| CCP/01/14
|
| CCP/01/14
|
لجنة مشكلات السلع |
الدورة الثالثة والستون |
روما، 6-9/3/2001 |
القضايا الجديدة والناشئة التي تؤثر في أسواق السلع |
أولا - المقدمة
1 - استعرضت اللجنة خلال دورتها الثانية والستين الدراسات التي أجرتها الأمانة بشأن الصلات بين السلع والبيئة، والحالة الراهنة لمستحدثات التكنولوجيا الحيوية وتأثيراتها المحتملة على أسواق السلع والتجارة، وعمليات التقييم التي أجريت بشأن التأثيرات على التجارة من اتفاقيتي جولة أوروغواي بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أهمية هذه المسائل للبلدان الأعضاء. ويتضمن هذا التقرير موجزا للنشاطات التي قامت بها الأمانة في المجالات المشار إليها أعلاه منذ الدورة الأخيرة للجنة فضلا عن القضايا الجديدة والناشئة التي قد تؤثر في أسواق السلع الزراعية في المستقبل.
2 - على الرغم من أن الأمانة لم تعد دراسات أخرى عن الصلات بين التجارة والبيئة منذ تقريرها الأخير للدورة الثانية والستين للجنة، فقد واصلت رصد التطورات في مجال البيئة والتنوع البيولوجي بغرض تقييم التأثيرات المحتملة على التجارة الدولية بالسلع الزراعية. والواقع أن ثمة مجال أصبح يكتسي مؤخرا أهمية من هذه الزاوية، هو تزايد الإمكانيات التي توفرها الزراعية العضوية لزيادة التجارة وتحقيق تأثيرات بيئية مفيدة.
3 - لقد تزايد بسرعة إنتاج الأغذية المنتجة عضويا وتجارتها في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة. ويقدر مركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية أن مبيعات التجزئة من الأغذية العضوية في أكبر الأسواق الأحد عشر في العالم قد بلغت 13 مليار دولار في 1998. وتقدر مصادر الصناعة أن هذه المبيعات سوف تقترب من 20 مليار دولار في 2000 بزيادة 54 في المائة خلال عامين فقط. وعلى الرغم من أن المبيعات من المنتجات العضوية تمثل أقل من 2 في المائة من سوق الأغذية في معظم البلدان، فإن هذه المنتجات استرعت اهتمام الحكومات والمنتجين والمشرفين على الأسواق والمستهلكين وأجهزة الإعلام. ويرجع جزء من هذا الاهتمام إلى تزايد الشكوك في المواد الغذائية المنتجة بالطرق التقليدية بعد سلسلة الفضائح التي حدثت في مجال الأغذية، والاهتمامات البديلة والتصورات العامة بأن الأغذية العضوية قد تكون أفضل مذاقا. وعلاوة على ذلك، فإنه في حين ثبت إنتاج الأغذية التقليدية لسنوات طويلة، شهد قطاع الأغذية العضوية نموا قويا مع ما يتردد من تزايد الطلب بسرعة تفوق الإمدادات في الكثير من البلدان المتقدمة. ففي هذه البلدان، تباع الأغذية العضوية المعتمدة، عامة، بأسعار أعلى من الأغذية التقليدية. وهكذا، فإنه بالإضافة إلى طابعها الملموس غير الضار بالبيئة، توفر الزراعة العضوية فرص تسويق واعدة ليس أقلها للبلدان النامية التي يمكن أن تستفيد من تزايد الطلب في البلدان الصناعية. ولأسباب تتعلق بطرق الزراعة منخفضة المدخلات، والمناخ وتكاليف اليد العاملة، يتمتع الكثير من البلدان النامية بميزة نسبية فيما يتعلق بإنتاج وتصدير بعض فئات المنتجات العضوية.
4 - ويتوقع أن تستمر التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية العضوية في النمو السريع في الأجلين القصير والمتوسط. غير أن هناك العديد من القيود أمام تنمية التجارة. فمعلومات السوق الموثوق بها (مثل البيانات عن الكميات المستوردة وأسعارها) شحيحة نتيجة لأن إحصاءات الجمارك القطرية لا تفرق المنتجات العضوية عن التقليدية. وتحتاج الحكومات والمنتجون إلى توقعات متوسطة وطويلة الأجل عن العرض والطلب والأسعار لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات والاستثمار. ويتعين في سوق المنتجات العضوية هنا، أن يعتمد التوسع في الإنتاج على معلومات موثوق بها عن السوق لتجنب الفوائض وانخفاض الأسعار. وعلاوة على ذلك، يتعين تنسيق النظم القطرية وإصدار الشهادات ذات الصلة حيث ترفض بعض البلدان أن تضع كلمة "عضوية" على بيانات عبوات المنتجات المستوردة من البلدان التي تختلف فيها المعايير والقواعد عما هو معمول به لديها، مما يزيد من تكاليف الامتثال في البلدان المصدرة.
5 - وبغية مساعدة الحكومات والمشرفين على الأسواق في اتخاذ القرارات المستنيرة، أجرت المنظمة العديد من الدراسات الاقتصادية والسوقية بشأن المنتجات العضوية وقدمت دراسة عن سوق الموز العضوي إلى الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالموز والفاكهة الاستوائية في 1999 (الوثيقة CCP: BA/TF 99/7). كما أجرت المنظمة دراسة عن الأسواق العالمية للمنتجات البستانية العضوية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية فضلا عن تحليل لاقتصادات إنتاج الحمضيات (سيصدر كلاهما في 2001). وتتولى المنظمة اختبار استبيان لجمع المعلومات والإحصاءات السنوية عن إنتاج الزراعة العضوية وتجارتها من دولها الأعضاء. وعلاوة على ذلك، توضع حاليا الخطط لعقد مؤتمر عن "دعم تنويع الصادرات في إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من خلال تنمية المنتجات البستانية العضوية" في 2001 بشرط الحصول على الموارد الكافية من خارج الميزانية. ومن المقرر عقد مؤتمرات مماثلة لإقليمي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي خلال العامين القادمين.
6 - ووافقت هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في يوليو/ تموز 1999 علىخطوط توجيهية بشأن إنتاج وتصنيع ووضع البيانات وتسويق الأغذية المنتجة عضويا. والهدف من هذه الخطوط التوجيهية وتعزيز عملية بلورة ووضع تعاريف واشتراطات للأغذية العضوية للمساعدة في توحيدها ومن ثم تيسير التجارة الدولية. وتتولى تنسيق نشاطات المنظمة المشتركة بين القطاعات في مجال الزراعة العضوية مجموعة عمل مشتركة بين مصالح المنظمة بشأن الزراعة العضوية، وقد أدرجت هذه النشاطات ضمن الخطة متوسطة الأجل الخاصة بالمنظمة. ولهذه النشاطات ثلاثة أهداف رئيسية هي: (1) إنشاء خدمات معلومات وترتيبات الربط الشبكي بشأن جميع الجوانب ذات الصلة بالزراعة العضوية (الإنتاج والتصنيع ووضع البيانات على العبوات والتسويق)؛ (2) توفير أدوات التحليل ودعم القرار لنظم الزراعة العضوية المثمرة التي تتسم بالكفاءة؛ (3) إجراء دراسات مواضيعية وتقديم المشورة المتعلقة بالسياسات بشأن الإنتاج والتجارة ذات الصلة بمنتجات الزراعة العضوية المعتمدة.
7 - وأخيرا، أصدرت المنظمة صفحة جديدة على شبكة الإنترنت عن الزراعة العضوية في يوليو/ تموز 2000 تشتمل على معلومات عن نشاطاتها وقاعدة بيانات للوثائق سهلة البحث فضلا عن وصلات مع مواقع الشبكات الخارجية التي توفر معلومات عن الزراعة العضوية (http://www.fao.org/organicag).
8 - واصلت الأمانة عملها في تقييم انعكاسات المستحدثات في مجال التكنولوجيا الحيوية على أسواق السلع. ويجرى حاليا تنفيذ هذا العمل في إطار مجموعة العمل المشتركة بين المصالح المعنية بالتكنولوجيا الحيوية، التي أنشئت استجابة لطلب لجنة الزراعة خلال دورتها الخامسة عشرة. وتعمل مجموعة العمل هذه على تحقيق هدف يتمثل في تعزيز عملية وضع برنامج منسق للمنظمة في مجال التكنولوجيا الحيوية، واستكملت حتى الآن مسحا للنشاطات الحالية والمقررة بشأن التكنولوجيا الحيوية داخل المنظمة، ووضعت بيان تحديد مواقف للمنظمة بشأن التكنولوجيا الحيوية، وشاركت في إعداد الخطة متوسطة الأجل للمنظمة التي ستركز فيها على توفير منتدى للدول الأعضاء في المنظمة، وإعداد موقع للمنظمة عن التكنولوجيا الحيوية على الإنترنت، وتنسيق نشاطات الأقسام الفنية في المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد التخصصات.
9 - وفي إطار مجموعة العمل المشتركة بين المصالح، ستشمل النشاطات القادمة ذات الصلة برصد المستحدثات في مجال التكنولوجيا الحيوية ذات التركيز السلعي، وصنع قواعد بيانات لتوفير المعلومات عن البراءات من حيث استخداماتها في السلع الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمصنفة وفقا للإطار المفاهيمي الذي استعرضته اللجنة في دورتها الحادية والستين، وعلى التدابير التنظيمية القطرية التي اتخذتها البلدان النامية في الميدان لاستكمال العمل الذي قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمصلحة البلدان المتقدمة. وعلاوة على ذلك، ستواصل الأمانة تحديث عمليات التقييم التي أجرتها للتأثيرات المحتملة لهذه المستحدثات على القدرة التنافسية للسلع الزراعية وأنماط التجارة الدولية.
10 - ومنذ الدورة الأخيرة للجنة، استكملت الأمانة عملية تقييم الوضع من حيث صلته بقطاع الحبوب التي استعرضها الاجتماع المشترك للجماعتين الحكوميتين الدوليتين المختصتين بالحبوب والأرز، الذي عقد في سبتمبر/ أيلول 1999(1). ويشير التحليل إلى أن الأرجح أن أول تأثير لمستحدثات التكنولوجيا الحيوية على تجارة الحبوب هو تعزيز أنماط التجارة السائدة الآن، لأن المستحدثات التي ظهرت حتى الآن موجهة إلى المنتجين التجاريين الموجودين في الدول الأكثر تقدما المنتجة والمصدرة للحبوب، وقد تبناها هؤلاء المنتجين مما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج. غير أن التأثير على تجارة الحبوب قد يقتصر على رفض المستهلكين في بعض الأسواق شراء الأغذية الذي تحتوي على حبوب معدلة وراثيا. ومازالت الانعكاسات على التجارة من تطبيق المنتجين وقبول المستهلكين للجيل التالي من التكنولوجيات التي يمكن أن تعزز تنمية خصائص واستخدامات جديدة للحبوب - غير معروفة حيث أنها غير متاحة تجاريا بعد. وعلاوة على ذلك، إذا ما ازدادت قوة دفع بحوث التكنولوجيا الحيوية في القطاع العام، وأفادت النتائج البلدان النامية، قد يحدث تحول في أنماط تجارة الحبوب.
11 - وقامت الأمانة، مؤخرا، بتحديث بحثها عن البراءات الذي كان يشكل أساس الوثائق التي استعرضتها الجماعات الحكومية الدولية في دورتها المبكرة. ويجرى حاليا إعداد وثيقة مستفيضة، إلا أن الجدول رقم 1 يتضمن ملخصا موجزا في شكل توزيع الوتيرة النسبية للبراءات يبرز تركيز الاستخدامات الجديدة من حيث تأثيراتها المحتملة على السوق. وهكذا، مثلا، فإن ما يقرب من 75 في المائة من استخدامات البراءات الجديدة في قطاع البذور الزيتية (حيث يمثل فول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت البنود الرئيسية) صمم للمحافظة على غلات المحاصيل المعنية أو زيادتها. وتشكل الاستخدامات ذات الصلة بمقاومة الآفات والأمراض نسبة هامة من تلك المصنفة تحت فئة "المحافظة على الغلات أو الحد من تقلباتها"، وهذه أيضا الفئة التي حدث فيها أكبر تركيز على الحبوب (30 في المائة) حيث كان الذرة والأرز المحصولين الرئيسيين اللذين استحوذا على الاهتمام. وجاءت فئة لاستحداث استخدامات جديدة للحبوب في المرتبة الثانية من حيث وجود أكبر تركيز فيها، تليها تلك الاستخدامات التي صممت لتحسين الغلات (13.4 في المائة) وتحسين قدرات التسويق (12.4 في المائة) أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية، فيبدو أن الجهود الأخيرة قد تركزت على مجالات الاستخدامات الطبية للمنتجات الحيوانية، والأمصال ضد العناصر الممرضة في الإنسان والحيوان حيث تندرج ثلثي الاستخدامات ضمن فئتي "الاستخدامات الجديدة" و "الأمصال".
| الفئات | البذور الزيتية | الحبوب | اللحوم |
| زيادة الغلات | 23.4 | 13.4 | 6.9 |
| المحافظة على الغلات أو خفض التقلبات | 49.1 | 29.7 | 4.4 |
| تحسين قدرات التسويق | 5.4 | 12.4 | 4.1 |
| استحداث استخدامات جديدة | 15.2 | 29.5 | 34.2 |
| أمصال جديدة | صفر | صفر | 30.6 |
| استحداث هرمونات | صفر | صفر | 4.9 |
| غير ذلك | 6.9 | 14.9 | 15.9 |
| مجموع عدد البراءات | 389 | 599 | 459 |
يستند تصنيف البراءات إلى الإطار المفاهيمي الذي استعرضته لجنة مشكلات السلع في دورتها الحادية والستين (أنظر الوثيقة CCP 97/17).
براءات الأولوية هي المرحلة الأولى من عملية استخدام البراءات وتتوافق مع التاريخ الذي سجل فيه أول استخدام لدى سلطات تسجيل البراءات قبيل الموافقة عليها.
12 - نظرا لتزايد أهمية تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة في المجال التجاري، أعدت الأمانة دراسات لتقيم مدى انتشار هذه التدابير في عدد من السلع الزراعية(2) التي استعرضتها بعد ذلك الجماعة الحكومية الدولية ذات الصلة. وتعكف الأمانة الآن على وضع منهجية لتقنين تأثير هذه التدابير على التجارة. غير أنه في نفس الوقت، تتزايد بالتدريج الخبرات ذات الصلة بتنفيذ هذه التدابير في منظمة التجارة العالمية. ويوفر هذا القسم ملخصا موجزا للعمليات التي وضعت في منظمة التجارة العالمية لزيادة الشفافية وتيسير الاتساق بين الدول الأعضاء، ويوجز منهج الأمانة في تقييم تأثيرات هذه التدابير على التجارة.
13 - يتزايد، مع تغير مناخ السياسات في كثير من البلدان، خفض القيود الجمركية والكمية على التجارة بالسلع الغذائية والزراعية. وينصب التركيز الآن على التدابير التقنية مثل قواعد سلامة الأغذية واشتراطات وضع البيانات على العبوات، حيث تنتشر الآن الاهتمامات الحقيقية بالصحة ذات الصلة بالأغذية في عدد متزايد من البلدان. وتضع جوانب القلق هذه لدى المستهلكين طلبات متزايدة على المنظمين لضمان لا سلامة ونوعية الأغذية التي يستهلكونها فحسب بل والاهتمامات البيئية والاجتماعية والأخلاقية ذات الصلة بالإنتاج الغذائي والزراعي.
14 - وكان الهدف من اتفاقيتي جولة أوروغواي بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية هو توضيح وتنظيم استخدام الاشتراطات التقنية، بما في ذلك سلامة الأغذية وتدابير الصحة الحيوانية والنباتية. وبغية تجنب سوء استعمال تدابير الصحة والصحة النباتية لتكون قيودا مقنعة على التجارة، تقضي اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية بأن تستند هذه التدابير إلى قواعد العلم. فلا يمكن تطبيقها إلا إلى الحد الضروري لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولا يجوز أن تميز بصورة تعسفية وغير مبررة فيما بين البلدان التي تسودها ظروف متماثلة أو مشابهة.
15 - وبغية تجنب أن يعوق تعدد اشتراطات اتفاقيتي الحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية التجارة بصورة خطيرة، تبذل الجهود الآن لتعزيز الاتساق بينها في جميع البلدان الأعضاء وخاصة من خلال وضع وتطبيق معايير دولية، والترويج "لقبول تكافؤ الاشتراطات" وإقرار "الاعتراف المتبادل بين الاتفاقات" وقد نفذ العديد من هذه المبادرات بنجاح في السنوات الأخيرة. غير أن حالات قبول تكافؤ الاشتراطات أو الاعتراف المتبادل بين الاتفاقيات لم تشمل سوى البلدان المتقدمة بالدرجة الأولى.
16 - ومنذ وضع هاتين الاتفاقيتين، تحقق تقدم كبير فيما يتعلق بالتزامات الشفافية بشأن تحديد جهات الاستفسار لتوفير المعلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة والإخطار بالتدابير التي اتخذت في نطاق الاتفاقيتين. وفيما يتعلق بجهات الاستفسار الخاصة بالاتفاقيتين، انتهت غالبية الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من إنشاء هذه النقاط في 1999. غير أن نسبة البلدان النامية التي لم تحدد بعد جهات استفسار بشأن قواعد الحواجز التقنية أمام التجارة مازالت كبيرة. وفيما يتعلق بالإخطار بالتدابير، فإن عددها قد ارتفع كثيرا بالنسبة لتدابير الصحة والصحة النباتية حيث زاد من نحو 300 إخطار في 1998 إلى نحو 440 في 1999. وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي لتدابير الحواجز التقنية أمام التجارة الذي أبلغ لمنظمة التجارة العالمية لم يسر على نفس الاتجاه التصاعدي، فمن الجدير بالملاحظة أن الإخطارات التي قدمتها البلدان النامية قد زادت إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه خلال الفترة بين 1995 و1999.
17 - ومع ذلك، مازال عدد كبير من البلدان النامية يعرب عن القلق إزاء عجزه عن الامتثال لتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة التي وضعها شركاؤه في التجارة. ومازالت هذه البلدان عاجزة، رغم الأحكام الخاصة بالمعاملات الخاصة والتفضيلية الواردة في الاتفاقيتين والمساعدات الفنية الثنائية أو التي تقدم من خلال المنظمات الدولية، عن تحقيق الالتزامات الخاصة باستخدام وتطبيق المعايير الدولية، ومن ثم تتعرض لخطر التهميش في التجارة الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن فحصا أجري لسجلات جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة الدولية كشف عن أن البلدان النامية أقل احتمالا لتقديم طلبات تشاور (46 شكوى) من البلدان المتقدمة (152 شكوى) مما يشير إلى أن بعض البلدان النامية تفتقر إلى القدرات الفنية التي تتيح لها استخدام هذا الإجراء بفعالية(3).
18 - ثمة حاجة واضحة، مع تزايد أهمية تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، إلى وضع إطار متساوق وعمل يتيح للبلدان المصدرة تقييم تكاليف الامتثال لهذه التدابير وتأثيراتها على التدفقات التجارية. وقد أجري تحليل أولى لتحديد المتطلبات الأساسية لوضع هذا الإطار. ونظرا لأن معظم التدابير تخص كل منتج على حدة، فلن يتسنى إجراء بحث لتأثيراتها على التدفقات التجارية إلا على مستوى السلع. وعلاوة على ذلك، فإنه نظرا لأن تكاليف الامتثال لهذه التدابير تعتمد، إلى حد كبير، على الظروف التي تنتج فيها السلع في مختلف المواقع، فلابد وأن تكون عمليات التقييم على أساس كل بلد وجهة توريد محددة. وبمعني آخر، فإن تفهم تأثيرات هذه التدابير يتطلب توافر معارف مفصلة عن معايير وإجراءات تقييم الامتثال المستخدمة، والطريقة التي يمتثل بها كل مورد من الموردين للاشتراطات والتكاليف ذات الصلة بذلك. وما أن يتم تقدير تكاليف الامتثال، يمكن تقييم التأثيرات على التدفقات التجارية من خلال استخدام مرونات العرض والطلب في تحديد النسب التي تمثلها الإمدادات المحلية والواردات(4).
19 - وتحدد تكاليف الامتثال بأنها التكاليف الإضافية التي تتكبدها المؤسسات التجارية بالضرورة لاستيفاء الاشتراطات المفروضة عليها بفعل قاعدة معينة. وبغية تيسير القياس، فإن بالوسع تقسيم تكاليف الامتثال إلى فئات بطريقتين مختلفتين هما:
20 - وهكذا فإن المنهج يشمل، تحديد التغييرات والإجراءات النوعية التي تتطلبها الأعمال التجارية للامتثال لمختلف التدابير. ولذا، يتعين توافر فهم جيد لعملية الامتثال داخل المؤسسات المختلفة. ثم يجرى تقدير تكاليف الامتثال للاشتراطات التقنية النوعية على أساس كل حالة على حدة باستخدام بيانات التكاليف المقدمة على مستوى المؤسسة مما يزيد من موثوقية الناتج بصورة عامة، ويتيح ربط التكاليف بخصائص معايير معينة وإجراءات تقييم الامتثال.
21 - تتطلب عملية الرصد الفعال للتطورات العالمية في أسواق السلع الزراعية، جمع وتصنيف وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بجميع العوامل التي تؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. وعلى ذلك، فإن اللجنة قد تود، في هذا السياق، إعادة تأكيد تأييدها للنشاطات التالية لبرنامج عمل الأمانة:
