Table of Contents

مقدمة

التطورات في التجارة الزراعية والمؤشرات الاقتصادية العالمية

عرض موجز لأسواق السلع

الاستنتاجات

مقدمة

1 - تستعرض اللجنة عادة التطورات الجارية في أوضاع السلع العالمية والتوقعات قصيرة الأجل وأعمال متابعة قرار المؤتمر رقم 2/79 بشأن تجارة السلع وسياسات الحماية والمواءمة الزراعية، التي تعتمد معا على نفس الوثيقة. وتتضمن هذه الوثيقة عرضا عاما موجزا للأحوال الاقتصادية العالمية والتطورات في أسواق السلع الدولية، بينما ترد التغييرات في السياسات الناجمة عن أعمال متابعة القرار 2/79 في الوثيقة CCP/01/08.

2 - وستقدم أحدث المعلومات عن التطورات في أسواق السلع خلال الدورة جنبا إلى جنب مع عرض لطريقة جديدة لرصد وعرض التطورات في أسواق السلع على صفحة المنظمة على شبكة الإنترنت.

التطورات في التجارة الزراعية والمؤشرات الاقتصادية العالمية

3 - انخفضت قيمة التجارة بالسلع الزراعية الأولية الرئيسية⁽¹⁾ انخفاضا شديدا في 1999 للعام التالي على التوالي حيث انخفضت بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 203.7 مليار دولار بسبب هبوط أسعار السلع وانخفاض حجم التجارة (الجدول رقم 1). وتشير التقديرات الخاصة بعام 2000 إلى حدوث تباطؤ شديد في الانخفاض يرجع أساسا إلى الزيادة الملحوظة في نمو الاقتصاد العالمي الذي يحرك الطلب على بعض السلع. غير أنه على الرغم من أن الأسعار الدولية لكثير من السلع الزراعية قد ظلت قريبة من مستوياتها المنخفضة في 1999 أو دونها (الجدول الملحق رقم 1) مما أضفى منافع كثيرة على المستهلكين وخاصة في البلدان المستوردة، وإن كان قد تسبب في صعوبات اقتصادية للمزارعين في البلدان المنتجة.

4 - وتعززت الأوضاع الاقتصادية العالمية بدرجة كبيرة في 2000 حيث قدرت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة سنويا - وهي ما يزيد كثيرا عن الأرقام المقابلة البالغة 3.4 في المائة في 1999 و2.6 في المائة في 1998 (الجدول الملحق رقم 2). ويتوقع استمرار التوسع الاقتصادي في 2001 حيث يتوقع الآن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2 في المائة. ويرجع هذا الأداء العالمي الجيد إلى استمرار النمو القوي في أمريكا الشمالية، وتزايد وتيرة النمو في اليابان وأوروبا، ومجموعة كبيرة من البلدان النامية. ولعل أكثر هذه الأوضاع مدعاة للدهشة هي استئناف النمو في اقتصاديات رابطة أقطار جنوب شرق آسيا الأربعة⁽²⁾، وروسيا والبرازيل بعد الكساد العميق الذي شهدته في 1998⁽³⁾. وظل التضخم مكبوحا في معظم الأقاليم على الرغم من الزيادة المستمرة في الطلب والإنتاج.

5 - وبالنسبة للبلدان النامية كمجموعة، زادت وتيرة التوسع الاقتصادي من 3.5 في المائة في 1998 إلى 3.8 في المائة في 1999. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2000 إلى حدوث تسارع كبير يصل إلى 5.6 في المائة وتشير التوقعات لعام 2001 إلى استمرار الأداء الجيد بنسبة 5.7 في المائة. وكان التوسع في الإنتاج الاقتصادي في 2000 عريض القاعدة حيث سجلت جميع الأقاليم النامية معدلات نمو تبلغ 3.4 في المائة أو أعلى من ذلك، كما أن التوقعات لعام 2001 تبدو أيضا عريضة القاعدة مع توقع أن تتجاوز وتيرة الناتج الاقتصادي 4 في المائة في جميع الأقاليم.

6 - غير أن هناك عاملا قد يؤثر بعض الشئ في التوقعات الاقتصادية المواتية يتمثل في الشكوك التي تحيط بأسعار النفط في المستقبل. فلقد زادت أسعار النفط بنحو ثلاثة أمثال المستويات المنخفضة تاريخيا التي تقل عن 12 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 1999 لتصل إلى 35 دولارا للبرميل في سبتمبر/ أيلول 2000 قبل أن تنخفض إلى نحو 25 دولارا في نهاية العام. وعلى الرغم من أن ذلك يعد أمرا مريحا للبلدان المصدرة، فإنه قد يقلل التوقعات الاقتصادية العالمية ويتسبب في صعوبات للبلدان المستوردة للنفط منخفضة الدخل. وتشير التوقعات الأخيرة من البنك الدولي إلى أن أسعار النفط سوف تظل على الأرجح قريبة من 25 دولارا للبرميل طوال عام 2001، على الرغم من أن الأسعار قد تهبط بعض الشئ في المدى البعيد مع تزايد الإمدادات استجابة للأسعار المرتقبة الحالية⁽⁴⁾. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار زيادة بمقدار 5 دولارا في الأسعار⁽⁵⁾، سيخفض الناتج الاقتصادي في البلدان الصناعية الرئيسية بنحو 0.2 في المائة، وفي البلدان النامية بنحو 0.4 في المائة بالمقارنة بالتوقعات الأساسية لها.

7 - ومن بين الأقاليم النامية، ستكون آسيا الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار النفط نتيجة لاعتمادها الشديد على الواردات من الوقود في حين ستتعرض أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتأثيرات صافية أقل، لأن هذه الأقاليم تضم خليط من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط التي ستعوض مكاسب وخسائر بعضها البعض. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من 50 في المائة من الاقتصاديات المختلفة النامية التي تمر بمرحلة تحول سيتعرض لأضرار جسيمة نتيجة لارتفاع أسعار النفط⁽⁶⁾. ويواجه الكثير من هذه البلدان صعوبات إضافية نتيجة لبقاء أسعار الكثير من صادراتها الرئيسية، وهي من السلع الزراعية الأولية، منخفضا. وحدد صندوق النقد الدولي نحو 30 بلدا تعرض لخسائر تراكمية في نسب التبادل التجاري تزيد على 10 في المائة منذ 1995 - 1997، وفي عشرة من هذين البلدان تجاوزت خسائر نسب التبادل التجاري 20 في المائة. وعلى ذلك، فإنه على الرغم من أن تأثيرات ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار السلع الزراعية كانت طفيفة نسبيا على المستوى العالمي، فقد يكون لها عواقب وخيمة على بعض البلدان، من بينها عدد من أشد البلدان فقرا في العالم.

تكاليف الواردات الغذائية في البلدان النامية وفي بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

8 - وإجمالا، يظهر الانخفاض النسبي في التدهور في أسعار السلع الزراعية في انخفاض قيمة الواردات الغذائية في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض النامية بالأرقام الدولارية (الجدول رقم 2)، وهو الاتجاه الذي بدأ بعد الذروة التي وصل إليها في 1996. وفي حين أنها تشير إلى تحسن حالة الأمن الغذائي على المستوى القطري في هذه المجموعات من البلدان بصفة عامة، فإن كثيرا من البلدان، وكثيرا من الفئات المعرضة داخل البلدان، مازالت تواجه مشكلات خطيرة في أمنها الغذائي. ومن الواضح أن قيمة الواردات من اللحوم ومنتجات الألبان لم تتحرك دائما في نفس الاتجاه مثل تلك الخاصة بالحبوب والزيوت والبذور الزيتية، وذلك أساسا بسبب الفروق في تحركات أسعار كل منها (أنظر أيضا الجدول الملحق رقم 1).

9 - وتجدر الملاحظة بأن التكاليف المحلية الحقيقية للواردات الغذائية للمستهلكين تتوقف، ضمن جملة أمور، على تحركات سعر الصرف، والتضخم المحلي. وسعيا إلى مراعاة تأثيرات هذه التغييرات على تكاليف الواردات الغذائية في البلدان النامية، عدل مجموع قيمة الواردات الغذائية بالقيمة الاسمية للدولار باستخدام أرقام دليلية مركبة تمثل متوسط نسبة التغييرات في أسعار الصرف وأسعار الاستهلاك المحلية في 80 بلدا ناميا تتوافر عنها بيانات⁽⁷⁾

10 - وتعرض جميع هذه التقديرات التقريبية مقابل تكاليف الواردات الغذائية لجميع البلدان النامية بالأسعار الاسمية وأسعار الدولار في عام 1998 في الشكل رقم 1. ومن الواضح، بصرف النظر عن الطريقة التي حسبت بها قيمة الواردات الغذائية، أن معدلات الزيادة في التكاليف حتى عام 1995 كانت متماثلة⁽⁸⁾. غير أن السلاسل اختلفت اختلافا كبيرا منذ 1995. فإلى جانب الانخفاض الطفيف في 1996 بسبب الذروة الحادة في أسعار معظم السلع الغذائي الأساسية، ظل النمو في قيمة الواردات محسوبا على أساس سعر الدولار الثابت (في 1998) عند نفس معدله تقريبا طوال التسعينات. ومن ناحية أخرى، اختلف معدل التغيير في السلاسل، الذي عدل للحصول على متوسط سعر الصرف والتغييرات في أسعار الاستهلاك المحلية، بسرعة عن السلاسل الأخرى اعتبارا من 1995 وذلك أساسا نتيجة لتأثير الارتفاع في أسعار الدولار مقابل عملات الكثير من البلدان النامية⁽⁹⁾. وعلى الرغم من أن تكاليف وحدة جميع الواردات قد تأثرت بنفس القدر نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، فإن استمرار الزيادة في حجم الواردات الغذائية خلال نفس الفترة مؤشر على الأهمية التي تسندها هذه البلدان لضمان الأمن الغذائي القطري⁽¹⁰⁾.

عرض موجز لأسواق السلع

11 - انخفضت أسعار الكثير من السلع الزراعية مرة أخرى أو ظلت على وضعها المنخفض في 2000 على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الجاري. ويبدو أن الظروف الجوية المواتية والصرامة في التعديلات السريعة في الإنتاج وانخفاض الطلب في 1998 وأوائل 1999 كانت عوامل هامة تقف وراء هذا الاتجاه. فبالنسبة للسلع الدائمة مثل البن والكاكاو وغيرها من السلع التي تتسبب في تكاليف ثابتة عالية مثل القطن والسكر، تحدث التعديلات بالهبوط في الإنتاج بصورة بطيئة. وتضع الزيادة التي حدثت في المخزونات المرحلة في بعض الحالات، والأنماط المتغيرة في الاحتفاظ بالمخزونات ضغوطا هبوطية أخرى على الأسعار، مما يقلل من توقعات حدوث تحول كبير وعريض القاعدة في الأسعار خلال معظم عام 2000 وأوائل عام 2001.

12 - ومن بين المواد الغذائية الأساسية، ارتفعت أسعار الحبوب الدولية (أي القمح والحبوب الخشنة) بصورة طفيفة منذ بداية الموسم في يوليو/ تموز 2000. ويرجع معظم هذه الزيادة إلى قوة الطلب على الواردات وسط إشارات بانخفاض الإنتاج وتوقعات بحدوث سحب كبير في المخزونات، بما في ذلك في البلدان المصدرة الرئيسية الخمسة. وسوف تؤثر المحاصيل الجديدة القادمة من أستراليا والأرجنتين التي ستدخل السوق في الاتجاه الذي ستتخذه أسعار القمح خلال الأشهر القادمة. ورغم أن من السابق لأوانه تقديم مؤشرات بشأن محصول قمح عام 2001، فإن أي انخفاض في الإنتاج العالمي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار وارتفاع تقلباتها بالنظر إلى المستوى المنخفض نسبيا للمخزونات. أما بالنسبة للاتجاه المحتمل لأسعار الحبوب الخشنة الرئيسية، فإن المحصول القياسي في الولايات المتحدة في 2001 والتي هي أكبر منتج ومصدر في العالم للذرة، ووفرة الإمدادات من القمح المخصص للأعلاف المنافس في الأسواق الدولية، يمكن أن يخفف من تأثيرات الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.
13 - وعلى الرغم من تقلص إنتاج الأرز في 2000، استمرت أسعار الأرز الدولية في الاتجاه الهبوطي خلال معظم العام حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في العقد. ويرجع الانخفاض في الأسعار إلى استمرار الإمدادات الكبيرة في السوق على الرغم من هبوط الإنتاج، وذلك نتيجة لخفض مخزونات الأرز تنفيذا للتغييرات في السياسات في بعض البلدان. ولذلك تحققت زيادة طفيفة في متوسط نصيب الفرد من الأرز المتوافر بالمقارنة بعام 1999. وعلى الرغم من أن توقعات الإنتاج في 2001 مازالت تخضع لشكوك كبيرة، فإن انخفاض الأسعار في موسمي 1999 و2000 قد يحد من المساحة المزروعة في عدد من البلدان المنتجة مما سيكون له عواقب سلبية على الإنتاج. ويمكن أن يؤدي هذا الموقف، مع انخفاض المخزونات إلى وقف الاتجاه الهبوطي الشديد في أسعار الأرز.

14 - استمرت أسعار الكسافا الدولية في الانخفاض خلال الجانب الأكبر من عام 2000 حيث تزامنت إمدادات التصدير الوافرة مع ضعف الطلب العالمي على الواردات. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي من الكسافا قد زاد بما لا يتجاوز 2 في المائة ليصل إلى 175 مليون طن من معادلات الجذور الطازجة. وحدثت الزيادة أساسا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وتشير التقديرات إلى أن التجارة العالمية بمنتجات الكسافا (بالوزن الجاف) في 2000 قد انخفضت انخفاضا طفيفا، يعزى بالدرجة الأولى إلى ضعف الطلب على الواردات في المجموعة الأوروبية. ويتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي في التجارة العالمية في المدى القصير. كما يتوقع أن تكون للإجراءات التي ستتخذها العديد من البلدان الأعضاء في المجموعة الأوروبية لمكافحة مرض BSE تأثيرات غير متوقعة على الطلب على الكسافا، ومن ثم تجارتها.

15 - زادت أسعار اللحوم العالمية، محسوبة على أساس الرقم الدليلي لأسعار اللحوم لدى المنظمة الذي يشمل جميع أنواع اللحوم، منذ بداية 1999 نتيجة لدقة حالة العرض، والتي كان أحد أسبابها زيادة بنسبة 8 في المائة في التجارة العالمية باللحوم في 1999 وهو ما نجم بدوره عن الانتعاش الاقتصادي في آسيا. غير أن من المحتمل أن تتباطأ الزيادات في الأسعار وأحجام التجارة في 2000. وتقدر التجارة العالمية باللحوم في الوقت الحاضر بنحو 16.5 مليون طن بزيادة لا تتجاوز 1 في المائة، مع استئثار لحوم الدواجن على معظم هذه الزيادة. غير أن انتشار المرض والاهتمامات بسلامة الأغذية في النصف الثاني من العام أضاف شكوكا كبيرة إلى توقعات السوق في 2000. وعموما أخذت البلدان النامية في الاستحواذ على جميع الزيادة في صادرات اللحوم في 2000 نتيجة لانخفاض الإنتاج في معظم البلدان المتقدمة.

16 - أخذت الأسعار الدولية لمنتجات الألبان، منذ منتصف 2000 في الزيادة نتيجة للطلب القوي في البلدان المستوردة وضعف الإمدادات في بعض البلدان المصدرة. غير أن إنتاج نيوزيلندا وأستراليا، وهما من البلدان المصدرة المهمة، زاد نتيجة للأسعار المواتية أساسا، وانخفاض عملاتهما المحلية مقابل الدولار. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة التي جرى تصدير معظمها لم تكف للتخفيف من الزيادة في الأسعار الدولية.

17 - بعد اتجاه نزولي عام في بداية 1998، أخذت أسعار البذور الزيتية ومنتجاتها تتحرك باتجاه معاكس خلال موسم 1999/2000. فقد أخذت الأسعار الدولية للبذور الزيتية والمساحيق الزيتية بالانتعاش قرب بداية الموسم في حين استمرت أسعار الزيوت والدهون في انخفاضها، حتى بلغت أدنى مستوى لها منذ 1987/1988. وقد نجم هذا الهبوط المستمر في أسعار الزيوت والدهون خلال الموسم الجاري عن وجود إمدادات عالمية قياسية من الزيوت وارتفاع نسبة المخزونات إلى الاستهلاك. ومن ناحية أخرى، فبعد الهبوط الملموس خلال الموسمين السابقين للأسعار الدولية للكسب والمساحيق، أخذت هذه الأسعار بالانتعاش خلال 1999/2000، بعد أن توقف التوسع في الإمدادات العالمية المتاحة من المساحيق الزيتية. ومن المتوقع أن يزيد مجموع إنتاج البذور الزيتية مرة أخرى في 2000/2001 لأسباب تعزى بالدرجة الأولى إلى زيادة إنتاج فول الصويا في كل من الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات بنمو الإنتاج في الأرجنتين والبرازيل. وعلى الصعيد العالمي، وبعد مراعاة عملية تكوين المخزونات، أضحى من غير المتوقع حدوث أي توسع ملموس في الإمدادات الكلية من البذور الزيتية ومشتقاتها في 2000/2001، ويستدل من التوقعات الراهنة احتمال أن يتجاوز مستوى الطلب العالمي على منتجات البذور الزيتية ولاسيما الزيوت والدهون، مستوى الإمدادات المتاحة في الموسم القادم. وفيما يخص الزيوت والدهون، بات من المنتظر أن يؤدي انخفاض مخزوناتهما العالمية وتراجع نسبة تلك المخزونات إلى الاستخدام إلى انتعاش أسعار هذه المنتجات. وحيث أن من الصعوبة بمكان التنبؤ بالتطورات التي تحدث في أسواق المساحيق الزيتية نظرا للشكوك التي مازالت تحيط بتوقعات الطلب الاستيرادي والإمدادات المتاحة.

18 - ومن بين المحاصيل البستانية، زاد إنتاج الحمضيات زيادة ملحوظة في 1999 حيث انتعش الإنتاج من المستويات المنخفضة التي كان عليها في الموسم السابق في كثير من البلدان المنتجة وخاصة الولايات المتحدة ومعظم بلدان البحر المتوسط والصين. ولذا، ارتفعت الصادرات العالمية من الحمضيات الطازجة وخاصة في أكبر منطقتين للإمدادات في العالم وهما حوض البحر المتوسط والولايات المتحدة. وهناك بعض الاستثناءات من هذا الاتجاه التصاعدي في الصادرات وخاصة في جنوب أفريقيا وإسرائيل والمكسيك. وانخفضت أسعار الجملة للبرتقال الطازج في الأسواق الرئيسية عن المستويات المرتفعة نسبيا التي كانت عليها في الموسم السابق. وكان الانخفاض شديدا بصورة خاصة في الولايات المتحدة واليابان حيث كانت الأسعار مرتفعة عن المعتاد نتيجة لانخفاض الإنتاج في الموسم السابق في كاليفورنيا التي هي منطقة الإمدادات المعتادة لهذه الأسواق.

19 - وكانت أسعار عصير البرتقال المركز المجمد ثابتة نسبيا في حدود نحو 400 1 دولار للطن (CIF روتردام) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2000. غير أن الأسعار أخذت في الانخفاض تدريجيا ابتداء من أواخر شهر أبريل/ نيسان.ووصلت إلى مستوى يزيد قليلا على 900 دولار في نهاية العام. وفي سوق نيويورك للعقود الآجلة، انخفضت أسعار هذا المنتج من 094 2 دولارا للطن في ديسمبر/ كانون الأول 1999 وجرى تداوله في حدود 760 1 دولارا إلى 980 1 دولارا خلال الجزء الأول من 2000. ويرجع هذا المستوى المنخفض نسبيا إلى استمرار المخزونات الضخمة من العصير في البرازيل والولايات المتحدة فضلا عن ارتفاع الإنتاج وتصنيع البرتقال في فلوريدا. وانخفضت الأسعار الآجلة مرة أخرى خلال الجزء الثاني حيث تراوحت بين 540 1 دولارا و760 1 دولارا. وعلى العكس من ذلك، كانت أسعار عصائر الجريب فروت والليمون المركز مرتفعة طوال العام نتيجة لانخفاض الإمدادات.

20 - وانتعشت أسعار الموز في الأسواق الرئيسية في الربع الأول من عام 2000 بعد المستويات القياسية المنخفضة في أواخر 1999. ويرجع هذا الارتفاع جزئيا إلى انخفاض الإنتاج في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية متأثرا بالأحوال الجوية المعاكسة وارتفاع الطلب في كثير من الأسواق وخاصة اليابان وأوروبا الوسطى والشرقية. غير أن الأسعار بدأت في الانخفاض في مايو/ أيار بعد انتعاش الإنتاج بالتدريج في البلدان التي كانت قد تضررت من إعصار ميتشل (مثل هندوراس)، وانخفاض الطلب في بلدان نصف الكرة الشمالي نتيجة للمنافسة التي تعرض لها من محاصيل الفاكهة الصيفية المنتجة محليا. وخلال العام بأكمله، كانت صادرات الموز العالمية في ازدياد، نتيجة للزيادة في إكوادور والفلبين بالذات. وفي المجموعة الأوروبية، فرغم ارتفاع أسعار الموز بالعملات المحلية نتيجة للانخفاض الملحوظ في قيمة اليورو، انخفضت الأسعار بالدولار. ولذا أبلغ الكثير من البلدان الموردة في أمريكا اللاتينية عن حدوث انخفاض شديد في عائداتها من تصدير الموز.

21 - واستمرت أسعار الكاكاو في اتجاهها الهبوطي في 1999، ووصلت في فبراير/ شباط 2000 إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما وهو 860 1 دولارا للطن. وبقيت الأسعار منخفضة خلال سنة الإنتاج 1992/2000 (أكتوبر/ تشرين الأول - سبتمبر/ أيلول) ووصل متوسطها إلى نحو 920 دولارا للطن، وكان متوسط الموسم هذا يمثل ما لا يتجاوز 55 في المائة من سنة الإنتاج السابقة. ويرجع الانخفاض في الأسعار إلى زيادة تقديرية بنسبة 8 في المائة في الإنتاج العالمي من الكاكاو في محصول 1999-2000 ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 3 ملايين طن. يقابل ذلك معدل زيادة منخفض في طحن الكاكاو في العالم والذي يتوقع أن يزيد بنسبة 6 في المائة في 1999-2000 ليصل إلى 2.9 مليون طن. ولذا فإن المخزونات التي هي مرتفعة بالفعل، ستزيد بنسبة 5 في المائة أخرى لتصل إلى نحو 1.3 مليون طن، لتستمر في خفض الأسعار.

22 - وبالنسبة للبن، استمرت في 2000 الاتجاهات الانخفاضية التي كانت سائدة في 1999، مما يعزى إلى وفرة الإمدادات في السوق العالمية. واستمر السعر المركب لمنظمة البن الدولية في الانخفاض طوال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2000 حيث انخفض من 812 1 دولارا للطن في يناير/ كانون الثاني إلى 151 1 دولارا للطن في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتشير البيانات الأولية لعام 1999-2000 إلى حدوث زيادة طفيفة في إنتاج البن في العالم عن مستويات 1998/1999 ليصل إلى ما يقرب من 6.5 مليون طن. ويقدر الاستهلاك بنحو 6.2 مليون طن أي بزيادة 1.2 في المائة عن 1998/1999 إلا أن المخزونات استمرت في الزيادة في البلدان المستهلكة.

23 - وانخفض الإنتاج العالمي من الشاي بنسبة 4 في المائة في 1999 ليصل إلى 2.9 مليون طن. ويعني انخفاض الطلب في العديد من البلدان المستوردة الرئيسية أن الأسعار قد ظلت منخفضة خلال النصف الأول من العام. وأدت عودة روسيا وبلدان الشرق الأدنى إلى الأسواق إلى زيادة الأسعار في النصف الثاني من العام. واستمر هذا الاتجاه في 2000. وتحسنت الأسعار مرة أخــرى خلال النصف الثاني من العام بعد انخفاض إنتاج كينيا. وبلغ متوسط أسعار مومباسا 210 2 دولارات للطن في سبتمبر/ أيلول. وبلغ متوسط الأسعار المركبة للمنظمة 842 1 دولارا للطن في 2000 أي زيادة بنسبة 5و5 في المائة عن العام السابق.

24 - ووصلت أسعار السكر العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عاما في فبراير/ شباط 2000 عندما انخفض السعر اليومي لرابطة السكر الدولية إلى 104 دولارات للطن. وظلت الأسعار منخفضة نتيجة للإمدادات الوافرة في السوق العالمية للسكر التي نشأت من المحاصيل الوافرة المتتابعة التي بلغت 134 مليون طن على الصعيد العالمي في كل من 1998/1999 و1999/2000. وانتعشت الأسعار منذ ذلك الوقت بعد أن اتضحت توقعات انخفاض المحاصيل بشدة في 2000/2001. ويتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي من السكر في 2000/2001 بنحو 6 ملايين طن ليصل إلى 128 مليون طن وهو ما يتمشى مع مستوى الاستهلاك المتوقع.

25 - وتشير توقعات الإنتاج في 2000 إلى أن الإنتاج العالمي من الفاكهة الاستوائية سيصل إلى 60.4 مليون طن أي بزيادة 3 في المائة عن مستويات 1999. ويتوقع لإنتاج المانجو، الذي يشكل 40 في المائة من الإنتاج العالمي من الفاكهة الاستوائية - أن يزيد بنحو 6 في المائة. ومازالت التجارة الدولية يسيطر عليها الأناناس والمانجو والأفوكادو، وتستمر الصادرات من هذه المنتجات في الزيادة. غير أن حصة الفاكهة الأقل أهمية مثل الليش والمانجوستين من السوق أخذت في الزيادة في السنوات الأخيرة. وتظل أوروبا السوق الرئيسية لهذه المنتجات حيث حصلت على أكثر من 40 في المائة من الواردات في 1999.

26 - وفيما يتعلق بالمواد الخام، حدث تحول حاد في أسعار السيزال الأفريقي خلال عام 2000 عن المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أواخر 1999 بعد استنزاف المخزونات وخاصة في كينيا حيث فشل الإنتاج نتيجة للجفاف الشديد. ووصلت أسعار التصدير لرتبة UG في شرق أفريقيا (CIF الموانئ الأوروبية) إلى 650 دولارا للطن في سبتمبر/ أيلول 2000 إلا أنها ظلت دون المتوسط السنوي في 1999 البالغ 688 دولارا. غير أن أسعار سيزال البرازيل ظلت ثابتة عند نحو 430 دولار للطن. واستمر الطلب قويا على منتجات السيزال نظرا لارتفاع أسعار المنتجات التخليقية المنافسة المعتمدة على النفط. ولم تتسن المحافظة على انتعاش أسعار الأباكا إلى ما بعد الربع الثالث من 1999، عندما حدث تحول في اتجاهات الإمدادات الوافرة. كما انخفضت أسعار ألياف جوز الهند بشدة في عام 2000 عن المستويات التي كانت عليها في 1999.

27 - على الرغم من انتعاش أسعار تصدير الجوت الخام بدرجة كبيرة خلال السنة المحصولية 1999/2000 (يوليو/ تموز- يونيو/ حزيران)، فإنها انخفضت انخفاضا شديدا في الأشهر الأولى من موسم 2000/2001 نتيجة لوفرة الإمدادات. ويرجع ذلك إلى استمرار الضعف في الطلب على منتجات الجوت التقليدية رغم زيادة أسعار المنتجات التخليقية. وفي حين انخفضت أسعار رتبة BWO من موانئ بنغلاديش إلى 255 دولارا للطن في سبتمبر/ أيلول 2000 بعد المتوسط الذي بلغته في الموسم وقدره 296 دولارا في 1999/2000، ظلت المخزونات المرحلة من الجوت الخام عند مستويات تاريخية عالية في البلدان المنتجة الرئيسية، بلغت نحو 50 في المائة من احتياجات استهلاك المصانع السنوية في العالم.

28 - وزادت أسعار جلود الأبقار الكبيرة وجلود الأغنام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2000. وكان الطلب على الجلود المصنعة ومنتجات الجلود قويا في حين كانت الإمدادات محدودة في أسواق الجلود الكبيرة والصغيرة الخام نتيجة لتقلص حالات الذبح في العالم، وتطبيق ضرائب التصدير على الجلود الزرقاء المبللة في البرازيل وزيادة ضرائب التصدير بنحو 15 في المائة من الجلود الخام من روسيا. وزادت نشاطات الدباغة في البلدان المنتجة الرئيسية في آسيا وخاصة في الصين وجمهورية كوريا نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية الآسيوية. غير أن زيادة قوة الدولار واصلت تأثيراتها على قدرات الدباغين في كثير من البلدان على شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع.

29 - وواصلت أسعار المطاط الطبيعي تقلباتها عند مستويات منخفضة خلال الأشهر الأولى من 2000. وكان السعر الإشاري السوقي اليومي لمنظمة المطاط الطبيعي الدولية، وهو مؤشر الأسعار الدولية، يبلغ 108.7 سنت ماليزي/ سنغافوري للرطل في يونيو/ حزيران أي أقل بنحو 30 في المائة عن نفس الفترة من 1999 على الرغم من استمرار الزيادة في الطلب على المطاط الطبيعي وخاصة عندما ارتفعت أسعار النفط الخام خلال العام. وقد تكون المخزونات التي تكونت خلال السنوات القليلة الماضية وضعف العملات المحلية أمام الدولار مسؤولة جزئيا عن المستوى المنخفض نسبيا حاليا في الأسعار.

30 - وخلال عام 2000، انتعشت أسعار القطن العالمية في 1999 بعد الانخفاض الذي وصلته خلال السنوات الخمس الأخيرة. ووصل الرقم الدليل ألف لنشرة "COTLOOK"، وهو مؤشر للأسعار الدولية، إلى 345 1 دولارا للطن في سبتمبر/ أيلول وهو ما يزيد بنحو 20 في المائة عن المستوى الذي كان عليه منذ عام. ووصلت المخزونات إلى نحو نصف الاستهلاك السنوي، إلا أنها بدأت في الانخفاض في 1999، وانخفضت بوتيرة أكبر في 2000. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج العالمي من القطن يبلغ 19 مليون طن في 2000/2001 أي بزيادة 000 100 طن عن الموسم السابق. غير أن الاستهلاك زاد أيضا في 2000. وإذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، فإن ذلك قد يزيد من أسعار الألياف التخليقية، وقد يتجاوز الطلب على القطن 20 مليون طن في 2000/2001 مما يؤدي إلى زيادة الأسعار مرة أخرى.

الاستنتاجات

31 - لم يكن النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق في معظم البلدان في 2000 له نفس التأثيرات المتجانسة على أسعار جميع السلع الزراعية بالنظر إلى العوامل النوعية الكامنة وراء التطورات في الأسواق المختلفة. غير أنه يبدو أن الزيادة في الدخل كانت أداة في تعديل مسار الاتجاه الهبوطي لأسعار المنتجات الحيوانية، بالنظر إلى أن الطلب يميل إلى أن يرتبط نسبيا بمرونة الدخل إذا ما قورن بالسلع الغذائية الأخرى. وتتوافر بالفعل قرائن على أن قطاع المساحيق الزيتية قد استجاب بعض الشئ لهذا التطور وأن قطاع الحبوب العلفية قد يحذو حذوه خلال الجزء الأول من عام 2001، إذا استمر النمو الاقتصادي. ويتوقع أن تستفيد أسواق معظم الخامات في 2001 من قوة الطلب نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات التخليقية المنافسة. وعلى العكس من ذلك، فإن أسعار بعض المنتجات الاستوائية قد تظل ضعيفة نسبيا خلال الجزء الأول من عام 2001 نتيجة لوفرة الإمدادات.

32 - وفيما يتعلق بتكاليف الواردات الغذائية في البلدان النامية، فإنه إذا استمر الضعف في عملاتها المحلية مقابل الدولار، فإن ارتفاع التكاليف المحلية للسلع الزراعية المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، قد يقلل النمو في الطلب على الواردات. وبالنسبة للسلع الزراعية التي تصدرها البلدان النامية، فإن انخفاض قيمة عملاتها، من ناحية أخرى، أمام الدولار قد يشجع على إنتاج وتصدير السلع المعنية، ومن ثم المساهمة في زيادة العائدات من النقد الأجنبي. غير أن مدى تحقيق ذلك يعتمد على الظروف السائدة في السوق كما أشير أعلاه.

33 - وفي حين أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي في 2001، فإن التوسع قد ينخفض نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من حدوث بعض الانخفاض في أسعار النفط في أواخر 2000، فإن ظروف السوق السائدة تشير إلى أن متوسط أسعار النفط قد يظل مرتفعا عما كان عليه قبل الذروة السعرية الأخيرة. وقد يكون لاستمرار الارتفاع في أسعار النفط تأثيرات على جميع جوانب أسواق السلع والتجارة نظرا لأن النفط يؤثر في تكاليف الإنتاج والتوزيع من خلال التأثير في أسعار الأسمدة والنقل. وأخيرا، في الكثير من المدخلات الزراعية الأخرى، وفي بعض الحالات، كانت التأثيرات إيجابية، ولو في المدى القصير على الأقل، بالنسبة لمعظم الألياف الطبيعية على سبيل المثال.

34 - قد تود اللجنة أن تنظر في إعادة تأكيد تأييدها لجهود الأمانة المستمرة لتحديد رصد وتحليل وعرض سياسات السلع الزراعية وتطورات أسواقها، في سياق خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وخاصة في هذا الوقت الذي بدأت فيه المنظمات الدولية والخاصة البارزة توقف نشاطاتها في هذا المجال.

⁽¹⁾ سعيا إلى تحسين التوقيت المناسب لتقديرات السوق، بذل قسم السلع والتجارة جهدا خاصا لوضع منهجية لتقنين القيم الحالية للصادرات الزراعية الرئيسية وتكاليف الواردات الغذائية والإبلاغ عنها على النحو الوارد في الجدولين رقمي 1 و2. والبيانات الخاصة بقيمة عائدات تصدير السلع الواردة هنا لعام 2000 هي بيانات أولية. وتعتمد تقديرات المنظمة على البيانات المتاحة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2000. وتغطي السلع الأولية الرئيسية الواردة في الجدول رقم 1 والتي تشكل ما بين 50 و60 في المائة من قيمة التجارة بالمنتجات الزراعية باستثناء الغابات ومصايد الأسماك.
⁽²⁾ تضم رابطة أقطار جنوب شرق آسيا وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند. وترد جميع التجمعات الإقليمية والاقتصادية الواردة في هذا الجزء بحسب تعريف صندوق النقد الدولي.
⁽³⁾ جميع التقديرات على مستوى الاقتصاد الكلي مستمدة من صندوق النقد الدولي، التوقعات، الاقتصادية العالمية، أكتوبر/ تشرين الأول 2000.
⁽⁴⁾ تأثيرات أسعار النفط على البلدان النامية - 2000 و2001، "PREM Economic Policy and DEC Prospects Group, World Bank, 21 September 2000.
⁽⁵⁾ بالمقارنة بالأسعار الافتراضية المستخدمة في توقعات صندوق النقد الدولي: 26.53 دولار في 2000 و23.00 دولارا في 2001.
⁽⁶⁾ ستتعرض هذه البلدان لتدهور موازينها التجارية بأكثر من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
⁽⁷⁾ استمدت البيانات من قواعد البيانات الإحصائية في صندوق النقد الدولي. واعتبرت 1998 فترة الأساس كل من الرقمين الدليلين. وكان الأفضل تعديل تكاليف الواردات في كل بلد بصورة منفصلة لمراعاة التغييرات في أسعار صرف الدولار ومعدلات التضخم المحلية ثم حساب متوسط التغييرات الناشئة بالنسب المئوية عبر جميع البلدان واستخدام الرقم الدليلي الناجم لإجراء تعديل في التكاليف الإجمالية للواردات. غير أن نقص البيانات الخاصة بجميع البلدان حال دون استخدام هذا المنهج.
⁽⁸⁾ الاختلاف الواضح بين السلعتين هو اختلاف اصطناعي يرجع إلى اختيار عام 1998 سنة الأساس للأرقام الدليلية المتخذة في تحديد تحركات أسعار النقد الأجنبي والتضخم المحلي.
⁽⁹⁾ الواقع أن هناك 8 بلدان فقط زادت قيمة عملاتها على أسعار الدولار منذ 1996 (بنسبة 8 في المائة على الأقل في المتوسط). أما البلدان الباقية البالغة 72 بلدا فقد تعرضت لهبوط في أسعار عملاتها مقابل الدولار: وكان الانخفاض المتوسط السنوي يتراوح بين صفر و5 في المائة في 28 بلدا وبين 5 و10 في المائة في 23 بلدا آخر. ومن بين البلدان الإحدى والعشرين الباقية كان متوسط الانخفاض في أسعار العملات في 10 منها يزيد على 25 في المائة سنويا.
⁽¹⁰⁾ تجدر الملاحظة بأن الانخفاض في أسعار العملات يميل أيضا إلى زيادة عائدات تصدير البلدان النامية بالعملات المحلية إذا كانت صادراتها تسعر بالعملة الأجنبية (أي الدولار) غير أن الانخفاض في أسعار العملات، في آحاد البلدان، قد يؤدي إلى خسائر تجارية اعتمادا على تركيبة الصادرات والواردات من المنتجات.