سياسات التنمية المستدامة للأحياء المائية وإدارتها
التنمية المستدامة
تؤثر قوى السوق في تنمية الأحياء المائية، وخاصة الأحياء المائية التجارية والصناعية. فقد أخذ المستهلك من من الطبقة المتوسطة في كثير من البلدان المتقدمة والنامية يتأثرون ويهتمون بصورة متزايدة بما يتناولونه من طعام وتكلفة هذا الطعام، وخاصة في حالة المنتجات التي يتم الاتجار فيها دوليا. وقد بدأت الأقاليم والبلدان المستوردة الرئيسية في وضع مجموعة من المعايير واللوائح الصارمة لضمان الجودة والسلامة إلى جانب الحد من الآثار الاجتماعية والبيئية للمنتجات. وتشمل هذه المعايير موضوع الاتجار فى الأصناف المعرضة للخطر، ووضع البيانات على العبوات لمعرقة بلد المنشأ، وإمكانية تتبعها، وسلسلة الرعاية، والتحمل الصفري لمخلفات العقاقير البيطرية. وفي عام 2002 كانت الأسماك والمنتجات السمكية تمثل أكبر فئة (أكثر من 25 في المائة) صدرت بشأنها تحذيرات في الإتحاد الأوروبي تتعلق بسلامة الأغذية وجودتها. ومن هذه الأغذية، تعتبر الأحياء المائية الأكثر تعرضا لمخلفات العقاقير البيطرية مما أدى إلى حظر استيرادها من عدة بلدان. إلا أنه من أجل تحسين الصورة العامة للقطاع وكسب ثقة المستهلك، تم تطوير واتباع عدة استراتيجيات للأسواق مثل ترخيص المنتج، ووضع البيانات الأيكولوجية على العبوات، والتجارة القائمة على الأمانة أو الجوانب الأخلاقية، والمنتجات العضوية. وقد أحرز تقدم كبير في إتباع هذه الأمور.
كما تم إحراز تقدم مهم في مجال التصدي لمشاكل الإستدامة من خلال التقنيات المحسنة، ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم في المستقبل. ويشمل هذا التقدم التقني الحد من انتقال المخزونات المستزرعة غير السليمة إلى المخزونات البرية واستخدام العقاقير البيطرية في إنتاج الأحياء المائية، عن طريق إتباع ممارسات أفضل في مجال الإدارة بيد إنه في كثير من البلدان النامية لاتزال هناك حاجة إلى تنظيم الحصول على العقاقير البيطرية. وقد تم إحراز بعض التقدم في وضع المعايير الكافية، وتحسين العلف وكفاءة الأعلاف، وتخفيض إنتاج المغذيات في المزارع. وتجري البحوث منذ السبعينات للحد من الاعتماد على المساحيق السمكية كعلف للأحياء المائية، ويجري الآن اختبار ا لنتائج بدرجات نجاح متفاوتة. وهناك تفكير في حلول طويلة المدى في نطاق الهندسة الوراثية بحيث يتم إكثار نباتات يوجد بها قدر مناسب من الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية.
ويبدو أن الأحياء المائية تنتقل إلى مناطق بحرية بعيدا عن الشاطئ في بعض أجزاء العالم. وكانت هناك بعض البلدان السباقة في تطوير أحياء مائية مناسبة بعيدا عن الشاطئ، وسياسات تتعلق بالمحيطات بما في ذلك الحد من الآثار المرتبطة بتصريف النفايات السائلة والصلبة والنفايات الهاربة، حتى قبل بدء التنمية على نطاق واسع. ونشأت مشروعات نموذجية لجمع المعلومات اللازمة لتوجيه السياسات والتنمية. ويعتبر تشغيل المزارع بطريقة رشيدة إجتماعيا وبيئيا، والإسهام الحقيقي في التنمية الريفية، وتخفيف وطأة الفقر في المناطق الساحلية من التحديات العامة في المستقبل، وخاصة في البلدان النامية. وقد أصبح هناك كثير من نظم الإنتاج الصناعي واسع النطاق ما هو قادر على الاستدامة، في حين تواصل الممارسات الصغيرة والنظم المتكاملة التكيف مع المفاهيم المتغيرة والطلب المتغير.
ولايزال التحول نحو الممارسات المستدامة والاستراتيجيات الإنمائية من الأمور التي يحرز تقدم بشأنها باعتبارها هدفا مشتركا. والأمر يحتاج إلى دعم منسق من القطاع العام من خلال إتاحة بيئة تمكينية تجذب الاستثمار في التنمية الرشيدة كما تشجع على الابتكار. ويمكن لعدم كفاية الموارد، والأهمية القليلة نسبيا التي تولى للأحياء المائية مقارنة بالمجالات الأخرى ذات الأولوية في خطط التنمية القطرية، والتعارض بين التنمية المستدامة للأحياء المائية والجهود التي تبذل لتحسين الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر، وزيادة تكاليف الإمتثال بالنسبة للشركات الصغيرة ان تكون بعض أسباب التقدم البطىء في إقامة بيئة تمكينية للأحياء المائية الرشيدة في كثير من البلدان النامية.
الاطار 5
في 27 يونيو/حزيران 2003، وفي اجتماعها السبعين، في أنتيغوا (غواتيمالا) وافقت هيثة التونة الاستوائية قي البلدان الأمريكية الثي على اتفاقية لتدعيم هيئة التونة الاستوائية فيالبلدان الأمريكية المنشأة بموجب الاتفاقية عام 1949 بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوستاريكا (إتفاقية أنتيغوا) وبذلك تحققت نتيجة ناجحة لمفاوضات استمرت خمس سنوات (1).وكانت هذه المفاوضات مفتوحة منذ البداية ليس فقط لأطراف إتفاقية عام 1949(2)، ولكن أيضا أمام جميع الأطراف، أو الأعضاء المحتملين في الهيئة سواء في ظل الاتفاقية القائمة أو في ظل اتفاقية معدلة (3) كما كان هناك ترحيب بعضو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومن يرغب في المشاركة كمراقب. واستنادا إلى "نص كلمة الرئيس" كان الهدف مغ التفاوض هو تعديل اتفاقية عام 1949 بحيث تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، كما يتضح من اتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 ونصوص الاتفاقيات الدولية الأخرى مثل جدول أعمال القرن 21 عام 1992، واتفاقية الامتثال لمنظمة الأغذية والزراعة عام 1993، ومدونه السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة الأغذية والزراعة عام 1995، واتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية عام 1995(4). بيد أن الفجوة كانت واسعة للغاية بين هذه الاتفاقيات ونصوص اتفاقية 1949 لدرجة أن القدر القليل جدا هو الذي كان يمكن إبقاؤه من النص الأصلي.
وتم التأكيد على الاستمرار المؤسسي لهيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية وهذا يتضح من العنوان ومن نص إتفاقية أنتيغوا، غير أن الاتفاقية الجديدة حولت الهيئة إلى منظمة إدارة حقيقية بالإضافة إلى سد عدد من الفجوات وإزالة عدد من الشكوك. لذلك أصبح المجال الذى تغطيه اتفاقية أنتيغوا محددا الآن تحديدا دقيقا، وهو شاسع حيث يحده من الشرق الخط الساحلي من كندا إلى شيلي بين 50 درجة شمالا و50 درجة جنوبا بالتوازي و 150 درجة غرب خط الطول. وبذلك يضم جزءا من بولينيزيا الفرنسية ويصل إلى مياه كيريباتي وهاواي. وقد تم توفير الدعم المؤسسي للهيئة عن طريق إنشاء لجنة لاستعراض تدابير التنفيذ التي أقرتها الهيئه إلى جانب لجنة للمشورة العلمية. كما تم تحديث مهام الهيئة وتوسيع نطاقها حتى تتمكن من أداء مهامها واتخاذ التدابير اللازمة في مجال الصيانة وإلادارة "مع إعطاء أولوية للتونة والأصناف المشابهة لها". وتغطي هذه المهام والتدابير قدرا كبيرا من المجالات والقضايا مثل البحث العلمي، وجمع البيانات، والصيد المسموح به، وطاقة أو جهد الصيد، والأعضاء الجدد، والأصناف المتعلقة بذات النظام الأيكولوجي، والنفايات وإعادة الإلقاء في البحر، والمعدات والموقع، وتطبيق النهج التحوطي، وتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية لمصايد الأسماك. أما قرارات الهيئة فينبغي أن تتخذ بالإجماع، وهي قرارات ملزمة. ويتعين على الهيئة تعزيز الشفافية في عمليات صنع القرار وغير ذلك من الأنشطة. وتم إدخال بنود تتعلق بتسوية المنازعات. كما تم تحديد حقوق وواجبات أعضاء الهيئة فيما يتعلق بالتنفيذ وإلامتثال والإنفاذ إلى جانب تحديد واجبات الأعضاء بصفتهم بلدان ذات سيادة.
واستلهاما من روح الصراحة التي تميزت بها المداولات، تم التفاوض على أن صفة الطرف، في اتفاقية أنتيغوا، سواء كانت عن طريق التوقيع أو التصديق أو عن طريق الإنضمام، يمكن أن تحصل عليها أطرلف اتفاقية عام 1949، وهي البلدان الساحليه في الإقليم (التي لها سواحل تطل على منطقه الاتفاقية) والبلدان والمنظمات اللإقليمية للتكامل الإقتصادي التي تقوم سفنها بالبحث عن الأرصدة السمكية في المناطق التي تغطيها اللاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد اتفاتية أنتيغوا استفادة كاملة وهو أسلوب مبتكر، من مفهووم "كيان الصيد" الذي تم إدخاله في اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995 حتى تتمكن مقاطعة ثايوان الصينية من المشاركة بصورة كاملة في أعمال هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية. وعلى ذلك، تم التمييز، طبقا لبنود، الاتفاقية بين الفئتين: فئة الأعضاء في هذه الهيئة من ناحية، وفئة أطراف اتفاقية أنتيغوا من ناحية أخرى. فأعضاء الهيئة يتألفون، طبقا للتعريف، من الأطراف و"أي كيان صيد" يعرب عن "التزامه الأكيد ببنود الاتفاقية"(5).
ومعنى ذلك أن البلد ان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية (كالاتحاد الأوروبي) تعد بالضرورة أعضاء وأطرافا على حد سواء، بينما يتعين على كيانات الصيد أن تكون أعضاء فقط وقد تحدت على نحو واضح ودقيق أهلية كل من الفئتين (على سبيل المثال، يتمتع جميع الأعضاء بحق اتخاذ القرارات بموجب البند التاسع، في حين تقتصر القرارات المتعلقة بإدخال التعديلات على أطراف الاتفاقية ذوي الأهلية وحدهم.
وفتحت اتفاقية أنتيغوا للتوقيع عليها في واشنطن في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003. وبانتهاء مايو/ آيار 2004 كانت إحدى عشرة دولة قد وقعت عليها. كما قام كيان الصيد بالتوقيع على الاتفاقية المتعلقة به. وستدخل اتفاقية أنتيغوا حيز التنفيذ بمجرد أن يقوم سبعة من أطراف اتفاقية عام 1949 بإيداع وثائق التصديق والموافقة والقبول أو الانضمام.
السياسات والإدارة
يواصل قطاع الأحياء المائية توسعه وتنوعه واشتداده وتقدمه التقني، كما لايزال يهيمن على كافة قطاعات الإنتاج الحيواني الأخرى من حيث النمو. وربما يكون التحول في مفاهيم وأهداف تنمية الأحياء المائية أحد العوامل الهامة وراء هذا النمو. وينظر إلى الأحياء المائية الآن ليس فقط على أنها نشاط يلبي الاحتياجات الغذائية للمنتجين، ولكن أيضا على أنها جزء من محرك التنمية الاقتصادية وبلوغ عدد متنوع من الأهداف الاجتماعية والبيئية. وكما أن التفكير تحول من تنمية الأحياء المائية إلى الأحياء المائية من أجل التنمية، طرأ تحول أيضا على القوانين والسياسات التي تحكم القطاع.
وبخلاف السياسات الإنمائية السابقة التي ركزت أساسا على الإنتاج، تميل الإدارة العالمية الحديثة للأحياء المائية وسياساتها إلى استهداف جانب العرض والطلب قي القطاع بحيث تتحقق النتيجة المرجوة وهي التنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والمؤسسية). وفي جانب الطلب، أصبح من المسلم به الآن أن التنمية المستدامة للأحياء المائية يجب أن يتوافر لها التنظيم والحماية الكافيين من خلال أطر قانونية وإدارية متكاملة وفعالة. كما أن السياسات العامة ا لتمكينية والتشريعات التي تكقل للمستثمرين، بين جملة أمور، حقوقا قانونية في الأراضي التي تقام عليها المزرعة إلى جانب الحصيل على المياه الجيدة ينبغي أن تكهن على رأس الأولويات.
وهناك سمة عامة للوائح الجديدة المتعلقة بالأحياء المائية وهي الالتزام بالحصول على تصاريح أو تراخيص بإنشاء مزرعة. وتكفل هذه اللوائح الحق للمزارعين في إنشاء وتشغيل مرافق الأحياء المائية مع تمكين الحكومات من تقييم التنمية البيئية المستدامة للأحياء المائية وفرض الشروط التي ترغم المزارع على العمل من أجل تحقيق هذه الغاية. ويبذل كثير من البلدان، وخاصة البلدان المتقدمة، جهودا لتبسيط الحصول على التصاريح، وخاصة عند تواجد عدة وكالات ومع أن الحصول على تصريح غالبا ما يكون بمثابة قاعدة في البلدان المتقدمة، لم تقم البلدان النامية إلا في الآونة الأخيرة فقط بإدخال سياسات الحصيل على تصريح، وربما يعزى ذلك إلى ظهور المزارع الصناعية التجا رية.
ورغم أن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة تعد مدونة طوعية، فإن لها تأثيرا ملموسا على إدارة الأحياء المائية وسياساتها، كما تؤثر بعض الاتفاقيات الدولية الإلزامية على الأحياء المائية على المستوى الفطري، وخاصة فيما يتعلق بمنتجات الأحياء المائية التي يتم الإتجار فيها وحركة الكائنات الحية والبلازمات الزراعية. فمثلا، يمكن للاتفاقية ا لدولية للتنوع البيولوجي أن تحد من تبادل البلازمات الزراعية وحركة الكائنات الحية المحورة وراثيا (25). وإضافة إلى ذلك، يتولى جزء من برنامج عمل الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي تقدير آثار الأحياء المائية البحرية على التنوع البحري والساحلي كما يعزى التقنيات التي تقلل من الآثار العكسية. ويوجد لدى منظمة التجارة العالمية عدد من الإتفاقيات الملزمة والتي تقوم، بين جملة أمور، بتحديد الحد الأدنى من معايير الجودة والسلامة للكائنات الحية المائية التي يتم الإتجار فيها، كما تصدر قائمة بالأمراض التي يمكن الإبلاغ عنها (الاتفاقية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية) (26). ومن الأمور ذات الأهمية بالنسبة للأحياء المائية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة هو المدى الذي تسمح به الاتفاقية في نقل التقانة السليمة بيئيا وتسجيل الكائنات الحية. وتدعو اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر إلى ضرورة استصدار شهادات المنشأ للأصناف المستزرعة المدرجة على قوائم الأصناف المعرضة للخطر، على أن تصدر هذه الشهادات من السلطة الفطرية المختصة، قبل الإتجار فيها (27).
وعلى المستوى القطري أيضا، يتم وضع سياسات تتعلق بالأحياء المائية وتنشيط التنمية. فقد تحركت حكومات كثيرة على المستوى الكبير في اتجاه وضع الأحياء المائية في قائمة أولويات اهتماماتها الاقتصادية، وتحديد الأهداف والغايات ووضع الاستراتيجيات الإرشادية لتحقيقها. كما قامت أيضا بتسهيل إمكانية الحصول على الإئتمان، وقدمت الحوافز المالية وأزالت المعوقات المؤسسية (مثل، إنشاء أطر إدارية فعالة للأحياء المائية) (أنظر الإطار 6). بيد أنه في كثير من الحالات تخضع إدارة الأحياء المائية لأكثر من وكالة، الأمور الذي يعوق إحراز تقدم. وعلى المستوى الصغير/ المزرعة، تدخلت الحكومات بسياسات استهلالية مثل تمويل البحوث وتقديم الإرشاد والخدمات الاستشارية وتوفير مواد التزويد بالأسماك، وفي بعض الحالات تقديم القيوض. وكثيرا ما يقال إن عدم قدرة المستثمرين المحتملين في الصناعات التي لاتزال في أول عهدها، على توفير الإستثمار المبدئي من مواردهم الذاتية أو الحصول على تمويل خاص، وعدم توافر الميزة المطلقة والتنافسية لديهم، هي المبرر لتدخل الحكومة على مستوى المزرعة. وما إن يبدأ نشاط مزارع الأحياء المائية، حتى يدرك المزارعون في غالبية الأحيان أنه من الصعب عليهم إدخال توسعات على نشاطهم، الأمر الذي يضطر الحكومات إلى التدخل بسياسات توسعية ومشجعة على التصدير مثل السياسات التي تتصدى لعدم توافر و/ أو ارتفاع تكاليف المدخلات الضرورية (العلف والبذور ورأس المال).
كما قدمت الحكومات التشجيع للقطاع من خلال سياسات الترويج السوقية، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وتنظيم سلامة الأغذية المائية. وبالإضافة إلى اللوائح المتعلفة بعقاقير الأحياء المائية والعلف اللازم لها، صدرت لوائح خاصة تتعلق بتجهيز وتعبئة منتجات الأحياء المائية لدرء الأخطار الصحية وحماية المستهلك.
يعرف التمويل الصغير بأنه طائفة عريضة من الخدمات تشمل القروض والمدخرات والتأمين. ويهدف معظم برامج التمويل الصغير، عموما، إلى تنشيط وحماية الدخل وتفويض السلطة إلى شرائح معينة من السكان وبصورة أكثر تحديدا، يهدف التمويل الصغير الذي يقدم لمجتمعلت الصيد الفقيرة إلى تمكين أسر الصيادين من زيادة دخولها، وتسير عملية الاستهلاك، وتطوير المشروعات الصغيرة، وإدارة المخاطر بصورة أفضل وتعزيز قدرات الكسب وبذلك تصبح هذه المجتمعات أقل تعرضا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ونظر لأن المرأة تمثل نسبة مهمة من أسر الصيد الفقيرة فإن التمويل الصغير قد يكون أدلة فعالة لمساعدتها ودعم نشاطها في مجتمعات الصيد.
ويتصف الطلب على الخدمات المالية في قطاع الصيد بالتنوع، كما أنه يحتاج إلى عدد متنوع من المنتجات والخدمات المالية ويعتبر التمويل الصغير وسيلة واحدة فقط ضمن سلسلة متصلة من وسائل تقديم الخدمات المالية لتلبية جانب الطلب. ولما كان التمويل الصغير عبارة عن قروض صغيرة فإن له حدوده الكامنة من حيث تمويل الاحتياجات الاستثمارية لصناعة الصيد لذلك فهو لا يمكن أن يحل محل منتجات الإقراض التقليدية من مؤسسات التمويل الكبيرة حيث لايزال يطلب منها تمويل الاحتياجات الاستثمارية على النطاق المتوسط والكبير مع إيلاء الأولوية الضرورية لنمو المصايد وتطورها.
ويمكن لبرامج التمويل الصغيرة أن تكون أداة قوية في مجال التخفيف من وطأة الفقر. وفي حالة الصيد ومجتمعات تربية الأسماك.يعتبر التخفيف من وطأة الفقر شرطا مسبقا وضروريا للمشاركة في جهود إصلاح وصيانة البيئة المائية وموارد مصايد الأسماك.
وتشمل عمليات التمويل الصغير ثلاث مستويات أساسية:
1- المقترضون الذين يحصلون على القروض ويستثمرونها في مشروعات صغيرة،
2- نظام تسليم القرض وسداده؛
3- المؤسسة أو المنظمة التي تدير نظام التسليم.
ويعتمد الأداء الناجح لهذه المستويات على مبدأين متلازمين أحدهما انضباط العميل، حيث يتحمل المقترضون مسؤولية قراراتهم واتفاقياتهم مع المؤسسة المقرضة، والثاني الانضباط المؤسسي حيث تقوم المؤسسة المقرضة بعرض وتقديم منتجاتها وخدماتها على أساس الجودة والكفاءة والالتزام.
وهناك مبدأ أساسي تنفذه برامج التمويل الناجحة وهو أن يكون لدى الففراء القدرة على سداد القيوض وتكاليفها الفعلية وتوليد المدخرات.
