ضمان سلامة الأغذية وجودتها
خطوط توجيهية لتقوية النُظم الوطنية
للرقابة على الأغذية
مطبوع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
ضمان سلامة الأغذية وجودتهاخطوط توجيهية لتقوية النُظم الوطنية |
الأوصــاف المستخدمـة في هذا المطبوع وطريقة عرض موضوعاتــه لا تعبر عن أي رأى خاص لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها وتخومها. ISBN 92-5-604918-X |
حقوق الطبع محفوظة. ويجوز إعادة استنساخ ونشر المواد الواردة في هذا المطبوع للأغراض التعليمية أو غير ذلك من الأغراض غير التجارية دون أي ترخيص مكتوب من جانب صاحب حقوق الطبع بشرط التنويه بصورة كاملة بالمصدر. ويحظر إعادة استنساخ هذا المطبوع لأغراض إعادة البيع أو غير ذلك من الأغراض التجارية دون ترخيص مكتوب من صاحب حقوق الطبع. وتقدم طلبات الحصول على هذا الترخيص مع بيان الغرض منه وحدود استعماله إلى: |
| The Chief ،Publishing Management Service Information Division، FAO، Viale delle Terme di Caracalla، 00100 Rome، Italy or by e-mail to [email protected] © FAO & WHO 2003 |
الغرض من .... |
الغرض من هذا المطبوع هو مساعدة السلطات الوطنية، وخصوصاً في البلدان النامية، على تحسين نُظم الرقابة على الأغذية. وهو يحل محل مطبوع سابق أصدرته منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بعنوان الخطوط التوجيهية لوضع نظام وطني فعال للرقابة على الأغذية (1976) ضمن FAO Food Control Series No.1; WHO Food Control No.1. وهو يراعي التطورات الأخيرة في إقامة البرامج الوطنية الفعالة للرقابة على الأغذية وفي تشغيل هذه البرامج، كما يراعي ظروف البيئة التجارية الجديدة التي ظهرت بعد إبرام اتفاقي منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة. وتسعى هذه الخطوط التوجيهية إلى تقديم المشورة للسلطات الوطنية عن استراتيجيات تقوية نُظم الرقابة على الأغذية من أجل حماية الصحة العامة والوقاية من التحايل وتجنب غش الأغذية، مع تسهيل التجارة. وهذه الخطوط التوجيهية تُمكّن السلطات من اختيار أنسب الخيارات في نُظم الرقابة على الأغذية لديها، سواء من حيث التشريع أو البنية الأساسية أو آليات الإنفاذ. ويُبين هذا المطبوع المبادئ العامة في نُظم الرقابة على الأغذية، ويُقدم أمثلة عن البنية الأساسية في هذه النُظم والأساليب التي تسير عليها. والمستهدفون من هذه الخطوط التوجيهية هي السلطات الوطنية المعنية بضمان سلامة الأغذية وجودتها من أجل حماية الصحة العامة والمستهلكين. كما أن هذه الخطوط التوجيهية ستساعد مجموعة كبيرة من بقية أصحاب المصلحة، ومنهم مجموعات المستهلكين، وجهات الصناعة والمنظمات التجارية، ومجموعات المزارعين وأي مجموعات أو رابطات أخرى تؤثر في السياسة الوطنية في هذا المجال. |
1-3 سلامة الأغذية وجودتها وحماية المستهلكين
2-3 اعتبارات عالمية
(أ) التجارة الدولية
(ب) هيئة الدستور الغذائي
(ج) اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة
4- عناصر النظام الوطني للرقابة على الأغذية
1-4 الأهداف
2-4 نطاق هذه النُظم
3-4 عناصر بناء هذه النُظم
(أ) قانون الأغذية ولوائحه التنفيذية
(ب) كيفية إدارة الرقابة على الأغذية
(ج) إدارات التفتيش
(د) خدمات المختبرات: رصد الأغذية والبيانات الوبائية
(ه) الإعلام والتثقيف والاتصالات والتدريب
5- تقوية النظم الوطنية للرقابة على الأغذية
1-5 مبادئ الرقابة على الأغذية: قضايا تستحق النظر
(أ) مفهوم متكامل من "المزرعة إلى المائدة"
(ب) تحليل الأخطار
(ج) الشفافية
(د) تقييم تأثير اللوائح
2-5 وضع استراتيجية وطنية للرقابة على الأغذية
(أ) جمع المعلومات
(ب) وضع الاستراتيجية
3-5 تعزيز الهياكل التنظيمية في النُظم الوطنية للرقابة على الأغذية
(أ) نظام تعدد الوكالات
(ب) نظام الوكالة الوحيدة
(ج) النظام المتكامل
4-5 تمويل نُظم الرقابة على الأغذية
6- القضايا الخاصة بالبلدان النامية
1-6 النُظم الغذائية
2-6 صناعة تجهيز الأغذية
3-6 الأغذية التي تُباع في الشوارع
4-6 البنية الأساسية والموارد في الرقابة على الأغذية
5-6 المساعدة الفنية: دور الوكالات الدولية
الملحقات
الملحق 2: العناوين وجهات الاتصال الرئيسية
الملحق 3: اعتبارات في سلامة الأغذية وحماية المستهلكين
الملحق 4: كيف نفهم هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
الملحق 6: خطوط توجيهية لوضع قانون الأغذية
الملحق 8: الملامح القطرية - جمع المعلومات
الملحق 9: دراسات حالات - نُظم الرقابة على الأغذية في عدة بلدان
الملحق 10: بعض مكونات أي وكالة وطنية للرقابة على الأغذية
الملحق 11: أنشطة يمكن أداءها أثناء مرحلة إنشاء وكالة وطنية للرقابة على الأغذية
النُظم الفعالة للرقابة على الأغذية في مختلف البلدان هي أمر ضروري لحماية صحة المستهلكين المحليين وضمان سلامتهم. وهذه النُظم أيضاً حاسمة في تمكين البلدان من ضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل التجارة الدولية وضمان اتفاق الأغذية المستوردة مع الاشتراطات الوطنية. وتفرض بيئة تجارة المنتجات الغذائية العالمية في الوقت الحاضر التزامات كبيرة على كل من البلدان المستوردة والمصدرة حتى تُعزز نُظم الرقابة على الأغذية لديها وحتى تُطبق وتُنفذ استراتيجيات للرقابة على الأغذية استناداً إلى تقييم الأخطار.
وقد أصبح المستهلكون يهتمون اهتماماً غير مسبوق بطريقة إنتاج الأغذية وتجهيزها وتسويقها، وتتزايد مطالباتهم بأن تتحمل الحكومات مسؤولية أكبر لحماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية.
وتهم منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اهتماماً كبيراً بتعزيز النُظم الوطنية للرقابة على الأغذية التي تستند إلى المبادئ والخطوط التوجيهية العلمية، والتي تتناول جميع قطاعات السلسلة الغذائية. ولهذا أهمية خاصة في البلدان النامية في سعيها إلى تحسين سلامة الأغذية وجودتها ورفع مستوى التغذية، ولكن هذا الأمر يتطلب مستوى عالياً من الالتزام السياسي.
وفي كثير من البلدان تكون الرقابة على الأغذية ضعيفة بسبب كثرة التشريعات وبسبب تعدد جهات الاختصاص وبسبب نقاط الضعف في الرقابة والرصد والإنفاذ. وتسعى الخطوط التوجيهية التالية إلى تقديم المشورة للسلطات الوطنية بشأن استراتيجيات تقوية نُظم الرقابة على الأغذية بما يضمن حماية الصحة العامة ويمنع الغش والتحايل، ويتجنب تلويث الأغذية، ويساعد على تسهيل التجارة. ومن شأن هذه الخطوط التوجيهية أن تساعد السلطات على اختيار أنسب الخيارات في نُظم الرقابة على الأغذية من حيث التشريع والبنية الأساسية وآليات الإنفاذ. وتوضح الوثيقة المبادئ الواسعة التي تحكم نُظم الرقابة على الأغذية، وتقدم أمثلة على البنية الأساسية والأساليب التي يمكن أن تسير عليها النُظم الوطنية.
وتستهدف هذه الخطوط التوجيهية السلطات الوطنية المعنية بضمان سلامة الأغذية وجودتها من أجل مصلحة المستهلكين والصحة العامة. كما أن هذه الخطوط التوجيهية ستساعد كثيراً من أصحاب المصلحة ومنهم مجموعات المستهلكين، ومنظمات الصناعة والتجارة، ومجموعات المزارعين وأي مجموعات أو رابطات أخرى تؤثر في السياسة الوطنية في هذا المجال.