5-1 بإمكان المنظمات الدولية والقطرية وغير الحكومية أن تلعب دورا مهما في تشجيع المساواة بين الجنسين في مجال إدارة الأراضي. وقد استهدفت المنظمات الإنمائية مجموعات معينة مثل النساء والفقراء المعدمين لتقديم مساعدات خاصة لهم ضمن برامج الأراضي لمعالجة قضايا المساواة وزيادة فعالية بعض أنشطة المعونة. وبإمكاننا أن نرى اتجاهات مماثلة في مجالات الائتمان في البلد ان النامية حيث يتزايد الاعتراف بمشروعات الأعمال التى ترأسها النساء باعتبارها قطاعا هاما في الاقتصاد.
5-2 ولا غنى عن إدراج البعد الجنساني في مشروعات الأراضي، إذا أردنا للنتائج أن تعزز فعلا ضمان الحصول على الموارد من الأراضي ومن منافع هذه الموارد. ولكي نضمن أن تعكس نتائج المشروعات الأهداف الأساسية وألا يكون لها نتائج سلبية غير متعمدة على الرجال أو النساء، فإن مجتمع الجهات المانحة والمنظمات الدولية ينبغي أن يتحملوا المسؤوليات التالية كحد أدنى.
تحسين البيئة المناسبة لإدراج البعد الجنساني
5-3 الدعوة لإدراج البعد الجنساني
تشجيع الدول على توقيع بيانات دولية بشأن تشجيع المساواة بين الجنسين بمقتضى القانون والحصول المتكافئ على الموارد الإنتاجية
5-4 تحليل القضايا الجنسانـية:
تحديد المجالات الموجودة فى القوانين والإجراءات الوطنية والمحلية
المتعلقة بالأراضي والإسكان التي تشكل عقبة أمام إدراج البعد الجنساني.
تحديد المجالات الموجودة في القوانين والإجراءات العرفية التي تمثل عقبات مماثلة.
جمع بيانات بحسب الجنسين، وتوفيرها للباحثين والمهنيين والجمهور.
5-5 توثيق ونشر القضايا الجنسانـية مثل:
منافع إدراج البعد الجنسانى في حيازة الأراضي وإدارتها.
نتهاكات الحق فى الأرض كلما كان ذلك مناسبا.
ينبغي أن تتجه الحملات الإعلامية إلى أعلى الهرم نحو صناع السياسات وغيرهم من القادة، وباتحاه القاعدة نحو المجتمعات المحلية والموظفين التنفيذيين وغيرهم من أصحاب الشأن.
5- 6 القدوة في القيادة: وذلك بتوفير بيانات عملية عن إدراج القضايا الجنسانية فى منظمات الجنسين والأنشطة التى تقوم بها. وعلى سبيل المثال، فقد اقترح جولار فون رافنزبرج وجاكيسوق(1999) (17) أنه "بإمكان التعاون الإنمائي أن يصبح شرطا أساسيا لأي تكثيف في الحوار حول السياسات بشأن إدراج المبادئ والقوانين الدولية المتعلقة بحق المرأة في الأرض ضمن القوانين والسياسات القطرية، وأن يضع مقترحات تتعلق بهذا الموضوع، ويتابع ما إذا كانت هذه القوانين تنفذ بحيث يحصل الرجال والنساء بالفعل على المساواة في كل الأمور التي تتعلق بالأراضي ".
تحسين الفرص أمام إدراج قضايا الجنسين.5-7 تشجيع إشراك الجنسين في جميع مستويات المشروعات والبرامج:
ضمان الإدراج الكامل للمنظور الجنساني في جميع الأنشطة المستقبلية طبقا لما تتطلبه خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالمساواة بين الجنسين (18) ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(19)
ضمان إدراج القضايا الجنسانية فى التخطيط للمشروعات والبرامج ورسم سياساتها، واتخاذ القرارات، التي تهدف إلى إحداث توازق في تمثيل الرجال والنساء في أجهزة هذه المشروعات والبرامج.
ضمان مشاركة الرجال والنساء على السواء على المستوى المحلى في مشروعات وبرامج الأراضي.
وضع مؤشرات لقياس مدى فعالية البرامج والمشروعات بالنسبة لإدراج القضايا الجنسانية، بما في ذلك وضع خطط للرصد والتقييم في الأجل الطويل.
5-8 تشجيع التكامل بين االجنسين عن طريق التعليم والتوعية:
ضمان وجود آليات فعالة ومناسبة ثقافيا من أجل المدخلات، والمناقشاث، وحل النزاعات، والتفاوض حول القضايا الجنسانية
توفير فرص لمناقشة واستكشاف القضايا الجنسانية المتعلقة بالأراضي بشكل محايد بقدر الإمكان
توفير التعليم والتوعية بالقضايا الجنسانية للقادة المحليين من أجل حشد التأييد لمشاركة الرجال والنساء
توفير فرص متساوية للرجال والنساء في التعليم والتدريب والجولات الدراسية، وغير ذلك، بالارتباط مع أي برنامج يتعلق بالأراضي لزيادة القدرات المتوازنة للجنسين فى المستقبل.
مساندة اختيار مرشحات مؤهلات للقيام بالأدوار الرئيسية في القيادة واتخاذالقرارات المتعلقة لمسائل الأراضى.
5-9 تشجيع التكامل بين الجنسين مق خلال التشريعات والسياسات وذلك بمساعدة الحكومات على وضع قوانين للممتلكات وسياسات للأراضي تراعى تنوع الترتيبات الأسرية، وتعترف بالأنماط الأسرية الحديثة و التقليدية السائدة.
5-10 تشجيح التكامل بين الجنسين بإعطاء النموذجع مثل إعطاء نماذج تحتذى وتوفير التدريب الذي يستجيب للقضايا الجنسانية للمشاركين في المشروعات كلما أمكن ذلك.
