أنشئت رابطة أقطار جنوب شرق آسيا في 8 أغسطس/ آب 1967 في بانكوك عند توقيع إعلان بانكوك. ويتألف أعضاؤها في الوقت الحالي من بروني دار السلام وكمبوديا إندونيسيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافيرة وتايلند وفيتنام.
وينص إعلان دول رابطة أقطار جنوب شرق آسيا على أن أهداف وأغراض الرابطة هي:
(1) الاسراع بالنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في الإقليم من خلال السعي المشترك وبروح المساواة والشراكة لدعم أسس رخاء وسلم مجتمع أمم جنوب شرقي آسيا.
(2) تعزيز السلم والاستقرار الإقليمين من خلال العمل على احترام العدل وسيادة القانون في العلاقات فيما بين بلدان الإقليم ومن خلال التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
عند النظر في الإطار المفاهيمي لخطة عمل هانوى لتنفيذ رؤية عام 2020 لرابطة أقطار جنوب شرق آسيا، عقد كبار موظفي وزارات الزراعة والغابات في الرابطة اجتماعا خاصا في الفترة من 27 إلى29 ابريل / نيسان 1998 في فوكت في تايلاند. وتقرر في هذا الاجتماع ضرورة أن تشمل الخطة الاستراتيجية بشأن تعاون رابطة أقطار جنوب شرقي آسيا في مجالات الأغذية والزراعة (بما في ذلك المصايد) والغابات (1999-2004) التعاون الشامل في القطاعات الثلاثة الرئيسية، مع تأكيد خاص على دعم ترتيبات الأمن الغذائي في الإقليم وتعزيز التنافس الدولي في مجال المنتجات الغذائية والفراعية والحراجية ودعم موقف رابطة أقطار جنوب شرقي آسيا في المنتديات الدولية.
وتقوم على تنسيق تنفيذ الخطة أمانة رابطة أقطار جنوب شرق آسيا. وفي مجال المصايد وتربية الأحياء المائية، يقيم بالتنفيذ الفريق العامل القطاعي بشأن المصايد. ويركز التعاون في مجال المصايد على: التوحيد القياسي لتدابير رقابة النوعية وتقنيات تجهيز الأسماك والمنتجات السمكية؛ التوحيد القياسي لممارسات تربية الأحياء المائية، واعتمادها فيما بعد، ولا سيما للأربيان؛ والتوحيد القياسي للتدابير الصحية للمصايد. وتنسيق لوائح المنتجات الزراعية (بما في ذلك للمصايد) المشتقة من التكنولوجيا الحيوية. وفي عام 1994 بدأت رابطة أقطار جنوب شرق آسيا التعاون مع مركز تنمية مصايد جنوب شرقي آسيا في تعزيز التنمية المستدامة واستخدام موارد المصايد البحرية في إقليم جنوب شرقي آسيا. وتدعم أكثر في السنوات الأخيرة التعاون بين رابطة أقطار جنوب شرق آسيا ومركز تنمية مصايد جنوب شرق آسيا، وخاصة مع إنشاء الفريق الاستشاري للمصايد التابع للرابطة ومركز تنمية مصايد جنوب شرق آسيا في عام 1999.
قرر الاجتماع الخاص لكبار موظفي وزارات الزراعة والغابات في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا الذي عقد في بروناي في أبريل/ نيسان 2000 تنفيذ سبعة برامج تعاونية لمركز تنمية مصايد جنوب شرق آسيا- رابطة أقطار جنوب شرق آسيا (وقد بدأ العمل في جميعها). وتغطى البرامج: الإرتقاء بالصناعة التقليدية لتجهيز الأسماك. تعزيز تربية الأحياء المائية الصديقة للمنجروف. وصيانة السلحفاة البحرية وادارتها. وتطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد إقليميا؛ ووضع آلية تفتيش تشخيصية على أمراض الأسماك. وتحسين إحصاءات المصايدة تجارة الأسماك والبيئة. وقرر الاجتماع الخاص أيضا تنظيم مؤتمر لمركز تنمية مصايد جنوب شرق آسيا- رابطة أقطار جنوب شرق آسيا بشأن المصايد المستدامة من أجل الأمن الغذائي في الألفية الجديدة (الأسماك من أجل الشعوب)، وقد عقد هذا المؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 حيث يوفق على قرار بشأن المصايد المستدامة من أجل الأمن الغذائي لإقليم رابطة أقطار جنوب شرق آسيا وخطة عمل ذات علاقة.
تتعاون الدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا وفريقها العامل بشأن المصايد تعاونا وثيقا مع المنظمة من خلال المكتب الإقليمي للمنظمة في بانكوك. هذا وقد تم إعداد مؤتمر لمركز تنمية مصايد جنوب شرق آسيا- رابطة أقطار جنوب شرق آسيا بشأن المصايد المستدامة من أجل الأمن الغذائي في الألفية الجديدة (الأسماك من أجل الشعوب) بالتعاون مع المنظمة.
قامت معاهدة شاجوراماس بإنشاء الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة في 4 يوليو/ تموز 1973 لغرض أساسي هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال التعاون لشعوب البلدان الأعضاء. ويتألف أعضاء الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة من أنتيغوا وباربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز ودومينيكا وغرينادا وغيانا وهايتي وجامايكا ومنسراط وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وترينيداد وتوباغو.
في مجال المصايد، تهدف الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة إلى "تعزيز تنمية القطاع الفرعي للمصايد في الدول الأعضاء بغرض الاستغلال الأمثل لمواردها على أساس مستدام ". وتنوى القيام بذلك من خلال دعم الإطار القانوني والمؤسسي جزئيا من خلال صياغة سياسة مشتركة للمصايد للجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة وتنفيذها.
أنشئت وحدة مصايد الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة، الموجودة في بليز، في عام 1991 لتنفيذ برنامج تقييم موارد المصايد وإدارتها التابع للجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة. وقد ألغيت هذه الوحدة عام 2001 والتي كانت تمول على نحو مشترك مع حكومة كندا، من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ومساهمة بلدان الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة. وإحدى نتائج برنامج تقييم موارد المصايد وإدارتها هو إنشاء آلية المصايد الإقليمية الكاريبية. وفي فبراير/ شباط 2002، وقع رؤساء حكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الاتفاق الحكومي الدولي الذي أنشأ آلية المصايد الإقليمية الكاريبية. وتشمل رسالة وحدة مصايد برنامج تقييم موارد المصايد وادارتها: تحسين نوعية المعلومات عن موارد المصايد وتوافرها، بما في ذلك تحسين نظم معلومات إدارة المصايد. ودعم قدرات إدارات المصايد القطرية. وتعزيز اشتراك الصيادين في عملية التنمية. وتنفيذ خطط إدارة المصايد ورصدها؛ وتحسين القدرة العلمية في قطاع المصايد في الإقليم؛ ودعم الباحثين والمدراء في منطقة الكاريبي في الإدارة المستدامة للموارد المائية؛ ودعم وضع منهج الأطراف الفاعلة المتعددة في إدارة المناطق الساحلية؛ وتعزيز الاستخدام الرشيد وإدارة موارد المصايد في منطقة الكاريبي.
وتقوم وحدة مصايد الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة حاليا بتنفيذ المشروعات التالية:
لقد تعاونت الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة والمنظمة تعاونا وثيقا طوال العقود الماضية في جوانب مختلفة للمصايد/ بما في ذلك المسائل القانونية والسياسات. وقدمت المنظمة المساعدة الفنية للجماعة في مجالات محددة منذ إنشائها في عام 1991، وطوال السنوات الأربع الماضية، تعاونت الجماعة مع المنظمة في تنفيذ بعض الأنشطة الفنية المشتركة من خلال هيئة مصايد وسط غربي المحيط الأطلسي. وشملت هذه الأنشطة التدريب على تقدير المخزونات وتقدير مخزونات الأسماك الرئيسية (مثل جراد البحر والأربيان والسمك الطيار) في منطقة هيئة مصايد وسط غربي المحيط الأطلسي. وقدمت المنظمة، طوال السنتين الماضيتين، الدعم الفني للبلدان الأعضاء في منظمة دول الكاريبي وبربادوس (وهي مجموعة فرعية من البلدان الأعضاء في الجماعة الكاريبية وسوقها المشتركة) من خلال برنامج التعاون الفني للمنظمة بشأن وضع معايير لبناء سفن الصيد الصغيرة والتفتيش عليها. وفي الوقت الحالي تقدم المنظمة المساعدة من خلال إعداد المشروعات لبرنامج التعاون الفني من أجل التوسع في المصايد المحلية في الأنواع البحرية الكبيرة.
أنشئت رابطة الدول المستقلة في ديسمبر/ كانون الثاني 1991. وهي رابطة طوعية تتألف من الدول التالية: أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وجمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا وأيزبكستان. إن الغرض الرئيسي للرابطة هو تنمية التعاون ودعمه وخدمة قضية السلم والأمن.
لم توضع، حتى اليوم، سياسة مشتركة للمصايد فيما بين بلدان رابطة الدول المستقلة. ويتحقق التنسيق من خلال الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف فيما بين البلدان الأعضاء، التي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:
وركزت معظم بلدان رابطة الدول المستقلة على إعادة هيكلة أساطيلها وعلى قطاعي التجهيز والتسويق
لا توجد حتى اليوم سياسة متفق عليها مع بلدان رابطة الدول المستقلة فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمة. وتعمل كل دولة بشكل مستقل في مسائل المصايد.
أنشأت معاهدة لاغوس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي وقع عليها ممثلون عن 15 دولة من غرب أفريقيا في لاجوس في 28 مايو/ آيار 1975. وتتألف المعاهدة من البلدان المنضمة التالية: بينان وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسراليون وتوغو.
وتنص معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على تحقيق هدف المجموعة على مراحل باعتباره اتحادا اقتصاديا ونقديا. ويعتبر التعاون في تنمية الزراعة والغابات وتربية الماشية والمصايد أحد أهدافه الرئيسية. وتتضمن المرحلة الأولي في هذا التعاون تنسيق السياسات الداخلية والخارجية. وتتصور المرحلة الثانية اعتماد سياسة زراعية مشتركة.
على أساس توصيات لجنة الصناعة والزراعة والموارد الطبيعية في اجتماعها في كوتونو في بنن في أبريل/ نيسان 1980، نظمت المجموعة مؤتمرا للخبراء في داكار في السنغال لوضع سياسات قطرية لضمان إدارة أفضل ورقابة على المياه التي تقع في الولاية القضائية للدول الأعضاء فيها وأيضا لضمان صيانة موارد المصايد في الإقليم. وقدمت توصيات عديدة تتعلق بالبحوث والرقابة وتنسيق ترتيبات الصيد والتشريع والتجارة في الأسماك ومنتجات المصايد وجمع البيانات وما إلى ذلك. وحقق الأعضاء تقدما في تنفيذ هذه التوصيات.
إن علاقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرسمية مع المنظمة قائمة على أساس تبادل الرسائل بين المدير العام للمنظمة والأمين التنفيذي للمجموعة. وقد وضع اتفاق للتعاون مع المنظمة في ديسمبر/ كانون الأول 1984، ومنذ ذلك الوقت تتعاون المنظمة مع المجموعة في ميادين مختلفة. ومع ذلك، وباعتبارها منظمة، فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ليست عضوا في أي من الهيئات الدستورية للمنظمة.
وفي منتصف التسعينات وبناء على طلب المجموعة، قامت المنظمة بتنفيذ دراسة عنوانها التنمية الاقتصادية للمصايد، والتي أشارت بصورة خاصة إلى جوانب مصايد السفن الأجنبية البعيدة عن ساحل غرب أفريقيا. وفي استنتاجاتها أكدت الدراسة على ضرورة التعاون الإقليمي وفرص دعم إدارة المصايد والأمن الغذائي الإقليمي. وفضلا عن ذلك تعاونت إدارات مشروعات المصايد الإقليمية للمنظمة مع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وخاصة في تعزيز إدارة المصايد في القطاع الحرفي الفرعي.
أنشأت اتفاقية روما المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1957. وفي عام 1993، أنشاث معاهدة ماسترخت الاتحاد الأوروبي كإطار أكبر يحتفظ بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، وهي الآن المجموعة الأ وروبية، ككيان قانوني. وتشمل أهداف المجموعة الأوروبية القضاء على الممارسات التقلييدية على التجارة وتشجع حرية انتقال رأس المال والعمال داخل الاتحاد. وفي يناير/ كانون الثاني 1993، وأنشئت سوق موحدة لحرية انتقال السلع ورأس المال. وتشكل البلدان التالية أعضاء المجموعة الأوروبية: النمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبرج وهولندا والبرتغال وأسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
تعتبر سياسة المصايد المشتركة أداة المجموعة الأوروبية لصيانة المصايد وتربية الأحياء المائية وادارتها. وقد وضعت هذه السياسة من أجل أهداف إدارة الموارد المشتركة وتلبية مجموعة من الالتزامات الواردة في معاهدات المجموعة الأصلية. إن الأسماك الطبيعية هي موارد طبيعية متنقلة تعتبر ملكية مشتركة. ونصت المعاهدات المنشئة للمجموعة وجوب وضع سياسة مشتركة في هذا المجال بمعنى قواعد مشتركة تعتمد على مستوى المجموعة وتنفذها جميع الدول الأعضاء. إن المديرية العامة للمصايد هي المسؤولة عن سياسة المصايد المشتركة التي من المزمع تنقيحها في عام 2002.
لقد وضعت سياسة المصايد المشتركة في عام 1983، بالرغم من أن العناصر الأولي لهذه السياسة قد استخدمت في عام 1970. ومنذ ذلك الحين، تطورت وتم تعديلها باستمرار طبقا للتطورات والتغييرات الدولية داخل المجموعة الأوروبية نفسها. وتأخذ سياسة المصايد المشتركة في عين الاعتبار الأبعاد البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصيد. ويتضمن تنفيذها القضايا الرئيسية والتدابير ذات الصلة التالية:
الصيانة والصيد الرشيد: تركز سياسة المجموعة الأوروبية لصيانة موارد المصايد على:
الصيد فيما وراء مياه المجموعة: يوجد في المجموعة الأوروبية اختصاص خالص في العلاقات الدولية في مجال المصايد. ولديها الصلاحية للاضطلاع بالالتزامات الدولية نحو البلدان والمنظمات الدولية في المسائل المتعلقة بالمصايد. وتتفاوض اللجنة الأوروبية، نيابة عن المجموعة، بشأن اتفاقات المصايد مع بلدان ثالثة وتشارك في مختلف منظمات المصايد الإقليمية. وأنجزت المجموعة الأوروبية 21 اتفاقا للصيد مع بلدان ثالثة وهي حاليا عضو في تسع منظمات إقليمية للمصايد. والمجموعة الأوروبية عضو أيضا في منظمة الأغذية والزراعة.
إعادة هيكلة قطاع الصيد: يعتمد إعادة هيكلة قطاع المصايد في المجموعة الأوروبية اعتمادا كبيرا على تنفيذ السياسة الهيكلية التي تهدف إلى تكيف وإدارة تنمية الهياكل (المعدات المطلوبة لإنتاج السلع وتنظيم عمليات الإنتاج) في صناعة الصيد وتربية الأحياء المائية. وتقدم المجموعة الأوروبية المساعدة في قطاع المصايد وفق الأداة المالية لتوجيه المصايد. وتهدف هذه الأداة إلى:
التنظيم المشترك للسوق: أنشأت المجموعة الأوروبية نظاما للتنظيم المشترك لسوق منتجات المصايد وتربية الأحياء المائية منذ 30 عاما. ومنذ يوليو/ تموز 1996، يقوم التنظيم المشترك لمنتجات المصايد وتربية الأحياء المائية بالتكيف مع عولمة الأسواق المتزايدة والاعتماد الأكبر على الواردات واستمرار ندرة الموارد والتغير في أنماط الاستهلاك والتركيز والتكامل الرأسي داخل سلسلة التوزيع. وتوجد أربعة مكونات للتنظيم المشترك لسوق المجموعة الأوروبية:
تنفيذ القانون في قطاع الصيد: شدد استعراض عام 1992 للسياسة المشتركة للمصايد على الحاجة إلى جعل السياسة أكثر فعالية. وأكدت لائحة رقابة جديدة وضعت في عام 1993 على دير الرقابة وتوسعت في مجال عمل السياسة المشتركة للمصايد من تدابير الصيانة المباشرة إلى التدابير التي تشمل تنفيذ سياسة هيكلية لبيع الأسماك والأسماك الصدفية وتسويقها ونقلها. وتشجع اللائحة الجديدة أيضا تنسيق الإجراءات القضائية والعقوبات ضد المتعدين في جميع أنحاء المجموعة الأوروبية. وتستخدم تكنولوجيا المعلومات لاستكمال طرق الرصد التقليدية. وتم دعم الرقابة على الصيد بواسطة وضع نظام لرقابة السفن.
الصيد والبيئة الأوسع: في عام 1997، اتفق اجتماع وزاري بشأن تكامل قضايا المصايد والبيئة، عقد في برجن في النرويج، وحضره الوزراء من جميع دول بحر الشمال وممثلين عن المجموعة الأوروبية، على ما يسمي "بمنهج النظام الإيكولوجي" للبيئات البحرية الذي يشمل عناصر المنهج الاحترازي. ومؤخرا، اعتمدت مجموعة من الدول والمجموعة الأوروبية إعلان ريكيافيك في أكتوبر/ تشرين الأول 2001. وتعهد الإعلان "ببذل الجهود لدعم المصايد المسؤولة والمستدامة في النظام الإيكولوجي البحري... والعمل على إدراج اعتبارات النطام الإيكولوجي في الإدارة من اجل هذا الهدف". وبناء على الالتزام الذي بينته الدول المختلفة والمنظمات الدولية، بما في ذلك المجموعة الأوروبية، بتكامل البعد البيئي في سياساتها، تبذل الجهود حاليا لتنفيذ استراتيجية لتعزيز تكامل متطلبات حماية البيئة في السياسة المشتركة للمصايد.
لقد حصل البعد الدولي للمصايد فيما يتعلق بالقضايا البيئية على أهمية أكبر للمجموعة الأوروبية في السنوات الأخيرة. فقد زادت المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان ثالثة وكذلك المفاوضات داخل منظمات المصايد الإقليمية والهيئات الدولية. لقد أصبحت التجارة في الأسماك والمنتجات السمكية مهمة أكثر للمجموعة، وخاصة فيما يتعلق بتجارة الواردات وكذلك قضايا البيئة والصحة ومعايير السلامة للأسماك والمنتجات السمكية.
استعراض السياسة المشتركة للمصايد: من المتوقع أن يستعرض تشريع المجموعة الأوروبية السياسة المشتركة للمصايد خلال عام 2002. وينص التشريع على أن المجلس الأوروبي سيحدد قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2002، التعديلات الضرورية الواجب اتخاذها. وفي مارس/ آذار 2001، نشرت اللجنة تقريرا عن حالة المصايد في المجموعة الأوروبية وورقة خضراء عن مستقبل السياسة المشتركة للمصايد التي تناقش الضعف والتحديات التي تواجهها السياسة المشتركة للمصايد وعدد الخيارات الحالية لإصلاحها. وعلى أساس الورقة الخضراء، عقدت اللجنة مشاورة واسعة مع جميع الأطراف المهتمة، وفي 28 مايو/ أيار 2002، صدرت رسالة من اللجنة بشأن إصلاح السياسة المشتركة للمصايد. وتعرض هذه الوثيقة استعراضا مختصرا للقضايا الحرجة التي يتعين أن يتناولها إصلاح السياسة المشتركة للمصايد، مع الأخذ في عين الاعتبار نتائج المداولة الأخيرة. وتذكر الوثيقة أيضا وجوب أن يؤدي الإصلاح إلى سياسة مشتركة للمصايد جديدة قادرة على توفير التنمية المستدامة على أساس بيئي واقتصادي واجتماعي. وسيجرى تحقيق ذلك من خلال تدابير تهدف إلى تلبية الأهداف العديدة للسياسة المشتركة للمصايد منها: مصايد وأنشطة لتربية الأحياء المائية رشيدة ومستدامة تساهم في نظم إيكولوجية بحرية صحية. وصناعة مصايد وتربية أحياء مائية صالحة اقتصاديا وتنافسية يستفيد منها المستهلك. ومستوى معيشة عادل لمن يعيشون على أنشطة الصيد. ولكي تعمل السياسة المشتركة للمصايد بفعالية، من الضروري أن تشمل مبادئ الإدارة الرشيدة. والإصلاحات التي تم اقتراحها فيما
يتعلق بالمجالات التسعة هي: صيانة الموارد وإدارة المصايد. والآثار المترتبة لسياسة الصيانة على أسطول الصيد. والوصول إلى المياه والموارد. والرقابة والتنفيذ. والمصايد الدولية. وتربية الأحياء المائية. والبعد الاجتماعي للسياسة المشتركة للمصايد. والإدارة الاقتصادية للمصايد في المجموعة الأوروبية. واتخاذ القرارات الفعالة والتشاركية. وتم اقتراح تدابير لمتابعتها وأهدافا لتحقيقها ومجموعة من الإصلاحات.
المجموعة الأوروبية عضو كامل في المنطمة وهي عضو أيضا في معظم هيئات المصايد الإقليمية للمنظمة وتشارك بفعالية في العديد منها.
وفي الماضي القريب ساهمت المجموعة ماليا من أجل دعم المنظمة في تنفيذ اتفاقاتها الدولية وخطط عملها لتحسين الإدارة العالمية لقدرة الصيد ومصايد سمك القرش والصيد العرضي للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة وصيد IUU
المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية منظمة حكومية دولية إقليمية تضم 28 بلدا من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي: الأرجنتين وجزر البهاما وبربادوس وبليز وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغرينادا وغواتيمالا وغيانا وهايتي وهندوراس وجامايكا والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وسورينام وترينيداد وتوباغو وأورغواي وفنزويلا. وأنشأت اتفاقية بنما النظام الاقتصادي لأمريكا اللاتينية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1975.
وتتمثل أهداف هذه المنظمة في إقامة نظام للتشاور والتنسيق يهدف إلى تحقيق توافق في الآراء في شكل مواقف مشتركة واستراتيجيات موحدة لإقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بشأن القضايا الاقتصادية. ويمكن أن تكون الاستراتيجيات الموحدة موجهة لآحاد الدول أو مجموعاتها. كما تساعد المنظمة على الترويج للتعاون والتكامل فيما بين دول الإقليم.
تعتبر لجان العمل التابعة للمنظمة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية آليات مرنة للتعاون تنشأ عندما يعرب أكثر من عضوين فيه عن اهتمامهما بتعزيز برامج ومشروعات مشتركة في مجالات محددة. وتحل هذه اللجان بمجرد تنفيذ أهدافها، وإلا أصبحت هيئات دائمة للنظام.
وفي الوقت الحالي، ليس لدى المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية أي لجان عمل، ولكن لديها آليتين للتعاون تعملان الآن، واحدة منها هي- منظمة أمريكا اللاتينية لتنمية المصايد- وأهدافها تعزيز الاستغلال الرشيد للمصايد في الإقليم وتنسيق الأعمال المشتركة مع الدول الأعضاء: الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والجمهورية الدومينيكية وإكواد!ر والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وبراغواي وبيرو وأورغواي وفنزويلا.
هناك سجل طويل للتعاون في الأنشطة الفنية بين المنظمة والمنظومة. وفي البداية كان منتدى هذا التعاون هو لجنة العمل للمنتجات البحرية والمياه العذبة. وعند انتهاء لجنة العمل، تم إنشاء منظمة أمريكا اللاتينية لتنمية المصايد وأصبحت هذه الهيئة المستقلة مركز التعاون. وتحضر المنظمة عادة المؤتمرات السنوية لوزراء المصايد التابعة لمنظمة أمريكا اللاتينية لتنمية المصايد.
أنشئت جامعة الدول العربية في 22 مارس/ آذار 1945. وهي تتألف من الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان والجماهيرية العربية الليبية وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.
إن الأهداف العامة لجامعة الدول العربية هي تنمية التعاون ودعم التكامل فيما بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية والعسكرية. وللقيام بذلك، أنشأت الجامعة وكالات متخصصة عديدة. والوكالات ذات الأهمية لمنظمة الأغذية والزراعة هي: المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (الخرطوم، السودان). المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة (دمشق، الجمهورية العربية السورية). الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الكويت). المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 0تونس العاصمة، تونس)؛ المنظمة العربية للتنمية الزراعية (الخرطوم، السودان). الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري (الإسكندرية، مصر). المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (الكويت).
لا توجد لدى جامعة الدول العربية أي هيئات فرعية تتناول مسائل المصايد على وجه الحصر.
شاركت المنظمة في العديد من الاجتماعات التي نظمتها الهيئات الفرعية لجامعة الدول العربية. وحضرت المنطمة وكفلت جزئيا اجتماعات الاتحاد العربي لمنتجات المصايد، وهي هيئة فرعية لمجلس الاتحاد الاقتصادي العربي. وفي عام 1998، مثلت المنظمة في مؤتمر تنمية المصايد البحرية في العالم العربي الذي نظمه المجلس.
تضم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وقد بدأ نفاذها في 1 يناير/ كانون الثاني 1994. والأهداف الرئيسية للاتفاق هي المساهمة في توسع التجارة العالمية؛ وخلق أسواق للسلع المنتجة في أراضيها والتوسع فيها وضمانها. والحد من التشوهات في التجارة. وخلق فرص جديدة للعمالة وتحسين أوضاع المعيشة ومستوياتها في أراضي البلدان الأعضاء. والتصدي للقضايا المتعلقة بالبيئة وحمايتها.
وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية كتلة تجارية ذات امتداد عالمي. وهي اتفاق مبتكر لأنه يقيم روابط بين اقتصاديات ذات مستويات مختلفة من التطير الاقتصادي. وتهدف المناقشات الجارية حاليا الربط بين خطط التكامل شبه الإقليمية الحالية، التي تعتبر الاتفاقية واحدة منها، لتشكل منطقة للتجارة الحرة للأمريكتين.
لا توجد أي أنشطة خاصة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تتعلق بمصايد الأسماك.
حتى اليوم، لا يوجد أي تعاون بين اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والمنظمة في مسائل مصايد الأسماك. وتتعامل البلدان الأعضاء في الاتفاقية مع المنظمة على نحو منفرد في هذا المجال.
أنشأ رؤساء دول وحكومات بنغلاديش وبوتان والهند وملديف ونيبال وباكستان وسري لانكا رابطة التعاون الإقليمي في جنوب آسيا في عام 1985. والهدف الرئيسي للرابطة هو الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء من خلال الأعمال المشتركة في بعض مجالات التعاون المتفق عليها. ولتحقيق هذا الهدف تسعي الرابطة إلى:
يعتبر برنامج العمل المتكامل هو العنصر الرئيسي لأنشطة رابطة التعاون الإقليمي في جنوب آسيا.ويشمل الآن 11 مجالا للتعاون تغطى كل منها لجنة فنية هي: الزراعة؛ والاتصالات. والتعليم. والثقافة والرياضة. والبيئة والأرصاد الجوية. والصحة والأنشطة السكانية؛ ومنع الاتجار في المخدرات وإساءة استخدام العقاقير. والتنمية الريفية والعلم والتكنولوجيا. والسياحة؛ والنقل؛ ودور المرأة في التنمية. وتشكل الاجتماعات المنتظمة للعلماء النظراء من السمات الهامة للجنة الفنية للزراعة، وقد تم إعداد قائمة بالعلماء النظراء في مجال مصايد الأسماك وأصبحت جاهزة للاستفادة منها.
لا يوجد تعاون رسمي بين الرابطة والمنظمة في مجال المصايد أو تربية الأحياء المائية.
وقع الإعلان والمعاهدة المنشئان للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في ويندوك في ناميبيا في أغسطس/ آب 1992. والبلدان الأعضاء في الجماعة هي أنغولا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو وملاوي وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب أفريقيا وسوازيلند وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوى. وتتمثل أهداف الجماعة في:
تقوم وحدات التنسيق القطاعية بتناول عمل الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بقطاعات معينة. وقد عهد بهذه القطاعات إلى أي من الدول الأعضاء التي توفر التنسيق والقيادة والتوجيه بشأن صياغة السياسات والبرامج والمشروعات القطاعية المحددة وتنفيذها وادارتها. وتشرف لجنة قطاعية من الوزراء، يرأسها وزير البلد المنسق للقطاع، على الأنشطة القطاعية. وتوجد حاليا 21 وحدة تنسيق قطاعية. ومع ذلك، تقوم الجماعة، في الوقت الحالي، بعملية إعادة هيكلة مؤسسية تشمل دعم أمانة الجماعة الموجودة في جابورون والتخلص تدريجيا خلال السنتين القادمتين من وحدات تنسيق القطاعات. وكجزء من إعادة الهيكلة هذه، أنشأت الجماعة، في ديسمبر/ كانون الأول 2001، مديرية جديدة للأغذية والزراعة والموارد الطبيعية تشرف على ثماني قطاعات فرعية بما في ذلك مصايد الأسماك والموارد البحرية. وتضطلع المديرية بالتدريج بمسؤولية مصايد الأسماك والموارد البحرية وتم إلغاء القرار السابق للمجلس الوزاري والخاص بتخصيص هذه المهمة لوزارة المصايد والموارد البحرية في ناميبيا (المتخذ في عام 1991).
إن أهم الانجازات الأخيرة للجماعة في مجال المصايد البحرية والداخلية وتربية الأحياء المائية هو بروتوكول مصايد الأسماك الذي اعتمد خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في أغسطس/ آب 2001. لقد كان الباعث وراء وضع البروتوكول مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد للمنظمة الذي يهدف إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للموارد المائية الحية في إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وقد أنشئت اللجان المتخصصة وفرق العمل الفنية لهذا الفرض.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الجماعة أولويات قضايا السياسة البحرية داخل الإقليم وقامت بتحليلها بغية وضع استراتيجية خاصة لدعم تنسيق سياسة المصايد، والإطار القانوني على أساس المبادئ التي وضعتها مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وبروتوكول المصايد. وتلقت هذه العملية مساعدة فنية ومالية من مشروع برنامج تعاون فني للمنظمة.
وتقوم وحدة تنسيق قطاع المصايد والموارد البحرية بتنسيق تنفيذ سبعة مشروعات وتركز على مجالات الأولوية للقطاع وهي: النظام الإقليمي لمعلومات المصايد. رصد أنشطة الصيد والإشراف عليها؛ ودعم وحدة التنسيق القطاعية الخاصة بمصايد الأسماك البحرية والنظام الإيكولوجي البحري الكبير لبنجوبلا.
لقد تم الالتزام بتمويل مشروعات المصايد البحرية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي طوال السنوات الخمس القادمة بمبلغ يزيد عن 60 مليون دولار.
هنالك تعاون وثيق بين الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمنظمة فيما يتعلق بمسائل المصايد. وتقدم المنظمة المساعدة الفنية والمالية لمشروعين من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وحدة التنسيق القطاعية لموارد مصايد الأسماك البحرية.
أنشئ منتدى جنوب المحيط الهادي الذي يتألف من رؤساء الحكومات في عام 1971. ويتيح المنتدى الفرصة لمناقشة مجموعة واسعة من المشاغل والقضايا الدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك بين أعضائه، وجنوب المحيط الهادي المشتركة بين الأعضاء، بما في ذلك الترويج لإقامة منطقة التجارة الحرة في إقليم جنوب المحيط الهادي. وقد ضمت عضوية المحفل والوكالات التابعة له حتى عام 1998 كلا من: استراليا وجفر كوك وولايات ميكرونيزيا الاتحادية وفيجي وكيريباتي وجفر مارشال وناورو ونييزيلندا ونيوى وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو. ولمحفل جنوب المحيط الهادي أمانة (أمانة المنتدى) تعمل على تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء في القضايا الاقتصادية الهامة.
في عام 1979، أنشأ المنتدى "وكالة مصايد أسماك منتدى جنوب المحيط الهادي" كوكالة متخصصة تابعة له. وتعكس اتفاقية وكالة مصايد منتدى جنوب المحيط الهادي الاهتمامات المشتركة للدول الأعضاء فيما يتعلق بالصيانة والاستخدام الأمثل وحقوق السيادة للدول الساحلية على الموارد البحرية الحية للإقليم. وتشمل وظائف وكالة مصايد الأسماك جمع المعلومات التفصيلية والحديثة عن جوانب الموارد البحرية الحية في الإقليم. وتقييم البيانات وتحليلها وتقديم المشورة الواضحة وفي الوقت المناسب بطريقة كاملة ودقيقة للدول الأعضاء. إنشاء شبكة للاتصالات وصيانتها لنشر المعلومات بين الدول الأعضاء، وتنفيذ السياسات والبرامج التي توافق عليها لجنة مصايد الأسماك التابعة للمنتدى. وفيما يلي نورد وظائف وكالة مصايد الأسماك وأهدافها الرئيسية:
الاقتصاد والتسويق: تقدم المساعدة إلى البلدان الأعضاء لصياغة سياساتها وتحديد مشروعات الاستخدام المستدام لمواردها من التونة (والمجالات الرئيسية التي تغطيها هي إدارة التونة، والصناعة، والتسويق، والوصول إلى المصايد والتدريب وحلقات الربط).
الخدمات القانونية: تقدم الوكالة الدعم إلى الدول الأعضاء للفهم الأفضل لمسؤولياتها وحقوقها القانونية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها والاستفادة من هذه الحقوق. ويشمل هذا الدعم توفير المشورة في ميادين القانون الدولي والتشريعات القطرية والصيد غير المشروع، والقدرة على التفاوض، وتوفير التدريب للمحامين والموظفين المسؤولين في البلدان الأعضاء. وتقوم وكالة مصايد منتدى جنوب المحيط الهادي في نفس الوقت بمساعدة الدول الأعضاء على تطبيق الرقابة الكاملة على موارد مصايدها السمكية وضمان تكييفها واتساقها على مستوى الإقليم.
تهدف أنشطة الرصد والإشراف والمراقبة إلى تدعيم قدرة العاملين في قطاع صيد الأسماك في البلدان الأعضاء على الالتزام باللوائح القطرية وشروط التراخيص الإقليمية. وتشمل هذه الوظيفة القيام ببعض المهام مثل: مساعدة البلدان الأعضاء في مجال تطوير وتنسيق الرصد والإشراف والرقابة على المسثوى القطري؛ وتنسيق برامج المراقبة الإقليمية والمساعدة في تنسيق عمليات المراقبة الإقليمية، وجمع ونشر البيانات التي تدعم عمليات الرصد والإشراف والمراقبة؛ ومساعدة أعضاء وكالة مصايد منتدى جنوب المحيط الهادي في تحديد حدودها البحرية. توفير التدريب والمشورة والتبادل الإقليمي بشأن التطورات التكنولوجية وتنفيذها. وتشمل إنجازات وكالة مصايد منتدى جنوب المحيط الهادي في هذا الميدان:
وتقوم وكالة مصايد الأسماك التابعة للمنتدى أيضا بتقديم الخدمات الجامعة والخدمات الخاصة بابرام المعاهدات، التي تشتمل على إنشاء وصيانة النظم الإدارية التي تفي بمتطلبات المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الوكالة مسؤولة عنها. ففي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قامت الوكالة بإنشاء نظام حاسوبي متطير يساعد على استقبال ومعالجة ونقل المعلومات التي تشمل عمليات المراقبة والإشراف على أساطيل سفن الصيد الأجنبية، كما يساعد أيضا على زيادة سرعة وكفاءة الأساليب التي تتبعها الوكالة في أداء أعمالها ويحقق مردودية تكاليفها.
وقد حققت وكالة صيد الأسماك في المنتدى منافع اقتصادية واجتماعية هامة للدول الأعضاء فيها. واستفادت الدول الجزرية الصغيرة النامية، بصفة خاصة، من التعاون الإقليمي وتطبيق المعايير الإقليمية الدنيا. كما حققت التدابير المتفق عليها إقليميا للحد من جهد الصيد (مثل مصايد التونة بالشباك الكيسية) منافع ملموسة للدول الأعضاء في الوكالة.
توجد علاقات رسمية لوكالة مصايد منتدى جنوب المحيط الهادي مع المنظمة حيث تتعاون مع الوكالة في مجالات القضايا الفنية، بما في ذلك تمارين التدريب المشتركة وتبادل المعلومات الفنية. وتشارك المنظمة في الاجتماع السنوي للجنة مصايد المنتدى كمراقب.
وتشارك المنظمة أيضا كمراقب في المؤتمر التحضيري لإنشاء هيئة صيانة وإدارة مخزونات الأسماك عالية الهجرة في غربي ووسط المحيط الهادي. ويعد هذا المؤتمر إنشاء الهيئة بعد بدء نفاذ اتفاقية صيانة وإدارة مخونات الأسماك عالية الهجرة في غربي ووسط المحيط الهادي.
