إعادة تقدير كميات الأسماك المرتجعة في مصايد الأسماك البحرية الطبيعية في العالم

معلومات أساسية

أبرزت الصكوك الدولية مثل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلان كيوتو(76) ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الحاجة إلى تقليل كميات الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر. وقد أوكل إلى منظمة الأغذية والزراعة مسؤولية رفع تقارير دورية إلى الأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرارات كما إنها تصدرت الجهود المبذولة للفت الإنتباه إلى الفقد الذي يحدث في الموارد السمكية نتيجة إعادة إلقاء كميات منها في البحر، وتشجيع الجهود المبذولة لتقليل هذا الفقد.

وقد كان للتغييرات التي حدثت في أنماط عمليات الصيد في مختلف أنحاء العالم تأثيرها على إعادة إلقاء كميات من الأسماك في البحر. و الهدف من الدراسة الخاصة التي أجرتها المنظمة هو تحديث التقديرات السابقة للمنظمة عن الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية في العالم، وإعادة النظر في الإتجاهات والقضايا المتعلقة بهذه الكميات (77) .

ولاشك أن التقدير الكمي للأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر ومعرفة الإتجاهات المتعلقة بالطرق المستخدمة في ذلك، أمران لهما قيمتهما في تصميم نظم ومبادرات إدارة مصايد الأسماك من أجل تشجيع عمليات الصيد الرشيد والإستفادة من المصيد. كما أن عملية إعادة إلقاء الأسماك في البحر تثير مجموعة من القضايا فيما يتعلق بتفسير مدونة السلوك وتطبيقها ومتابعتها، والترويج لمصايد الأسماك المستدامة، وتشجيع الأمن الغذائي.

التقديرات السابقة (78)

يشير تقدير المنظمة السابق (1994) إلى أن مجموع كميات الأسماك التي يعاد إلقاوها في البحر في العالم تصل إلى 27 مليون طن في المتوسط (تتراوح الكمية بين 17.9 و5،39 مليون طن). وقد بني هذا التقدير على بيانات من الثمانينات وأوائل التسعينات. أما تقدير المنظمة التالي، الذي جاء في "حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية،1998"، فيوحي بانخفاض هذه الكمية إلى 20 مليون طن- وهناك دراسة أخرى أجراها ( 1998 ) Alverson تشير إلى أن تقديرات عام 1994 كان مبالغا فيها.

الطريقة

المقصود بالكميات المرتجعة هو " الجزء من المصيد الذي يعود إلى البحر" لأي سبب من الأسباب (79). وتستبعد النباتات والحيوانات البحرية من هذا التقدير.

وتقوم الدراسة على افتراض أن الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر هي إحدى وظائف مكان الصيد، بعد تعريف هذا المكان من حيث المنطقة ومعدات الصيد والأصناف المستهدفة. وقد أمكن حصر مصايد الأسماك في العالم ومعلومات عن المصيد منها والكميات التي يعاد إلقاوها في البحر وإدخالها كلها في " قاعدة البيانات الخاصة بالأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر". وقد تم الحصول على المعلومات عن المصيد والأسماك التي يعاد إلقاوها في البحر من التقارير والإحصاءات القطرية والإقليمية عن مصايد الأسماك، والمقالات التي تنشر في الصحف العلمية، ومن الأدبيات "الرمادية" والإنترنت ومن خلال الإتصالات المباشرة مع مؤسسات مصايد الأسماك القطرية والإقليمية. وتحتوي قاعدة البيانات الخاصة بهذه الأسماك على إشارات لمصادر المعلومات عن كل مكان للصيد. وبهذه الطريقة يمكن مراجعة السجلات وتحديثها، أو استبدالها مع ظهور معلومات جديدة عن كل مكان للصيد.

والمفترض، بالنسبة لأي مكان صيد معين، أن يكون هناك علاقة خطية بين كميات الإنزال والكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر على المستوى التجميعي. وبعبارة أخرى، فإن معدل الكميات التي يعاد إلقاوها في البحر المحسوب (كعينة) في أي دراسة لمكان صيد يطبق على مجموع كميات الإنزال في هذا المكان من أجل حساب مجموع الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر. أما في حالة عدم وجود هذه المعلومات، فكان يفترض على العكس أن المصايد الحرفية بها عادة معدلات منخفضة (1 في المائة أو أقل) أو معدلات يمكن تجاهلها تماما للكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر.

ونظرا لأن أغلب الدراسات التي أجريت على الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر تركز على مصايد الأسماك التي بها معدلات مرتفعة، فإن النتائج قد تأتى لمصلحة هذه المصايد. ومع ذلك فإن هذا التحيز المحتمل يختفي إلى حد ما عند إدخال أعداد كبيرة من مصايد الأسماك الحرفية في هذه الدراسة.

أهم الإستنتاجات

التقدير العالمي

تبلغ نسبة الكميات المرتجعة 8 في المائة من المصيد (كمية الأسماك التي يعاد إلقاوها في البحر كنسبة مئوية من مجموع المصيد).

وإذا طبفنا المعدل التجميعي للكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر في مختلف أنحاء العالم الوارد في ا لدراسة (وهو 8 في المائة) على متوسط المصيد الإسمي العالمي الوارد في النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم التابع للمنظمة (80) على امتداد عشر سنوات (1992-02 20) فإن المجموع الاستقرائي للكميات المعاد إلقاوها في البحر سيكون 7.3 مليون طن. ولكننا ينبغي أن نأخذ جانب الحذر في استقراء إجمالي المصيد العالمي، لأن بعض البلدان الرئيسية المنتجة للأسماك (81) غير ممثلة تمثيلا كاملا في قاعدة البيانات الخاصة بالكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر.  

الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر بحسب المناطق

توجد أكبر كميات يعاد إلقاؤها في البحر في المنطقة رقم 27 من مناطق المنظمة (شمال شرق المحيط الأطلسي) والمنطقة رقم 61 (شمال غرب المحيط الهادي) وهما يمثلان معا 40 في المائة من مجموع الكميات التي يعاد إلقاوها في البحر. ومن بين المناطق التي تقل فيها هذه الكميات شرق وجنوب شرق آسيا، والبلدان الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادي والبحر الكاريبى، بالإضافة إلى البلدان التي تتبع سياسة "عدم إلقاء أي أسماك في البحر".

 

الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر بحسب نوع المصايد

يمثل صيد الأربيان وأسماك القاع الزعنفية بشباك الجر أكثر من 50 في المائة من المجموع التقديري للكميات التي يعاد إلقاوها في البحر، بينما لا يمثل سوى 22 في المائة تريبا من مجموع كميات الإنزال حسب قاعدة البيانات الخاصة بالكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر. كما تمثل عمليات صيد الأربيان الاستوائي بشباك الجر أعلى معدلات الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 27 في المائة من المجموع التقديري لهذه الكميات أما مصايد أسماك أربيان Penaeid في إندونيسيا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة فتمثل في مجموعها ما يقرب من مليون طن من الأسماك التي يعاد إلقاوها في البحر. وتتميز مصايد أسماك المياه الباردة التي يجري فيها صيد الأربيان بشباك الجر بانخفاض ملموس في معدلات هذه الأسماك. ومع ذلك، فإن معدلات هذه الفئة من الأسماك قد تتفاوت بين 80 في المائة بالنسبة لبعض مصايد الأسماك التى يجري فيها صيد سرطان البحر بشباك الجر إلى أقل من 6 في المائة بالنسبة لكثير من مصايد أسماك PandaIus .

وتمثل أسماك القاع الزعنفية التي يجري صيدها بشباك الجر 36 في المائة من الكميات التقديرية التي يعاد إلقاؤها في البحر في مختلف أنحاء العالم. وبصورة خاصة، فإن سفن الجر التي تصيد الأسماك المفلطحة والأصناف التي تعيش على أعماق سحيقة قد تتخلص من أكثر من 50 في المائة و 39 في المائة من كميات المصيد من هذين الصنفين على التوالي.

وأغلب مصايد الأسماك التي يتم الصيد فيها بالجرافات أو الخيوط أو الصنانير أو الشباك الفخية أو السلال تتميز بانخفاض معدلات الأسماك التي يعاد إلقاوها في البحر. أما إذا اعتبرنا بقايا أسماك القرش الزعنفية من المواد التي يعاد إلقاؤها في البحر، فإن مجموع كميات البقايا المرتجعة في مصايد أسماك التونة بالخيط الطويل يصبح 29 في المائة.

وتتميز المصايد الصغيرة عادة بانخفاض معدلات الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر عنه في المصايد الصناعية. فالمصايد الصغيرة تمثل 11 في المائة على الأقل من كميات الإنزال الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بالكميات التي يعاد إلقاوها في البحر، بينما تشكل في مجموعها نسبة 3.7 في المائة من الكميات التقديرية التي يعاد إلقاوها في البحر.

الاتجاهات الرئيسية

هناك تقديران أجريا بشأن الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر عن الفترتين 1988-1990 و1992-2001 ومن الصعب المقارنة بين التقديرين مقارنة مباشرة نظرا لعدة عوامل، منها: (1) تغير طريقة التقدير لصالح المصايد الأكبر حجما.(2) تراوح معدل التقدير الأول بين 17.9و 5،39 مليون طن أي بمتوسط مقداره 27 مليون طن، بينما تراوح معدل التقدير الثاني بين 6.9 و8 ملايين طن ؛ (3) بيانات الإنزال المطلوبة لتقدير الحجم الإجمالي للأسماك المعاد إلقاوها في البحر خلال الفترتين كانت مشوشة في ما يتصل بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وبسبب الإسراف في تقدير حجم الإنزال في الصين.

ولكن رغم عدم توافر السلاسل الزمنية على المستوى العالمي، هناك شواهد من عدة مصايد أسماك تشير بوضوح إلى حدوث انخفاض ملموس فى كميات الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر منذ تقدير عام 1994. وهناك سببان رئيسيان وراء ذلك : انخفاض المصيد الجانبي بسبب استخدام معدات صيد أكثر انتقاء، وبدء تطبيق قواعد خاصة بالمصيد الجانبي والكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر، وحدوث تحسن في تنفيذ الإجراءات التنظيمية. وزيادة الإحتفاظ بالمصيد الجانبي للإستهلاك البشري وللأعلاف الحيوانية، نتيجة التحسن الذي طرأ على التكنولوجيات بالإضافة إلى زيادة فرص التسويق.

انخفاض المصيد الجانبي

هناك عدة عوامل ساهمت في انخفاض المصيد الجانبي. ومن هذه العوامل بشكل خاص الترويج لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي زادت الوعي العام والدولي بالأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر باعتبارها فاقدا غير مقبول من الناحية الأخلاقية. فقد أسفر قلق العلماء بشأن نفوق الأسماك الصغيرة وقلق الصيادين أنفسهم من تأثير أساليب الصيد غير المستدامة على الموارد السمكية المتناقصة، عن مجموعة كبيرة من المبادرات الخاصة بالمصيد الجانبي والحد من الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر. فقد ساهمت العوامل الإقتصادية مثل تكاليف فرز المصيد، ونقص أطقم السفن، والجهود المبذولة للالتزام بالشروط البيئية، وإدخال نظام الحصص على أصناف المصيد الجانبي، قي تخفيض المصيد الجانبي

غير المرغوب فيه. كما أن التحسينات التي أدخلت على إدارة مصايد الأسماك وتحسين طهو تنفيذ اللوائح لعبت هي الأخرى دورا مهما في تخفيض المصيد الجانبي. وفي عديد من البلدان ساهم الإهتمام المشترك للحكومات والمؤسسات الصناعية في صياغة استراتيجيات مشتركة للحد من المصيد الجانبي، وتنفيذ تدابير متفق عليها بين الجانبين. ومن أهم مصايد الأسماك التي شهدت انخفاضا ملموسا في الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر. مصايد الأربيان بشباك الجر في خليج المكسيك، ومصايد أسماك القاع في ألاسكا، ومصايد كندا، والمصايد التابعة لمنظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسي، وبعض مصايد أستراليا بالإضافة إلى المصايد الموجودة في البلدان التي تطبق نظاما لعدم إلقاء أي كميات من الأسماك في البحر. ومن هذه البلدان آيسلندا، وناميبيا، والنرويج.

ورغم ذلك، فإن بعض مصايد الأسماك قد ساهم في زيادة الكميات التي يعاد إلقاوها في البحر، لاسيما مصايد المياه العنيفة، كما أن المصايد التي تطبق فيها نظم صارمة للحصص أسفرت عن زيادة الكميات التي تلقى في البحر من الأصناف الصغيرة وكذلك ساهم الصيد الجائر في زيادة تلك الكميات، لاسيما عندما يكون الجزء الكبير من الأصناف المستهدفة مكونا من أسماك صغيرة وفوق كل ذلك فإن بعض اللوائح، مثل اللوائح التي تضع حدا أدنى لحجم أسماك الإنزال، أو التشديد في تنفيذ مثل هذه اللوائح، ساهم هو الاخر في زيادة الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر.

الاحتفاظ بالمصيد الجانبي

أصبح الكثير من أنواع الأسماك، التي كانت تعتبر من قبل مصيدا جانبيا، ضمن مجموعة كبيرة من الأصناف المستهدفة الآن. والدرجة التي يمكن بها ربط الزيادة في المصيد المحتفط به بالزيادة في كميات الإنزال من الأصناف التي كانت تعتبر من قبل من بين تلك التي يعاد إلقاؤها في البحر تحتاج إلى المزيد من التحليل. ذلك أن عدم وجود سلاسل زمنية يحول دون التوصل إلى تقدير عملي على مستوى العالم، وإن كانت هناك شواهد قوية توحي بزيادة الإستفادة من المصيد الجانبي في كثير من مصايد الأسماك، منها ما يلي:

• مصايد جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا، حيث معدلات الكميات التي يعاد إلقاوها في البحر منخفضة أو تكاد تكون معدومة (مع بعض الإستثناءات). واحد أسباب زيادة الإستفادة من المصيد الجانبي هو زيادة الطلب على الأعلاف من الأحياء المائية والابتكارات في تطوير المنتجات؛
• مصايد الأسماك الصناعية بشباك الجر في أفريقيا،التي أصبحت تسوق كميات متزايدة من المصيد الجانبي، لاسيما في أسواق أفريفيا الحضرية؛
• زيادة عمليات التجهيز في البحر، بواسطة سفن التصنيع التي تنتج السوريمي والمنتجات المشابهة.

ومن بين الأسباب العديدة لزيادة الاستفادة من المصيد الجانبي ما يلي:

• زيادة عدد السكان وزيادة الدخل مما أدى إلى زيادة الطلب على منتجات الأسماك، لاسيما في البلدان النامية؛
• تطوير التكنولوجيا ونقلها لاستخدام الأسماك صغيرة الحجم في إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة.
• تنمية أسواق استهلاكية لأصناف غير معروفة، أو كانت ضمن الأصناف التي يعاد إلقاوها في البحر قبل ذلك؛
• الصيد الجائر الذي يؤدي إلى تخفيض الحصص أو المصيد من الأصناف المستهدفة، مما يخلق أماكن تحتفط بالكميات المتزايدة من المصيد الجانبي ذات القيمة المنخفضة؛
• قصر رحلات الصيد لتحسين جودة الأسماك، مما قد يخلق طاقة "إحتياطية" يمكن استغلالها في حفظ المصيد الجانبي؛
• زيادة جمع المصيد الجانبي في البحر، لاسيما عند صيد الأربيان الإستوائي بالجرافات في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ؛
• التغييرات في نظام الإدارة التي تشجع على إنزال أو جمع المصيد الجانبي وتسهيل ذلك وربما الإرغام عليه؛
• تغيير اللوائح، مثل تخفيض حجم أسماك الإنزال ضمانا لاتساقه مع حجم فتحات الشباك الجرافة، وإصدار تراخيص لنقل حصص الأصناف المستهدفة أو المصيد الجانبي فيما بين السفن أو فيما بين المصايد؛
• الحوافز الإقتصادية التي تعطى لتعظيم العائد من المصيد.

ومن المرجح أن تؤدي الجهود المتواصلة التي تبذل لتشجيع الإستفادة من المصيد الجانبي إلى المزيد من انخفاض الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر، لاسيما في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في أفريفيا وفي أمريكا الوسطى والجنوبية.

وعلى النقيض من الإتجاه الذي ينحو إلى الاستفادة الكاملة من كل الأصناف التي يتم جمعها في كثير من بلدان آسيا، فإن الكثير من مصايد الأسماك الغربية يركز على زيادة الإنتقائية وعلى الحد من المصيد الجانبي.

قضايا وتبعات

تبعات السياسات

مبدأ "عدم إلقاء الأسماك في البحر"

وضع بعض البلدان سياسات لمصايد الأسماك ونظم إدارة تقوم على مبدأ "عدم إلقاء أي أسماك في البحر". وتنطوي هذه السياسات على تحول نموذجي في إدارة مصايد الأسماك. فهي تحول التركيز في تدابير الإدارة من كميات الإنزال إلى كميات المصيد، ومن إنتاج الأسماك إلى نفوق الأسماك. وأصبح الصيادون ملزمون بالسعي لتلافي صيد الأصناف غير المطلوبة. كما أن هذه السياسات تتسق مع المنهج التحوطي؛ لأننا إذا اعتبرنا أن عدم إلقاء أي أسماك في البحر هو القاعدة فإن القيام بإلقاء أي أسماك سيتطلب حينئذ تبريرا كافيا. ويحتاج الأمر إلى إجراءات تكميلية لتطبيق هذا النظام بنجاح. فلابد من إلغاء اللوائح الخاصة بالحد الأدنى لأحجام أسماك الإنزال، مع وضع قواعد لتسويق جميع كميات الإنزال.

التوازن بين تخفيض المصيد الجانبي والإستفادة منه

المبادى البيولوجية والإجتماعية التي يمكن أن يقوم عليها التوازن المناسب بين تخفيض المصيد الجانبي والإستفادة منه، تتطلب المزيد من التحليل ووضع أطر للقرارات وثمة حاجة إلى تفسير أكثر دقة "لنهج النظام الأيكولوجي" بالنسبة لتخفيض المصيد الجانبي والإستفادة منه، مع اهتمام خاص بالميزات النسبية للصيد الإنتقائي وغير الإنتقائي. ويستدعي الأمر زيادة الإهتمام بتبعات الصون في أي استراتيجية "للإستفادة الكاملة" من المصيد الجانبي.

الأصناف المعرضة للخطر

من المرجج أن يكون للصيد العارض وما يترتب عليه من التخلص من الأصناف الجذابة أو المحمية أو المعرضة للخطر، مثل السلاحف المائية والثدييات البحرية وطيور البحر، تأثيره المتزايد على أنشطة الصيد والتجارة في منتجات الأسماك. وعدم وجود أي آلية محايدة ومعتمدة دوليا لجمع المعلومات عن الصيد العارض لكثير من هذه الأصناف، ولدراسة وتشجيع أفضل الطرق لتدابير الحد من ذلك، قد يعوق المناقشات الواعية والتوصل إلى حل. فمازلنا لا نفهم تأثير الأسماك التي يعاد إلقاوها في البحر على التنوع البيولوجي والتغيير الذي يطرأ على النظام الأيكولوجي.

تبعات تقنية

قياس الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر

هناك مجموعة متشابكة من العوامل البيولوجية والإقتصادية والتنظيمية التي تتحكم في قرار الصياد بإعادة الأسماك إلى البحر. وهذه العوامل خاصة عادة بكل واحدة من مصايد الأسماك على حدة كما أن القرار الخاص بإلقاء الأسماك في البحر قد يتفاوت بحسب رحلة الصيد، أو عملية الصيد، أو الموسم، أو الصياد نفسه. وبالتالي فإن المعلومات عن الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر تتميز بقدر كبير من التنوع الكامن فيها، الأمر الذي يحتاج في أغلب الأحيان إلى أخذ عينات عديدة من هذه الأسماك حتى يمكن استخلاص تقدير دقيق لكمياتها. وتعتبر تقارير المراقبين الموجودين على ظهر السفن أمرا لا غنى عنه من أجل الحصول على تقديرات دقيقة لهذه الفئة من الأسماك. والعلاقة ليست وثيقة بين معدلات الكميات التي تلقى في البحر وغيرها من المتغيرات (مثل كميات الإنزال ومدة الرحلة وطول شباك الجر وأسعار السوق). وبناء على ذلك، فإن استخلاص تقدير الكميات التي تلقى في البحر أو استقرائها من العينات على مستوى الأسطول أو مصايد الأسماك، قد ينطوي على درجة كبيرة من الخطأ، لاسيما إذا كانت طريقة أخذ العينات غير مناسبة.

ولا يتم جمع الإحصاءات عن المصايد القطرية وترتيبها وعرضها على أساس كل واحدة من مصايد الأسماك على حدة حتى أن استقراء الكميات التي يعاد إلقاوها في البحر على مستوى مكان الصيد قد يكون مشكلة أيضا. وهناك عدة فوائد لجمع الإحصاءات عن المصايد القطرية على أساس كل واحدة من مصايد الأسماك على حدة ومن شأن ذلك تركيز الإهتمام بشكل خاص على تعريف وحدات الإدارة القوية وربط اتجاهات كميات الإنزال بتدابير محددة في إدارة مصايد الأسماك، وتسهيل دراسة المصيد الجانبي والكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر عند تقدير الموارد.

 

أوجه استخدام تقدير الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر

قد تمثل الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر نسبة كبيرة من نفوق الأسماك. ولأسباب عديدة فإن تقدير الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر لا يدخل في تقدير المخزونات عند تحديد إجمالي المصيد المسموح به ولا في إدارة الحصص. وبشكل عام، فإن مجموعة الأدوات التي تستخدمها إدارة مصايد الأسماك في حساب الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر تتسم بالنقص.

وضع خطوط توجيهية

يمكن التفكير في وضع خطوط توجيهية، أو إعادة النظر في أفضل الأساليب، لاسيما في المجالات التالية:

تقدير الكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر مستقبلا

يمكن إقامة علاقة وثيقة بين تجميع التقديرات عن الكميات التي يعاد إلقاوها في البحر مستقبلا على مستوى العالم وبين تطوير النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك التابع للمنظمة. فالعلاقة البينية مع النظام الكومبيوتيم للمصيد السمكي في العالم قد تساعد في معرفة إتجاهات الإنزال والأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر من هذه الكميات. ولاشك أن زيادة مشاركة البلدان الأعضاء وأجهزة المصايد الإقليمية في التحقق من المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر وتحديث هذه البيانات يمكن أن يوسع من قاعدة "ملكية" هذه البيانات. كما أن مواصلة الجهود للحصول على معلومات عن الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر من البلدان ومن مصايد الأسماك التي تفتقر إلى هذه المعلومات، يمكن أن يساعد في تركيز الإنتباه على هذه الفئة من الأسماك وعلى المسائل المتعلقة بالمصيد الجانبي. ولاشك أن الإستعراضات التكميلية الدورية للمعلومات فيما يتعلق ببقاء الأسماك التي يعاد إلقاوها في البحر على قيد الحياة وعن النفوق غير الملحوظ في الأسماك التي لا يعاد إلقاؤها في البحر، وعن تأثير الأسماك التي يعاد إلقاؤها في البحر على النظم الإيكولوجية سوف يساهم أيضا في المعرقة اللازمة لإدارة مصايد الأسماك بصورة مستدامة.

(76) تمت الموافقة على إعلان كيوتو وخطة العمل في المؤتمر الدولي المعني بالمساهمة المستدامة لمصايد الأسماك في الأمن الغذائي، الذي عقد في كيوتو باليابان في الفترة من 4 إلى9 ديسمبر/ كانون الأول 1995.

(77) FAO. 2004 Discarding in the world's fisheries: an update, by K. Kelleher. FAO Fisheries Technical Paper No 470. Rome

(78)مصادر التقديرات الواردة في هذه الفقرة هي على التوالي: FAO. 1994. A global assessment of fisheries bycatch and discards, by

D.L. Alverson, M.H, Freeberg, S.A. Murawaski and J.G. Pope. FAO Fisheries Technical Paper No.339. Rome; FAO. 1998. The State World Fisheries and Aquaculture 1998. Rome; and D.L Alverson 1998 Discarding practices and unobserved fishing mortality in marine fisheries: an update. Report prepared for the NMFS. Washington Sea Grant Publication WSG 98-06. Seattle, USA Washington Sea Grant

(79) FAO. 1996. Report of the Technical Consultation on Reduction of Wastage in Fisheries. Tokyo, Japan, 1996 FAO Fisheries Report No 547. Rome

(80) Fishstat Plus (v.2.30) بتاريخ 24/7/2003 تستبعد من المصيد الإسمي (أو المحتفظ به) النباتات والحيوانات البحرية.

(81) من بين هذه الدول جمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، ونيوزيلندا، والفلبين وتم تغطية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهند بصورة جزئية ولا يدخل ضمن ذلك عدد من البلدان الصغيرة المنتجة للأسماك.