خيارات السياسات القطرية لمحاربة الجريمة والفساد فى الغابات
على ضوء الحقائق التي تقول إن إجراءات السياسة العامة ضد الجريمة والفساد فى الغابات تواجه عادة مقاومة صلبة من جانب أصحاب المصالح المكتسبة، فإن فعاليتها سوف تعتمد إلى حد كبير على الإرادة السياسية، وعلى تصميم موظفى الحكومة على المضي فى الإصلاحات. وتعد الأنشطة غير القانونية والفساد أعراضا لمشكلة أكثر عمقا فى أسلوب الإدارة. ومن الواضح أن الحلول طويلة الأجل يجب أن تتصدى للأسباب الكامنة وراء الفساد، وليس لمظاهره المباشرة. وقد يستغرق هذا وقتا طويلا، بل وقتا طويلا للغاية. والأسباب الكامنة عديدة ومعقدة، من بينها: ضعف سيادة القانون والقائمين على تنفيذه، والإختلالات الكبيرة فى توزيع القوى الاقتصادية، وعدم حماية حقوق الملكية، وانتشار الأشكال غير الديمقراطية لصنع القرار، وغير ذلك. وليس من المحتمل أن يؤدي التنفيذ الصارم للقوانين وحده إلى قمع جرائم الغابات. فالأنشطة غير القانونية والفساد، فى كثير من الحالات، هما فى أغلب الأحيان الفرصة الوحيدة للعمل والمعيشة بالنسبة لعدد كبير من الأفراد، ويجب على سياسات محاربة الفساد أن تضع فى اعتبارها أن هؤلاء الأفراد لن يقبلوا بدائل قانونية إلا بقدر وجود هذه البدائل. ويجب على الحكومة أن توفر بدائل بشكل ما لتوليد حوافز نقدية وغيرها للسكان الريفيين، لكي يبتعدوا عن الاستخدام غير القانوني للغابات. وإلى جانب التصدي للأسباب الأساسية لهذه الجرائم، فإن وضع العراقيل أمام نشاطها ونموها يمكن أن يساعد على محاربتها، وتعد الحماية إجراء جيدا، ولكن مع الردع أيضا. وقد يتعذر استئصال جرائم الغابات تماما، ولكن يمكن اتخاذ بعض التدابير لتحقيق بديل أفضل، عندما تكون البيئة غير مواتية للأعمال غير القانونية .
وعلى ضوء ما تقدم، وخاصة فى المواقف التي لا يكون فيها الفساد أمرا معتادا، وتكون فيه الحكومة مصممة على تحسين أسلوب الإدارة، تصبح تدابير السياسة المبينة أدناه، غير أن هناك كلمة تحذير: فليس من المحتمل فى معظم الحالات حدوث تأثير لتدابير مكافحة جرائم الغابات ما لم تنفذ هذه التدابير على شكل مجموعات، تتألف من تدابير مختلفة تستخدم بدرجات متفاوتة حسب الظروف فى كل بلد. ومن الممكن أن يسهم كل تدبير بمفرده فى محاربة جرائم الغابات، ولكن ليس من المحتمل أن يقدم حلا فى حد ذاته. وعلى سبيل المثال، فإن تشجيع الرصد الأفضل للموارد الحرجية، الذي قد يساعد على الكشف عن الأعمال غير القانونية، يمكن أن يكون له تأثير ضئيل، إذا لم تفرض عقوبات مشددة على أعمال الفساد.
الإطار رقم 21
دفعة قوية لخفض جرائم الغابات: حالة بوليفيا
تعد الإصلاحات السياسية والقانونية في قطاع الغابات في بوليفيا من الإصلاحات الأبعد أثرا في أي مكان في العالم، فهي تشمل استراتيجيات محددة لمكافحة جرائم الغابات والفساد . وتمت الموافقة على تشريع بعد مناقشة سياسية استغرقت فترة طويلة شملت مختلف أصحاب الشأن من القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة. وتلقى تطوير الإطار التحليلي دعما قويا من مشروع للمساعدة الدولية قدم معلومات وتوصيات محايدة وسليمة إلى صانعي القرار.
وطبقا للدستور، تعد جميع الغابات الطبيعية ملكا للدولة، وتتم جميع عمليات استغلال الغابات بواسطة القطاع الخاص، وكانت قبل صدور القانون الجديد تتم بموجب عقود قصيرة الأجل مع الحكومة، بناء على رسوم على الحجم. والملاحظ بشكل عام أن النظام القديم أتاح عددا من الفرص للجرائم والفساد في الغابات.
وفي عام 1996، صدر قانون جديد أدخل تغييرات جذرية، وبدأ العمل برسم موحد على المساحة. وبينما قد ينطوي هذا القانون على بعض العيوب، فإن هذه الطريقة لها ميزة لا يمكن إنكارها وهي إنهاء التفسير والسلطات التقديرية عند إرساء امتيازات الأخشاب. وتبلغ الرسوم دولارا واحدا في السنة لكل هكتار من منطقة الامتياز، وهكذا، فإن الامتياز الذي تبلغ مساحته 100000 هكتار يدفع عنه 100000 دولار أمريكي في السنة، وهو حساب واضح وبسيط دون أن يترك مجالا لتفسير بديل. وفى ذات الوقت، أسندت مسؤولية العمليات الحرجية على مستوى الميدان إلى شركات خاصة. ويجري الآن إعداد خطط للإدارة، بالاعتماد على المبادئ التوجيهية الحكومية، من جانب فنيين مستقلين في مجال الغابات، وهم مسؤولون أيضا عن تنفيذها. ولكن مدراء العمليات الأفراد مطالبون بتقديم مراجعات كل خمس سنوات من جانب هيئة مستقلة معترف بها، لإثبات أن عناصر الخطط تطبق من الناحية العملية. وتمنح الامتيازات عن طريق المزاد باستخدام عمليات شفافة لإرساء العطاءات، ويمتد الامتياز لفترة 40 عاما، رهنا بالموافقة على المراجعات التي تقدم كل خمس سنوات.
ويختار رئيس الوكالة المنفذة في قطاع الغابات، وهو مراقب الغابات، من قائمة تضم ثلاثة أسماء تقدم إلى رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. ويستمر تكليف المراقب لمدة ست سنوات، وبذلك يغطي الفترة الرئاسية، وهي 4 سنوات. وتمويل الوكالة المنفذة مستقل عن الخزانة القطرية، وتأتي الأموال أساسا من جمع رسوم الامتياز مباشرة. ويعقد المراقب جلسات استماع عامة سنوية ليقدم تقريرا إلى الجمهور عن التقدم الذي تحرزه المراقبة، وعن استخدام الموارد المالية والبشرية والرأسمالية، وهناك جهة دولية مستقلة تراقب نقل الأخشاب، وإن كانت الحكومة تجري عمليات موازية للتأكد من صحة المعلومات. وقد وضعت كل هذه التدابير للحد من التدخل السياسي واستغلال المنصب العام لأغراض خاصة ووقوع الفساد والجرائم في الغابات بشكل عام. ولم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات دون صعوبات، ولكن هناك اعترافا واسع النطاق بأنها نجحت في الحد من الفساد.
زيادة مكافآت الاستقامة : تهدف هذه السياسة إلى منع جرائم الغابات. فإذا كان موظفو الغابات يتقاضون رواتب هزيلة، أو إذا كانت الترقيات ترتبط بالمحاباة أكثر مما ترتبط بحسن الخدمة، فلن تكون هناك ميزة كبيرة فى التمسك بالأمانة. وفى هذه الحالات، تقل تكلفة فقدان الوظيفة، ومن الطبيعي أن يزداد الميل إلى قبول الرشاوى. وإعطاء رواتب أعلى لموظفى الغابات يعد إصلاحا واضحا ومرغوبا، لأنه سوف يزيد من آلام فقدان وظيفة مرغوبة. وقد يكون هذا شرطا ضروريا ولكنه ليس شرطا كافيا، فغالبا ما يكون الموظفون الذين يتقاضون رواتب أفضل هم الاكثر فسادا، والواقع، أنه فى ظروف معينة، قد لا تؤدي الرواتب الأعلى إلا إلى مزيد من المشاكل: فالموظف الذي يتقاضى راتبا جيدا قد يطلب رشاوى أكبر تعويضا عن مخاطرة فقدان وظيفته إذا تم ضبطه، وهكذا، فإن إعطاء رواتب أعلى لموظفى الغابات ينبغي أن يكون مجرد جزءا من استجابة مركبة، وثمة مشكلة أخرى ترتبط بهذا التدبير من تدابير السياسة، وهى ان هذا التدبير يتعارض، فى حالات كثيرة، مع التوصيات الخاصة بالتعديل الهيكلي للبرامج، التي تصر عادة على إجراء تخفيضات فى الإنفاق على القطاع العام. ويمكن إزالة هذه العقبة المحتملة، إذا أدت التخفيضات فى الوظائف غير الضرورية إلى تحقيق وفورات تكفى لإبقاء الإنفاق الإجمالي عند مستوى أقل، حتى إذا حصل الموظفون المدنيون الباقون على رواتب أعلى.
زيادة احتمالات الكشف : تتجه هذه المجموعة من التدابير أيضا وبصورة أساسية نحو منع الجريمة والفساد فى الغابات. وتشمل هذه التدابير تقديرات أفضل للموارد الحرجية (بما فى ذلك تقديرات محسنة لقيمتها التجارية)، وتعميم النتائج على نطاق واسع، وخاصة الصحافة والمنظمات غير الحكومية التي تمارس دور الرقيب. وقد تشمل أيضا تكليف طرف ثالث مستقل (يفضل أن يكون مؤسسة دولية ذات سمعة طيبة) بالقيام بعملية المراجعة والرصد وإعداد التقارير بصورة مستقلة، وينبغي أن يكون عمل هذه المؤسسة الخارجية مكملا لجهود مؤسسات الغابات القطرية. ويجب أن تستمر الجهود فى الوقت نفسه لتعزيز قدرات الحكومة وترويج الثقافة المناهضة للفساد. وهذا هو النموذج الذي وضبع فى كمبوديا، حيث أنشئت وحدة لرصد جرائم الغابات فى عام 1999، تضم مكتبين حكوميين منفصلين وهيئة رصد دولية مستقلة (Global Witness)، للكشف عن الأنشطة الحرجية غير القانونية والمساهمة فى قمعها.
مضاعفة العقوبات : تتجه هذه المجموعة من التدابير إلى معاقبة الأطراف المشاركة فى أعمال الفساد، لردع مثل هذه الأعمال فى المستقبل. ويمكن أن تكون العقوبات من العوامل الرادعة إذا كانت مشددة بما فيه الكفاية، وتتناسب مع القيمة الاقتصادية للجريمة، وفضلا عن هذا، فإن العقوبات سوف تكون أكثر فعالية إذا تم توقيعها على كل من، موظف الحكومة والأطراف المشاركة فى صفقة الفساد من القطاع الخاص. ويمكن للحكومات أيضا أن تلغي جميع العقود مع الشركات الخاصة أو فئات المجتمع المدني المتورطة فى أنشطة غير قانونية، وأن تدرج فى قائمة سوداء أسماء الشركات الخاصة أو الجماعات أو الأفر ا د الآخرين الموصومين بالفساد، لاستبعادهم من العقود الحكومية فى المستقبل.
خفض السلطة التقدليدية لموظفى الحكومة: نظرا لأن جرائم الغابات تصبح أكثر احتمالا إذا كان بعض الموظفين يتمتعون بسلطة تقديرية كبيرة فى اتخاذ قرارات تنطوي على قيم مالية كبيرة، فإن خفض هذه السلطة التقديرية يسهم فى منع الفساد. وعلى سبيل المثال، إذا لم يكن هناك سوى عدد قليل من الموظفين، لا تعوقهم أي أجهزة رقابية، وباستطاعتهم منح امتيازات الأخشاب، أو البت فى استحقاق الشركات للحصول على دعم، ففى هذه الحالة تزداد احتمالات الفساد. ويمكن خفض الاحتمالات عن طريق تبسيط القواعد مثل إجراءات التصدير، وإلغاء الإعانات، وإخضاع منح الامتيازات لإجراءات شفافة، مثل النظم العلنية والمستقلة لإرساء العطاءات. ومن المحتمل أن تؤدي هذه التدابير أيضا إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية، ويمكن خصخصة عمليات معينة، وبذلك يستعاض عن الرشاوى بمدفوعات قانونية تقررها القيم السوقية. وفضلا عن هذا، عندما تتوافر ا لا مكانية، قد يكون من المستصوب تشجيع تداخل المسؤوليات المؤسسية، وبذلك تقل المسؤولية التقديرية الممنوحة لوكالة واحدة أو لفرد واحد، فعلى سبيل المثال، يمكن لحراس الغابات مراقبة تصاريح نقل الأخشاب، ويمكن أن تتم أيضا عن طريق قوة الشرطة النظامية. فالتواطؤ فى ظروف كهذه يكون أقل احتمالا. وكما هو الحال مع جميع تدابير السياسات الموصوفة أعلاه، فإن هذا التدبير إذا طبق، بمفرده، قد لا يقضي على الفساد، حيث أنه قد يضطر عميل معين إلى دفع الرشاوى مرتين، غير أنه من المحتمل على الأقل أن يمثل هذا التدبير حافزا لخفض الاستعداد لدفع رشاوى كبيرة والحد من احتمالات وقوع الفساد دون اكتشافه.
تبسيط الاطار السياسي والتشريعي والرقابي: ارتباطا بما سبق، يؤدى تقليل اللوائح الحكومية، وتبسيطها وتوضيحها الى الحد من فرص التفسير الشخصي والانحراف. وكمثال، إذا ألغيت سياسات الدعم، تختفى عندئذ الفرص المرتبطة باستخدام هذا الدعم لتحقيق مكاسب شخصية، ومشتريات الأصناف الموحدة قياسيا توفر معيارا للحكم على القرارات وكشف المخالفات. وفى بعض الحالات، يمكن ادخال آليات تتيح فرصة رسمية للشركات غير الفائزة (بعقد امتياز حكومي لاستغلال الأخشاب على سبيل المثال) بأن تطعن فى قرار الحكومة وأن تقاضيها إذا اكتشفت دليلا على وجود انحراف. والاعتراف القانوني بالحقوق العرفية للسكان المحليين من شأنه أن يحسن من إمكانية قيامهم بالإبلاغ عن التجاوزات. وينبغي وضع قواعد تحدد المسؤوليات، واتباع إجراءات واضحة لمنح الامتيازات، وغير ذلك من تمماريح دخول الغابات العامة واستخدامها.
زيادة استخدام آليات السوق: يمكن فى بعض الحالات استخدام الأسواق بصورة أكثر كثافة لتجنب سياسات "الأمر والمراقبة" والتقليل من فرص ارتكاب أعمال الفساد. فإذا كانت الأسواق تنافسية بدرجة معقولة، فإنه يمكن الاستعاضة عن الأسعار المثبتة إداريا (مثل أسعار عقود منح الامتيازات)، بآليات السوق الاكثر علانية وشفافية، وحرية الحركة أمام قوى العرض والطلب. ويمكن وضع حوافز وسياسات مالية لتحريك إشارات السوق فى اتجاه الإدارة الاكثر استدامة للغابات.
إشراك وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية والجمهورية فى محاربة جرائم الغابات: كان لمختلف المنظمات غير الحكومية المستقلة المعنية بالبيئة، التي تقوم بدور "الرقيب "، بالتعاون مع الصحافة، أثر فعال فى الكشف عن العمليات غير القانونية فى بلدان كثيرة، وغالبا ما نجحت فى فرض إجراء تصحيحي. ويمكن تشجيع هذه الأنواع من العمليات عن طريق السياسات الحكومية. كما يمكن أن تكون وسائل الإعلام أداة قوية فى الكشف عن المعلومات المتعلقة بجرائم الغابات ونشرها، وتستخدم قوة شبكة الإنترنت بالفعل بصورة مكثفة فى رصد وتقييم الأنشطة غير القانونية، وفى توفير قناة اتصال سهلة لأولئك الذين "يطلقون صفارات الإنذار"، وعادة ما تساعد زيادة الوعي لدى الجمهور بطبيعة الموارد الحرجية والطريقة التي تستخدم بها، فى الضغط من أجل تحسين أسلوب الإدارة. وعلى العكس من ذلك، فإن السرية تحقق "عوائد" لأولئك الذين يملكون المعلومات. ويمكن إشراك السكان المحليين والمنظمات غير الحكومية فى محاربة الأعمال غير القانونية إذا تم، مثلا، تزويدهم بمعلومات عن الامتيازات الممنوحة، وإعطاؤهم خرائط تبين حدود الامتيازات والمناطق التي تشملها تصاريح الاستغلال.
والحكومات الملتزمة، والمواطنون المهتمون بجرائم الغابات، وبتنفيذ السياسات الموضوعة لمنعها ومعاقبة مرتكبي الأعمال غير القانونية، لا يقفون بمفردهم، فالوعي المتزايد بأن تكاليف الفساد تكاليف باهظة، وبأنه يمكن محاربة الفساد بصورة فعالة فى قطاع الغابات، يؤدي إلى طائفة واسعة من المبادرات من جانب الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ووكالات المساعدة الدولية، لخفض آثار هذا الفساد.
الاستجابات القطرية
يعتمد عدد من البلدان النامية تشريعات تتضمن بعض عناصر السياسات الموصى بها أعلاه لخفض الجريمة والفساد فى الغابات، فعلى سبيل المثال، قيل ان وزير الصناعات الأولية فى ماليزيا اجتمع بالرؤساء التنفيذيين فى قطاع الصناعة وطالبهم باحترام قوانين البلدان التي يعملون فيها، وزادت العقوبات بالغرامة والسجن على قاطعي الأشجار غير القانونيين. ومنذ وقت غير بعيد، فرضت الحكومة غرامة على 20 شركة كبيرة تورطت فى تسعير التحويل الداخلي وأرغمتها على دفع الضرائب.
وفى الفلبين، ضاعفت إدارة الموارد البيئية والطبيعية فى الفترة الأخيرة من جهودها لخفض قطع الأشجار غير القانوني، ومما يدل على صعوبة محاربة نقابات قطع الأشجار المتغلغلة فى هذا البلد، أن جهود تنفيذ القوانين التي قامت بها ا لإ دارة ولدت ردود فعل عنيفة، كان من نتيجتها أنه قتل فى عام 2000 وحده خمسة من موظفى الإدارة الذين كانوا يقومون بالتحقيق فى أعمال الفساد (Government of philippines,2000).
وفى بداية التسعينات، واجهت غانا أزمة فى قطاع الغابات، فقد أدى الطلب الآسيوي على الأخشاب وعمليات الشركات المغامرة إلى زيادة كبيرة فى قطع الأشجار بصورة غير قانونية، واتخذت وزراة الغابات عدة خطوات للحد من التعامل غير القانوني فى الأخشاب، ففرضت فى بادئ الأمر ضرائب على الصادرات ثم حظرت التصدير. وأنشأت أيضا كتيبة لرصد الغابات . ولكن للأسف لم يكن لهذه التدابير تأثير، وفى عام 1994، جددت الوزارة جهودها لمحاربة الأعمال غير القانونية عن طريق عدة وسائل رقابية، مثل إجراء عمليات تفتيش إلزامية من جانب حراس الغابات قبل الاستغلال، وقبل منح تصاريح قطع الأشجار وتصاريح النقل، وغير ذلك. وأثبتت هذه التدابير عدم فعاليتها كذلك. وقد دفع هذا الحكومة الى اتخاذ خطوة حاسمة بالسعي الجاد لإشراك أعضاء آخرين من القطاع الخاص والمجتمع المدني فى الحرب ضد الاستخدام غير القانوني للغابات، وبذلك أغلقت مثلث الإدارة السليمة. وأشركت الحكومة فى ذلك المزارعين، ومالكي الغابات، والصناعيين، وشركات النقل وغيرهم، واتخذت المجموعة الرئيسية من أصحاب الشأن، وهم مالكو الغابات، الخطوة الأولى بدعم جهود الحكومة، وانضم إليهم بالتدريج أصحاب الشأن الآخرون من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ونتيجة لهذا، انخفضت عمليات قطع الأشجار غير المشروعة بدرجة كبيرة. وأدى خفض الامدادات من الأخشاب إلى زيادة قيمة الأخشاب الى ما يعادل أربعة أمثال قيمة الأخشاب التي تم تسويقها فى الفترة ما بين 1994 وه199، مما أدى إلى زيادة عائدات الحكومة (Bouderbala,2000). غير أن الفساد لم يختف من قطاع الغابات ؛ وتشير التقارير الى إنه لا يزال يمثل مشكلة. ولكن مما لا شك فيه أن جهود غانا لمحاربة الفساد تسير فى الاتجاه الصحيح.
وبوليفيا من البلدان الأخرى التي اتخذت حكومتها خطوات قوية لمحاربة جرائم الغابات (أنظر الإطار رقم 21) وأصبح معظم العناصر الفاعلة الرئيسية، ومن بينها أصحاب الصناعات الحرجية الاكثر تقدما، يدعمون هذه التدابير، وذلك لسبب بسيط وهو أن القانون ينص على حوافز لمصلحة الشركات المتقدمة تكنولوجيا والابتكارية، وليس فى مصلحة العاملين غير الاكفاء والمتخلفين تكنولوجيا، ولكن، كما هو الحال فى جميع حالات الإصلاح، يصعب التنبؤ بسير الأحداث فى المستقبل، طالما ظلت الأسباب الكامنة وراء الفساد قائمة.
جهود المنظمات غير الحكومية
كانت المنظمات غير الحكومية فى طليعة محاربي الأعمال غير القانونية والفساد فى قطاع الغابات. ولا يمكن الإشارة هنا إلا إلى قليل من الجماعات الكثيرة. وأبرز هذه الجماعات هي , Global Witness وهي منظمة غير حكومية نظمت جهودا فعالة لمناهضة الفساد فى كمبوديا. فعمليات الكشف الدولية، وزيادة الوعي على نطاق العالم من جانب Global Witness، دفعت الحكومة والوكالات الدولية، بما فى ذلك مصرف التنمية الآسيوي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدة جهات متبرعة ثنائية، الى دعم إجراءات مكافحة الفساد فى قطاع الغابات فى هذا البلد.
وتقوم منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية مكرسة لمحاربة الفساد الدولي والقطري، بإصدار منشور معروف الآن باسم مؤشر أبعاد الفساد (30) ، الذي يصنف البلدان حسب درجات الفساد الملحوظ فيما بين الموظفين العموميين والسياسيين. كذلك تساعد هذه المنظمة غير الحكومية البلدان الملتزمة على وضع استراتيجيات لمحاربة الفساد. والغرض الرئيسي لوكالة الاستقصاءات البيئية، وهي منظمة غير حكومية ثانية، يوجد مقر لها فى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، هو استقصاء وكشف ومحاربة الاتجار غير المشروع، فى أنواع الحياة البرية، وقطع الأشجار غير المشروع والاتجار فى أنواع الأخشاب المحظورة، وتدمير البيئة الطبيعية، وقامت وكالة الاستقصاءات البيئية بدور فعال فى زيادة الوعي العالمي بالعمليات غير المشروعة التي تمارسها الشركات المشبوهة فى مجالي قطع الأشجار والتجارة، وأجرت الجماعات البيئية، فى إطار الاتحاد الدولي لأصدقاء الأرض، دراسات عديدة، كما قامت بعمليات لزيادة الوعي فى مختلف البلدان، أسفر الكثير منها عن إجراء فعال ضد الفساد فى قطاع الغابات.
وتوفر جهود مجلس إدارة الغابات لتشجيع ودعم خطط إصدار شهادات اعتماد المصدر، إطارا للشركات والمستهلكين لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة و" النظيفة" للغابات.
وفى حين لا ينصب إصدار هذه الشهادات بصفة خاصة على خفض جرائم الغابات، فإن متطلبات استدامته يمكن أن تساعد فى القضاء على جرائم الغابات التي تؤدي إلى ممارسات جاثرة. وهناك منظمات غير حكومية أخرى، إلى جانب مجلس إدارة الغابات، تعمل على تعزيز عمليات إصدار هذه الشهادات، فعلى سبيل المثال، تقوم الشبكة العالمية للغابات والتجارة التابعة للصندوق العالمي للحياة البرية بتجميع الشركات المهتمة بالحصول على الأخشاب من موردين معتمدين. وعلى حين أن الأثر العالمي لإصدار هذه الشهادات قد يكون محدودا، لأن جزءا ضئيلا فقط من الأخشاب المنتجة فى البلدان النامية هو الذي يتم الاتجار فيه داخل الأسواق الدولية، ونسبة ضئيلة فقط من هذا الإنتاج معتمدة فى الوقت الحاضر، فإن إصدار الشهادات يوفر وسيلة إضافية للحد من جرائم الغابات. وفى أوائل عام 2000، استهل معهد الموارد العالمي مبادرة رصد الغابات العالمية، التي تستخدم تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتستفيد من معرفة الشركاء وخبراتهم فى رصد التطورات مثل التعدين وقطع الأخشاب والأنشطة الأخرى التي قد تهدد الغابات إذا لم يتم تنظيمها على النحو الصحيح. وتهدف هذه المبادرة إلى إدخال الشفافية والمساءلة فى القرارات، عن طريق تحديد العناصر الفاعلة الرئيسية وراء هذه التطورات والعمليات. وتعمل منظمة رصد الغابات العالمية فى الوقت الحاضر فى سبعة بلدان، ولكنها تهدف إلى توسيع جهودها لتشمل 21 بلدا بحلول عام 2005، لتغطي بذلك 80 فى المائة من النظم ال!يكولوجية الحرجية الكبيرة المتبقية فى العالم، التي لم تمتد إليها يد الفساد. وقد عملت هذه الأنشطة بالفعل على كشف وتوثيق عدة حالات من قطع الأشجار غير القانوني.
مبادرات القطاع الخاص
هناك عدد متزايد من مبادرات القطاع الخاص لتشجيع الإدارة المستدامة للغابات وتجنب الممارسات غير القانونية وممارسات الفساد، وقد استغلت هذه المبادرات من جانب شركات مؤثرة تطبق طوعا "مدونات لقواعد السلوك " وتدعو لشفافية العمليات، كما تنتشر جماعات المشترين، التي شكلها كبار وصغار مستخدمي الأخشاب، فى جميع أنحاء العالم لتحسين إدارة الغابات فى العالم بأسرها وتتعهد هذه الجماعات بشراء المنتجات الحرجية المعتمدة دون غيرها.
وعلى سبيل المثال، تكون مؤخرا تحالف من 42 شركة من شركات الأخشاب فى البرازيل، يعرف باسم "Compradores de Madeira Certificada"، وهو تحالف ملتزم بشراء السبع المعتمدة، أنشئ بمساعدة الصندوق العالمي للحياة البرية وأصدقاء الأرض فى الأمازون (WWF, 2000). ويساعد هذا التحالف على ضمان أل! تكون أخشاب هذه الشركات من نتاج الحصاد غير القانوني. وهذا مثال على تضافر جهود شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الدولية والقطرية، فى محاولة يمكن أن تساعد على الحد من الفساد فى العمليات الحرجية.
الاستجابات الدولية
تتحمل البلدان المتقدمة وشركاتها عبر القطرية جانبا كبيرا من المسؤولية عن انتشار الفساد فى جميع أنحاء العالم. والحقيقة، التي يتم التغاضي عنها فى أغلب الأحيان، هي أن الفساد فى البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول كثيرا ما يرتبط بشركات من العالم الصناعيا وقد أدى الاعتراف بأن البلدان الصناعية تتحمل مسوولية خفض الفساد المرتبط بعمليات شركاتها الدولية، إلى اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية، فابتداء من عام 1977، صدر فى الولايات المتحدة قانون ممارسات الفساد الخارجي، الذي اعتبر تقديم رشاوى من جانب الشركات الأمريكية للموظفين الأجانب بمثابة جريمةا ومن المؤسف، أن هذا القانون ظل مبادرة معزولة لزمن طويل. فحتى فترة قريبة، كانت الشركات من البلدان الصناعية الأخرى تستطيع بسهولة خصم الرشا! المقدمة للموظفين الأجانب من ضرائب الشركات باعتبارها "مصروفات تجارية"ا وبعبارة أخرى، لم تكن رشوة الموظف الأجنبي قانونية فحسب فى البلدان الصناعية، بل يتم تشجيعها علانية بالحوافز المالية.
ولحسن الحظ، أن هذا الموقف يتغير الآن بسرعة. فعلى غرار مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية، وضعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اتفاقية لمحاربة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فى المعاملات التجارية الدولية، وهي الاتفاقية التي بدأ نفاذها فى فبراير/ شباط 1999. وتلزم هذه الاتفاقية 34 بلدا، تضم كل بلدان العالم القوية اقتصاديا، بتطبيق قواعد مشتركة لمعاقبة الشركات والأفراد الذين يتورطون فى تقديم الرشاوى، وتعتبر الاتفاقية عرض الرشوة، أو الوعد بها، أو تقديمها لموظف عمومي أجنبي، من أجل الحصول على معاملة تفضيلية فى الصفقات التجارية، بمثابة جريمة (OECD, 2000a).
وهناك الكثير من المبادرات الدولية الأخرى التي تتصدى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، للجريمة والفساد فى الغابات، فخطة عمل ليبرفيل 998ا- 200 1 ، التي اعتمدتها المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية (ITTO,1998)، تتضمن عدة إشارات إلى التجارة والانشطة الحرجية "غير الموثقة"، والأنشطة الحرجية "غير النظامية"، التي تشير بوضوح إلى الأعمال غير القانونية وأعمال الفساد فى قطاع الغابات، وفى عام 1997، بدأ تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد فى منظمة الدول الأمريكية، التي تهدف إلى تعزيز الآليات الخاصة بمنع الفساد فى البلدان الأعضاء والكشف عنه ومعاقبته واستئصاله كما اعترف مؤتمر قمة ياوندي، الذي عقد فى مارس/ آذار 1999 وضم خمسة رؤساء دول أفريقية، بمشاكل اقتطاع أراضي الغابات وقطع الأشجار بصورة غير قانونية، وضرورة مكافحة هذه الأعمال فى البلدان المشاركة فى المؤتمر (أنظر الجزء الثالث عن مناقشة مؤتمر قمة ياوندي، على الصفحة رقم 108). وتضمن تمديد اتفاقية لومي أحكاما صريحة تؤيد عملية اصدار شهادات اعتماد المصدر بالنسبة للأخشاب، وبالتالي، تؤيد بصورة غير مباشرة الحد من الأنشطة غير القانونية وأنشطة الفساد.
وقد أثيرت قضية الفساد فى الحوار العالمي بشأن الغابات. فقد دعا الفريق الحكومي الدولي للغابات "البلدان إلى وضع تقدير عن طبيعة وحجم التجارة غير القانونية فى المنتجات الحرجية، واقتسام المعلومات ذات الصلة، وبحث التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه التجارة غير القانونية"، وتضمن المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات "بحث000 شفافية الأسواق والقضية المتعلقة بالتجارة غير القانونية فى الأخشاب والمنتجات الحرجية غيرالخشبية".
وبالمثل، توصلت مجموعة ال8 (31) فى اجتماعها الذي عقد فى برمنغهام، المملكة المتحدة، فى 1998، إلى اتفاق بشأن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالغابات، الذي تضمن تدابير لمكافحة عمليات قطع الأشجار والتجارة غير القانونية. وأكد مؤتمر قمة مجموعة ال8 ، الذى عقد فى أوكيناو، باليابان، فى يوليو/ تموز 2000، التزام هذه البلدان من جديد بمحاربة قطع الأشجار غير القانوني، مع التعهد ب "بحث أفضل الطرق التي يمكن بها محاربة قطع الأشجار غير القانوني، بما فى ذلك ممارسات التصدير والشراء". وفى أغسطس/ آب 2000، نفذت المملكة المتحدة هذا الالتزام بمبادرات مختلفة، شملت تحسين إجراءات شر I ء الأخشاب من جانب الوكالات الحكومية، والسعي إلى خفض استهلاك الأخشاب غير القانونية فى المملكة المتحدة، والعمل مع بلدان أخرى لتشجيع الإدارة السليمة ومنع الفساد.
وفى عام 1997، استهل البنك الدولي مبادرة رئيسية للتصدي للفساد، وأهداف البنك المعلنة هي تقديم التوجيه لمنع الغش والفساد فى المشروعات التي يمولها البنك، ومساعدة البلدان التي تطلب دعم البنك للحد من الفساد، ووضع قضايا الفساد فى الاعتبار فى أعماله التحليلية وحواره مع كل بلد، ودعم الجهود الدولية لقمع الفساد. وفى عام 1998، بدأ عمل التحالف بين البنك الدولي والصندوق العالمي للحياة البرية، وفى إطار هذا التحالف، تعمل هاتان المؤسستان مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تشجيع الإدارة المحسنة للغابات، وتشمل أهداف التحالف التوسع فى حماية 50 مليون هكتار من مناطق الغابات المعرضة للتهديد، و. 20 مليون هكتار تخضع بصورة مستقلة للإدارة المستدامة المعتمدة للغابات، بحلول عام 2005 ، ومع أن أهداف التحالف لا تشمل صراحة محاربة الفساد، فإن الجهود المبذولة لتحقيق أهدافه تنطوي على مثل هذا العمل.
تهدد الأنشطة غير القانونية والفساد غابات العالم فى البلدان النامية الغنية بالغابات بصفة خاصة، وإن لم تقتصر عليها. وفى بعض الحالات، ونتيجة لتحرير التجارة والعولمة، يبدو أن عمليات قطع الأشجار والتجارة بصورة غير قانونية آخذة فى الازدياد. غير أن السنوات الأخيرة شهدت بعض التطورات المشجعة، فلم يعد هذا الموضوع يقابل بالتجاهل فى المؤتمرات الدولية الهامة المعنية باستدامة الغابات. وقد ثبت بالأدلة عدم صحة الحجج التي تحاول ترشيد الفساد بدعوى الكفاءة الاقتصادية، أو انه ممارسة يمكن اغتفارها باعتبارها جزءا من ثقافة بلدان معينة، وكذلك أثبتت الأدلة عدم صحة المواقف الانهزامية التي تقول إنه لا يمكن محاربة الفساد فى قطاعات معزولة، أو أن الفساد فى البلدان الفقيرة هو ببساطة أمر لا مفر منه.
وقد شن كثير من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حملات مباشرة تهدف إلى استئصال الأنشطة غير القانونية والفساد فى قطاع الغابات. وقد عملت هذه الحملات، عن طريق فضح الأنشطة غير القانونية والفساد، بصورة فعالة على زيادة الوعي بعواقبها الاقتصادية والبيثية والاجتماعية، وأعطت إشارة البدء للعمل من أجل مكافحتها . وفى مبادرات أخرى، كتلك المبادرات المتعلقة بإصدار شهادات اعتماد المصدر، كانت الحرب ضد الأعمال غير القانونية والفساد حربا ضمنية، ولكنها لم تكن أقل أهمية.
وفى الحرب ضد الأعمال غير القانونية والفساد، كثيرا ما تطغى الكلمات على الأفعال الحقيقية. غير أن بعض الحكومات لديها الإرادة السياسية الضرورية لترجمة الكلمات إلى أعمال، والحد من الأنشطة غير القانونية والفساد فى قطاع الغابات. وتشمل الحرب ضد الجريمة والفساد عناصر مثل إنشاء النظم القوية للرصد والتنفيذ، وتوافر المزيد من الشفافية فى صنع القرار، ووضع قوانين أكثر بساطة تقلل من السلطات التنظيمية والتقديرية لفرادى الموظفين الحكوميين، وفرض المزيد من العقوبات الاكثر صرامة، وقبل كل هذا الإشراك الفعال للمجتمع المدني والشركات التقدمية التابعة للقطاع الخاص، وتحتاج مثل هذه الإصلاحات إلى التغلب على مقاومة أصحاب المصالح من ذوى النفوذ المتغلغلة والقوية، وقد أحرزت بعض الحكومات، بدعم من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المسؤولة، تقدما كبيرا فى التغلب على هذه المقاومة. وينبغي ضمان تقديم الدعم من المجتمع الدولي للبلدان التي تقوم بهذه المهمة، مع مراعاة القيم العالمية للغابات..
(30) أنظر المرجع فى الحاشية رقم 29.
(31) تضم مجموعة ال 8 البلدان الصناعية السبعة الاكثر تقدما والاتحاد الروسي.
