نحن رؤساء الدول والحكومات(1)أو ممثلينا، المجتمعين في روما في "مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد"بناء على دعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،
إذ نستذكرمؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما في نوفمبر/تشرين الثاني 1996، والذي أصدر خلاله رؤساء الدول والحكومات أو ممثلوهم إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتعهدوا بوضع إرادتهم السياسية والتزامهم مجتمعين وعلى المستوى القطري في خدمة تحقيق الأمن الغذائي للجميع وبذل جهد متواصل لاستئصال الجوع في جميع البلدان سعيا إلى هدف مباشر يتمثل في خفض عدد ناقصي الأغذية إلى النصف في موعد أقصاه عام 2015،
وإذندركالحاجة الملحة إلى تعزيز جهود جميع الشركاء المعنيين كتحالف دولى ضد الجوع، من أجل بلوغ أهداف مؤتمر القمة لعام 1996.
وإذ نؤكد من جديدحق كل فرد في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية،
وإذ نكررضرورة عدم استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، ونؤكد مرة أخرى أهمية التعاون والتضامن الدوليين وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب لا تتفق مع القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة وتعرّض الأمن الغذائي للخطر،
وإذ نؤكدمن جديد الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا في إعلان روما وخطة العمل والتي أخذت بعين الاعتبار الطابع متعدد الأوجه للأمن الغذائى وشملت الإجراءات القطرية والجهود الدولية الفعالة لاستكمال الإجراءات القطرية وتعزيزها،
وإذ نعترفبالجهود الملموسة التي بذلها العديد من البلدان لخفض معدلات الفقر وتحسين الأمن الغذائي، نعترف بأن المجتمع الدولي التزم بدعم هذه الجهود كما عبر عن ذلك إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة،
وإذ نلاحظأن المعدل السنوي لخفض عدد ناقصي الأغذية في العالم بلغ 8 ملايين نسمة في المتوسط، وإذا ما استمر هذا الاتجاه فلن يتسنى بلوغ الرقم المستهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية والذي أكده إعلان الألفية بخفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2015،
وإذنلاحظأن الجوع سبب من أسباب الفقر المدقع ونتيجة له في الوقت نفسه وأنه يحول دون استفادة الفقراء من فرص التنمية، وأن استئصال الجوع خطوة حيوية للحد من الفقر وعدم المساواة، وأن المجتمع الدولي قد أكد التزامه بالتخفيف من وطأة الفقر. وإذ نلاحظ كذلك أن 70 في المائة من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون اعتمادا يكاد يكون كاملا على الزراعة في معيشتهم، وإذ نلاحظ الزيادة السريعة فى أعداد ونسب سكان الحضر الذين يعانون من الفقر والجوع وسوء التغذية،
وإذ نعيالصعوبات الخاصة التي تواجه البلدان النامية، لاسيما أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، والدول الجزرية النامية الصغيرة، والبلدان المتضررة من النزاعات العنيفة أو الحروب الأهلية أو الألغام الأرضية والمتفجرات الحية أو تلك المعرضة للتصحر والكوارث الطبيعية، وإذ نلاحظ أيضا أن الاحترار العالمي وتغير المناخ قد يكون لهما آثار وخيمة على أمن العيش والأمن الغذائي، وعلى الأخص في تلك البلدان،
وإذ نعيأيضا الصعوبات التي تواجه البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول في تلبية احتياجات أمنها الغذائي أثناء عملية الإصلاحات المتجهة نحو السوق،
وإذ نشعربالقلقبسبب التقديرات الحالية للتراجع العام في الميزانيات الوطنية للبلدان النامية وبسبب تناقص المساعدات الإنمائية الرسمية وفى حوافظ مؤسسات التمويل الدولية المخصصة مباشرة للزراعة والتنمية الريفية باعتبارهما عاملين مساهمين في تحقيق الأمن الغذائي،
وإذندركأهمية دور المساعدات الغذائية فى حالات الأزمات الإنسانية، ودورها أيضا كأداة للتنمية، تقوم بدور مساعد سابق على الاستثمار،
وإذ نؤكدمرة أخرى الالتزام في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بأن التجارة عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي،
وإذ نؤكدمن جديد الأهمية البالغة لإنتاج وتوزيع الأغذية على المستوى القطري، وأهمية التنمية الزراعية والريفية المستدامة، ومصايد الأسماك والغابات في تحقيق الأمن الغذائي،
وإذ نعرب من جديدعن قلقنا العميق من أعباء ديون البلدان النامية، وبالأخص البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتأثير السلبى لهذه الديون على الموارد اللازمة للأمن الغذائى، رغم التقدم الذى حدث فى تنفيذ المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون،
وإذ نلاحظ أن الأزمات الاقتصادية والمالية الدولية قد بيّنت بصورة واضحة مدى تعرض البلدان النامية،
وإذ نلاحظ بقلقانتشار جائحة فيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وأمراض الملاريا والسل وغيرها من الأمراض وبالأخص تلك الناجمة عن تلوث المياه فى البلدان النامية، وتأثيراتها المدمرة على الأمن الغذائى،
وإذنؤكدمن جديد التزامنا بتوافق الآراء في مونتييرى، الذي أشار إلى ضرورة قيام شراكات فعالة بين البلدان المتقدمة والنامية على أساس الاعتراف بأن البلدان هي صاحبة القيادة في خطط التنمية وأنها تمتلك هذه الخطط التي تنطوي على استراتيجيات لتخفيف وطأة الفقر، وتعترف بأهمية استكشاف مصادر مبتكرة للتمويل بشرط ألا تثقل هذه المصادر كاهل البلدان النامية دون داع، باعتبار ذلك كله خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام.،
وإذ نعترفبأهمية المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة فى دعم أهداف الأمن الغذائى،
وإذنلاحظنتائج المؤتمرات العالمية، ومنها المؤتمر الدولى لتمويل التنمية، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرض فيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) عام 2001، ودورتها الاستثنائية للطفل عام 2002، والمؤتمر الوزارى الرابع لمنظمة التجارة العالمية فى الدوحة، مع إبراز دور مؤتمر القمة العالمي القادم هذا العام بشأن التنمية المستدامة.
1 - نؤكد من جديد التزاماتنا العالمية التي وردت في إعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996، وعلى الأخص التزامنا بتخفيض عدد الجياع فى العالم إلى النصف قبل حلول عام 2015، وهى الالتزامات التى تأكدت من جديد فى إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة، ونؤكد العزم على التعجيل بتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية.
2 - نناشد جميع الأطراف (الحكومات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) تعزيز جهودها للعمل كتحالف دولي ضد الجوع من أجل بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في موعد لا يتجاوز عام 2015. وفى سبيل تلك الغاية، ينبغي للأطراف تشجيع العمل المنسق، وينبغي للبلدان مواصلة تقديم التقارير إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي، في إطار ولايتها كنقطة مركزية لتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، مع أخذ مساهمات جميع الأطراف في الاعتبار.
3 - ندرك أن التقدم نحو هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لم يكن كافيا. ولما كنا ندرك أن مسؤولية ضمان الأمن الغذائي على المستوى القطري تقع على حكومات البلدان بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وبدعم من المجتمع الدولي، عقدنا العزم على الإسراع بتنفيذ الأعمال التي تكفل خفض عدد الجياع إلى النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015. وهذا يتطلب أن يكون معدل الخفض أكثر من 22 مليون نسمة سنويا في المتوسط.
4 - نشدد على أن استراتيجيات تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي يجب أن تتضمن، من بين جملة أمور، اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة إنتاج الأغذية وتوزيعها. ونحن نوافق على تشجيع المساواة في حصول الرجال والنساء على الأغذية والمياه والأراضي والقروض والتكنولوجيا، مما سيساعد أيضا على توليد الدخل وزيادة فرص العمل أمام الفقراء ويسهم، بالتالي، في التخفيف من حدة الفقر والجوع.
5 - نؤكد من جديد أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة بما في ذلك الحق في التنمية والديمقراطية وحكم القانون والحكم الرشيد والسياسات الاقتصادية الحكيمة، والمساواة في الحقوق دونما تمييز بحسب الجنس والعنصر واللغة والدين، وإيجاد حلول للصراعات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولى الإنسانى والتعاون الدولي لحل المشكلات الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، كضرورة لتحقيق الأمن الغذائي،
6 - ندعو الشركاء الإنمائيين المعنيين إلى بذل كل الجهود اللازمة لبلوغ الأهداف الانمائية الدولية الواردة فى إعلان الألفية، وعلى الأخص، ما يتعلق منها بتخفيض معدلات الجوع والفقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتحسين وتقوية المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم، ورصد هذا التقدم فى حدود اختصاصاتها، وتجديد وتعزيز الالتزام تجاه النظم القطرية والدولية الموجودة من أجل تقدير الأمن الغذائى، ونؤكد من جديد دور منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف فى رصد التقدم نحو أهداف التنمية للألفية فيما يتعلق بالجوع، وأهمية العمل الذى تقوم به "مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة"، فى تعزيز العمليات القطرية والدولية لرصد الأمن الغذائى،
7 - تعيش غالبية الجياع وأفقر الفقراء في المناطق الريفية. ونحن ندرك أن هدف خفض عدد الجياع بنسبة النصف يتطلب من أكثر البلدان معاناة من انعدام الأمن الغذائى والفقر أن تعمل على التخفيف من حدة الفقر فى الريف وخصوصا من خلال تحقيق نمو مستدام فى الإنتاج الزراعى، ولاسيما فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
8 - نؤكد من جديد أن على منظمة الأغذية والزراعة دوراً رئيسياً فى حدود اختصاصها، في مساعدة البلدان على تنفيذ بنود خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية مع مراعاة أن مؤتمر القمة العالمي للأغذية قد عهد إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي بعملية رصد التقدم،
9 - نعتقد أن الشراكات الدولية الموسعة تكتسي أهمية قصوى في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وندعو الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى استخدام مواردها بصورة فعالة، وتحسين أدائها، وتعزيز تعاونها، وإلى بذل جهود مشتركة لمكافحة الجوع، والى دعم الدور الأساسى للزراعة المستدامة والتنمية الريفية فى تحقيق الأمن الغذائى.
10 - ندعو مجلس المنظمة إلى أن يشكل فى دورته الثالثة والعشرين بعد المائة فريق عمل حكومى دولى، بمشاركة أصحاب الشأن، فى إطار متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لكى يضع، فى غضون سنتين، مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لمساندة جهود الدول الأعضاء فى التحقيق التدريجى للحق فى أغذية كافية فى إطار الأمن الغذائى الوطنى، ونطلب من المنظمة، بالتعاون الوثيق مع أجهزة المعاهدات ذات الصلة ومع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، أن تقدم المساعدة لفريق العمل الحكومى الدولى هذا، الذى سيبلغ نتائج عمله إلى لجنة الأمن الغذائى.
11 - نحث الحكومات بوجه خاص على استعراض سياساتها القطرية الجارية في مجال الأمن الغذائي بهدف سد الثغرات فيها، والتعرف على مبادرات جديدة، وإزالة معوقات التنفيذ القائمة وتنسيق المبادرات ذات الصلة بالسياسات فيما بين الوزارات والإدارات،
12 - نؤكد من جديد توافق الآراء الذي تحقق في مونتييرى ونحث جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ نتائج مؤتمر الدوحة، وخصوصا التعهدات باصلاح نظام التجارة الزراعية الدولية، مع إشارة خاصة إلى الفقرتين 13 و14، وذلك نظرا لأن للتجارة الزراعية الدولية دورا تؤديه، بما يتفق مع الالتزام الرابع في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق أغراض مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وخصوصا في البلدان النامية.
13 - نؤكد من جديد على ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ونعترف ونقر بالدور المتواصل والحيوى للنساء فى الزراعة والتغذية والأمن الغذائى، وبضرورة إدماج المنظور الجنساني فى كل الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائى، ونعترف بالحاجة إلى اتخاذ تدابير تكفل الاعتراف بعمل المرأة الريفية وتقدير هذا العمل من أجل تحسين أمنها الاقتصادى، وفرص حصولها على الموارد والقروض والخدمات والمزايا، والتصرف فيها.
14 - نؤكد الحاجة إلى أغذية مأمونة ومغذية بما فيه الكفاية، ونركز على ضرورة الانتباه إلى المسائل المتعلقــة بالتغــذية كجزء لا يتجزأ من معالجة قضية الأمن الغذائى. وقد تناولت الدورة الاستثنائية للطفل التى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا ضرورة الاستثمار فى البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة، كنوع من الحماية الاجتماعية للمجموعات الضعيفة والمحرومة. ولابد من إيلاء اهتمام بتحسين جودة الأطعمة، وتوفير مياه الشرب، والرعاية الصحية، والتعليم والإصحاح. ونحن نعترف بأهمية التدخل لمعالجة نقص العناصر الغذائية الدقيقة بطريقة تحقق فعالية التكاليف وتلقى قبولا محليا.
15 - نؤكد من جديد تعهدنا بمكافحة الظروف التي تفرض أخطار صحية شديدة في جميع أرجاء العالم ولاسيما مكافحة انتشار مرض نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الذي قد تكون له تأثيرات مدمرة فريدة من نوعها على جميع القطاعات وعلى جميع مستويات المجتمع وبالتالي على الأمن الغذائي. ويتطلب ذلك مناهج جديدة وتكنولوجيا ومحاصيل جديدة للأسر الزراعية التى تفتقر إلى الأيدى العاملة بسبب هذا المرض. ونرحب فى هذا الصدد بإنشاء صندوق عالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إذ أنه خطوة هامة نحو العمل المنسق على المستوى القطرى، وكذلك لتعبئة موارد جديدة وإضافية بهدف الوقاية من هذه الأمراض وعلاجها.
16 - نؤكد من جديد أهمية الدستور الغذائى، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولى للأوبئة الحيوانية فى وضع مواصفات فعالة تقوم على أساس علمى ومقبولة دوليا لسلامة الأغذية، وصحة النبات والحيوان، وكذلك لتيسير التجارة الدولية فى الأغذية والزراعة، باعتبارها أجهزة لوضع المواصفات معترف بها من قبل منظمة التجارة العالمية/ اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.
17 - نتعهد بمواصلة دعم الجهود لتعزيز قدرة البلدان النامية على إدارة سلامة الأغذية وصحة النبات والحيوان.
18 - ينبغى أن نعزز الإجراءات القطرية والدولية من أجل التأهب للحالات غير المنظورة والطارئة، وتحسين فعالية الإجراءات التى تتخذ فى حالات الطوارئ، سواء عن طريق التدخلات الغذائية أو غيرها. ولابد من إدماج هذه الإجراءات فى الجهود التى يبذلها كل المعنيين بالتنمية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائى المستدام. ونحن نركز على أهمية تطوير نطاق آليات الحماية الاجتماعية وتطوير شمولها، لاسيما شبكات الأمان للأسر الضعيفة والأسر التي تعانى من انعدام الأمن الغذائى. ونحن ملتزمون، من خلال التنمية الاقتصادية، بألا تظهر المجاعات مرة أخرى وذلك باستخدام نظم الإنذار المبكر، ومساعدات الطوارئ.
19 - نعترفبفائدة التغذية المدرسية كبرنامج للتنمية الاجتماعية. وينبغي أن تقوم هذه التغذية على الشراء المحلي أو الإقليمي كلما أمكن، وأن تدار بطريقة تحترم عادات الاستهلاك المحلية. وفي هذا المجال، نشجع وضع برامج التغذية المدرسية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي ضمن برامج أخرى، عندما تنفذ طبقا للأولويات القطرية وللبرامج التعليمية.
20 - نحن عازمون على المشاركة في تنفيذ نتيجة القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، ونقر بالدور المهم الذي تضطلع به منظمات روما، أي منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين المنظمات القطرية والدولية، حتى يتسنى استخدام الموارد المتاحة بطريقة كفؤة، ولاسيما في مجالات التعاون الفني والمالي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ومحاربة الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وضمان الأمن الغذائي،
21 - نحن نؤكد على الحاجة إلى زيادة تشجيع الإدارة المستدامة للغابات ومصايد الأسماك، بما فى ذلك الاستخدام المستدام لموارد الأحياء المائية وصيانتها نظرا لمساهمة هذين القطاعين فى تحقيق الأمن الغذائى والتخفيف من حدة الفقر.
22 - نؤكد على أهمية دعم الأنشطة الإنمائية البديلة التى تمكّن زارعي المحاصيل غير المشروعة من تحقيق الأمن الغذائى المستدام والعيش بكرامة.
23 - اعترافا بمدى انتشار الفقر فى المناطق الجبلية، فإننا نؤكد الدور الحيوى للمناطق الجبلية وإمكانياتها فى التنمية الزراعية والريفية المستدامة، لأجل تحقيق الأمن الغذائى. ونشدد على ضرورة تكوين شراكات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة فى هذا الشأن.
24 - نتعهد بالعمل بروح التعاون والتضامن لتقوية أنشطة المنظمة التى تدخل ضمن اختصاصاتها والتى ترمى إلى تمكين البلدان النامية والبلدان التى يمر اقتصادها بمرحلة تحول من مواجهة قضايا سلامة الأغذية والاستفادة بصورة أفضل من مزايا البحوث والتكنولوجيات، والاستجابة بصورة فعالة لتحديات وفرص العولمة، لاسيما فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائى. كما نتعهد بمساعدة البلدان، وعلى الأخص منتجي الأغذية فيها، على أن تختار قراراتها عن علم، وأن تتاح لها فرصة الحصول على المعارف العلمية والفنية اللازمة فيما يتعلق بتلك التكنولوجيات الجديدة الموجهة نحو الحد من الجوع والفقر.
25 - نحن نهيب بالمنظمة، بالتعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من معاهد البحوث الدولية، للنهوض بالبحوث الزراعية وبحوث التكنولوجيات الجديدة مثل التكنولوجيا الحيوية. ويجب إدخال التكنولوجيات الجديدة التى كانت موضع اختبارات وتجارب، مثل التكنولوجيا الحيوية، بطريقة مأمونة تتفق والظروف المحلية للمساعدة في تحسين الإنتاجية الزراعية. ونحن ملتزمون بدراسة استخدام التكنولوجيا الحيويـة والمشاركـة في هـذه التكنولوجيا وتيسير استخدامها استخداما مأمونا في تلبية احتياجات التنمية.
26 - نلاحظ أن البلدان النامية والبلدان التى يمر اقتصادها بمرحلة تحول تواجه صعوبات فى الرد على تحديات وفرص العولمة، لاسيما فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائى، ولذا فإننا نوافق بروح من التعاون والتضامن على مساندة أنشطة المنظمة التى تدعم هذه البلدان لكى تتمكن من الرد على هذه التحديات وجنى فوائد العولمة.
27 - ندعو جميع البلدان الأعضاء، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والقطاع الخاص، وجميع الشركاء الانمائيين الآخرين إلى النظر في تقديم مساهمات طوعية إلى حساب الأمانة الخاص بالأمن الغذائى وسلامة الأغذية لدى المنظمة، والى غيره من الأجهزة الطوعية. وينبغى أن يعمل هذا الحساب بمثابة عامل تحفيزى على زيادة إنتاج الأغذية وتحسين فرص الحصول عليها فى أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، والدول النامية الجزرية الصغيرة، وللوقاية من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود ومكافحتها، ولإعداد المشروعات الاستثمارية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب في المجالات السابق ذكرها.
28 - نشدد على الصلات الراسخة بين سرعة التقدم نحو بلوغ الأرقام المستهدفة في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، التى تأكدت من جديد فى إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة، وبين حجم الاستثمارات المقدمة للزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها والتنمية الريفية، وطريقة توجيهها واستخدامها بكفاءة، ويتوقف رفع هذه الاستثمارات إلى المستويات المستهدفة في قمة الأغذية، كما أوضحت ذلك الدراسات التي أعدتها المنظمة، على ستة عوامل رئيسية هي: (1) بيئة مواتية للادخار والاستثمار في المناطق الريفية ضمن اقتصاد كلى سليم على المستوى القطري، (2) استراتيجية ذات قاعدة عريضة للحد من وطأة الفقر تهدف إلى زيادة إنتاج الأغذية وفرص الحصول عليها، تشمل مشاركة المستفيدين في عملية اتخاذ قرارات الاستثمار من خلال إتباع نهج المشاركة، (3) ترويج الفرص لاستثمارات القطاع الخاص الداخلي والخارجي، (4) توجيه الميزانيات القطرية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، (5) توأمة المعونات الخارجية مع الموارد المحلية في المجالات الحاسمة مثل البنية الأساسية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، (6) الشفافية والادارة الفعالة للموارد العامة.
29 - نحث البلدان المتقدمة على بذل جهود واقعية، إن لم تكن قد فعلت ذلك، لبلوغ هدف 0.7 فى المائة من ناتجها القومى الإجمالى فى شكل مساعدات إنمائية رسمية للبلدان النامية، وتخصيص 0.15 فى المائة إلى 0.20 فى المائة من ناتجها القومى الإجمالى لأقل البلدان نموا، حسبما أكده من جديد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعنى بأقل البلدان نموا، كما نشجع البلدان النامية على الاستفادة من ما تحقق من تقدم فى ضمان استخدام المساعدات الإنمائية الرسمية بفعالية للمساعدة فى بلوغ غايات وأهداف التنمية. ونحن نقدر الجهود التى تبذلها جميع الجهات المانحة، ونشيد بالجهات المانحة التي تجاوزت مساعداتها الإنمائية الرسمية هذه الأهداف أو بلغتها أو تسير في طريق بلوغها، ونؤكد أهمية التعهد بدراسة السُبل والأطر الزمنية لأجل بلوغ هذه الأهداف والغايات.
30 - نرحب بإقرار الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا، وبإدراج الزراعة والأمن الغذائى فى مكونات هذه المبادرة. وندعو المجتمع الدولى إلى الاستجابة لهذه المبادرة بتمويل البرامج أو المشروعات، على أنسب نحو يعكس مبادئ والتزامات الشراكة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا.
31 - سوف نشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات الفنية والمالية إلى البلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بهدف تعزيز أمنها الغذائي،
32 - سعيا وراء تغيير اتجاه الانخفاض العام فى نصيب الزراعة والتنمية الريفية فى ميزانيات البلدان النامية، وفى المساعدات الإنمائية الرسمية، وفى إجمالي القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، ندعو إلى زيادة حصة الزراعة والتنمية الريفية فى المساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف، وفى برامج الإقراض لدى مؤسسات التمويل الدولية وفى مخصصات ميزانيات البلدان النامية فى إطار توافق الآراء في مونتييري.
33 - نؤكد من جديد أن المبادرة المعززّة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تتيح الفرصة لتعزيز المستقبل الاقتصادى والجهود المبذولة للحد من الفقر للبلدان المستفيدة من هذه المبادرة، وبالتالى تعزيز أمنها الغذائى. ومن المهم سرعة التنفيذ الكامل والفعال للمبادرة المعززة، التى ينبغى تمويلها بالكامل من موارد إضافية. ولابد أن تتخذ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التدابير اللازمة فى مجال السياسات لكى تصبح مؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.
34 - نؤكد من جديد أيضا توافق الآراء في مونتييرى على تشجيع البحث عن آليات مبتكرة لمعالجة مشكلات ديون البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان التى يمر اقتصادها بمرحلة تحول.
35 - نناشد جميع البلدان النظر في التوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، إن لم تفعل بعد، لكى تدخل حيز النفاذ فى أقرب وقت ممكن.
ملحوظة
الملاحظات التفسيرية بشأن الفقرتين الإجرائيتين 10 و25 مقدمة من النرويج، والتحفظ بشأن الفقرة الاجرائية 10 مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية. وترد النصوص الكاملة لها فى تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
1(1)عند استخدام كلمة "الحكومات" فإنها تعني أيضا المجموعة الأوروبية ضمن مجالات اختصاصاتها.
