المجلس

مسائل تستدعي اهتمام المجلس
ترغب لجنة مشكلات السلع في استرعاء اهتمام المجلس بوجه خاص نحو المسائل التالية من تقريرها:

1. استعراضها للأوضاع العالمية للسلع وتوقعاتها. (الفقرات 7-9)
2. قراراتها بشأن متابعة قرار المؤتمر 2/79 ولاسيما فيما يخص الحاجة إلى مواصلة رصد السياسات الحمائية في قطاع الزراعة، والتجارة الزراعية بين البلدان النامية، والاتفاقات السلعية الدولية الزراعية. (الفقرات 11-16)
3. تأييدها لتقارير الجماعات السلعية الحكومية الدولية واللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، بما في ذلك قرارها بتوسيع اختصاصات الجماعة السلعية الحكومية الدولية المختصة بالحبوب لتشمل الجذور والدرنات. (الفقرات 17-24)
4. استعراضها لدور الجماعات السلعية الحكومية الدولية وطرق عملها، واقتراحاتها بتعزيز درجة فعاليتها ونطاق تغطيتها. (الفقرات 25-31).
5. تأييدها لوضع برنامج للعمل بشأن المنتجات التي لا يغطيها عمل الجماعات السلعية الحكومية الدولية. (الفقرات 33-35)
6. استعراضــها للخبــرات المكتسبــة مــن خــلال تنفيـذ اتفاق الزراعة في إطار جولة أوروغواي. (الفقرات 36-39)
7. دراستها لخيارات التوسع التجاري. (الفقرات 40-43)
8. استعراضها للمساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة والمتعلقة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة. (الفقرات 44-47)
9. مناقشاتها للقضايا الجديدة الناشئة التي تؤثر على أسواق السلع الزراعية. (الفقرات 48-52)
10. استعراضها للأنشطة ذات الصلة بالسلع الزراعية في الأجهزة الأخرى. (الفقرات 53-55)

مقدمـــة

1 - عقدت لجنة مشكلات السلع دورتها الثالثة والستين في الفترة من 6 إلى 9/3/2001 بمقر المنظمة في روما. وقد حضر هذه الدورة 73 دولة من الدول الأعضاء في اللجنة للفترة المالية 2000-2001 وعددها 98 دولة. وشاركت، بصفة مراقب، 8 دول أعضاء في المنظمة، ودولة الفاتيكان، ومنظمتين دوليتين، وست من المنظمات غير الحكومية. ويتضمن المرفق ألف قائمة بأسماء المشاركين.

2 - وانتخبت اللجنة السيد K. Kostov (بلغاريا) رئيسا لها، وانتخبت السيد بدر جاسم علاوي (العراق) نائبا أول للرئيس والسيد Ly M. Bocas (السنغال) نائبا ثانيا للرئيس.

3 - وألقى السيد David Harcharik، نائب المدير العام، بيان المدير العام السيد جاك ضيوف نيابة عنه. ويتضمن المرفق باء نص بيان المدير العام.

4 - وساعد اللجنة خلال الدورة لجنــة للصياغة مكونــة من مندوبي أفغانستــان واستراليا وبلجيكا وشيلى واكوادور واليابان والأردن وكينيــا وجنوب أفريقيا وسرى لانكا والسويد وتايلند والولايات المتحدة. وترأس لجنة الصياغة السيد A. Gangotena (اكوادور).

5 - وأقرت اللجنة جدول الأعمال الوارد في المرفق جيم.

6 - وأعربت اللجنة عن امتنانها للجلسات غير الرسمية لتزويد المندوبين بمعلومات تناولت (1) المستجدات فى أسواق قطاع الثروة الحيوانية: الاتجاهات والتوقعات، (2) برنامج المنظمة لتقديم المساعدة الفنية بخصوص المسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية والتجارة.

استعراض الأوضاع العالمية للسلع وتوقعاتها

(أ) أوضاع السلع وتوقعاتها في العالم

7 - استعرضت اللجنة أوضاع السلع وتوقعاتها في العالم، في ضوء الوثيقة CCP 01/7. وأثنى العديد من المندوبين على الأمانة على الوثائق والمعلومات المستفيضة التي قدمتها. كما شمل الثناء سعة التحليلات التي شملت السلع من غير الأغذية الأساسية.

8 - وأعرب عدد من المندوبين عن عدم موافقتهم على التركيز على الزيادة الملحوظة في أسعار النفط باعتبارها عاملا يؤثر على أسواق السلع الزراعية، ملاحظين بوجه خاص أن سعر النفط الخام كان مجرد عامل من بين العديد من العوامل المؤثرة على تكاليف إنتاج السلع الزراعية، في حين تؤثر الرسوم المالية وهوامش التكرير والتسويق تأثيرا ملموسا على أسعار النفط. ولاحظ معظم المندوبين أن عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي وكذلك السياسات المطبقة في القطاع الزراعي تؤثر بدورها على الأسواق الدولية للسلع. وحث العديد من المندوبين الأمانة على أن تأخذ بنظر الاعتبار في التحليلات التي ستجريها مستقبلا، هذه التأثيرات، وبوجه خاص حركات معدلات الفائدة وصرف العملات الأجنبية والديون الخارجية للبلدان النامية وكذلك الإعانات وأنواع الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومات للقطاع الزراعي.

9 - وشدّد المندوبون على الحاجة إلى إجراء تحليلات تتسم بقدر أكبر من النظرة التطلعية، وموازنة المنهج المستخدم في التحليل التجاري للسلع الزراعية في البلدان النامية، وذلك من خلال تقدير عوائدها من العملات الأجنبية الناجمة عن تصدير السلع الزراعية، بالإضافة إلى تحليل قوائم وارداتها من الأغذية، وتحري نتائج الدعم الحكومي المقدم للزراعة في البلدان ذات مستوى الدخل المرتفع على الأمن الغذائي في البلدان النامية، إلى جانب وضع مؤشر سعري لسلة من سلع الأغذية الرئيسية، على أن تستخدم ذلك في تقييم التطورات في حالة الأمن الغذائي. وطلب بعض المندوبين من الأمانة استعراض تصنيفها لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض الذي اعتمدت عليه حصرا في إجراء تحليلاتها، وذلك باستخدام معايير نوعية ومتغيرات تتعلق بنمط توزيع الدخل. وأشار كثير من المندوبين إلى التأثيرات المحتملة لأزمة مرض جنون الأبقار على الأسواق، وطلبوا من الأمانة تحليل آفاق تلك الأزمة وتأثيراتها على أسواق اللحوم مع مراعاة الاعتبارات ذات الصلة بالصحة الحيوانية.

10 - ولاحظت اللجنة باهتمام النظام الالكتروني لمعلومات السلع الذي يجري تطويره بهدف توفير معلومات حديثة وعلى أساس منتظم، وكذلك المنهج الجديد الذي يجري إعداده بخصوص استعراض أسواق السلع، وهو المنهج الذي من المنتظر أن يستكمل عملية رصد الأسواق بإضافة المزيد من التحليلات المعمقة عن التطورات والقضايا ذات الصلة بأسواق السلع والتجارة.

(ب) استعراض نشاطات إعداد التقارير على قرار المؤتمر 2/79 بشأن تجارة السلع والسياسات الحمائية والمواءمة الزراعية

11 - استعرضت اللجنة أحدث التطورات بشأن متابعة قرار المؤتمر 2/79 بشأن تجارة السلع والسياسات الحمائية والمواءمة الزراعية في ضوء الوثيقة CCP 01/8. واستجابة لتوصية اللجنة في دورتها الثانية والستين، قدمت الأمانة عرضا تناول أنشطتها في مجال وضع التقارير الخاصة بالقرار المذكور في ضوء اتفاقات جولة أوروغواي وغير ذلك من المستجدات التي طرأت منذ عام 1979.

12 - وأعربت اللجنة عن تقديرها للوثيقة، ووافقت على أنه على الرغم من أن العديد من عناصر القرار المذكور لم تعد موضع اهتمام مواضيعي أو أن رصدها يجري بطرق أخرى، فإن هناك ثلاثة موضوعات مازالت تحظى باهتمام مستمر، وهذه الموضوعات هي السياسات الحمائية المطبقة في القطاع الزراعي، والتجارة الزراعية بين البلدان النامية، والاتفاقات السلعية الدولية الزراعية. وشجعت اللجنة الأمانة على إيجاد الطرق الكفيلة بإدماج التقارير التي تعدها بشأن هذه القضايا ببنود جدول الأعمال الفنية الأخرى ذات الصلة. من ذلك على سبيل المثال، إمكانية إدماج التقارير المتعلقة بالسياسات الحمائية بالتقارير التي يجري إعدادها بشأن تنفيذ التزامات منظمة التجارة الدولية وفي التقارير التي تعيد فيها استعراض أوضاع السلع وتوقعاتها بالنسبة إلى سلع معينة. وبالمثل، يمكن إدماج التقارير الخاصة بالاتفاقيات السلعية الدولية في إطار التقارير الخاصة بالجماعات الحكومية الدولية.

13 - وفيما يخص السياسات الحمائية الزراعية، تدارست اللجنة اتجاهاتها منذ عام 1979، واستعرضت إمكانية توسيع عملية الرصد لكي تشمل البلدان النامية، وناقشت ما إذا كانت احتياجات وضع التقارير قد تغيرت في ضوء اتفاقات جولة أوروغواي. وأعرب بعض المندوبين عن قلقهم بشأن زيادة وتائر السياسات الحمائية الزراعية في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999 ونتائجه السلبية على عائدات البلدان النامية من الصادرات وعلى الأمن الغذائي. وأشار مندوبون آخرون إلى أن القطاعات الزراعية المحلية في العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات فيما يتعلق بتحرير الزراعة. ولاحظت اللجنة أن إعداد التقارير على نحو موسع بشأن مستويات الدعم في البلدان النامية لم يكن ممكنا بسبب عدم كفاية البيانات.

14 - وناقشت اللجنة المزايا النسبية لعملية رصد التدابير البديلة للدعم وحماية القطاع الزراعي بما في ذلك تقديرات دعم المنتجين، التي قامت بتحليلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وناقشت أيضا مسألة التدابير التجميعية للدعم التي أحيطت بها منظمة التجارة الدولية علما، ووافقت على أنه على الرغم من أن التدبير لم يكن كاملا، إلاّ أن كلا المؤشرين قد يكونا مفيدين في تحليل نطاق السياسات الحمائية. وشدّد العديد من المندوبين على أن التعريفات الجمركية، ولاسيما الزيادة المستمرة فى التعريفات الجمركية، مازالت تعمل على تثبيط مستويات الاستثمار الزراعي وتنويع الانتاج والمنتجات ذات القيمة المضافة في البلدان النامية. كما لاحظوا أن الحواجز غير الجمركية تشكل عاملا معوقا آخر يحول دون امكانية وصول البلدان النامية إلى أسواق السلع. وفي هذا الصدد، حث هؤلاء المندوبون الأمانة على مواصلة رصد التطورات ذات الصلة بالجوانب المتعلقة بالسياسات الحمائية.

15 - ورحبت اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن نمو التجارة الزراعية بين البلدان النامية، ولاحظت المساهمات الإيجابية التي قد تترتب على الاتفاقيات التجارية الإقليمية. وورد اقتراح بضرورة أن تتضمن التقارير المتعلقة بهذا الموضوع في المستقبل المزيد من المعلومات بشأن تدفقات التجارة في إطار المجموعات الإقليمية التجارية وفيما بينها. واقترح عدد كبير من المندوبين ضرورة تقديم المعلومات المتعلقة بالتجارة على أساس يتسم بقدر من التفصيل بحسب أنواع تلك السلع.

16 - ولاحظت اللجنة أن أغلب الاتفاقيات السلعية الدولية التي أبرمت في عقد السبعينات قد تلاشت أو أنها فقدت وظائفها الأصلية لإدارة أسواق السلع. بيد أنها أقرت بأن العديد من الظروف التي شجعت على إبرام تلك الاتفاقيات آنذاك مازالت قائمة، ومنها بوجه خاص تقلبات الأسعار والمخاوف التي تطرأ من حين لآخر بشأن إمكانية استدامة الإمدادات جنبا إلى جنب مع تدهور مستويات الأسعار عموما، واستمرارية اعتماد الملاييــن من المزارعين على عائدات السلع الزراعية. وأوصت اللجنة الأمانة بضرورة مواصلة رصد وإعداد التقارير بشأن أنشطة الاتفاقيات السلعية الدولية وغير ذلك من أشكال التعاون الدولي فيما يخص المشكلات السلعية.

أنشطة الأجهزة الفرعية

(أ) توصيات الجماعات السلعية الحكومية الدولية، بما في ذلك

اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض

17 - أيدت اللجنة تقارير وتوصيات الجماعات السلعية الحكومية الدولية الستة والجماعتين الفرعيتين، التي اجتمعت منذ دورتها الثانية والستين⁽¹¹⁾. وأحيطت اللجنة علما بطائفة الأنشطة التي أنجزتها الجماعات ولاحظت الحضور المخيب للآمال في بعض تلك الدورات. وشجعت اللجنة الأمانة على مواصلة جهودها لاثارة قدر أكبر من الاهتمام بهذه الاجتماعات وتعزيز المشاركة فيها، بما في ذلك من خلال التركيز على القضايا متعددة الاختصاصات وتنظيم المعارض ذات الأهمية الخاصة لبعض القطاعات السلعية، وعقد اجتماعات تلك الجماعات بالتزامن مع الأحداث الأخرى الفنية وذات الصلة بالقطاع الخاص.
18 - ولدى دراسة تقرير الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالموز والثمار الاستوائية، أحيطت اللجنة علما بالمستجدات المتعلقة بسياسات معينة ذات صلة بقطاع الموز فى المجموعة الأوروبية.

19 - وفيما يخص الثمار الاستوائية، رحبت اللجنة بإنشاء شبكة الثمار الاستوائية (TFNet)، ولاحظت أن العضوية مفتوحة لجميع البلدان المنتجة والمستهلكة. كما لاحظت اللجنة قلق البلدان المصدرة بشأن إيجاد بديل لميثيل البرومايد الخاصة بمعالجة صادراتها من الثمار الاستوائية.

20 - ولدى دراسة تقرير الاجتماع المشترك للجماعتين الحكوميتين الدوليتين المختصتين بالحبوب والأرز، أخذت اللجنة علما بالطلب المقدم للحصول على مشورتها بشأن توسيع مهام الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب لكي تشمل الجذور والدرنات. ولاحظت اللجنة الأهمية الاقتصادية وذات الصلة بالأمن الغذائي لهذه السلع، ونظرا للموارد المحدودة أوصت بالاستجابة لهذا الطلب.

21 - ولاحظت اللجنة الجهود التي يبذلها العديد من الجماعات لتوسيع نطاق الطلب شأن الإجراء الحكومي الدولي الذي اتخذته الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي من خلال مشروع "استهلاك الشاي وصحة الإنسان". وأحيطت اللجنة علما باستراتيجية التسويق من خلال الجهود المبذولة حاليا لتسجيل العلامات التجارية للشاي دوليا، والتي ستعرض على الجماعة للموافقة عليها. ومن بين المبادرات الأخرى ذات الصلة بتطورات السوق التي رحبت بها اللجنة، العمل على أساس "التجارة العادلة" وانتاج وتسويق المنتجات العضوية والتكنولوجيا الحيوية.

22 - ولاحظت اللجنة مع التقدير أن الهند ستستضيف الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي في أكتوبر/تشرين الأول 2001، وأن كوستاريكا ستستضيف الجماعة الحكومية الدولية بالمختصة بالموز والثمار الاستوائية في ديسمبر/كانون الأول 2001. كذلك رحبت اللجنة بعقد اجتماع مشترك بين الجماعات الحكومية الدولية المختصة على التوالي بالحبوب والأرز واللحوم والبذور الزيتية والزيوت والدهون في روما خلال شهر يوليو/تموز 2001، جنبا الى جنب مع عقد ندوة دولية بشأن التكنولوجيا الحيوية والمواد الغذائية الأساسية.

23 - وأيدت اللجنة تقرير اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض الذى عرضه رئيس اللجنة. وكرر عدد من المندوبين، ولاسيما من البلدان المصدرة للأغذية، قلقهم بشأن امكانية حدوث اختلال فى التجارة أو تأثيرات تخلق فوضى فى التجارة تنجم عن تقديم المعونات الغذائية من قبل بعض البلدان، والتأثير السلبى المحتمل لهذا النوع من المعونات الغذائية على التنمية المحلية المستدامة للبلدان المتلقية، ولاحظت اتجاهات المعونة الغذائية وأن نسبة متزايدة منها قد وزعت من خلال المنظمات الطوعية فى القطاع الخاص والقنوات متعددة الأطراف.

24 - وتلقت اللجنة الاستشارية الفرعية تشجيعا فى اطار مهمتها لرصد تدفقات المعونات الغذائية لتحسين جمع البيانات وتحليلها ومن أجل أن تعمل على تنسيق استخدام وتوافر تلك البيانات مع لجنة الأمن الغذائي العالمي ومع برنامج الأغذية العالمي. واقترح أحد المندوبين النظر فى اطار ممكن للجهات الدولية التى تحتفظ بمخزونات الأغذية بهدف استكمال خطط المعونات الغذائية المطبقة.

(ب) دور الجماعات السلعية الحكومية الدولية وطرق عملها

25 - إستجابة لتوصيات الدورة الثانية والستين، تدارست اللجنة دور شبكتها من الجماعات الحكومية الدولية وطرق عملها. وقدمت الوثيقة CCP 01/9 لمساعدة اللجنة في أداء مهمتها.

26 - ولدى إجراء هذا الاستعراض، نظرت اللجنة في ثلاثة جوانب من عمل الجماعات الحكومية الدولية هي: تعديل برامج عملها لتتوافق مع خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ ودورها في ظل الظروف التجارية الدولية المتغيرة؛ وتعديل إجراءات عملها والتغطية السلعية. ورحبت اللجنة بتطور شبكة الجماعات الحكومية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية وقدمت توصيات تهدف إلى زيادة ترشيد هذه الجماعات وتعزيزها.

27 - وأخذت اللجنة علما بأن بعض الجماعات قد أجرت، تنفيذا لخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، دراسات حالة لتأثيرات إنتاج السلع وتجارتها على مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وأولت بعض الجماعات اهتماما خاصا لتأثيرات اتفاقيات جولة أوروغواي على الأمن الغذائي. ولدى الموافقة على هذا العمل، الذي يقع أساسا ضمن الالتزام الرابع من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أوصت اللجنة بعدم تجاهل الالتزامات الأخرى، وحثت على وجه الخصوص على أن يراعى أيضا الالتزام الثالث بشأن متابعة السياسات والممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة للأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية في برنامج عمل الجماعات.

28 - ورحبت اللجنة بما علمته من إيلاء الجماعات أهمية كبيرة لتعزيز شفافية الأسواق وزيادة إشراك القطاع الخاص في نشاطاتها. كما ووفق على الجهود التي تبذل لتيسير المشاركة العريضة من خلال عقد دورات الجماعات، جنبا إلى جنب، أو بالتزامن مع المناسبات الأخرى على نفس السلعة. كما أعربت اللجنة عن تقديرها للتحليل الذي أجرته الجماعات لطرق عمل نظام التجارة العالمي وخاصة في ضوء التغيرات في السياسات الناشئة عن اتفاقيات جولة أوروغواي وانعكاساتها على البلدان النامية.

29 - ولاحظت اللجنة أن السلع المدرجة في تحليلات جماعاتها الحكومية الدولية لا تزيد الا قليلا عن نصف قيمة التجارة العالمية بالسلع الزراعية. وبغية توسيع نطاق هذه التغطية، أوصت اللجنة الجماعات بالسعي إلى إدراج السلع شبه المصنعة والمصنعة ذات القيمة المضافة في تحليلاتها. وبعد أن لاحظت اللجنة أن الأمانة قد أدرجت بالفعل في برنامج عملها تحليل أسواق منتجات الألبان والبقول، أوصت بأن تسعى جماعتا اللحوم وتلك الخاصة بالحبوب إلى إدراج هذه السلع في نشاطات الرصد التي ستقوم بها في المستقبل في حدود مواردها المتوافرة الحالية.

30 - وأيدت اللجنة زيادة استخدام الجماعات للبريد الالكتروني والانترنت باعتبارها وسائل أكثر فعالية في نشر المعلومات المنتظمة وإتاحة الفرصة لمزيد من أشكال الاتصال التفاعلية، ولكنها حثت على أن يكون استخدام هذه الوسائل مكملا وليس بديلا عن وسائل الاتصال التقليدية.

31 - واستعرضت اللجنة التطور الذي حدث خلال السنوات الأخيرة في هيكل وإجراءات عمل الجماعات الحكومية الدولية مما أدى إلى ترشيد نشاطاتها وإدخال تحسينات ملحوظة على فعالية تكاليفها. وأيدت تطبيق المستحدثات التي من بينها عقد اجتماعات مشتركة للجماعات الحكومية الدولية ذات الصلة، وعقد الاجتماعات "بعد بعضها البعض" وقصر إجراءات الاجتماعات والوثائق والتقارير. وحثت على بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى أرضية مشتركة بين مختلف الجماعات مما يسمح بعقد الاجتماعات المشتركة وغير ذلك من النشاطات "المشتركة بين التخصصات".

32 - وأخيرا لاحظت اللجنة أن تقرير تقييم البرامج الخاصة بسياســات الأغذيــة والزراعة (البرنامج 2-2-4) الذي نظرته لجنة البرنامج في دورتها الثالثة والثمانين (الوثيقة PC 83/4(a)) قد أشادت، فيمـا يتعلق بالبرنامج الفرعي 2-2-4-2 بالإنجازات التي حققتها لجنة مشكلات السلع وجماعاتها السلعية الحكومية الدولية.

(ج) المشاورات والدراسات السلعية الأخرى

33 - واستنادا إلى الاستعراض الذي أجرته اللجنة للوثيقة CCP 01/10، وافقت على عمل الأمانة في مجال السلع التي لم تشملها الجماعات الحكومية الدولية مثل القطن والسكر والبن والكاكاو والكسافا. وأشار المندوبون إلى هذا المجال باعتباره دليلا على القدرة على تجاوز هياكل الجماعات الحكومية الدولية مع العمل في نفس الوقت على ترشيد عمل قسم السلع والتجارة في إطار القيود المالية الصارمة. ورؤي أن النشاطات التحليلية التعاونية التي أشير إليها توفر فرصا قيّمة لوضع برنامج العمل العادي للأمانة. ولاحظت اللجنة المنافع التي تعود على البلدان الأعضاء من العمل المشترك بين الأمانة والمنظمات السلعية الدولية مثل منظمة السكر الدولية، ومنظمة البن الدولية واللجنة الاستشارية الدولية للقطن. ورؤي أن التكافل الناشئ عن إضافة خبرات المنظمة العريضة في مجال السلع إلى تلك التي تتمتع بها منظمات السلع المتخصصة المختلفة، تعتبر ذات قيمة كبيرة. وحث العديد من المندوبين الأمانة على مواصلة وتوسيع نطاق هذا العمل المشترك مع المنظمات الأخرى، بما في ذلك محاصيل الجذور مع المؤسسات الرئيسية في آسيا.

34 - ولاحظت اللجنة أن هذا العمل يعكس أهمية هذه السلع التي لا تغطيها الجماعات الحكومية بالنسبة للبلدان النامية، ورحبت بالمنهج عريض القاعدة الذي يُستخدم لإشراك ممثلي القطاعين العــام والخاص في المشاورات والأعمال التحليلية الخاصة بهذه المنتجات. وأعرب عدد كبير من الوفود عن قلقه بشأن الموارد المكرسة للعمل في برنامج الألبان المدرسي ورأى أنه قد يكون من الأوفق معالجة موضوع منتجات الألبان في إطار منظمة التجارة العالمية. وشرحت الأمانة أن معظم الأعمال ذات الصلة بمنتجات الألبان تنفذ بناء على طلب الحكومات أو بالتعاون مع المؤسسات الخاصة، وأن تلك المؤسسات الأخيرة توفر دائما موارد من خارج الميزانية للقيام بهذا العمل.

35 - وأيدت اللجنة العمل في هذه السلع التي لا تغطيها الجماعات الحكومية الدولية، وحثت الأمانة على تطوير التعاون المثمر الحالي مع المنظمات والمؤسسات المختصة الأخرى ومواصلة استكشاف آفاق العمل الأخرى في هذا المجال في المستقبل.

قضايا السياسات التجارية

(أ) الخبرات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الزراعة فى اطار جولة أوروغواى

36 - استعرضت اللجنة موضوع الخبرات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الزراعة فى اطار جولة أوروغواى فى ضوء الوثيقة CCP 01/11. وتستكمل هذه الوثيقة الدراسة التى أجريت بشأن تقدير مدى تأثير جولة أوروغواى على أسواق السلع الزراعة (الوثيقة: CCP 99/12) التى عرضت على دورتها الثانية والستين. ولدى اعداد الدارسة الحالية راعت الأمانة النتائج التى توصلت اليها اللجنة، ومنها على وجه التحديد أنه نظرا للصعوبات الفنية التى تكتنف الفصل بين تأثيرات الاتفاقات المتعلقة بالزراعة والتأثيرات الناجمة عن المستجدات الأخرى المتزامنة معها، فان من الضرورى أن يستند التحليل الى معلومات كمية، مثل مدى تنفيذ كل بلد لالتزاماته.

37 - ووافقت اللجنة على أن للاتفاقات المتعلقة بالزراعة ضوابط تؤثر على السياسات الزراعية يلتزم بها معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما يساهم فى تقليل الاختلالات فى الأسواق العالمية للسلع الزراعية. بيد أن الالتزامات بتقليل الاختلالات لم تكن معوقة حتى الآن فى معظم الحالات. ولوحظ أن من الصعوبة بمكان وضع تحديد كمى لمدى التأثير المحتمل لاعادة استخدام الحدود والسياسات المحلية على أسواق السلع. وأشار عدد كبير من المندوبين الى استمرار المستويات العالية للدعم المحلى فى بعض البلدان، وأعربوا عن قلقهم من أن يؤدى ذلك الى تقويض المكاسب المنتظرة من عمليات الاصلاح بالنسبة للجهات الأخرى التى لا توفر دعما لقطاعاتها الزراعية.

38 - وأعربت اللجنة عن تقديرها للدراسة التى أجرتها الأمانة بشأن الخبرات التنفيذية للبلدان النامية، وأيدت مواصلة هذا النوع من الدراسات. وجرى تقديم عدد كبير من المقترحات الرامية الى تحسين محتوى ومستوى التحليلات فى التقديرات المقبلة. وهذا ما يستلزم اجراء تقديرات بشأن مدى تأثير عملية الاصلاح على الأمن الغذائى والانتاجية الزراعية، والقدرة التنافسية والعمالة على مستوى المزرعة. وبالاضافة الى ذلك، تستلزم هذه التقديرات توثيق قضايا التنفيذ، وأبرزها الصعوبات التى تعترض البلدان النامية فى مواءمة السياسات المحلية والحدودية، ولاسيما فى قطاع الأغذية على النحو الذى أشير اليه فى دراسات الحالة التى شملت 14 بلدا. وأشار بعض المندوبين الى التركيز الذى حظيت به خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية بشأن تعزيز الانتاج الزراعى فى المناطق ذات الامكانيات القليلة من أجل تدعيم الأمن الغذائى، واقترحوا ضرورة اجراء رصد عن كثب لمدى تأثير عملية الاصلاح على القطاعات الزراعية فى مثل تلك المناطق. وجرى التشديد أيضا على ضرورة ايلاء قدر أكبر من الاهتمام فى التحليلات الذى تتناول الأمن الغذائى العالمى للأوضاع السائدة فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض والتى لربما تدعو الحاجة الى وضع مؤشرات مستقلة بشأنها. وبالاضافة الى ذلك، تدعو الحاجة الى ايلاء الاهتمام لتنفيذ قرار مراكش بشأن التدابير المتعلقة بالتأثيرات السلبية المحتملة لبرامج الاصلاح على البلدان النامية الأقل نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. وورد اقتراح بضرورة أن ترصد الأمانة الخبرات المكتسبة فى البلدان التى تمر بمرحلة انتقالية.

39 - وبايجاز، فقد أوصت اللجنة بضرورة أن تواصل الأمانة رصد نتائج عملية تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالزراعة مع التركيز بوجه خاص على ما يترتب عليها من تأثيرات على الأمن الغذائى. وفى حين أثنت على اعتماد الأمانة الشديد على بيانات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى الأغراض التحليلية، دعت اللجنة الأمانة الى مواصلة تعاونها مع المنظمات الدولية والاقليمية والقطرية الأخرى التى تجرى تحليلات مماثلة.

(ب) تحليل خيارات التوسع التجارى الأخرى

40 - استعرضت اللجنة الشروط التى تتحكم بوصول المنتجات الزراعية الى الأسواق، ودرست خيارات التوسع التجارى فى ضوء الوثيقة CCP/01/12. ولاحظت أن تكرار وصول التعريفات الجمركية الى مستويات الذروة مازال عاليا فى أسواق السلع الزراعية، وأن وصول بعض المنتجات الى الأسواق قد يتعرض للاعاقة بسبب عوامل أخرى مثل التعريفات الجمركية المركبة وعدم الكفاية فى ادارة الرسوم على الحصص المقررة.

41 - وارتأى العديد من المندوبين أن ذروة التعريفة الجمركية عامل مهم يؤثر على الأسواق العالمية للسلع الزراعية، وأن تزايد ارتفاع مستويات التعريفة الجمركية يطرح مشكلات خاصة على البلدان النامية فى محاولاتها تطوير صناعاتها الزراعية المحلية وتنويع صادراتها بانتاج سلع ذات قيمة مضافة. ولوحظ أن الحاجة تدعو الى المزيد من التحليلات بشأن الوصول الى الأسواق، كما أخذت بنظر الاعتبار تأثيرات التدابير غير الجمركية وغيرها من تدابير الدعم، ومنها على سبيل المثال تدابير الدعم المحلى. وورد اقتراح بضرورة أن تراعى مثل هذه التحليلات عوامل أخرى، بما فى ذلك المعوقات ذات الصلة بجانب العرض وتباين أسعار الصرف والجوانب البيئية والفرص التفضيلية لوصول منتجات البلدان النامية الى الأسواق.

42 - ودعمت اللجنة بوجه عام التحليل الفنى الوارد فى الوثيقة، رغم تساؤل بعض المندوبين بشأن المقصود من ذروة التعريفات الجمركية المستخدم فى الدراسة، وطلبوا المزيد من المعلومات بشأن المنهجية التى اعتمدتها الدراسة. وفيما يتعلق بالتكرار النسبى لبلوغ التعريفات الجمركية مستويات الذروة فى البلدان المتقدمة والنامية، ورد اقتراح مفاده أن اجراء هذا التحليل سيكون ذا مغزى أفضل لو كان قد استند الى كل بلد على انفراد بدلا من الاستناد الى مجموعات واسعة من البلدان.

43 - ورحبت اللجنة بالمبادرات التى قام بها بعض الأعضاء التى من شأنها فتح الأسواق أمام جميع منتجات أقل البلدان نموا، ولاسيما من المنتجات الزراعية. وأعربت اللجنة عن الحاجة الى تحقيق المزيد من التقدم بهذا الصدد. وأيدت اللجنة مواصلة العمل التحليلى المتعلق بالقضايا المرتبطة بالوصول الى الأسواق.

(ج) المساعدة الفنية التى تقدمها المنظمة والمتعلقة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة

44 - واستعرضت اللجنة أنشطة المساعدة الفنية المرتبطة بالتجارة التى تقدمها المنظمة، استنادا الى الوثيقة CCP/01/12. وأبلغت اللجنة بأن المنظمة قد قامت، منذ انعقاد دورة اللجنة الأخيرة، بتنفيذ برنامج واسع للمساعدة الفنية، المتعلقة بمتابعة اتفاقات جولة أوروغواى والاعداد للجولة الجديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة، بما فى ذلك أعمال التحليل، والمشاورات والندوات التدارسية للخبراء، وأنشطة التدريب. وهنأت اللجنة المنظمة على انجاز برنامج المساعدة الفنية المرتبطة بالتجارة، فى فترة وجيزة للغاية وبموارد محدودة.

45 - وطلب بعض المندوبين تقديم تقدير أكثر شمولا للنتائج التى يحققها برنامج المساعدة الفنية، لتحديد السبل الكفيلة بتحسين البرنامج. وحث العديد من المندوبين المنظمة على توسيع نطاق نشر أعمالها لكى يتيسر الاطلاع على نتائج أعمالها التحليلية بصورة سهلة ومنهجية بقدر أكبر. وأوصى بعض الوفود، فى هذا الصدد، بامكانية أن يتيح مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، فرصة مواتية لمزيد من نشر نتائج البرنامج. وأشار بعض المندوبين الى أنه على الرغم من فائدة الحلقات العملية التدريبية الاقليمية، فانها غير كافية لتحقيق المستوى الضرورى من القدرات الفنية المتعمقة على المستوى القطرى.

46 - وأوضح العديد من المندوبين أن هناك حاجة متزايدة للمساعدة الفنية المرتبطة بقضايا التجارة المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية، وصيانة التنوع النباتى وتنمية المستويات الفنية القطرية. واقترح آخرون أن هناك حاجة الى بناء القدرات الفنية لتمكين البلدان من تقييم مدى القدرات التنافسية لقطاعاتها الزراعية والتأثيرات المحتملة الناشئة عن التوسع فى تحرير التجارة.

47 - وأعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة الفنية المتعلقة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة، التى تقدمها المنظمة، الى جانب المساهمات الهامة من عدد من الجهات المتبرعة وبالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية الأخرى. وأعربت اللجنة عن وجهة نظر مفادها أن هناك حاجة الى تعزيز، وزيادة قيمة الأنشطة التى تنفذها المنظمة فى هذا المجال، وشجعت المنظمة على الاسراع فى انجاز هذه البرامج. واقترحت اللجنة، فى هذا الصدد، ضرورة توفير موارد اضافية إما من موارد البرنامج العادى أو من موارد من خارج الميزانية، لكى تقدم المساعدة المطلوبة.

(د) القضايا الجديدة والناشئة التى تؤثر على أسواق السلع الزراعية

48 - واستعرضت اللجنة الأنشطة التى اضطلعت بها الأمانة بشأن "القضايا الجديدة والناشئة التى تؤثر فى أسواق السلع الزراعية" استنادا الى الوثيقة CCP 01/14.

49 - وتعتبر الزراعة العضوية من بين المجالات التى تنطوى على امكانيات متعاظمة للتجارة السلعية. ولاحظت اللجنة العمل الذى قامت به الأمانة فى هذا المجال، من خلال جماعاتها الحكومية الدولية، وكذلك مبادرات المنظمة الأخرى ذات الصلة. وتشمل هذه، على وجه الخصوص، انشاء جماعة عمل مشتركة بين المصالح معنية بمنتجات الزراعة العضوية، وموافقة هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، على الخطوط التوجيهية بشأن انتاج وتصنيع وتسمية عبوات وتسويق الأغذية المنتجة عضويا، واستحداث صفحة على الانترنت عن الزراعة العضوية، والاصدار الوشيك لاستبيان بغرض جمع الاحصائيات الأساسية عن انتاج وتجارة الزراعة العضوية.

50 - وأيدت اللجنة العمل الذى تقوم به الأمانة بشأن الزراعة العضوية، والذى يشمل تكوين قاعدة بيانات عن انتاج هذه المنتجات واستهلاكها والتجارة فيها. ولوحظ أن الوثيقة المقدمة من الأمانة فشلت فى بيان الأعمال المنجزة والاستنتاجات التى توصلت اليها منتديات المنظمة الأخرى بشأن هذا الموضوع. وفى حين أعرب عن الاهتمام بشأن تقييم ما اذا ستتحقق للبلدان النامية ميزات نسبية فى مجال الزراعة العضوية، لاحظ العديد من المندوبين أن المساعدة الفنية ذات أهمية عظمى ليتسنى لهذه البلدان المشاركة بنشاط فى أسواق الصادرات، خاصة وأن منتجات الزراعة العضوية تخضع لتدابير الصحة والصحة النباتية التى تطبق على المنتجات التقليدية.

51 - وأكدت اللجنة ضرورة رصد التطورات فى مجال التكنولوجيا الحيوية والزراعة، وتعزيز قدرات البلدان على اجراء تقدير المخاطر فيما يتصل بمنتجات الكائنات المحورة وراثيا. ودعت الى استكمال الدراسات السابقة التى شملت تحليل العلاقات بين التكنولوجيا الحيوية والتجارة فى المنتجات الزراعية. وأشار العديد من المندوبين الى الحاجة الى دراسة تتناول تأثير التكنولوجيا الحيوية على صحة الانسان والبيئة والتجارة ودعوا الى قيام تعـاون وثيـق مع بروتوكول قرطاجة بشأن السلامة الحيوية، والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة. ولاحظت اللجنة أن تنفيذ مشروع جديد بشأن تقدير السلامة الحيوية البيئية للمنتجات المحورة وراثيا فى آسيا سيبدأ استجابة لتوصيات مؤتمر آسيا والمحيط الهادى المعنى بالتكنولوجيا الحيوية الذى عقد فى العام الماضى.

52 - وأوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة بما يلى: (1) مواصلة تحليل اقتصاديات انتاج وتجـــارة الزراعة العضوية، (2) مواصلة رصد تطورات التكنولوجيا الحيوية ولا سيما فى البلدان النامية، (3) اجراء دراسات تغطى السلع الزراعية بغرض تقييم تأثيرات اتفاقى تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، على عائدات البلدان النامية من النقد الأجنبى. وفيما يتعلق بالنقطة (3) أعرب بعض الأعضاء عن وجهة نظر مفادها أن هذا العمل لا يحظى من وجهة نظرهم بالأولوية، وعلى المنظمة أن تركز على الأنشطة التى تساعد البلدان النامية بصورة مباشرة للوفاء بالتزاماتها ومتابعة حقوقها فى اطار اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة. وفى الختام، أوصت اللجنة بأن تقدم المنظمة المساعدة الفنية للبلدان النامية، فى المجالات الموضحة أعلاه، وبضرورة مواصلة التعاون الوثيق مع منظمة التجارة العالمية.

أنشطة الأجهزة الأخرى

(أ) الصندوق المشترك للسلع الأساسية

53 - واستعرضت اللجنة الجوانب المتعلقة بتعاون المنظمة مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية فيما يتعلق بالتنمية السلعية، ودور الجماعات الحكومية الدولية في رعاية وإدارة المشروعات وذلك في ضوء الوثيقة CCP/01/15. ولاحظت أنه قد ووفق على سبعة مشروعات أخرى تحت رعاية الجماعات الحكومية الدولية منذ الاجتماع الأخير للجنة. وفي حين أيدت اللجنة استمرار الجهود المشتركة بين المنظمة والصندوق لصياغة المشروعات ذات الأهمية للبلدان النامية، أعربت عن قلقها لعدم البدء في تنفيذ أية مشروعات تقليدية جديدة منذ دورتها السابقة. ونوقشت عملية التركيز المتزايد على التمويل بالقروض وما يرتبط بذلك من تأخير. وأحيطت اللجنة علما بأن مجلس الصندوق قد أوضح أدوار المقترضين والضامنين من أجل تعزيز المشروعات المموّلة بالقروض حسب سياسات الصندوق.

54 - وطلبت اللجنة أن تواصل الجماعات الحكومية الدولية إسناد الأهمية لمسؤولياتها الإشرافية، ولبرامج التنمية السلعية ذات الأهمية للبلدان النامية. واسترعى الاهتمام إلى الحاجة إلى تحقيق الاندماج الكامل لمشروعات الصندوق في برامج التنمية القطرية. وجرى التشجيع على تبني "السلع اليتيمة" من جانب الجماعات الحكومية الدولية بغرض عرضها للتمويل على الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وحثت اللجنة على بذل جهود مكثفة من جانب المنظمتين للحد من التأخير في عملية الموافقة على المشروعات وتنفيذها. وجرى تأكيد أهمية نشر نتائج المشروعات المموّلة من الصندوق والتي ترعاها الجماعات الحكومية الدولية على جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. كما شجعت اللجنة الأمانة على تقديم تقارير أكثر تفصيلا إلى اللجنة لكى تضع التقييم الممكن لمدى التقدم فى تنفيذ مشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية لتيسير تقييمها لمدى التقدم في متابعة نشاطات تنمية المنتجات والأسواق.

(ب) مسائل أخرى

55 - أبلغ المراقبان من الأونكتاد ومركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية اللجنة عن نشاطاتهما التي تهم اللجنة. وتحدث المراقب من الأونكتاد عن برامج التعاون والتكامل بشأن قضايا التجارة ذات الاهتمام الخاص للبلدان النامية مع المؤسسات الدولية الأخرى بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة. وتشمل هذه النشاطات مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبلدان الأقل نموا التي قامت الأونكتاد بتنسيقه والتي وافقت منظمة الأغذية والزراعة خلاله على أن تقوم بدور الوكالة القائدة في تنظيم دورة بشأن تعزيز قدرات الإنتاج في القطاع الزراعي، والحلقة الدراسية العملية الخاصة بشحذ الأفكار التي شارك فيها رؤساء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بالتنمية الزراعية، والمطبوعات المشتركة بين الأونكتاد والمنظمة. وتحدث المراقب عن مركز التجارة الدولي عن المجالات المتعلقة بأعمال التنمية السلعية والتي يجري التعاون الوثيق فيها مع الأجهزة السلعية الدولية في المنظمة. وعدّد المراقب النشاطات الأخرى بما في ذلك إعداد تقرير عن جوانب التسويق الخاصة بالفاكهة والخضر العضوية في أوروبا بالاشتراك مع المنظمة، ومبادرات تنمية المنتجات الجديدة التي تشمل البن وتطوير خدمات المركز لتعزيز المعلومات عن المنتجات غير المعروفة بالقدر الكافي وتيسير تسويقها.

56 - وأشار العديد من المندوبين إلى أن من المفيد الحصول على وثائق من المراقبين قبيل الدورة لإحاطة اللجنة علما بجوانب التعاون القائم والبرامج القادمة ذات الأهمية للبلدان الأعضاء.

ترتيبات الدورة الرابعة والستين

57 - أخذت اللجنة علما بأن المدير العام سوف يحدد بالتشاور مع الرئيس، موعد انعقاد الدورة القادمة. واستنادا إلى التجربة الإيجابية للدورة الحالية التي أنهت مداولاتها قبل الموعد المحدد، طلب المندوبون، قصر فترة الدورات، توفيرا للوقت والموارد بما في ذلك الاسراع فى تحديد مواعيد اجتماع لجنة الصياغة للتقليل من الوقت بين نهاية الدورة والموافقة على التقرير. وتقرر أن تستشير الأمانة مكتب هيئة اللجنة بشأن الترتيبات المفصلة الخاصة بالدورة القادمة مع مراعاة وجهات النظر التي أعرب عنها المندوبون.

المرفق ألف
قائمة المندوبين

المرفق باء
البيان الافتتاحي للسيد David Harcharik نائب المدير العام

السيد الرئيس، المندوبون الموقرون،

أسعدتم صباحا، ومرحبا بكم فى هذه الدورة الثالثة والستين للجنة مشكلات السلع.
اسمحوا لي أن أبدأ بتهنئة السيد Kostov من بلغاريا على انتخابه رئيسا للدورة، كما أهنئ نائبي الرئيس السيدان بدر علاوي من العراق وbocar Ly من السنغال.

وأود الآن تقديم السيدة Paola Fortucci المديرة الجديدة لقسم السلع والتجارة فى منظمتنا. ويسعدنى احاطتكم علما بأن السيدة Fortucci وافقت أن تقوم بالاضافة الى مهامها الجديدة، بمهام أمينة اللجنة. كما أود أيضا أن أقدم السيد Hartwig de Haen، المدير العام المساعد لمصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وكما يعلم العديد منكم، فان المنظمة أدخلت خلال السنوات الخمس الأخيرة تغييرات وتحسينات كثيرة. فقد قمنا، على سبيل المثال لا الحصر خلال هذه الفترة باعادة تنظيم ولامركزية وتقليص حجم الهياكل التنظيمية. وعلى ذلك زادت الكفاءة الادارية وانخفضت تكاليف الأداء. ونجحنا فى نفس الوقت، فى صيانة برامجنا الفنية ذات الأولوية، كما نجحنا فى تحديث نظم الاتصالات وتحسينها.

بيد أنى أود بوجه خاص استرعاء اهتمامكم نحو عملية التخطيط الجديدة التي يجري تطبيقها حاليا في المنظمة. فهذه العملية تستند في المقام الأول الى الإطار الاستراتيجي الذي أقره مؤتمر المنظمة في 1999، والذي يحدد مسار عمل المنظمة خلال السنوات من 10 الى 15 القادمة. وبالنسبة للأجل المتوسط، يشكل الاطار الاستراتيجى والخطة متوسطة الأجل حجرى الزاوية التى تعتمد المنظمة عليهما فى الوقت الحاضر لوضع برنامج العمل والميزانية. وعملية التخطيط الجديدة هذه هى أفضل عملية شهدتها المنظمة حتى الآن.

وكما تعلمون، فان أكثر التحديات أهمية فى القرن الحادى العشرين تتمثل فى تحقيق تحسن ملموس فى ظروف معيشة المجموعات السكانية التى مازالت تعانى من الجوع ومن سوء التغذية فى مختلف أرجاء العالم. وحدد مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى 1996 هدفا بخفض عدد ناقصى التغذية فى العالم الى 400 مليون نسمة بحلول عام 2015 الاّ أنه للأسف الشديد لم يتحقق حتى الآن سوى خفض ملموس فى عدد أولئك السكان. واذا ما أردنا بلوغ هذا الهدف، فان علينا أن ننجز تخفيضا فى عدد ناقصى التغذية فى العالم بمستوى 20 مليون نسمة سنويا، فى حين لم تثمر جهودنا خلال عقد التسعينات سوى عن خفض هذا العدد بمستوى 8 ملايين نسمة سنويا.

وكما لا يخفى عليكم، فان هذا هو السبب الذى من أجله وافق مجلس المنظمة على اقتراح المدير العام باجراء استعراض على مستوى عال لمدى التقدم المتحقق فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى خمس سنوات بعد انعقاده. وسوف نسعى لأن نجعل من مؤتمر المنظمة الذى سينعقد فى نوفمبر/تشرين الثانى هذا العام، والذى سندعو رؤساء الدول والحكومات لحضوره، منتدى لاجراء هذا الاستعراض. ومن المأمول أن يمنح مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد انعقاده زخما جديدا للاسراع بعملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

وبودى الآن العودة إلى تناول أهمية العمل الذى تقوم به لجنة مشكلات السلع، ولا سيما بنود جدول الأعمال التى ستتداولون بشأنها هذا الأسبوع. ولكننى قبل أن أفعل ذلك، بودى أولا الاشارة الى أن دور هذه اللجنة، وهى من لجان مجلس المنظمة، يتمثل فى اجراء استعراض لمشكلات السلع ذات الطبيعة الدولية، واعداد مسح يتناول حالة السلع فى العالم ووضع توصيات ملائمة فى مجال السياسات ورفعها الى المجلس.

إن جهودنا الراهنة لإجراء مسح عن حالة السلع في العالم تتم فى جو يتسم ببعض الشكوك. ففى حين تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة تحسنا كبيرا الاّ أن ذلك لم ينعكس بالكامل فى حدوث نمو ايجابى فى مستويات الطلب. ففى العام الماضى ظلت الأسعار الدولية للعديد من السلع مقاربة للمستويات المنخفضة لعام 1999 أو دونها ولم ترتفع الاّ على نحو طفيف فقط خلال الأشهر الأولى من عام 2001. وفى حين حقق انخفاض الأسعار بعض المزايا للمستهلكين بمن فيهم المستهلكون فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، الا أنه أدى الى صعوبات اقتصادية للمزارعين فى العديد من البلدان المنتجة. وتشكل أسباب الانخفاض المتواصل للأسعار على الرغم من الانتعاش الاقتصادى موضوعا مهما لدراسته من قبل اللجنة.

ونظرا لأن العديد من المنظمات البارزة الدولية ومنظمات القطاع الخاص أوقفت جهودها على رصد وتحليل أسواق السلع والتطورات فى مجال السياسات، استلزم عمل المنظمة في هذا المجال مواءمات وتغييرات. وستتاح للجنة فرصة للتعبير عن وجهات نظرها بشأن النسخة الالكترونية الجديدة لمطبوعة المنظمة "استعراض أسواق السلع" والتى صممت لاستكمال النسخة التقليدية المطبوعة وتقديم أحدث المستجدات فى الوقت المناسب خلال العام.

كما ستدرس اللجنة القضايا المهمة المتصلة بالسياسات التجارية. وتأتى هذه المعالجة فى الوقت المناسب، حيث أن المجتمع الدولى شرع مؤخرا باجراء جولة جديدة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. لقد انصرم عام من العمل المكثف قدمت خلاله البلدان ومجموعات البلدان مقترحات بشأن مواصلة عملية الاصلاح فى مجال الزراعــة. ويوفر التقييــم بشــأن مــدى تأثير جولـة أوروغواى، بما فى ذلك النتائج التى ترتبت على الأمن الغذائى فى البلدان النامية، مؤشرات مهمة عن مجالات التقدم والتحديات التى ينبغى معالجتها فى المفاوضات المقبلة. وبناء على طلب اللجنة فى دورتها الأخيرة، سيجري تقديم المزيد من التحليلات والمعلومات بشأن هذا الموضوع خلال هذا الأسبوع.

وقد اتضحت، استنادا الى الأعمال التى أنجزتها المنظمة والمنظمات الأخرى، الضوابط المهمة التى تتمتع بها اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، وقدرتها على احداث تغييرات واسعة النطاق فى الشروط التى تقوم عليها التجارة بالمنتجات الزراعية. ويعزز التحليل الذى أجريناه عن تجارب البلدان النامية النتائج التى توصلنا اليها عن ضرورة أن يراعى ادخال المزيد من الاصلاحات على السياسات التجارية اهتمامات هذه البلدان فيما يخص أمنها الغذائى وتنميتها المستدامة. ونحن بانتظار أن تؤول المداولات التى تجريها اللجنة والنتائج التى تتوصل اليها الى توفير توجيهات للبلدان الأعضاء فيما يخص العملية الجارية لتحرير التجارة بالسلع الزراعية.

وستحاط اللجنة علما، فى هذا السياق، ببرنامج المنظمة للمساعدة الفنية المرتبطة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة. فالمنظمة ملتزمة، بموجب خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، بمساعدة البلدان النامية فى مجال قضايا التجارة، كما أن هذه اللجنة ظلت، تقليديا، تبدى اهتماما عظيما بالطريقة التى تنجز بها هذه المهمة. وستنظم فى وقت لاحق من هذا الأسبوع جلسة اطلاع على المعلومات الأساسية بغرض تقديم مزيد من المعلومات عن هذه المساعدة الفنية.

كذلــك ستنظم، خلال هذا الأسبوع ندوة، عن أحدث التطورات والتوقعات فى قطاع الثروة الحيوانيـة واللحوم.

سيدى الرئيس، هناك عدد من القضايا الناشئة التى تؤثر على تجارة السلع الزراعية، والتى يسترعى اليها انتباه اللجنة فى صورة موجزة طلبا لتوجيهاتها. وعلى وجه الخصوص، يرجى من اللجنة ابداء وجهات نظرها بشأن المجالات المرتقبة للعمل المتعلق بالتجارة فى ميادين التكنولوجيا الحيوية، الزراعة العضوية، وشتى الانعكاسات على التجارة الناشئة عن التدابير فى اطار اتفاقى تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، لدى منظمة التجارة العالمية.

وهذه اللجنة مسؤولة أيضا عن الاشراف على أنشطة الجماعات الحكومية الدولية التابعة لها والمختصة بالسلع. ولقد بدأت اللجنة، خلال الدورات القليلة الماضية، عملية اصلاح طرق عمل واجراءات الجماعات السلعية الحكومية الدولية التابعة لها، ونفذت عددا من التدابير التى أسفرت عن تخفيض مصروفات الاجتماعات والوثائق بنسبة الثلثين تقريبا. وستقوم اللجنة، خلال الدورة الحالية، بدراسة مدى ما أنجزته هذه الجماعات من تكييف برامجها فى ضوء خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، وكذلك دورها فى ظل ظروف ونظم التجارة الدولية المتغيرة. ويرجى من اللجنة ابداء وجهات نظرها بشأن السبل الكفيلة بتحقيق مزيد من تعزيز مردودية تكاليف هذه الجماعات السلعية وتحسين مستويات صلتها بالموضوعات. كما يرجى من اللجنة تقديم توصياتها بشأن طائفة من الأنشطة السلعية الأخرى التى لا ترتبط بوجه محدد بالجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع.

السيد الرئيس، إن جدول الأعمال المعروض أمامكم هام للغاية، وأرى من الضروري أن أترك لكم وقتا كافيا لتبدأوا في معالجة بنوده.

أتمنى لكم، نيابة عن المدير العام وأصالة عن نفسى، كل نجاح لاجتماعكم.

وشكرا،

المرفق جيم
جدول الأعمال

1- المسائل التنظيمية:

(أ) انتخاب الرئيس ونائبى الرئيس

(ب) الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى

2- بيان نيابة عن المدير العام

3- استعراض الأوضاع العالمية للسلع وتوقعاتها، بما في ذلك متابعة قرار المؤتمر رقم 2/79 بشأن تجارة السلع والسياسات الحمائية والمواءمة الزراعية.

(أ) أوضاع السلع وتوقعاتها فى العالم

(ب) استعراض نشاطات اعداد التقارير على قرار المؤتمر 2/79 بشأن تجارة السلع، والسياسات الحمائية والمواءمة الزراعية

4- الأعمال الحكومية الدولية والمشاورات السلعية الأخرى تحت اشراف المنظمة

(أ) توصيات الجماعات السلعية الحكومية الدولية، بما فى ذلك اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض
(ب) دور الجماعات السلعية الحكومية الدولية وطرق عملها
(ج) المشاورات والدراسات السلعية الأخرى

5- قضايا السياسات التجارية

(أ) الخبرات المتعقلة بتنفيذ اتفاق الزراعة فى اطار جولة أوروغواى
(ب) تحليل خيارات التوسع التجارى الأخرى
(ج) المساعدات الفنية التى تقدمها المنظمة المرتبطة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة 
(د) القضايا الجديدة والناشئة التى تؤثر فى أسواق السلع الزراعية

6- نشاطات الأجهزة الأخرى

(أ) الصندوق المشترك للسلع الأساسية
(ب) الأجهزة الأخرى

7- الترتيبات الخاصة بالدورة الرابعة والستين

8- أية مسائل أخرى

9- الموافقة على التقرير

المرفق دال
قائمة الوثائق

المرفق هاء
أعضاء لجنة مشكلات السلع

للسنتين 2000-2001
(في 7/3/2001)

⁽¹⁾ الدورة الأولى للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالموز والثمار الاستوائية (يشمل ذلك الدورة الأولى للجماعة الفرعية المعنية بالموز، والدورة الثانية للجماعة الفرعية المعنية بالثمار الاستوائية)؛ والاجتماع المشترك للدورة الثامنة والعشرين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالحبوب، والدورة التاسعة والثلاثون للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالأرز؛ والدورة الثالثة عشرة للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي، والاجتماع المشترك للدورة الحادية والثلاثين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالألياف الصلبة والدورة الثالثة والثلاثين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة.