التقرير
مايو / ايار 2001

المسائل الخاصة بالبرنامج والميزانية

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 1996-1997(1)

77 - لاحظ المؤتمر أن تقرير تنفيذ البرامج الذى يغطى الفترة 1996-1997، يستند الى النتائج الفعلية التى تحققت فى فترة السنتين بأكملها، مبينا الترتيبات والتوقيت اللذين أقرهما. ورحب بالشكل المحسّن الذي ظهر به التقرير مع التوسع فى استخدام الجداول والرسوم البيانية، والتركيز على المعلومات الكمية والانجازات والمناسبات الرئيسية خلال فترة السنتين. ولاحظ المؤتمر أن إنجاز هذه الصيغة الأكثر إيجازا تحقق، على وجه الخصوص، بفضل إدراج معلومات تفصيلية عن تنفيذ المخرجات المقررة فى برنامج العمل والميزانية على موقع المنظمة فى شبكة الانترنت. وحث على مواصلة اللجوء الى هذه الطريقة سعيا الى ايجاد توازن مرض بين التوقعات فى إعداد وثيقة محكمة، وإتاحة مزيد من المعلومات التفصيلية عن الانجازات للدول الأعضاء المهتمة. واقترح أيضا أن تتولى لجنتا البرنامج والمالية دراسة امكانية ادراج تقرير أداء سنوى فى طبعات تقرير تنفيذ البرامج فى المستقبل.

78 - وشدد المؤتمر على أهمية استرجاع المعلومات من الدول الأعضاء، عند معالجة تقارير المساءلة الهامة، مثل تقرير تنفيذ البرامج والتقرير المصاحب له، وهو تقرير تقييم البرامج. واستذكر فى هذا الصدد المنافع المنتظرة من تعزيز عملية البرامج والميزانية، بما فى ذلك استحداث الاطار الاستراتيجى، والنموذج الجديد للبرمجة، والتأثير المحتمل على الوثائق ذات الصلة. ومن ثم رأى المؤتمر أن من المفيد إبقاء شكل تقارير المساءلة ومحتوياتها في المستقبل قيد الاستعراض على نحو مفيد، وعلى الأخص من جانب لجنة البرنامج ومن خلالها بواسطة المجلس.

79 - ولاحظ المؤتمر بوجه خاص، عند موافقته على محتويات الوثيقة، الانخفاض فى الموارد الذى أشار اليه التقرير، وخاصة فى إطار التمويل من خارج الميزانية للأنشطة التنفيذية باستثناء أنشطة الطوارىء. وأعرب عن أمله فى تصحيح مسار هذا الاتجاه. كما شدد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من خدمات الخبراء الاستشاريين القطريين حيثما تكون متاحة، بدلا من الخبراء الاستشاريين الدوليين، خاصة فى تنفيذ المشروعات الميدانية.

80 - ورحب المؤتمر بالجهود الحالية الرامية الى تخفيض التكاليف الفعلية لدعم البرامج الميدانية، ومن ثم المساهمة فى سد العجز فى المبالغ المسددة من مصادر التمويل. وفى حين أيد المؤتمر تحقيق المزيد من التقدم فى هذا الاتجاه، أكد ضرورة أن تواصل الجهات المتبرعة دعم الأنشطة المعيارية للبرنامج العادى من خلال حسابات الأمانة. وأعرب عن تقديره للاستمرار في وضع قضية تكاليف الدعم قيد الدراسة، وعلى الأخص تحت رعاية لجنة المالية.

81 - وعند النظر في مجمل عمليات تقييم المشروعات الميدانية الواردة فى الوثيقة، رحب المؤتمر بما أشار اليه التقرير بالاتجاه نحو تحسين عملية صياغة البرنامج، وحث على استمرار إيلاء الاهتمام الواجب لضمان النجاح العام للمشروعات التى يعهد بها للمنظمة واستدامة تأثيرها على المدى الطويل.

تقرير تقييم البرامج 1998 - 1999(2)

82 - رحب المؤتمر بتقرير تقييم البرامج 1998 - 1999 باعتباره وثيقة مفيدة وحافلة بالمعلومات. ونوه، بوجه خاص، بالعديد من التحسينات التي أدخلت على هذه الطبعة من التقرير، بما في ذلك تعزيز عملية تقديم التقارير بشأن التفاعل فيما بين القائمين على التقييم، ومديري البرامج والإدارة العليا، فضلا عن استخدام الخبرات الخارجية. وفي الوقت ذاته، أيد المؤتمر ملاحظات كل من لجنة البرنامج والمجلس فيما يتعلق بالجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. فعلى سبيل المثال، أشير إلى ضرورة أن تكون عمليات استعراض وتقييم البرامج المختلفة، أشد إيجازا وأقل وصفا مع اجراء عمليات تقييم أكثر انتظاما لنتائج البرامج وتأثيراتها. كما دعا المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز نوعية التحليل في التقرير، بما في ذلك: زيادة الاستخدام المنتظم لمعايير القياس والتقييم، وإيلاء مزيد من الاهتمام للأولويات المواضيعية للمنظمة، كالجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والجوانب البيئية، وزيادة الاعتماد على الخبرات الخارجية فى عملية التقييم.

83 - وأكد المؤتمر من جديد أهمية التقييم في مجال تحسين فائدة ومردودية برامج المنظمة وعملياتها. وشدد، بوجه خاص، على ضرورة إدماج التقييم في صياغة وتنفيذ البرنامج والميزانية، حتى يتسنى تزويد صانعي القرارات بالمعلومات المسترجعة الفعالة.

84 - وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر أن إدخال الإطار الاستراتيجي وأسلوب البرمجة الجديد، قد أتاحا فرصة جيدة للتوسع في الإستخدام المنتظم للتقييم كوسيلة للإدارة. ولاحظ أن لجنة البرنامج قد شرعت في إجراء حوار مع الأمانة، استهلته، في دورتها الأخيرة في سبتمبر/أيلول 1999، باستعراض مقترحات ترمي إلى تعزيز نظام التقييم في المنظمة، وشجعت الأمانة على مواصلة اجراء استعراضات مشتركة مع المنظمات المشاركة. وأكد بعض الأعضاء ضرورة إيجاد صلة وثيقة بين التقييم. والإطار الاستراتيجي والخطة متوسطة الأجل، مما يسهل إتخاذ قرارات الادارة فيما يتعلق بمستقبل البرامج، استنادا إلى عمليات تقييم الأداء والمعايير المحددة.

85 - وأعرب المؤتمر، عن تقديره، لمستوى الأداء في تنفيذ البرامج الواردة في التقرير. واتفق على التعليقات التي أبدتها كل من لجنة البرنامج والمجلس، فيما يتصل بأهم الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالبرامج.

86 - وعلى هذا الأساس، وافق المؤتمر على تقرير تقييم البرامج 1998 - 1999.

برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000 - 2001(3)

الاعتبارات العامة



87 - تدارس المؤتمر مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000 - 2001، ورحب بالصيغة الموجزة للوثيقة التي نجمت عن وضع المعلومات التفصيلية على موقع المنظمة في شبكة الانترنت.

88 - ولاحظ المؤتمر أن برنامج العمل والميزانية تضمن أول محاولة لتطبيق نموذج البرمجة الجديد على البرامج الفنية والاقتصادية. وأعرب عن تقديره للعرض الممتد الناجم عن ذلك للنشاطات المقررة، ودعا إلى زيادة الاهتمام بتحسين دقة تركيز برامج المنظمة.

89 - كما لاحظ المؤتمر أن المقترحات قد وضعت على أساس ثلاثة تصورات تغطي خيار النمو الحقيقي، وخيار النمو الصفري الحقيقي، وخيار النمو الصفري الاسمي.

90 - ولاحظ المؤتمر أن تقديرات ارتفاع التكاليف البالغة 14.9 مليون دولار الواردة في الوثيقة كانت تستند إلى سعر الصرف البالغ 800 1 ليرة مقابل الدولار. وأعرب عن ارتياحه لأن الميزانية قدرت على هذا الأساس، وأن لجنة المالية قد وافقت على هذا المبلغ المشار إليه أعلاه والافتراضات ذات الصلة.

91 - غير أن المؤتمر لاحظ أن التطورات اللاحقة قد أسفرت عن تأثيرات مختلفة كبيرة لعامل سعر الصرف، حيث زاد السعر إلى نطاق يتراوح بين 860 1 و880 1 ليرة، مما يعني خفضا كبيرا في تقديرات ارتفاع التكاليف وما يصحب ذلك من خفض مستوى الميزانية في كل من خياري النمو الحقيقي والنمو الصفري الاسمي. كما لاحظ المؤتمر أن الفرق بين النمو الصفرى الحقيقى والنمو الصفرى الاسمى، قد ضاق كثيرا الأمر الذي يتيح تخصيص موارد إضافية للبرامج ذات الأولية تحت الخيار الأخير. ولاحظ أنه قد يكون من الضروري، بصرف النظر عن التصور الذي سيوافق عليه، إجراء تعديلات في توزيع الموارد بحسب الأبواب، وهو ما سيتم إبلاغه، على النحو الواجب للمجلس من خلال لجنة المالية.

92 - واحيط المؤتمر علما بأن التعديلات في الهياكل التنظيمية في المجالات الإدارية والتنفيذية وما يتصل بذلك من وفورات متوقعة، قد أدرجت بالفعل في المقترحات. وطلب حماية برامج المنظمة الفنية. وفي هذا الصدد، شارك المؤتمر لجنة المالية فيما أعربت عنه من قلق إزاء عملية النقل التي تمت من الأنشطة الفنية في الباب الثاني إلى الأنشطة الإدارية في البابين الخامس والسادس خلال الفترة المالية. وأحيط المؤتمر علما بما يجري من دراسة لمتطلبات إعادة التنظيم الأخرى وهي المتطلبات التي لم يمكن تحديدها وقت إعداد الوثيقة، والتي لن يكون لحلولها المتوخاة تأثير على الموارد الكلية. وتشمل هذه المتطلبات على وجه الخصوص تعزيز قسم المالية وهو الأمر الذي سيتم إبلاغه للجنة المالية على النحو الواجب.

93 - وأكد المؤتمر ضرورة أن يظل البحث عن وفورات محتملة ناجمة عن زيادة الكفاءة موضع اهتمام مستمر من جانب الإدارة بشرط حسن دراستها وتخطيطها. وحث المؤتمر على بذل المزيد من الجهود صوب الحد من التكاليف الفعلية لدعم البرامج الميدانية وضغط المصروفات الإدارية حيثما يكون ذلك ممكنا. وشدد بعض الأعضاء على ضرورة إجراء استعراض لهيكل المكاتب القطرية في هذا السياق. وأكد أعضاء آخرون الدور الأساسي لمكاتب المنظمة القطرية وقدموا أمثلة على المنافع التي تعود على البلدان المعتمدة فيها هذه المكاتب.

94 - وأكد المؤتمر من جديد ضرورة ضمان المساواة والتوازن في استخدام جميع لغات المنظمة، وضرورة مراقبة نوعية الترجمة والترجمة الفورية. وأيد التدابير المقترحة لتحقيق الاستخدام الأكثر توازنا للغات، بما في ذلك رصد اعتماد خاص لتغطية بعض الاحتياجات النوعية والعاجلة على النحو الوارد في جميع التصورات في برنامج العمل والميزانية. وفي هذا الصدد، شدد العديد من الأعضاء على ضرورة أن تساهم البلدان التي تستضيف الاجتماعات التي تعقد خارج المقر بالتعاون مع المنظمة أو تحت رعايتها، في التكاليف وفقا لأحكام المنظمة لاستخدام اللغات. وأعرب المؤتمر عن أمله في تحقيق المزيد من التحسينات في المستقبل، ووافق على ضرورة أن يرصد الأعضاء التقدم في هذا المجال عن كثب من خلال عمليات المتابعة والتقييم الدورية.

95 - وشدد المؤتمر على الحاجة إلى توفير موارد مضمونة للبرنامج العادي لتمكين المنظمة من أداء مهامها بصورة سليمة. وعلاوة على ذلك، أكد أعضاء كثيرون الحاجة إلى دعم من خارج الميزانية لاستكمال موارد البرنامج العادي ودعوا الجهات المتبرعة إلى تقديم المزيد من المساهمات السخية. وفي نفس الوقت، حذر المؤتمر من الاعتماد المفرط على التمويل من خارج الميزانية وخاصة بالنسبة لنشاطات المنظمة الأساسية. كما أكد المؤتمر من جديد الحاجة إلى مواصلة ضمان التوازن المناسب بين أعمال المنظمة المعيارية والتنفيذية، والجمع بينهما حيثما تسنى ذلك.

التفضيلات فيما يخص التصورات



96 - أعرب الأعضاء في مداخلاتهم عن تفضيلاتهم فيما يخص التصورات الثلاثة.

97 - وأبرز كثير من الأعضاء السياق الذي تستمر فيه مشكلتا الجوع وسوء التغذية، في الوقت الذي أصاب فيه الركود المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة لقطاع الزراعة بعد فترة شهدت انخفاضا كبيرا. كما استذكروا الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتي يتعين على المنظمة أن تستجيب لها على أوسع نطاق ممكن. ولذا دعوا إلى تزويد المنظمة بالموارد التي تتيح لها النهوض بولايتها، ومن ثم إنهاء تقييد الميزانية الذي ما برح مستمرا منذ أربع سنوات. وأوضح هؤلاء الأعضاء أنهم لئن كانوا يفضلون اعتماد تصور النمو الحقيقى فإنهم مستعدون لتأييد النمو الصفري الحقيقي كحد أدنى أخير، على أمل أن تستخدم أي موارد إضافية تتوافر أثناء الفترة المالية لتقديم دعم كاف إلى المجالات عالية الأولية.

98 - وأيد أعضاء آخرون النمو الصفري الاسمي، مذكرين بأن هذه سياسة عامة تنتهجها حكوماتهم على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل،وهي سياسة تعبر ضمن جملة أمور عن منهج التقشف الذي يتم التعامل به مع المصروفات العامة في بلدانهم. وأشار البعض في هذا الصدد إلى القرارات إلى تم التوصل إليها في وكالات متخصصة أخرى، منها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.

الأولويات الفنية



99 - أيد المؤتمر الحماية المكفولة لعدد من المجالات عالية الأولوية في إطار التصورات الثلاثة، ملاحظا في الوقت ذاته أنها ما برحت تحظى بدعم مستمر من الأعضاء. وتشمل هذه المجالات: عمل المنظمة في مصايد الأسماك والغابات، والموارد الوراثية، والعمل المتصل بالإدارة المتكاملة للآفات، والدستور الغذائي، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومراعاة قضايا الجنسين، والنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، والمركز العالمي للمعلومات الزراعية، وتطوير الإحصاءات الزراعية، ومساعدة الأعضاء بشأن تلك الجوانب من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف ذات الصلة باختصاصات المنظمة، وبرنامج التعاون الفني، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وأبدى كثير من الأعضاء رغبتهم في توجيه مزيد من الموارد نحو هذه المجالات عالية الأولوية. كما استذكر كثير من الأعضاء أن من المستصوب زيادة حصة برنامج التعاون الفني مستقبلا في الميزانية الكلية.

100 - وأبرز الأعضاء، أثناء مداخلاتهم، مجالات فنية أخرى يعلقون عليها أهمية خاصة مثل: رصد وصيانة الموارد الطبيعية بما فيها الموارد الوراثية النباتية، والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، ومبادرة خصوبة التربة، وإجراء الموافقة المسبقة عن علم، ونظام الوقاية من الطوارئ، وتشجيع البحوث، واستعراض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التي تعززها التنمية الريفية، والمساعدة في حالات الطوارئ بدءا من الإنذار المبكر حتى مرحلة الإحياء، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في البلدان، ومراعاة قضايا الجنسين، وصون موارد المياه، والزراعة شبه الحضرية، والمساعدة القانونية في تطبيق الاتفاقيات والصكوك الدولية، والزراعة العضوية، وتربية الأحياء المائية في إطار الأولوية العامة المسندة لمصايد الأسماك، والإسهامات الفعالة المؤيدة بالأدلة العلمية التي تقدمها المنظمة فى المناقشات الجارية بشأن التكنولوجية الحيوية والكائنات المحورة وراثيا.

101 - وأبدى كثير من الأعضاء أسفهم لتعذر الاستجابة لطلبات الاجتماعين الوزاريين المعنيين بمصايد الأسماك والغابات، ولاسيما خطط العمل الأربع التي أقرها الاجتماع الوزاري المعني بمصايد الأسماك. كما أبدو أسفهم لعدم تحقيق المطالب الداعية الى أن يتبع، في تخصيص الموارد في إطار الباب الثاني، نمط مختلف يدعم قطاعي مصايد الأسماك والغابات وذكر أعضاء آخرون أنهم لا يرغبون في نقل الموارد من قطاع الزراعة.

102 - وأيد المؤتمر دعوة البلدان الأعضاء المعنية في إقليم الشرق الأدنى إلى إعادة منصب أمين هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، وحث المدير العام على إيلاء أولوية عالية لتحديد موارد من البرنامج العادي أو من خارج الميزانية لهذا الغرض في أقرب وقت ممكن.

المتأخرات



103 - أكد المؤتمر مجددا أهمية التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة للمنظمة. ورحب في هذا الصدد بالمعلومات الإيجابية التي منحته الأمل في أن تقوم الدولة التي تدفع أكبر اشتراك بسداد قسم كبير من متأخراتها في الفترة المالية المقبلة.

104 - وفي ضوء هذا، نظر المؤتمر في مشروع قرار أعدته الأمانة للترخيص باستخدام جزء من المدفوعات المتوقعة من المتأخرات المستحقة في بنود محددة. وتلقى المؤتمر إيضاحات بشأن الجوانب الدستورية للقرار.

105 - وتدارس المؤتمر أفكارا بديلة محتملة أخرى فيما يخص استخدام مدفوعات المتأخرات، بما في ذلك الأنشطة الفنية عالية الأولية ذات الطابع غير المتكرر التي يتعذر تمويلها في إطار القرار المعتاد بشأن ربط الميزانية. وأكد استحسان دراسة هذه الأولويات المقترحة مقدما من قبل لجنتى البرنامج والمالية ثم موافقة المجلس عليها بعد ذلك.

106 - ثم، أصدر المؤتمر القرارين التاليين:

ربط الميزانية واستخدام المتأخرات

 

القرار 2/99

ربط ميزانية الفترة المالية 2000-2001


إن المؤتمر، بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذى قدمه المدير العام:

يوافق على ميزانية عمل فعلية بمبلغ 000 000 650 دولار للفترة المالية 2000-2001؛

(أ) تخصص الاعتمادات(1) التالية للأغراض المبينة أمام كل منها:
 بالدولار
 
الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه 000 710 51
الباب الثانى - البرامج الفنية والاقتصادية 000 658 289
الباب الثالث - التعاون والشراكات 000 015 118
الباب الرابع - برنامج التعاون الفنى 000 516 91
الباب الخامس - الخدمات المعاونة 000 067 58
الباب السادس - الخدمات المشتركة 000 434 40
الباب السابع - المصروفات غير المنظورة 000 600
مجموع الاعتمادات (الصافية) 000 000 650
الباب الثامن - التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية 580 000 92
مجموع الاعتمادات (المبلغ الإجمالى) 580 000 742
 

(ب) تموّل الاعتمادات (الإجمالية) التى ووفق عليها فى الفقرة (أ) أعلاه من اشتراكات الدول الأعضاء، بعد خصم الإيرادات المتنوعة وقدرها 000 900 6 دولار أمريكى، وبذلك تبلغ اشتراكات الدول الأعضاء 000 680 735 دولار أمريكى.

(ج) عند تحديد الاشتراكات الفعلية التى تسددها كل دولة عضو، يخفض المبلغ الذى يقدر على كل دولة بما يعادل رصيدها الدائن فى صندوق التسويات الضريبية، فإذا كانت هذه الدولة تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التى يحصل عليها مواطنوها العاملون فى المنظمة، يخفض رصيدها الدائن بما يعادل مقدار الضرائب التى تردها المنظمة إلى الموظفين المعنيين. وقد احتفظ بمبلغ قدره 000 000 4 دولار لهذا الغرض.

(د) تسدد الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء خلال عامى 2000-2001 وفقا للجدول الذى أقره المؤتمر فى دورته الثلاثين بعد خصم المبالغ المستحقة لكل دولة عضو بما يعادل رصيدها الدائن فى صندوق التسويات الضريبية، وبذلك تكون قيمة الاشتراكات الصافية المستحقة الدفع 000 100 647 دولار أمريكى.
(صدر في 19/11/1999)

(1) محسوبة على أساس أن الدولار الأمريكى يعادل 875 1 ليرة إيطالية (الدولار يعادل 0.9684 يورو)









القرار 3/99


استخدام المتأخرات والسلف من صندوق رأس المال العامل

إن المؤتمر

إذ يلاحظ استمرار الضغوط لتقييد الانفاق العام ونتائج ذلك على الاشتراكات المقدرة للمنظمة،

وإذ يعترف بأن الطلبات التي تلقى على عاتق المنظمة فيما يتصل ببرامجها تتجاوز مستوى ميزانية العمل الفعلية حسبما حددت فى برنامج عملها،

وإذ يلاحظ أنه تعذر على المدير العام، نتيجة لذلك، أن يستوعب عددا من المصروفات الرأسمالية الهامة وغيرها من المصروفات لمرة واحدة، فى إطار الميزانية حسبما اعتمدها المؤتمر،

وإذ يلاحظ أنه قد تتاح للمنظمة أموال إضافية خلال الفترة المالية 2000-2001، فى شكل مدفوعات الاشتراكات المتأخرة، وعلى الأخص من الدولة العضو التي تدفع أكبر اشتراك،

وعلى الرغم من الدعم السخى المستمر من الجهات المتبرعة لحسابات الأمانة لعمل المنظمة، والاعتراف بأن بعض الأغراض المبينة أدناه قد تستفيد من المساهمات الطوعية،

1- يطلب أن يستخدم المدير العام ما قد تسدده الدولة التي تدفع أكبر اشتراك من متأخرات، فى تحقيق خفض فى العجز المتراكم حسبما تظهره حسابات المنظمة فى 31/12/1999، يساوى الجزء من المدفوعات التى تسددها الدولة المذكورة من مجموع متأخراتها من الاشتراكات المقدرة، بما ينشأ عنه تجديد الحساب العام وصندوق رأس المال العامل حسب مقتضى الحال،

2- يؤكد من جديد المبدأ المنصوص عليه فى المادة 6-1 من اللائحة المالية بأن أى فائض نقدى فى الحساب العام ينبغى توزيعه عند نهاية أى فترة مالية بين الدول الأعضاء،

3- يحث الدول الأعضاء على أن تدفع اشتراكاتها بالكامل فى الوقت المحدد وبدون شروط وعلى أن تدفع فورا جميع المتأخرات المستحقة عليها،

4- يرخص بالحصول على سلفة من صندوق رأس المال العامل بما يصل إلى 9 ملايين دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء الخدمة حسبما يكون ضروريا، كمصروفات لمرة واحدة، لإكمال إعادة الهيكلة إلى حين تحصيل المتأخرات من الاشتراكات المقدرة على الدولة التى تدفع أكبر اشتراك،

5- يرخص كذلك للمدير العام بأن يستخدم، دون الاخلال بالمادة 6-1 من اللائحة المالية، بعض أو كل المتبقى من مدفوعات المتأخرات للأغراض التالية، بعد اتخاذ التدابير للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 بموجب القرار 2/99، وترحيل هذه الأموال الى الفترة المالية التالية إذا دعت الضرورة؛ رهنا بتحصيل هذه المتأخرات، وإجراء استعراض مسبق للأولويات من جانب لجنتى البرنامج والمالية ثم اعتماد تلك الأولويات من جانب المجلس:

(1) أنشطة لمرة واحدة ذات أولوية متقدمة وبرامج فنية للمنظمة؛و/أو

(2) مصروفات لمرة واحدة ذات طابع رأسمالى لتحسين البنية الأساسية للمنظمة، بما فى ذلك قدرات الاتصالات مع الدول الأعضاء،

6- يدرج باب تاسع في برنامج العمل والميزانية بعنوان "المصروفات لمرة واحدة المموّلة من المتأخرات"، لإدارة هذه المصروفات.

(صدر في 19/11/1999)

المكاتب القطرية للمنظمة

107 - استرعى انتباه المؤتمر إلى أنه رغم الزيادة في عضوية المنظمة خلال السنوات الأخيرة، ظل عدد المكاتب القطرية للمنظمة في حدود العدد الذي قرره المؤتمر في 1987.

108 - وأخذ المؤتمر علما بالطلبات المقدمة من عدد كبير من الأعضاء لتوفير حضور مناسب للمنظمة في بلدانهم. وطلب المؤتمر من المدير العام استعراض هذه المسألة، وتقديم مقترحات بشأنها لكي يتخذ المجلس ولجانه ذات الصلة قرارات بشأن توفير أفضل استجابة لهذه الطلبات.

الإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000 - 2015 1

عام

109 - تدارس المؤتمر المسودة الرابعة للإطار الاستراتيجي جنبا إلى جنب مع تقرير الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس، بما فى ذلك دراسته للملاحظات التى أبدتها لجنتا البرنامج والميزانية. ولاحظ أن المواد التحليلية المؤيدة التي أعدتها الأمانة قد أدرجت، حسبما أوصى المجلس بذلك في دورته السادسة عشرة بعد المائة، في ضميمة قدمت للعلم وليس للموافقة. كما أخذ المؤتمر علما بأن الضميمة الأخرى التي كان من المقرر إصدارها بشأن المنظورات الإقليمية لم تصدر بعد لأن التعليقات التي طلبها المجلس لم ترد حتى الآن من جميع المجموعات.

110 - واستذكر المؤتمر أن المجلس قد أبدى، في دورته السابعة عشرة بعد المائة التي عقدها خلال الأسبوع السابق، آراء إيجابية بوجه عام بشأن الإطار الاستراتيجي. غير أن العديد من المندوبين اقترحوا إدخال تغييرات فنية عليه.

111 - ولاحظ المؤتمر أن المسودة الرابعة جاءت ثمرة لعملية شاملة من التحليل والمناقشات بين الأعضاء إعمالا للقرار 6/97. وأعرب عن تقديره لطابع المشاركة الذي تميزت به هذه العملية، التي تضمنت تنقيحا متواصلا لعدة مسودات. ورحب بما علمه من أنه كان أمام الدول الأعضاء فرصة وافية للإعراب عن وجهات نظرها من خلال استعراض الوثيقة من جانب عدد من الأجهزة الحكومية الدولية.

112 - كما لاحظ المؤتمر أن الملاحظات التي وردت من شركاء المنظمة قد أخذت في الحسبان.

113 - واستذكر المؤتمر أن الإطار الاستراتيجي يعد جزءا من تعزيز عملية تخطيط البرامج التي كان قد وافق عليها. ونوه بأن الوثيقة، التي توفر توجهات عامة لعمل المنظمة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، ينتظر أن تيسر بدرجة كبيرة صياغة الخطط متوسطة الأجل وبرامج العمل والميزانية التكميلية في الفترات المالية المقبلة.

114 - واتفق المؤتمر على أن كلا من الخبرات المكتسبة من تنفيذ الإطار الاستراتيجي، والتغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية يسوغان مراجعة هذا الإطار في أوقات مناسبة.

115 - كما اتفق المؤتمر على ضرورة إعداد نسخة موجزة من الإطار الاستراتيجي على الفور، تيسيرا لنشر أهدافه الرئيسية على نطاق أوسع.

مناقشة التغيرات في النص


116 - وفي أعقاب مناقشات مستفيضة، أقر المؤتمر تعديلات محددة للفقرات 30، و31، و39، و154 من الوثيقة C 99/12، وذلك على النحو التالي:

117 - وبعد ذلك، جرت مناقشة واسعة لعبارة "في ضوء الطابع متعدد الوظائف للزراعة" التي وردت في الفقرة 76، فتباينت بشأنها الآراء على نحو مماثل لما حدث أثناء الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس والاجتماع المشترك الأخير للجنتى البرنامج والمالية.

118 - وتم بحث عدد من الخيارات واتفق على إضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة 76:

" غير أنه لما كان أعضاء المنظمة قد لاحظوا أنه لا يوجد في الوقت الحاضر اتفاق في الآراء بشأن معنى مفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة أو بشأن دور المنظمة فيما يتصل بالعمل في هذا الصدد، اتفقوا على أن تتابع المنظمة عملها بشأن التنمية الزراعية والريفية المستدامة والعمل على مزيد من تطويره".

خاتمة

119 - وأصدر المؤتمر الإطار الاستراتيجي على هذا الأساس. وشدد على الأهمية التي يكتسبها إقرار الأعضاء في هذا المنعطف لوثيقة سياسات بهذا العمق وذلك الطابع. وأكد المؤتمر أن الإطار الاستراتيجي سيسهم في تحقيق وحدة الهدف والالتزام المتجدد من جانب الأعضاء إزاء اختصاصات المنظمة وأهدافها.

1 (21) الوثائق C 99/8; C 99/8-Corr.1; C 99/LIM/4; C 99/II/PV/1; C 99/II/PV/7; C 99/PV/15

2 (22) أنظر الوثائق C 99/4; C 99/LIM/5; C 99/II/PV/1; C 99/II/PV/7; C 99/PV/15.

3 (23) الوثائق C 99/3; C 99/3-Corr.1; C 99/LIM/6; CL 117/LIM/3; C 99/II/PV/2; C 99/II/PV/3; C 99/II/PV/6; C 99/PV/13; C 99/PV/15.

4 (24) الوثائق

5 (25) الوثائق C 99/12; C 99/II/PV/4; C 99/II/PV/5; C 99/II/PV/6; C 99/II/PV/7; C 99/II/PV/8; C 99/II/PV/9; C 99/PV/15