أولا"- مقدمة
تمثل الزراعة، بما في ذلك الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك نحو 27 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، ونحو 60 فى المائهَ من حصيلة الصادرات السلعية. ويعد القطاع الزراعي ذا أهملية كبيرة لكينيا لأن 80 في المائة من السكان يِعتمدون في معيشتهم عليه. ويقوم لجانب الأكبر من الإنتَاج على المزارع الأسرية الصغيرة التي تنتج المحاصيل الغذائية والنقدية، وهي تمثل ثلثي الإنتاج الزراعي.
وقد نفذت كينيا سلسلة من تَدابير الإصلاح الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات؛ وأقدمت، في أوائل التسعينات،على إصلاحات أوسع تستهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج السلع الزراعية وتسويقها وتجهيزها وتجارتها. وقد أعيدت هيكلة معظم مجالس التسويق الزراعي، وألغيت حقوق الاحتكار فى تحديد أسعار المنتجات وتسويقها. وكان من نتائج ذلك أن أصبحت أسعار معظم المنتجات الزراعية تخضع لقوى السوق، كما أصبحت أسعار المساواة للواردات والصادرات هى الآليات الرئيسية في تحددِد الأسعار المحلية، وأصبحت التعرلِفات الجمركية هي الأداة الوحيدة لتنظيم التجارة.
وقد نفذت هذه الإصلاحات في فترة صعبة. فقد كان القطاع الزراعى قد أصيب بالركود لسنوات طويلهَ، وكان نموه بمعدل أقل من 2 في المائة سنويا، مقابل نحو 4 في المائهَ أو أعلى من ذلك في الثمانينات. ونتيجة لذلك تواجه كينيا صعوبات فيما يتعلق بحالة الأمن الغذائي. وتشير تقديِرات منظمة الأغذيهَ والزراعهّ إلى أن نسبة السكان الذين يتعرضون لحالة انعدام الأمن الغذائي في كينيا قد ازدادت من 26 في المائة في 1979- 1981 إلى 41 فى المائة في 1995- 1997 وهو اتجاه يثير القلق الشديِد سواء من حيث الأرقام المطلقة أو النسبية. وعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة من يتعرضون لحالة انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ككل من 37 فى المائًة إلى 33 في المائة في نفس هذه الفترة ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض نصيب الفرد من الإمدادات الغذائيِة بنسبة 8 في المائة حيث انخفض نصيب الفرد من السعرات الحرارية من 2146 سعرا" حراريا" في اليِوم إلى 1977 سعرا" حراريا" في اليوم فيما بين الفترتين.
وهناك إحساس بالإحباط وخيبه الأمل من أن هذه الإصلاحات لم تساعد القطاع الزراعى كما لم تؤد إلى تحسين حاله الأمن الغذائي. ورغم أن القطاع الزراعي لم يستجب لإصلاح السياسات، يشعر بعض المحللين فى كينيا أيضا بأن التوسع في تحرير النظام التجاري قد أدي إلى تفاقَم الصعوبات التي تواجه القطاع، بما في ذلك زيادة الواردات من المواد الغذائيِةَ، وخصوصا الذرة والأرز، والقمح، والسكر، ومنتجات الألبان. ومع اعتماد السكان الشديد على الزراعة وانتشار المَزارع الأسرية الصغيرة يعد تأثير التدابير الإصلاحية الجارية وتأثنر اتفافية الزراعهَ على القطاع الزراعي في كينيا من القضايا الحرجهَ. وفي هذا السياق من التوقعات والأمال المتجددة تسعى كينيا إلى المشاركة في جولة المفاوضات الجديدة التي ستجريها منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة.
ثانيا"َ- تَجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الأسواق
ربطت كينيا، في جولة أوروغواىِ جميع بنود التعريفة الجمركية الزراعية عند نسبة 100 في المائة، كما ربطت جميع "الضرائب والرسوم الأخرى" بنسبة الصفر. ونسبة 89 فى المائة من جميع بنود التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية تحسب عليها الرسوم الجمركية على أساس القيمة، ونحو 10 في المائة ثفرض عليها تعريفات مختلطة (2) والنسبة القليلة المتبقيه ثفرض عليها تعريفات نوعية. وتطبق التعريفات المختلطة على عدد من المنتجات الغذائيهَ الأساسية، بما فى ذلك القمح، والذرة والأرز، والسكر، والألبان. ولم تتَعهد كينيا بأي التزامات أخرى نوعية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، مثل حصص التعريفهَ الجمركيةَ. ولما كانتَ كينيا قد اختارت السقوف الملزمة وليس تطبيق نظام التَعْرفة، فليس من حقها التمتع بما تنص عليه احكام التَدابير الوقائية الخاصة التي تنص عليها اتقافية الزراعة (الجدو ل 1)
الجدول 1: الالتزامات التى تعهدت بها كينيا في جولهَ أوروغواي فيما يتعلق بالنفاذ الى الأسواق
وخلال الفترة 1995- 1999 كانت التعريفات المطبقة أدنى على الدوام من التعريفات المربوطة. ورغم أن التعريفات المطبقة كانت تتراوح بين صفر و95 في المائة، فإن المتوسط البسيط لجميع المنتجات الزراعية لم يتجاوز 17 في المائهَ في 1999 (3) وهو معدل أدنى بكثير من المعدل مربوط وهو 100 في المائة. ويوضح الجدول 2 المتوسط البسيط للمعدلاتَ المطبقة على عدد من الفصول الرئيسية من النظام المنسق فى 1999 وقد واجهت الحبوب تَعريفات أعلى من المتوسط (41 في المائة، يليها السكر والحلوى ( 35 في المائة) واللحوم ومنتجات الألبان (وكلاهما بنسبة 25 في المائة). وكان متوسط معظم فصول النظام المنسق الاخرى يتَراوح بين 10 في المائة و 20 في المائًة. في أعقاب الإصلاح الأخير للتعريفات، خفضت كينيا عدد المجموعات السلعية التى تحدد الرسوم جمركيهَ عليها بحسب القيمة إلى خمس مجموعات فقط (صفر في المائة 5 فى المائة، 10 في المائة، 15 في المائة،20 في المائة، و 25 في المائة). كما تم أيضا" تخفيض الحد الأقصى للمعدلات التي تحدد بحسب القيمة، من 60 في المائة فى 1992 إلى 25 في المائة في 1999( مع استبعاد الرسوم المُعلقة، أنظرما يلى).
الجدول 2: التعريفات الجمركية المطبقةَ على الدولة الأولى بالرعايهَ في 1999(1)
(1) بما في ذلك التعريفات الجمركية الأساسية والرسوم المعلقة.
المصدر: Trade Policy Review of Kenya,2000,WTO.Table AIII.1
كذلك فمن حق كينيا تطبيق ضرائب إضافيةَ (تعرف أيضا باسم الرسوم المعلقة أو الرسوم الاحتياطيهَ) على عدد من المنتجات- معظمها من المواد الغذائية الأساسية وكانت تشمل في 1999الدُرة والأرز، والقمح، والسكر، والألبان ومنتجات التبغ، وبعض أنواع الفواكه والزيوت النباتية (4) وقد بدأ العمل بهذه الرسوم فى 1994 بدلا من الرسوم المتغيرة التي كانت تطبق فيما سبق، وهي تفرض بناء على طلب الصناعات المحلية بشكل مرن وحسب مقتضى الحال. وقد أصدر البرلمان قانونا بتحديد المعدلات القصوى الرسوم المعلقة التى يمكن تطبيقها فى أىِ وقت على أي منتَج بنسبة 70 في المائة وعلى سبيل المثال، فإن إجمالي التعريفة على دقيق القمح، ودقيق المسلين (خليط القمح والشعير)، وعلى السكر الذي تصل نسبة تركيِزه 99.5 درجه أو أكثر، كان من الممكن أن يصل في 1999 إلى 95 فى المائة منها 25 في المائة كرسوم جمركية أساسية مع تطبيق الحد الأقصى للرسوم المعلقة وهو 70 في المائة. كما ثفرض الرسوم المعلقة أيضا على بعض السلع الزراعية نصف المجهزة أو المجهزة بالكامل.
وقد أثار الخيار الخاص بتطبيق الرسوم المعلقة بعض الأسئلة من جانب أعضاء منظمة التجارة العالمية. فخلال مناقشات استعراض السياسات التجاريةَ عام 2000، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أن وجود الرسوم المختطة والمعلقة جعل هيكل التعريفة الجمركية أقل شفافية ويهدد السجل الناصع لتحرير التجارة.
وكان رد كينيا هو أن الرسوم المعلقة كانت ضرورية كإجراء انتقالي بعد إلغاء الرسوم المتغيرة (5). كذلك كانت هذه الرسوم مطلوبة كتدبير علاجى لأن كينيا ظلت تَواجه زيادات حادة وغير متوقعةَ في الواردات كانت تهدد القطاعات المحلية المنافسة للولردات. وفى هذا السياق، وجّهت إلى كينيا أيضا أسئلة أخرى فى لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بفرض الحظر على بعض منتجات الألبان في يناير/ يكانون الثاني 1996 لمدة 12 شهرا". وقد قيل إن اللجوء إلى هذا الإجراء كان ضروريا في أعقاب الزيادهَ الحادة في الواردات التي لم تكن تحصل عليها ضرائب، وبالتالي لم تكن قانونية، مما أدى إلى منافسة غير عادلة في السوق المحلية. وقد ألقت هذه القضية الضوء أيضا" على مشكلة تواجه الكثير من البلدان الناميةَ وهى صعوبة اللجوء إلى التدابير المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية مثل مكافحة الإغراق والرسوم الجمركية المقابلة عند مواجهة زيادات حادة فى الواردات. وقد رأت أن الرسوم المعلقة تعد إجراء انتقاليا إلى أن تتحقق القدرةَ المؤسسية الحزمةَ لتطبيق التدابيِر الوقائية التي تنص عليها قواعد منظمة التجارهَ العالمية.
وكان من الأسئلة الأخرى التى طرحت في لجنة الزراعة سؤال يتعلق بالقيود المفروضة على تقاوي الدرة، التي قيل إنها لا تتفق مع المادة الثالثة والمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات، والمادة 4 - 2 من اتفاقية الزراعة. وتفسيرات لذلك قيِل إن تقاوي الدرة ظلت من المحاصيل التي تخضع للحجر الزراعى طبقا للقوانيق المعمول بها في كينيا نظرا للمخاطر الشديدة التى تترتب على الأمراض والآفات الحشرية. وقد تم وضع عدد من بروتَوكولات الصحة النباتية لتنظيم استيراد التَقاوي، بعد أن رئي أن ذلك ضروري نظرا" للدور المهم الذي تلعبه الدرة في تحقيق الأمن الغذائي في كينيا (6).
وشأنها شأن كثير من البلدان النامية الأخرى كانت هناك حالات عديدة كان من اللازم فيها تغيير التعريفات المطبقة لمواجهة عوامل معينة داخلية وخارجية لم تكن متوقعة. وقد نفّذت هذه التغيرات في الاتجاهين. وعلى سبيل المثال، ففي أبريل/ نيسان 1998، ونظرا" لقِلة الحبوب في السوقَ المحلية، تقرر التنازل عن رسوم استيراد الدرَة لمدة ثلاثة أشهر لتشجيع الواردات التجارية من أجل سد العجز. وبالمثل، تَم تخفيض رسوم استيراد القح في فبراير/ شباط 1998 من 75 في المائة إلى 35 في المائة. ويعد السكر من السلع الأخرى التي واجهت كينيا صعوبات بشأنها من حين لأخر. فقد ترددت أنباء بأن السوق المحلية "أغرقت " بالسكر فى1996. وفى ضوء ذلك، تم تنظيم الواردات عن طريق رفع الرسوم الجمركية (إلى نحو 65 في المائة) وغير ذلك من التدابير. وكجزء من هذه التدابير، كان على كينيا أيضا أن تراقب عن كنَب عبور شحنات السكر لأراضيها لأنها كانت فى بعض الأحيان تتسرب إلى السوق المحلية.
وعموما، تكون كينيا بذلك قد تقيدت بالتزاماتها الأساسية أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، وهي أن تكون جميع التعريفات مربوطة وأن تكون المعدلات المطبقة أدنى من المعدلات المربوطهَ. ومع ذلك فقد مرت أيضا ببعض التَجارب الصعبة وبصفة خاصة في مجال السلع الغذائية "الحساسة" حيث كانت السياسات الحدودية تخرج عن القواعد أحيانا" إلى حد ما، مثل الحظر المؤقث الذي فرض على استيراد منتجات الألبان. ورغم صيحة القول بأن الرسوم المختلطهَ والمعلقة تجعل هيكل التعريفات الجمركية أقل شفافية، فإن وجودها لا يعد خرقا لالتزامات كينيا بموجب اتفاقية الزراعة طالما بقي مجموع التعريفات المطبقهَ أدنى من المعدلات المربوطة. ومع ذلك، فليست كينيا هي الوحيدهَ في هذا الوضع.
ولدى السوقَ المشتركهَ لشرقي وجنوبي أفريقيا (الكوميسا) خطط لإقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2000 وهو التاريخ الذي من المتوقع أن تطبق فيه الدول الأعضاء تعريفةَ خارجية مشتركة. ومن الممكن أن يكون الانتَقال من المعدلات المربوطة حاليا إلى التعريفة الخارجيهَ المشتركة أمرا" معقدا" بالنسبة لبعض السلع.
2 - 2 الدعم المحلى
لم تتقدم كينيا في جولة أوروغواي بالتزامات تفصيلية فيما يتعلق بتدابير الدعم المحلي زاعمة أن جميع هذه التدابير تندرج ضمن الفئات المستثناة أو أنها في حدود المستويات الدنيا المسموح بها في حالة التدابير التي تؤدي إلى تشويه التجارة. وتوضح الإخطارات التى تلقتها منظمة التجارة العالمية عن السنوات الأخيرة بشأن تدابير الصندوق الأخضر أن مجموع الإنفاق بلغ نحو53 مليون دولار (2.7 مليار شلن) في 1996 و 65 مليون دولار (3،8 مليار شلن) في 1997(الجدول 3)، أي بزيادة 22 فى المائة. وهذه مبالغ صغيرة جدا" قياسا" على قيِمة الإنتاج الزراعي الذي يبلغ نحو 2200 مليون دولار. ولقد كانت نسبة 30 فى المائة تقريبا من مجموع الإنفاق على الصندوق الأخضر لحساب التعليم الزراعي، تليه البحوث الزراعية I (18) في المائة ثم الخدمات البيطرية ( 17 في المائة).
وشأنها شأن معظم البلدان النامية، شرعت كينيا في سلسلة من تدابير تحرير التجارة قبل عدة سنوات من انتهاء جولة أوروغواي. ونتيجة لذلك، تم إلغاء معظم أشكال الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة أو تخفيضها إلى الحد الأدنى. وقد أكدت الإصلاحات المبدئية التي أدخلت على السياسات الزراعية على تحرير الأسواق الزراعيِة وإلغاء الضوابط السعرية. وركزت هذه الإصلاحات في البداية على محاصيل التصدير، حيث تمثلت سياسة الدولة في ربط أسعار التصدير بمستويات أسعار المساواة للصادرات. وواجت الإصلاحات التي كانت تستهدف المحاصيل الغذائية المنافسة للواردات صعوبات أكبر بكثير مما كان في الحسبان (7). وكان من نتائج ذلك أن حدثت عدة حالات من الرجوع عن سياسات معينة. كذلك، كثيرا" ما كانت حالات الجفاف المتكررة والصدمات الخارجية تؤدىِ إلى تعقيد عملية الإصلاح. وكان إصلاح المجلس الوطني للحبوب والمنتجات الزراعية في 1997 من الخطوات المهمة والصعبهّ بعد أن ظل هذا المجلس لسنوات طويلة ينظم عمليات تسويق وتوزيع السلعة ذات الدور الرئيسي في عملية تحقيق الأمن الغذائي، وهي الدَرة (8).
وقد وجّهت إلى كينيا عدة أسئلة فى لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية بشأن برامج الدعم المحلي التي تطبقها، وربما كان ذلك بسبب قلة المعلومات الخاصة بتدابيِر الدعم. وفي إحدى الحالات، طلب منها تقديم تفاصيل عن بعض تدابير الصندوق الأخضر (وخصوصا عن شراء وصيانة الآلات والمعدات وإقامة المرافق اللازمة لتنميهَ الثروة الحيوانية مثل أحواض غمر الحيوانات لمكافحة القراد وطواحين الأعلاف) وقيل للجنة إن هذه التدابير تتفق مع معايير الصندوق الأخضر.
ولا توجد در ا سات رسمية أو غير رسمية لتقدير النطاق الكامل لنفقات الدعم المخصص للمنتجين. ولذلك، لا يمكن مناقشة بعض القضايا في هذا المجال إلا بشكل عام، استنادا إلى المصادر الاخرى .
الجدول 3: الإنفاق على الصندوق الأخضر في 1996و1997 بملايين الشلنات)
وفيما يتعلق بالتدابير التي تؤديِ إلى تشويِه التجارة فإن كينيا، باعتبارها من البلدان النامية تستطيع منح يدعم للمَزارع، بموجب أحكام الحد الأدنى المسموح به للدعم، والذي يِصل إلى 10 في المائة من قيمه الإنتاج من محاصيل معينة. وبالنسبة لتدابير الدعم غير السلعي، مثل الأسمدة فإن الحد الأقصى هو 10 في المائة من قيمة مجموع الإنتاج الزراعى. وتشير الحسابات الخاصة بالبلدان الاخرى إلى أن هذه الحدود تعد مرتفعة وتوفر مجالا" كبيرا" للدعم. وبالنسبهَ لكينيا، سيكون الحد الأدنى المسموح به للدعم غير السلعي هو 380 مليون دولار تقريبا.
أما فيما يتعلق بالدعم السلعي، فستكون الحدود على النحو التالى تقريبا (على ألا تتعدى نسبة 10 في المائة من قيمة الإنتاج من المحصول):55 مليون دولار للشاي ؛ 43 مليون دولار للبن.39 مليون دولار للدرة و 5 ملايين دولار للقمح (الذي ينتج بكميات صغيرة نسبيا"). ورغم أنه يبدو من غير المرجح فى ضوء حدود الدعم المشار إليها فيما سبق، أن تتجاوز كينيا حدود مقياس الدعم الكلي، فإن حساب مستويات الدعم سيكون مفيدا" في تقدير ما إذا كانت الضوابط التى تنص عليها اتفاقية الزراعة سوف تعوق بأي شكل من الأشكال تنفيذ تدابير الدعم، متى كان الدعم مطلوبا. وتحقيقا لهذه الغاية، فمن المرغوب فيه حساب جميع تدابير الدعم التي تتناولها اتفاقية الزراعة وتصنيف هذه التدابير تحت الصناديق المختلفة وتقديم تقرير بذلك إلى منظمة التجارة العالميِة. وسوف تفيد هذه العملية أيِضا" في المطالبة بنقل بعض أشكال الدعم غير السلعي إلى فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية التي لا توجد حدود عليها على أن يصاحب ذلك وضع تحديد واضح لكيفية تعريِف المزارعين "قليلي الدخل " وقليلي الموارد" وتقدير مقدار الدعم الذي يؤول إليهم. وبذلك يمكن تجنب أسئلة لا ضرورة لها في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية.
2 - 3 دعم الصادرات
لم تبلغ كينيا، في جولهَ أوروغواي، عن أي دعم للمنتجات الزراعية المخصصة للتصدير، وبالتالي فإنها ليست ملتزمة بتخقيض دعم الصادرات وليسِ من حقها أيضا تقديم مثل هذا الدعم في المستقبل. وعلى أي حال فهي ل تستطيع تحمل مثَل هذا الإجراء فضلا عن أنه ليس في مصلحتها. وثجيز اتفاقية الزراعة للبلدان الناميِة تقديم الدعم من أجل خفض تكاليف التسويق المحليِة والشحن الدولى، وتستطيع كينيا اللجوء إلى هذا الإجراء عند الحاجة على نطاق محدود وبالنسبة لمنتجات معينة، مثل الزهور والفواكه.
وكما حدث فى بلدان أخرى كثيرة أدخلت الحكومةَ بعض الحوافز التى تستهدف تشجيع الصادرات، مما هو مبين فى اتفاقيهَ الإعانات وتدابير الرسوم الجمركية المقابلة. وعلى سبيل المثال، كانت خطة تعويض الصادرات، التي ألغيت في1993، تنص على تنزيلات ضريبية، كما أن خطة الإعفاء من الرسوم، التَي بدأ العمل بها في1990، تقضي بأن يتمتع مصدرو المنتجات البستانية والمنتجات القائمهَ على الإنتَاج الزراعي بالإعفاء من رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الواردات التي يستخدمونها في إنتاجهم. ومن المؤكد أن قيمة الدعم الممنوح بموجب هاتين الخطتين ضئيلة جدا ولذلك فمن غير المرجح أن تكون محل مساءلة.
تالثا- تجربة كينيا في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 تجارة المنتجات الزراعية
تهيمن السلع الزراعية وخصوصا الشاي، والزهور والمنتجات البستانية (الفواكه والخضر) على صادرات كينيا، حيث تمثل ما يقرب من 60 في المائة من مجموع الصادرات. ولذلك، فإن أي تقلبات فى الظروف المناخية وفى الأسعار العالمية لهذه السلع تؤثر تأنَيرا" شديدا" على حصيلة الصادرات. ولقد كان نصيب المنتجات الزراعية ضمن مجموع الصادرات السلعية مستقرا" منذ1993 وفي 1998 كانت ثلاث سلع (الشاي والبن والمنتجات البستانية) تمنَل أكثر من 75 في المائة من مجموع الصادرات الزراعيه وكانت صادرات الشاي وحده تَمثل أكثر من 45 في المائة من حصيلهَ الصادرات.
وكان اتجاه مجموع الصادرات الزراعلية في تزايد خلال فترهَ السنوات العشر، 1985- 1995 وازداد بأكثر من الضعْف من بداية هذه الفترة حتى نهايتها (من 685 مليون دولار إلى 1384 مليون دولار) (الشكل 1). ولقد كانت الزيادة بمعدل خطي رائع حتى عام 1994 إذ بلغث قيمة الزيادة 25 مليون دولار في السنة. وكان النمو ملحوظا بصفة خاصة فى الفترهَ 192- 1994 كان أعلى بنسبة 27 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 4)
كذلك شهدت الواردات الزراعيهَ- التي لا تمثل غير 35 في المائة من الصادرات الزراعيِة- زيادة سريعة بمعدل خطي بلغ 27 مليون دولار فى السنة، خلال فترة السنوات العشر (9). وكان متوسط قيمتها في الفترة 1995- 1998 (وهو 426مليون دولار) أعلى بنسبة 49 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994 ، ولكنه كان أعلى بنسبة 5 في المائة فقط من القيمة المستَقرأة من الاتجاه (لأن الاتجاه في الفترة 1985- 1994 كان نحو الارتفاع الشديد). وبالتالي انخفض صافي الصادرات الزراعية انخفاضا طفيفا فيما بين 1985 و1991، ولكنه عاد إلى الارتفاع بعد ذلك. ونتيجة لذلك، كان متوسط قيمتها في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 45 في المائة مما كان عليه في الفتر ة 1990- 1994 وكاق الأداء مماثلا قياسا على الاتجاه حيث كان مستقرا" تقريبا".
ويستعرض الجزء المتبقي من هذا القسم تجارة ثلاث منتجات كانت تمثل نسبة 73 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية في الفترة 1995- 1998: وهي الشاي (37 في المائة)، والبن (23 في المائة) والفواكه والخضر (13 في المائة)- أنظر الجدول 5.
كان البن على رأس صادرات كينيا الزراعية فى الثمانينات ولكنه فقد مركزه بعد ذلك لأسباب عديدة منها انخفاض الأسعار في السوق العالمية، وارتفاع الضرائب على الصادرات وارتفاع عائد المحاصيل الأخرى المنافسة للبن. ففي الفترة 1985- 1994 انخفض حجم صادرات البن بمعدل خطي بلغ 3000 طن في السنة وانخفضت حصيلة الصادرات بمبلغ 19 مليون دولار في السنة نظرا لشدة انخفاض الأسعار. ورغم أن الكميات التي تم تصديرهـا في الفترة 1995- 1998 كانت أقل بنسبة 10 في المائهَ مما تم تصديره في الفترة 1990- 1994 فإن حصيلة الصادرات كانت أعلى بنسبة 49 في المائة نظرا لانتعاش الأسعار. ومع ذلك، كانت الكميات المصدرّة أعلى بنسبة 11 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (بعد انتعاش أسعار التصدير) وكانت حصيلة الصادرات أعلى بنسبة 151 في المائة. وهكذا، كان الأداء أفضل كثيرا" عند النظر إليه من زاوية الاتجاه.
الشكل1: تَجارة المنتجات الزراعية، في الفتَرةَ 1985-1998 (بملايين الدولارات؛ تَمثل الخطوط السميكهَ القَيمةَ الفعليةَ، وتمثل الخطوط الرفيعةَ الاتجاه فى الفترة 1985- 1994 والقيمةَ المستقرأة حتى عام 1998)
الجدول 5: صادرات المنتجات الزراعيةَ الرئيسية وقَيمة الوحدة فى الفترهَ 1990- 1994 والفترة 1995- 1998 (المتَوسط السنوي)
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلهَ بقاعدة البيانات الإحصائية( FAOSTAT ) التي تَحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
وفى نفس الوقت، مازالت الحكومة مستمرة في تدابير الإصلاح. فحتى وقَت قريب، كان مجلس البن الكيني، وهو إحدى مؤسسات القطاع العام، هو المسئول عن القيام بعدد من المهام منها عمليات التجهيز وإصدار التراخيص والإشراف على المنتجين والقائمين على عمليات التصنيع وتشجيع البحوث. وقد الغي احتكار هذا المجلس لعمليات التسويق في يناير/ كانون الثاني 1999؛ وأصبح يِقوم الان بوظائف التسويق في إطار المنافسة مع القطاع الخاص. ومن المقرر أن يعاد النظر في هيكل المجلس مرة أخرى بعد إعادة النظر فى قانون زراعة وتصنيع وتسويق البن، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تحرير عمليات التسويق والتصنيع.
وقد تفوق الشاي على البن وأصبح يمثل أهم صادرات كينيا في 1989 واستطاع تعزيز موقفه بعد نلك. وتعد كينيا الآن واحدة من البلدان الرئيسية المصدرة للشاي إذ تمثل 22 في المائة من تجارة الشاي العالمية. وخلال الفترهَ 1985- 1994 ارتفعت قيمة الصادرات بمعدل خطي بلغ 11 مليون دولار فى السنة، وكانت مساهمة الكميات والأسعار في تحقيق هذه الزيادة متماثلهَ. وقد ازداد تحسن الأوضاع منذ 1994.وكان متوسط قيمة الصادرات فى الفترة 1995- 1998 أكبر بنسبة 52 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994 نتيجة الزيادة فى الكميات (التى ارتفعت بنسبة38 في المائة) والزيادة في الأسعار (التي ارتفعت بنسبة 10 في المائة). بيد أن هذا الأداء يبدو أقل ضخامة عندما ينظر إليهِ من زاوية الاتجاه القوي، أي أن نمو الصادرات تباطأ.
وكما كان الحال بالنسبة للبن، كان تنظيم تسويق الشاىِ في الماضى يخضع لإحدى هيئات القطاع العام في كيِنيا، هي هيئة تنمية الشاي ومجلس الشاي الكيني المنبثق عنها. وكان من بين اختصاصات هذه الهيئة تحديد أسعار المنتجين وتشجيع صناعة الشاي. وقد أعيد تنظيم قطاع الشاي في 1999وتقدمت الحكومة إلى البرلمان بتعديل لقانون الشاي ينص على نقل السلطات التنظيمية إلى مجلس الشاي الكيني. ومن المقرر تحويل هيئة تنمية الشاي إلى هيئة للإدارهَ (بموجب قانون الشركات) تكون مسئولة عن تنمية الشاي، أي عن القضايا المتصلة بالإنتاج، ومن المقرر بيعها إلى المزارعين عن طريق شركات تصنيع الشاي. وعلاوهَ على ذلك، فقد ئم تحرير عمليات تعبئة وتوزليع الشاي في 1999 مما أدى إلى زيادة في عدد الشركات التي تَقوم بهذه الأنشطة.
وفيما يتعلق بالفواكه والخضر، تشكل المنتجات البستانية التي تصدرها كينيا عددا من أنواع الفواكه (المانجو، و الفراولة، وجوز الماكاداميا، والأفوكادو، والباشون فروت، والأناناس) والخضر (البازلاء، وأصناف من اللوبيا وأكواز الدُرة الصغيرة، والبازلاء، والسبانخ، والبصل، والباذنجان، والفلفل، والبامية) في صورة محاصيل طازجة ومجهزة، والزهور. وتمتَل المنتجات الطازجة 55 في المائة من حصيلهَ الصادرات البستانية. وتعد كينيا رابع أكبر الدول المصدرة للزهور في العالم، حيِث تمثل الزهور ما يقرب من 40 في المائة من قيمة الصادرات البستانية.
وفي الفترة 1985- 1994 ارتفع مجموع صادرات الفواكه والخضر بمعدل خطي بلغ 7000 طن في السنة من حيِث الكميِة وه ملايين دولار في السنة من حيث القيمة، رغم حدوث انخفاض طفيف في أسعار التصدير. ورغم أن متوسط كمية الصادرات في الفتَرة 1995- 1998(165000 طن) كان أعلى بنسبة 4 في المائة فقط مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، فلما كانت أسعار التصدير قد ارتفعت بنسبة 32 في المائة، ارتفع مجموع حصيلة الصادرات بنسبة 37 في المائة. ويعد هذا الأداء أقل ضخامة عندما ينظر إليه من زاوية الاتجاه حتى عام 1994: فقد كانت كمية الصادرات في الفترة 1995- 1998 بنسبهَ 12 فى المائة من الرقم المتوقع طبقا للاتجاه ولكن حصيلة الصادرات كانت أعلى بنسبة 13 في المائة لأن أسعار التصدير حققت ارتفاعا كبيرا".
وتجرى حاليا إعادهَ هيكلة هيئة تنمية المحاصيل البستانية، وهي هيئة تابعة للقطاع العام مختصة بتوجيه المشورة لشركات الإنتَاج، والتعبئة، والنقل، والتوزيع، والتجهيز، والتصديِر، لزيادهَ تمكين القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي. وتعد شروط الوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبى ذات أهميةَ خاصة بالنسبة لكينيا لأن الاتحاد الأوروبى هو السوق الرئيسية أمام منتَجات كينيا من الفواكه والخضر. والشعور السائد هو أن الشروط الحالية أبعد ما تكون عن التحرر، لأن التعريفات التي يِطبقها الاتحاد الأوروبى على الفواكه والخضر مرتفعة ومعقدة.
3 - 2 تجارة المنتجات الغذائية (10)
تسيطر المنتجات الغذائيهَ على الواردات الزراعية التي تَستوردها كينيا (تمثل 88 في المائة من المجموع)، ولكنها تمثل ربع الصادرات الزراعية فقط. ولذلكَ، يعد سلوك الواردات الغذائيِة مماثلا لسلوك الواردات الزراعية المنوه عنه من قبل. وقد شهدت الواردات الغذائية اتجاها نحو التَصاعد الشديد خلال السنوات العشر1985- 1994، إذ ارتفعت بمعدل خطي بلغ 27 مليون دولار في السنة (الشكل 2)، ولكنها انخفضت في 1995- و1996 ثم عادت إلى الارتفاع الشديد في 1997 لتَبقى على ذلك المستوى في السنهَ التالية. وهكذا، كان متوسط قيمة الواردات فى الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 49 في المائة مما كان عليهِ في الفترة 1990-1994، وبنفس النسبة تقريبا قياسا على القيمة المستقرأة من الأتجاه أي أن الاتجاه نحو الارتفاع كان مستمرا (الجدول 6). كنلك ارتفعت الصادرات الغذائية خلال فترة السنوات العشر، بمعدل خطي بلغ 19 مليون دولار في السنة. وقد بدأت في الارتفاع في عام 1992 وبقيت مرتفعة في السنوات التالية. وقد تَجاوزت قيمة الصادرات في الفترة 1995- 1998 متوسط الفترة 1990- 1994 بنسبة 38 في المائة ولكنها كانت أقل بنسبة 4 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه وكانت النتيجة النهائية، من حيث صافي الواردات الغذائًية سالبة بدرجة كبيرة: فقد كان صافي الواردات الغذائيهَ في الفترة 1995- 1998أعلى بنسبة 45 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994 وبنسبة 15 في المائًة من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
الشكل 2: تجارة ا لمنتجات الغذائية، فى الفترة 1985- 1998 بملايين الدولارات، تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة1985- 1994 والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
الجدول 7: واردات المنتجات الزراعية الرئيسية وقيمة الوحدة، في الفترة 9990- 1994 والفترة 1995- 1998 (المتوسط السنوي)
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الاحصائية ( FAOSTAT ) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية و الزراعة.
ولقد كان إجمالي قيمة الواردات من الحبوب في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 62 في المائة (68 مليون دولار) مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وكان الجانب الأكبر من هذا الأرتفاع يرجع إلى الزيادة في الكميات (37 في المائة) وليس إلى الزيادة في الأسعار (18 في المائة). وكانت الدّرَة تمثل نسبة 60 في المائة بينما كان القمح يمنَل 40 في المائة تقريبا من الزيادة في قيمة واردات الحبوب. وكانت الزيادة بنسبة 67 في المائة في قيمة واردات القمح ترجع- بنفس القدر تقريبا- إلى الزيادة في الأسعار والكميات، بينما كانت الكميات هى العامل الأهم في زيادة قيمة واردات الدرة بنسبة 105 في المائة وبالنسبة للأرز، كان انخفاض الكميات وراء انخفاض قيمة الواردات بنسبة 17 في المائة. وهكذا، لم تكن تجربة كينيا فيما يتعلق بواردات الحبوب في الفترة 1985- 1989 إيجابية. ومع ذلك تبدو هذه التجربة، من زاوية الاتجاه السائد منذ عام 1985 مواتيةَ من حيث أن الكميات التي تم استيرادها في الفترة1995- 1998 أدنى بنسبة 13 فى المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه؛ ولكن قيمة الواردات لم تنخفض لأن الأسعار ارتفعت.
وكانت قيمة الواردات من الزيوت النباتيةَ فى الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 76 فى المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 وكانت هذه الزيادة بأكملها تقريبا بسبب الزيادة في الأسعار. ومع ذللك فبالمقارنة بالقيمة المستقرأة من الاتجاه في نفس الفترة كانت الزيادة بنسبة 39 في المائة فقط. وترجع هذه النتيجة أيضا إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار (80 في المائة). لأن الكميات المستوردة كانت أقل بنسبة 23 في المائهَ من القيمة المستقرأة من الاتَجاه وبمعنى آخر، كان وضع الواردات أقل سوءا" مقارنة بالاتجاه.
وكانت التجربة فيما يتعلق باستيراد السكر إيجابية. فقد كانت الواردات من السكر في الفترة 1995- 1998 أقل بنسبة 32 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 وكان هذا الانخفاض يرجع بعمله إلى انخفاض الكميات المستوردة. ومقارنة بالاتجاه كانت هذه النسبة أدنى من ذلك، فقد بلغت 44 في المائة فقط من القيمة المستقرأهَ من الاتجاه وكانت هذه النتيجة ترجع بأكملها تقريبا إلى انخفاض الكميات، مما يدل على تباطؤ الواردات.
وكانت قيمة الواردات من الفواكه والخضر في الفترة 1995- 1998أعلى بنسبة 32 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 وذلك بسبب ارتفاع أسعار الواردات، لأن الكميات المستوردة انخفضت بنسبة 14 في المائة. وكانث التجربة إيجابيِة عند مقارنتها بالاتجاه فقد كانت الواردات أقل بنسبة 17 في المائهَ من القيمة المستقرأة من الاتجاه بينما كان الانخفاض فى كمية الواردات نحنى من ذلك.
ويوضح الشكل 3 التباين في الواردات الغذائية من سنة لأخرى كنسبة مئوية من الصادرات الزراعية. ففي البداية (1985- 1988) كانت النسبة 0،15 تقريبا"، وارتفعت إلى0،2 في 1989 وكانت تتفاوت بشكل ملحوظ بعد ذلك فقد تضاعفت تقريبا من سنة 1996(0،23) إلى سنة 1997(0،43) ثم انخفضت إلى 0،36في 1998. وكان متَوسط قيمة هذه النسبة 0،30 في الفترة 1995- 1998، وبذلك كانت أعلى بنسبة 3 في المائة فقط مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 ولكنها كانت أدنى بنسبة 23 في المائهَ من القيمة المستقرأة من الاتجاه وبذلك كانت التجربة إيجابية بالنسبة لكينيا.
رابعا"- القضايا التي تهم كينيا فى المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
سبق التنويه في مقدمة هذا الفصل إلى أن كينيا تواجه موقفا صعبا فيما يتعلق بالأمن الغذائي. ومع اعتماد السكان الشديد على الزراعة وانتشار المَزارع الأسرية الصغيرة، يعد تأثير التدابيِر الإصلاحية الجاريِة وتأثير اتَفاقية الزراعة على القطاع الزراعي في كينيا من القضايا الحرجة. وبالتالي، فإن الاهتمامات الخاصة بالأمن الغذائي- وهى تعني في جوهرها حالة القطاع الزراعي- ينبغي أن تمثل محور أي مناقشة بشأن إصلاح السياسات التجارية.
وفى ضوء التجارب المشار إليها فيما سبقَ، تلخص الفقرات التالية بعض القضايا التي تهم كينيا في سياق المفاوضات الجديدة التي ستجريها منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، كما تشير إلى المجالات التي يلزم إجراء تحليلات أخرى بشأنها للاستعداد لهذه المفاوضات.
الأحكام الرئيسية في اتَفاقيهَ الزراعهَ والتزامات كينيا
تبين من القسم الثاني أن كينيا تقدمت على إصلاحات كاسحهَ في مجال السياسات، ولاسيما منذ أوائل التسعينات، وبالتالي ففي الوقت الذي بدأ فيه نفاذ اتفاقية الزراعة كانت السياسات الداخليهَ و التجارية متفقة بالفعل مع ما تتوخاه اتفاقيِة الزراعة. وقد استمرت تدابير الإصلاح أثناء الفترة 1994- 1999 ولم يِكن الامتثال باتفاقية الزراعة يمثل أي قضية. ولابد أن حالات التباين القليلة سوف تختفي عندما تنتَهي مرحلة الإصلاح الحالية في المستقبل القريب.
ومن بين الأحكام الرئيسية الثلاثة التي تتضمنها اتفاقية الزراعة، لا تكاد كينيا تهتم بالالتزامات الخاصة بدعم الصادرات فهي لا تمنح أي دعم للصادرات كما لا ترى أن ذلك مرغوب فيه أو يمكن تحمله. وفيِما يتعلق بتدابير الدعم المحلي، فرغم أنه من غير الممكن تحديِد الموقف بدقة نظرا" لقلة المعلومات عن مستويات مقياس الدعم الكلي، كما هو الحال في كثير من البلدان النامية الأخرى توضح التقديرات التقريبية أن كينيا تتمتع بقدر كبير من المرونة في منح هذه الأشكال من الدعم بما لا يتجاوز مستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم، عند اللزوم. كذلك، يوجد مجال أمام كينيا لتقديم أشكال الدعم التي تندرج ضمن فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية. وهكذا، فمن غير المرجح تماما أن تكون أحكام اتفاقية الزراعة قد شكلت قيدا مباشرا على سياسات الدعم المحلي في كينيا في الفتَرة 1995- 1998 ومع ذلك فسوف يكون من مصلحة كينيا أن تحسب مستويات مقياس الدعم الكلى بعناية لكي تتبين موقفها. وسوف تسهم هذه العملية في زيادة الشفافية وتحديد موقف تفاوضي سليم في الجولة المقبلهَ. وفى نفس الوقت، ينبغى أن تسعى أيضا من أجل استمرار الدعم ضمن فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية.
وفيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، فإن التعريفةَ العادلِة هي الأداة الوحيدة الآن لتنظيم تَجارة جميع المنتجات الزراعية ولقد كانت المعدلات المطبقة أدني من المعدلات المربوطهَ في الفترة 1995-1999 وهكذا، لا يكاد التقيد بقواعد اتفاقية الزراعة يمثل أي مشكلة. ومع ذلك يبدو أن التدابير الحدودية كما هو الحال في كثير من أعضاء منظمة التجارة العالمية، قد انحرفت في بعض الأحيان عن القواعد التَي تنص عليها اتفاقية الزراعة (مثل الحظر المؤقت الذي فرض على استيراد منتجات الألبان في1996 لأسباب محددة قصيرة الأجل، رغم أن هذه الحالات كانت تمثل حالات قليلة ومنعزلة.
ورغم أن قضية الرسوم المعلقة لا صلة لها بالتَقيد بالقواعد، فقد واجهت كينيا بعض الاستفسارات من أعضاء منظمة التجارة العالميهَ بشأن نظام الرسوم المعلمَة، نظرا" لقلة الشفافية في هذا النظام وعدم القدرة على التَنبؤ به. وتعد هذه الرسوم شكلا من أشكال الرسوم المتغيرة التي يطبقها العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية- من البلدان النامية والمتقدمة على السواء- ولم تتحدد بعد بوضوح مشروعية هذه الرسوم المتغيِرهَ- إذ يبدو أن اتفاقية الزراعة تحظرها، ولكنها نادرا ما تعرضت للاعتراض في منظمة التجارة العالمية. وتختلف الرسوم الفعليةَ التى تطبقها كينيا عن الأشكال الأخرى الأكثر شيوعا من السياسات المرتبطة بحزم الأسعار من حيث أن هذه الرسوم الإضافية تقررها الحكومة (فى نطاق الحد الأقصى وهو 70 في المائًة) ولا تستند على متوسطات متحركة للأسعار السائدة فى السوق العالمية أو على الأسعار المرجعية المحلية. ومن الصعب القول ما إذا كانت الصفة التى تتميز بها (وهى عدم تطبيقها تلقائيا عند وصول الأسعار إلى مستوى معين) تجعل الخطة التي تطبقها كينيِا ذات طابع خاص أو محظورة، أو ما إذا كانت جميع سياسات الحزم السعرية تنتمي إلى نفس الفئة طالما أن مجموع الرسوم المطبقة لا تتجاوز المعدلات المربوطة.
وهكذا، فبينما يتعين على كينيا ان تتابع عن كثب هذا الحوار في منظمة التجارة العالمية وفي غيرها من المحافل، فمن المفيد أن تقوم بتحليل الوضع القائم فيها بالتفصيل، وأن تسعى من أجل الحصول على إجابات على أسئلةَ مثل: لماذا تعد هذه الرسوم الإضافية مطلوبة في المقام الأول إذا كان من الممكن رفع التعريفةَ العادية نفسها حتى نسبة 100 في المائة؛ وما هى الأسباب المحددة التي تدعو إلى فرض هذه الرسوم الإضافية على قائمة معينة من المنتجات الغذائيهَ- وهل يتعلق الأمر بالأمن الغذائى على سبيل الحصر؟ وما هى محاسن ومساوئ تَحريك هذه الرسوم الإضافية بشكل تلقائي، على أساس الأسعار السائدة في السوق العالمية أو الأسعار المرجعية المحلية؟ وما هي آثار عدم القدرة على الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة؟ وهل ينبغى على كينيا أن تتفاوض من أجل الحصول على هذا الحق فى الجولة الجديدة وإذا كان الأمر كذلك، فعلى أي أساس؟ وكيف ينبغي عليها أن تَعالج مسالة إجراء تخفيضات إضافية على المعدلات المربوطهَ لدى منظمة التجارة العالمية فى المفاوضات الجديدة في ضوء تجربتها فى السنوات الخمس أو الست الماضية؟
الاهتمامات السلعيهَ
تقتصر صادرات كينيا على ثلاثة منتجات رئيسية هي البن، والشاي والمنتجات البستانية، بما فى نلك الزهور. ويعد النفاذ إلى الأسواق شديد الصعوبة أمام الفواكه والخضر، والسوق الرئيسية أمامها هي الاتحاد الأوروبى. وعلى خلاف المغرب ومصر، على سبيل المثال، لا ترتبط كينيا باتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي بتخصيص حصص لمنتجاتها. ونتيجة لذلك، تقتصر صادراتها على المنتجات التي يتم تصديرها إلى سوق الاتحاد الأوروبي في غيِر موسمها. ورغم أن كينيا طرف في اتفاقية لومي، فإن هذه الاتفاقية لا تنص على معاملة تفضيلية من جانب الاتحاد الأوروبي. ونظرا لميزتها التنافسية الواضحة فيما يتعلقَ بإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، فمن المهم أن تَقوم كينيا بإجراء تحليل لنظام الاستيراد المعقد الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي على هذه المنتجات، لكي تكون في موقف يمكنها من التفاوض على شروط أفضل للنفاذ إلى السوق في الجولة الجددِدة (11).
وفيِما يتعلق بالبن والشاىِ لا توجد فى معظم الأسواق غير حواجز قليلة أمام استيراد البن والشاي في صورة منتجات مجهزة ومع ذلك تطبق كثير من الأسواق الرئيسية تعريفات تصاعدية كبيرة فيما يِتعلق بالبن (12). وعلى سبيل المثال، فإن العتريفةَ المربوطة على البن المحمص في نهاية فترة تنفيذ اتفاقيهَ أوروغواي ستظل بنسبة 8 فى المائة فى الأتحاد الأوروبيو12 في المائهَ في اليابان (بينما تعفى واردات البن الأخضر من الرسوم الجمركمِة) وستظل الرسوم المربوطة على مستخلصات البن بنسبة 11 في المائة و39 في المائة، على التوالي. ولا يختلف الموقف عن ذلك بالنسبة لمنتجات الجلود التي من الممكن أن تمثل جانبا مهما من الصادرات. وقد أكدت كينيِا فى بيانها أمام المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية في سياتل أهمية إلغاء التعريِفات التصاعدية وخفض الرسوم الجمركية العالية على المنتجات الزراعية.
اتفاقيهَ تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتَيةَ و اتَفاقيهَ العوائًق الفنية على التجارة
لا يمكن في هذه الدراسة توثيِق تجربة كينيا فيما يتعلق بتنفيذ هاتين الاتفافيتين وكيفية ومدى تأثيرهما على تجارة المنتجات الزراعية. ومن الواضح أن إجراء البحوث فى هذا الشأن ينبغى أن يكون من أولويات العمل بالنسبهَ لكينيا، ويمكنها أن تعتمد بصفة خاصهَ على تجربة التجار. وقد لعبت كيِنيا دورا نشطا في لفت الانتباه إلى الصعوبات التي تواجهها في هذه المجالات وفي شرح موقفها. ففي سياتل، على سبيل المثال، أوضحت كيِنيا أن البلدان النامية، بما فيها كينيا، قد عانت من صعوبات شديدة من جراء المشروط التعسفية فيما يتعلق بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية مما أدى إلى تضييق فرص النفاذإلى الأسواق. وقد اقترحت كينيا إجراء استعراض شامل للصعوبات العديدة التي تواجهها هذه البلدان في تحديد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وطالبت بالشفافية وبنظام للتحكيم غير متحيز في تسوية المنازعات، مع توفير ضمانات كافية للمستهلكين.
وقد أشارت كينيا، فى اجتماع لجنة الزراعهَ بمنظمة التجارة العالمية فى 1999،إلى أن المادة 10 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وهى المادة التي تَطالب البلدان المتقدمة بأن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية فيما يتعلق بوضع وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتيهَ، ينبغي أن يعاد المنظر فيها فى ضوء صعوبات الَتنفدِذ التي تواجهها البلدان النامية. ومن بين الأمثلة التى عرضتها كينيا: إجراءات الإخطار المعقدة؛ وغموض التعبيرات المستخدمة مثل "فترة معقولة". والتقاعس في تنفيذ المساعدات الفنية التى وعدت بها الأتفاقيتان. ولضمان المشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية في الحوارات الدولية الخاصة بوضع المعايير، اقتراحاتَ كينيا أيِضا" أن تأخذ البلدان المتقدمة بمنهج إقليمي في برامج المساعدات.
تحليل السيسات من أجل تَرشيد التدابير الحدوديهَ وتَدابير الدعم المحلي في سياوق اتفاقية السوقَ المشتركهَ المشتركة وجنوبى أفريقَيا (الكوميسا) واتَفاقية منظمهَ التجارهَ العالمية
طالبت كينيا المؤتمر الوزاري في سياتل بأن يحدث مختلف الأجهزة المنبثقة عن منظمة التجارة العالميهَ على سرعة الاعتراف بترتيبات التكامل الإقليمى القائمة ومنحها وضع المراقب، ولاسيما الكوميسا، ومجموعة بلدان شَرق أفريقيا، لتمكينها من متابعة التطورات والمقررات على المستوى متعدد الأطراف عن قرب وضمان أن تكون البرامج والسياسات التي تضعها وتطبقها على المستوى الإقليمي متوافقة مع برامج وسياسات منظمة التجارة العالمية، وأن تكون بمثابة محافل فعّالهَ لتقديم المساعدات الفنية. وقد وافقت الكوميسِا على تنفيذ تعريفة خارجية مشتركة بحلول عام 2004 بمعدلات أقل بكثير من المعدل المربوط حاليا فى كينيا وهو 100 في المائة.
وإزاء الصعوبات التي تِواجهها العديد من البلدان النامية الأطراف في واحدة أو أكثر من الاتفاقيات الإقليمية، وكذلك في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، في التوفيق بين التعريفات الخارجيهَ المشتركة وقواعد منظمة التجارة العالمية، ينبغي أن يِكون تحليل هذه القضايا من أولويات كيِنيا والأعضاء الآخرين الأعضاء في الكوميسا. ومن بين الدروس المستفادهَ من الأقاليم الأخرى أن تحديِد التعريفات ذاتها يِصبج أمرا معقدا" عندما تحدد الاتفاقيات الإقليمية التزامات بتعريفات مختلقة امام منظمة التجارة العالمية (13). وتَوضح هذه الدراسة أن البحوث التى أجريت حتى الان حول هذا الموضوع قليلة وأن البيانات المتاحة قليلة. وسيكون من المفيد توفير مساعدات فنية في إجراء هذه الدراسات، وخصوصا إذا كانت تستند إلى تجارب إقليمية.
المساعدات الفنيهَ
مع التوسع في العولمة وإخضاع التجارة العالمية والإقليمية للضوابط، ازداد الطلب كثيرا" على القدرات التحليلية وعلى المعلومات والمعارف المتصلة بالاسواق والقضايا القانونية المتصلة بالتجارة. وتفتقر البلدان التي تعد قدراتها المؤسسية ضعيفة ولا تستطيع الاستجابة لهذه الاحتياجات إلى كثير من المزايا في مجال التجارة ونفس الشيء ينطبق على التحسينات في المرافق الماديةَ الحزمة للتوسع في التجارة، وكذلك على تحديث وتطوير المعايير اللازمة لتطبيق اتفاقيهَ تدابيرالصحة والصحة النباتَيهَ واتفافية العوائق الفنية على التجارة.
ولعل من المناسب هنا التأكيد على ثلاث مجالات خاصهَ فيما يتعلق بالمساعدات الفنيِة. أولها، هناك حاجة كبيرة إلى المساعدة من أجل تحديث وتطوير معايير تدابير الصحة والصحة النباتية. ثانيا، يلزم تقديم المساعدة في مجال السياسات الزراعية ولاسيما تَعديل وتطويع التدابير الحدودية فى البيئة التجارية الجديدة بما في ذلك التعامل مع الاتفافيات التجاريهَ الإقليمية ومتعددة الأطراف، كما سبق التنويه. ثالثا، أن الحاجة تستدعم تنفيذ قرار مراكش الوزاري بشأن الصعوبات المتصلة بتجارة المنتجات الغذائية تطبيقا فعّالا. ورغم أن كينيا تنتمي إلى فئهَ البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء بموجب هذا القرار، فإنها لم تتلق من المساعدات التي وعد بها القرار إلا النذر اليسير. وعلى النقيض من ذلك، فعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في وارداتها الغذائية فإن كمية المعونة الغذائية التي تلقتها قد انخفضت انخفاضا حادا"، من 53 في المائة من مجموع وارداتها من الحبوب في الفترة 1986- 1988 إلى 8 في المائهَ في الفتر ة 1996- 1998 وبالتَالي فأمام كينيا الكثير مما ينبغي أن تستعد له وتتفاوض من أجله في المفاوضات الزراعية المقبلهَ.
1- اسَتنادا إلى دراسة عامة أعدها Hezron Nyangito ، نيروبي يتكليف من قسم السلع والتجارة بمنظمهَ الأغذية و الزراعة.
2- يطبق الرسم الجمركي النوعى أو القيمي، أيهما يحققَ أعلى ايراد.
3- انظر:
WTO 2000, Trade Policy Review ofReview. Kenya, 2000, WTO.Part B, chap. IV, para 13
4- أنظر: Trade Policy Review of Kenya, 2000, WTO .
5- بدأ تطبيق الرسوم المتغيرهَ في 1994 على عدد من المنتجات الغذائيهَ.
5- Trade Policy Review of Kenya,2000,and minutes of the meeting.WTO,op.cit,in particular Part D(minutes of the TPRB meeting)
6- أنظر Trade Policy Review of Kenya,2000.and minutes of the meeying.WTO,op.cit,in particular.Part D
7- أنظر:
Ikiara, G.N., M.A Juma and J.O.Amadi, 1993, "Agricultural Decline, Politics and Structural Adjustment.In Gibbons,P.(Ed).(Ed),Social Change and Economic Roform in Africa.Nordiska Africainstituete,Africainstitutet,Uppsala
8- أنظر:
Nyangito,H.,1999.Agriculture Sector Performance in a Changing Policy Environmemt.In Kimuyu,Wagacha and Abagi (Editors).Kenya s Strategic Policies for 21 st Century:Macroeconomic and Sectrol Choices.Institute of Policy Analysis and Research(IPAR),Nairobi
9- كان انخفاض الواردات في 1993 يِرجع، إلى حد كبيرة إلى تخفيض قَيمة العملة في تلك السنة وكذلك إلى حالهَ الركود الاقتصادىِ. وقَد أسهم نظام تَعويم سعر الصرف الذي بدأ العمل به فى نهاية 1994 في استقرار قيمة العملة بعد ذلك.
10- تجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتَفظ بها منظمة الأغذية والزراعة لا تَشمل المنتجات السمكية.
11- القضايا التي تواجه بلدان البحر المدَوسط التي تنافس البلدان المصدرهَ التَى تتمتع بحصص تَفضيِليهَ للفواكه والخضر نوفشت بشىء من التفصيِل فى دراسة الحالة الخاصهَ بمصر فى هذا المجلد. وكثير من هذه القضايا ذات صلة مباشرهَ بكينيِا.
12- للاطلاع على تحليِل تَفصيلي التعريِفات التصاعديِهَ التي تفرض على المنتَجاتَ الزراعية أنظر:
The impact of the UR on Tarriff Escalation in Agricultural Products by J.Lindland,ESCP Paper No.3,FAO 1997
13- وعلى سبيل المثال، حيثما تكون التعريفة الخارجية المشثركة لأعلى من التعريفة المربوطة التي التزمت بها إحدى الدول أمام منظمهَ التجارة العالميِة، قَد يِضطر هذه الدولة إلى تَعويِض أعضاء منظمة التجارة العالميهَ الآخرين عن هذه الزيادة.
