الملحق الثالث
:تقارير عن الموائد المستديرة
عقدت ثلاث موائد مستديرة يومي 11 يونيو/حزيران و12 يونيو/حزيران 2002 لبحث موضوع: "خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية - النتائج التي تحققت، والعقبات التي قوبلت وسبل التغلب عليها"؛ وضمّت 117 مشاركاً من بينهم ثلاثة رؤساء دول وسبعة نواب رؤساء دول ورؤساء حكومات أو نواب رؤساء حكومات و68 وزيراً وأحد أعضاء المفوضية الأوروبية. وشارك في رئاسة المائدة المستديرة الأولى السيد Villalba Mosquera ، وزير الزراعة والتنمية الريفية في كولومبيا والسيد J. Sutton، وزير الزراعة والمفاوضات التجارية في نيوزيلندا. وشارك في رئاسة المائدة المستديرة الثانية السيد E. Lowassa، وزير المياه وتنمية الثروة الحيوانية في جمهورية تنزانيا الاتحادية والسيد L. Vanclief، وزير الزراعة والأغذية الزراعية في كندا. وشارك في رئاسة المائدة المستديرة الثالثة السيد دويري، وزير الزراعة في الأردن والسيد E. Boutmans، وزير دولة لشؤون التعاون التنموي في بلجيكا.
وتولى اطلاع الجلسة العامة على استنتاجات الموائد المستديرة الثلاث التي ترد نصوصها في ما يلي الرؤساء المشاركون المختارون: الوزير Sutton عن المائدة المستديرة الأولى والوزير Lowassa عن المائدة المستديرة الثانية والوزير دويري عن المائدة المستديرة الثالثة.
حضرت مناقشات المائدة المستديرة الأولى هذا الصباح وفود من 36 دولة عضو. وشاركني في رئاسة المائدة المستديرة السيد R. Villalba، وزير الزراعة والتنمية الريفية في كولومبيا، وشخصي. وتخللتها سبع وعشرون مداخلة بنّاءة ومفيدة جداً. كما استمعنا إلى تقارير تفيد عن إحراز تقدم ملحوظ في بعض الأقاليم والبلدان لكن ليس بما يكفي للحول دون تحقيقنا أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية عامةً.
وأجمع المشاركون على أنّ منظمة الأغذية والزراعة أصابت في اعتبار الإرادة السياسية نقطة الضعف الأساسية. كما أنّ المساعدات الإنمائية الرسمية لم تكن بالمستوي المطلوب. وتم الاعتراف بالتالي بفعالية المساعدات الإنمائية الرسمية متى وُجدت. وجرى التشديد على الأضرار الجسيمة التي تلحقها الحروب والاضطرابات الأهلية التي تتعارض تماماً مع الأمن الغذائي. ويتم إنتاج ما يكفي من الأغذية على المستوى العالمي كما يدل على ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية. لكن التوزيع والأسواق تحتاج إلى عناية أكبر بسبب الخلل الذي يشوبها. واعتبر التأخير في تنفيذ المشروعات بسبب البيروقراطية المفرطة إحدى الأسباب الممكنة لعدم بلوغ الأهداف. لكن ثمة جانب إيجابي في الموضوع هو الأمل في إحراز المزيد من التقدم باتجاه أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد مع دخول المشروعات حيّز التنفيذ.
وتمحورت مداخلات معظم المتحدثين حول التجارة وتحرير التجارة. وبرزت بعض وجهات النظر المتضاربة بشأن عدم تحقيق تحرير التجارة ما وعدت به. لكن السبب في ذلك قد يكون ربما، إلى حد بعيد، عدم حدوث تحرير فعلي للتجارة في قطاع الزراعة.
وأعرب البعض عن قلقه بشأن إمكانية استخدام تدابير الصحة والصحة النباتية بمثابة حواجز أمام التجارة. وجرى التشديد على ضرورة بناء القدرات من أجل وضع مواصفات متساوية واحترام مقتضيات الصحة والصحة النباتية. وكان من أبرز مصادر القلق والإحباط افتقار السياسات إلى التماسك كما يظهر ذلك في سياسات الدول الغنية التي استعادت عملياً، من خلال فرض حواجز تجارية في قطاع الزراعة، ما كانت قد أعطته عبر المساعدات الإنمائية الرسمية وبناء القدرات التقنية. ولوحظ أنّ بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منحت مبلغ مليار دولار أمريكي في اليوم دعماً لقطاعاتها الزراعية، أي ما يعادل ستة أضعاف مجمل المساعدات الإنمائية الرسمية.
وتوقف المندوبون عند بعض العناصر الحيوية اللازمة لتنمية قطاعات الزراعة لديهم، بما في ذلك البنى الأساسية؛ التكنولوجيا المحسّنة لإنتاج أنواع محاصيل مغذية أكثر؛ الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الزراعية؛ المساواة بين الجنسين نظراً إلى الدور الكبير الذي لعبته المرأة في الإنتاج الزراعي؛ التعليم، وبنوع خاص تعليم الفتيات؛ وفي بعض الحالات الإعفاء من الديون.
وشدد المندوبون على قيمة التعاون بين بلدان الجنوب ووجود معايير اقتصادية كلية مستقرة والديمقراطية الريفية وسيادة القانون وسياسات سليمة للأراضي وأسواق فعّالة. كما شددوا على الحاجة إلى إعطاء الصادرات الزراعية المتخصصة من البلدان المستوردة الصافية للأغذية حقاً خاصاً في الوصول إلى الأسواق. ومن العناصر الهامة البارزة الأخرى، اختلاف حالة كل من البلدان النامية. مما يحتّم إيجاد حلول محلية للمشكلات المحلية.
وتم الاعتراف بأنّ التحول من زراعة الكفاف إلى الزراعة التجارية يتطلّب وقتاً طويلاً لكنه يشكل خطوة حاسمة للقضاء على الجوع والفقر.
وجرى تذكيرنا في الختام أنّ الاكتفاء الغذائي لوحده غير كافٍ وأنّ النظم الغذائية المغذية والمتوازنة للجميع تبقى الهدف النهائي.
وشكراً.
السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرة المندوبون الكرام، حضرة السيدات والسادة.
كما أشار الرئيس، كان لي بالأمس شرف المشاركة في ترأس المائدة المستديرة الثانية. وقد طلب مني إعداد موجز عن مناقشاتنا لإطلاعكم عليه ويشرّفني أن أفعل ذلك الآن.
فى عام 1996، وافق مؤتمر القمة العالمي للأغذية على إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي الذي نصّ على ما يلي: "لقد وطدنا إرادتنا السياسية والتزامنا الجماعي والوطني على تحقيق الأمن الغذائي للجميع، وبذل جهد متواصل من أجل استئصال الفقر في جميع البلدان جاعلين هدفنا المباشر هو خفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015."
حاولت المائدة المستديرة الثانية الإجابة على سؤالين أساسيين.
أولاً، لماذا حققنا نجاحاً محدوداً من أجل بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية؟ ما كانت العوائق أمام الحد من الجوع والفقر؟ رغم إحراز بعض التقدم، لا يزال هناك الكثير من العمل بانتظارنا. وإذا استمر التقدم على نفس الوتيرة الحالية، لن يتحقق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية قبل ستين عاماً.
ثانياً، ماذا بعد؟ ما الذي يجدر فعله مما تعذّر علينا القيام به في الخمس سنوات الماضية؟ ربما هناك ما يبرر التفاؤل الحذر. إذ هناك اعتراف متزايد بأنّ الجوع يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن. لكن رهاننا النوعي يقضي بإقران القول بالفعل.
كان السؤال الأول: لماذا حققنا نجاحاً محدوداً من أجل بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية؟
أولاً، كانت اليد العاملة المستثمرة في الزراعة قليلة جداً، إن بالنسبة إلى الاستثمارات المحلية في العديد من البلدان أو بالنسبة إلى الاستثمارات الدولية. ويصحّ هذا بالأخصّ في البلدان ذات الدخل المنخفض وبيئة فقيرة والتي غالباً ما عانت من مشاكل المديونية العالية وعدم الاستقرار السياسي. وسجّل انخفاض عام في الاستثمارات المخصصة للمساعدات الإنمائية ما وراء البحار في الزراعة ولم ينمُ القطاع الخاص في العديد من البلدان بالقدر الكافي. ولم تتوافر القروض الكافية للزراعة.
ثانياً، ارتبطت بعض المشكلات الإيكولوجية بالأسواق العالمية والعادية. ولم يكن بإمكان منتجات زراعية كثيرة في البلدان المتقدمة الوصول بالكامل إلى الأسواق، لا سيما منتجات البلدان النامية. وقد يعزى السبب إلى المخاوف المشروعة بشأن القطاع الغذائي، مع أنّ البلدان النامية لم تكن ترى مبرراً لفرض حواجز تجارية في الكثير من الحالات. وغالباً ما كانت أسعار السلع الأساسية منخفضة جداً.
ثالثاً، شكّلت المشكلات ذات الصلة بالمياه أبرز العوائق أمام الأمن الغذائي في العديد من البلدان، بما في ذلك قلّة إمدادات المياه أو إدارة المياه أو الحصول على المياه. ويندرج في نفس السياق تدهور الموارد الطبيعية، بما في ذلك إزالة الغابات والتصحّر وتلوّث المياه.
رابعاً، لم تكن المساعدات في القطاع الزراعي فعالة أحياناً. وفي بعض البلدان، روّجت الجهات المانحة استراتيجيات مختلفة في قطاعات مختلفة، كانت متعارضة مع بعضها البعض. وكانت مشروعات كثيرة تنفّذ بشكل تنازلي وغير مستدامة بعد الانتهاء منها. وقد لا تؤدي المعونة الغذائية الغاية المرجوة منها إذا فرضت قيود على تنمية الإنتاج الغذائي المحلي.
خامساً، في العديد من البلدان، لم يكن نقل التكنولوجيا كافياً ولا القدرة التقنية، بما في ذلك الافتقار إلى البنية الأساسية، ما كان له تأثير مباشر على الإنتاجية الزراعية.
أخيراً، تأثرت الزراعة أيضاً بمشاكل من خارج القطاع الزراعي، مثل الأميّة والنمو السكاني وسوء الشروط الصحية.
كان السؤال الثاني: ماذا بعد؟
يتطلّب تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية تعبئة موارد إضافية تستثمر في الزراعة. وقد تأتي تلك الموارد من مصادر خاصة وعامة، من داخل البلد الواحد أو من خارجه. وكان من الضروري تأمين استثمارات مباشرة في الإنتاج الزراعي وكذلك في إعادة التشجير وإدارة مستجمعات المياه للحصول على تنمية مستدامة.
وكان من اللازم زيادة الدعم للمساعدات الإنمائية الرسمية لقطاع الزراعة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والغابات ومصايد الأسماك. وكان من الضروري أيضاً أن تكون الشراكات عادلة وغير متحيّزة. وكان من الضروري إعداد المشروعات بشكل تصاعدي وليس بشكل تنازلي. وكان من الضروري تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق وخفض الحواجز التجارية.
وقُدّرت الخسارة السنوية من المداخيل في البلدان النامية بسبب الإمكانية المحدودة للوصول إلى الأسواق بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعفي المساعدة المخصصة للبلدان المتقدمة.
وكان يتعيّن على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها في مرحلة تحوّل اتخاذ خطوات لمعالجة مشاكلها الخاصة. وكان لا بد من اعتماد استراتيجيات قطرية شاملة ومركّزة. هذا بالإضافة إلى ضرورة إشراك المستفيدين في إعداد المشروعات. وبالإمكان أيضاً تدعيم المنظمات غير الحكومية المحلية. وكان من الضروري زيادة فرص حصول النساء على الأراضي والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثّر على سبل عيشهنّ.
وكان من الضروري تحسين التربية والإرشاد وفهم مشاكل الجوع والفقر. وقد أدّى ارتفاع القرائية عادة إلى ازدياد التغذية وانخفاض الفقر. وكان من الضروري الاستثمار لتنمية القدرات الإنسانية والتقنية. وكان من الضروري تدعيم المؤسسات المحلية وتعزيز نقل التكنولوجيا المناسبة.
وكان لا بد من دعم وتعزيز أساليب العمل الإقليمية مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والتعاون بين بلدان الجنوب. وكان من الضروري بنوع خاص وجود التزام سياسي مستدام.
وشكراً على حسن استماعكم.
يشرفني ويسعدني أن أعطيكم موجزاً عن مناقشات المائدة المستديرة الثالثة لهذا الصباح والتي حضرتها وفود تمثل 42 بلداً والمجموعة الأوروبية. وقد شاركت في ترأس الاجتماع مع السيد Eddy Boutmans، وزير الدولة لشؤون التعاون والتنمية في بلجيكا.
وتركّزت المناقشات على موضوعين أساسيين: كيفية تأمين الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للتغذية وكيفية تعبئة الموارد الضرورية. وقد اتفق الجميع في النهاية على الحاجة إلى شراكة حقيقية بين البلدان النامية والمتقدمة وبين قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى من أجل إعادة إحياء الزراعة. وكان لا بد للشركاء من الاعتراف بأهمية الزراعة بالنسبة إلى المجتمع والاقتصاد عامةً والتشديد عليها إذ لا يمكن من دونها تحقيق الأمن الغذائي. وهذا يستوجب تثقيف صانعي السياسات والعموم على الصعيدين القطري والدولي. وقد شكل الاعتراف بحق الإنسان الأساسي في الغذاء رهاناً كبيراً وواجباً معنوياً لجيلنا. وكان هدف تخفيض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 طموحاً واتفق على وجوب التأكيد مجدداً على أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان الألفية وتحقيق تلك الأهداف. وتتمثّل إحدى الشروط المسبقة لبلوغ الأمن الغذائي في الوقاية من النزاعات العنيفة وإيجاد حلّ لها. ومع أن الجميع يشاركون في تحمل هذه المسؤولية، تتحمل المجموعات المعنية المسؤولية بالدرجة الأولى.
ومن أجل إيقاف تدهور القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، كان من الضروري إقناع الجهات المانحة القطرية والدولية بالاستثمار في التنمية الزراعية والريفية. وقد شكلت التجارة أداة هامة لمكافحة الفقر بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية وزيادة قدرتها على التصدير. وكان من الضروري خلق بيئة مؤاتية للاستثمار المباشر في التنمية الزراعية والريفية على المستوى القطري والإقليمي والدولي. ويتعيّن على الحكومات ألا تنظر فقط إلى الناحية الزراعية عند معالجة مسألة الأمن الغذائي وأن تعتمد سياسات شاملة للأمن الغذائي تشمل تنمية البنية الأساسية وأولويات البحث وإصلاح الأراضي والسياسات الخاصة بالمياه والحوافز القطرية للاستثمار في التنمية الزراعية. كما أعطيت الأولوية لبناء القدرات في مجال توزيع الأغذية.
وواجهت الحكومات تحديات كبيرة للوفاء بشكل منسّق بمجموعة كبيرة من الالتزامات الدولية بموجب اتفاقات بيئية وتجارية وزراعية وسواها. ولا يجب، في سياق الوفاء المنسّق بهذه الالتزامات، أن تصبح التنمية الزراعية والريفية حادثاً عرضياً. وفي بعض الحالات، قد يؤدي تحرير التجارة إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وكان من الضروري عندها تنفيذ سياسات لمعالجة المشاكل حال بروزها؛ وتجدر مساعدة البلدان النامية على اتخاذ الخطوات اللازمة بفضل الجدول الزمني للتنمية الصادر عن مؤتمر الدوحة.
وكان التقيّد بالمواصفات البيئية ومواصفات سلامة الأغذية في التجارة لتلبية طلب المستهلكين على الأغذية السليمة والمغذية رهاناً هاماً بالنسبة إلى البلدان النامية. إذ كان من الضروري بناء القدرات لتحسين تقبّل منتجاتها في المبادلات التجارية.
وشكلت المياه، في العديد من البلدان، عنصراً حيوياً من عناصر التنمية الزراعية. وقد تمّ التشديد على أهمية إدارة المياه والتحكم بها والتعاطي معها على اعتبارها إحدى جوانب الوقاية من النزاعات.
ويتعيّن على الجهات المانحة دعم البلدان النامية لإعطاء أهمية أكبر للتنمية الزراعية والريفية في استراتيجيات وبرامج تخفيض الفقر. وقد تم الاعتراف بمساهمة الاندماج الإقليمي المهمة في هذه الجهود.
كما جرى التركيز على دور المنظمة لمساعدة الحكومات في كافة جوانب الإنتاج الغذائي وتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
