أعلن عن التزام دولي بالعمل نحو التنمية المستدامة منذ قرابة عقد مضى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والمعروف أيضا باسم "مؤتمر ريو"، الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في يونيو/ حزيران 1992. وتجري الاستعدادات الآن لعقد مؤتمر ريو الثاني، الذي سوف يعقد في عام 2002، أي بعد انقضاء عشر سنوات على مؤتمر ريو الأول. وسوف يستفيد مؤتمر ريو الثاني من التقدم المحرز على مدى العشر سنوات الماضية نحو الوفاء بالالتزامات التي أعلنت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وسوف يركز الاستعراض على تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وتحديد التدابير اللازمة لمواصلة تنفيذه.
وكانت الغابات من بين مواضيع كثيرة عولجت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وعمل المؤتمر كعنصر حفاز للمناقشات المكثفة والمبادرات واسعة النطاق بشأن الغابات، التي أعقبت ذلك، ويسلط هذا الجزء الضوء على المبادرات الرئيسية - الدولية والإقليمية والحكومية وغير الحكومية- لتعزيز الإدارة المستدامة للغابات. وبينما يركز على التطورات على مدى العامين الماضيين، فإن كثيرا من جهوده قد استهلت في ريو أو كانت نتاجا لاحقا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
وكانت بلدان العالم منقسمة كثيرا بشأن قضايا الغابات في ريو. ولإحراز تقدم فيما بعد اتفاقات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الواردة في "مبادئ الغابات " (1) ، والفصل ا ا (مكافحة إزالة الغابات) من جدول أعمال القرن 21، استمرت المناقشات والمداولات الحكومية الدولية، أولا في إطار الفريق الحكومي الدولي للغابات، وبعد ذلك في إطار المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات. وقد استكمل المحفل أعماله مؤخرا وتقدم باقتراح بعقد ترتيب دولي بشأن الغابات، بما في ذلك إنشاء محفل الأمم المتحدة للغابات.
وقد اتفق في ريو على الأحكام الخاصة بثلاث اتفاقيات دولية: الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (2)، وجميعها ذات صلة بالغابات، وإن كانت لا تقتصر عليها، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية مزيدا من التقدم في تنفيذها وفي تعزيز الروابط فيما بينها، ثم مع الفريق والمحفل، ومع اتفاقيات قائمة منذ وقت أطول، مثل اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، واتفاقية رامسار (3).
وفي الوقت الذي تكثفت فيه المناقشات والاتفاقات الدولية بشأن الغابات، منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيثة والتنمية، ازداد أيضا التعاون الإقليمي بشأن الغابات وتعزز هذا التعاون. ومن بين المبادرات الحكومية الدولية الإقليمية القائمة المتصلة بالغابات، حدثت أخيرا تطورات في حوض الكونغو/ أفريقيا الوسطى، والجنوب الأفريقي، وأمريكا الوسطى، وحوض الأمازون، وآسيا، وأوروبا. وهناك أيضا تعاون متزايد على المستوى الإقليمي الايكولوجي، ومبادرات جديرة بالملاحظة تتعلق بالبلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض والغابات الجبلية. وتعمل هذه المبادرات على زيادة التعاون فيما بين البلدان، استنادا إلى أوجه التشابه الأيكولوجي، متجاوزة المناطق الجغرا فية.
وعندما اتفقت البلدان على "مبادئ الغابات" الواردة في جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيثة والتنمية، التزمت بالعمل من أجل الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، لضمان الوفرة المستمرة للسلع والخدمات البيئية والاجتماعية التي توفرها، وقد أدت الحاجة إلى تعريف ما تعنيه الإدارة المستدامة للغابات بالفعل، من حيث الممارسة العملية، وتوفير الأدوات اللازمة لقياس التقدم، الى وضبع "معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات ". فقد وضعت برامج نموذجية وإيضاحية خاصة بالغابات لتصوير كيف تبدو الإدارة المستدامة للغابات في الممارسة العملية، والعمليات التي يمكن استخدامها للعمل على تحقيقها.
وقد أدى الاعتراف بأن الإدارة المستدامة للغابات لا يمكن أن تتحقق بدون إطار مؤسسي ملائم قادر على زيادة الدعم الدولي لبرامج الغابات القطرية، وترد أدناه نتائج استعراض أخير لحالة البرامج القطرية للغابات، في الجزء المعنون "الجهود المبذولة لدعم الإدارة المستدامة للغابات على المستوى القطري" على الصفحة رقم 112.
وتعد التنمية الاجتماعية والمساواة جزءا لا يتجزأ من مفهوم الاستدامة، وهذا يتطلب مشاركة واسعة النطاق في صنع القرار حتى يتمكن أصحاب الشأن أنفسهم من تمثيل مصالحهم. وقد أصبح للمنظمات غير الحكومية (بما فيها المنظمات غير الحكومية التي تمثل مصالح قطاعات مختلفة من المجتمع المدني) صوت مسموع معترف به في المناقشات الدولية، وتعد الآن من العناصر الحفازة الرئيسية للعمل على المستوى المحلي.
حقق المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات تقدما مشهودا في تحقيق توافق الآراء بشأن قضايا السياسات الدولية المتعلقة بالغابات، من خلال المداولات المكثفة التي جرت خلال دورة عمله في الفترة من يوليو/ تموز 1997 حتى أبريل/ نيسان 2000. ونتيجة لهذا، ضاقت بدرجة كبيرة تلك الفجوة الواسعة التي وجدت بين الشمال والجنوب في مؤتمر ريو عام 1992، وفي الدورة الاستثناثية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 التي عقدت بعد خمس سنوات من المؤتمر الأول. ومع أن عددا من القضايا المتصلة بالغابات لا يزال مثار جدال ويتسم بالتعقيد والحساسية السياسية، فإن البلدان تتفق على أن الأولوية الرثيسية في السنوات القليلة القادمة، هي تنفيذ مقترحات العمل التي اعتمدت خلال الفترة 1995-2000 من جانب المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات والفريق الحكومي الدولي للغابات الذي سبقه. (ويرد سرد لمقترحات العمل في الجدول رقم 13)، ومما أسهم في هذا الحوار الدولي المعزز، تلك المشاركة الإيجابية من جانب المنظمات غير الحكومية ومنظمات السكان الأصليين التي قامت بدور قيادي في عدد من المبادرات الإقليمية والعالمية والاجتماعات الدولية للخبراء.
واعترف المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات بأن زيادة الموارد المالية، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا، وبناء القدرات لدعم برامج الغابات القطرية، عناصر أساسية لتنفيذ مقترحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات. وكان هناك أيضا اعتراف بأهمية التنسيق المستمر للأنشطة المتصلة بالغابات التي تضطلع بها المنظمات والصكوك الدولية. كما كان هناك إقرار بأن فريق العمل غير الرسمي المشترك بين الوكالات والمعني بالغابات، الذى أنشئ في عام 1995 كآلية لتنسيق الدعم الذى تقدمه المنظمات الدولية للفريق الحكومى الدولى للغابات، كان إحدى التركات المؤسسية الرئيسية لعملية الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات.
وكان من أكثر القضايا مثارا للجدل، التي واجهت المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات، كيفية إنشاء ترتيب دولي وآلية دولية للغابات، بما في ذلك مسألة وضع صك ملزم قانونا بشأن جميع أنواع الغابات. وبعد مداولات مطولة ومكثفة، توصل المحفل الحكومي إلى اتفاق بشأن إنشاء هيئة حكومية دولية جديدة، تعتمد على الترتيبات القائمة المعنية بالغابات. وبصورة أكثر تحديدا، كانت توصيات المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات (4) ، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو التالي:
(أ) "إنشاء هيئة حكومية دولية جديدة يمكن أن تسمى محفل الأمم المتحدة للغابات ؛
(ب) دعوة الرؤساء التنفيذيين لمنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات والمؤسسات والصكوك الدولية والإقليمية، لتكوين " المشاركة التعاونية بشأن الغابات " لدعم أعمال محفل الأمم المتحدة للغابات ولتشجيع التعاون وتعزيز التنسيق بين المشتركين؛
(ج) دراسة، خلال خمس سنوات،... بارامترات بغرض التوصية بها من أجل وضع إطار قانوني بشأن جميع أنواع الغابات ... ؛
(د) اتخاذ خطوات لصياغة نهج لنقل الأموال والتكنولوجيا الملائمة للتمكين من تنفيذ الإدارة المستدامة للغابات، وفقا للتوصية التي وردت في إطار العملية المشتركة بين الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات ".
وتوصل المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات أيضا إلى توافق في الآراء بشأن طرق العمل المقترحة لمحفل الأمم المتحدة للغابات، حيث قرر أن: "يكون محفل الأمم المتحدة مفتوحا أمام جميع الدول ” ، وأن "يجتمع سنويا في البداية ... وان يعقد اجتماعا وزاريا رفيع المستوى لمدة ثلاثة أيام عند الاقتضاء، من بينها يوم للحوار حول السياسات مع رؤساء المنظمات المنضمة الى المشاركة الجماعية، وأن يعمل على أساس برنامج عمل متعدد السنوات، مستفيدا من العناصر التى وردت في إعلان ريو، ومبادئ الغابات، والفصل 11 من جدول أعمال القرن 21، ومقترحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات. وأن يعتمد في اجتماعه الأول بشأن البيئة والتنمية برنامج عمله متعدد السنوات، ويضع خطة عمل. ... تتناول الأحكام المالية".
وأعلن هذا المحفل أن "المشاركة التعاونية بشأن الغابات "- وهي الاسم الرسمي للمشاركة المشار إليها في (ب) سابقا- يمكن أن تستفيد من "جماعة غير رسمية رفيعة المستوى، مثل فرقة العمل غير الرسمية المشتركة بين الوكالات والمعنية بالغابات، التي تتلقى التوجيه من محفل الأمم المتحدة للغابات " وسوف تيسر وتشجع العمل المنسق، بما في ذلك البرمجة المشتركة وتقديم مقترحات منسقة إلى مجالس إدارتها؛ كما ستسهل عملية التنسيق بين الجهات المتبرعة". وأضاف المحفل أنه "ينبغي إنشاء أمانة مصغرة لخدمة محفل الأمم المتحدة، تشكل وفقا للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة، ويتم تعزيزها بموظفين معارين من أمانات المنظمات والصكوك الدولية والإقليمية".
وأقرت اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة في دورتها الثامنة، التى عقدت في أبريل/ نيسان- مايو/ أيار 2000، استنتاجات ومقترحات العمل الخاصة بالمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات. ودعت اللجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب الإقتضاء، لاتخاذ إجراء بشأن الاختصاصات المقترحة للترتيب الدولي بشأن الغابات، وفقا لما أوصى به المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات. ودعت اللجنة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الشروع، قبل دورة المجلس الموضموعية في يوليو/ تموز 2000، في إجراء مشاورات غير رسمية حول مسألة موقع محفل الأمم المتحدة للغابات داخل منظومة الأمم المتحدة، وقد بدأت هذه المشاورات في أوائل يونيو/ حزيران، واستمرت أثناء دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولكن دون التوصل إلى نتيجة بشأن مكان محفل الأمم المتحدة للغابات. وهناك قضايا أخرى لم تحل تتعلق بالعضوية وحقوق التصويت. وعندما استأنف المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته في أكتوبر/ تشرين الأول 2000، اتخذ ترتيبا دوليا بشأن الغابات، شمل محفل الأمم المتحدة للغابات، وهو الترتيب الذي اتخذ شكل جهاز تابع للمجلس وقد عقد الاجتماع التنظيمى لمحفل الأمم المتحدة للغابات فى فبراير/ شباط 2001، وتقرر أثناء هذا الاجتماع، ضمن أمور أخرى، بأن يكون مقر أمانة المحفل فى نيويورك. كما أنشئت "المشاركة التعاونية بشأن الغابات " فى أبريل/ نيسان 2001، وقد عقدت أول دورة موضوعية للمحفل فى شهر يونيو/ حزيران/2001.
الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
أكد الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الذي عقد في نيروبي بكينيا في مايو/ أيار 2000، الحاجة إلى توسيع مجال اهتمام برنامج عمل الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي للغابات (5) ليشمل الى جانب البحوث الأنشطة الموجهة صوب العمل. وطالب هذا الاجتماع الأطراف والحكومات والمنظمات باتخاذ إجراءات عملية للقيام بذلك في نطاق برنامج العمل القائم. وسوف يكون التنوع البيولوجي للغابات مركز الاهتمام الموضوعي الرئيسي للاجتماع السابع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، الذي سوف يعد له تقرير فني يحلل الحالة والاتجاهات وخيارات العمل. وسوف تناقش النتائج في الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في أبريل/ نيسان 2002. وسوف يكون الهدف هو اقتراح نهج قائم على العمل، متكامل وشامل، لصيانة التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام.
وشدد الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف على عدد من النقاط الأخرى ذات الصلة بالغابات، مثل التشجيع على تطبيق نهج النظم الايكولوجية، وملاحظة أهمية دعم العمل بشأن قضايا التصنيف والقضايا الايكولوجية والاجتماعية - الاقتصادية لإحياء النظم الايكولوجية للغابات والموارد الحرجية. وأشار إلى اقتراحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات، ولاسيما الاقتراح الخاص بتقييم السلع والخدمات الحرجية، وشدد على الحاجة إلى تنسيق أعمال الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع مقترحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات بشأن المعرفة التقليدية المتصلة بالغابات. وطلب من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقديم توصيات بشأن وضع استراتيجية عالمية لصيانة النباتات للنظر فيها في الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف، وطلب أيضا من الهيئة الفرعية أن تنظر في أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ودعا الأمين التنفيذي للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى تعزيز التعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويلتزم كل طرف متعاقد في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج قطرية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، أو مواءمة الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة لهذا الغرض، التي تعكس التدابير المبينة في الاتفاقية، ويعد التنوع البيولوجي للغابات أحد المكونات الرئيسية للاستراتيجيات والخطط والبرامج في بعض البلدان، وفي الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف، دعي الأطراف إلى تقديم تقارير تتناول الموضوعات والقضايا التي سوف تتظر بصورة متعمقة في اجتماعات مؤتمر الأطراف. وسوف ينظر الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في قضايا الأنواع الغريبة، والنظم الايكولوجية للغابات، واقتسام المنافع.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
عقدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (6) خلال العامين الماضيين مؤتمرات الأطراف الثاني والثالث والرابع (داكار بالسنغال، ديسمبر/ كانون الأول 1998؛ وريسفي بالبرازيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 وبون بألمانيا، ديسمبر/ كانون الأول 2000). وقد استكملت الترتيبات الخاصة بالأمانة وصكوك التنفيذ، وأصبحت الآلية العالمية، التي أنشئت لتشجيع تعبئة الموارد المالية المكرسة لمكافحة التصحر واستخدامها الفعال، في حالة تشغيل كامل. ودعا مؤتمر الأطراف الى التعاون مع الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وصكوك التنفيذ الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي برامج العمل القطريه التي تكملها برامج دون إقليمية وإقليمية. وترد استراتيجيات التنفيذ في المرفقات الإقليمية الأربعة للاتفاقية الخاصة بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وشمال البحر المتوسط، وقد نظمت بلدان كثيرة حلقات دراسية قطرية لإثارة الوعي، أو شرعت في صياغة برامج عمل قطرية، وقدمت 23 بلدا )منها 14 في أفريقيا( برامج عملها القطرية )7(، كما أعدت برامج دون إقليمية لبلدان غرب أفريقيا والجنوب الأفريقي وا لمغرب، وبرنامج "El Gran Chaco Americano" (بارا غواي وبوليفيا وا لأرجنتين)، وبرنا مج La Hispaniola (الجمهورية الدومينيكية وهايتي). كما وضعت برامج إقليمية لأفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
ويجري العمل صكلى تيسير التعاون ال!قليمي عن طريق إنشاء شبكات للبرامج الموضوعية التي تركز على التدابير التقنية لمكافحة التصحر وإصلاح ا لأراضي. والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذا الغرض كانت من أجل الشبكة الإقليمية الأفريقية للغابات الزرا عية وصيانة التربة (باماكو بمالي، 1999)، والشبكة الموضوعية الإقليمية الآسيوية للغابات الزراعية وصيانة التربة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة (الهند، مارس/ آذار 2000).
وفي محاولة لتشجيع التعاون الأقاليمي، عقدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اجتماعا متخصصا، وهو "محفل أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي " في باماكو بمالي في مارس/ آذار 2000. ووا فق الاجتماع على برنامج للتدريب التقني والتبادل العلمي بين بلدان هذه المناطق في جميع جوانب مكافحة تدهور الأراضي الجافة (مثل إدارة المياه، وصيانة التربة، وزرا عة الغابات، وتثبيت الكثبان الرملية).
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
تهدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في عام 1992 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، إلى تثبيت تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، لمنع حدوث تغييرات خطيرة من صنع الإنسان في نظام المناخ العالمي، والتزم الأطراف في الاتفاقية بإعداد قوائم جرد قطرية لانبعاثات غازات الدفيئة وأحواض الكربون ا والتزمت البلدان الصناعية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول (والمدرجة في المرفق 1 من اتفاقية الأمم المتحدة ا لإ طارية) بالعمل من أجل تحقيق أهداف طوعية لخفض الانبعاثات. وقد تم تكثيف وتحديد هذه الالتزامات في بروتوكول كيوتو، الذي أعتمد في المؤتمر الثالث للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، الذي عقد في كيوتو باليابان في ديسمبر/ كانون الأول 1997.
وقد تميزت السنوات الثلاث، التي مضت منذ ذلك الوقت، بمناقشات ومفاوضات مستمرة بشأن التفاصيل المتعلقة بتنفيذ بروتوكول كيوتو، ونقاط البروتوكول الرئيسية هي على النحو التالي:
وتشمل القضايا قيد البحث والمتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو وضع نظام للامتثال، ومنهجيات لتقدير الانبعاثات والأحواض، وإعداد التقارير والحصر. وفي الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف، الذي عقد في بيونس ايرس في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، وافق الأطراف على برنامج عمل مدته عامان (خطة عمل بيونس ايرس) لبحث هذه القضايا وقضايا التنفيذ الأخرى.
ونظرا لأن عددا من المسائل، المتصلة بمعالجة استخدام الأراضي وتغير هذا الاستخدام والحراجة (8) ، في بروتوكول كيوتو لا تزال بحاجة إلى توضيح، طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، في عام 1998 من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تبحث حالة الفهم العلمي والتقني لقضايا استخدام الأراضي وتغير هذا ا لاستخدام والحراجة، وقدمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ " التقرير الخاص عن استخدام الأراضي وتغير هذا الاستخدام والحراجة" الى الدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ، التى عقدت في بون في يونيو/ حزيران 2000. ومع أن هذا التقرير يلقي مزيدا من الضوء على المجال الموضوعي، لايزال يتعين على الأطراف التفاوض حول كيفية تناول الغابات والجوانب المتصلة بالغابات في سياق بروتوكول كيوتو. وتشمل القضايا المراد تناولها ما يلي:
واستمرت المناقشات بشأن تنفيذ بروتوكول كيوتو في الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 (9) ، ولن يبدأ نفاذ البروتوكول إلى أن يصدق على الاتفاقية 55 طرفا على الأقل، من بينهم الأطراف المدرجة في المرفق 1، التي استأثرت معا في عام 1990 بما لا يقل عن 55 في المائة من مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتولدة من تلك المجموعة.
اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتيةالبرية المعرضة للخطر
أدرجت مرفقات اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر على مدى سنوات عديدة، عدة أنواع من الأشجار المهددة بالانقراض، ووضعت مستويات مختلفة للمراقبة أو القيود على الاتجار فيها (10). غير أنه لم يبدأ الجدال حول هذا الموضوع إلا عندما بذلت محاولات لإدراج بعض أنواع الأشجار التجارية الرئيسية في المرفقات. فقد تولد قدر كبير من النقاش عندما أدرجت في المرفق الثالث أشجار الماهوغني ذات الأوراق العريضة (Swietenia macrophylla ) من جانب كوستاريكا (اعتبارا من 1995) ومن جانب بوليفيا والبرازيل (اعتبارا من 1998)، وعندما قدمت كل من بوليفيا والولايات المتحدة مقترحات لاحقة في مؤتمر الأطراف العاشر (يونيو/ حزيران 1997) لنقل هذه الأنواع إلى المرفق الثاني، وهذا من شأنه أن يفرض قيودا تجارية أكثر صرامة.
وقد اتفق مؤتمر الأطراف العاشر على أنه يلزم إجراء المزيد من المناقشات (فيما بين المؤتمرات)، وتم بحث هذه القضية في اجتماع عقد فيما بين الدورات في يونيو/ حزيران 1998 في برازيليا، بالبرازيل، وتبين أن المعلومات العلمية عن الدرجة التي تؤثر بها التجارة في وضع هذه الأنواع غير كافية، وقد استدعى الأمر تقديم اقتراح في مؤتمر الأطراف الحادي عشر، الذى عقد في نيروبي، بكينيا في أبريل/ نيسان 2000 بنقل أشجار الماهوغني إلى المرفق الثاني. غير أن مؤتمر الأطراف الحادي عشر اعتمد قرارا بإنشاء فريق عمل معني بالماهوغني لاستعراض فعالية إدراج أشجار الماهوغني ذات الأوراق العريضة في المرفق الثالث، وتحليل قضايا التجارة المشروعة وغير المشروعة بالإضافة إلى النقاط الأخرى. وسوف يقدم فريق العمل المعني بالماهوغني تقريرا عن استنتاجاته إلى مؤتمر الأطراف الثاني عشر، المقرر عقده في سنتياغو بشيلي في أواخر عام 2002، وتضمنت المقترحات الأخرى المتصلة بأنواع الأشجار، التي اعتمدها مؤتمر الأطراف الحادي عشر، نقل أشجار متاهة القرود (Araucaria araucana ) وأشجار Guaiacum sanctum إلى قائمة المرفق الأول.
اتفاقية رامسار
تشمل اتفاقية رامسار (11) المعنية بالأراضي الرطبة، التي تهتم بصيانة الأراضي الرطبة ومواردها واستخدامها المعقول، ضمن ولايتها مجموعة من أنواع الأراضي الرطبة المزروعة بالغابات، وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، كان 306 مواقع، من مجموع 1028 موقعا مدرجا في قائمة الاتفاقية الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، تعد من الأراضي الرطبة المزروعة بالغابات. وقد حددت الاتفاقية لنفسها هدفا قصير الأجل وهو زيادة العدد الإجمالي للمواقع المدرجة في القائمة إلى 2000 موقع بحلول عام 2005، واتفق الأطراف على إعطاء الأولوية لتحديد أنواع الأراضي الرطبة الممثلة تمثيلا ناقصا، ومن بينها مناطق أشجار المنغروف (الشورى) ومناطق التربة الخثية (المشبعة بالمياه).
وأقر المؤتمر السابع للأطراف في اتفاقية رامسار، الذي عقد في مايو/ أيار 1999، مشروع خطة عمل عالمية للاستخدام المعقول للاراضي الخثية وإدارتها (بما في ذلك المستنقعات الخثية المزروعة بالغابات)، وحث على مواصلة العمل بهذه الخطة، وسوف تقدم صيغة منقحة للخطة إلى المؤتمر الثامن للأطراف في عام 2002 .ووضعت خطة عمل مشتركة لعامي 2000- 2001 بين اتفاقية رامسار والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، تعبر عن الاهتمام المتزايد بصيانة التنوع البيولوجي في الأراضي الرطبة، ومواصلة التعاون بين الاتفاقيتين الذي اتخذ شكلا رسميا في عام 1996، وتعد النظم الأيكولوجية للغابات أحد المجالات الموضوعية التي حددت لهذا التعاون.
الاتفاقية الدولية للأخشاب الاستوائية
لا تزال الاتفاقية الدولية للأخشاب الاستوائية لعام 1994، التي بدأ تنفيذها في 1 يناير/ كانون الثاني 1997 سا رية ، لمدة أربع سنوات (حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2000)، مع احتمال تمديدها لفترتين مدة كل منهما ثلاث سنوات، لتصبح سارية لمدة عشر سنوات، وأجري استعراض في منتصف المدة للمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية وعملياتها في أواثل عام 2000، وقرر الأعضاء تمديد الاتفاقية لمدة الثلاث سنوات الأولى (أي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003).
ويعد عام 2000 ذا مغزى خاص بالنسبة للمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية لأن هذا هو عام التركيز على "هدف عام 2000 "، الذي التزمت جميع الدول الأعضاء في المنظمة بمقتضاه بجعل صادراتها من الأخشاب المدارية تأتي من الغابات المدارة بصورة مستدامة (أنظر "هدف عام 2000"، الصفحة رقم 114)، وقامت المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية بدور حفاز لدعم الجهود في مجال الإدارة المستدامة للغابات من خلال معاييرها ومؤشراتها، التي فتحت مجالا جديدا عندما نشرت في عام 1992. فقد أدت إلى مبادرات من جانب البلدان المنتجة على المستوى القطري ومستوى وحدة إدارة الغابات، ووجهت الاهتمام إلى العمل الميداني الذي تموله المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، ولذا سوف توجه المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية اهتماما لتحديث "معايير ومؤشرات الإدارة المستدامة للغابات المدارية الطبيعية" التي وضعتها المنظمة؛ وإعداد كتيبات عن إدارة الغابات؛ وتشجيع زيادة الكفاءة في الاستخدام والتجهيز؛ وتشجيع مواصلة التجهيز؛ وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق.
(1) الاسم الكامل د "مبادئ الغابات " هو "البيان الرسمي غير الملزم قانونا بمبادئ من أجل توافق عالمي في الآراء بشأن إدارة جميع أنواع الغابات وصيانتها وتنميتها المستدامة".
(2) الاسم الكامل هو: اتفاقية مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف و/ أو التصحر، على الأخص في أفريقيا.
(3) الاسم الكامل هو الاتفاقية الدولية المعنية بالأراضي الرطبة، وعلى الأخص تلك التي تأوي الطيور المائية (تعرف أيضا باسم اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة).
(4) أنظر تقرير الدورة الرابعة للمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات (E/CN.17/2000/14)
(5) أقر في الاجتماع الرايع لمؤتمر الأطراف في مايو/ أيار 1998
(6) أنظر الحاشية رقم 2، على الصفحة رقم 101.
(7) حتى نهاية عام 2000.
(8) يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى جميع الأنشطة البشرية التي يمكن أن تؤثر على مخزونات الكربون البيولوجي، وبالتالي تسبب انبعاثات و/ أو أحواض للكربون الحيوي.
(9) أرسل هذا النص إلى الطباعة قبل الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف، ولذلك لم يتسن عرض نتائج المناقشات هنا.
(10) المرفق الثالث لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر يشمل جميع الأنواع التي يحددها أي طرف على أنها تخضع للرقابة ضمن اختصاصه بهدف منع أو تقييد الاستغلال، وأنها تحتاج إلى تعاون أطراف أخرى في مراقبة التجارة. ويشمل المرفق الثاني (1) جميع الأنواع التي؛ وان كانت غير مهددة بالانقراض، قد تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في مثل هذه الأنواع لرقابة صارمة من أجل تجنب الانتفاع الذي لا يتسق مع بقائها؛ (2) الأنواع الأخرى التي يجب أن تخضع للرقابة، حتى يمكن إخضاع التجارة في الأنواع المشار إليها من قبل لمراقبة فعالة. ويشمل المرفق ا لأول الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو قد تتأثر بالتجارة؛ ويجب إخضاع التجارة في هذه الأنواع لرقابة صارمة بشكل خاص حتى لا يتعرض بقاؤها لمزيد من الخطر، ولا يجب السماح بها إلا في حالات استثنائية.
(11) أنظر الحاشية رقم 3.
