلق بحيازة الأراضي وهناك مجالات مهنية كثيرة توفر الخبرة المطلوبة في حيازة الأراضي، والمعتاد أن يكون المهنيون ذوو الكفاءات الكاملة قد امضوا فترة من الوقت تحت الإشراف المهنى من أجل صقل مهاراتهم المهنية. وتشمل التخصصات المتعلقة بحيازة الأراضي ما يلي:
5-12 وهناك تخصصات أكاديمية أوسع، وخصوصاً في العلوم الاجتماعية ،تكون لها قيمتها عند استكمالها بدراسات وبحوث في مجالات حيازة الأراضي بالذات. ومن هذه التخصصات الأكاديمية:
5-14 ليس من السهل وضع قانمة تفصيلية بالقضايا التى يجب النظر فيها عند تصميم المشروع ورصده فى حالة المشروعات التي قد تكون لها انعكاسات على حيازة الأراضى. ولكن من المجالات التي ينبغي تحليلها الإطار القانوني، وإطار المؤسسات، والإطار العرفي، ومؤشرات الرصد والتقييم:
5-15 الإطار القانوني . ستكون التشريعات والمجالات القانونية مسألة مهمة ينبغي النظر فيها فيما يتعلق بحقوق الحيازة، وهذه المجلات تشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:
ومن المهم تقييم مدى فاعلية التطبيق العملي لهذا الإطار القانوني الرسمى الذي يتحدد بمجموعة التشريعات والقوانين وغيرها من النصوص ذات الصلة بالموضوع. وينبغى أن يشمل هذا التقييم إجراء مناقشات مع الوكالات المسؤولة ومع المهنيين المختضين بالشؤون العقارية في القطاع الخاص (رجال المساحة ورجال القانون ووسطاء العقارات وغير نلك) ومع الناس في الميدان.
5-16 إطار المؤسسات. تعتبر الوكالات القانونية المسؤولة عن إدارة مختلف عناصر الإطار القانوني مصدراً مهماً من مصادر المعلومات. وهذه الوكالات تشمل الوكالات المسؤولة عن تخصيص الأراضي وإعادة التوطين، وعن التسجيد العقارري والسجل العقاري، وعن تثمين الأراضي وفرض الضرائب عليها، وعن الإدارة العقارية وسكن التنمية الريفية، وعن الزراعة والبيئة وغير نلك. ويجب التعرف على مستوى عمل هذه الوكالات، هل هو المستوى المركزي او المستوى الإقليمي ام على مستوى قرية او عدة قرى او غير ذلك. ومن المهم التعرف على الثغرات وحالات التداخل بين ترتيبات مختلف المؤسسات، والقدرة (او عدم القدرة )على تقديم خدمات حيازة الأراضي والإدارة العقارية فى منطقة المشروع.
5-17 الإطار العرفي. للتعرف على حالة الإطار العرفي، سواء من الناحية النظرية او في الميدان، لا بد من أسلوب ميداني في جمع المعلومات وتحليلها. ومن المهم تحديد ما إذا كان وجود حقوق معترفا بها على قطعة أرض يمنع من اعتراف القانون بحقوق عرفية على نفس قطعة الأرض. ويكون التركيز في الإطار العرفي على اي تقنين للحيازة العرفية ربما يكوق قد دخل في التشريعات القائمة، ولكن يجب اولاً معالجة طريقة سير الحيازة العرفية في منطقة المشروع.
5-18 مؤشرات الرصد والتقييم. ينبغي أن يكون رصد وتقييم تأثيرات تدخلات التنمية الريفية التي فد يكون لها تأثير على حيازة الأراضي جزءاً مهماً من تصميم المشروع، كما يجب توجيهه نحو صقل المشروعات الجارية وتطويرها. والأسلوب المناسب هو وضع دراسة تكون هي القاعدة التي ثقاس عليها التغيرات التى ستحدث بعد ذلك والتي ستظهر من جمع المعلومات. وستختلف عناصر حيازة الأراضي التي ينبغي تسجيلها وإصدارها اختلافاً كبيراً بحسب طبيعة المشروع، ولكن يجب أن تستند إلى مجموعة من المؤشرات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي حتى يمكن التعرف على حدوث أي تغيرات، إن حدثت. ولكن يلاحظ أن المعلومات نادراً ما تكون محايدة فالأرض هى مورد نادر تتنافس عليه مصالح مختلفة وربما تؤدي تغييرات حيازة الأراضي إلى ان يحقق بعض الناس كسباً في حين تحيق الخسارة بأناس آخرين.
5-19
لا غنى عن
الخبرة المحلية بقضايا حيازة الأراضي لأن
ترتيبات حيازة الأراضي تتأئر بالممارسات
المحلية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية
والسياسية التي تتأثر بدورها
بالتاريخ والجغرافيا المحليين. ورغم أن مستوى
الخبرة قد يتباين تبايناً كبيراً: من
بلد إلى آخر فمن الممكن التعرف على مصادر
المعلومات بالسير على الأسلوب التالى:
5 -20
الحكومة.من المحتمل أن تستطيع المكاتب الحكومية
المختصة، بما فيها الوزارات المعنية بالأراضي ووزارات الزراعة ووزارات التنمية
الريفية وغيرها مثل
البيئة، قادرة على توفير معلومات عن الإطار
القانوني لحيازة الأراضي واستخدامات الاراضي
ضمن اختصاص كل منها. ويمكن العثور على معلومات
نوعية عن الملكية العقارية الرسمية في مناطق
بعينها في السجلات
العقارية او
في سجلاث المعلومات المساحية إذا كانت موجودة
وكانت محفوظة على النحو
السليم. ولكن هذا الوضع ليس موجوداً في كثير
من أنحاء العالم النامي ولا
في بلدان مرحلة التحول. يضاف إلى ذلك أن
التشريعات ربما لا تتطلب تسجيل
بعض المصالح القانونية بشكل رسمي مثل
الإيجارات قصيرة الاجل أو
متوسطة الاجل وغير ذلك.
5-21 السلطات العرفية ورابطات المجتمع المحلي. قد تكون اسهل طريقة للتعرف على المصالح المشاعة أو المصالح العرفية هي إجراء مناقشات مع الأشخاص المناسبين فى السلم الاجتماعي والمسؤولين عن اتخاذ القرارات وتخصيص الأراضي. ويحتاج الأمر إلى انتباه كبير عند التعرف على هؤلاء لأنهم قد تكون لديهم مصالح مختلفة ونظرات متباينة عن بقية أصحاب المصلحة. يضاف إلى ذلك ان هؤلاء الأشخاص قد يرغبون فى إخفاء الوضع الخاص بالمصالح العقارية لاسباب كثيرة منها تقليل الضرائب التي قد ثفرض عند إدخال نظام ضرانب عقارية.
5-22 الجامعات. في كثير من الحالات يكون من المفيد جداً الاطلاع على آراء أشخاص ليست لهم مصالح مكتسبة، وفي الغالب يكون من المفيد السعي إلى المعارف الموجودة لدى الأقسام المختصة بالقضايا العقارية في الجامعات المحلية. والمعتاد ان توجد هذه المعلومات فى الأقسام التطبيقية مثل قسم المساحة أو قسم الاقتصاد العقاري أو قسم الإدارة العقارية والقانون العقاري (ولكن مثل هذه الأقسام نادرة الوجود فى كثير من الحالات) وأيضاً في أقسام مثل الأنثروبولوجيا والجغرافيا والاجتماع.
5-23 المنظمات غير الحكومية. التي تعمل في قطاع الأراضي يمكن أن تكون مفيدة في تقديم المعلومات والاولويات التي تختلف عما ثقدمه الإدارات الحكومية. وبالإضافة إلى المنطمات غير الحكومية المحلية قد تكوق منظمات غير حكومية خارجية أجرت بعضاً من التحليل لأوضاع حيازة الأراضي.
