أولا - مقدمة
تقع غيانا على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية، وكان عدد سكانها يبلغ 000 850 نسمة في 1997، وتبلغ مساحتها 215 كيلومترا مربعا، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها. وفي عام 1997 ، وكان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 800 دولارا . وتشير التقديرات إلى أن نحو 16 في المائة من السكان، أي 130000 نسمة، يعانون من نقص التغذية. وتلعب الزراعة دورا مهما في الاقتصاد. وفي نطاق الزراعة، يعد السكر والأرز أهم المنتجات ، ويمثلان معا أ كثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة. ويمثل قطاع السكر (بما في ذلك المولاس) نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و37 في المائة من مجموع الإنتاج الزراعي، ويشتغل بهذا القطاع نحو 10 في المائة من مجموع القوى العاملة، ويحقق نحو 60 في المائة من الصادرات الزراعية . و يمثل قطاع الأرز 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق 20 في المائة من مجموع الإنتاج الزراعي، وكان يمثل في السنوات الأخيرة 36 في المائة من الصادرات الزراعية. وقد تعرض القطاع الزراعي لانهيار سديد في الثمانينات، ولكن كثيرا من القطاعات الفرعية عادت إلى الانتعاش في التسعينات.
ثانيا- تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة
انضمت غيانا هي وكثير من بلدان مجموعة الكاريبي إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية في يناير / كانون الثاني 1995، وكان جدول التزاماتها غير محدد بدقة كما كان يعكس ظروفات جارية طيبة. وكان ذلك ينطبق على جميع المجالات الرئيسية في منظمة التجارة ا لعالمية.
2 - 1 النفاذ إلى الأسواق
نفذت غيانا سلسلة من تدابير الإصلاح الاقتصادي قبيل عام 1995 ، وبذلك أصبحت أوضاعها متوافقة مع معظم الاشتراطات التي نصت عليها اتفاقية الزراعة فيما بعد. فقد ألغيت معظم الحواجز غير التعريفية وحلت محلها تعريفات جمركية. كذلك ألغيت جميع القوائم السلبية ، و الحصص والقيود التي كانت مفروضة في الثمانينات على إصدار أذون الاستيراد . وفي جولة أوروغواي، لم تعلن غيانا عن تطبيق نظام " التعرفة" (أي وضع فئات التعريفة الجمركية في فترة الأساس من خلال حساب مكافئات التعريفة الجمركية) واختارت بدلا من ذلك ربط تعريفاتها الجمركية. وفي كثير من الحالات، كانت الفئات المربوطة التي أسفر عنها ذلك أعلى من الفئات التي اتفق عليها بموجب التعريفة الخارجيهَ المشتركة لمجموعة الكاريبي (الجدول 1).
الجدول 1: لتزامات غيانا في جولة أوروغواي بشأن التعريفة الجمركية المربوطة على المنتجات الزراعية
وعلى النقيض من ذلك، كانت التعريفات الجمركية المطبقة أدنى كثيرا من التعريفات المربوطة في معظم الحالات، لسببين أ ساسيين هما:
أولا ، أن السياسات الزراعية والتجارية المطبقة جاءت نتيجة لتغيرات رئيسية في السياسات بدأ تنفيذها في 1988 ببرنامج الانتعاش الاقتصادي. وقد نفذ هذا البرنامج بمساعدة صندوق النقد الدولي/ البنك الدولي، وكان يتضمن تحرير أسواق رأس المال والعمالة، و تفكيك مؤسسات القطاع العام وخصخصتها، وإدخال إصلاحات ضريبية وتجارية ، وخصوصا إلغاء القيود على الصادرات وفتح الاقتصاد المحلي أمام الواردات. وكان إلغاء القوائم السلبية و القيود الكمية، و الضوابط السعرية و ترتيبات أذون الاستيراد المعقدة ذا أهمية خاصة بالنسبة للزراعة.
ثانيا، حدوث التحول الرئيسي الذي أدى إلى زيادة تحرير التجارة عموما وتجارة المنتجات الزراعية خصوصا، وهو بدء سريان التعريفة الخارجية المشتركة بين دول مجموعة الكاريبي في 1993، وهي التي تقضي بخفض التعريفات الوطنية وتبسيط الهياكل التعريفية. و التعريفة الخارجية المشتركة تميز بين ما إذا السلعة تعد من مستلزمات الإنتاج، أو أنها سلعة وسيطة أو سلعة نهائية وما إذا كان إنتاجها قد تم داخل المنطقة أو خارجها. فالسلع النهائية التي تنافس السلع المنتجة داخل المنطقة تكون التعريفة الجمركية عليها أعلى، بينما تسدد مستلزمات الإنتاج التي تأتي من خارج المنطقة أدنى فئة جمركية. وكانت غيانا واحدا من خمسة بلدان قامت بتنفيذ إصلاح التعريفة الخارجية المشتركة وخفضت بالتالي التعريفات الجمركية من 45 في المائة (على السلع النهائية المنافسة) في 1993 إلى 25 في المائة في 1996 . وعندما تنتهي جميع دول مجموعة الكاريبي من تنفيذ التعريفة الخارجيهَ المشتركة (كان التاريخ المستهدف في الأصل هو 1988) من المتوقع أن تتراوح التعريفة الخارجية المشتركة بين صفر (على مستلزمات الإنتاج غير المنافسة للمنتجات المحلية) و 20 في المائة (على السلع النهائية المنافسة للمنتجات المحلية) .
ومع ذلك هناك العديد من السلع الزراعية التي مازالت تمثل استثناءات مهمة من نظام التعريفة الخارجية المشتركة وتطبق عليها رسوم جمركية بنسبة 40 في المائة بالإضافة إلى ضريبة استهلاك بنسبة تتراوح بين 1- 30 في المائة . وهكذا، فرغم أن عملية تحرير التجارة قد اتسع نطاقها ، مازال هناك مجال لتوفير الحماية لبعض المنتجات الزراعية، إ ذا رئي أن ذلك ضروري.
ولما كانت غيانا لن تطبق نظام "التعرفة"، لم يكن من حقها التمتع بالتدابير الوقائية الخاصة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، ولذلك ليست لديها تجربة هذه الأداة التجارية كذلك، فلما كانت لم تفتح أي حصص للتعريفة الجمركية فليست لديها تجربة بتنفيذها.
2 - 2 الدعم المحلي
ولم تتقدم غيانا في جولة أوروغواي بأي معلومات عن تدابير الدعم المحلي ضمن جداول التزاماتها. وقد تغير بدرجة كبيرة الدعم المحلي لقطاع الزراعة خلال العقدين الماضيين، نظرا لتحول غيانا عن الأسعار المضمونة، ودعم مستلزمات الإنتاج ، وتسهيلات التسويق. وهكذا، فعندما أنشئت منظمة التجارة العالمية، كانت غيانا قد ألغت بالفعل سياسات الدعم الزراعي التي تؤدي إلى تشويه التجارة. و إزاء مستويات الدعم المنخفضة عموما ومستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم المستثنى من التزامات الخفض، لم تشعر غيانا بالحاجة إلى حساب مقياس الدعم الكلي. وفي الحقيقة، اقتصر الدعم المقدم لهذا القطاع أساسا على مشروعات مرافق البنية الأساسية (إصلاح الطرق، مرافق الري والصرف) ، و الخدمات العامة المتصلة بالبحوث و التدريب والإرشاد، والسياسات المالية المتصلة بتدابير الاستثمار والمساعدة في المحافظة على ترتيبات التسويق التفضيلية. وهذا النوع من الدعم يتفق، إلى حد كبير، مع سياسات "الصندوق الأخضر" المسموح بها وليس لها ئأثير كبير على الإنتاج والتجارة. وبالتالي، فليس من المرجح أن أحكام اتفاقية الزراعة و الالتزامات التي تعهدت بها غيانا كانت لها آثار جوهرية على برامج الدعم الزراعي في الفترة 1995- 1999.
2 - 3 دعم الصادرات
ومعظم الصادرات الزراعية من السكر والأرز، وكلاهما يباع في أسواق تفضيلية ، في أوروبا أساسا. ولا تحصل هذه الصادرات على أي دعم بل تفرض عليها، في الحقيقة، ضرائب كمصدر للإيرادات المحلية. وفي حالة السكر، خصصت نسبة 16 في المائة تقريبا من التحويلات (نحو 14 مليون دولار) للخزانة العامة. وتسدد صناعة الأرز ضريبة بواقع 6 دولارات عن الطن للحكومة و 6 دولارات عن الطن لمجلس تنمية الأرز، وهو المجلس المسؤول عن تنظيم الرتب، والبحوث والإرشاد في صناعة الأرز وعن تقديم المساعدات في مجال التسويق (أساسا في شكل معلومات) . وبالتالي، فإن أحكام دعم الصادرات والتزامات الخفض لا تطبق حاليا على غيانا.
2 - 4 الأحكام الأخرى
ولم يكن الامتثال للأحكام و القواعد الأخرى التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لغيانا، لأن الإصلاحات التجارية التي أدخلتها في الفترة السابقة على توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي كان من نتائجها أن النظام التجاري كان متوافقا إلى حد كبير مع ما تقضي به منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك فمن المتوقع أن يكون التأثير أكبر في السنوات المقبلة كلما انخفضت التعريفات الجمركية. والسبب في الجانب الأكبر من القلق المباشر إزاء تأثير تحرير التجارة على القطاع الزراعي هو السياسات التي تطبقها البلدان والمناطق الأخرى وكيف يمكن أن تؤثر على فرص وصول صادرات غيانا إلى الأسواق. وفي الحقيقة، فهذا هو أهم ما يشغل بال غيانا فيما يتعلق بجولة أوروغواي ، ولذلك يتضمن القسم التالي مناقشة متعمقة لهذا الموضوع.
ثالثا- تجربة غيانا في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 تجارهَ المنتجات الزراعية
ويعد السكر والأرز أهم الصادرات الزراعية، وكان السكر يمثل 60 في المائة من مجموع حصيلة الصادرات في الفترة 1995 - 1998 (وبذلك تكون هذه النسبة قد انخفضت مما كانت عليه في الفترة 1985 - 1987 ، حين كانت 87 في المائة) بينما يمثل الأرز نسبة 36 في المائة (أي أنها ارتفعت عما كانت عليه في الفترة 1985 - 1987 ، حين كانت 14 في المائة). وفيما يلي تحليل لأداء الصادرات فيما يتعلق بهاتين السلعتين ، بعد استعراض تجارة المنتجات الزراعية ككل.
تجارهَ المنتجات الزراعية ككل
و يوضح الشكل 1 تطور تجارة المنتجات الزراعية ككل خلال الفترة 1985- 1998 ، بينما يلخص الجدول 2 الإحصاءا ت المتصلة بذلك و يرجع الفضل إلى السكر والأرز في أن مجموع قيمة الصادرات الزراعية في الفترة 1995 - 1998 كان أعلى بنسبة 51 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990 - 1994 ورغم الاتجاه الإيجابي منذ عام 1985 كانت قيمة الصادرات الزراعية أعلى بنسبة 16 في المائة فقط من القيمهَ المستقرأة من الاتجاه كذلك، ارتفع مجموع الواردات الزراعية بشكل ملحوظ، مما يعكس اتجاه الواردات الزراعية نحو الصعود (أنظر ما يلي). وكانت قيمة الواردات الزراعية في الفترة 1995 - 1998 أعلى بنسبة 38 مما كانت عليه في الفترة 1990 - 1994 ، ولكن هذه الزيادة كانت مماثلة تقريبا للقيم المستقرأة من الاتجاه. ولما كانت الصادرات أعلى كثيرا من الواردات، كانت غيانا تتمتع بفائض صاف في تجارة المنتجات الزراعية، وكان هذا الفائض أعلى بنسبة 57 في المائة في الفترة 1995- 1998 مما كان عليه في الفترة 1990 - 1994 ، وبنسبة 23 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
الشكل 1: تجارة المنتجات الزراعية، في الفترة 1985-1998 (بملايين الدولارات؛تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، و تمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985- 1994، و القيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية و الزراعة
الجدول 2: تجارة المنتجات الزراعية في الفترة 1990- 1994 والفترة 1995- 1998
(القيمة في المتوسط سنويا، بملايين الدولارات، والنسبة المئوية للتغيير)
(1) القيمة مستقرأة اسنتادا إلى الاتجاه في 1985- 1994.
( 2 ) الأرقام الموضوعة بين قوسين تمثل النسبة المئوية للتغيير مقارنة ب ـ (أ) و (ج) ، على التوالي .
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة. و الزراعة لا تشمل المنتجات السمكية و الحرجية.
صادرات الأرز
وفى أواخر الثمانينات و أوائل التسعينات، أدخلت الحكومة عددا من التدابير التي ساعدت على حدوث توسع كبير في إنتاج الأرز وتجارته (الشكل 2). فقد ألغيت الضوابط السعرية وسمح للمزارعين وأصحاب مضارب الأزر بحرية بيع الأرز في السوق المحلية وسوق التصدير. وفي نفس الوقت تقريبا، ظهرت فرصة جديدهَ أمام تجارة الأرز، وخصوصا بالنسبة لغيانا وسورينام، وهما الدولتان الوحيدتان المنتجتان للأرز بين مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. وقد سمحت هذه الفرصة التي تعرف بإسم طريق "البلدان والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار" بدخول الأرز الذي تنتجه وتصدره بلدان مجموعة دول أفريقيا والكاريبي و المحيط الهادي عن طريق "البلدان والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار " بدخول سوق الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم ودون الخضوع لنظام الحصص. وقد اغتنم المنتجون والمسؤلون عن التسويق في غيانا هذه الفرصة، واستطاعوا في ذروتها، في 1996، تصدير أكثر من 90 في المئة من مجموع صادرات غيانا من الأرز إلى الاتحاد الأوروبي، معظمها عن طريق "البلدان و الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار".
صادرات السكر
توسعت غيانا في إنتاج وتصدير السكر بشكل مطرد منذ 1990 ، بعد الانخفاض الشديد الذي تعرضت له في الثمانينات. فقد ارتفع إنتاجها من 000 132 طن وارتفعت صادراتها من 13000 طن في 1990 000 258 و 000 237 طن ، على التوالي بحلول عام 1998 (وبلغت الزيادة ذروتها في 1996 إذ ارتفع الإنتاج والصادرات بمقدار 000 28 و 000 25 طن، على التوالي) - أنظر الشكل 3. وكان متوسط صادرات السكر في الفترة 1995 - 1998 أعلى بنسبة 24 في المائة مما كان في الفترة 1990- 1994 . ولأن الاتجاه في الفترة 1985- 1994 كان إبجابيا، كانت الصادرات في الفترة 1995 - 1998 أعلى بنسبهَ 13 في المائة فقط من القيمة المستقرأة من الاتجاه وهكذا، كانت التجربة في ما يتعلق بصادرات السكر في أعقاب جولة أوروغواي إيجابية، رغم أ نها لم تكن بنفس القدر كما هو الحال بالنسبة للأرز.
الشكل 3: إنتاج وصادرات السكر، 1990-1998
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة
وتصدر غيانا جميع صادراتها من السكر تقريبا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طبقا لترتيبات تفضيلية. وتحصل غيانا، بموجب بروتوكول السكر الموقع مع الاتحاد الأوروبي، على حصة مقدارها 158000 طن. كما تصدر إلى الاتحاد الأوروبي حصة إضافية مقدارها 30540 طنا بموجب ترتيبات المسكر التفضيلية المقرر أن تبقى على ما هي عليه حتى عام 2001. وقد بلغت حصة غيانا الأساسية في سوق الولايات المتحدة 621 12 كنا في 1995 - 1996 ومع ذلك فقد أمكن زيادتها إلى 486 27 طنا من خلال سلسلة من عمليات إعادة التخصيص. و قد أوفت غيانا منذ عام 1991 بتوريد الحصص المخصصة لها وقويت سمعتها كمورد يمكن الاعتماد عليه. ويتم تصدير الكميات المتبقية من السكر إما إلى بلدان مجموعة الكاريبي بفضل الحماية التي توفرها التعريفة الخارجية المشتركة، أو إلى السوق العالمية، حيث تعد كندا من المشترين الرئيسيين.
وكانت تكاليف الإنتاج في السنوات الأخيرة تتراوح بين 0.15 دولار و0.25 دولار للرطل، وبلغت تكاليف الإنتاج هذا الحد العلوي نتيجة لسنوات الجفاف التي أدت إلى خفض الإنتاج. و تستطيع غيانا بهذه التكاليف تحقيق ربح من تصدير السكر إلى الأسواق التفضيلية بالأسعار المرتفعة التي تعرضها هذه الأسواق (ضعف السعر فى السوق العالمية) . ولما كانت الأسعار المستقرأة لإنتاج السكر تقل عن 0.12 دولار للرطل، يتعين على صناعة السكر في غيانا أن ترفع من كفاءتها بدرجة كبيرة حتى يمكنها المنافسة في السوق الحرة .
ورغم التأكيدات القانونية الواضحة التي ينص عليها بروتوكول السكر المنبثق عن اتقاقية لومي ، مازالت هناك مخاوف حول ما إذا كانت هذه التجارة التفضيلية متوافقة مع منظمة التجارة العالمية. وتلخص المادة 1 من بروتوكول مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بإيجاز ما تفهمه مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وهو أن هذا البروتوكول يعد اتفاقية تجارية غير محدودة المدة بين الاتحاد الأوروبي (ودول المجموعة الأوروبية) ودول مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التسع عشرة الموقعة عليه (2) . كذلك فإن جميع الضمانات الواردة في بروتوكول السكر الموقع في 1975 واردة في اتفاقية لومي الرابعة. ومن الواضح أن هذا التشريع له أهميته الكبيرة لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي لأن اتفاقية لومي الرابعة تنتهي في 29 فبراير / شباط 2000، وقد أوضح الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق التالي ينبغي أن يكون متوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإن كان ذلك مع مراعاة الوضع الخاص لبروتوكول السكر. وترى مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي أنه أتفق بموجب جولة أوروغواي على وجوب الإبقاء على الترتيبات الحالية الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق عند مستوى 3.1 مليون طن من السكر الذي يتم تصديره من مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، تزعم هذه الدو ل أن بروتوكول السكر متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
المنتجات المحصولية والحيوانية الأخرى
انخفضت في السنوات الأخيرة الأهمية النسبية للمنتجات المحصولية والحيوانية الأخرى، زيادة أهمية السكر والأرز. ويتركز الإنتاج الزراعي في شريط ساحلي ضيق ، ولذلك كان التنافس بين الأنشطة الزراعية المختلفة على الموارد سمة من سمات الدورة الإنتاجية. وتعد صناعة جوز الهند مهمة باعتبارها تمثل أساس صناعة زيت الطعام، فضلا عن أهميتها في مجال الصادرات غير التقليدية وعلى رأسها لب جوز الهند المجفف إلى ترينيداد و توباغو. و تشمل منتجات التصدير غير التقليدية مجموعة كبيرة من الفواكه، والخضر، والتوابل، و إن كان حجم تجارتها صغيرا، سواء من حيث القيمة المطلقة أو مقارنة بالإنتاج المحلي (أقل من 5 في المائة). ويوضح الجدول 3 الاتجاهات الأخيرة لصادرلت هذه المنتجات، التي يتم تصديرها أساسا إلى أسواق مجموعة الكاريبي وخصوصا إلى ترينيداد وتوباغو، و أهم المنتجات لب جوز الهند المجفف حيث يستفيد استنادة مباشرة من الحماية التي توفرها التعريفة الخارجية المشتركة. وأهم محصول يتم تصديره إلى خارج المنطقة هو قلب النخيل الذي يقتصر تصديره على فرنسا. ويعد انخفاض مجموع الصادرات غير التقليدية من الأمور التي تبعث على القلق، نظرا للجهود التي تبذلها غيانا من أجل تنويع الإنتاج ونظرا لخطورة اعتماد الصادرات على محصولين تقليديين فقط (السكر والأرز ).
الجدول 3: صادراتالسلع غير التقليدية الرئيسية، 1995-1998(بالطن)
ولا توجد علاقة كبيرة بين هذا الانخفاض في الصادرات واتفاقية الزراعة. فقد أثرت التغيرات التي طرأت على الأفضليات التجارية في داخل المنطقة وفي الأمريكتين على شروط النفاذ إلى الأسواق بعد أن تم تخفيض التعريفة الخارجية المشتركة، وبعد أن أدت الأفضليات في نطاق رابطة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى تأكل الحوافز التي يحصل عليها المنتجون الذين يستفيدون من " مبادرة حوض الكاريبي". وتدل البيانات الخاصة بالسنوات الأخيرة على أن صادرات المكسيك ازدادت زيادة ملموسة إلى سوق الولايات المتحدة في المجالات التي كان من الممكن أن تزيد فيها غيانا من صادراتها إلى تلك السوق. وبعد ظهور مرض العفن القرنفلي في غيانا فرض حظر تجاري جزئي على صادراتها إلى الأسواق الثلاثة الرئيسية في مجموعة الكاريبي - انتيغوا، وباربادوس، وترينيداد وتوباغو. وكانت المنتجات التي تأثرت بذلك هي الأناناس، والليمون، والبطيخ، والقرع العسلي ، و أصناف الخضر الصغيرة و تسمح ترينيداد باستيراد الأناناس، والقرع العسلي وموز البلاتين فقط.
ويوجد عدد من القضايا المتصلة بصادرات المنتجات غير التقليدية إلى الأسواق خارج المنطقة. وقد لا تكون القرائن على حدوث مخالفات في الماضي (بسبب ذبابة الفاكهة واستخدام أنواع معينة من المواد الكيماوية) دقيقة الآن، كما أن القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة قد تقادم. وبالرغم من ذلك ، لم تستطع هيئات التسويق والتجارة التي تمثل غيانا إقناع سلطات الولايات المتحدة بتغبيبر هذا القرار. وفي أفضل الظروف، تعد هذه العملية معقدة كما أن إصلاح ما ترتب عليها يستغرق وقتا طويل وقد أسفر ذلك عن فقدان غيانا لأسواقها ليس فقط في الولايات المتحدة بل وكذلك في بلدان أخرى تقتدي بقرارات الإداراة الأمريكية للتفتيش على الصحة الحيوانية و النباتية. ويؤثر هذا الموقف أيضا على قطاع الإنتاج الحيواني، حيث صنفت غيانا و البرازيل على أنهما من البلدان التي ينتشر فيهما مرض الحمى القلاعية، مما يؤخر إصدار الشهادات الصحية لصادرات غيانا من اللحم البقري. وتحتاج غيانا إلى المساعدات التي تمكنها من زيادة التقيد بالمعايير والتأثير على الآليات التى تتحكم في أدائها .
وقد حدد مصدرو المحاصيل غير التقليدية اثنين من المعوقات التي تحول دون التوسع في تنويع الصادرات. أولهما، عدم سداد تكاليف شحن الصادرات التي ترسل إلى مشترين فيما وراء البحار وما يترتب على ذلك من قيود فيما يتعلق بتطوير سوق للائتمان للمساعدة في تسويق هذه المنتجات. و ثانيا، أن صادرات الفواكه غير التقليدية تتأثر كثيرا بمدى توافر أماكن الشحن على طائرات الركاب وهذه الأماكن محدودة للغاية.
3 - 2 تجارة المنتجات الغذائية (3)
كانت التغيرات التي أدخلت على السياسات التجارية في غيانا حتى الآن و أدت إلى زيادة النفاذ إلى السوق المحلية نتيجة لبرنامج التكيف الهيكلي الذي نفذ بمساعدة البند الدولي / صندوق النقد الدولي والشروط التي قام عليها هذا البرنامج وكذلك نتيجة لتنقيذ التعريفة الخارجية المشتركة لمجموعة الكاريبي، وليس نتيجة لاتفاقية الزراعة أو القواعد الأخرى التي تنص عليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ومع ذللك ، هناك مخاوف من أن تحل الواردات محل الإنتاج المحلي كلما تقدمت عملية تحرير التجارة في نطاق منظمة التجارة العالمية. ورغم أنه لا توجد قرائن قاطعة على ذلك حتى الآن فإن الواردات الغذائية تتزايد بسرعة، وتزايدت بأكثر من ثلاثة أضعاف فيما بين الفترة 1985 - 1987 (15 مليون دولار) والفترة 1996 - 1998 (50 مليون دولار ).
وتعد غيانا من البلدان المصدرة الصافية للمنتجات الغذائية: وخلال الفترة 1990 - 1994 كانت قيمة الواردات الغذائية تمثل نسبة 25 في المائة فقط من الصادرات الغذائية . ولما كانت المنتجات الغذائية تمثل أكثر من 90 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية، فإن الصادرات الغذا ئية تساير اتجاه الصادرات الزراعية كما سبق التنويه. وهكذا، ففي الفترة 1995 - 1998 كانت قيمة الصادرات الغذائية أعلى بنسبة 55 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 ، ومع ذلك فقد كانت أعلى بنسبة 18 في المائة فقط من القيمة المستقرأة من الاتجاه مما يدل على أن الاتجاه كان إيجابيا بدرجة كبيرة خلال الفترة 1985 - 1994 (الشكل 4 والجدول 4).
كذلك ارتفعت الواردات الغذائية في الفترة 1995 - 1998 ارتفاعا حادا مقارنة بما كانت عليه في الفترة 1990 - 1994 ، حيث كانت نسبة الزيادة 41 في المائة. ولما كان الاتجاه إيجابيا بدرجة كبيرة لم يكن هناك فرق بين القيمة الفعلية والقيمة المستقراة من الاتجاه في هذه الفترة وكانت الصادرات الصافية في الفترة 1995 - 1998 أعلى بنسبة 60 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1985 - 1994، وأعلى بنسبة 24 في المائة من القيمة المستقرأ ة من الاتجاه .
وفي التحليل النهائي، كيف كانت التربة فيما يتعلق بمجموع الواردات الغذائية مقارنة بمجموع الصادرات الزراعية؟ كانت النسبة 0.15 خلال الفترة 1985- 1987 ، أي أن الواردات الغذائية كانت تمثل نسبة 15 في المائة تقريبا من الصادرات الزراعية. وقد ارتفعت هذه النسبة ارتفاعا حادا في أواخر الثمانينات وكانت تتذبذب حول رقم 0.22 منذ ذلك الحين (الشكل 5). وكان متوسط هذه النسبة 0.22 في الفترة 1995 - 1998، أي أنها كانت أدنى بنسبة 9 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990 - 1994. ونظرا للاتجاه الإيجابي القوي في الفترة 1985 - 1994 ، قد تبدو النسبة في الفترة 1995- 1998 أدنى بشكل ملحوظ من النسبة المستقرأهَ من الاتجاه وهكذا، يكون قد حدث شيء من التحسن في الميزان التجاري بين الواردات الغذائية والصادرات الزراعية.
الشكل 4: تجارة المنتجات الغذائية في الفترة 1985-1998 (بملايين الدولارات، تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، و تمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985- 1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة
ورغم أن الاتجاهات الأخيرة لمجموع الواردات الغذائية تعد سببا من أسباب القلق، تزداد درجة القلق إزاء المنتجات المحلية الأكثر تعرضا للمنافسة من جانب الصادرات. وكان على رأس المنتجات الغذائية التي شهدت وارداتها ارتفاعا حادا منتجات الألبان (ولاسيما اللبن المجفف) ولحوم الدواجن، كما هو مبين فيما يلى :
منتجات الألبان
ارتفعت واردات منتجات الألبان بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 1985- 1987 (يِبلغ المتوسط السنوي للواردات 11000 طن) إلى 1996- 1998 لتصل إلى 33000 طن. وارتفعت من حيث القيمة من 3 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار سنويا.
وبالإضافة إلى تأثير زيادة الواردات على ميزان المدفوعات، فإنها تعد أيضا مدعاة للقلق نظرا" لتأتيرها على الإنتاج المحلي، كما يحدث فى كثير من بلدان المنطقة. ورغم أن هناك من الأسباب التي تحمل على الاستنتاج بان قواعد الأستيراد الشفافة وانخفاض التعريفات الجمركية هي العوامل التي أدت إلى التوسع في الواردات، وخصوصا منذ عام 1991 كانت هناك أيضا مشكلات داخل القطاعات المختلفة فى السوق المحلية. فالحكومة هي التي تتحكم في قطاع تَصنيع الألبان ولم تنجح في نقله إلى القطاع الخاص. ولم ينجح هذا القطاع في تجميع الألبان من المنتجين وتصنيعها وتسويقها. وبالتالي لم يحقق قطاع الألبان النمو الذي كان متوقعا له، مما أدى إلى زيادة الواردات. ومن المؤ كد أن هذا الأتَجاه في حالة استمراره سوف يؤدي إلى تعثر الإنتاج المحلي.
لحوم الدواجن
تتزايد الواردات من لحوم الدواجن. فبعد أن كانت الواردات بكميات ضئيلة في 1985- 1987 ارتفعت إلى 5000 طن في المتوسط سنويا" في 1996- 1998،وبالتالي ارتفعت قيمتها من 150000 دولار إلى 6 ملايين دولار.
والتهديد الذيِ يتعرض له قطاع الدواجن ينشأ أساسا" بسبب إستيراد أجزاء الدواجن من الولايات المتحدة. وقد أسهمت في هذا الأتجاه عوامل عديدة بالإضافة إلى تحرير الاستيراد. فبعد تحرير الأستيراد، أصبح من السهل والمغري إنشاء مراكز الوجبات السريعة، ووجدت هذه المراكز أن من الأرخص والأضمن استيراد اللحوم وتجهيزها بدلا" من شرائها من السوق المحلية. ثانيا، أصيب قطاع إنتاخ الدواجن على المستوى المحلي بالضعف الشديد بسبب قيود نظام سعر الصرف والبيئة التجارية التي كانت سائدة في الثمانينات، ولكنه الان بدأ يسترد عافيته إلى الحد الذي يمكن عنده إنتاج جميع احتياجات غيانا من منتجات الدواجن محليا (4). كذلك فإن اعتماد هذا القطاع الكامل على الأعلاف المستوردة يترك قضيهَ تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى دون حل. ثالثا، هناك مخاوف حقيقة من أن عدم توافر خدمات الرقابة الصحيهَ والتفتيش قد أدى إلى استيراد منتجات من نوعية منخفضة وتتجاوز في بعض الأحيان تاريخ الصلاحيهَ. ولذلك، فمن الضروري تحسين مرافق المختبرات اللازمة لتطبيق وإدارة تدابير الصحة والصحة النباتية. ولن يكون ذلك مفيدا فى مساعدهَ الصادرات غير التقليدية فحسب، كما سبق التنويه بل إنه سيكون مفيدا أيضا في حماية السوق المحلية عند الضرورة وهذا يتطلب إصدار تشريعات لمكافحة الإغراق وإقامة وحدة للمراقبة.
خلاصة القول أن تحرير التجارة قد لعب دورا مهما فى تحقيق زيادة كبرِة في الواردات في الفترة الأخيرة - إذ تستورد غيانا الأن العديد من المنتجات الغذائيهَ الأساسية التى كانت تنتجها محليا في الثمانينات عندما كانت النظم المطبقة تحمى المنتجات المحلية من الاستيراد. وعلى سبيل المثال، حلت عصائر الفاكهة التي تأتي من بلدان بعيدة مثل فرنسا وتايلاند محل الإنتاج المحلي. ويشعر منتجو وتجار المبقول أن التوسع في الاستيراد قد أضر كثيرا" بإنتاج بعض أصناف البازلاء التيَ أمكن استنباطها ونشرها في أنحاء غيانا في الثمانينات. ونفس الشيء ينطبق على الكرنب والجزر. ولذلك هناك شعور بالخوف من أن أنواعا أخرى من المنتجات المحلية سوف تفقد مكانها في السوق المحلية في حالة عدم توافر الحماية الكافية، على أن تصاحبها برامج مناسبة للتطوير والتنمية. واستمرار الاتجاهات الحالية من شأنه أن يؤدي إلى تغبير العادات الغذائية المحلية، مما سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الأغذيِهَ المستوردة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذا هو ما يحدث للعديد من المنتجات الغذائية المحلية (الجدول 5) وإلى أن انخفاض الحماية الحدودية وضَعْف القدرة على مراقبة الواردات وعدم توافر الدعم الكافي للقطاع الزراعى المحلي، وخصوصا قطاع المنتجات غير التقليدية، ثحدث تأثيرا" سيئا على الإنتاج المحلى. ومن المهم أن توضح غيانا ذلك في المفاوضات المقبلة وأن تزيد من الربط بين التجارة و أنشطة الأستثمار، وأن تتبنى أيِضا" خططا" محددة للنهوض بالسلع خلال فترات زمنية محددة تعكس الالتزامات التي تعهدت بها لمنظمة التجارة العالميِة وأهدافها فى مجالات النتميِة.
رابعا"- الَقضايا التي تهم غيانا في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
تعد جولة المفاوضات الجديدة ذات أهمية كبيرة لغيانا بعد أن أثيرت قضايا عديدة من بينها ضرورة تجديد اتفاقية لومى. وأهم القضايا التي تشغل بال غيانا هي مستقبل تجارة الأرز والسكر. وبالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا تتصل بنفاذ المنتجات غير التقليدية إلى الأسواق، والحماية الحدودية للمنتجات الغذائية المحلية وغير ذلك من القضايا وثيقة الصلة بالتجارهَ مثل البيئة والأمن الغذائي.
السكر
وفي ضوء الجوانب المواتية في الوضع الراهن، لاشك في ان غيانا سنتقاوض، على الأقل،من أجل المحافظة على شروط التجارة الحاليهَ وتمديدها. وقد أوضحت غيانا هذا الموقف في المؤئمر الوزاري الخامس لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي الخاص بالسكر، الذى عقد في فيجى في يونيو/ حزيران 1998. وقد أكد التقِيرر الذي عرض على مجلس الوزراء خول هذا المؤتمر على النقاط التالية:
وهذا يدل على اعتراف مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي عموما بأنها ستتعرض لضغط من أجل خفض أسعار السكر، لاسيما فى الأسواق التقضيلية، وأن تدخل تغييرات في وقت قصير نسبيا لزيادة قدرة صناعات السكر فيها على المنافسة. وأن غيانا تعتبر من البلدان الرئيسية المنتجة للسكر ضمن مجموعة الكاريبي، ولأنها تعد ثاني أكبر مورّد للسكر للاتحاد الأوروبى، فإنها تدرك أيضا ضرورة قيامها بدور فعال ورائد في التأثير على عملية منظمة التجارة العالمية التى ستحدد شكل القضايا التجارية في المستقبل.
وتقوم مسؤليات غيانا المباشرة فيما يتعلق بترتيبات تجارة السكر في المستقبل على شقين. أولا، يجب أن تعمل على تحديد موقفها بوضوح فيما يتعلق بالسكر وتعزيزه بالأسانيد، وأن تعمل على أن يكون تمثيل مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيطِ الهادي قويا في عملية المفاوضات التي ستجري فى نطاق منظمة التجارة العالمية. ثانيا ينبغي أن تقيم آليات رسمية لضمان تحديد الفرص المتاحة أمام إحداث التغييرات التى تساعد على زيادة إنتاجية قطاع للسكر، واتخاذ الخطوات اللازمهَ لتمكين صناعة السكر من تحمل الانتقال متى تغيرت الترتيبات المعمول بها فى الأسواق.
الأرز
ربما كان تأثير قواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بتجارة الأرز أكبر مما هو فى حالة السكر لأن الإطار القانونى الذي ينظم الأفضليات الحالية في تجارة الأرز أقَل قوة منه في حالهَ السكر. وتعد التغيرات التي طرأت على طريِقة شراء الأرز- نظام التصاريح الجديد- مؤشرا واحدا فقط على تغير شروط النفاذ إلى الأسواق. وكما سبق التنويه في القسم الثالث فيما سبق، يشعر أصحاب مضارب الأرز بأن النظام الجديد يضعهم أمام ضغوط لا مبرر لها لتسليم الأرز خلال فترةَ قصيرة جدا قياسا على موسم النمو فى غيانا والجدول الزمنى لتصاريح الاستيراد في أوروبا وبالتالي لا تستطيع غيانا تصدير كامل الحصة المخصصة لها. ولقد كانت غيانا من المشاركين الرئيسبين في وضع استراتيجية البلدان المصدرة للأرز بين مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ولذلك فإن اهتمامات هذه المجموعة من الدول بمفاوضات منظمة التجارة العالمية والترتيبات التالية لاتفاقية لومي تعكس اهتمامات غيانا. ومن القضايا الرئيسية الدعوة إلى عقد "بروتوكول لأرز مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في بعد انتهاء ترتيبات اتفاقية لومي ". وتشمل هذه القضايا ما يلي:
السلع غير التقليدية
تشير تَقديرات مؤسسة لتسويق الجديدة في غيانا إلى أن صادرات غيانا في الوقت الحاضر من الفواكه والخضر تصل إلى 10 فى المائة فقط من إمكانياتها. والمعوقات التَى حددتها الهيئة لا تتَصل اتصالا مباشرا بتدابير منظمة التجارة العالمية رغم أن الوقت المتاح لتأقلم المضدرين لكي يِصبحوا من المصدرين الأكفاء قد يكون محدودا جدا نظرا لانفتاح السوق المحلية. ويواجه المصدرون على الدوام مشكلات تتصل بالشحن نظرا لعدم وجود أماكن مضمونة على الطائرات. ومن اللازم النظر في تَحسين النقل البحري (للفواكه والخضر)، لان ذلك يزيد من قدرتها على المنافسة مقارنة بالنقل الجوي.
وتعد الحماية التعريفية لصناعة التعبئة والت غ ليف المحلية من العوامل المعوقة للصادرات.فنظرا لأن تكاليف مواد التعبئة والتغليف تعد أعلى مما هى فى بلدان مجموعة الكاريبي المنافسة لغيانا، كثيرا ما تلجأ شركات الشحن إلى إعالة استخدام موار التعبئة والتغليف وتعاني من مشكلات شديدة بعد حصاد المحاصيل. وقد طالبت مؤسسة التسويق الجديدة في غيانا استيراد مواد التعبئة والتغليف معفاة من الرسوم المجمركية لإعادة تصديرها.
القضايا المتصلة بالدعم المحلي والنفاذ إلى الأسواق
يتفق موقف غيانا واحتياجاتها فيما يتعلق بهذه القضايا مع موقف واحتياحات الدول الشريكة لها في مجموعة الكاريبي ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. ولذلك، ينبغي زيادة التماسك داخل هاتين المجموعتين لزيادهَ قدرتها على المساومة. ومن الأمور ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لغيانا كيف سيتم التفاوض من أجل عقد اتفاقية لومي جديدة في بيئة منظمة التَجارة العالمية، وعلى وجه التحديد كيف يمكن معاملة الأرز والسكر. ورغم أن الدور الذي سنقوم به منظمة التجارة العالمية في تحديد البيئة التجارية في المستقبل سيكون حاسما، فلا تقل عنه في الأهمية أن تكون كل اتفاقية من اتفاقيِاث التجارة محل احترام باعتبارها من مكونات النظام التجاري العام. وعلاوة على ذلك، ينبغي تطبيق تحرير التجارة على القطاعات التي تكون مستعدة للاستفادة من التحرير، مع تحديد هذه القطاعات بعناية وتوجيه الاهتمام إليها. وفيما عدا هذا الموقف العام، يمكن عرض المواقف الأخرى في مجالات النفاذ إلى الأسواق، والدعم المحلي، والتدابير غير التعريفية والخيارات الخاصة بالتدابير الوقائية، على غرار ما يلي:
النفاذ إلى الأسواق : حيثما تكون التعريفات عالية وحيثما يؤدي عدم الشفافية فى إثارة حصص التعريفة الجمركية إلى الحد من الفرص في أسواق البلدان المتقدمة، ينبغي خفض التعريفات وتحقيق الشفافية في إدارة حصص التعريفة الجمركية. ويمكن تعديل هذا الموقف عندما يجوز ربط التعريفات بتوفير فرص النفاذ التفصيلي.
فيما يتعلق بالسوق الداخلية، ينبغي النظر فى وضع التزام بخفض التعريفات في المدى الطويل، مع السماح في نفس الوقت بتطبيق المستويات الحالية للتعريفة الجمركية، نظرا لقلة القدرة على الاستفادة من تدابير الضمانات البديلة لأغراض الأمن الغذائي والأغراض الاجتماعية والاقتصادية. ويرتبط بذلك أنه من المتوقع بقاء فجوة كبيرة بين التعريفات المربوطة والتعريفات المطبقة للمحاففة على هذه الخيارات.
الدعم المحلي : ينبغى إقاء الامتيازات التي تتمتع بها البلدان النامية بموجب الاتفاقية الحالية إلى أن يتحقق الأنتَقال إلى اقتصاديات زراعيهَ أكثر كفاءة وفتح أسواق جديدة ولما كانت التغيرات المطلوب إدخالها على أفضليات سوق التصدير ستكون محل تفاوض، ينبغى أيضا مناقشة مسألة التعويض عن فقدان فرص النفاذ إلى الأسواق. وينبغى أن يأخذ هذا التعويض شكل "صندوق تحديث الزراعة وتنويع الإنتاج" يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسات الصندوق الأخضر. ويعد هذا النوع من المساعدات فى غاية الاهمية من أجل النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة تنويع المنتجات الزراعية.
الحواجز غير التعريفية والخيارات الخاصة بالتدابير الوقائية: هناك مخاوف من أن تدابير الصحة و الصحة النباتية ي جر ي ِ تطبيقها بطرق ت تؤدي إلى تضييق التجارة و أنها لا تطبق فقط بغرض توفير الوقاية الصحية للإنسان و الحيوانات. ولذلك، هناك حاجة إلى توحيد المعايير ووضع نظام يتم تطبيقه بشكل منصف لجميع الأطراف. كذلك ينبغي مواجهة ضعف قدرة البلدان النامية على وضع وتنفيذ التدابير الوقائية، ومن اللازم حصولها على المساعدات من أجل بناء القدرات المؤسسية التي تمكنها من التقيد بتدابير الصحة والصحة النباتية وعرض شكاواها في هذا الصدد. ويعد ذلك ذا أهمية خاصة في تحقيق الأمن الغذائي، من حيث نوعية وحجم الواردات ، وكذلك من حيث تأثيره على صحة الإنسان وقطاع الإنتاج المحلي.
1- استنادا إلى درا سة عامة أعدها J. R. Deep Ford ، غيانا، بتكليف من قسم السلع و التَجارة بمنظمة الأغدية و الزراعة.
2- تنص المادة الأولى من البرتوكول على ما يلي: " تتعهد المجموعة بأن تشتري وتستورد، لفترة غير محدودة و بأسعار مضمونة كميات محددة من سكر القصب ، الخام والأبيض، مما يكون مصدره دول مجموعة دول أفريقيا، و الكاريبي و المحيط الهادي ، و التي تتعهد هذه الدول بتسليمها. "
3- لا تشمل الأغذية في هذا القسم المنتجات السمكية.
4- قد يفسر ذلك انخفاض الواردات منذ 1992 (رغم ارتفاعها مرة أخرى فى 1998).
